المريزق المصطفى : حركة قادمون وقادرون – مغرب المستقبل تدعو إلى التحرر الاقتصادي
#الحوار_المتمدن
#المريزق_المصطفى تعمل الحكومة على إعداد خطة، قالت عنها طموحة، لإنعاش الإقتصاد الوطني، باعتماد استراتيجية تسهيل ورفع الطلبات العمومية من أجل تشجيع الإستهلاك. ويشكل مشروع قانون المالية المعدل حسب وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة التجسيد الفعلي لهذه الخطة.واعتمادا لما استطاعت "حركة قادمون وقادرون – مغرب المستقبل" الاطلاع عليه،وانطلاقا من مبادئها ومنظورها الذي يروم تحصين مكتسبات الوطن والدفاع عن مصالحه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وخاصة مغاربة المغرب القروي وسكان الجبل والواحات والسهوب والسهول وضواحي المدن، وعموم المغاربة الفقراء والمحتاجين، والفئات الهشة من معاقين ومسنين، والمعطلين والنساء والشباب خريجي الجامعات والمعاهد والمدارس العليا، فإننا ندلي بالملاحظات والمطالب التالية:أولا: يبدو أن الحكومة لم تستفد من الدرس الثمين الذي أبرزته الجائحة على المستوى الإقتصادي والمالي والإجتماعي، فقد أظهرت الجائحة الفقر المدقع والهشاشة بشكل فظيع نتيجة التوجهات السياسية السائدة، وأبرزت كذلك بأن الأموال موجودة بشكل هائل عند فئات وشارائح معينة، وبالإمكان تحريكها عند الضرورة، واتضح كذلك ارتهان الاقتصاد بشكل تبعي في الوقت الذي يمكن تشجيع اقتصاد وطني بكفاءات وطنية خالصة وقد برزت بشكل واضح في مواجهة خطر الجائحة وتسهيل مأمورية عمل الطاقم الطبي (الكمامات – آلات التنفس وغيرها). أمام كل هذا تتجه الحكومة بطموح معدوم نحو خطة اقتصادية ذات أفق محدود.ثانيا: يجب الإعتراف بأن خلاصات صندوق النقد الدولي بشأن الإقتصاد المغربي أغلبها متناقضة مع المؤسسات الوطنية (الهيئة العليا للتخطيط، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بنك المغرب، المجلس المغربي للمنافسة)، مما يفرض على الحكومة أن تكف عن اعتبار صندوق النقد الدولي حليفا رئيسيا وأن تسلك خطة تدريجية للإبتعاد عن توجيهاته الكارثية على المستوى الاجتماعي والإيكولوجي.ثالثا: ضرورة إنهاء الإعتماد على معدل النمو كهدف أساسي في حد ذاته والتخوف من نسبة العجز، يجب الخروج من الاعتقاد الاقتصادي الاورتودوكسي الذي يعتمد الارتهان لمؤسسات مالية من أجل الاقتراض. يجب الخروج من هذا التقليد والتوجه الى آليات جديدة لتحريك السوق وتوفير السيولة للمستهلكين وذلك بتشجيع التنمية الاجتماعية الشاملة والاستثمار في المجالات الاجتماعية (التعليم والصحة أساسا) مما يعزز الرفاه الجماعي ويضمن الاحترام الكامل لحقوق الجميع. وهوما يقتضي اتخاذ تدابير قانونية وتنظيمية ومالية فورية وغيرها لتثبيت الإنتاج الزائد، وعدم الإفراط في الإستهلاك، والحد من المديونية، ومن أي نشاط آخر غير مستدام على المدى الطويل. وبهذا الإجراء، نستطيع أن نولي أهمية أقل لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي، وسنقدر المؤشرات البديلة التي تأخذ في الاعتبار العوامل الاجتماعية والبيئية الناجمة عن النشاط الاقتصادي، وهذه المؤشرات التي أشرنا إليها، ينبغي أن تراعي خصوصية العمل غير المنظور في الخدمات الاجتماعية والمجتمعية، في التعاونيات الصغيرة وفي جمعيات الاقتصتاد التضامني والاحتماعي، وكذلك في وضعية الأسر، مما يفرض على مشروع قانون المالية أن يعتمد سياسة ميزانية النفقات.رابعا: يجب القطع مع سياسة الاعفاءات الضريبية، واعتماد آليات أخرى متنوعة لتشجيع القطاعات الوطنية المنتجة التي تتضح الحاجة لهذا التشجيع وفق معايير محددة. خامسا: وجوب فرض الضريبة على الثروة، و الضريبة على رأسمال الشركات الكبرى، والضريبة على الإرث بالنسبة للممتلكات الكبرى وفق معايير ومقاييس محددة، وذلك من أجل توفير إمكانيات مالية هائلة ......
#حركة
#قادمون
#وقادرون
#مغرب
#المستقبل
#تدعو
#التحرر
#الاقتصادي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=679891
#الحوار_المتمدن
#المريزق_المصطفى تعمل الحكومة على إعداد خطة، قالت عنها طموحة، لإنعاش الإقتصاد الوطني، باعتماد استراتيجية تسهيل ورفع الطلبات العمومية من أجل تشجيع الإستهلاك. ويشكل مشروع قانون المالية المعدل حسب وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة التجسيد الفعلي لهذه الخطة.واعتمادا لما استطاعت "حركة قادمون وقادرون – مغرب المستقبل" الاطلاع عليه،وانطلاقا من مبادئها ومنظورها الذي يروم تحصين مكتسبات الوطن والدفاع عن مصالحه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وخاصة مغاربة المغرب القروي وسكان الجبل والواحات والسهوب والسهول وضواحي المدن، وعموم المغاربة الفقراء والمحتاجين، والفئات الهشة من معاقين ومسنين، والمعطلين والنساء والشباب خريجي الجامعات والمعاهد والمدارس العليا، فإننا ندلي بالملاحظات والمطالب التالية:أولا: يبدو أن الحكومة لم تستفد من الدرس الثمين الذي أبرزته الجائحة على المستوى الإقتصادي والمالي والإجتماعي، فقد أظهرت الجائحة الفقر المدقع والهشاشة بشكل فظيع نتيجة التوجهات السياسية السائدة، وأبرزت كذلك بأن الأموال موجودة بشكل هائل عند فئات وشارائح معينة، وبالإمكان تحريكها عند الضرورة، واتضح كذلك ارتهان الاقتصاد بشكل تبعي في الوقت الذي يمكن تشجيع اقتصاد وطني بكفاءات وطنية خالصة وقد برزت بشكل واضح في مواجهة خطر الجائحة وتسهيل مأمورية عمل الطاقم الطبي (الكمامات – آلات التنفس وغيرها). أمام كل هذا تتجه الحكومة بطموح معدوم نحو خطة اقتصادية ذات أفق محدود.ثانيا: يجب الإعتراف بأن خلاصات صندوق النقد الدولي بشأن الإقتصاد المغربي أغلبها متناقضة مع المؤسسات الوطنية (الهيئة العليا للتخطيط، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بنك المغرب، المجلس المغربي للمنافسة)، مما يفرض على الحكومة أن تكف عن اعتبار صندوق النقد الدولي حليفا رئيسيا وأن تسلك خطة تدريجية للإبتعاد عن توجيهاته الكارثية على المستوى الاجتماعي والإيكولوجي.ثالثا: ضرورة إنهاء الإعتماد على معدل النمو كهدف أساسي في حد ذاته والتخوف من نسبة العجز، يجب الخروج من الاعتقاد الاقتصادي الاورتودوكسي الذي يعتمد الارتهان لمؤسسات مالية من أجل الاقتراض. يجب الخروج من هذا التقليد والتوجه الى آليات جديدة لتحريك السوق وتوفير السيولة للمستهلكين وذلك بتشجيع التنمية الاجتماعية الشاملة والاستثمار في المجالات الاجتماعية (التعليم والصحة أساسا) مما يعزز الرفاه الجماعي ويضمن الاحترام الكامل لحقوق الجميع. وهوما يقتضي اتخاذ تدابير قانونية وتنظيمية ومالية فورية وغيرها لتثبيت الإنتاج الزائد، وعدم الإفراط في الإستهلاك، والحد من المديونية، ومن أي نشاط آخر غير مستدام على المدى الطويل. وبهذا الإجراء، نستطيع أن نولي أهمية أقل لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي، وسنقدر المؤشرات البديلة التي تأخذ في الاعتبار العوامل الاجتماعية والبيئية الناجمة عن النشاط الاقتصادي، وهذه المؤشرات التي أشرنا إليها، ينبغي أن تراعي خصوصية العمل غير المنظور في الخدمات الاجتماعية والمجتمعية، في التعاونيات الصغيرة وفي جمعيات الاقتصتاد التضامني والاحتماعي، وكذلك في وضعية الأسر، مما يفرض على مشروع قانون المالية أن يعتمد سياسة ميزانية النفقات.رابعا: يجب القطع مع سياسة الاعفاءات الضريبية، واعتماد آليات أخرى متنوعة لتشجيع القطاعات الوطنية المنتجة التي تتضح الحاجة لهذا التشجيع وفق معايير محددة. خامسا: وجوب فرض الضريبة على الثروة، و الضريبة على رأسمال الشركات الكبرى، والضريبة على الإرث بالنسبة للممتلكات الكبرى وفق معايير ومقاييس محددة، وذلك من أجل توفير إمكانيات مالية هائلة ......
#حركة
#قادمون
#وقادرون
#مغرب
#المستقبل
#تدعو
#التحرر
#الاقتصادي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=679891
الحوار المتمدن
المريزق المصطفى - حركة قادمون وقادرون – مغرب المستقبل تدعو إلى التحرر الاقتصادي
المريزق المصطفى : الطريق الرابع و مغرب -الحاشية السفلية-
#الحوار_المتمدن
#المريزق_المصطفى إن اختيار مغاربة المغرب القروي و سكان الجبال والواحات والسهول والسهوب وضواحي المدن، و إن شئتم قلتم (مغاربة الحاشية السفلية)، وجعلهم من أولويات الطريق الرابع، هو اختيار نابع من الموضوعات الإشكاليّة المرتبطة بهموم هؤلاء المغاربة على اختلاف شرائحهم وفئاتهم وسياقاتهم المجاليّة والتاريخيّة والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، وهو أيضا اختيار نابع عن قناعة و وعي فكريّ وسياسيّ يعي جيدا أن التقدم والتطور في المغرب رهين بالقضاء على واقع "الحاشية السفلية" المقصية من أبسط شروط العيش الكريم، وإدماج هؤلاء المغاربة في المجتمع وفي وطنهم، وتمكينهم من حقهم في مواطنة كاملة وفاعلة و مؤثرة.من هنا تغدو مقاربة الطريق الرابع مقاربة عملية لمناهضة التفاوت والإقصاء والتهميش والحيف الممنهج ، واحتكار السلطة العملية والرمزية، في أفق رد الاعتبار الكامل لتاريخ التضحيات المسكوت عنها، و التاريخ الوطني النضالي المغيب، و كذا لكرامة الفلاحين الصغار والعمال الزراعيين ورعاة الغنم والصناع التقليديين والحرفيين، وعموم الشرائح الاجتماعية التي تزاول أنشطتها في القطاع الخاص أو في القطاع العمومي داخل تراب وجغرافية مغرب "الحاشية السفلية".ويعد هذا الاختيار قضية مبدئية ورهانا استراتيجيا من أجل خلق شروط التغيير الاجتماعي، والدفاع على وحدة الوطن بصمود كبير و استقامة عالية، لا تتوقف عند محطات التاريخ و سيرورته، بل تستحضر الراهن، وتستشرف المستقبل، مع رصد ، و توصيف ظواهر الاستبعاد الاجتماعي بعيدا عن الخطابات الأيديولوجية أو الدعوية المسيسة بالدين.إنه تفاعل مع تقاطع أشكال الاستبعاد الاجتماعي الذي فرض على ملايين من مغاربة "الحاشية السفلية" المحرومة من مختلف الحقوق والفرص و الموارد الأساسية التي تمكنها من الظفر بنصيبها القانوني من الحقوق الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية والشغل والسكن، والحقوق المدنية كالمشاركة السياسية والديمقراطية، والحقوق الإنسانية الفائضة كالحق في الكرامة، حتى لا تبقى إلى الأبد تعاني من هذا الحرمان الذي يمنعها من المشاركة الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، والثقافية.ويُقِرُّ الطريق الرابع على أن الاستبعاد الاجتماعي، يكثف من الهيمنة المتعددة الأبعاد ، ومن التفاوتات الاجتماعية - طبقية وتمييزية-، يخضع لها هؤلاء المغاربة في وطنهم.مما يستدعي تأملا قانونيا، وتفكيرا اجتماعيا وسياسيا، و ضرورة تشكل وعي ثقافي، و جيل جديد من المؤمنين بالمساواة بين المغاربة، بين مغاربة "الحاشية السفلية" ومغاربة الجهات الغنية والمدن المركزية الكبرى.ففي واقعنا المعاش، و كما هو معلوم، فإن حالة المرأة في هذه الجغرافية تعتبر أكبر تجسيد لهذا التقاطع السلبي بين الأوضاع الاجتماعية -الطبقية و الجنس وكل أشكال الهيمنة الأخرى ، وهو ما تناولته العديد من الدراسات و كشفت عنه أبحاث وتقارير وطنية ودولية.إن الطريق الرابع، يعتبر أن الحركة الفكرية المغربية تناولت في العديد من إنتاجاتها واقع "الحاشية السفلية" قبل الاستعمار، وخلال المرحلة الاستعمارية وما بعدها، وعلينا اليوم أن ننكب على استثمار خلاصاتها، المتعددة التخصصات، لفهم تعقيدات الهويات المحلية والجهوية، و مظاهر عدم المساواة الاجتماعية، وغياب العدالة المجالية والترابية من خلال نهج متكامل و موسع.و انطلاقا من رؤيته النقدية العملية يدحض، الكريق الرابع، تأويلات ما تبقى من اليسار للصراع الطبقي في المغرب واختزاله في لوحات تقليدانية، منقولة لا تمت للواقع المغربي بصلة، كما يؤكد على أن التمايز الاجتماعي تزداد هُوَّتُهُ كذلك بين مجا ......
#الطريق
#الرابع
#مغرب
#-الحاشية
#السفلية-
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=680330
#الحوار_المتمدن
#المريزق_المصطفى إن اختيار مغاربة المغرب القروي و سكان الجبال والواحات والسهول والسهوب وضواحي المدن، و إن شئتم قلتم (مغاربة الحاشية السفلية)، وجعلهم من أولويات الطريق الرابع، هو اختيار نابع من الموضوعات الإشكاليّة المرتبطة بهموم هؤلاء المغاربة على اختلاف شرائحهم وفئاتهم وسياقاتهم المجاليّة والتاريخيّة والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، وهو أيضا اختيار نابع عن قناعة و وعي فكريّ وسياسيّ يعي جيدا أن التقدم والتطور في المغرب رهين بالقضاء على واقع "الحاشية السفلية" المقصية من أبسط شروط العيش الكريم، وإدماج هؤلاء المغاربة في المجتمع وفي وطنهم، وتمكينهم من حقهم في مواطنة كاملة وفاعلة و مؤثرة.من هنا تغدو مقاربة الطريق الرابع مقاربة عملية لمناهضة التفاوت والإقصاء والتهميش والحيف الممنهج ، واحتكار السلطة العملية والرمزية، في أفق رد الاعتبار الكامل لتاريخ التضحيات المسكوت عنها، و التاريخ الوطني النضالي المغيب، و كذا لكرامة الفلاحين الصغار والعمال الزراعيين ورعاة الغنم والصناع التقليديين والحرفيين، وعموم الشرائح الاجتماعية التي تزاول أنشطتها في القطاع الخاص أو في القطاع العمومي داخل تراب وجغرافية مغرب "الحاشية السفلية".ويعد هذا الاختيار قضية مبدئية ورهانا استراتيجيا من أجل خلق شروط التغيير الاجتماعي، والدفاع على وحدة الوطن بصمود كبير و استقامة عالية، لا تتوقف عند محطات التاريخ و سيرورته، بل تستحضر الراهن، وتستشرف المستقبل، مع رصد ، و توصيف ظواهر الاستبعاد الاجتماعي بعيدا عن الخطابات الأيديولوجية أو الدعوية المسيسة بالدين.إنه تفاعل مع تقاطع أشكال الاستبعاد الاجتماعي الذي فرض على ملايين من مغاربة "الحاشية السفلية" المحرومة من مختلف الحقوق والفرص و الموارد الأساسية التي تمكنها من الظفر بنصيبها القانوني من الحقوق الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية والشغل والسكن، والحقوق المدنية كالمشاركة السياسية والديمقراطية، والحقوق الإنسانية الفائضة كالحق في الكرامة، حتى لا تبقى إلى الأبد تعاني من هذا الحرمان الذي يمنعها من المشاركة الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، والثقافية.ويُقِرُّ الطريق الرابع على أن الاستبعاد الاجتماعي، يكثف من الهيمنة المتعددة الأبعاد ، ومن التفاوتات الاجتماعية - طبقية وتمييزية-، يخضع لها هؤلاء المغاربة في وطنهم.مما يستدعي تأملا قانونيا، وتفكيرا اجتماعيا وسياسيا، و ضرورة تشكل وعي ثقافي، و جيل جديد من المؤمنين بالمساواة بين المغاربة، بين مغاربة "الحاشية السفلية" ومغاربة الجهات الغنية والمدن المركزية الكبرى.ففي واقعنا المعاش، و كما هو معلوم، فإن حالة المرأة في هذه الجغرافية تعتبر أكبر تجسيد لهذا التقاطع السلبي بين الأوضاع الاجتماعية -الطبقية و الجنس وكل أشكال الهيمنة الأخرى ، وهو ما تناولته العديد من الدراسات و كشفت عنه أبحاث وتقارير وطنية ودولية.إن الطريق الرابع، يعتبر أن الحركة الفكرية المغربية تناولت في العديد من إنتاجاتها واقع "الحاشية السفلية" قبل الاستعمار، وخلال المرحلة الاستعمارية وما بعدها، وعلينا اليوم أن ننكب على استثمار خلاصاتها، المتعددة التخصصات، لفهم تعقيدات الهويات المحلية والجهوية، و مظاهر عدم المساواة الاجتماعية، وغياب العدالة المجالية والترابية من خلال نهج متكامل و موسع.و انطلاقا من رؤيته النقدية العملية يدحض، الكريق الرابع، تأويلات ما تبقى من اليسار للصراع الطبقي في المغرب واختزاله في لوحات تقليدانية، منقولة لا تمت للواقع المغربي بصلة، كما يؤكد على أن التمايز الاجتماعي تزداد هُوَّتُهُ كذلك بين مجا ......
#الطريق
#الرابع
#مغرب
#-الحاشية
#السفلية-
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=680330
الحوار المتمدن
المريزق المصطفى - الطريق الرابع و مغرب -الحاشية السفلية-