عادل عبد الزهرة شبيب : السلاح المنفلت في العراق يتحدى الدولة دون رادع .
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بعد 2003 نشأت العديد من الشبكات للأشخاص الذين ينتمون الى تنظيم غير رسمي له مصالحه الواسعة وامتداداته العريضة في الداخل والخارج. ونجد هذه الشبكة في مختلف مؤسسات ومفاصل الدولة المدنية والعسكرية والسياسية والاعلامية والأمنية الأمر الذي يوفر لتلك العناصر فرصة توجيه انشطة مؤسسات الدولة الرسمية والتأثير في القرار السياسي . وكما يرى العديد من الباحثين فإن لهذه الشبكات التي يمكن ان نطلق عليها اسم الدولة العميقة والتي لها وجهان : وجه معلن وظاهر يتمثل في رجالها الذين يتبوؤون مواقع متقدمة في مؤسسات الدولة المختلفة . اما الوجه الآخر فهو خفي غير معلن يتولى تحريك الأطراف المعنية في مؤسسات الدولة لتنفيذ المخططات المرسومة .في العراق , يمكن القول ان الدولة العميقة تضم شبكة لأشخاص وقوى سياسية ومافيات فساد تلتقي مصالحهم معا . وبعد 2003 تم تهديم الدولة العراقية وانتهاء المرتكزات الرئيسة لها. واصبحت الميليشيات المسلحة وخاصة تللك المرتبطة بإيران تتحكم بالدولة وقراراتها وحتى في تعيين رئيس الوزراء والكابينة الوزارية واصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامون, ووصل الأمر بها انها قامت بتهديد رئيس الجمهورية والتهديد بإخراجه من بغداد في حالة عدم امتثاله لتوجيهاتها الايرانية بتعيين رئيس الوزراء . كذلك قيامها بتهديد رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي بالتصفية ومحاصرة المنطقة الخضراء في حالة عدم الامتثال لتوجيهاتها الايرانية , اضافة الى دورها في قتل المتظاهرين السلميين وخطفهم وحرق خيامهم في ساحات الاعتصام تنفيذا للتوجيهات الايرانية لكون الميليشيات تدين بالولاء لإيران اكثر من ولائها للعراق . ولن تنتهي الدولة العميقة في العراق الا بسحب كل السلاح من المواطنين والعصابات والفصائل المسلحة والعشائر , مع اصدار قانون صارم يمنع حمل السلاح خارج القانون واستخدامه من أي طرف كان والعمل على حل الفصائل المسلحة من الحشد الشعبي بعد انتهاء دورها في محاربة داعش وتحرير المدن التي احتلها داعش وسبق وان صدر امر ديواني بدمج فصائل الحشد الشعبي مع القوات المسلحة الرسمية الا ان الميليشيات امتنعت عن التنفيذ للحفاظ على مصالحها .تسعى الدولة العميقة الى الابقاء على مصالحهم وامتيازاتهم الخاصة واستثناؤهم من اية محاسبة او مساءلة وعدم تعرضهم لأية متابعة قضائية ان اهتز النظام القائم . ولشبكة الدولة العميقة امتدادات اقليمية ودولية. واليوم نجد الدولة العميقة في تركيا وفي الولايات المتحدة من خلال الدور الذي تقوم به وكالة الأمن المركزي واللوبيات وخاصة اللوبي الصهيوني , وكذلك نجدها في مصر من خلال الجيش وكبار رجال الأعمال و ونجدها في العراق من خلال تحكم الميليشيات الايرانية المسلحة بالحكومة العراقية وغيرها .حصر السلاح بيد الدولة :كثيرا ما يدور الحديث عن ضرورة حصر السلاح بيد الدولة العراقية , غير ان الواقع يشير الى عكس ذلك , حيث هناك العديد من الجماعات المسلحة التابعة لأحزاب سياسية تمتلك آلاف القطع غير المرخصة حيث تعتبر هذا السلاح داعما لنفوذها وسيطرتها , فكيف ستتخلى عن نفوذها ؟ حسب دراسة اعدتها الأمم المتحدة فإن العراق اصبح اليوم من اكثر الدول العربية التي تنتشر فيها الأسلحة المنفلتة واصبح السلاح المنفلت يستهدف العراقيين ويقتل المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بإصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية , وتظاهرهم حق مكفول بموجب الدستور العراقي الذي تم ركنه على الرفوف . فما تقوم به القوات الأمنية والميليشيات المسلحة المنفلتة ضد المتظاهرين السلميين في ساحات الاعتصام مخالف لمبادئ حقوق الانسا ......
#السلاح
#المنفلت
#العراق
#يتحدى
#الدولة
#رادع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688886
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بعد 2003 نشأت العديد من الشبكات للأشخاص الذين ينتمون الى تنظيم غير رسمي له مصالحه الواسعة وامتداداته العريضة في الداخل والخارج. ونجد هذه الشبكة في مختلف مؤسسات ومفاصل الدولة المدنية والعسكرية والسياسية والاعلامية والأمنية الأمر الذي يوفر لتلك العناصر فرصة توجيه انشطة مؤسسات الدولة الرسمية والتأثير في القرار السياسي . وكما يرى العديد من الباحثين فإن لهذه الشبكات التي يمكن ان نطلق عليها اسم الدولة العميقة والتي لها وجهان : وجه معلن وظاهر يتمثل في رجالها الذين يتبوؤون مواقع متقدمة في مؤسسات الدولة المختلفة . اما الوجه الآخر فهو خفي غير معلن يتولى تحريك الأطراف المعنية في مؤسسات الدولة لتنفيذ المخططات المرسومة .في العراق , يمكن القول ان الدولة العميقة تضم شبكة لأشخاص وقوى سياسية ومافيات فساد تلتقي مصالحهم معا . وبعد 2003 تم تهديم الدولة العراقية وانتهاء المرتكزات الرئيسة لها. واصبحت الميليشيات المسلحة وخاصة تللك المرتبطة بإيران تتحكم بالدولة وقراراتها وحتى في تعيين رئيس الوزراء والكابينة الوزارية واصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامون, ووصل الأمر بها انها قامت بتهديد رئيس الجمهورية والتهديد بإخراجه من بغداد في حالة عدم امتثاله لتوجيهاتها الايرانية بتعيين رئيس الوزراء . كذلك قيامها بتهديد رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي بالتصفية ومحاصرة المنطقة الخضراء في حالة عدم الامتثال لتوجيهاتها الايرانية , اضافة الى دورها في قتل المتظاهرين السلميين وخطفهم وحرق خيامهم في ساحات الاعتصام تنفيذا للتوجيهات الايرانية لكون الميليشيات تدين بالولاء لإيران اكثر من ولائها للعراق . ولن تنتهي الدولة العميقة في العراق الا بسحب كل السلاح من المواطنين والعصابات والفصائل المسلحة والعشائر , مع اصدار قانون صارم يمنع حمل السلاح خارج القانون واستخدامه من أي طرف كان والعمل على حل الفصائل المسلحة من الحشد الشعبي بعد انتهاء دورها في محاربة داعش وتحرير المدن التي احتلها داعش وسبق وان صدر امر ديواني بدمج فصائل الحشد الشعبي مع القوات المسلحة الرسمية الا ان الميليشيات امتنعت عن التنفيذ للحفاظ على مصالحها .تسعى الدولة العميقة الى الابقاء على مصالحهم وامتيازاتهم الخاصة واستثناؤهم من اية محاسبة او مساءلة وعدم تعرضهم لأية متابعة قضائية ان اهتز النظام القائم . ولشبكة الدولة العميقة امتدادات اقليمية ودولية. واليوم نجد الدولة العميقة في تركيا وفي الولايات المتحدة من خلال الدور الذي تقوم به وكالة الأمن المركزي واللوبيات وخاصة اللوبي الصهيوني , وكذلك نجدها في مصر من خلال الجيش وكبار رجال الأعمال و ونجدها في العراق من خلال تحكم الميليشيات الايرانية المسلحة بالحكومة العراقية وغيرها .حصر السلاح بيد الدولة :كثيرا ما يدور الحديث عن ضرورة حصر السلاح بيد الدولة العراقية , غير ان الواقع يشير الى عكس ذلك , حيث هناك العديد من الجماعات المسلحة التابعة لأحزاب سياسية تمتلك آلاف القطع غير المرخصة حيث تعتبر هذا السلاح داعما لنفوذها وسيطرتها , فكيف ستتخلى عن نفوذها ؟ حسب دراسة اعدتها الأمم المتحدة فإن العراق اصبح اليوم من اكثر الدول العربية التي تنتشر فيها الأسلحة المنفلتة واصبح السلاح المنفلت يستهدف العراقيين ويقتل المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بإصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية , وتظاهرهم حق مكفول بموجب الدستور العراقي الذي تم ركنه على الرفوف . فما تقوم به القوات الأمنية والميليشيات المسلحة المنفلتة ضد المتظاهرين السلميين في ساحات الاعتصام مخالف لمبادئ حقوق الانسا ......
#السلاح
#المنفلت
#العراق
#يتحدى
#الدولة
#رادع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688886
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - السلاح المنفلت في العراق يتحدى الدولة دون رادع .
عادل عبد الزهرة شبيب : السلاح المنفلت في العراق يتحدى الدولة دون رادع.
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بعد 2003 نشأت العديد من الشبكات للأشخاص الذين ينتمون الى تنظيم غير رسمي له مصالحه الواسعة وامتداداته العريضة في الداخل والخارج. ونجد هذه الشبكة في مختلف مؤسسات ومفاصل الدولة المدنية والعسكرية والسياسية والاعلامية والأمنية الأمر الذي يوفر لتلك العناصر فرصة توجيه انشطة مؤسسات الدولة الرسمية والتأثير في القرار السياسي . وكما يرى العديد من الباحثين فإن لهذه الشبكات التي يمكن ان نطلق عليها اسم الدولة العميقة والتي لها وجهان : وجه معلن وظاهر يتمثل في رجالها الذين يتبوؤون مواقع متقدمة في مؤسسات الدولة المختلفة . اما الوجه الآخر فهو خفي غير معلن يتولى تحريك الأطراف المعنية في مؤسسات الدولة لتنفيذ المخططات المرسومة .في العراق , يمكن القول ان الدولة العميقة تضم شبكة لأشخاص وقوى سياسية ومافيات فساد تلتقي مصالحهم معا . وبعد 2003 تم تهديم الدولة العراقية وانتهاء المرتكزات الرئيسة لها. واصبحت الميليشيات المسلحة وخاصة تللك المرتبطة بإيران تتحكم بالدولة وقراراتها وحتى في تعيين رئيس الوزراء والكابينة الوزارية واصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامون, ووصل الأمر بها انها قامت بتهديد رئيس الجمهورية والتهديد بإخراجه من بغداد في حالة عدم امتثاله لتوجيهاتها الايرانية بتعيين رئيس الوزراء . كذلك قيامها بتهديد رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي بالتصفية ومحاصرة المنطقة الخضراء في حالة عدم الامتثال لتوجيهاتها الايرانية , اضافة الى دورها في قتل المتظاهرين السلميين وخطفهم وحرق خيامهم في ساحات الاعتصام تنفيذا للتوجيهات الايرانية لكون الميليشيات تدين بالولاء لإيران اكثر من ولائها للعراق . ولن تنتهي الدولة العميقة في العراق الا بسحب كل السلاح من المواطنين والعصابات والفصائل المسلحة والعشائر , مع اصدار قانون صارم يمنع حمل السلاح خارج القانون واستخدامه من أي طرف كان والعمل على حل الفصائل المسلحة من الحشد الشعبي بعد انتهاء دورها في محاربة داعش وتحرير المدن التي احتلها داعش وسبق وان صدر امر ديواني بدمج فصائل الحشد الشعبي مع القوات المسلحة الرسمية الا ان الميليشيات امتنعت عن التنفيذ للحفاظ على مصالحها .تسعى الدولة العميقة الى الابقاء على مصالحهم وامتيازاتهم الخاصة واستثناؤهم من اية محاسبة او مساءلة وعدم تعرضهم لأية متابعة قضائية ان اهتز النظام القائم . ولشبكة الدولة العميقة امتدادات اقليمية ودولية. واليوم نجد الدولة العميقة في تركيا وفي الولايات المتحدة من خلال الدور الذي تقوم به وكالة الأمن المركزي واللوبيات وخاصة اللوبي الصهيوني , وكذلك نجدها في مصر من خلال الجيش وكبار رجال الأعمال و ونجدها في العراق من خلال تحكم الميليشيات الايرانية المسلحة بالحكومة العراقية وغيرها .حصر السلاح بيد الدولة :كثيرا ما يدور الحديث عن ضرورة حصر السلاح بيد الدولة العراقية , غير ان الواقع يشير الى عكس ذلك , حيث هناك العديد من الجماعات المسلحة التابعة لأحزاب سياسية تمتلك آلاف القطع غير المرخصة حيث تعتبر هذا السلاح داعما لنفوذها وسيطرتها , فكيف ستتخلى عن نفوذها ؟ حسب دراسة اعدتها الأمم المتحدة فإن العراق اصبح اليوم من اكثر الدول العربية التي تنتشر فيها الأسلحة المنفلتة واصبح السلاح المنفلت يستهدف العراقيين ويقتل المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بإصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية , وتظاهرهم حق مكفول بموجب الدستور العراقي الذي تم ركنه على الرفوف . فما تقوم به القوات الأمنية والميليشيات المسلحة المنفلتة ضد المتظاهرين السلميين في ساحات الاعتصام مخالف لمبادئ حقوق الانسا ......
#السلاح
#المنفلت
#العراق
#يتحدى
#الدولة
#رادع.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688885
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بعد 2003 نشأت العديد من الشبكات للأشخاص الذين ينتمون الى تنظيم غير رسمي له مصالحه الواسعة وامتداداته العريضة في الداخل والخارج. ونجد هذه الشبكة في مختلف مؤسسات ومفاصل الدولة المدنية والعسكرية والسياسية والاعلامية والأمنية الأمر الذي يوفر لتلك العناصر فرصة توجيه انشطة مؤسسات الدولة الرسمية والتأثير في القرار السياسي . وكما يرى العديد من الباحثين فإن لهذه الشبكات التي يمكن ان نطلق عليها اسم الدولة العميقة والتي لها وجهان : وجه معلن وظاهر يتمثل في رجالها الذين يتبوؤون مواقع متقدمة في مؤسسات الدولة المختلفة . اما الوجه الآخر فهو خفي غير معلن يتولى تحريك الأطراف المعنية في مؤسسات الدولة لتنفيذ المخططات المرسومة .في العراق , يمكن القول ان الدولة العميقة تضم شبكة لأشخاص وقوى سياسية ومافيات فساد تلتقي مصالحهم معا . وبعد 2003 تم تهديم الدولة العراقية وانتهاء المرتكزات الرئيسة لها. واصبحت الميليشيات المسلحة وخاصة تللك المرتبطة بإيران تتحكم بالدولة وقراراتها وحتى في تعيين رئيس الوزراء والكابينة الوزارية واصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامون, ووصل الأمر بها انها قامت بتهديد رئيس الجمهورية والتهديد بإخراجه من بغداد في حالة عدم امتثاله لتوجيهاتها الايرانية بتعيين رئيس الوزراء . كذلك قيامها بتهديد رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي بالتصفية ومحاصرة المنطقة الخضراء في حالة عدم الامتثال لتوجيهاتها الايرانية , اضافة الى دورها في قتل المتظاهرين السلميين وخطفهم وحرق خيامهم في ساحات الاعتصام تنفيذا للتوجيهات الايرانية لكون الميليشيات تدين بالولاء لإيران اكثر من ولائها للعراق . ولن تنتهي الدولة العميقة في العراق الا بسحب كل السلاح من المواطنين والعصابات والفصائل المسلحة والعشائر , مع اصدار قانون صارم يمنع حمل السلاح خارج القانون واستخدامه من أي طرف كان والعمل على حل الفصائل المسلحة من الحشد الشعبي بعد انتهاء دورها في محاربة داعش وتحرير المدن التي احتلها داعش وسبق وان صدر امر ديواني بدمج فصائل الحشد الشعبي مع القوات المسلحة الرسمية الا ان الميليشيات امتنعت عن التنفيذ للحفاظ على مصالحها .تسعى الدولة العميقة الى الابقاء على مصالحهم وامتيازاتهم الخاصة واستثناؤهم من اية محاسبة او مساءلة وعدم تعرضهم لأية متابعة قضائية ان اهتز النظام القائم . ولشبكة الدولة العميقة امتدادات اقليمية ودولية. واليوم نجد الدولة العميقة في تركيا وفي الولايات المتحدة من خلال الدور الذي تقوم به وكالة الأمن المركزي واللوبيات وخاصة اللوبي الصهيوني , وكذلك نجدها في مصر من خلال الجيش وكبار رجال الأعمال و ونجدها في العراق من خلال تحكم الميليشيات الايرانية المسلحة بالحكومة العراقية وغيرها .حصر السلاح بيد الدولة :كثيرا ما يدور الحديث عن ضرورة حصر السلاح بيد الدولة العراقية , غير ان الواقع يشير الى عكس ذلك , حيث هناك العديد من الجماعات المسلحة التابعة لأحزاب سياسية تمتلك آلاف القطع غير المرخصة حيث تعتبر هذا السلاح داعما لنفوذها وسيطرتها , فكيف ستتخلى عن نفوذها ؟ حسب دراسة اعدتها الأمم المتحدة فإن العراق اصبح اليوم من اكثر الدول العربية التي تنتشر فيها الأسلحة المنفلتة واصبح السلاح المنفلت يستهدف العراقيين ويقتل المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بإصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية , وتظاهرهم حق مكفول بموجب الدستور العراقي الذي تم ركنه على الرفوف . فما تقوم به القوات الأمنية والميليشيات المسلحة المنفلتة ضد المتظاهرين السلميين في ساحات الاعتصام مخالف لمبادئ حقوق الانسا ......
#السلاح
#المنفلت
#العراق
#يتحدى
#الدولة
#رادع.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688885
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - السلاح المنفلت في العراق يتحدى الدولة دون رادع.
مهند البراك : ضرب السلاح المنفلت و الفساد بداية التغيير
#الحوار_المتمدن
#مهند_البراك تسلّم الإسلام السياسي بكتله، الحكم على طبق من ذهب و بلا مقابل، على اساس ان تلك الكتل تشكّل تمثيل الغالبية العربية الشيعية بتخطيط دوائر اميركية كانت تهدف الى احداث (فوضاها الخلاقة)و بعد فتوى المرشد اواخر التسعينات بـ (اننا نمدّ ايدينا للشيطان لإسقاط نظام الطاغوت صدام)، و بعد ان صار ملف المعارضة الاسلامية حينها بيد السيد علي الشاهرودي، الذي نظّم علاقة ذلك الملف مع البنتاغون بالدعم المالي الاميركي. و منذ ذاك دأبت دوائر ايرانية على النفوذ الى دوائر و مؤسسات الدولة و الاحزاب الاسلاموية العراقية لتهيئتها لاستلام الحكم، في تناغم اميركي ـ ايراني كما تكشّف لاحقاً و على لسان اكثر من مسؤول و برلماني و من مختلف الكتل الاسلاموية الحاكمة على مختلف الفضائيات . . ليكون العراق الرئة التي تتنفسها ايران امام العقوبات الاميركية و الدولية، بواجهة المقدّس. و جرى العمل على تسليم مفاتيح الدولة المزمع اقامتها لتلك القوى على انقاض الدولة التي جرى حلّها بمرسوم من الحاكم الاميركي في العراق حينها بريمر . . لتكون دولة عميقة متحكمة بالمال و السلاح، بواجهة دولة مؤسسات لا حول و لا قوة لها، و بشكل تدريجي غير معلن، وضع اساسها و سار به (*) الى اليوم المالكي في دورتي حكمه بعد ان اختطف الفوز الذي حققته القائمة العراقية المدنية اثر انتخابات 2010 ببدع و خبرة ايرانية في تشكيل الكتل البرلمانية، و ماهيتها و كيفيتها التي اغفلها الدستور. و صار نشاط الكتل الحاكمة و حكمها قائماً على توظيف المقدّس و الخداع و العنف الارهابي و الاغتيالات و الاختطافات و تضييع اخبار البشر و التغيير العرقي و الطائفي و محاربة كل معارض بتهم ( الطائفية، الارهاب، . . ) و وقفت بعنف علني مفرط اسوأ من عنف دكتاتورية صدام، ضد اي حراك شعبي يطالب بحقوق الشعب المهضومة منذ 2011 . . حتى ثورة تشرين الشبابية البطلة عام 2019 التي اعادت للشعب بمئات شهدائها و عشرات آلاف جرحاها و معوقيها . . اعادت و رفعت للشعب وعية و اظهرت هيبته و لحمته بالوان طيفه الديني و الطائفي و القومي بوجه المحاصصة الكريهة التي كشّفت عن وجهها القبيح . . ثورة تشرين التي عرّت الحكم و اغطيته ( الشرعية) و كشفته بكونه حكم تحالف ( الفساد الإداري و السلاح المنفلت الذي لايردعه دستور او قانون) ! حتى صار البرلمان اداة طيّعة بيد الفاسدين و حماتهم من الميليشيات العائدة لأحزاب الفساد و باسم الحمايات العائلية و العشائرية، عدا المخلصين و النزيهين منهم، حتى صار الفاسدون و اذرعة السلاح المنفلت المتنوعة لايُبالون بمن يستلم مقاليد الدولة و مؤسسات الحكم مادامت ايديهم مطلقة لا يحدّها و لا يقييدها دستور او قانون، بعد ان صار الصراع مباشراً بين جموع الشعب الجائع و الحكّام المتخمون، بلا دستور او قانون يحكّم على الاقل. و صار لايمكن التغيير دون مواجهة و محاربة كبار حيتان الفساد و دون مواجهة السلاح المنفلت الحامي لها . . التي لايمكن اجراء انتخابات عادلة و لو لنصف زائد واحد دون البدء بضربها لمعاقبة قتلة المتظاهرين و اكمال متطلبات الانتخابات من قوانين انتخابات و احزاب و محكمة عليا . . عادلة، في ظروف كورونا و الازمة الاقتصادية !!ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(*) و في طريق يسير به اليوم لترشيح نفسه مجددا للانتخابات المبكرة المعلن عنها و التهيؤ لعقد تحالفات كتل و للفوز، في ظروف اعلن فيها موظفون كبار في مفوضية الانتخابات العليا عن سرقة مليوني بطاقة انتخاب و غيابها منذ انتخابات 2018 .8 /9 / 2020 ، مهند ال ......
#السلاح
#المنفلت
#الفساد
#بداية
#التغيير
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691305
#الحوار_المتمدن
#مهند_البراك تسلّم الإسلام السياسي بكتله، الحكم على طبق من ذهب و بلا مقابل، على اساس ان تلك الكتل تشكّل تمثيل الغالبية العربية الشيعية بتخطيط دوائر اميركية كانت تهدف الى احداث (فوضاها الخلاقة)و بعد فتوى المرشد اواخر التسعينات بـ (اننا نمدّ ايدينا للشيطان لإسقاط نظام الطاغوت صدام)، و بعد ان صار ملف المعارضة الاسلامية حينها بيد السيد علي الشاهرودي، الذي نظّم علاقة ذلك الملف مع البنتاغون بالدعم المالي الاميركي. و منذ ذاك دأبت دوائر ايرانية على النفوذ الى دوائر و مؤسسات الدولة و الاحزاب الاسلاموية العراقية لتهيئتها لاستلام الحكم، في تناغم اميركي ـ ايراني كما تكشّف لاحقاً و على لسان اكثر من مسؤول و برلماني و من مختلف الكتل الاسلاموية الحاكمة على مختلف الفضائيات . . ليكون العراق الرئة التي تتنفسها ايران امام العقوبات الاميركية و الدولية، بواجهة المقدّس. و جرى العمل على تسليم مفاتيح الدولة المزمع اقامتها لتلك القوى على انقاض الدولة التي جرى حلّها بمرسوم من الحاكم الاميركي في العراق حينها بريمر . . لتكون دولة عميقة متحكمة بالمال و السلاح، بواجهة دولة مؤسسات لا حول و لا قوة لها، و بشكل تدريجي غير معلن، وضع اساسها و سار به (*) الى اليوم المالكي في دورتي حكمه بعد ان اختطف الفوز الذي حققته القائمة العراقية المدنية اثر انتخابات 2010 ببدع و خبرة ايرانية في تشكيل الكتل البرلمانية، و ماهيتها و كيفيتها التي اغفلها الدستور. و صار نشاط الكتل الحاكمة و حكمها قائماً على توظيف المقدّس و الخداع و العنف الارهابي و الاغتيالات و الاختطافات و تضييع اخبار البشر و التغيير العرقي و الطائفي و محاربة كل معارض بتهم ( الطائفية، الارهاب، . . ) و وقفت بعنف علني مفرط اسوأ من عنف دكتاتورية صدام، ضد اي حراك شعبي يطالب بحقوق الشعب المهضومة منذ 2011 . . حتى ثورة تشرين الشبابية البطلة عام 2019 التي اعادت للشعب بمئات شهدائها و عشرات آلاف جرحاها و معوقيها . . اعادت و رفعت للشعب وعية و اظهرت هيبته و لحمته بالوان طيفه الديني و الطائفي و القومي بوجه المحاصصة الكريهة التي كشّفت عن وجهها القبيح . . ثورة تشرين التي عرّت الحكم و اغطيته ( الشرعية) و كشفته بكونه حكم تحالف ( الفساد الإداري و السلاح المنفلت الذي لايردعه دستور او قانون) ! حتى صار البرلمان اداة طيّعة بيد الفاسدين و حماتهم من الميليشيات العائدة لأحزاب الفساد و باسم الحمايات العائلية و العشائرية، عدا المخلصين و النزيهين منهم، حتى صار الفاسدون و اذرعة السلاح المنفلت المتنوعة لايُبالون بمن يستلم مقاليد الدولة و مؤسسات الحكم مادامت ايديهم مطلقة لا يحدّها و لا يقييدها دستور او قانون، بعد ان صار الصراع مباشراً بين جموع الشعب الجائع و الحكّام المتخمون، بلا دستور او قانون يحكّم على الاقل. و صار لايمكن التغيير دون مواجهة و محاربة كبار حيتان الفساد و دون مواجهة السلاح المنفلت الحامي لها . . التي لايمكن اجراء انتخابات عادلة و لو لنصف زائد واحد دون البدء بضربها لمعاقبة قتلة المتظاهرين و اكمال متطلبات الانتخابات من قوانين انتخابات و احزاب و محكمة عليا . . عادلة، في ظروف كورونا و الازمة الاقتصادية !!ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(*) و في طريق يسير به اليوم لترشيح نفسه مجددا للانتخابات المبكرة المعلن عنها و التهيؤ لعقد تحالفات كتل و للفوز، في ظروف اعلن فيها موظفون كبار في مفوضية الانتخابات العليا عن سرقة مليوني بطاقة انتخاب و غيابها منذ انتخابات 2018 .8 /9 / 2020 ، مهند ال ......
#السلاح
#المنفلت
#الفساد
#بداية
#التغيير
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691305
الحوار المتمدن
مهند البراك - ضرب السلاح المنفلت و الفساد بداية التغيير!
شهد حيدر : السلاح المنفلت اخطر من فيروس كورونا نفسه
#الحوار_المتمدن
#شهد_حيدر بعد التداعيات لحصر السلاح المنفلت بيد الدولة من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لضبط الأمن والاستقرار في البلاد والحد من الهجمات المتكررة وعمليات القتل والاستهداف التي طالت الكثير من الأبرياء، والقيام بعمليات دهم وتفتيش لانتزاع السلاح من الجماعات المسلحة أو ما يسمي بالمليشيات الخارجة عن القانون، وهنا تكمن خطورة السلاح عندما يكون ملك من لا يستحق قانونا وشرعا يصبح أداة تنفذ بها العديد من العمليات الإجرامية التي لا تمت للقانون بصلة ، فيصبح الموت يطرق الأبواب بدون استئذان على يد قاتل مجهول اخطر تأثير من فيروس كورونا المجهول الذي لا يرى بالعين المجردة. بينما السلاح يظهر ويختفي أمام الأنظار في كل مكان وزمان في الداخل والخارج، وبدون أي سبب منطقي مقنع، فهل تصبح هذه التداعيات مجرد أقوال لا أفعال على ارض الواقع؟, لاسيما تشهد البلاد الكثير من الصراعات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية على وجه الخصوص، تكمن هيبة الدولة في قوة سيطرتها على مخابئ الأسلحة ومعاقبة كل من تورط في شراءه أو حمله وتخزينه ، وتنفيذ أقصى العقوبات لكل من حاول ان يستخدمه ضد المواطنين وقتلهم أو ترهيبهم بأي شكل من الإشكال، فالسلاح المنفلت ليس بظاهرة جديدة العهد، فهذا الملف ليس وليد اليوم أو الأمس، فأين هو انجاز الحكومات السابقة على حل هذا الملف المستتر العالق منذ فترة ليست بقصيرة، فعندما يمتلك السلاح جاهل ومجرم ويظهر بإشهار سلاحه لتنفيذ عملياته الإجرامية بدون خوف أو تردد من سلطة فلا هيبة لدولة ولأهمية لأرواح المواطنين،، ومن دون اكتراث لمكانة الوزارات الأمنية المعنية بمحاسبة الخارجين عن القانون. لذا يجب ردع وكبح جموح هذه الجماعات المسلحة بأسرع وقت وبأقصى جهد قبل استفحالها وتجدد أنشطتها على حساب حياة الأبرياء، ويجب التعامل مع هذا الملف بجدية وإصرار وملاحقة جميع الجماعات المسلحة وبدون أي استثناءات آو توصيات لسين آو صاد، فمن امن العقاب أساء الأدب. ......
#السلاح
#المنفلت
#اخطر
#فيروس
#كورونا
#نفسه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691593
#الحوار_المتمدن
#شهد_حيدر بعد التداعيات لحصر السلاح المنفلت بيد الدولة من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لضبط الأمن والاستقرار في البلاد والحد من الهجمات المتكررة وعمليات القتل والاستهداف التي طالت الكثير من الأبرياء، والقيام بعمليات دهم وتفتيش لانتزاع السلاح من الجماعات المسلحة أو ما يسمي بالمليشيات الخارجة عن القانون، وهنا تكمن خطورة السلاح عندما يكون ملك من لا يستحق قانونا وشرعا يصبح أداة تنفذ بها العديد من العمليات الإجرامية التي لا تمت للقانون بصلة ، فيصبح الموت يطرق الأبواب بدون استئذان على يد قاتل مجهول اخطر تأثير من فيروس كورونا المجهول الذي لا يرى بالعين المجردة. بينما السلاح يظهر ويختفي أمام الأنظار في كل مكان وزمان في الداخل والخارج، وبدون أي سبب منطقي مقنع، فهل تصبح هذه التداعيات مجرد أقوال لا أفعال على ارض الواقع؟, لاسيما تشهد البلاد الكثير من الصراعات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية على وجه الخصوص، تكمن هيبة الدولة في قوة سيطرتها على مخابئ الأسلحة ومعاقبة كل من تورط في شراءه أو حمله وتخزينه ، وتنفيذ أقصى العقوبات لكل من حاول ان يستخدمه ضد المواطنين وقتلهم أو ترهيبهم بأي شكل من الإشكال، فالسلاح المنفلت ليس بظاهرة جديدة العهد، فهذا الملف ليس وليد اليوم أو الأمس، فأين هو انجاز الحكومات السابقة على حل هذا الملف المستتر العالق منذ فترة ليست بقصيرة، فعندما يمتلك السلاح جاهل ومجرم ويظهر بإشهار سلاحه لتنفيذ عملياته الإجرامية بدون خوف أو تردد من سلطة فلا هيبة لدولة ولأهمية لأرواح المواطنين،، ومن دون اكتراث لمكانة الوزارات الأمنية المعنية بمحاسبة الخارجين عن القانون. لذا يجب ردع وكبح جموح هذه الجماعات المسلحة بأسرع وقت وبأقصى جهد قبل استفحالها وتجدد أنشطتها على حساب حياة الأبرياء، ويجب التعامل مع هذا الملف بجدية وإصرار وملاحقة جميع الجماعات المسلحة وبدون أي استثناءات آو توصيات لسين آو صاد، فمن امن العقاب أساء الأدب. ......
#السلاح
#المنفلت
#اخطر
#فيروس
#كورونا
#نفسه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691593
الحوار المتمدن
شهد حيدر - السلاح المنفلت اخطر من فيروس كورونا نفسه