المناضل-ة : شغيلة التعليمين العمومي والخصوصي: نفس المهام وتفاوت في الأجور من أجل أجر متساو لقاء العمل المتساوي، بقلم، أستاذ تعليم خصوصي
#الحوار_المتمدن
#المناضل-ة يُعْتَبَرُ التمييز في الأجر بين القطاعات الاقتصادية، أحد أشد أشكال الظلم الاجتماعي، وقد شهد المغرب أشكالا متعددة لهذا التمييز، أهما التفاوت بين أجور شغيلة القطاع الصناعي والزراعي [يفوق الأول الثاني بـ %42].يشهد قطاع التعليم بدوره تمييزا صارخا بين حقوق وأجور شغيلة نفس القطاع:+ تمييز بين شغيلة التعليم العمومي: بين شغيلة تابعة لوزارة التربية الوطنية (تقاعدها مع الصندوق المغربي للتقاعد) ومفروض عليها التعاقد مع الأكاديميات الجهوية (تقاعدها مع النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد).+ تمييز بين شغيلة التعليم العمومي وشغيلة التعليم الخصوصي: تمييز في الأجور المباشرة، وغير المباشرة، حيث شغيلة القطاع الخاص تابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.+ تمييز بين شغيلة التعليم الخصوصي: تتفاوت أجور (وانخراط في الضمان الاجتماعي) حسب حجم المؤسسة الخصوصية ورأسمالها ومردودها المالي.عمل متساو...تؤدي شغيلة التعليم الخصوصي نفس المهام التربوية والإدارية والتأطيرية التي تؤديها شغيلة التعليم العمومي، إن لم يكن أكثر. فهناك مؤسسات تقوم، بدعوى تطبيق مدونة الشغل، بفرض الحضور داخل المؤسسة التعليمية لمدة ثمان ساعات يومية، إضافة إلى إلزامية الحضور لاجتماعات وغيرها من الأنشطة التي تقع خارج الزمن المدرسي [غالبا أيام السبت].لكن رغم هذا العمل المتساو [وحتى المضاعف بالنسبة لشغيلة الخصوصي]، نجد أن الأجر الذي يُقدَّم مقابله متفاوت. فمؤسسات التعليم الخاص لا تمنح لشغيلتها إلا ما تنص عليه "مدونة الشغل" من حد أدنى للأجر، وهي أقل بكثير جدا من راتب شغيلة التعليم العمومي. وتتفاوت أجور شغيلة هذه المؤسسات حسب قدرتها المالية وحجمها وعدد زبائنها، ما يخلق تفاوتا آخر داخل شغيلة نفس القطاع.... من أجل أجر متساويستفيد أرباب العمل (وإلى جانبهم الدولة) من تنويع الوضعيات القانونية لشغيلة نفس القطاع، ففي التعليم هناك حاليا أربع وضعيات قانونية: موظفو- ات وزارة التربية الوطنية، شغيلة التعاقد المفروض [أو ما تطلق عليه الدولة "أطر الأكاديميات"]، أطر التربية غير النظامية والتعليم الأولي [شكل آخر من التعاقد مع جمعيات]، وفي الأخير شغيلة التعليم الخاص [مدونة الشغل].يتيح هذا التنوع الكبير في الوضعيات القانونية ممارسة ضغط على أجور والحقوق الاجتماعية للشغيلة التي تؤدي نفس العمل.لن تستقيم وحدة الشغيلة ما دامت هذه التمايزات في الأجور والحقوق قائمة، لذلك فإن النضال من أجل مبدأ "أجر متساوٍ لقاء عمل متساوٍ" يطرح نفسه بشدة.هذه مهمة شغيلة التعليم الخصوصي بذاتها، التي عليها بناء تنظيم نضالها، إما بالالتحاق بنقابة قائمة أو تأسيس نقابتها الخاصة أو أي شكل آخر من أشكال التنظيم النضالي (تنسيقيات). ولكن تحقيق المطلب لن يتم بناء على نضالها المنطوي على ذاته، فالحاجة إلى التضامن العمالي تبقى دائما ضرورة قائمة.إن التمايزات والتفاوتات بين شغيلة نفس القطاع تؤدي إلى غرق كل فئة داخل ملفها المطلبي الخاص، متصورة أن عزله عن مطالب ونضالات باقي الفئات أسهل طريقة لتحقيقه. لكن مآل الملفات الفئوية لشغيلة التعليم العمومي تُظهر العكس، وعلى شغيلة التعليم الخصوصي أن تستنتج الدرس والعبرة.لنتنظم ونناضل من أجل تمتيع أستاذة- ات وأطر الإدارة بالتعليم الخصوصي بنفس أجور زملائهم- هن بالتعليم العمومي. ......
#شغيلة
#التعليمين
#العمومي
#والخصوصي:
#المهام
#وتفاوت
#الأجور
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=690815
#الحوار_المتمدن
#المناضل-ة يُعْتَبَرُ التمييز في الأجر بين القطاعات الاقتصادية، أحد أشد أشكال الظلم الاجتماعي، وقد شهد المغرب أشكالا متعددة لهذا التمييز، أهما التفاوت بين أجور شغيلة القطاع الصناعي والزراعي [يفوق الأول الثاني بـ %42].يشهد قطاع التعليم بدوره تمييزا صارخا بين حقوق وأجور شغيلة نفس القطاع:+ تمييز بين شغيلة التعليم العمومي: بين شغيلة تابعة لوزارة التربية الوطنية (تقاعدها مع الصندوق المغربي للتقاعد) ومفروض عليها التعاقد مع الأكاديميات الجهوية (تقاعدها مع النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد).+ تمييز بين شغيلة التعليم العمومي وشغيلة التعليم الخصوصي: تمييز في الأجور المباشرة، وغير المباشرة، حيث شغيلة القطاع الخاص تابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.+ تمييز بين شغيلة التعليم الخصوصي: تتفاوت أجور (وانخراط في الضمان الاجتماعي) حسب حجم المؤسسة الخصوصية ورأسمالها ومردودها المالي.عمل متساو...تؤدي شغيلة التعليم الخصوصي نفس المهام التربوية والإدارية والتأطيرية التي تؤديها شغيلة التعليم العمومي، إن لم يكن أكثر. فهناك مؤسسات تقوم، بدعوى تطبيق مدونة الشغل، بفرض الحضور داخل المؤسسة التعليمية لمدة ثمان ساعات يومية، إضافة إلى إلزامية الحضور لاجتماعات وغيرها من الأنشطة التي تقع خارج الزمن المدرسي [غالبا أيام السبت].لكن رغم هذا العمل المتساو [وحتى المضاعف بالنسبة لشغيلة الخصوصي]، نجد أن الأجر الذي يُقدَّم مقابله متفاوت. فمؤسسات التعليم الخاص لا تمنح لشغيلتها إلا ما تنص عليه "مدونة الشغل" من حد أدنى للأجر، وهي أقل بكثير جدا من راتب شغيلة التعليم العمومي. وتتفاوت أجور شغيلة هذه المؤسسات حسب قدرتها المالية وحجمها وعدد زبائنها، ما يخلق تفاوتا آخر داخل شغيلة نفس القطاع.... من أجل أجر متساويستفيد أرباب العمل (وإلى جانبهم الدولة) من تنويع الوضعيات القانونية لشغيلة نفس القطاع، ففي التعليم هناك حاليا أربع وضعيات قانونية: موظفو- ات وزارة التربية الوطنية، شغيلة التعاقد المفروض [أو ما تطلق عليه الدولة "أطر الأكاديميات"]، أطر التربية غير النظامية والتعليم الأولي [شكل آخر من التعاقد مع جمعيات]، وفي الأخير شغيلة التعليم الخاص [مدونة الشغل].يتيح هذا التنوع الكبير في الوضعيات القانونية ممارسة ضغط على أجور والحقوق الاجتماعية للشغيلة التي تؤدي نفس العمل.لن تستقيم وحدة الشغيلة ما دامت هذه التمايزات في الأجور والحقوق قائمة، لذلك فإن النضال من أجل مبدأ "أجر متساوٍ لقاء عمل متساوٍ" يطرح نفسه بشدة.هذه مهمة شغيلة التعليم الخصوصي بذاتها، التي عليها بناء تنظيم نضالها، إما بالالتحاق بنقابة قائمة أو تأسيس نقابتها الخاصة أو أي شكل آخر من أشكال التنظيم النضالي (تنسيقيات). ولكن تحقيق المطلب لن يتم بناء على نضالها المنطوي على ذاته، فالحاجة إلى التضامن العمالي تبقى دائما ضرورة قائمة.إن التمايزات والتفاوتات بين شغيلة نفس القطاع تؤدي إلى غرق كل فئة داخل ملفها المطلبي الخاص، متصورة أن عزله عن مطالب ونضالات باقي الفئات أسهل طريقة لتحقيقه. لكن مآل الملفات الفئوية لشغيلة التعليم العمومي تُظهر العكس، وعلى شغيلة التعليم الخصوصي أن تستنتج الدرس والعبرة.لنتنظم ونناضل من أجل تمتيع أستاذة- ات وأطر الإدارة بالتعليم الخصوصي بنفس أجور زملائهم- هن بالتعليم العمومي. ......
#شغيلة
#التعليمين
#العمومي
#والخصوصي:
#المهام
#وتفاوت
#الأجور
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=690815
الحوار المتمدن
المناضل-ة - شغيلة التعليمين العمومي والخصوصي: نفس المهام وتفاوت في الأجور من أجل أجر متساو لقاء العمل المتساوي، بقلم، أستاذ تعليم…
كارل ماركس : رأس المال: الفصل الثامن عشر 73 الأجور بالوقت
#الحوار_المتمدن
#كارل_ماركس تتخذ الأجور، بدورها، أشكالا عديدة جداً، الأمر الذي لا نجد له أثرا في اطروحات الاقتصاد السياسي التي تغفل أي فارق في الشكل، لشدة اهتمامها بالجانب المادي. إلا أن وصف جميع هذه الأشكال، ينتمي إلى بحث خاص بالعمل المأجور، وبالتالي لا مجال له في هذا البحث. مع ذلك نعرض هنا بإيجاز الشكلين الأساسيين السائدی-;-ن للأجور.إن بيع قوة العمل، كما نتذكر، يجري دائما لفترة معينة من الوقت. لذلك فإن الشكل المحول الذي تتخذه قيمة قوة العمل اليومية أو الأسبوعية، إلخ. بصورة مباشرة، هو “الأجور بالوقت”، أو الأجور اليومية، إلخ.وينبغي أن نشير قبل كل شيء إلى أن القوانين المصاغة، في الفصل الخامس عشر، حول تغيرات سعر قوة العمل وفائض القيمة، تتحول، بعد تعديل طفيف في الشكل، إلى قوانی-;-ن للأجور. وعلى الغرار نفسه، فإن الفارق بين القيمة التبادلية لقوة العمل، وكتلة وسائل العيش التي تتحول إليها هذه القيمة، يظهر هنا باعتباره فارقاً بين الأجور الإسمية والأجور الفعلية. وبصدد شكل تجلي الظاهرة لا فائدة هنا من تكرار ما سبق أن بيناه بالنسبة للشكل الجوهري. لذا نقصر بحثنا على عدد صغير من النقاط التي تميز الأجور بالوقت. إن المبلغ النقدي (1)، الذي يتقاضاه العامل مقابل عمله اليومي أو الأسبوعي، إلخ، يشكل أجوره الإسمية، أو يشكل أجوره مقدرة بالقيمة، ولكن من الواضح أن هذا الأجر اليومي أو الأسبوعي، إلخ، نفسه قد يمثل أسعار عمل متباينة تماما حسب طول يوم العمل، أي حسب كمية العمل الذي يقوم به العامل يوميا، نعني أنه يمثل مبالغ من النقد متباينة تماما رغم أنها مدفوعة عن كمية عمل واحدة (2). لذلك يجب، عند بحث الأجور بالوقت، أن نميز، من ثم، بی-;-ن المبلغ الإجمالي للأجور اليومية أو الأسبوعية، إلخ، وبين سعر العمل. ولكن كيف نجد هذا السعر، كيف نجد القيمة النقدية لكمية معينة من العمل؟ إن متوسط سعر العمل يستخرج بتقسيم القيمة اليومية الوسطية لقوة العمل على عدد ساعات يوم العمل الوسطي. فلو كانت القيمة اليومية لقوة العمل هي 3 شلنات، أو القيمة المنتجة في 6 ساعات عمل، وكان يوم العمل مؤلفاً من 12 ساعة، فإن سعر ساعة عمل واحدة = 3شلنات/ 12 = 3 بنسات. وسعر ساعة العمل الواحدة المستخرج هكذا، يخدم كوحدة لقياس سعر العمل.يترتب على ذلك أن الأجور اليومية أو الأسبوعية، وهلمجرا، يمكن أن تظل على حالها، رغم أن سعر العمل يهبط باستمرار. فلو كان يوم العمل العادي يبلغ 10 ساعات، والقيمة اليومية لقوة العمل 3 شلنات، فإن سعر ساعة العمل سيكون 5/3، 3 بنسات. ويهبط سعرها إلى 3 شلنات، حالما يرتفع يوم العمل إلى 12 ساعة، فيما يهبط السعر إلى 5/2، 2 بنس ما إن يرتفع يوم العمل إلى 15 ساعة. والأجور اليومية أو الأسبوعية تظل ثابتة، رغما عن ذلك كله. أو على العكس، يمكن للأجور اليومية أو الأسبوعية أن ترتفع، رغم أن سعر العمل يظل ثابتاً أو حتى في حالة هبوطه. فإذا كان يوم العمل مؤلفاً من 10 ساعات والقيمة اليومية لقوة العمل 3 شلنات، فإن سعر ساعة العمل الواحدة سيبلغ 5/3، 3 بنسات. ولو اشتغل العامل 12 ساعة، جراء ازدياد حجم العمل، فإن أجره اليومي سيرتفع، في حال بقاء سعر العمل ثابتاً، إلى 3 شلنات و5/1، 7 بنسات دون أي تغير في سعر العمل. وتنشأ النتيجة ذاتها فيما لو زی-;-دت شدة العمل عوضا عن زيادة مدته (3). وعلى هذا فإن ارتفاع الأجور الإسمية اليومية أو الأسبوعية، قد يقترن بثبات أو هبوط سعر العمل. ويصح الشيء نفسه على مداخيل أسرة العامل، حيث إنه يضاف إلى كمية العمل، الذي يقدمه رب الأسرة، عمل أفراد أسرته الآخرين أيضا. وهناك، إذن، أساليب لخ ......
#المال:
#الفصل
#الثامن
#الأجور
#بالوقت
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697716
#الحوار_المتمدن
#كارل_ماركس تتخذ الأجور، بدورها، أشكالا عديدة جداً، الأمر الذي لا نجد له أثرا في اطروحات الاقتصاد السياسي التي تغفل أي فارق في الشكل، لشدة اهتمامها بالجانب المادي. إلا أن وصف جميع هذه الأشكال، ينتمي إلى بحث خاص بالعمل المأجور، وبالتالي لا مجال له في هذا البحث. مع ذلك نعرض هنا بإيجاز الشكلين الأساسيين السائدی-;-ن للأجور.إن بيع قوة العمل، كما نتذكر، يجري دائما لفترة معينة من الوقت. لذلك فإن الشكل المحول الذي تتخذه قيمة قوة العمل اليومية أو الأسبوعية، إلخ. بصورة مباشرة، هو “الأجور بالوقت”، أو الأجور اليومية، إلخ.وينبغي أن نشير قبل كل شيء إلى أن القوانين المصاغة، في الفصل الخامس عشر، حول تغيرات سعر قوة العمل وفائض القيمة، تتحول، بعد تعديل طفيف في الشكل، إلى قوانی-;-ن للأجور. وعلى الغرار نفسه، فإن الفارق بين القيمة التبادلية لقوة العمل، وكتلة وسائل العيش التي تتحول إليها هذه القيمة، يظهر هنا باعتباره فارقاً بين الأجور الإسمية والأجور الفعلية. وبصدد شكل تجلي الظاهرة لا فائدة هنا من تكرار ما سبق أن بيناه بالنسبة للشكل الجوهري. لذا نقصر بحثنا على عدد صغير من النقاط التي تميز الأجور بالوقت. إن المبلغ النقدي (1)، الذي يتقاضاه العامل مقابل عمله اليومي أو الأسبوعي، إلخ، يشكل أجوره الإسمية، أو يشكل أجوره مقدرة بالقيمة، ولكن من الواضح أن هذا الأجر اليومي أو الأسبوعي، إلخ، نفسه قد يمثل أسعار عمل متباينة تماما حسب طول يوم العمل، أي حسب كمية العمل الذي يقوم به العامل يوميا، نعني أنه يمثل مبالغ من النقد متباينة تماما رغم أنها مدفوعة عن كمية عمل واحدة (2). لذلك يجب، عند بحث الأجور بالوقت، أن نميز، من ثم، بی-;-ن المبلغ الإجمالي للأجور اليومية أو الأسبوعية، إلخ، وبين سعر العمل. ولكن كيف نجد هذا السعر، كيف نجد القيمة النقدية لكمية معينة من العمل؟ إن متوسط سعر العمل يستخرج بتقسيم القيمة اليومية الوسطية لقوة العمل على عدد ساعات يوم العمل الوسطي. فلو كانت القيمة اليومية لقوة العمل هي 3 شلنات، أو القيمة المنتجة في 6 ساعات عمل، وكان يوم العمل مؤلفاً من 12 ساعة، فإن سعر ساعة عمل واحدة = 3شلنات/ 12 = 3 بنسات. وسعر ساعة العمل الواحدة المستخرج هكذا، يخدم كوحدة لقياس سعر العمل.يترتب على ذلك أن الأجور اليومية أو الأسبوعية، وهلمجرا، يمكن أن تظل على حالها، رغم أن سعر العمل يهبط باستمرار. فلو كان يوم العمل العادي يبلغ 10 ساعات، والقيمة اليومية لقوة العمل 3 شلنات، فإن سعر ساعة العمل سيكون 5/3، 3 بنسات. ويهبط سعرها إلى 3 شلنات، حالما يرتفع يوم العمل إلى 12 ساعة، فيما يهبط السعر إلى 5/2، 2 بنس ما إن يرتفع يوم العمل إلى 15 ساعة. والأجور اليومية أو الأسبوعية تظل ثابتة، رغما عن ذلك كله. أو على العكس، يمكن للأجور اليومية أو الأسبوعية أن ترتفع، رغم أن سعر العمل يظل ثابتاً أو حتى في حالة هبوطه. فإذا كان يوم العمل مؤلفاً من 10 ساعات والقيمة اليومية لقوة العمل 3 شلنات، فإن سعر ساعة العمل الواحدة سيبلغ 5/3، 3 بنسات. ولو اشتغل العامل 12 ساعة، جراء ازدياد حجم العمل، فإن أجره اليومي سيرتفع، في حال بقاء سعر العمل ثابتاً، إلى 3 شلنات و5/1، 7 بنسات دون أي تغير في سعر العمل. وتنشأ النتيجة ذاتها فيما لو زی-;-دت شدة العمل عوضا عن زيادة مدته (3). وعلى هذا فإن ارتفاع الأجور الإسمية اليومية أو الأسبوعية، قد يقترن بثبات أو هبوط سعر العمل. ويصح الشيء نفسه على مداخيل أسرة العامل، حيث إنه يضاف إلى كمية العمل، الذي يقدمه رب الأسرة، عمل أفراد أسرته الآخرين أيضا. وهناك، إذن، أساليب لخ ......
#المال:
#الفصل
#الثامن
#الأجور
#بالوقت
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697716
الحوار المتمدن
كارل ماركس - رأس المال: الفصل الثامن عشر (73) الأجور بالوقت
كارل ماركس : رأس المال: الفصل التاسع عشر 74 الأجور بالقطعة
#الحوار_المتمدن
#كارل_ماركس إن الأجور بالقطعة ليست أكثر من شكل محوّر للأجور بالوقت، مثلما أن الأجور بالوقت هو شكل محوّر لقيمة قوة العمل أو سعرها.في الأجور بالقطعة، تبدو القيمة الاستعمالية التي يبيعها العامل، للوهلة الأولى، وكأنها ليست وظيفة قوة عمله، ليست العمل الحي، بل العمل المتشيئ أصلا في المنتوج، ويبدو سعر هذا العمل وكأنه لا يتحدد، شأن الأجور بالوقت، بواسطة الكسر التالي:القيمة اليومية لقوة العمل/ يوم عمل مؤلف من عدد معين من الساعات، بل يتحدد على أساس مقدرة المنتج على الأداء (1).ولا بد للثقة بصحة هذا المظهر الخارجي أن يتلقى أول صدمة قاسية من واقع أن هذين الشكلين من الأجور قائمان في آن واحد وجنبا إلى جنب، وفي فروع صناعية واحدة. فمثلا إن منضدي الحروف في لندن يعملون، كقاعدة عامة، بالقطعة، أما عملهم حسب الأجور بالوقت فهو استثناء، وبالعكس، فإن عملهم في الأقاليم يتم بموجب الأجور بالوقت، كقاعدة، بينما العمل حسب الأجور بالقطعة هو الاستثناء، وإن نجاري السفن في ميناء لندن يعملون حسب الأجور بالقطعة، في حين تعمل جميع الموانئ الأخرى بموجب الأجور بالوقت (2). وكثيرا ما نجد أن ورش السراجين في لندن، تدفع لقاء العمل نفسه، أجوراً حسب القطعة للفرنسيين، وأجوراً بالوقت للإنكليز. أما المصانع، بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة، التي تطغى فيها الأجور بالقطعة، فثمة أعمال خاصة لا تتناسب وهذا الشكل من الأجور لأسباب تكنيكية، لذا تدفع مقابلها أجوراً بالوقت(3). ولكن من الواضح، في ذاته ولذاته، أن الفارق في شكل دفع الأجور لا يغير من طبيعتها الجوهرية بأي حال، رغم أن هذا الشكل قد يكون أنسب من ذاك لتطور الإنتاج الرأسمالي. لنفرض أن يوم العمل العادي يحتوي على 12 ساعة، تنقسم إلى 6 ساعات مدفوعة الأجر و6 ساعات غير مدفوعة الأجر، والقيمة المنتجة في هذا اليوم تساوي 6 شلنات، وعليه فالقيمة المنتجة في ساعة واحدة تساوي 6 بنسات. ونفرض أيضا أنه، نتيجة للخبرة، فإن العامل الذي يعمل بدرجة وسطية من المهارة والشدة، ولا يبذل في الواقع سوى وقت العمل الضروري اجتماعياً في إنتاج مادة معينة، ينتج في 12 ساعة 24 قطعة بصرف النظر عن كونها منتوجات منفصلة، أو أجزاء محددة من منتوج كلي، قابلة للقياس. إن قيمة هذه القطع الأربع والعشرين، بعد اقتطاع حصة رأس المال الثابت الذي تحتويه، تساوي 6 شلنات، وقيمة القطعة الواحدة 3 بنسات. يتلقى العامل 1/2، 1 البنس عن القطعة الواحدة، وهكذا يكسب 3 شلنات في 12 ساعة. ومثلما لا يغير من الأمر شيئا بالنسبة للأجور بالوقت، أن نقول إن العامل يشتغل 6 ساعات لنفسه و6 ساعات للرأسمالي، أو إنه يعمل من كل ساعة نصفها لنفسه ونصفها للرأسمالي، كذلك لا يغير من الأمر شيئا أن نقول إن كل قطعة نصفها مدفوع الأجر ونصفها الآخر غير مدفوع الأجر، أو إن سعر 12 قطعة يعوض عن قيمة قوة العمل لا غير، أما القطع ال 12 الأخرى فيتجسد فيها فائض القيمة. إن شكل الأجور بالقطعة لاعقلاني شأنه شأن شكل الأجور بالوقت. ففي مثالنا السابق رأينا أن قطعتين من سلعة ما تساويان، بعد أن تطرح منهما قيمة وسائل الإنتاج المستهلكة في إنتاجهما، 6 بنسات باعتبارهما منتوج ساعة عمل واحدة، وأن العامل يتقاضى عنهما ثمناً مقداره 3 بنسات فقط. والأجور بالقطعة لا تعبر، في الواقع، تعبيراً مباشراً عن أي علاقة قيمية. فالمسألة، هنا، ليست قياس قيمة قطعة السلعة بواسطة وقت العمل المتجسد فيها، بل هي، على العكس، قياس وقت العمل الذي أنفقه العامل، بواسطة عدد القطع التي أنتجها. في الأجور بالوقت يقاس العمل مباشرة بمدته، أما في الأجور بالقطعة فيقاس بكمية المنتوجات التي تكثف فيها ا ......
#المال:
#الفصل
#التاسع
#الأجور
#بالقطعة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698311
#الحوار_المتمدن
#كارل_ماركس إن الأجور بالقطعة ليست أكثر من شكل محوّر للأجور بالوقت، مثلما أن الأجور بالوقت هو شكل محوّر لقيمة قوة العمل أو سعرها.في الأجور بالقطعة، تبدو القيمة الاستعمالية التي يبيعها العامل، للوهلة الأولى، وكأنها ليست وظيفة قوة عمله، ليست العمل الحي، بل العمل المتشيئ أصلا في المنتوج، ويبدو سعر هذا العمل وكأنه لا يتحدد، شأن الأجور بالوقت، بواسطة الكسر التالي:القيمة اليومية لقوة العمل/ يوم عمل مؤلف من عدد معين من الساعات، بل يتحدد على أساس مقدرة المنتج على الأداء (1).ولا بد للثقة بصحة هذا المظهر الخارجي أن يتلقى أول صدمة قاسية من واقع أن هذين الشكلين من الأجور قائمان في آن واحد وجنبا إلى جنب، وفي فروع صناعية واحدة. فمثلا إن منضدي الحروف في لندن يعملون، كقاعدة عامة، بالقطعة، أما عملهم حسب الأجور بالوقت فهو استثناء، وبالعكس، فإن عملهم في الأقاليم يتم بموجب الأجور بالوقت، كقاعدة، بينما العمل حسب الأجور بالقطعة هو الاستثناء، وإن نجاري السفن في ميناء لندن يعملون حسب الأجور بالقطعة، في حين تعمل جميع الموانئ الأخرى بموجب الأجور بالوقت (2). وكثيرا ما نجد أن ورش السراجين في لندن، تدفع لقاء العمل نفسه، أجوراً حسب القطعة للفرنسيين، وأجوراً بالوقت للإنكليز. أما المصانع، بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة، التي تطغى فيها الأجور بالقطعة، فثمة أعمال خاصة لا تتناسب وهذا الشكل من الأجور لأسباب تكنيكية، لذا تدفع مقابلها أجوراً بالوقت(3). ولكن من الواضح، في ذاته ولذاته، أن الفارق في شكل دفع الأجور لا يغير من طبيعتها الجوهرية بأي حال، رغم أن هذا الشكل قد يكون أنسب من ذاك لتطور الإنتاج الرأسمالي. لنفرض أن يوم العمل العادي يحتوي على 12 ساعة، تنقسم إلى 6 ساعات مدفوعة الأجر و6 ساعات غير مدفوعة الأجر، والقيمة المنتجة في هذا اليوم تساوي 6 شلنات، وعليه فالقيمة المنتجة في ساعة واحدة تساوي 6 بنسات. ونفرض أيضا أنه، نتيجة للخبرة، فإن العامل الذي يعمل بدرجة وسطية من المهارة والشدة، ولا يبذل في الواقع سوى وقت العمل الضروري اجتماعياً في إنتاج مادة معينة، ينتج في 12 ساعة 24 قطعة بصرف النظر عن كونها منتوجات منفصلة، أو أجزاء محددة من منتوج كلي، قابلة للقياس. إن قيمة هذه القطع الأربع والعشرين، بعد اقتطاع حصة رأس المال الثابت الذي تحتويه، تساوي 6 شلنات، وقيمة القطعة الواحدة 3 بنسات. يتلقى العامل 1/2، 1 البنس عن القطعة الواحدة، وهكذا يكسب 3 شلنات في 12 ساعة. ومثلما لا يغير من الأمر شيئا بالنسبة للأجور بالوقت، أن نقول إن العامل يشتغل 6 ساعات لنفسه و6 ساعات للرأسمالي، أو إنه يعمل من كل ساعة نصفها لنفسه ونصفها للرأسمالي، كذلك لا يغير من الأمر شيئا أن نقول إن كل قطعة نصفها مدفوع الأجر ونصفها الآخر غير مدفوع الأجر، أو إن سعر 12 قطعة يعوض عن قيمة قوة العمل لا غير، أما القطع ال 12 الأخرى فيتجسد فيها فائض القيمة. إن شكل الأجور بالقطعة لاعقلاني شأنه شأن شكل الأجور بالوقت. ففي مثالنا السابق رأينا أن قطعتين من سلعة ما تساويان، بعد أن تطرح منهما قيمة وسائل الإنتاج المستهلكة في إنتاجهما، 6 بنسات باعتبارهما منتوج ساعة عمل واحدة، وأن العامل يتقاضى عنهما ثمناً مقداره 3 بنسات فقط. والأجور بالقطعة لا تعبر، في الواقع، تعبيراً مباشراً عن أي علاقة قيمية. فالمسألة، هنا، ليست قياس قيمة قطعة السلعة بواسطة وقت العمل المتجسد فيها، بل هي، على العكس، قياس وقت العمل الذي أنفقه العامل، بواسطة عدد القطع التي أنتجها. في الأجور بالوقت يقاس العمل مباشرة بمدته، أما في الأجور بالقطعة فيقاس بكمية المنتوجات التي تكثف فيها ا ......
#المال:
#الفصل
#التاسع
#الأجور
#بالقطعة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698311
الحوار المتمدن
كارل ماركس - رأس المال: الفصل التاسع عشر (74) الأجور بالقطعة