حركة الراية الحمراء في سورية : نقد ومراجعة - تحليل صادر عن اللجنة التنفيذية المؤقتة لحركة الراية الحمراء في سورية
#الحوار_المتمدن
#حركة_الراية_الحمراء_في_سورية "نقد ومراجعة "كل حركة سياسية تمثل إيديولوجيا معينة تحاول إتخاذ قرارات ومواقف معينة تعبر عن موقعها الإجتماعي في الإنتاج الإجتماعي ، بناء على ذلك ولأجل عدم التخبط النظري لا بد من مراجعة نقدية لمواقف الحركة بالإستناد على النظرية المادية التاريخية ومقولاتها ومفاهيمها مراعين الوضع السياسي الصعب داخل البلاد والمفاهيم التاريخية المكونة في سياق تطور المجتمع السوري وخصائصه الوطنية لنعرض أمام متابعيننا وأنصارنا الأخطاء النظرية التي لا نخجل منها لننقدها ونصححها وصوابية بعض المواقف .1. لقد عولنا خلال الحرب والإنتفاضة الشعبية على ظاهرة الجيش الحر في سعيه لإسقاط النظام واتخذنا موقف حسن نية وليس بالضرورة إتخاذ موقف سوء نية بنفس الوقت . كل المحاولات التي بنيت لإسقاط النظام بالوسائل العسكرية هي ذات أجندات خارجية بسببية قطاع إنتاج السلاح العسكري وقطاع إنتاج وسائل الانتاج ليسا متوفرين في بلادنا فتحتمت التبعية لقوى خارجية بالتالي العمل على تحقيق أجندة خارجية في وطننا وبهذه المنهجية يمكن ملاحظة أطراف الحرب في بلادنا يعبرون بصراعهم عن مصالح دول واحتكارات رأسماليين بالتالي أصبح الصراع صراع بالوكالة وليس تعبير عن حركة تحرر من نظام إستبدادي على الرغم من تحمل السلطة السورية مسؤولية الحرب الدائرة رحاها ومسؤوليتها الكاملة عن تحول أجهزة الإنتفاضة الى أداة طيعة مسلحة بيد الدول والاحتكارات الراسماليين ( على سبيل المثال تركيا ) وغياب الطرح الوطني وضياعه في سياق صوت السلاح ، إضافة لذلك صوت السلاح يولد الثارات ويمزق اللحمة الوطنية والنسيج الإجتماعي ويزرع الأحقاد بدل من النواظم الصحية للعمل السياسي .بناء على ماسبق نؤكد رفضنا لتسليح الإنتفاضة والذي ساهم بها قسم من البرجوازية الكبيرة والكومبرادورية السياسية ونؤكد على النضال السلمي في سبيل التحول الديمقراطي وفق بيان جنيف 1 والقرارات الدولية ذات الصلة والعمل لوقف التدخلات الخارجية في الشأن الوطني وتحكمه بمسارات الحياة السياسية السورية والدفاع عن مصالح العاملين بأجر بأيديهم وأدمغتهم ، هذه الطرح وإن كان مناقضا للبرنامج المؤقت لكن لا يوجد برنامج من غير أخطاء نظرية .2. طرحنا في رؤية مرحلية لأحد مراحل مسار الحرب العسكرية الطاحنة قواعد جبهة النصرة من المعدن الأصيل وطرحنا هذه الفكرة إستناد على إنضمام قسم من قوى الثورة لها كونها فصيل يسعى لإسقاط النظام رغم يقيننا التام بأن قيادات جبهة النصرة يعبرون عن مصالح إقليمية داخل وطننا ، هذا وذاك موقفان خاطئان ونصارح أنصار الحركة ومتابعينها بخطأ التقييم الذي وقعنا به حيث نرى في كل الحركة الإخوانية والأصولية والسلفية تابعة لأجندة خارجية وتمارس ديكتاتورية عسكرية في المناطق التي سيطرت عليها وتنتهج نهج مجافي للديمقراطية وحق الإختلاف ونؤكد على تحليلنا الصائب كون أسلمة الانتفاضة ساهم في إعطاء الشرعية للتدخل الخارجي والقمع الرهيب .3.نؤكد ما جاء في البرنامج عن مسببات الإنتفاضة الشعبية من الفساد العام وخصخصة القطاع العام وحال العمال السيء وأوضاع الفلاحين وإحتكار السلطة وقمع الحياة السياسية في البلاد بالتالي نؤكد على تلازومية الأبعاد الثلاثة لسياسة الحركة الوطني والديمقراطي والطبقي بسياق واحد وبرنامج واحد ويمكن القول ليس كل ثورة تقدمية او تقدمية للنهاية .لقد أدت مفاعيل الأزمة الدورية التي وقعت بها الرأسمالية الدولية عام 2008 دور هام في التسبب في حدوث الإنتفاضات الشعبية في الإقليم والوطن العربي وبلدنا سورية وإحدى أهم الاسباب في حدوث ظواهر العسكرة والتنظيمات العابرة للحدود وشدة الحدي ......
#ومراجعة
#تحليل
#صادر
#اللجنة
#التنفيذية
#المؤقتة
#لحركة
#الراية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=679793
#الحوار_المتمدن
#حركة_الراية_الحمراء_في_سورية "نقد ومراجعة "كل حركة سياسية تمثل إيديولوجيا معينة تحاول إتخاذ قرارات ومواقف معينة تعبر عن موقعها الإجتماعي في الإنتاج الإجتماعي ، بناء على ذلك ولأجل عدم التخبط النظري لا بد من مراجعة نقدية لمواقف الحركة بالإستناد على النظرية المادية التاريخية ومقولاتها ومفاهيمها مراعين الوضع السياسي الصعب داخل البلاد والمفاهيم التاريخية المكونة في سياق تطور المجتمع السوري وخصائصه الوطنية لنعرض أمام متابعيننا وأنصارنا الأخطاء النظرية التي لا نخجل منها لننقدها ونصححها وصوابية بعض المواقف .1. لقد عولنا خلال الحرب والإنتفاضة الشعبية على ظاهرة الجيش الحر في سعيه لإسقاط النظام واتخذنا موقف حسن نية وليس بالضرورة إتخاذ موقف سوء نية بنفس الوقت . كل المحاولات التي بنيت لإسقاط النظام بالوسائل العسكرية هي ذات أجندات خارجية بسببية قطاع إنتاج السلاح العسكري وقطاع إنتاج وسائل الانتاج ليسا متوفرين في بلادنا فتحتمت التبعية لقوى خارجية بالتالي العمل على تحقيق أجندة خارجية في وطننا وبهذه المنهجية يمكن ملاحظة أطراف الحرب في بلادنا يعبرون بصراعهم عن مصالح دول واحتكارات رأسماليين بالتالي أصبح الصراع صراع بالوكالة وليس تعبير عن حركة تحرر من نظام إستبدادي على الرغم من تحمل السلطة السورية مسؤولية الحرب الدائرة رحاها ومسؤوليتها الكاملة عن تحول أجهزة الإنتفاضة الى أداة طيعة مسلحة بيد الدول والاحتكارات الراسماليين ( على سبيل المثال تركيا ) وغياب الطرح الوطني وضياعه في سياق صوت السلاح ، إضافة لذلك صوت السلاح يولد الثارات ويمزق اللحمة الوطنية والنسيج الإجتماعي ويزرع الأحقاد بدل من النواظم الصحية للعمل السياسي .بناء على ماسبق نؤكد رفضنا لتسليح الإنتفاضة والذي ساهم بها قسم من البرجوازية الكبيرة والكومبرادورية السياسية ونؤكد على النضال السلمي في سبيل التحول الديمقراطي وفق بيان جنيف 1 والقرارات الدولية ذات الصلة والعمل لوقف التدخلات الخارجية في الشأن الوطني وتحكمه بمسارات الحياة السياسية السورية والدفاع عن مصالح العاملين بأجر بأيديهم وأدمغتهم ، هذه الطرح وإن كان مناقضا للبرنامج المؤقت لكن لا يوجد برنامج من غير أخطاء نظرية .2. طرحنا في رؤية مرحلية لأحد مراحل مسار الحرب العسكرية الطاحنة قواعد جبهة النصرة من المعدن الأصيل وطرحنا هذه الفكرة إستناد على إنضمام قسم من قوى الثورة لها كونها فصيل يسعى لإسقاط النظام رغم يقيننا التام بأن قيادات جبهة النصرة يعبرون عن مصالح إقليمية داخل وطننا ، هذا وذاك موقفان خاطئان ونصارح أنصار الحركة ومتابعينها بخطأ التقييم الذي وقعنا به حيث نرى في كل الحركة الإخوانية والأصولية والسلفية تابعة لأجندة خارجية وتمارس ديكتاتورية عسكرية في المناطق التي سيطرت عليها وتنتهج نهج مجافي للديمقراطية وحق الإختلاف ونؤكد على تحليلنا الصائب كون أسلمة الانتفاضة ساهم في إعطاء الشرعية للتدخل الخارجي والقمع الرهيب .3.نؤكد ما جاء في البرنامج عن مسببات الإنتفاضة الشعبية من الفساد العام وخصخصة القطاع العام وحال العمال السيء وأوضاع الفلاحين وإحتكار السلطة وقمع الحياة السياسية في البلاد بالتالي نؤكد على تلازومية الأبعاد الثلاثة لسياسة الحركة الوطني والديمقراطي والطبقي بسياق واحد وبرنامج واحد ويمكن القول ليس كل ثورة تقدمية او تقدمية للنهاية .لقد أدت مفاعيل الأزمة الدورية التي وقعت بها الرأسمالية الدولية عام 2008 دور هام في التسبب في حدوث الإنتفاضات الشعبية في الإقليم والوطن العربي وبلدنا سورية وإحدى أهم الاسباب في حدوث ظواهر العسكرة والتنظيمات العابرة للحدود وشدة الحدي ......
#ومراجعة
#تحليل
#صادر
#اللجنة
#التنفيذية
#المؤقتة
#لحركة
#الراية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=679793
الحوار المتمدن
حركة الراية الحمراء في سورية - نقد ومراجعة - تحليل صادر عن اللجنة التنفيذية المؤقتة لحركة الراية الحمراء في سورية
تيسير خالد : تيسير خالد يلقي كلمة اللجنة التنفيذية في المهرجان الجماهيري الحاشد في فصايل
#الحوار_المتمدن
#تيسير_خالد شاركت جماهير غفيرة في مهرجان جماهيري حاشد في قرية فصايل بالأغوار ، لمواجهة مخططات الضم ، مساء اليوم الأربعاء ، بحضور رئيس الوزراء محمد اشتية وأعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح وقيادات فصائل العمل الوطني ووزراء ومحافظين ، وفعاليات الأغوار . وسبق المهرجان اجتماع للجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، والمركزية لحركة "فتح"، والحكومة ، في مدرسة القرية ، وذلك للتأكيد على الموقف الحازم الذي اتخذته القيادة ضد مخططات الضم الإسرائيلية ، ودعما للمواطنين في مناطق الأغوار المهددة .وألقى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد كلمة اللجنة التنفيذية في المهرجان قال فيها : بدأت في واشنطن لقاءات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ، ومستشار الرئيس جاريد كوشنر ، ومبعوث الادارة الى الشرق الأوسط آفي بيركوفيتش ، بالسفير الإمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان . أما مادة البحث في هذه اللقاءات فتدور حول أمرين : الأول هل من الأفضل تطبيق ما يسمونه " السيادة الاسرائيلية " أولاً على المستوطنات القريبة من القدس بدلاً من تطبيقها على نحو 30٪-;- من الضفة الغربية ، والثاني ، هل يساعد الضم على جلب الفلسطينيين الى طاولة المفاوضات . وبصراحة كاملة فإن هذا عمل عبثي وعدواني لا سابقة له في تاريخ العلاقات الدولية سوى اتفاق أدولف هتلر مع رئيس الوزراء البريطاني تشامبرلين عام 1938 على ضم أجزاء من بلاد التشيك الى المانيا النازية في محاولة لإرضاء زعيم الوحش النازي وكبح جماح نزعاته العدوانية . نتنياهو لم يكن ليحلم بأن ما كان يسعى لفرضه على الشعب الفلسطيني ، سيأتي رئيس أميركي ويقدمه له في هدايا مجانية في معاركه الانتخابية ، فقد كانت طموحات نتنياهو وفق اعترافاته أن توفر الادارة الاميركية لحكومته الغطاء في إجراء أحادي الجانب لضم معاليه أدوميم الى القدس الكبرى أو تسمح له بالتمدد في المنطقة المسماة ( E 1 ) ، فإذا به يجد نفسه أمام إدارة أميركية تتبنى الرواية الصهيونية بالكامل بمفعول رجعي توراتي وتغرقه بهدايا لم يكن يتوقعها بدءا من الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة اسرائيل ونقل السفارة الاميركية الى المدينة المحتلة وانتهاء بضم 30 بالمئة من اراضي الضفة الغربية فضلا عن القدس ومحيطها الى دولة الاحتلال بكل ما يترتب على ذلك من محاصرة الفلسطينيين في مغازل وفرض نظام من الفصل العنصري عليهم أين منه نظام الفصل العنصري ، الذي كن قائما في جنوب افريقيا في عهد بائد .لم يكن نتنياهو ليحلم بأن دولته التي تحتل اراضي دول عربية ثلاث هي فلسطين وسوريا ولبنان يمكن ان تقيم علاقات في السر والعلن مع دول عربية كانت حتى وقت قريب تعلن التزامها بما بسمى مبادرة السلام ، التي أقرتها قمة بيروت العربية عام 2002 كشرط لأية علاقة مع اسرائيل ، فإذا به يجد نفسه ضيفا في مؤتمر يروج لحل اقتصادي للصراع في عاصمة دولة عربية وفي محور سياسي وأمني مع دول في المنطقة اختارت أن تجد في دولة طارئة على تاريخ وجغرافيا المنطقة حليفا يمكن ان يرفع لها الكستناء من النار في صراع تغذيه مصالح امبريالية ضد عدو وهمي ، وفوق هذا كله فإن نتنياهو يعتقد أنه إذا ركب موجة عالية من المزاعم والأكاذيب حول ما يسميه يهودا والسامرة ، قلب وروح شعب يجري اختراعه واستحضار صلة له في هذه البلاد ، فإنه يصنع تاريخا لدولة اسرائيل عجز عنه دافيد بن غوريون الذي نسي عام 1948 يهودا والسامرة ، فجاء نتنياهو ليختم حياته السياسية باستكمال مشروع صهيوني بقي مفتوحا منذ ذلك الحين . وعندما يركب نتنياهو مثل هذه الموجة العال ......
#تيسير
#خالد
#يلقي
#كلمة
#اللجنة
#التنفيذية
#المهرجان
#الجماهيري
#الحاشد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682425
#الحوار_المتمدن
#تيسير_خالد شاركت جماهير غفيرة في مهرجان جماهيري حاشد في قرية فصايل بالأغوار ، لمواجهة مخططات الضم ، مساء اليوم الأربعاء ، بحضور رئيس الوزراء محمد اشتية وأعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح وقيادات فصائل العمل الوطني ووزراء ومحافظين ، وفعاليات الأغوار . وسبق المهرجان اجتماع للجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، والمركزية لحركة "فتح"، والحكومة ، في مدرسة القرية ، وذلك للتأكيد على الموقف الحازم الذي اتخذته القيادة ضد مخططات الضم الإسرائيلية ، ودعما للمواطنين في مناطق الأغوار المهددة .وألقى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد كلمة اللجنة التنفيذية في المهرجان قال فيها : بدأت في واشنطن لقاءات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ، ومستشار الرئيس جاريد كوشنر ، ومبعوث الادارة الى الشرق الأوسط آفي بيركوفيتش ، بالسفير الإمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان . أما مادة البحث في هذه اللقاءات فتدور حول أمرين : الأول هل من الأفضل تطبيق ما يسمونه " السيادة الاسرائيلية " أولاً على المستوطنات القريبة من القدس بدلاً من تطبيقها على نحو 30٪-;- من الضفة الغربية ، والثاني ، هل يساعد الضم على جلب الفلسطينيين الى طاولة المفاوضات . وبصراحة كاملة فإن هذا عمل عبثي وعدواني لا سابقة له في تاريخ العلاقات الدولية سوى اتفاق أدولف هتلر مع رئيس الوزراء البريطاني تشامبرلين عام 1938 على ضم أجزاء من بلاد التشيك الى المانيا النازية في محاولة لإرضاء زعيم الوحش النازي وكبح جماح نزعاته العدوانية . نتنياهو لم يكن ليحلم بأن ما كان يسعى لفرضه على الشعب الفلسطيني ، سيأتي رئيس أميركي ويقدمه له في هدايا مجانية في معاركه الانتخابية ، فقد كانت طموحات نتنياهو وفق اعترافاته أن توفر الادارة الاميركية لحكومته الغطاء في إجراء أحادي الجانب لضم معاليه أدوميم الى القدس الكبرى أو تسمح له بالتمدد في المنطقة المسماة ( E 1 ) ، فإذا به يجد نفسه أمام إدارة أميركية تتبنى الرواية الصهيونية بالكامل بمفعول رجعي توراتي وتغرقه بهدايا لم يكن يتوقعها بدءا من الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة اسرائيل ونقل السفارة الاميركية الى المدينة المحتلة وانتهاء بضم 30 بالمئة من اراضي الضفة الغربية فضلا عن القدس ومحيطها الى دولة الاحتلال بكل ما يترتب على ذلك من محاصرة الفلسطينيين في مغازل وفرض نظام من الفصل العنصري عليهم أين منه نظام الفصل العنصري ، الذي كن قائما في جنوب افريقيا في عهد بائد .لم يكن نتنياهو ليحلم بأن دولته التي تحتل اراضي دول عربية ثلاث هي فلسطين وسوريا ولبنان يمكن ان تقيم علاقات في السر والعلن مع دول عربية كانت حتى وقت قريب تعلن التزامها بما بسمى مبادرة السلام ، التي أقرتها قمة بيروت العربية عام 2002 كشرط لأية علاقة مع اسرائيل ، فإذا به يجد نفسه ضيفا في مؤتمر يروج لحل اقتصادي للصراع في عاصمة دولة عربية وفي محور سياسي وأمني مع دول في المنطقة اختارت أن تجد في دولة طارئة على تاريخ وجغرافيا المنطقة حليفا يمكن ان يرفع لها الكستناء من النار في صراع تغذيه مصالح امبريالية ضد عدو وهمي ، وفوق هذا كله فإن نتنياهو يعتقد أنه إذا ركب موجة عالية من المزاعم والأكاذيب حول ما يسميه يهودا والسامرة ، قلب وروح شعب يجري اختراعه واستحضار صلة له في هذه البلاد ، فإنه يصنع تاريخا لدولة اسرائيل عجز عنه دافيد بن غوريون الذي نسي عام 1948 يهودا والسامرة ، فجاء نتنياهو ليختم حياته السياسية باستكمال مشروع صهيوني بقي مفتوحا منذ ذلك الحين . وعندما يركب نتنياهو مثل هذه الموجة العال ......
#تيسير
#خالد
#يلقي
#كلمة
#اللجنة
#التنفيذية
#المهرجان
#الجماهيري
#الحاشد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682425
الحوار المتمدن
تيسير خالد - تيسير خالد يلقي كلمة اللجنة التنفيذية في المهرجان الجماهيري الحاشد في فصايل
سالم روضان الموسوي : حل مجلس النواب بواسطة السلطة التنفيذية ومبدأ التوازن بين السلطات
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي حل مجلس النواب بواسطة السلطة التنفيذيةومبدأ التوازن بين السلطاتيدور في هذه الأيام جدل واسع حول صلاحية السلطة التنفيذية بحل مجلس النواب، ولم يقف الأمر عند المختصين في الشأن القانوني والدستوري وإنما أشار إلى ذلك رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء عند تحديد موعد لانتخابات مبكرة (كما اسماها)، وسبب الجدل والخلاف هو صياغة نص المادة (64) من الدستور العراقي التي لم تكن موفقة في عرض مقاصدها المتعلقة بالية حل مجلس النواب لأنها جاءت بصياغة مرتبكة تمنح الفرصة الواسعة لتأويلها وإبعادها عن مراميها الحقيقية، وجاء في تلك المادة الآتي (أولا : - يُحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلب من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في إثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء . ثانيا : - يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، الى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلا، ويواصل تصريف الأمور اليومية) ، والخلاف الذي ظهر إلى العلن هو هل يملك رئيس الجمهورية حل مجلس النواب بناءً على طلب رئيس الوزراء دون العودة إلى مجلس النواب، أم انه لا يملك هذه الصلاحية وإنما فقط الموافقة على إرسال الطلب إلى مجلس النواب للتصويت عليه، واختلف الباحثون والمختصون في القانون حول هذه النقطة، وارى إن أسباب الخلاف تكمن في صياغة نص تلك المادة لأنها لم تكن بالوضوح الكافي في تحديد آليات حل البرلمان، وبعض الأساتذة الأفاضل من المختصين في القانون أشاروا إلى إن الدستور لم يمنح السلطة التنفيذية صلاحية حل البرلمان معتمداً على إن النص حدد آليات تقديم طلب الحل فقط ومنح الصلاحية لمجلس النواب حصراً ، وذكر احد الأساتذة الأفاضل من كبار رجال القانون في العراق في تعليق له على منصات التواصل الاجتماعي بالاتي (والذي يبين من النص المذكور كالشمس وضحاها إن الحل الأوحد الذي اخذ به الدستور هو الحل الذاتي اي حل مجلس النواب نفسه بنفسه فالقرار بيده لا شريك له في ممارسة هذا الاختصاص على ان يقترن قرار الحل بموافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس أما طلب الحل فانه يأتي من واحدة من جهتين بدليل أن النص استعمل حرف العطف(أو) والذي يفيد التخيير وهما ثلث عدد أعضاء المجلس أو رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية) بينما هناك رأي آخر يرى بان لرئيس الجمهورية إن يوافق على طلب حل البرلمان المقدم من رئيس الوزراء وهو صاحب الصلاحية في ذلك، وأنا ممن يساند هذا الرأي وتبنيته في عام 2015 ونشر في احد المواقع الالكترونية ، وما يعزز تبني هذا الرأي بان رئيس الجمهورية يملك صلاحية حل مجلس النواب بناء على طلب رئيس الوزراء عدة نقاط منها الآتي :1. إن صياغة نص المادة (64/1) من الدستور لم تحسم موضوع من يملك الصلاحية بشكل صريح، لأنها ابتدأت بالية حل البرلمان الذاتية وأقرنت موافقة أغلبية عدد أعضائه بالطلب المقدم من ثلث أعضائه ، وانتهت هذه الجملة وأغلقها كاتب النص بفارزة يستدل منها على انتهاء الجملة واكتمالها، ثم أتى بجملة أخرى منح فيها رئيس الوزراء طلب حل البرلمان على أن يكون بموافقة رئيس الجمهورية ، وهذه الصياغة وان كانت مرتبكة لكن ما ورد في آخرها يعزز وجود آليتين إحداهما صلاحية رئيس الجمهورية بحل البرلمان، وظهر ذلك بوضوح عندما اقرن نص تلك المادة بعدم جواز حل البرلمان عند استجواب رئيس الوزراء، والسبب هو منع رئيس الوزراء من طلب حل البرلمان بموافقة رئيس الجمهورية إذا ما تعرض للاستجواب بقصد التهرب منه، وإلا لماذا يذكر ذلك إذا ......
#مجلس
#النواب
#بواسطة
#السلطة
#التنفيذية
#ومبدأ
#التوازن
#السلطات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687460
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي حل مجلس النواب بواسطة السلطة التنفيذيةومبدأ التوازن بين السلطاتيدور في هذه الأيام جدل واسع حول صلاحية السلطة التنفيذية بحل مجلس النواب، ولم يقف الأمر عند المختصين في الشأن القانوني والدستوري وإنما أشار إلى ذلك رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء عند تحديد موعد لانتخابات مبكرة (كما اسماها)، وسبب الجدل والخلاف هو صياغة نص المادة (64) من الدستور العراقي التي لم تكن موفقة في عرض مقاصدها المتعلقة بالية حل مجلس النواب لأنها جاءت بصياغة مرتبكة تمنح الفرصة الواسعة لتأويلها وإبعادها عن مراميها الحقيقية، وجاء في تلك المادة الآتي (أولا : - يُحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلب من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في إثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء . ثانيا : - يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، الى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلا، ويواصل تصريف الأمور اليومية) ، والخلاف الذي ظهر إلى العلن هو هل يملك رئيس الجمهورية حل مجلس النواب بناءً على طلب رئيس الوزراء دون العودة إلى مجلس النواب، أم انه لا يملك هذه الصلاحية وإنما فقط الموافقة على إرسال الطلب إلى مجلس النواب للتصويت عليه، واختلف الباحثون والمختصون في القانون حول هذه النقطة، وارى إن أسباب الخلاف تكمن في صياغة نص تلك المادة لأنها لم تكن بالوضوح الكافي في تحديد آليات حل البرلمان، وبعض الأساتذة الأفاضل من المختصين في القانون أشاروا إلى إن الدستور لم يمنح السلطة التنفيذية صلاحية حل البرلمان معتمداً على إن النص حدد آليات تقديم طلب الحل فقط ومنح الصلاحية لمجلس النواب حصراً ، وذكر احد الأساتذة الأفاضل من كبار رجال القانون في العراق في تعليق له على منصات التواصل الاجتماعي بالاتي (والذي يبين من النص المذكور كالشمس وضحاها إن الحل الأوحد الذي اخذ به الدستور هو الحل الذاتي اي حل مجلس النواب نفسه بنفسه فالقرار بيده لا شريك له في ممارسة هذا الاختصاص على ان يقترن قرار الحل بموافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس أما طلب الحل فانه يأتي من واحدة من جهتين بدليل أن النص استعمل حرف العطف(أو) والذي يفيد التخيير وهما ثلث عدد أعضاء المجلس أو رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية) بينما هناك رأي آخر يرى بان لرئيس الجمهورية إن يوافق على طلب حل البرلمان المقدم من رئيس الوزراء وهو صاحب الصلاحية في ذلك، وأنا ممن يساند هذا الرأي وتبنيته في عام 2015 ونشر في احد المواقع الالكترونية ، وما يعزز تبني هذا الرأي بان رئيس الجمهورية يملك صلاحية حل مجلس النواب بناء على طلب رئيس الوزراء عدة نقاط منها الآتي :1. إن صياغة نص المادة (64/1) من الدستور لم تحسم موضوع من يملك الصلاحية بشكل صريح، لأنها ابتدأت بالية حل البرلمان الذاتية وأقرنت موافقة أغلبية عدد أعضائه بالطلب المقدم من ثلث أعضائه ، وانتهت هذه الجملة وأغلقها كاتب النص بفارزة يستدل منها على انتهاء الجملة واكتمالها، ثم أتى بجملة أخرى منح فيها رئيس الوزراء طلب حل البرلمان على أن يكون بموافقة رئيس الجمهورية ، وهذه الصياغة وان كانت مرتبكة لكن ما ورد في آخرها يعزز وجود آليتين إحداهما صلاحية رئيس الجمهورية بحل البرلمان، وظهر ذلك بوضوح عندما اقرن نص تلك المادة بعدم جواز حل البرلمان عند استجواب رئيس الوزراء، والسبب هو منع رئيس الوزراء من طلب حل البرلمان بموافقة رئيس الجمهورية إذا ما تعرض للاستجواب بقصد التهرب منه، وإلا لماذا يذكر ذلك إذا ......
#مجلس
#النواب
#بواسطة
#السلطة
#التنفيذية
#ومبدأ
#التوازن
#السلطات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687460