فواد الكنجي : كورونا والعلاقات الدولية بين استراتيجيه المصالح الاقتصادية والأمن القومي
#الحوار_المتمدن
#فواد_الكنجي يقينا بان (العلاقات الدولية) لا تقوم إلا وفق استراتيجيه المصالح الاقتصادية والأمن القومي، و(النظام الدولي) لا يؤسس إلا وفق هذا المنظور، لان (الوعي الدولي) ليس وليد اليوم بمدى خطورة الأوبئة على الأوضاع الاجتماعية.. والاقتصادية.. والسياسية؛ وعلى كل المستويات ونواحي الحياة بصورة عامة، لذلك فان فيروس (كورونا) الوبائي هو فيروس معروف جيناته وجذوره وتاريخ تطوره لدى العلماء البيولوجي؛ ولم يكن صنفا من الفيروسات المفاجئة ظهر بدون مقدمات، ولكن ما هو غير معروف بان هناك من خلف الكواليس ثمة مؤامرة تم توظيفها توظيفا خبيثا ومقصودا أراد منه إحداث ارتباك امني.. وسياسي.. واقتصادي.. واجتماعي.. وصحي.. واسع النطاق يستهدف المنظومة الدولية لإحداث تغيرات في (النظام الدولي) ولغايات ستتضح مع تطورات الجائحة في الأيام والسنوات المقبلة؛ لان الوباء ما زال ينتشر ويتطور ولم تصل الأبحاث إلى (لقاح)، لذلك فان كل الاحتمالات هي مفتوحة على مصراعيها؛ لان الأزمة الوبائية لم تتضح صورتها النهائية بكل ما أحدثته هذه الأزمة من تغييرات وأزمات وخسائر جسيمة وعنيفة طالت العالم بأسره وضربت كافة مستويات الحياة الاجتماعية.. والاقتصادية.. والسياسية والتي أربكت استراتيجيات الدول ومنظماتها واليات التعامل والتعاون الدولي بما ستنجم عنها – لا محال – تغييرات جوهرية في مراكز القوى الدولية وبما يعمق الخلافات الدولية، وهذه الأمور هي التي ستقود دول العالم إلى التفكير بإعادة بناء (العلاقات الدولية) وفق مجريات الإحداث وتغيرات الحاصلة نتيجة الأزمة الوبائية لـ(كورونا) التي أثرت تأثيرا كبير على (الاقتصاد العالمي) لا مثيل له منذ ثلاثينيات القرن الماضي، حيث أدى انتشار الوباء وقوف حركة المعامل والمصانع وتعطيل الدوام وتقيد حركة المجتمعات البشرية؛ ليصل الأمر إلى (الإغلاق العام) لكل مرافق الحياة البشرية؛ وهو ما كبد (الاقتصاد العالمي) إلى خسائر تقدر بعشرات التريليون؛ ما دفع (صندوق النقد الدولي) الاعتراف بحجم الركود الذي لم يعرف مثيل له في التاريخ المعاصر، وهذا ما يقود الدول إلى إن تعيد ترتيب أولوياتهم بالتفكير أولا.. بأمنهم القومي؛ وثانيا.. بمؤوسسات الصحية وعلى ما ترتب عنه من تحديات وتهديدات ومخاطر الناجمة عن تفشي وباء (كورونا) دون الإغفال عن المحافظة على القوة العسكرية؛ بما تشكله الصراعات والحروب والأسلحة البيولوجية من تهديدات على الأمن القومي، وجل هذه المخاوف ستكون حاضرة بين الدول وستكون ساحة لتنافس لردع الأعداء والخصوم؛ وهذا ما يجعل (العلاقات الدولية) يعتريها نوع من التعقيد يصعب بناء تصورات عنها؛ بقدر ما ستكون صعبة؛ لشدة محاورها المبنية على (الحيطة) و(الحذر) الشديد، لان (العلاقات الدولية) ما بعد جائحة (كورونا) لن تبنى إلا وفق تصورات (اقتصادية) بحتة؛ ووفق إستراتيجية المصالح والأمن القومي؛ ليكون هذا المدخل في بناء (العلاقات الدولية) بعيدا كل البعد عما عرف عنه خلال الحقبة الماضية؛ بكونه قد تم بناءه وفق (أيديولوجية سياسية للرأسمالية) و(المصالح الرأسمالية) بما أصدرته من مفاهيم (العولمة) و(الليبرالية) و(النيوليبرالية) التي أخفقت من إنقاذ العالم؛ حين تعرض لأشرس وباء قاتل؛ وهو وباء (كورونا) الذي قتل وأصاب بما زاد لحد إعداد هذا المقال عن (ستة وعشرون مليون) إنسان والعدد قابل لتزايد والذي يرجح كما تقول الدوائر الصحية بان العدد المصابين سيصل إلى (خمسة وستون مليون إنسان) سيتعرضون لمخاطر وباء (كورونا)، لذاك فان معالم تشكيل وتغير (النظام الدولي) هو بكل تحليلات والوقائع سيكون واقع الحال وليس تصورا أو تخيلا وانفعالا ناتج عن تأثير ف ......
#كورونا
#والعلاقات
#الدولية
#استراتيجيه
#المصالح
#الاقتصادية
#والأمن
#القومي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=690530
#الحوار_المتمدن
#فواد_الكنجي يقينا بان (العلاقات الدولية) لا تقوم إلا وفق استراتيجيه المصالح الاقتصادية والأمن القومي، و(النظام الدولي) لا يؤسس إلا وفق هذا المنظور، لان (الوعي الدولي) ليس وليد اليوم بمدى خطورة الأوبئة على الأوضاع الاجتماعية.. والاقتصادية.. والسياسية؛ وعلى كل المستويات ونواحي الحياة بصورة عامة، لذلك فان فيروس (كورونا) الوبائي هو فيروس معروف جيناته وجذوره وتاريخ تطوره لدى العلماء البيولوجي؛ ولم يكن صنفا من الفيروسات المفاجئة ظهر بدون مقدمات، ولكن ما هو غير معروف بان هناك من خلف الكواليس ثمة مؤامرة تم توظيفها توظيفا خبيثا ومقصودا أراد منه إحداث ارتباك امني.. وسياسي.. واقتصادي.. واجتماعي.. وصحي.. واسع النطاق يستهدف المنظومة الدولية لإحداث تغيرات في (النظام الدولي) ولغايات ستتضح مع تطورات الجائحة في الأيام والسنوات المقبلة؛ لان الوباء ما زال ينتشر ويتطور ولم تصل الأبحاث إلى (لقاح)، لذلك فان كل الاحتمالات هي مفتوحة على مصراعيها؛ لان الأزمة الوبائية لم تتضح صورتها النهائية بكل ما أحدثته هذه الأزمة من تغييرات وأزمات وخسائر جسيمة وعنيفة طالت العالم بأسره وضربت كافة مستويات الحياة الاجتماعية.. والاقتصادية.. والسياسية والتي أربكت استراتيجيات الدول ومنظماتها واليات التعامل والتعاون الدولي بما ستنجم عنها – لا محال – تغييرات جوهرية في مراكز القوى الدولية وبما يعمق الخلافات الدولية، وهذه الأمور هي التي ستقود دول العالم إلى التفكير بإعادة بناء (العلاقات الدولية) وفق مجريات الإحداث وتغيرات الحاصلة نتيجة الأزمة الوبائية لـ(كورونا) التي أثرت تأثيرا كبير على (الاقتصاد العالمي) لا مثيل له منذ ثلاثينيات القرن الماضي، حيث أدى انتشار الوباء وقوف حركة المعامل والمصانع وتعطيل الدوام وتقيد حركة المجتمعات البشرية؛ ليصل الأمر إلى (الإغلاق العام) لكل مرافق الحياة البشرية؛ وهو ما كبد (الاقتصاد العالمي) إلى خسائر تقدر بعشرات التريليون؛ ما دفع (صندوق النقد الدولي) الاعتراف بحجم الركود الذي لم يعرف مثيل له في التاريخ المعاصر، وهذا ما يقود الدول إلى إن تعيد ترتيب أولوياتهم بالتفكير أولا.. بأمنهم القومي؛ وثانيا.. بمؤوسسات الصحية وعلى ما ترتب عنه من تحديات وتهديدات ومخاطر الناجمة عن تفشي وباء (كورونا) دون الإغفال عن المحافظة على القوة العسكرية؛ بما تشكله الصراعات والحروب والأسلحة البيولوجية من تهديدات على الأمن القومي، وجل هذه المخاوف ستكون حاضرة بين الدول وستكون ساحة لتنافس لردع الأعداء والخصوم؛ وهذا ما يجعل (العلاقات الدولية) يعتريها نوع من التعقيد يصعب بناء تصورات عنها؛ بقدر ما ستكون صعبة؛ لشدة محاورها المبنية على (الحيطة) و(الحذر) الشديد، لان (العلاقات الدولية) ما بعد جائحة (كورونا) لن تبنى إلا وفق تصورات (اقتصادية) بحتة؛ ووفق إستراتيجية المصالح والأمن القومي؛ ليكون هذا المدخل في بناء (العلاقات الدولية) بعيدا كل البعد عما عرف عنه خلال الحقبة الماضية؛ بكونه قد تم بناءه وفق (أيديولوجية سياسية للرأسمالية) و(المصالح الرأسمالية) بما أصدرته من مفاهيم (العولمة) و(الليبرالية) و(النيوليبرالية) التي أخفقت من إنقاذ العالم؛ حين تعرض لأشرس وباء قاتل؛ وهو وباء (كورونا) الذي قتل وأصاب بما زاد لحد إعداد هذا المقال عن (ستة وعشرون مليون) إنسان والعدد قابل لتزايد والذي يرجح كما تقول الدوائر الصحية بان العدد المصابين سيصل إلى (خمسة وستون مليون إنسان) سيتعرضون لمخاطر وباء (كورونا)، لذاك فان معالم تشكيل وتغير (النظام الدولي) هو بكل تحليلات والوقائع سيكون واقع الحال وليس تصورا أو تخيلا وانفعالا ناتج عن تأثير ف ......
#كورونا
#والعلاقات
#الدولية
#استراتيجيه
#المصالح
#الاقتصادية
#والأمن
#القومي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=690530
الحوار المتمدن
فواد الكنجي - كورونا والعلاقات الدولية بين استراتيجيه المصالح الاقتصادية والأمن القومي
عادل حبه : الفساد العامل الأساس في عرقلة التنمية واحلال السلام والأمن في العالم
#الحوار_المتمدن
#عادل_حبه الفساد العامل الأساس في عرقلة التنمية وإحلال السلام والأمن في العالمالفساد ضرب من الإرهاب والخيانة الوطنيةلعل حكام بلاد الرافدين الأوائل كانوا أول من توقفوا عند ظاهرة الفساد في مجتمعاتهم. فإن أوروكاجينا، وهو أحد الملوك السومريين من سلالة لگش الأولى، كان صاحب أقدم إصلاح اقتصادي واجتماعي لحد الآن، حيث يرجع تاريخ تلك الإصلاحات إلى عام 2355 قبل الميلاد. وقد اكتشفت تلك الإصلاحات في مدينة لگش عام 1878م، وترجمها لأول مرة العالم الفرنسي تورو دانجان.وقد ظهر ان هذا الملك الجليل قضى على الفساد والمساوئ التي كانت سائدة في تلك الفترة، كما أعاد العدل والحرية للمواطنين، وأزال عنهم المظالم والاستغلال. وقاد أوركاجينا أول انتفاضة اجتماعية في التاريخ، حيث ظهرت لأول مرة كلمة حرية امارجي في وثيقة مكتوبة. وعمل أوركاجينا على تخفيض الضرائب التي كانت مفروضة على الشعب، ومنع تسلط الجباة واللصوص على الضعفاء، وتعهد بأنه: «لن يسمح بأن يقع اليتامى فريسة لظلم الأقوياء»، وبإزالة الظلم ونشر العدل بين طبقات المجتمع، ووضع حد لكبار الموظفين في ابتزاز أموال عامة الشعب.وتعتبرهذه الوثيقة أول قانون أنساني نادى بحقوق الإنسان وحريته ومكافحة جريمة الفساد في التاريخ الإنساني. ومما يذكر في هذه الوثيقة ان اوركاجينا قد شرع القوانين التي وفرت للشعب الحرية والعدالة. إلا أن هذه القوانين لم تكتشف بعد، ولكن حمورابي كان قد استفاد منها عند صياغة شريعته المعروفة.إن استشراء ظاهرة الفساد في العالم في المرحلة الراهنة، دفع الهيئة العامة للأمم المتحدة إلى الإعلان عن يوم التاسع من كانون الأول من كل عام "اليوم العالمي لمكافحة الفساد"، تأكيداً منها على الأهمية البالغة في مكافحة هذه الظاهرة وانطلاقاً من الدعوة التي أعلنها الأمين العام للأمم المتحدة ومفادها "أنّ الفساد لا يُولِّد إلا فساداً ويقوي من مناعة الهاربين من أحكام القانون الجزائية". لقد أضحى الفساد بحق جريمة خطيرة يمكن أن تقوض أسس الدولة وتشل التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جميع المجتمعات، ولا يوجد بلد أو منطقة أو مجتمع محصناً منها.لقد وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على اتفاقية لمكافحة الفساد في القرار رقم A / RES / 58/4 المؤرخ 21 تشرين الثاني 2003. وأكدت هذه الاتفاقية على الفهم المتفق عليه دولياً للفساد وطبيعته، وكذلك على التدابير الواجب إتخاذها لمكافحة الفساد. وتقر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بأن الفساد يقوض التنمية ويضعف الديمقراطية، ويشل أي مسعى لمكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب والتهديدات الأخرى للأمن في العالم. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير التعاون لمكافحة الفساد على المستوى الدولي.وتؤكد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على مفهوم "الإثراء غير المشروع"، الذي يعني "زيادة كبيرة في أصول موظف عمومي تتجاوز دخله المشروع ، وهو ما لا يستطيع تبريره بشكل معقول". ويدرك المجتمع الدولي فائدة الاعتراف بالإثراء غير القانوني "كجريمة جنائية مع سبق الإصرار"، لأن التناقض بين الدخل المعلن والنفقات الحقيقية للمسؤولين الفاسدين أسهل تبريره بكثير من ارتكابهم أعمال فساد محددة. ووفقًا لأحكام المادة 20 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، يتم الاعتراف بالإثراء غير المشروع كأساس للعقوبات الجنائية. وهذا يزيد بشكل كبير من شدة معاقبة المسؤولين الفاسدين، حتى في الحالات التي لم تثبت فيها مشاركتهم مباشرة في أعمال فساد معينة، وبالتالي يخلق ويحافظ على الدوافع لرفض الفساد.إن الفساد منتشر في كل بقاع العالم، من الصومال إلى ن ......
#الفساد
#العامل
#الأساس
#عرقلة
#التنمية
#واحلال
#السلام
#والأمن
#العالم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691370
#الحوار_المتمدن
#عادل_حبه الفساد العامل الأساس في عرقلة التنمية وإحلال السلام والأمن في العالمالفساد ضرب من الإرهاب والخيانة الوطنيةلعل حكام بلاد الرافدين الأوائل كانوا أول من توقفوا عند ظاهرة الفساد في مجتمعاتهم. فإن أوروكاجينا، وهو أحد الملوك السومريين من سلالة لگش الأولى، كان صاحب أقدم إصلاح اقتصادي واجتماعي لحد الآن، حيث يرجع تاريخ تلك الإصلاحات إلى عام 2355 قبل الميلاد. وقد اكتشفت تلك الإصلاحات في مدينة لگش عام 1878م، وترجمها لأول مرة العالم الفرنسي تورو دانجان.وقد ظهر ان هذا الملك الجليل قضى على الفساد والمساوئ التي كانت سائدة في تلك الفترة، كما أعاد العدل والحرية للمواطنين، وأزال عنهم المظالم والاستغلال. وقاد أوركاجينا أول انتفاضة اجتماعية في التاريخ، حيث ظهرت لأول مرة كلمة حرية امارجي في وثيقة مكتوبة. وعمل أوركاجينا على تخفيض الضرائب التي كانت مفروضة على الشعب، ومنع تسلط الجباة واللصوص على الضعفاء، وتعهد بأنه: «لن يسمح بأن يقع اليتامى فريسة لظلم الأقوياء»، وبإزالة الظلم ونشر العدل بين طبقات المجتمع، ووضع حد لكبار الموظفين في ابتزاز أموال عامة الشعب.وتعتبرهذه الوثيقة أول قانون أنساني نادى بحقوق الإنسان وحريته ومكافحة جريمة الفساد في التاريخ الإنساني. ومما يذكر في هذه الوثيقة ان اوركاجينا قد شرع القوانين التي وفرت للشعب الحرية والعدالة. إلا أن هذه القوانين لم تكتشف بعد، ولكن حمورابي كان قد استفاد منها عند صياغة شريعته المعروفة.إن استشراء ظاهرة الفساد في العالم في المرحلة الراهنة، دفع الهيئة العامة للأمم المتحدة إلى الإعلان عن يوم التاسع من كانون الأول من كل عام "اليوم العالمي لمكافحة الفساد"، تأكيداً منها على الأهمية البالغة في مكافحة هذه الظاهرة وانطلاقاً من الدعوة التي أعلنها الأمين العام للأمم المتحدة ومفادها "أنّ الفساد لا يُولِّد إلا فساداً ويقوي من مناعة الهاربين من أحكام القانون الجزائية". لقد أضحى الفساد بحق جريمة خطيرة يمكن أن تقوض أسس الدولة وتشل التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جميع المجتمعات، ولا يوجد بلد أو منطقة أو مجتمع محصناً منها.لقد وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على اتفاقية لمكافحة الفساد في القرار رقم A / RES / 58/4 المؤرخ 21 تشرين الثاني 2003. وأكدت هذه الاتفاقية على الفهم المتفق عليه دولياً للفساد وطبيعته، وكذلك على التدابير الواجب إتخاذها لمكافحة الفساد. وتقر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بأن الفساد يقوض التنمية ويضعف الديمقراطية، ويشل أي مسعى لمكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب والتهديدات الأخرى للأمن في العالم. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير التعاون لمكافحة الفساد على المستوى الدولي.وتؤكد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على مفهوم "الإثراء غير المشروع"، الذي يعني "زيادة كبيرة في أصول موظف عمومي تتجاوز دخله المشروع ، وهو ما لا يستطيع تبريره بشكل معقول". ويدرك المجتمع الدولي فائدة الاعتراف بالإثراء غير القانوني "كجريمة جنائية مع سبق الإصرار"، لأن التناقض بين الدخل المعلن والنفقات الحقيقية للمسؤولين الفاسدين أسهل تبريره بكثير من ارتكابهم أعمال فساد محددة. ووفقًا لأحكام المادة 20 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، يتم الاعتراف بالإثراء غير المشروع كأساس للعقوبات الجنائية. وهذا يزيد بشكل كبير من شدة معاقبة المسؤولين الفاسدين، حتى في الحالات التي لم تثبت فيها مشاركتهم مباشرة في أعمال فساد معينة، وبالتالي يخلق ويحافظ على الدوافع لرفض الفساد.إن الفساد منتشر في كل بقاع العالم، من الصومال إلى ن ......
#الفساد
#العامل
#الأساس
#عرقلة
#التنمية
#واحلال
#السلام
#والأمن
#العالم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691370
الحوار المتمدن
عادل حبه - الفساد العامل الأساس في عرقلة التنمية واحلال السلام والأمن في العالم
ماجد احمد الزاملي : إدارة التنوع الثقافي والأمن المجتمعي
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي يستوجب على الدول المتعددة الثقافات أن تنظر إلى التعدد الثقافي بنظرة أكثر ايجابية إذ يُمكِنَها الاستفادة منه في خلق الإبداع وإيجاد بدائل وخيارات متنوعة تمكنها من حل مختلف المشاكل والاضطرابات الإدارية, كما هو الحال في الولايات المتحدة الأميركية. ونجاح إدارة التعدد الثقافي في الدول المتعددة الثقافات يستوجب إعطاء فرصة للأقليات والنساء ، وتفعيل مهارة الاتصال بين مجموعات الموظفين المختلفة ثقافياً ، والقضاء على كل أشكال التمييز.و تعد الإدارة الفعّالة للموارد البشرية داخل الدولة يزيد من خلق الفرص والاستفادة من كل الطاقات والإمكانيات والمواهب ، من خلال مختلف البرامج التدريبية القائمة على التعدد الثقافي. عمليات التبادل العديدة التي تجري في يومنا والاتصال بين الثقافات المختلفة التي عليها أن تتعايش في نفس الرقعة الجغرافية، وهذا هو التنوع الثقافي. ويعتبر جسر الهوة بين الثقافات وسيلة ضرورية لتعزيز السلام والاستقرار. ومن بين الصور والأشكال المختلفة للتعدد، اكتسبت التعدد الاثني وأيضا التعدد العرقي، أهمية خاصة على الصعيدين العملي والأكاديمي في ظل ما طرحته الصراعات الاثنية والعرقية التي شهدتها مجتمعات مختلفة على امتداد دول العالم من تحديات لأنماط إدارة التنوعات وما ينجم عنها من صراعات في هذه المجتمعات. والتعدد الثقافي والإثني داخل المجتمع لا يعتبر مشكلة في حد ذاته، بل انه يتيح فرصاً لإثراء المجتمع اذا وُجِدت ادارة فعّالة له، حيث ان التعدد يتقبل ويتعامل مع وجود دوائر الانتماءات المختلفة وتزيد من تماسك هذا الفسيفساء في “كل” قومي وتَحوُل دون شرذمته التعددية تعني إعطاء حيزا للآخر (السياسي والطائفي) بداخل الدائرة القومية وتعني أن تحل قيم التقبُّل والاحترام المتبادل محل قيم التعصب من جهة ونهج الموقف الأحادي الذي يفرض على الجميع من جهة أخرى. الدولة نتاج مجتمع، اي المجتمع ينتج دولة، تقضي ضرورة إنتاج مجتمع وطني مبني على جملة من قيم المساواة والتكافؤ والعدالة والحرية، وفقا لمبادئ المواطنة والديمقراطية والتعددية والسلم والتنمية، فهذه القيم والمبادئ هي الأسس القادرة على إنتاج مجتمع موحد وفعال. فإن تحقيق الإستقرار المجتمعي ودعم روح التعايش للمجتمع على تنوع وتعدد مكوناته، يتطلب أكثر من مجرد السعي لتأمين الحريات المدنية والسياسية عبر أدوات ديمقراطية الأغلبية والسياسات الإجتماعية والإقتصادية المنصفة؛ لأن المطلوب سياسات ثقافية لا لبس فيها لضمان الإعتراف بالتنوع الثقافي، الذي يقتضي إدماج الإعتراف الثقافي ضمن استراتيجيات بناء ديمقراطيات شاملة للجميع، تبنى فيها سياسات تشاركية شاملة لكافة المواطنين عبر مختلف التنظيمات والأحزاب وفعاليات المجتمع المدني على أساس من المساواة وعدم التمييز، وتتخذ في إطارها سياسات تمنح لثقافة المجموعات المهمشة والمقصية ,وصيغ الإعتراف والإتساع، بشكل يمكن أفرادها من رؤية ثقافاتهم في رموز الدولة ومؤسساتها، ما يعني بصورة أخرى وجوب إحداث تغيير في طريقة السياسة القائمة، حتى تتماشى مع متطلبات ومطالب المجتمع المتنوع ثقافياً، وبما يتيح القدرة على مسايرة ومعايشة مختلف التناقضات داخل هذا المجتمع، دونما المساس باستقراره وتجانسه. برز مـفهو م الأمن الإنساني كإطار حيـوي وعـملي للتصدي لإنتهاكات حقوق الإنسان بطريـقة متسـقة، شاملة واستباقـية؛ مـن خلال زيـادة فرص التـعاون والشـراكة بيـن حكومات الــدول، والـمنظمات الدولـية الإقليمية، للـمجتمع الـمدني والجهات الفاعلة على مستوى المجتمعات الـمحلية. وتكمن قوة تطبيقه أساسا في كونه يشكل إطار سياسي ثنائي، يعتم ......
#إدارة
#التنوع
#الثقافي
#والأمن
#المجتمعي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697397
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي يستوجب على الدول المتعددة الثقافات أن تنظر إلى التعدد الثقافي بنظرة أكثر ايجابية إذ يُمكِنَها الاستفادة منه في خلق الإبداع وإيجاد بدائل وخيارات متنوعة تمكنها من حل مختلف المشاكل والاضطرابات الإدارية, كما هو الحال في الولايات المتحدة الأميركية. ونجاح إدارة التعدد الثقافي في الدول المتعددة الثقافات يستوجب إعطاء فرصة للأقليات والنساء ، وتفعيل مهارة الاتصال بين مجموعات الموظفين المختلفة ثقافياً ، والقضاء على كل أشكال التمييز.و تعد الإدارة الفعّالة للموارد البشرية داخل الدولة يزيد من خلق الفرص والاستفادة من كل الطاقات والإمكانيات والمواهب ، من خلال مختلف البرامج التدريبية القائمة على التعدد الثقافي. عمليات التبادل العديدة التي تجري في يومنا والاتصال بين الثقافات المختلفة التي عليها أن تتعايش في نفس الرقعة الجغرافية، وهذا هو التنوع الثقافي. ويعتبر جسر الهوة بين الثقافات وسيلة ضرورية لتعزيز السلام والاستقرار. ومن بين الصور والأشكال المختلفة للتعدد، اكتسبت التعدد الاثني وأيضا التعدد العرقي، أهمية خاصة على الصعيدين العملي والأكاديمي في ظل ما طرحته الصراعات الاثنية والعرقية التي شهدتها مجتمعات مختلفة على امتداد دول العالم من تحديات لأنماط إدارة التنوعات وما ينجم عنها من صراعات في هذه المجتمعات. والتعدد الثقافي والإثني داخل المجتمع لا يعتبر مشكلة في حد ذاته، بل انه يتيح فرصاً لإثراء المجتمع اذا وُجِدت ادارة فعّالة له، حيث ان التعدد يتقبل ويتعامل مع وجود دوائر الانتماءات المختلفة وتزيد من تماسك هذا الفسيفساء في “كل” قومي وتَحوُل دون شرذمته التعددية تعني إعطاء حيزا للآخر (السياسي والطائفي) بداخل الدائرة القومية وتعني أن تحل قيم التقبُّل والاحترام المتبادل محل قيم التعصب من جهة ونهج الموقف الأحادي الذي يفرض على الجميع من جهة أخرى. الدولة نتاج مجتمع، اي المجتمع ينتج دولة، تقضي ضرورة إنتاج مجتمع وطني مبني على جملة من قيم المساواة والتكافؤ والعدالة والحرية، وفقا لمبادئ المواطنة والديمقراطية والتعددية والسلم والتنمية، فهذه القيم والمبادئ هي الأسس القادرة على إنتاج مجتمع موحد وفعال. فإن تحقيق الإستقرار المجتمعي ودعم روح التعايش للمجتمع على تنوع وتعدد مكوناته، يتطلب أكثر من مجرد السعي لتأمين الحريات المدنية والسياسية عبر أدوات ديمقراطية الأغلبية والسياسات الإجتماعية والإقتصادية المنصفة؛ لأن المطلوب سياسات ثقافية لا لبس فيها لضمان الإعتراف بالتنوع الثقافي، الذي يقتضي إدماج الإعتراف الثقافي ضمن استراتيجيات بناء ديمقراطيات شاملة للجميع، تبنى فيها سياسات تشاركية شاملة لكافة المواطنين عبر مختلف التنظيمات والأحزاب وفعاليات المجتمع المدني على أساس من المساواة وعدم التمييز، وتتخذ في إطارها سياسات تمنح لثقافة المجموعات المهمشة والمقصية ,وصيغ الإعتراف والإتساع، بشكل يمكن أفرادها من رؤية ثقافاتهم في رموز الدولة ومؤسساتها، ما يعني بصورة أخرى وجوب إحداث تغيير في طريقة السياسة القائمة، حتى تتماشى مع متطلبات ومطالب المجتمع المتنوع ثقافياً، وبما يتيح القدرة على مسايرة ومعايشة مختلف التناقضات داخل هذا المجتمع، دونما المساس باستقراره وتجانسه. برز مـفهو م الأمن الإنساني كإطار حيـوي وعـملي للتصدي لإنتهاكات حقوق الإنسان بطريـقة متسـقة، شاملة واستباقـية؛ مـن خلال زيـادة فرص التـعاون والشـراكة بيـن حكومات الــدول، والـمنظمات الدولـية الإقليمية، للـمجتمع الـمدني والجهات الفاعلة على مستوى المجتمعات الـمحلية. وتكمن قوة تطبيقه أساسا في كونه يشكل إطار سياسي ثنائي، يعتم ......
#إدارة
#التنوع
#الثقافي
#والأمن
#المجتمعي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697397
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - إدارة التنوع الثقافي والأمن المجتمعي