سربست مصطفى رشيد اميدي : الفساد المالي، واليات معالجته.ا
#الحوار_المتمدن
#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي الفساد واليات معالجته الجزء الثاني:في مقال سابق تناولنا ماهية الفساد الأداري والمالي وأسباب ظهوره وازدهاره. وحيث ان هذه الأسباب كثيرة ومتشعبه وتختلف تبعا للظروف السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية لكل دولة. وفي هذا المقال نحاول ان نبحث اهم الطرق والاليات لمعالجة أسبابه والحد من شيوعه، وكذلك محاولة الحد من تأثيره المدمر على مختلف نواحي حياة المواطن وتأثيرها على وظائف الدولة. وحيث ان للفساد أوجه متعددة ومتشعبة واهمها اعتبار الفساد مشكلة اقتصادية. واعتباره مشكلة سياسية وحتى امنية، واعتبار الفساد أيضا مشكلة إدارية وتنظيمية وكذلك اعتبارها مشكلة قانونية. وأيضا باعتبارها مشكلة اجتماعية وحضارية. لذلك فأليات معالجة ظاهرة الفساد في المجتمعات الراهنة يجب ان تنطلق وتتناول من هذه المحاور وان كانت الدول تختلف مع بعضها البعض تبعا للظروف السياسية والاقتصادية والبنى المجتمعية فيها ومدى رسوخ سيادة القانون ومبادئ النزاهة والشفافية فيها. فاعتبار موضوع الفساد مشكلة اقتصادية فان اسباب ذلك كثيرة، وتختلف تبعا للنظام الاقتصادي والسياسي السائد في البلد. كدفع الرشاوي لأجل عدم تأخير الخدمات العامة سواء من قبل شركات القطاع الخاص او من قبل مؤسسات الدولة، او لغرض تخفيض التكاليف والضرائب وتخمين سعر البضائع والعقارات بسعر اقل بكثيرمن السعر الحقيقي، وهكذا هو الحال بالنسبة للرسوم الجمركية او ادخال مواد وبضائع فاسدة او ليست وفق المواصفات المطلوبة. او فساد المسؤولين الكبار والذين قد يحصلون على مبالغ طائلة لغرض تسهيل حصول الشركات والافراد على عقود وامتيازات، او تسهيل حصول ذويهم وبأموال بخسة على موارد وممتلكات الدولة لدى اجراء عمليات (الخصخصة). اما تأثير الفساد من الناحية الاقتصادية على اية دولة ودور المؤسسات والشخصيات الفاسدة فيها انما هي بناء مصالحهم الشخصية والسياسية والحزبية وتقوية مراكزهم على حساب الدولة وشعبها، وبالتالي تتحول الدولة الى حالة عدم إمكانية أدائها لمهامها التي أسست من اجلها وتتحول الى دولة فاشلة، وتكون دور الشركات والمؤسسات التي تتضخم على حساب الدولة فتصبح كأنها دويلات داخل الدولة الواحدة. وبالنتيجة قد تتفكك هده الدول، ولكن ليس بالضرورة انت تكون الدول الوليدة عنها تكون دول ناجحة ومتطورة، وأيضا نتيجة ظروف أخرى كالظروف السياسية والتوازنات الأقليمية والدولية كما حدث في السودان حيث ان دولة جنوب السودان بقيت تعاني مثل السودان من الحرب الأهلية والفقر والفساد. وحيث ان محاولة الحد من تأثير الفساد في الجانب الاقتصادي عملية صعبة ومعقدة لان شبكات الفساد تمد جذورها عميقا في مؤسسات الدولة وفي المؤسسات والشركات والمصارف الخاصة المرتبطة بنشاط الدولة الاقتصادي. ونتيجة ذلك تتأسس طبقات اقتصادية وإجتماعية طفيلية تتكون من خليط وتحالف عجيب من تجار ومقاولين ومسؤولي الاحزاب السياسية ورجال الدين وكبار الموظفين. لذلك فان محاربة الفساد وتجفيف المنابع الاقتصادية لها يتطلب وضع خطط رصينة وجرأة في التعامل مع هذا الملف، لذلك نشير هنا الى اهم قضايا واليات معالجة اثار الفساد في الجانب الاقتصادي واهمها: - 1- تفعيل دور القطاع الخاص:ان دور القطاع الحكومي او العام يجب الا يدخل في نشاطات اقتصادية يومية وقيامها بدور المنافس للقطاع الخاص، وانما يتحدد دورها في تخطيط وتنظ ......
#الفساد
#المالي،
#واليات
#معالجته.ا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=690932
#الحوار_المتمدن
#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي الفساد واليات معالجته الجزء الثاني:في مقال سابق تناولنا ماهية الفساد الأداري والمالي وأسباب ظهوره وازدهاره. وحيث ان هذه الأسباب كثيرة ومتشعبه وتختلف تبعا للظروف السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية لكل دولة. وفي هذا المقال نحاول ان نبحث اهم الطرق والاليات لمعالجة أسبابه والحد من شيوعه، وكذلك محاولة الحد من تأثيره المدمر على مختلف نواحي حياة المواطن وتأثيرها على وظائف الدولة. وحيث ان للفساد أوجه متعددة ومتشعبة واهمها اعتبار الفساد مشكلة اقتصادية. واعتباره مشكلة سياسية وحتى امنية، واعتبار الفساد أيضا مشكلة إدارية وتنظيمية وكذلك اعتبارها مشكلة قانونية. وأيضا باعتبارها مشكلة اجتماعية وحضارية. لذلك فأليات معالجة ظاهرة الفساد في المجتمعات الراهنة يجب ان تنطلق وتتناول من هذه المحاور وان كانت الدول تختلف مع بعضها البعض تبعا للظروف السياسية والاقتصادية والبنى المجتمعية فيها ومدى رسوخ سيادة القانون ومبادئ النزاهة والشفافية فيها. فاعتبار موضوع الفساد مشكلة اقتصادية فان اسباب ذلك كثيرة، وتختلف تبعا للنظام الاقتصادي والسياسي السائد في البلد. كدفع الرشاوي لأجل عدم تأخير الخدمات العامة سواء من قبل شركات القطاع الخاص او من قبل مؤسسات الدولة، او لغرض تخفيض التكاليف والضرائب وتخمين سعر البضائع والعقارات بسعر اقل بكثيرمن السعر الحقيقي، وهكذا هو الحال بالنسبة للرسوم الجمركية او ادخال مواد وبضائع فاسدة او ليست وفق المواصفات المطلوبة. او فساد المسؤولين الكبار والذين قد يحصلون على مبالغ طائلة لغرض تسهيل حصول الشركات والافراد على عقود وامتيازات، او تسهيل حصول ذويهم وبأموال بخسة على موارد وممتلكات الدولة لدى اجراء عمليات (الخصخصة). اما تأثير الفساد من الناحية الاقتصادية على اية دولة ودور المؤسسات والشخصيات الفاسدة فيها انما هي بناء مصالحهم الشخصية والسياسية والحزبية وتقوية مراكزهم على حساب الدولة وشعبها، وبالتالي تتحول الدولة الى حالة عدم إمكانية أدائها لمهامها التي أسست من اجلها وتتحول الى دولة فاشلة، وتكون دور الشركات والمؤسسات التي تتضخم على حساب الدولة فتصبح كأنها دويلات داخل الدولة الواحدة. وبالنتيجة قد تتفكك هده الدول، ولكن ليس بالضرورة انت تكون الدول الوليدة عنها تكون دول ناجحة ومتطورة، وأيضا نتيجة ظروف أخرى كالظروف السياسية والتوازنات الأقليمية والدولية كما حدث في السودان حيث ان دولة جنوب السودان بقيت تعاني مثل السودان من الحرب الأهلية والفقر والفساد. وحيث ان محاولة الحد من تأثير الفساد في الجانب الاقتصادي عملية صعبة ومعقدة لان شبكات الفساد تمد جذورها عميقا في مؤسسات الدولة وفي المؤسسات والشركات والمصارف الخاصة المرتبطة بنشاط الدولة الاقتصادي. ونتيجة ذلك تتأسس طبقات اقتصادية وإجتماعية طفيلية تتكون من خليط وتحالف عجيب من تجار ومقاولين ومسؤولي الاحزاب السياسية ورجال الدين وكبار الموظفين. لذلك فان محاربة الفساد وتجفيف المنابع الاقتصادية لها يتطلب وضع خطط رصينة وجرأة في التعامل مع هذا الملف، لذلك نشير هنا الى اهم قضايا واليات معالجة اثار الفساد في الجانب الاقتصادي واهمها: - 1- تفعيل دور القطاع الخاص:ان دور القطاع الحكومي او العام يجب الا يدخل في نشاطات اقتصادية يومية وقيامها بدور المنافس للقطاع الخاص، وانما يتحدد دورها في تخطيط وتنظ ......
#الفساد
#المالي،
#واليات
#معالجته.ا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=690932
الحوار المتمدن
سربست مصطفى رشيد اميدي - الفساد المالي، واليات معالجته.ا
سربست مصطفى رشيد اميدي : مختصر النظم الانتخابية المطبقة في العراق
#الحوار_المتمدن
#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي مختصر النظم الانتخابية في العراقالنظم الانتخابية في العراق قبل سنة 2003ابتداء أن السلطة التشريعية في فترة الحكم الملكي في العراق كانت تتكون من مجلسين، هما مجلس الأعيان والذي كان يتم تعيين أعضائه من قبل الملك. ومجلس النواب الذي كان يجري الانتخاب له بموجب انتخابات مقيدة وغير مباشرة، حيث كان يتم اختيار أعضائه عبر انتخاب هيئة انتخابية ثانية وفق المادة الرابعة والعشرين من قانون الانتخاب لسنة 1924. هذا الانتخاب كان عبر تطبيق نظام الأغلبية، ولكن ما يعرف الآن بنظام الكتلة، أي أن الناخب كان يختار ناخبين آخرين حسب العدد المقرر لكل منطقة انتخابية، وحسب المادة السابعة من القانون كان يتم اختيار ناخب ثانوي عن كل 250 ناخبا، بمعنى آخر أن الناخب كان يكتب على ورقة الاقتراع أسماء الناخبين اللذين كانوا سينتخبون لاحقا أعضاء مجلس النواب. وهؤلاء كان يتم فرزهم حسب طريقة الأغلبية البسيطة، أي أن الشخص الذي يحصل على أعلى الأصوات يعتبر فائزا وهكذا إلى أن يصل للعدد المطلوب انتخابه من ناخبي الدرجة الثانية. أما اختيار أعضاء مجلس النواب فكان يتم من قبل هؤلاء (ناخبو الدرجة الثانية) وبنفس الطريقة السابقة، أي باستخدام نظام الكتلة ويتم فرزهم باعتبار الحاصل على أعلى الأصوات فائزا وهكذا بصورة تنازلية وذلك استنادا إلى المادة (34 من قانون الانتخاب). وقد جرت القوانين الانتخابية في فترة الحكم الملكية بعد ذلك على نفس المسار من حيث النظام الانتخابي المطبق وايضا كونها كانت انتخابات غير مباشرة.أما بعد اسقاط الحكم الملكي وعدم اجراء انتخابات لمدة 23 سنة في العراق، ومن ثم اقرار قانون المجلس الوطني وتعديلاته رقم 55 لسنة 1980 ، والذي جاء بمبدأ الاقتراع العام السري والمباشر لانتخاب أعضاء المجلس الوطني. وحدد القانون عدد أعضاء المجلس ب (250) عضوا يتم اختيارهم من مناطق انتخابية، وجعل حق الانتخاب اختياريا للجنسين معا على خلاف القانون الانتخابي لسنة 1967.أما بخصوص النظام الانتخابي فقد أبقي على نظام الأغلبية (نظام الكتلة)، ويعتبر فائزا من يحصل على أغلبية أصوات الناخبين في كل منطقة انتخابية ومن الأعلى إلى الأدنى وهكذا. وبقي النظام الانتخابي نفسه يطبق في جميع الدورات الانتخابية لانتخاب اعضاء المجلس الوطني لغاية اسقاط النظام السابق في 9 نيسان 2003.النظم الانتخابية المطبقة في انتخابات أعضاء مجلس النواب بعد سنة 2003أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 96 لسنة 2004جرت انتخابات الجمعية الوطنية التي في 30/1/2005 واعتمدت على قانون الانتخاب الذي أقره سلطة الائتلاف المؤقتة بالأمر المرقم 96 لسنة 2004. الذي اعتمد نظام التمثيل النسبي وفق صيغة القوائم المغلقة، واعتبار العراق منطقة انتخابية واحدة بالنسبة لانتخابات الجمعية الوطنية، والتي قرر قانون إدارة الدولة العراقية بأن يتألف من (275) عضوا، وأن يكون الانتخاب عن طريق الاقتراع العام السري والمباشر. وقد أصدرت المفوضية العليا للانتخابات النظام رقم 17 لسنة 2005، لتنفيذ قانون الانتخاب فيما يخص توزيع مقاعد الجمعية الوطنية. قانون الانتخاب رقم 16 لسنة 2005 أصدرت الجمعية الوطنية القانون الانتخابي الجديد رقم (16) لسنة 2005 ألغي بموجب المادة (28) منه الأمر رقم 96 لسنة 2004. وجاء في الأسباب الموجبة (باعتماد نظام انتخابي يكون أكثر تمثيلا للناخبين وهو نظام الدوائر المتعددة مع عدم ......
#مختصر
#النظم
#الانتخابية
#المطبقة
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698376
#الحوار_المتمدن
#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي مختصر النظم الانتخابية في العراقالنظم الانتخابية في العراق قبل سنة 2003ابتداء أن السلطة التشريعية في فترة الحكم الملكي في العراق كانت تتكون من مجلسين، هما مجلس الأعيان والذي كان يتم تعيين أعضائه من قبل الملك. ومجلس النواب الذي كان يجري الانتخاب له بموجب انتخابات مقيدة وغير مباشرة، حيث كان يتم اختيار أعضائه عبر انتخاب هيئة انتخابية ثانية وفق المادة الرابعة والعشرين من قانون الانتخاب لسنة 1924. هذا الانتخاب كان عبر تطبيق نظام الأغلبية، ولكن ما يعرف الآن بنظام الكتلة، أي أن الناخب كان يختار ناخبين آخرين حسب العدد المقرر لكل منطقة انتخابية، وحسب المادة السابعة من القانون كان يتم اختيار ناخب ثانوي عن كل 250 ناخبا، بمعنى آخر أن الناخب كان يكتب على ورقة الاقتراع أسماء الناخبين اللذين كانوا سينتخبون لاحقا أعضاء مجلس النواب. وهؤلاء كان يتم فرزهم حسب طريقة الأغلبية البسيطة، أي أن الشخص الذي يحصل على أعلى الأصوات يعتبر فائزا وهكذا إلى أن يصل للعدد المطلوب انتخابه من ناخبي الدرجة الثانية. أما اختيار أعضاء مجلس النواب فكان يتم من قبل هؤلاء (ناخبو الدرجة الثانية) وبنفس الطريقة السابقة، أي باستخدام نظام الكتلة ويتم فرزهم باعتبار الحاصل على أعلى الأصوات فائزا وهكذا بصورة تنازلية وذلك استنادا إلى المادة (34 من قانون الانتخاب). وقد جرت القوانين الانتخابية في فترة الحكم الملكية بعد ذلك على نفس المسار من حيث النظام الانتخابي المطبق وايضا كونها كانت انتخابات غير مباشرة.أما بعد اسقاط الحكم الملكي وعدم اجراء انتخابات لمدة 23 سنة في العراق، ومن ثم اقرار قانون المجلس الوطني وتعديلاته رقم 55 لسنة 1980 ، والذي جاء بمبدأ الاقتراع العام السري والمباشر لانتخاب أعضاء المجلس الوطني. وحدد القانون عدد أعضاء المجلس ب (250) عضوا يتم اختيارهم من مناطق انتخابية، وجعل حق الانتخاب اختياريا للجنسين معا على خلاف القانون الانتخابي لسنة 1967.أما بخصوص النظام الانتخابي فقد أبقي على نظام الأغلبية (نظام الكتلة)، ويعتبر فائزا من يحصل على أغلبية أصوات الناخبين في كل منطقة انتخابية ومن الأعلى إلى الأدنى وهكذا. وبقي النظام الانتخابي نفسه يطبق في جميع الدورات الانتخابية لانتخاب اعضاء المجلس الوطني لغاية اسقاط النظام السابق في 9 نيسان 2003.النظم الانتخابية المطبقة في انتخابات أعضاء مجلس النواب بعد سنة 2003أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 96 لسنة 2004جرت انتخابات الجمعية الوطنية التي في 30/1/2005 واعتمدت على قانون الانتخاب الذي أقره سلطة الائتلاف المؤقتة بالأمر المرقم 96 لسنة 2004. الذي اعتمد نظام التمثيل النسبي وفق صيغة القوائم المغلقة، واعتبار العراق منطقة انتخابية واحدة بالنسبة لانتخابات الجمعية الوطنية، والتي قرر قانون إدارة الدولة العراقية بأن يتألف من (275) عضوا، وأن يكون الانتخاب عن طريق الاقتراع العام السري والمباشر. وقد أصدرت المفوضية العليا للانتخابات النظام رقم 17 لسنة 2005، لتنفيذ قانون الانتخاب فيما يخص توزيع مقاعد الجمعية الوطنية. قانون الانتخاب رقم 16 لسنة 2005 أصدرت الجمعية الوطنية القانون الانتخابي الجديد رقم (16) لسنة 2005 ألغي بموجب المادة (28) منه الأمر رقم 96 لسنة 2004. وجاء في الأسباب الموجبة (باعتماد نظام انتخابي يكون أكثر تمثيلا للناخبين وهو نظام الدوائر المتعددة مع عدم ......
#مختصر
#النظم
#الانتخابية
#المطبقة
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698376
الحوار المتمدن
سربست مصطفى رشيد اميدي - مختصر النظم الانتخابية المطبقة في العراق