عصام الياسري : جوهر تغيير المسارات السياسية الفاشلة ،، أحدها الشأن الإنتخابي
#الحوار_المتمدن
#عصام_الياسري يقول الكاتب الروسي أنطون شيخوف: "كم اصبحنا ضعفاء في وطننا. وما أبشعنا. حين نستسلم لمن سرق حقوقنا وجعلنا نعيش على الفتات المترامي". وفي كتابه "جوهر الفلسفة" يشير الفيلسوف الألماني "فيلهلم دلتاي" إلى ضرورة "ردم الهوة بين الذات والموضوع ـ وأن لا يكون "المنهج" من حيث جوهر القضية قابلاً للتأويل والاحتمالات". مع هاجس التحديات الخطيرة وتفاقم الأوضاع الأمنية وإنتشار السلاح المنفلت وتسويف احزاب السلطة ومحاولاتها تجيير قانون الانتخابات لصالحها. واحدة من أهم الموضوعات التي تخيف الكتل السياسية الماسكة بسلطة الدولة العميقة مسألة تحقيق الانتخابات المبكرة بالشروط التي يطالب بها المجتمع العراقي وحراكه الشعبي في أغلب المدن العراقية. ورغم تأكيد المرجعية الدينية في بيانها الأخير لمطالب المتظاهرين، إلا أن الطبقة السياسية التي تتشدق بالتزامها بآراء المرجعية، لا تزال تتصرف بمنطق: "المصالح الشخصية والفئوية فوق رأي المرجعية، ولا يمكن التفريط بها بأي حال من الاحوال". وعلى قدر أهمية البيان ودلالاته فيما يتعلق والقضايا التي يتطلع لها الشعب العراقي، هناك مسألتان لا بد من الوقوف عندهما: (تركيبة الأحزاب في الدولة المدنية ومفهوم الانتخابات في المجتمعات الديمقراطية)، للخروج من المسارات الفاشلة للدولة العميقة. الامران في العراق من الناحية الواقعية، لم يقتربا 5% مما هو قائم في الدولة المدنية للمجتمعات الديمقراطية.وإذا ما استمرت التجاذبات السياسية بالاتجاه المعاكس لما هو منشود، فلم تعد الانتخابات المبكرة لاعتبارات محقة، مطلباً حكيماً، بالنسبة للمتظاهرين الذين يهمهم بالأساس، الكشف عن قتلة المتظاهرين وتقديمهم للعدالة، لتبيان مصداقية مؤسسات الدولة، التشريعية والتنفيذية والقضائية، ومدى تحقيق مطالبهم الأخرى ومنها إقرار قانون الانتخابات وتشريع قانون الاحزاب وإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات وحصر السلاح بيد الدولة. واذا لم تتحقق هذه المطالب، فليس أمام المتظاهرين والقوى المدنية التي تسعى الى التغيير، من الناحية المنطقية والموضوعية، إلا مقاطعة الانتخابات والذهاب الى المؤسسات الدولية لقطع الطريق امام الاحزاب الطائفية. ومطالبة رئيس الوزراء، ان كان جادا بتنفيذ شعاره بأنه "رجل أفعال وليس أقوال" أن يمارس صلاحياته الدستورية لحل مجلس النواب، وإعلان حالة الطوارئ ليستطيع معالجة الازمات المتراكمة.ينظر القانون الدولي للدولة: أجهزتها، شعبها، مناطقها، اشكالها ـ يرتبط بموجبها الناس بعضهم ببعض لحماية مصالحهم المشتركة. في شأن ذلك، يعتمد على وجه التحديد، وفقا لعقيدة العناصر الثلاثة ـ الدولة والشعب والسلطة، على أهم الوقائع والمعايير، لضمان التوازنات المتبادلة بين الحقوق والواجبات داخل المجتمع تحت رقابة أحزاب فاعلة داخل وخارج المنظومة البرلمانية. لكننا نتساءل ببساطة: ما هو دور الأحزاب لبناء دولة المواطنة؟ وكيف يمكن ان تكون فاعلة داخل المجتمع؟ لنحكم بينها وبين قراءة الحدث السياسي وما يحيط مؤسسة الدولة من إشكاليات كما هو حال العراق.الأحزاب السياسية في البلدان الديمقراطية، لديها مهمة أساسية: تمثيل المصالح الاجتماعية والسياسية للشعب. لكي يتمكنوا مرشحيها من أداء هذه المهمة، يتمتعون بحقوق والتزامات خاصة. ووفقا لاحكام "قانون الأحزاب"، فإنها تعتبر من الجماعات المجتمعية التي تؤثر بشكل دائم أو لفترة طويلة على صنع القرار السياسي وتمثيل الشعب في "البرلمان"، تبعاً للقواعد الفعلية العامة. فيما يحظر "القانون" في الدولة المدنية "الاحزاب" التي لها أذرع مسلحة من المشاركة في الانتخابات، ويطالبها تقديم ......
#جوهر
#تغيير
#المسارات
#السياسية
#الفاشلة
#أحدها
#الشأن
#الإنتخابي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692412
#الحوار_المتمدن
#عصام_الياسري يقول الكاتب الروسي أنطون شيخوف: "كم اصبحنا ضعفاء في وطننا. وما أبشعنا. حين نستسلم لمن سرق حقوقنا وجعلنا نعيش على الفتات المترامي". وفي كتابه "جوهر الفلسفة" يشير الفيلسوف الألماني "فيلهلم دلتاي" إلى ضرورة "ردم الهوة بين الذات والموضوع ـ وأن لا يكون "المنهج" من حيث جوهر القضية قابلاً للتأويل والاحتمالات". مع هاجس التحديات الخطيرة وتفاقم الأوضاع الأمنية وإنتشار السلاح المنفلت وتسويف احزاب السلطة ومحاولاتها تجيير قانون الانتخابات لصالحها. واحدة من أهم الموضوعات التي تخيف الكتل السياسية الماسكة بسلطة الدولة العميقة مسألة تحقيق الانتخابات المبكرة بالشروط التي يطالب بها المجتمع العراقي وحراكه الشعبي في أغلب المدن العراقية. ورغم تأكيد المرجعية الدينية في بيانها الأخير لمطالب المتظاهرين، إلا أن الطبقة السياسية التي تتشدق بالتزامها بآراء المرجعية، لا تزال تتصرف بمنطق: "المصالح الشخصية والفئوية فوق رأي المرجعية، ولا يمكن التفريط بها بأي حال من الاحوال". وعلى قدر أهمية البيان ودلالاته فيما يتعلق والقضايا التي يتطلع لها الشعب العراقي، هناك مسألتان لا بد من الوقوف عندهما: (تركيبة الأحزاب في الدولة المدنية ومفهوم الانتخابات في المجتمعات الديمقراطية)، للخروج من المسارات الفاشلة للدولة العميقة. الامران في العراق من الناحية الواقعية، لم يقتربا 5% مما هو قائم في الدولة المدنية للمجتمعات الديمقراطية.وإذا ما استمرت التجاذبات السياسية بالاتجاه المعاكس لما هو منشود، فلم تعد الانتخابات المبكرة لاعتبارات محقة، مطلباً حكيماً، بالنسبة للمتظاهرين الذين يهمهم بالأساس، الكشف عن قتلة المتظاهرين وتقديمهم للعدالة، لتبيان مصداقية مؤسسات الدولة، التشريعية والتنفيذية والقضائية، ومدى تحقيق مطالبهم الأخرى ومنها إقرار قانون الانتخابات وتشريع قانون الاحزاب وإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات وحصر السلاح بيد الدولة. واذا لم تتحقق هذه المطالب، فليس أمام المتظاهرين والقوى المدنية التي تسعى الى التغيير، من الناحية المنطقية والموضوعية، إلا مقاطعة الانتخابات والذهاب الى المؤسسات الدولية لقطع الطريق امام الاحزاب الطائفية. ومطالبة رئيس الوزراء، ان كان جادا بتنفيذ شعاره بأنه "رجل أفعال وليس أقوال" أن يمارس صلاحياته الدستورية لحل مجلس النواب، وإعلان حالة الطوارئ ليستطيع معالجة الازمات المتراكمة.ينظر القانون الدولي للدولة: أجهزتها، شعبها، مناطقها، اشكالها ـ يرتبط بموجبها الناس بعضهم ببعض لحماية مصالحهم المشتركة. في شأن ذلك، يعتمد على وجه التحديد، وفقا لعقيدة العناصر الثلاثة ـ الدولة والشعب والسلطة، على أهم الوقائع والمعايير، لضمان التوازنات المتبادلة بين الحقوق والواجبات داخل المجتمع تحت رقابة أحزاب فاعلة داخل وخارج المنظومة البرلمانية. لكننا نتساءل ببساطة: ما هو دور الأحزاب لبناء دولة المواطنة؟ وكيف يمكن ان تكون فاعلة داخل المجتمع؟ لنحكم بينها وبين قراءة الحدث السياسي وما يحيط مؤسسة الدولة من إشكاليات كما هو حال العراق.الأحزاب السياسية في البلدان الديمقراطية، لديها مهمة أساسية: تمثيل المصالح الاجتماعية والسياسية للشعب. لكي يتمكنوا مرشحيها من أداء هذه المهمة، يتمتعون بحقوق والتزامات خاصة. ووفقا لاحكام "قانون الأحزاب"، فإنها تعتبر من الجماعات المجتمعية التي تؤثر بشكل دائم أو لفترة طويلة على صنع القرار السياسي وتمثيل الشعب في "البرلمان"، تبعاً للقواعد الفعلية العامة. فيما يحظر "القانون" في الدولة المدنية "الاحزاب" التي لها أذرع مسلحة من المشاركة في الانتخابات، ويطالبها تقديم ......
#جوهر
#تغيير
#المسارات
#السياسية
#الفاشلة
#أحدها
#الشأن
#الإنتخابي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692412
الحوار المتمدن
عصام الياسري - جوهر تغيير المسارات السياسية الفاشلة ،، أحدها الشأن الإنتخابي!
عادل عبد الزهرة شبيب : مؤشرات الدولة الفاشلة العراق نموذجا
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تم الترويج لمصطلح ( الدولة الفاشلة ) في اوائل التسعينات, ويشير هذا المصطلح بشكل عام الى حالة من الاخفاق الوظيفي تعاني منه الدولة ويؤدي الى تآكل قدرتها وقدرة نظامها على الحكم بفاعلية وكفاءة ما ينتج عنه سقوط وانهيار الدولة .ويطلق مصطلح الدولة الفاشلة على الدولة التي فشلت حكومتها في القيام بمسؤوليتها حيث تكون ضعيفة وغير فعالة حتى انها لا تملك حتى انها لا تملك الا القليل من السيطرة على جزء من اراضيها وفقدانها لشرعية اتخاذ القرارات العامة وتنفيذها مع عجزها عن توفير الحد المعقول من الخدمات العامة والتفاعل مع الدول الاخرى كعضو فاعل في الأسرة الدولية .وظائف السلطة السياسية وواجباتها :ان من اهم وظائف السلطة السياسة وواجباتها هي تنظيم الحقوق والحريات المدنية والعناية الصحية والطبية وتوفير بنى تحتية ذات كفاءة عالية مع توفير نظام مؤسساتي اقتصادي ناجح يستطيع المواطنون من خلاله ان يسعوا الى اهدافهم ومشاريعهم , ولعل تحقيق الأمن والأمان في قمة هرم اولويات واجبات الدولة التي يجب تحقيقها لمواطنيها . كما يرى البعض ان الدولة الفاشلة هي تلك الدولة التي تحكمها الميليشيات المسلحة وهي تلك الدولة التي تفقد السيطرة على وسائل العنف الخارج عن القانون ومن ثم تكون عاجزة عن تحقيق السلام والاستقرار لشعوبها وفي فرض السيطرة على اراضيها او جزء منها وعلى منافذها الحدودية البرية والبحرية والمطارات وفرض سيطرتها على مافيات الفساد والتهريب ولا تستطيع ضمان النمو الاقتصادي للبلاد او تقديم الخدمات وغالبا ما تتميز بانعدام المساواة الاقتصادية والمنافسة .مؤشرات الدولة الفاشلة :منذ عام 2005 بدأت منظمة صندوق السلام وبالاشتراك مع مجلة السياسة الخارجية ( فورين بوليسي ) في اصدار تقارير سنوية حول الدول الفاشلة حيث تم اعتماد عدة مؤشرات رئيسة تتمثل بـ :1) المؤشرات السياسية والأمنية .2) المؤشرات الاقتصادية .3) المؤشرات الاجتماعية.الى جانب العديد من النقاط الفرعية والتي بموجبها يتم تحديد الدولة الفاشلة . الا ان هذا الفشل ليس متشابها او متساويا بين جميع الدول فهو امر نسبي حيث هناك دولة فاشلة جزئيا او متوسطة الفشل او فاشلة كليا . وهناك اختلاف في الظروف الداخلية والخارجية للدول الفاشلة الا انها تشترك بسمو واحدة وهي تفشي متلازمة الفقر والبطالة والفساد وانعدام الأمن . كما توجد عدة معايير للدولة الفاشلة مثل :عدم احترام حقوق الانسان وحقوق المواطن والقانون والنظام والاستهانة بهما من قبل الحكومة او كبار موظفيها او رؤساء اجهزتها الأمنية حيث يستطيع كل متنفذ ممارسة ما يريد من الصلاحيات او الاستيلاء على املاك الدولة والمال العام . كما يزداد الفساد والمحابات وتراجع تكافؤ الفرص والعدالة بين المواطنين وتتفجر داخل هذه الدولة العديد من التناقضات تصل احيانا الى درجة الصراع المسلح كالطائفية والثنية وغيرها على حساب المواطنة. وتتولد في الدولة الفاشلة الفوضى والتناقضات واحيانا التمردات وسيطرة الميليشيات المسلحة على الدولة وقراراتها . كما تغيب في الدولة الفاشلة معايير الدولة الحديثة كالحرية والمساواة والعدالة وتكافؤ الفرص والديمقراطية الحقيقية وفصل السلطات , الى جانب تردي الأوضاع الاقتصادية للبلاد .وقد يكون الفشل كاملا وتاما عندما تنفجر الصراعات الداخلية بين فئات المجتمع فتصل الى مرحلة الصراعات المسلحة التي لا تستطيع الدولة السيطرة عليها حتى لو استخدمت جيشها وقواتها المسلحة مما يستدعي التدخل الخارجي لدعم السلطة وتثبيت اقدامها . ك ......
#مؤشرات
#الدولة
#الفاشلة
#العراق
#نموذجا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692862
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تم الترويج لمصطلح ( الدولة الفاشلة ) في اوائل التسعينات, ويشير هذا المصطلح بشكل عام الى حالة من الاخفاق الوظيفي تعاني منه الدولة ويؤدي الى تآكل قدرتها وقدرة نظامها على الحكم بفاعلية وكفاءة ما ينتج عنه سقوط وانهيار الدولة .ويطلق مصطلح الدولة الفاشلة على الدولة التي فشلت حكومتها في القيام بمسؤوليتها حيث تكون ضعيفة وغير فعالة حتى انها لا تملك حتى انها لا تملك الا القليل من السيطرة على جزء من اراضيها وفقدانها لشرعية اتخاذ القرارات العامة وتنفيذها مع عجزها عن توفير الحد المعقول من الخدمات العامة والتفاعل مع الدول الاخرى كعضو فاعل في الأسرة الدولية .وظائف السلطة السياسية وواجباتها :ان من اهم وظائف السلطة السياسة وواجباتها هي تنظيم الحقوق والحريات المدنية والعناية الصحية والطبية وتوفير بنى تحتية ذات كفاءة عالية مع توفير نظام مؤسساتي اقتصادي ناجح يستطيع المواطنون من خلاله ان يسعوا الى اهدافهم ومشاريعهم , ولعل تحقيق الأمن والأمان في قمة هرم اولويات واجبات الدولة التي يجب تحقيقها لمواطنيها . كما يرى البعض ان الدولة الفاشلة هي تلك الدولة التي تحكمها الميليشيات المسلحة وهي تلك الدولة التي تفقد السيطرة على وسائل العنف الخارج عن القانون ومن ثم تكون عاجزة عن تحقيق السلام والاستقرار لشعوبها وفي فرض السيطرة على اراضيها او جزء منها وعلى منافذها الحدودية البرية والبحرية والمطارات وفرض سيطرتها على مافيات الفساد والتهريب ولا تستطيع ضمان النمو الاقتصادي للبلاد او تقديم الخدمات وغالبا ما تتميز بانعدام المساواة الاقتصادية والمنافسة .مؤشرات الدولة الفاشلة :منذ عام 2005 بدأت منظمة صندوق السلام وبالاشتراك مع مجلة السياسة الخارجية ( فورين بوليسي ) في اصدار تقارير سنوية حول الدول الفاشلة حيث تم اعتماد عدة مؤشرات رئيسة تتمثل بـ :1) المؤشرات السياسية والأمنية .2) المؤشرات الاقتصادية .3) المؤشرات الاجتماعية.الى جانب العديد من النقاط الفرعية والتي بموجبها يتم تحديد الدولة الفاشلة . الا ان هذا الفشل ليس متشابها او متساويا بين جميع الدول فهو امر نسبي حيث هناك دولة فاشلة جزئيا او متوسطة الفشل او فاشلة كليا . وهناك اختلاف في الظروف الداخلية والخارجية للدول الفاشلة الا انها تشترك بسمو واحدة وهي تفشي متلازمة الفقر والبطالة والفساد وانعدام الأمن . كما توجد عدة معايير للدولة الفاشلة مثل :عدم احترام حقوق الانسان وحقوق المواطن والقانون والنظام والاستهانة بهما من قبل الحكومة او كبار موظفيها او رؤساء اجهزتها الأمنية حيث يستطيع كل متنفذ ممارسة ما يريد من الصلاحيات او الاستيلاء على املاك الدولة والمال العام . كما يزداد الفساد والمحابات وتراجع تكافؤ الفرص والعدالة بين المواطنين وتتفجر داخل هذه الدولة العديد من التناقضات تصل احيانا الى درجة الصراع المسلح كالطائفية والثنية وغيرها على حساب المواطنة. وتتولد في الدولة الفاشلة الفوضى والتناقضات واحيانا التمردات وسيطرة الميليشيات المسلحة على الدولة وقراراتها . كما تغيب في الدولة الفاشلة معايير الدولة الحديثة كالحرية والمساواة والعدالة وتكافؤ الفرص والديمقراطية الحقيقية وفصل السلطات , الى جانب تردي الأوضاع الاقتصادية للبلاد .وقد يكون الفشل كاملا وتاما عندما تنفجر الصراعات الداخلية بين فئات المجتمع فتصل الى مرحلة الصراعات المسلحة التي لا تستطيع الدولة السيطرة عليها حتى لو استخدمت جيشها وقواتها المسلحة مما يستدعي التدخل الخارجي لدعم السلطة وتثبيت اقدامها . ك ......
#مؤشرات
#الدولة
#الفاشلة
#العراق
#نموذجا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692862
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - مؤشرات الدولة الفاشلة , العراق نموذجا