الحسن اعبا : كيف ينظر العرف الامازيغي الى عقوبة الاعدام
#الحوار_المتمدن
#الحسن_اعبا لاوجود للاعدام عند الامازيغاولا وقبل كل شيء قبل ان نتطرق الى هدا الموضوع لابد لنا ان نتسائل عن ماهو الاعدام..ولمادا الاعدام ...كيف ..ولمادا..ومتى..واين...كل هده الاسئلة وغيرها لايمكن لنا الاجابة عليها الا ادا استحضرنا كيف ومتى تكون عقوبة الاعدام هده في الحضارات المختلفة القديمة وعند الامازيغ انداك..فماهو الاعدام... تُعد عقوبة الإعدام من أقدم العقوبات في التاريخ البشري، إذ توجد لها آثار في تراث الحضارات القديمة مثل حضارة ما بين النهرين والحضارة الإغريقية والفرعونية، وكان الإعدام في تلك المجتمعات -التي لم تعرف دولة القانون- أشبه بالإعدام أو القتل خارج القانون، إذا ما قيست بالمعايير الواجب تحققها في عقوبة الإعدام وفق المعاهدات والمواثيق الدولية في العالم المعاصر. عقوبة الإعدام، عقوبة الموت أو تنفيذ حكم الإعدام هو قتل شخص بإجراء قضائي من أجل العقاب أو الردع العام والمنع. وتعرف الجرائم التي تؤدي إلى هذه العقوبة بجرائم الإعدام أو جنايات الإعدام. وقد طبقت عقوبة الإعدام في كل المجتمعات تقريبًا،ماعدا بعض المجتمعات . مثلما نعلم ان لكل قانون من القوانين الدولية أوالداخلية معارض و مؤيد و كل حسب دليله في ذلك و مهاتكن هذه الأدلة فان هنالك مصالح في ابقاء هذه القوانين أو الغائها و نعني بالمصالح هي المصلحة العامة و هي اهم شيء في تطبيق بل و اعداد القوانين لذلك لقد قدم معارضي عقوبة الاعدام، دلائل متعددة حول الغاء هذه العقوبة و سنبحث ذلك في مطالب عدة و هي كمايلي. نحن نعرف إن هنالك آثار سيئة تظهر على عائلة المحكوم بالأعدام عند تنفيذ الحكم، و هو تفكك العائلة و فقدان الادارة الجيدة الخاصة بالرجل وصعوبة المعيشة و آثاراً كثيرة الكل يعرفها لأن المرأة مهماتكن لاتصل الى ذهنية و تدبير و قدرة الرجل إلا النوادر و هذا الشيء موجود في عالمنا، في الوقت الذي لم تكن هذه العائلة مذنبة في عقوبتها هذه، هذا حسب ما يعتقده المعارضين لهذه العقوبة. و اما في الوقت الحاضر و حسب ما تذكره تقارير منظمة العفو الدولية و حقوق الانسان ان هنالك ارتفاع كبير في عدد الدول اللاغية لهذه العقوبة حيث بلغت اكثر من 108 دولة و احتفظت 83 دولة بهذه العقوبة. في الوقت الذي احتفظت 103 دولة بالعقوبات حتى للجرائم العادية([14]). و جدير بالذكر ان عملية الغاء عقوبة الاعدام في هذه الدول كانت على شكل مراحل، ففي بعض الدول قامت بالغائها دفعة واحدة و بدون مراحل. و الاخرى الغتها على شكل مرحلتين، حيث كانت المرحلة الاولى للجرائم العادية، و الثانية، لكل الجرائم و من ضمنها جرائم الحرب و الجرائم الخاصة الشديدة.مع العلم ان المرحلة الثانية كانت تأخذ زمناً طويلاً لتطبيقها بشكل نهائي و على سبيل المثال، فان دولة مثل المانيا الغتها خلال مدة 18 سنة من اقرارها، و الدنمارك 4 سنة، فلندا 23 سنة، هولندا 112 سنة، نيوزلندا 28 سنة، النروج 74 سنة، البرتغال 110 سنة و السويد 51 سنة، بمعنى إن هذه المدة كانت بعد صدور الغاء هذه العقوبة اي في القرن التاسع عشر. وتشير وثائق و مستندات هيئة الامم في هذه المجال ان هنالك ضوابط وضعت خلال هذه المدة لعقوبة الاعدام، و من هذه الضوابط ان عقوبة الاعدام لايجب العمل بها الا في الجرائم الشديدة و لايجوز تطبيق هذه العقوبة بالنسبة للحوامل و الاطفال والمجانين كما ذكرنا في البحث انفاً، و ان تترك فترة زمنية لابأس بها لتنفيذ هذه العقوبة ليتسنى للمحكوم اثبات العكس ان استطاع من أدلته و ما نريد ذكره و خاتمته ان الدول انقسمت الى قسمين في هذا المجال فقسم منها الغت هذه العقوبة بأدلتها و القسم الأخر ابقت هذه العقوبة ......
#ينظر
#العرف
#الامازيغي
#عقوبة
#الاعدام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692124
#الحوار_المتمدن
#الحسن_اعبا لاوجود للاعدام عند الامازيغاولا وقبل كل شيء قبل ان نتطرق الى هدا الموضوع لابد لنا ان نتسائل عن ماهو الاعدام..ولمادا الاعدام ...كيف ..ولمادا..ومتى..واين...كل هده الاسئلة وغيرها لايمكن لنا الاجابة عليها الا ادا استحضرنا كيف ومتى تكون عقوبة الاعدام هده في الحضارات المختلفة القديمة وعند الامازيغ انداك..فماهو الاعدام... تُعد عقوبة الإعدام من أقدم العقوبات في التاريخ البشري، إذ توجد لها آثار في تراث الحضارات القديمة مثل حضارة ما بين النهرين والحضارة الإغريقية والفرعونية، وكان الإعدام في تلك المجتمعات -التي لم تعرف دولة القانون- أشبه بالإعدام أو القتل خارج القانون، إذا ما قيست بالمعايير الواجب تحققها في عقوبة الإعدام وفق المعاهدات والمواثيق الدولية في العالم المعاصر. عقوبة الإعدام، عقوبة الموت أو تنفيذ حكم الإعدام هو قتل شخص بإجراء قضائي من أجل العقاب أو الردع العام والمنع. وتعرف الجرائم التي تؤدي إلى هذه العقوبة بجرائم الإعدام أو جنايات الإعدام. وقد طبقت عقوبة الإعدام في كل المجتمعات تقريبًا،ماعدا بعض المجتمعات . مثلما نعلم ان لكل قانون من القوانين الدولية أوالداخلية معارض و مؤيد و كل حسب دليله في ذلك و مهاتكن هذه الأدلة فان هنالك مصالح في ابقاء هذه القوانين أو الغائها و نعني بالمصالح هي المصلحة العامة و هي اهم شيء في تطبيق بل و اعداد القوانين لذلك لقد قدم معارضي عقوبة الاعدام، دلائل متعددة حول الغاء هذه العقوبة و سنبحث ذلك في مطالب عدة و هي كمايلي. نحن نعرف إن هنالك آثار سيئة تظهر على عائلة المحكوم بالأعدام عند تنفيذ الحكم، و هو تفكك العائلة و فقدان الادارة الجيدة الخاصة بالرجل وصعوبة المعيشة و آثاراً كثيرة الكل يعرفها لأن المرأة مهماتكن لاتصل الى ذهنية و تدبير و قدرة الرجل إلا النوادر و هذا الشيء موجود في عالمنا، في الوقت الذي لم تكن هذه العائلة مذنبة في عقوبتها هذه، هذا حسب ما يعتقده المعارضين لهذه العقوبة. و اما في الوقت الحاضر و حسب ما تذكره تقارير منظمة العفو الدولية و حقوق الانسان ان هنالك ارتفاع كبير في عدد الدول اللاغية لهذه العقوبة حيث بلغت اكثر من 108 دولة و احتفظت 83 دولة بهذه العقوبة. في الوقت الذي احتفظت 103 دولة بالعقوبات حتى للجرائم العادية([14]). و جدير بالذكر ان عملية الغاء عقوبة الاعدام في هذه الدول كانت على شكل مراحل، ففي بعض الدول قامت بالغائها دفعة واحدة و بدون مراحل. و الاخرى الغتها على شكل مرحلتين، حيث كانت المرحلة الاولى للجرائم العادية، و الثانية، لكل الجرائم و من ضمنها جرائم الحرب و الجرائم الخاصة الشديدة.مع العلم ان المرحلة الثانية كانت تأخذ زمناً طويلاً لتطبيقها بشكل نهائي و على سبيل المثال، فان دولة مثل المانيا الغتها خلال مدة 18 سنة من اقرارها، و الدنمارك 4 سنة، فلندا 23 سنة، هولندا 112 سنة، نيوزلندا 28 سنة، النروج 74 سنة، البرتغال 110 سنة و السويد 51 سنة، بمعنى إن هذه المدة كانت بعد صدور الغاء هذه العقوبة اي في القرن التاسع عشر. وتشير وثائق و مستندات هيئة الامم في هذه المجال ان هنالك ضوابط وضعت خلال هذه المدة لعقوبة الاعدام، و من هذه الضوابط ان عقوبة الاعدام لايجب العمل بها الا في الجرائم الشديدة و لايجوز تطبيق هذه العقوبة بالنسبة للحوامل و الاطفال والمجانين كما ذكرنا في البحث انفاً، و ان تترك فترة زمنية لابأس بها لتنفيذ هذه العقوبة ليتسنى للمحكوم اثبات العكس ان استطاع من أدلته و ما نريد ذكره و خاتمته ان الدول انقسمت الى قسمين في هذا المجال فقسم منها الغت هذه العقوبة بأدلتها و القسم الأخر ابقت هذه العقوبة ......
#ينظر
#العرف
#الامازيغي
#عقوبة
#الاعدام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692124
الحوار المتمدن
الحسن اعبا - كيف ينظر العرف الامازيغي الى عقوبة الاعدام
محمد ياسين : بعد جريمة قتل الطفل عدنان، لا لإلغاء عقوبة الإعدام
#الحوار_المتمدن
#محمد_ياسين في الأيام القليلة الماضية اهتز المغرب اهتزازا شديدا على وقع جريمة اغتصاب وقتل راح ضحيتها طفل يبلغ من العمر 11 سنة اسمه "عدنان"، عدنان البريئ أصبح حديث الكل ولاقت قضيته تعاطفا منقطع النظير، ولكن أبرز سمة في هذه الواقعة بعد التعاطف الكبير مع عدنان وأسرته هي البعث الجديد لفكرة الإعدام، حيث خرج الناس في مسيرات و وقفات حاشدة مطالبين بضرورة العودة إلى تطبيق عقوبة الإعدام المجمدة في المغرب منذ سنة 1993، إلى هنا الأمر يبدو عاديا بحكم أن العامة من الناس خاضعون لتأثير الثقافة والعرف والموروث الديني الذي يسلم بأن جزاء القتلة الغاشمين هو الموت وأن "الهاجم يموت شرعا" كما يقول المغاربة، لكن المفارقة في قضية عدنان أن الفاعلين الجمعويين والحقوقين والمثقفين الذين كانوا حتى الأمس القريب يرفضون عقوبة الإعدام قد انسلخوا من قضيتهم و أخذوا يتساقطون كأوراق الخريف واحدا تلو الآخر حتى أصبح معظمهم في المعسكر الذي يريد تفعيل العقوبة من جديد .بالنسبة لي لا استطيع تصور كيف أن مفهوم الإنسانية أصبح ملازما للدفاع عن القتلة والمجرمين في القرن الواحد والعشرين، في حين أن الإمام ابن حزم في القرن الرابع الهجري يرى أنه من الإنسانية إدانة من أسقط جنينا في بطن أمه أو أجهضه بالإعدام، إن كان ذلك الجنين قد تجاوز 120 يوما اعتبارا للإنسانية في أصغر أطوارها، بل إن هذا هو نص قانون حمو رابي في العصور الغابرة . قبل ذلك، عندما قررت كتابة هذا الموضوع في محور "إلغاء عقوبة الإعدام" هنا على الحوار المتمدن، شدني عنوان في نفس المحور لمقالة كتبت عليه (البعد السياسي والاجتماعي لعقوبة الإعدام) حيث يدافع كاتب المقالة عن نظرية إلغاء الإعدام، ومع أن مروري عليها كان خاطفا، لكنني أدركت أن كل ما قام به الكاتب هو اختصار لكتاب "المقصلة" لالبير كامو وهذا ما لم يخفه صاحب المقالة، مع إضافة بعض البهارات والإحصائيات لتأكيد وجهة نظره . فكامو كان واحدا من أبرز المعارضين لعقوبة الإعدام إذ يعتبرها مجرد انتقام قانوني وأن الرؤوس التي تقطع ليست إلا ألواحا يقرأ عليها أصحاب النوايا الإجرامية مستقبلهم وليست برادعة لهم، فالناس أصلا عند كامو لا يؤمن بالعبرة حتى يعتبر المجرمون ويرتدعون! كما أن المجرمين لا يعتبرون أنفسهم مذنبين بحال، ولذلك يدعو كامو لإلغاء عقوبة الإعدام والاستعاضة عنها بحبس القاتلين مددا طويلة وتركهم لضمائرهم تؤنبهم وتؤرقهم وتعاقبهم، ولمن أراد الاطلاع على فلسفة كامو حول الاعدام فعليه بكتابه "المقصلة" ترجمة جورج طرابيشي، والكتاب بالمناسبة لا يتجاوز 87 صفحة .بالنسبة لي كقارئ فإن المقالة السابق ذكرها لا تعدو أن تكون مجرد حشد وتكديس للجمل والحروف والأرقام دون أية معنى، وبالنسبة لي كمتعاطف مع الطفل عدنان وعائلته فإنها مقالة مستفزة، أما بالنسبة لأبوي الطفل وأسرته أولئك الذين ذاقوا الفقد في أقسى تجلياته واختبروه، فإنها حتما ستكون مقالة جارحة تعمق جراحهم أكثر وتدميها، ونفس الشيئ بالنسبة لكتاب كامو ولكل الشعارات التي تنتهي إلى نفس الغاية. من هنا قد يقال بأن تشبث الناس بضرورة تطبيق الإعدام في حق المجرمين، البيدوفيل قاتل الطفل "عدنان" على سبيل المثال، هو في الأساس مجرد تشبث علته الاندفاع العاطفي، وهذا صحيح نسبيا، هي عاطفة لأنهم أحسوا بمعاناة الضحية وأسرة الضحية، وهذا الاحساس دفعهم لوضع أبنائهم في موضع الطفل الضحية، كما دفعهم لوضع أنفسهم مكان أسرة الضحية، وهكذا؛ فإن العاطفة غدت أعمق حيث لم تبقى مجرد مسألة تعاطف، بل إنها باتت تعبر عن خوفهم على حياتهم وعلى حياة أبنائهم، لأنهم يؤمنون عميقا -بسبب غريزة الحي ......
#جريمة
#الطفل
#عدنان،
#لإلغاء
#عقوبة
#الإعدام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=693273
#الحوار_المتمدن
#محمد_ياسين في الأيام القليلة الماضية اهتز المغرب اهتزازا شديدا على وقع جريمة اغتصاب وقتل راح ضحيتها طفل يبلغ من العمر 11 سنة اسمه "عدنان"، عدنان البريئ أصبح حديث الكل ولاقت قضيته تعاطفا منقطع النظير، ولكن أبرز سمة في هذه الواقعة بعد التعاطف الكبير مع عدنان وأسرته هي البعث الجديد لفكرة الإعدام، حيث خرج الناس في مسيرات و وقفات حاشدة مطالبين بضرورة العودة إلى تطبيق عقوبة الإعدام المجمدة في المغرب منذ سنة 1993، إلى هنا الأمر يبدو عاديا بحكم أن العامة من الناس خاضعون لتأثير الثقافة والعرف والموروث الديني الذي يسلم بأن جزاء القتلة الغاشمين هو الموت وأن "الهاجم يموت شرعا" كما يقول المغاربة، لكن المفارقة في قضية عدنان أن الفاعلين الجمعويين والحقوقين والمثقفين الذين كانوا حتى الأمس القريب يرفضون عقوبة الإعدام قد انسلخوا من قضيتهم و أخذوا يتساقطون كأوراق الخريف واحدا تلو الآخر حتى أصبح معظمهم في المعسكر الذي يريد تفعيل العقوبة من جديد .بالنسبة لي لا استطيع تصور كيف أن مفهوم الإنسانية أصبح ملازما للدفاع عن القتلة والمجرمين في القرن الواحد والعشرين، في حين أن الإمام ابن حزم في القرن الرابع الهجري يرى أنه من الإنسانية إدانة من أسقط جنينا في بطن أمه أو أجهضه بالإعدام، إن كان ذلك الجنين قد تجاوز 120 يوما اعتبارا للإنسانية في أصغر أطوارها، بل إن هذا هو نص قانون حمو رابي في العصور الغابرة . قبل ذلك، عندما قررت كتابة هذا الموضوع في محور "إلغاء عقوبة الإعدام" هنا على الحوار المتمدن، شدني عنوان في نفس المحور لمقالة كتبت عليه (البعد السياسي والاجتماعي لعقوبة الإعدام) حيث يدافع كاتب المقالة عن نظرية إلغاء الإعدام، ومع أن مروري عليها كان خاطفا، لكنني أدركت أن كل ما قام به الكاتب هو اختصار لكتاب "المقصلة" لالبير كامو وهذا ما لم يخفه صاحب المقالة، مع إضافة بعض البهارات والإحصائيات لتأكيد وجهة نظره . فكامو كان واحدا من أبرز المعارضين لعقوبة الإعدام إذ يعتبرها مجرد انتقام قانوني وأن الرؤوس التي تقطع ليست إلا ألواحا يقرأ عليها أصحاب النوايا الإجرامية مستقبلهم وليست برادعة لهم، فالناس أصلا عند كامو لا يؤمن بالعبرة حتى يعتبر المجرمون ويرتدعون! كما أن المجرمين لا يعتبرون أنفسهم مذنبين بحال، ولذلك يدعو كامو لإلغاء عقوبة الإعدام والاستعاضة عنها بحبس القاتلين مددا طويلة وتركهم لضمائرهم تؤنبهم وتؤرقهم وتعاقبهم، ولمن أراد الاطلاع على فلسفة كامو حول الاعدام فعليه بكتابه "المقصلة" ترجمة جورج طرابيشي، والكتاب بالمناسبة لا يتجاوز 87 صفحة .بالنسبة لي كقارئ فإن المقالة السابق ذكرها لا تعدو أن تكون مجرد حشد وتكديس للجمل والحروف والأرقام دون أية معنى، وبالنسبة لي كمتعاطف مع الطفل عدنان وعائلته فإنها مقالة مستفزة، أما بالنسبة لأبوي الطفل وأسرته أولئك الذين ذاقوا الفقد في أقسى تجلياته واختبروه، فإنها حتما ستكون مقالة جارحة تعمق جراحهم أكثر وتدميها، ونفس الشيئ بالنسبة لكتاب كامو ولكل الشعارات التي تنتهي إلى نفس الغاية. من هنا قد يقال بأن تشبث الناس بضرورة تطبيق الإعدام في حق المجرمين، البيدوفيل قاتل الطفل "عدنان" على سبيل المثال، هو في الأساس مجرد تشبث علته الاندفاع العاطفي، وهذا صحيح نسبيا، هي عاطفة لأنهم أحسوا بمعاناة الضحية وأسرة الضحية، وهذا الاحساس دفعهم لوضع أبنائهم في موضع الطفل الضحية، كما دفعهم لوضع أنفسهم مكان أسرة الضحية، وهكذا؛ فإن العاطفة غدت أعمق حيث لم تبقى مجرد مسألة تعاطف، بل إنها باتت تعبر عن خوفهم على حياتهم وعلى حياة أبنائهم، لأنهم يؤمنون عميقا -بسبب غريزة الحي ......
#جريمة
#الطفل
#عدنان،
#لإلغاء
#عقوبة
#الإعدام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=693273
رزكار عقراوي : نحو – إعدام - عقوبة الإعدام
#الحوار_المتمدن
#رزكار_عقراوي لماذا إلغاء عقوبة الإعدام؟1. الحق في الحياة حق أصيل وأساسي وهو حق تحميه القوانين والمواثيق الدولية، عقوبة الإعدام عقوبة ثأرية عنيفة لاإنسانية تستند إلى عقلية الانتقام وليس البناء والإصلاح، وتتسبب في المزيد من الموت والقتل وهذا لا يعني إفلات المجرمين من العقاب و يجب ان يحاكموا بشكل عادل على جرائمهم، ليس هناك أي دليل او إحصائيات علمية على أن عقوبة الإعدام أشد ردعا وفعالية في الحد من الجريمة والعنف مقارنة بالسجن المؤبد مدى الحياة، حيث مازالت مستويات العنف مرتفعة جدا في الدول التي مازالت تطبق الإعدام مقارنة بالدول التي ألغت أو أوقفت تنفيذها. وحسب الإحصائيات الدول التي تمارس الإعدام فيها نسبة الجريمة والعنف أعلى بكثير من الدول التي ألغت العقوبة، فمثلا في كندا حسب منظمة العفو الدولية كان معدل جرائم القتل في عام 2008 أقل من نصف معدل عام 1976 الذي ألغت فيه عقوبة الإعدام بسبب تغيير آلية تطبيق القانون والعدالة والعقاب من مفهوم انتقامي إلى إصلاحي وإعادة تأهيل.2. لا أحد يولد مجرما او إرهابيا والكل عند الولادة أطفال في قمة البراءة! وهناك ظروف وأسباب معينة تحول الإنسان الى مجرم-ة ، لذلك عقوبة الإعدام تعطي الذريعة للدول والحكومات للتهرب من مسؤوليتها الفعلية والحقيقة في علاج المسببات الأصلية المؤدية للجرائم والعنف والإرهاب، مثل الجهل، الفقر، البطالة وغياب الضمان الاجتماعي، الاستبداد بكافة أشكاله، غياب العدالة والفساد، شيوع ثقافة العنف والأفكار الاستبدادية والدينية المتطرفة، التميز القومي والديني و الجنسي والطبقي، الخلل في النظام التربوي، الضعف الكبير في الخدمات الطبية والعلاج النفسي حيث هناك ألوف من المرضى النفسين بأمس الحاجة إلى العلاج والبعض منهم حالات صعبة يشكلون خطرا كبيرا على المجتمع وعلى أنفسهم أيضا... الخ.3. عقوبة الإعدام تطبق في دول معظمها استبدادية وفاسدة وتفتقد إلى الحكم الديمقراطي الرشيد وذو أنظمة قضائية ضعيفة وغير مستقلة وتفتقد للنزاهة والمهنية والشفافية، ومعظم الاعترافات تؤخذ تحت الاستخدام المفرط للقوة والتعذيب وأشكال أخرى مختلفة من الضغط النفسي والجسدي.4. عقوبة طبقية وتمييزية والإحصائيات تشير ان معظم المعدومين هم من الطبقات الكادحة أو الفئات المهمشة أو من الأقليات الدينية والقومية، ولا يمكن لمعظمهم توكيل محامين أو – الوساطة – واستخدام المحسوبية لدى جهات النفوذ والسلطات القضائية من اجل تخفيف الحكم أو إطلاق سراحهم، ونادرا ما نسمع عن إعدام شخص غني أو من مراكز السلطة والنفوذ لسبب جنائي ماعدا في حالة الصراعات السياسية على السلطة.5. عقوبة لا رجعة فيها وقد تقع أخطاء في الأحكام ومهما كان القاضي نزيها ودقيقا فهو كبشر معرض للخطأ، الذي هنا سيعني حياة إنسان حيث الإعدام عقوبة نهائية ولا يمكن التراجع عنها بعد التنفيذ، ولذلك لا يمكن استبعاد خطر إعدام أشخاص أبرياء، وحسب منظمة العفو الدولية وعلى سبيل المثال منذ عام 1973 كان هناك أكثر من 160 سجينا في انتظار تنفيذ حكم الإعدام في الولايات المتحدة، وفي وقت لاحق تمت تبرئتهم وأفرج عنهم بعد ظهور ادلة جديدة تثبت براءتهم، وأعدم آخرون على الرغم من وجود شكوك حول إدانتهم وأثبتت براءة البعض منهم بعد سنوات من إعدامهم.6. بشكل عام يتم استخدام الإعدام كأداة لفرض أجندات سياسية ودينية وفكرية مستبدة حيث في بعض البلدان يعتبر نقد نظام الحكم او نقد أفكار سياسية او دين معين من الجرائم الكبرى ويحاكم بها بالإعدام، ويستخدم لفرض هيبة الدولة من خلال تنفيذها عمليات الإعدام والقتل، ولإرعاب ......
#إعدام
#عقوبة
#الإعدام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695572
#الحوار_المتمدن
#رزكار_عقراوي لماذا إلغاء عقوبة الإعدام؟1. الحق في الحياة حق أصيل وأساسي وهو حق تحميه القوانين والمواثيق الدولية، عقوبة الإعدام عقوبة ثأرية عنيفة لاإنسانية تستند إلى عقلية الانتقام وليس البناء والإصلاح، وتتسبب في المزيد من الموت والقتل وهذا لا يعني إفلات المجرمين من العقاب و يجب ان يحاكموا بشكل عادل على جرائمهم، ليس هناك أي دليل او إحصائيات علمية على أن عقوبة الإعدام أشد ردعا وفعالية في الحد من الجريمة والعنف مقارنة بالسجن المؤبد مدى الحياة، حيث مازالت مستويات العنف مرتفعة جدا في الدول التي مازالت تطبق الإعدام مقارنة بالدول التي ألغت أو أوقفت تنفيذها. وحسب الإحصائيات الدول التي تمارس الإعدام فيها نسبة الجريمة والعنف أعلى بكثير من الدول التي ألغت العقوبة، فمثلا في كندا حسب منظمة العفو الدولية كان معدل جرائم القتل في عام 2008 أقل من نصف معدل عام 1976 الذي ألغت فيه عقوبة الإعدام بسبب تغيير آلية تطبيق القانون والعدالة والعقاب من مفهوم انتقامي إلى إصلاحي وإعادة تأهيل.2. لا أحد يولد مجرما او إرهابيا والكل عند الولادة أطفال في قمة البراءة! وهناك ظروف وأسباب معينة تحول الإنسان الى مجرم-ة ، لذلك عقوبة الإعدام تعطي الذريعة للدول والحكومات للتهرب من مسؤوليتها الفعلية والحقيقة في علاج المسببات الأصلية المؤدية للجرائم والعنف والإرهاب، مثل الجهل، الفقر، البطالة وغياب الضمان الاجتماعي، الاستبداد بكافة أشكاله، غياب العدالة والفساد، شيوع ثقافة العنف والأفكار الاستبدادية والدينية المتطرفة، التميز القومي والديني و الجنسي والطبقي، الخلل في النظام التربوي، الضعف الكبير في الخدمات الطبية والعلاج النفسي حيث هناك ألوف من المرضى النفسين بأمس الحاجة إلى العلاج والبعض منهم حالات صعبة يشكلون خطرا كبيرا على المجتمع وعلى أنفسهم أيضا... الخ.3. عقوبة الإعدام تطبق في دول معظمها استبدادية وفاسدة وتفتقد إلى الحكم الديمقراطي الرشيد وذو أنظمة قضائية ضعيفة وغير مستقلة وتفتقد للنزاهة والمهنية والشفافية، ومعظم الاعترافات تؤخذ تحت الاستخدام المفرط للقوة والتعذيب وأشكال أخرى مختلفة من الضغط النفسي والجسدي.4. عقوبة طبقية وتمييزية والإحصائيات تشير ان معظم المعدومين هم من الطبقات الكادحة أو الفئات المهمشة أو من الأقليات الدينية والقومية، ولا يمكن لمعظمهم توكيل محامين أو – الوساطة – واستخدام المحسوبية لدى جهات النفوذ والسلطات القضائية من اجل تخفيف الحكم أو إطلاق سراحهم، ونادرا ما نسمع عن إعدام شخص غني أو من مراكز السلطة والنفوذ لسبب جنائي ماعدا في حالة الصراعات السياسية على السلطة.5. عقوبة لا رجعة فيها وقد تقع أخطاء في الأحكام ومهما كان القاضي نزيها ودقيقا فهو كبشر معرض للخطأ، الذي هنا سيعني حياة إنسان حيث الإعدام عقوبة نهائية ولا يمكن التراجع عنها بعد التنفيذ، ولذلك لا يمكن استبعاد خطر إعدام أشخاص أبرياء، وحسب منظمة العفو الدولية وعلى سبيل المثال منذ عام 1973 كان هناك أكثر من 160 سجينا في انتظار تنفيذ حكم الإعدام في الولايات المتحدة، وفي وقت لاحق تمت تبرئتهم وأفرج عنهم بعد ظهور ادلة جديدة تثبت براءتهم، وأعدم آخرون على الرغم من وجود شكوك حول إدانتهم وأثبتت براءة البعض منهم بعد سنوات من إعدامهم.6. بشكل عام يتم استخدام الإعدام كأداة لفرض أجندات سياسية ودينية وفكرية مستبدة حيث في بعض البلدان يعتبر نقد نظام الحكم او نقد أفكار سياسية او دين معين من الجرائم الكبرى ويحاكم بها بالإعدام، ويستخدم لفرض هيبة الدولة من خلال تنفيذها عمليات الإعدام والقتل، ولإرعاب ......
#إعدام
#عقوبة
#الإعدام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695572
الحوار المتمدن
رزكار عقراوي - نحو – إعدام! - عقوبة الإعدام
علي الجلولي : بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام: لماذا نناهض عقوبة الإعدام
#الحوار_المتمدن
#علي_الجلولي تحيي الإنسانية التقدمية اليوم 10 أكتوبر الذكرى الثامنة عشر لـ”اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام”. وقد تكرس إحياء هذه الذكرى السنوية في بلادنا من قِبَل الحركة الحقوقية وعلى رأسها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وفرع تونس لمنظمة العفو الدولية وقوى حقوقية أخرى تكونت تدريجيا في سيرورة نضال الحركة الديمقراطية التي نجحت في تشكيل رأي عام حقوقي و تقدمي مناهض لهذه العقوبة بما خلق سنة2007 “الائتلاف التونسي لمناهضة عقوبة الإعدام” الذي قام بعديد الأنشطة قبل الثورة وبعدها سواء للتحسيس أو للضغط على مختلف مؤسسات الحكم لاتخاذ موقف جريء وشجاع لإلغاء هذه العقوبة من القوانين والممارسة، ولم ينجح التيار المناهض للإعدام في فرض التنصيص على ذلك في الدستور الجديد رغم فرض الفصل 22 الذي ينص على “الحق في الحياة مقدس، لا يجوز المساس به إلاّ في حالات قصوى يضبطها القانون”، وهو ما جعل الباب مواربا لأكثر من ثمانين تهمة في المجلة الجزائية وفي مختلف النصوص القانونية الأخرى (مجلة التجارة، مجلة المواصلات…) يمكن الحكم فيها بالإعدام. ولئن اتجه القرار السياسي في بلادنا إلى تجميد تنفيذ العقوبة منذ أواسط التسعينات إذ شمل آخر تنفيذ للحكم مُتهمَيْ “عملية باب سويقة” التي نفذتها حركة النهضة سنة1991، وسفاح نابل “الناصر الدامرجي” الذي أتهم باغتصاب وقتل 11 طفلا. وقد صمد القرار السياسي، لاعتبارات مختلفة، أمام ضغط الرأي العام بمناسبة حدوث جرائم فضيعة، فبعد الثورة خرجت مسيرات من أهالي الضحايا وأقاربهم وجزء من الرأي العام حتى “الديمقراطي”، للمطالبة لا بالحكم بالإعدام فحسب، بل وتنفيذه. وتصل الغوغائية في بعض الحالات أن يطالب البعض بالتنفيذ الفوري في الساحات العامة وحتى دون محاكمة. وقد عاد جدل كبير للساحة العامة مؤخرا بمناسبة جريمة قتل الشابة “رحمة” وانقسم الرأي العام إلى قسمين كالعادة، قسم يعتبر أنّ المطلوب هو القصاص، وأنّ القضاء على الجريمة يتطلب الصرامة في تطبيق القانون، ورأي عام حقوقي مناهض للإعدام ويدافع عن معالجة أخرى لظاهرة الجريمة في المجتمع. وقد انحرف هذا النقاش في أكثر من مناسبة ووقع تسويقه من طرف بعض الجهات المشبوهة على أنّ الخلاف يقابل بين أعداء الجريمة وأنصارها، فمن يرفض الإعدام هو متسامح مع الجريمة ومهادن لها، وهو أمر غير صحيح وحامل لمغالطات كثيرة هي بصدد تشويه وعي الناس بمن فيهم بعض المثقفين والناشطين الذين يدّعون التقدمية.الحركة المناهضة لعقوبة الإعدام حركة حقوقية، تقدمية و كونية وجب الإشارة إلى أنّ الجدل حول هذه المسألة ليس جديدا في بلادنا وفي العالم، ففي كل المجتمعات يعود هذا النقاش بمناسبة حدوث جرائم تهز الضمير الاجتماعي، وبلادنا أيضا يعود إليها هذا النقاش بقوة في نفس السياق. المسألة معقدة وذات عمق اجتماعي، وأيضا ثقافي وحضاري. وهي ترتبط بالتحولات العميقة التي عرفتها المجتمعات المعاصرة والتي انعكست في تشريعاتها وقوانينها التي تعكس القواعد الجديدة لكيفية تنظيم المجتمع والعلاقات صلبه على مختلف الواجهات. ولئن حمل المجتمع المعاصر أفكارا تنويرية وثورية مثل أنّ الجريمة شخصية والعقوبة كذلك، وأنّ العقوبة لا تهدف إلى القصاص والانتقام بل إحقاق حقوق الضحية وإصلاح المجتمع بالتوازي مع معاقبة الجاني، وقد عبّرت المنظومة الجزائية عن هذه التحولات المهمة في النظرة إلى المجتمع وإلى الإنسان. ففي المجتمعات السابقة لم يكن ثمة قوانين تطبّق على الجميع، بل ثمة أحكام جاهزة تطبّق فقط على الأقنان والعبيد المحرومين من صفة المواطنة ومن صفة الإنسانية أصلا. ولم يكن فرض رؤية جدي ......
#بمناسبة
#اليوم
#العالمي
#لمناهضة
#عقوبة
#الإعدام:
#لماذا
#نناهض
#عقوبة
#الإعدام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695796
#الحوار_المتمدن
#علي_الجلولي تحيي الإنسانية التقدمية اليوم 10 أكتوبر الذكرى الثامنة عشر لـ”اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام”. وقد تكرس إحياء هذه الذكرى السنوية في بلادنا من قِبَل الحركة الحقوقية وعلى رأسها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وفرع تونس لمنظمة العفو الدولية وقوى حقوقية أخرى تكونت تدريجيا في سيرورة نضال الحركة الديمقراطية التي نجحت في تشكيل رأي عام حقوقي و تقدمي مناهض لهذه العقوبة بما خلق سنة2007 “الائتلاف التونسي لمناهضة عقوبة الإعدام” الذي قام بعديد الأنشطة قبل الثورة وبعدها سواء للتحسيس أو للضغط على مختلف مؤسسات الحكم لاتخاذ موقف جريء وشجاع لإلغاء هذه العقوبة من القوانين والممارسة، ولم ينجح التيار المناهض للإعدام في فرض التنصيص على ذلك في الدستور الجديد رغم فرض الفصل 22 الذي ينص على “الحق في الحياة مقدس، لا يجوز المساس به إلاّ في حالات قصوى يضبطها القانون”، وهو ما جعل الباب مواربا لأكثر من ثمانين تهمة في المجلة الجزائية وفي مختلف النصوص القانونية الأخرى (مجلة التجارة، مجلة المواصلات…) يمكن الحكم فيها بالإعدام. ولئن اتجه القرار السياسي في بلادنا إلى تجميد تنفيذ العقوبة منذ أواسط التسعينات إذ شمل آخر تنفيذ للحكم مُتهمَيْ “عملية باب سويقة” التي نفذتها حركة النهضة سنة1991، وسفاح نابل “الناصر الدامرجي” الذي أتهم باغتصاب وقتل 11 طفلا. وقد صمد القرار السياسي، لاعتبارات مختلفة، أمام ضغط الرأي العام بمناسبة حدوث جرائم فضيعة، فبعد الثورة خرجت مسيرات من أهالي الضحايا وأقاربهم وجزء من الرأي العام حتى “الديمقراطي”، للمطالبة لا بالحكم بالإعدام فحسب، بل وتنفيذه. وتصل الغوغائية في بعض الحالات أن يطالب البعض بالتنفيذ الفوري في الساحات العامة وحتى دون محاكمة. وقد عاد جدل كبير للساحة العامة مؤخرا بمناسبة جريمة قتل الشابة “رحمة” وانقسم الرأي العام إلى قسمين كالعادة، قسم يعتبر أنّ المطلوب هو القصاص، وأنّ القضاء على الجريمة يتطلب الصرامة في تطبيق القانون، ورأي عام حقوقي مناهض للإعدام ويدافع عن معالجة أخرى لظاهرة الجريمة في المجتمع. وقد انحرف هذا النقاش في أكثر من مناسبة ووقع تسويقه من طرف بعض الجهات المشبوهة على أنّ الخلاف يقابل بين أعداء الجريمة وأنصارها، فمن يرفض الإعدام هو متسامح مع الجريمة ومهادن لها، وهو أمر غير صحيح وحامل لمغالطات كثيرة هي بصدد تشويه وعي الناس بمن فيهم بعض المثقفين والناشطين الذين يدّعون التقدمية.الحركة المناهضة لعقوبة الإعدام حركة حقوقية، تقدمية و كونية وجب الإشارة إلى أنّ الجدل حول هذه المسألة ليس جديدا في بلادنا وفي العالم، ففي كل المجتمعات يعود هذا النقاش بمناسبة حدوث جرائم تهز الضمير الاجتماعي، وبلادنا أيضا يعود إليها هذا النقاش بقوة في نفس السياق. المسألة معقدة وذات عمق اجتماعي، وأيضا ثقافي وحضاري. وهي ترتبط بالتحولات العميقة التي عرفتها المجتمعات المعاصرة والتي انعكست في تشريعاتها وقوانينها التي تعكس القواعد الجديدة لكيفية تنظيم المجتمع والعلاقات صلبه على مختلف الواجهات. ولئن حمل المجتمع المعاصر أفكارا تنويرية وثورية مثل أنّ الجريمة شخصية والعقوبة كذلك، وأنّ العقوبة لا تهدف إلى القصاص والانتقام بل إحقاق حقوق الضحية وإصلاح المجتمع بالتوازي مع معاقبة الجاني، وقد عبّرت المنظومة الجزائية عن هذه التحولات المهمة في النظرة إلى المجتمع وإلى الإنسان. ففي المجتمعات السابقة لم يكن ثمة قوانين تطبّق على الجميع، بل ثمة أحكام جاهزة تطبّق فقط على الأقنان والعبيد المحرومين من صفة المواطنة ومن صفة الإنسانية أصلا. ولم يكن فرض رؤية جدي ......
#بمناسبة
#اليوم
#العالمي
#لمناهضة
#عقوبة
#الإعدام:
#لماذا
#نناهض
#عقوبة
#الإعدام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695796
الحوار المتمدن
علي الجلولي - بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام: لماذا نناهض عقوبة الإعدام