ماجد شاكر : الانتخابات وسيلة التغيير
#الحوار_المتمدن
#ماجد_شاكر كيف تتحقق مطالب الشعب العراقي المنتفض لمشروعة /- بما ان نظام الحكم جمهوري برلماني حسب نص المادة الأولى من الدستور ولكل 100 الف نسمة مقعد في البرلمان وقد حدد الدستور اختصاص البرلمان وهو انتخاب رءيس الجمهورية ومنح الثقة لرئيس الوزراء والوزراء وكذلك يمتلك سلطة الرقابة وتشريع القوانين إذن مفتاح التغيير هو البرلمان من يحصل على مقاعد البرلمان يكون بيده مقود الدولة وتوجيهها والذي يوصل الأشخاص لملء مقاعد البرلمان هو انتخابات مجلس النواب الكتل السياسية وأحزاب ها أدركت هذا منذ اللحظة الأولى فتم صياغة قانون انتخابات يوصلها للبرلمان ولم تبقى على قانون واحد كل دورة نيابية تصدر تعديلات أو قانون للانتخابات يراعي المرحلة ويضمن وصولها للبرلمان وان تغيير بعض الوجوه ولكن الأساس بقى في كل القوانين وهو جعلها غير مباشرة أي أن يصل الشخص للبرلمان عن طريق هذه الأحزاب والكتل والقوائم التابعة لها خلافا للدستور الذي نص في المادة 5 والمادة 49 أن تكون الانتخابات حرة مباشرة بينما قانون الانتخابات في المادة 12 و14 و15 جعلها غير مباشرة وبما أن الكتل والأحزاب هي من توصل المرشح للبرلمان أصبح هذا المرشح منقاد بشكل كامل لهذه الكتل ويخدم مصالحها بما أن وسيلة التغيير هي الانتخابات وهذه الوسيلة مصادرة من قبل هذه الأحزاب والكتل خاصة إذا علمنا بأن مفوضة الانتخابات التي تشرف على الانتخابات هي من اختيار هذه الأحزاب والكتل لأن تعيين أعضاء المفوضية ورئيسها يجب التصويت عليه في مجلس النواب إذن هذه الأحزاب تمتلك وسيلة التغيير بكل مفاصلها مع استخدام الوسائل الغير مشروعة ( التزوير) بهذا امتلكت هذه الأحزاب مقاعد البرلمان وبما أن كل مناصب الدولة وقوانينها والرقابة تمر من هذا المجلس فيصبح التغيير مستحيل وهذه التجربة أكبر برهان كلما تشتد الاحتجاجات وتصور البعض أن التغيير اقتربنا منه خاصة عند استقالت الحكومة نعود للمربع الأول عندما يبدأ رءيس الوزراء المكلف لتلبية بعض مطالب المتظاهرين وشيء بسيط هو اختيار بعض الوزراء بعيدا عنهم يصطدم بعد التصويت عليهم بل الأكثر من هذا يمتنعون عن الحضور ولم يحصل النصاب وهذا أكبر استهانة بالشعب ومطالبه الخلاصة لا يتوقع أحد حصول اي تغيير طالما هذه الأحزاب مهيمنه على البرلمان وصادرت وسيلة التغيير الانتخابات السؤال ماهو المطلوب للوصول للتغيير /- ننتظر أن تشكل الحكومة ويجب الاستمرار بالتظاهر والاحتجاج وتشمل أكبر مساحة من العراق ممكنة وإسناد رءيس الوزراء من أجل استكمال قانون الانتخابات الفردي ويكون الانتخاب مباشر والحصول على موعد انتخابات مبكرة وان تستعد الجماهير للمشاركة الواسعة والرقابة على العملية الانتخابية وتعلن نتائج الانتخابات مباشرة لأن الانتخاب المباشر سوف يجعل الفرز سهل دون عملية حسابية التي هي منفذ لتزوير في كل دائرة انتخابية من يحصل على أعلى الأصوات ياخذ مقعد رقم 1 وهكذا في هذه الدورة يجب أن نقبل بمن يفوز بأعلى الأصوات للدائرة الانتخابية حتى وإن لم يحصل على 50%+1 وسوف لن يحصل عليه أحد لأن المرشحين كثر للدائرة الانتخابية الواحدة نقبل بهذا لنقطع دابر التزوير والشيء المهم إزاحة هذه الأحزاب من البرلمان الذي هو مفتاح التغيير من خلال البرلمان تستطيع تلغي كافة القوانين الفاسدة التي منحت رواتب وامتيازات ومخصصات للرءاسات الثلاث وأصحاب الدرجات الخاصة والهيئات المستقلة وبعض الفئات وكذلك تلغي كثير من قوانين وقرارات النظام السابق المدمرة بواسطة البرلمان تفرض الرقابة ومحاسبة حيتان الفساد البرلمان هو مفتاح التغيير الحقيقي لذا يجب انتزاع وسيلة التغيير بكافة مفاصلها هذا مطلب ......
#الانتخابات
#وسيلة
#التغيير
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674026
#الحوار_المتمدن
#ماجد_شاكر كيف تتحقق مطالب الشعب العراقي المنتفض لمشروعة /- بما ان نظام الحكم جمهوري برلماني حسب نص المادة الأولى من الدستور ولكل 100 الف نسمة مقعد في البرلمان وقد حدد الدستور اختصاص البرلمان وهو انتخاب رءيس الجمهورية ومنح الثقة لرئيس الوزراء والوزراء وكذلك يمتلك سلطة الرقابة وتشريع القوانين إذن مفتاح التغيير هو البرلمان من يحصل على مقاعد البرلمان يكون بيده مقود الدولة وتوجيهها والذي يوصل الأشخاص لملء مقاعد البرلمان هو انتخابات مجلس النواب الكتل السياسية وأحزاب ها أدركت هذا منذ اللحظة الأولى فتم صياغة قانون انتخابات يوصلها للبرلمان ولم تبقى على قانون واحد كل دورة نيابية تصدر تعديلات أو قانون للانتخابات يراعي المرحلة ويضمن وصولها للبرلمان وان تغيير بعض الوجوه ولكن الأساس بقى في كل القوانين وهو جعلها غير مباشرة أي أن يصل الشخص للبرلمان عن طريق هذه الأحزاب والكتل والقوائم التابعة لها خلافا للدستور الذي نص في المادة 5 والمادة 49 أن تكون الانتخابات حرة مباشرة بينما قانون الانتخابات في المادة 12 و14 و15 جعلها غير مباشرة وبما أن الكتل والأحزاب هي من توصل المرشح للبرلمان أصبح هذا المرشح منقاد بشكل كامل لهذه الكتل ويخدم مصالحها بما أن وسيلة التغيير هي الانتخابات وهذه الوسيلة مصادرة من قبل هذه الأحزاب والكتل خاصة إذا علمنا بأن مفوضة الانتخابات التي تشرف على الانتخابات هي من اختيار هذه الأحزاب والكتل لأن تعيين أعضاء المفوضية ورئيسها يجب التصويت عليه في مجلس النواب إذن هذه الأحزاب تمتلك وسيلة التغيير بكل مفاصلها مع استخدام الوسائل الغير مشروعة ( التزوير) بهذا امتلكت هذه الأحزاب مقاعد البرلمان وبما أن كل مناصب الدولة وقوانينها والرقابة تمر من هذا المجلس فيصبح التغيير مستحيل وهذه التجربة أكبر برهان كلما تشتد الاحتجاجات وتصور البعض أن التغيير اقتربنا منه خاصة عند استقالت الحكومة نعود للمربع الأول عندما يبدأ رءيس الوزراء المكلف لتلبية بعض مطالب المتظاهرين وشيء بسيط هو اختيار بعض الوزراء بعيدا عنهم يصطدم بعد التصويت عليهم بل الأكثر من هذا يمتنعون عن الحضور ولم يحصل النصاب وهذا أكبر استهانة بالشعب ومطالبه الخلاصة لا يتوقع أحد حصول اي تغيير طالما هذه الأحزاب مهيمنه على البرلمان وصادرت وسيلة التغيير الانتخابات السؤال ماهو المطلوب للوصول للتغيير /- ننتظر أن تشكل الحكومة ويجب الاستمرار بالتظاهر والاحتجاج وتشمل أكبر مساحة من العراق ممكنة وإسناد رءيس الوزراء من أجل استكمال قانون الانتخابات الفردي ويكون الانتخاب مباشر والحصول على موعد انتخابات مبكرة وان تستعد الجماهير للمشاركة الواسعة والرقابة على العملية الانتخابية وتعلن نتائج الانتخابات مباشرة لأن الانتخاب المباشر سوف يجعل الفرز سهل دون عملية حسابية التي هي منفذ لتزوير في كل دائرة انتخابية من يحصل على أعلى الأصوات ياخذ مقعد رقم 1 وهكذا في هذه الدورة يجب أن نقبل بمن يفوز بأعلى الأصوات للدائرة الانتخابية حتى وإن لم يحصل على 50%+1 وسوف لن يحصل عليه أحد لأن المرشحين كثر للدائرة الانتخابية الواحدة نقبل بهذا لنقطع دابر التزوير والشيء المهم إزاحة هذه الأحزاب من البرلمان الذي هو مفتاح التغيير من خلال البرلمان تستطيع تلغي كافة القوانين الفاسدة التي منحت رواتب وامتيازات ومخصصات للرءاسات الثلاث وأصحاب الدرجات الخاصة والهيئات المستقلة وبعض الفئات وكذلك تلغي كثير من قوانين وقرارات النظام السابق المدمرة بواسطة البرلمان تفرض الرقابة ومحاسبة حيتان الفساد البرلمان هو مفتاح التغيير الحقيقي لذا يجب انتزاع وسيلة التغيير بكافة مفاصلها هذا مطلب ......
#الانتخابات
#وسيلة
#التغيير
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674026
الحوار المتمدن
ماجد شاكر - الانتخابات وسيلة التغيير
ماجد شاكر : هبوط أسعار البترول 000 المعالجة والحلول
#الحوار_المتمدن
#ماجد_شاكر لا يخفى على أحد الاقتصاد العراقي ريعي يعتمد على العائدات المالية من تصدير البترول بصورة رئيسية والآن وقد هبطت الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة لا نريد الخوض في أسبابها لأن الذي يعنينا هو المورد المالي هذا المورد الذي من حسن حظ العراقيين بعد 2003 حصل ارتفاع في أسعار البترول أيضا بصورة غير مسبوقة بحيث غطى على الفوضى وسوء الإدارة وعدم كفاءة ساسة الصدفة وما أحاط البلد من مخاطر وتحديات الفساد و الإرهاب والمحاصصة الآن هذه الموارد الهائلة التي هدرت دون تنمية حقيقية لوسائل الإنتاج وإنما ذهبت للميزانية التشغيلية التي هي رواتب وامتيازات ومخصصات للرءاسات الثلاث وأصحاب الدرجات الخاصة والهيئات المستقلة والقوانين الخاصة التي تمنح رواتب لفئات وشرائح خاصة والفساد والنهب هذه المرحلة من جريان أموال تذهب سدى انتهت أقل تقدير للمستقبل المنظور والآن كيف تكون المعالجة من باب الإنصاف والعدالة أن يتحمل العبء الأكبر في نقص الأموال هم الشرائح التي كانت أكثر استفادة من المرحلة السابقة بعد التغيير الذي حصل سنة 2003 صدرت حزمة من القوانين غير مشروعة ومخالفة للدستور بحيث قسمة العاملين في الدولة إلى فئتين فئة الأمراء وفئة الفقراء وهم عامة العاملين أن صحة التعبير هؤلاء تحتسب رواتبهم حسب قانون نظام رواتب موظفي الدولة رقم 22 لسنة 2008 والجدول المرفق به ويشمل الدرجات الوظيفية من الدرجة الأولى فما دون وبموجب هذا القانون أعلى راتب لا يتجاوز 2 مليون حتى يصل إلى حدود أقل من 300000 ثلث مائة ألف دينار بينما فئة الأمراء وهم الرئاسات الثلاث أي مجلس القضاء وتفرعاته ومجلس النواب والنواب ومجلس الوزراء والوزراء ورئيس الجمهورية والعاملين فيها وأصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين والهيئات المستقلة والمحافظين وأعضاء مجلسها وغيرهم والأساتذة في الجامعات تحتسب رواتبهم وفق قوانين خاصة بحيث أقل راتب 6 مليون فما فوق حتى يصل إلى عشرات الملايين طبعا هذه الرواتب أكثر من الحاجة وغلاء اامعيشة بكثير هذا للذين هم في الخدمة حيث تصريح وزير المالية يقول الميزانية التشغيلية تذهب ثلثين لفئة الأمراء وثلث لفئة الفقراء ولكافة الوزارات وكذلك المتقاعدين أيضا تم تقسيمهم لذات الفئتين الأمراء يحتسب الراتب التقاعدي وفق المادة 37 من قانون التقاعد الموحد في الاسم فقط رقم 9 لسنة 2014 اامعدل أقل راتب تقاعدي لا يقل عن 3 مليون صعودا حتى يصل إلى عشرات الملايين 50 و60 مليون راتب تقاعدي أما الفئة الثانية الفقراء عامة العاملين في الدولة يحتسب راتبهم التقاعدي وفق المادة 21 من ذات القانون وأكثر راتب تقاعدي لمن لديه خدمة 40 سنة وفي الدرجات العليا من للسلم الوظيفي لا يتجاوز مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار فما دون الحد الأدنى 500 الف دينار والمشكلة أصحاب فئة الأمراء في توسع وازدياد مستمر لأنهم لا يخضعون لأي ضابط وكذلك شرعت قوانين تمنح رواتب خيالية لفئات تحت تسميات مختلفة يطول الخوض فيها ولكن نقدم قانون رفحاء نموذج ومعروف ما يتقاضون من رواتب بالملايين بالإضافة إلى القوانين الأخرى التي شرعت للفساد وهي عبارة عن غطاء قانوني للفساد مثل قانون الاستثمار الذي قلب موازين تعريف المستثمر الذي هو في دول العالم من يجلب رؤس الأموال سؤاء كانت نقدية أو وسائل إنتاج أو معرفة علمية واختراعات إلا في العراق وقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل المستثمر هو الشخص الحافي الذي لا يملك شيء يأخذ الأرض والتسهيلات من الدولة والأموال من المصارف ويكون أفضل مستثمر لو انفق جزء من هذه الاموال وأكمل المشروع الذي يكون له وباسمه وكذلك قانون المصارف رقم 94 لسنة 200 ......
#هبوط
#أسعار
#البترول
#المعالجة
#والحلول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674273
#الحوار_المتمدن
#ماجد_شاكر لا يخفى على أحد الاقتصاد العراقي ريعي يعتمد على العائدات المالية من تصدير البترول بصورة رئيسية والآن وقد هبطت الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة لا نريد الخوض في أسبابها لأن الذي يعنينا هو المورد المالي هذا المورد الذي من حسن حظ العراقيين بعد 2003 حصل ارتفاع في أسعار البترول أيضا بصورة غير مسبوقة بحيث غطى على الفوضى وسوء الإدارة وعدم كفاءة ساسة الصدفة وما أحاط البلد من مخاطر وتحديات الفساد و الإرهاب والمحاصصة الآن هذه الموارد الهائلة التي هدرت دون تنمية حقيقية لوسائل الإنتاج وإنما ذهبت للميزانية التشغيلية التي هي رواتب وامتيازات ومخصصات للرءاسات الثلاث وأصحاب الدرجات الخاصة والهيئات المستقلة والقوانين الخاصة التي تمنح رواتب لفئات وشرائح خاصة والفساد والنهب هذه المرحلة من جريان أموال تذهب سدى انتهت أقل تقدير للمستقبل المنظور والآن كيف تكون المعالجة من باب الإنصاف والعدالة أن يتحمل العبء الأكبر في نقص الأموال هم الشرائح التي كانت أكثر استفادة من المرحلة السابقة بعد التغيير الذي حصل سنة 2003 صدرت حزمة من القوانين غير مشروعة ومخالفة للدستور بحيث قسمة العاملين في الدولة إلى فئتين فئة الأمراء وفئة الفقراء وهم عامة العاملين أن صحة التعبير هؤلاء تحتسب رواتبهم حسب قانون نظام رواتب موظفي الدولة رقم 22 لسنة 2008 والجدول المرفق به ويشمل الدرجات الوظيفية من الدرجة الأولى فما دون وبموجب هذا القانون أعلى راتب لا يتجاوز 2 مليون حتى يصل إلى حدود أقل من 300000 ثلث مائة ألف دينار بينما فئة الأمراء وهم الرئاسات الثلاث أي مجلس القضاء وتفرعاته ومجلس النواب والنواب ومجلس الوزراء والوزراء ورئيس الجمهورية والعاملين فيها وأصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين والهيئات المستقلة والمحافظين وأعضاء مجلسها وغيرهم والأساتذة في الجامعات تحتسب رواتبهم وفق قوانين خاصة بحيث أقل راتب 6 مليون فما فوق حتى يصل إلى عشرات الملايين طبعا هذه الرواتب أكثر من الحاجة وغلاء اامعيشة بكثير هذا للذين هم في الخدمة حيث تصريح وزير المالية يقول الميزانية التشغيلية تذهب ثلثين لفئة الأمراء وثلث لفئة الفقراء ولكافة الوزارات وكذلك المتقاعدين أيضا تم تقسيمهم لذات الفئتين الأمراء يحتسب الراتب التقاعدي وفق المادة 37 من قانون التقاعد الموحد في الاسم فقط رقم 9 لسنة 2014 اامعدل أقل راتب تقاعدي لا يقل عن 3 مليون صعودا حتى يصل إلى عشرات الملايين 50 و60 مليون راتب تقاعدي أما الفئة الثانية الفقراء عامة العاملين في الدولة يحتسب راتبهم التقاعدي وفق المادة 21 من ذات القانون وأكثر راتب تقاعدي لمن لديه خدمة 40 سنة وفي الدرجات العليا من للسلم الوظيفي لا يتجاوز مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار فما دون الحد الأدنى 500 الف دينار والمشكلة أصحاب فئة الأمراء في توسع وازدياد مستمر لأنهم لا يخضعون لأي ضابط وكذلك شرعت قوانين تمنح رواتب خيالية لفئات تحت تسميات مختلفة يطول الخوض فيها ولكن نقدم قانون رفحاء نموذج ومعروف ما يتقاضون من رواتب بالملايين بالإضافة إلى القوانين الأخرى التي شرعت للفساد وهي عبارة عن غطاء قانوني للفساد مثل قانون الاستثمار الذي قلب موازين تعريف المستثمر الذي هو في دول العالم من يجلب رؤس الأموال سؤاء كانت نقدية أو وسائل إنتاج أو معرفة علمية واختراعات إلا في العراق وقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل المستثمر هو الشخص الحافي الذي لا يملك شيء يأخذ الأرض والتسهيلات من الدولة والأموال من المصارف ويكون أفضل مستثمر لو انفق جزء من هذه الاموال وأكمل المشروع الذي يكون له وباسمه وكذلك قانون المصارف رقم 94 لسنة 200 ......
#هبوط
#أسعار
#البترول
#المعالجة
#والحلول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674273
الحوار المتمدن
ماجد شاكر - هبوط أسعار البترول 000 المعالجة والحلول