سري القدوة : القرارات الدولية ليست حبرًا على ورق
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة مخطئ من يظن او يعتقد ان القرارات الدولية التي تصدر عن الامم المتحدة بخصوص القضية الفلسطينية هي حبر على ورق ومجردة من مضمونها فيعتقد الكثير بأنه لا فائدة لهذه القرارات وإنها مجرد روتين عمل دبلوماسي وإنها فقط للاستهلاك الاعلامي وخلال القرن الماضي ونتيجة لتطور الصراع العربي الاسرائيلي صدر المئات من القرارات الدولية بخصوص الصراع وتطوراته وطبيعته ومنها قرارات تتعلق بممارسة العنف بكل اشكاله بحق الشعب الفلسطيني في الاراضي المحتلة وأصبحت هذه القرارات تشكل اليوم مرجعا دوليا واليه مهمة للتحكيم الدولي وإنصاف الشعب الفلسطيني ومنحه حقوقه من خلالها فالمشكلة ليست في القرارات التي تصدر بل تكمن المشكلة بعدم قدرة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية وفرض عقوبات على دولة الاحتلال وإلزام الاحتلال بالانصياع للقانون الدولي ولذلك في ظل غياب اي مؤشرات لتنفيذ القانون والعمل وفق قرارات المرجعيات الدولية فان ذلك يدفع سلطات الاحتلال الي التمادي في ممارساتها المنافية لحقوق الانسان وقرارات الشرعية الدولية وعدم الالتزام بالموقف الدولي وشرعنه ممارساتها وعدوانها كونها هي دولة فوق القانون وتمارس الارهاب المنظم من خلال اجهزتها القمعية متنكرة لحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية .وبات من المهم والضروري اتخاذ موقف من قبل الاسرة والمرجعيات الدولية وكافة دول العالم بضرورة احترام وإعادة الاعتبار للقانون الدولي والتشريعات القانونية والقرارات المهمة التي اتخذت على مر العقود بشأن قضية فلسطين والمتعلقة بحماية حقوق الإنسان ولإنقاذ احتمالات اقامة السلام العادل القائم على حل الدولتين والحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد التي تتعرض لتهديد خطير وخصوصا في الاراضي الفلسطينية المحتلة.ان جرائم الاحتلال باتت تهدد القانون الدولي والاحتلال يواصل اعتداءاته اليومية وعدوانه المتواصل بحق الشعب الفلسطيني وتمارس سلطة الاحتلال العسكري الاسرائيلي القائمة بقوة احتلالها جرائم الحرب المنظمة التي بات من الضروري قيام الامم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني واتخاذ اجراءات مسؤولة بشأن هذه الجرائم التي ترتكبها قيادات الاحتلال الذين يمضون ويمعنون في سياساتهم التوسعية وسرقتهم واغتصابهم للأراضي الفلسطينية ومحاولتهم الدائمة الي تهويد القدس وسرقة التراث والإرث الاسلامي العربي الفلسطيني والاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني وخاصة في القدس ومدن الضفة الغربية واستمرار حصارهم المفروض على قطاع غزة وممارسة الهيمنة والغطرسة وترسخ احتلالها الغير شرعي للأراضي الفلسطينية وتصعد العدوان الهمجي بحق الشعب الفلسطيني الذي يطالب بحقوقه المشروعة والتي تتوافق مع قرارات الامم المتحدة والمجتمع الدولي .وفي ظل هذا العدوان وجرائم الحرب اليوم تضاف جرائم جديدة ومن نوع اخر على سلسلة جرائم الاحتلال بشكل بشع حيث بينما تكافح الحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني كما هو الحال في بقية دول العالم وباء كورونا وآثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية الشديدة تواصل حكومة الاحتلال عرقلة الجهود الفلسطينية لمكافحة الوباء مما يجعل الأزمة الحادة أسوأ وخاصة بعد انتقاله وانتشاره في صفوف الاسرى بداخل سجون الاحتلال وحرمانهم من تلقى العلاج المناسب في ظل تعرض حياتهم للخطر وسقوطهم شهداء الاسير تلو الاخر وهذا الامر وما تشهده الاراضي الفلسطينية من مؤامرات تمارسها حكومة الاحتلال العنصرية يتطلب من المجتمع الدولي سرعة اتخاذ قرارات الزامية بضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني وتقديم الدعم لتعزيز صموده وإجبار سلطات الاحتلال على التزام بالقانون و ......
#القرارات
#الدولية
#ليست
#حبرًا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=686267
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة مخطئ من يظن او يعتقد ان القرارات الدولية التي تصدر عن الامم المتحدة بخصوص القضية الفلسطينية هي حبر على ورق ومجردة من مضمونها فيعتقد الكثير بأنه لا فائدة لهذه القرارات وإنها مجرد روتين عمل دبلوماسي وإنها فقط للاستهلاك الاعلامي وخلال القرن الماضي ونتيجة لتطور الصراع العربي الاسرائيلي صدر المئات من القرارات الدولية بخصوص الصراع وتطوراته وطبيعته ومنها قرارات تتعلق بممارسة العنف بكل اشكاله بحق الشعب الفلسطيني في الاراضي المحتلة وأصبحت هذه القرارات تشكل اليوم مرجعا دوليا واليه مهمة للتحكيم الدولي وإنصاف الشعب الفلسطيني ومنحه حقوقه من خلالها فالمشكلة ليست في القرارات التي تصدر بل تكمن المشكلة بعدم قدرة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية وفرض عقوبات على دولة الاحتلال وإلزام الاحتلال بالانصياع للقانون الدولي ولذلك في ظل غياب اي مؤشرات لتنفيذ القانون والعمل وفق قرارات المرجعيات الدولية فان ذلك يدفع سلطات الاحتلال الي التمادي في ممارساتها المنافية لحقوق الانسان وقرارات الشرعية الدولية وعدم الالتزام بالموقف الدولي وشرعنه ممارساتها وعدوانها كونها هي دولة فوق القانون وتمارس الارهاب المنظم من خلال اجهزتها القمعية متنكرة لحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية .وبات من المهم والضروري اتخاذ موقف من قبل الاسرة والمرجعيات الدولية وكافة دول العالم بضرورة احترام وإعادة الاعتبار للقانون الدولي والتشريعات القانونية والقرارات المهمة التي اتخذت على مر العقود بشأن قضية فلسطين والمتعلقة بحماية حقوق الإنسان ولإنقاذ احتمالات اقامة السلام العادل القائم على حل الدولتين والحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد التي تتعرض لتهديد خطير وخصوصا في الاراضي الفلسطينية المحتلة.ان جرائم الاحتلال باتت تهدد القانون الدولي والاحتلال يواصل اعتداءاته اليومية وعدوانه المتواصل بحق الشعب الفلسطيني وتمارس سلطة الاحتلال العسكري الاسرائيلي القائمة بقوة احتلالها جرائم الحرب المنظمة التي بات من الضروري قيام الامم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني واتخاذ اجراءات مسؤولة بشأن هذه الجرائم التي ترتكبها قيادات الاحتلال الذين يمضون ويمعنون في سياساتهم التوسعية وسرقتهم واغتصابهم للأراضي الفلسطينية ومحاولتهم الدائمة الي تهويد القدس وسرقة التراث والإرث الاسلامي العربي الفلسطيني والاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني وخاصة في القدس ومدن الضفة الغربية واستمرار حصارهم المفروض على قطاع غزة وممارسة الهيمنة والغطرسة وترسخ احتلالها الغير شرعي للأراضي الفلسطينية وتصعد العدوان الهمجي بحق الشعب الفلسطيني الذي يطالب بحقوقه المشروعة والتي تتوافق مع قرارات الامم المتحدة والمجتمع الدولي .وفي ظل هذا العدوان وجرائم الحرب اليوم تضاف جرائم جديدة ومن نوع اخر على سلسلة جرائم الاحتلال بشكل بشع حيث بينما تكافح الحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني كما هو الحال في بقية دول العالم وباء كورونا وآثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية الشديدة تواصل حكومة الاحتلال عرقلة الجهود الفلسطينية لمكافحة الوباء مما يجعل الأزمة الحادة أسوأ وخاصة بعد انتقاله وانتشاره في صفوف الاسرى بداخل سجون الاحتلال وحرمانهم من تلقى العلاج المناسب في ظل تعرض حياتهم للخطر وسقوطهم شهداء الاسير تلو الاخر وهذا الامر وما تشهده الاراضي الفلسطينية من مؤامرات تمارسها حكومة الاحتلال العنصرية يتطلب من المجتمع الدولي سرعة اتخاذ قرارات الزامية بضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني وتقديم الدعم لتعزيز صموده وإجبار سلطات الاحتلال على التزام بالقانون و ......
#القرارات
#الدولية
#ليست
#حبرًا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=686267
الحوار المتمدن
سري القدوة - القرارات الدولية ليست حبرًا على ورق
سعيد الوجاني : القرارات الارتجالية للدولة المغربية
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الوجاني القرار ( الارتجالي على سبيل الافتراض ) / لم يكن ارتجاليا / للدولة المغربية ، بمنع الذهاب او الإياب من ثماني مدن مغربية ، ابتداء من منتصف ليل الاحد ، وبالسرعة القصوى ... ، لم يكن قرارا غريبا ، ولا مفاجئا ، وهنا المقصود ليس القرار بحد ذاته ، بل المقصود هو نوع المعاملة التحقيرية والذليلة ، التي اعتادت الدولة الرعوية ممارستها على الرعايا ، وهو دليل ساطع على ان الدولة لا تعير ادنى اعتبار ، او قيمة ، او اهمية لرعاياها ، وهي محقة في ذلك ، رغم تنافسهم في اظهار الحياة الرعوية للراعي الكبير ، عندما يرددون بمناسبة او بدون مناسبة شعارهم الخالد ، " عاش سيدنا / عااااااااااااااااش سيدنا / عاش الملك / عااااااااااااش الملك " ، فالرعايا هم قوم من نوع خاص لا مثيل لهم في العالم ، مثل النظام المخزني الفريد من نوعه كذلك في العالم ، اسم على مسمى ، لذا فالمخزن حين يتعامل مع رعاياه ، فهو يتعامل مع اشخاص بدون حقوق ، لكن مُلقاة عليهم الواجبات التي تزيد في تسخيرهم وفي اذلالهم ، وهم فرحين مبتهجين بالحياة الرعوية التي يعيشونها ، طالما ان كل ما جاء من عند الراعي هو من عند الله ، بل حتى عندما تكون قوات قمع النظام تنزل عليهم هراوتها ، ورغم الألم الذي تخلفه تلك الضربات القوية الغير رحيمة ، فعوض المجابهة ، يواصلون في رفع شعارهم الخالد ، " عاااااااااش سيدنا " " سيدنا مفخْبروش " ، أي ان الراعي الكبير لا علم له بالعصا التي ينزلها خدامه على رعيته . والرعية كرعية ، تعتبر عصا الراعي بمثابة بركة لا يجود بها الله ، الاّ لمن يحبه ويرضى عنه .. فالعلاقة بين الراعي الأمير والرعية ، تحكمها الطقوس المخزنية ، وتضبطها التقاليد المرعية ، وتغلفها الاعتبارات الدينية التي تخضع الرعية طوعا لا كرها ، للراعي الكبير في دولة امير المؤمنين ، ومن ثم قلما تحتج الرعية حتى عندما يصل غرس رأس السيف الى قلبها .. لذا ( فالارتباك ) الذي خلفه قرار الدولة في الطرقات للرعايا، الذين اجمعوا على تحميل الوزير الأول سعد الدين العثماني من حزب العدالة والتنمية ، وتحميل الوزراء المنتمين للأحزاب التي شكلت حكومة الملك ، دون الإشارة الى المسؤولية المباشرة للدولة عن قرارها ، هو قرار غير ارتجالي ، بل انه قرار مقصود ومشروع ، طالما ان الدولة المخزنية تختبر رد فعل الرعايا الذي كان يُبعد المسؤولية عن الدولة ، ويلصقها فقط بالحكومة المحكومة ، فيبقى بذلك قرارا مستساغا ومقبولا ، برضا وبمباركة الرعية التي برئت ذمة الدولة ، وتحميلها المسؤولية للحكومة التي هي حكومة الملك ..ان ما حصل ليلة الاحد من ازدحام في الطرقات ، وحوادث السير المميتة ، وكأنه يوم الحشر يوم القيامة ، لم يسبق للمغرب ان عرفه في حياته ، لكن رغم ذلك فهو اختبار من قبل دولة الراعي الكبير ، لمعرفة ردة فعل الرعية عند ممارسة الضغط عليها ، وعند استفزازها قصدا ، ورغم الضنك والمشاق المسلط عليها ، هل ستستمر تعشق وتهيم في حياتها الرعوية ، و هل ستستمر تخلص لدولة الرعية ، ام ان ما حصل قد يفعل فعلته ، فيجبر الرعية على نفض غبار الرّعْي عن اكتافها ، لتصبح انْ امكن مواطنية في الطريق ان تصبح شعبا لا رعية ..فهل لو كان عندنا شعب ، هل كان سيترك ما حصل ليلة الاحد يمر بدون مسائلة جنائية ، ومسائلة سياسية تؤدي الى اقالة ، او الى تقديم الحكومة لاستقالتها كما يحصل بالدول الديمقراطية ؟لكن عندما يرى الراعي الرعية تبكيه وتتسول اليه القفة ، وتبكيه وتتسول اليه الدعم ، ومع ذلك يتركها بلا قفة وبلا دعم ، فتخرج الى الشارع في مسيرات ( احتجاج ) ضد من ؟ وهي ترفع شعاراها الخالد " عااا ......
#القرارات
#الارتجالية
#للدولة
#المغربية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=686326
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الوجاني القرار ( الارتجالي على سبيل الافتراض ) / لم يكن ارتجاليا / للدولة المغربية ، بمنع الذهاب او الإياب من ثماني مدن مغربية ، ابتداء من منتصف ليل الاحد ، وبالسرعة القصوى ... ، لم يكن قرارا غريبا ، ولا مفاجئا ، وهنا المقصود ليس القرار بحد ذاته ، بل المقصود هو نوع المعاملة التحقيرية والذليلة ، التي اعتادت الدولة الرعوية ممارستها على الرعايا ، وهو دليل ساطع على ان الدولة لا تعير ادنى اعتبار ، او قيمة ، او اهمية لرعاياها ، وهي محقة في ذلك ، رغم تنافسهم في اظهار الحياة الرعوية للراعي الكبير ، عندما يرددون بمناسبة او بدون مناسبة شعارهم الخالد ، " عاش سيدنا / عااااااااااااااااش سيدنا / عاش الملك / عااااااااااااش الملك " ، فالرعايا هم قوم من نوع خاص لا مثيل لهم في العالم ، مثل النظام المخزني الفريد من نوعه كذلك في العالم ، اسم على مسمى ، لذا فالمخزن حين يتعامل مع رعاياه ، فهو يتعامل مع اشخاص بدون حقوق ، لكن مُلقاة عليهم الواجبات التي تزيد في تسخيرهم وفي اذلالهم ، وهم فرحين مبتهجين بالحياة الرعوية التي يعيشونها ، طالما ان كل ما جاء من عند الراعي هو من عند الله ، بل حتى عندما تكون قوات قمع النظام تنزل عليهم هراوتها ، ورغم الألم الذي تخلفه تلك الضربات القوية الغير رحيمة ، فعوض المجابهة ، يواصلون في رفع شعارهم الخالد ، " عاااااااااش سيدنا " " سيدنا مفخْبروش " ، أي ان الراعي الكبير لا علم له بالعصا التي ينزلها خدامه على رعيته . والرعية كرعية ، تعتبر عصا الراعي بمثابة بركة لا يجود بها الله ، الاّ لمن يحبه ويرضى عنه .. فالعلاقة بين الراعي الأمير والرعية ، تحكمها الطقوس المخزنية ، وتضبطها التقاليد المرعية ، وتغلفها الاعتبارات الدينية التي تخضع الرعية طوعا لا كرها ، للراعي الكبير في دولة امير المؤمنين ، ومن ثم قلما تحتج الرعية حتى عندما يصل غرس رأس السيف الى قلبها .. لذا ( فالارتباك ) الذي خلفه قرار الدولة في الطرقات للرعايا، الذين اجمعوا على تحميل الوزير الأول سعد الدين العثماني من حزب العدالة والتنمية ، وتحميل الوزراء المنتمين للأحزاب التي شكلت حكومة الملك ، دون الإشارة الى المسؤولية المباشرة للدولة عن قرارها ، هو قرار غير ارتجالي ، بل انه قرار مقصود ومشروع ، طالما ان الدولة المخزنية تختبر رد فعل الرعايا الذي كان يُبعد المسؤولية عن الدولة ، ويلصقها فقط بالحكومة المحكومة ، فيبقى بذلك قرارا مستساغا ومقبولا ، برضا وبمباركة الرعية التي برئت ذمة الدولة ، وتحميلها المسؤولية للحكومة التي هي حكومة الملك ..ان ما حصل ليلة الاحد من ازدحام في الطرقات ، وحوادث السير المميتة ، وكأنه يوم الحشر يوم القيامة ، لم يسبق للمغرب ان عرفه في حياته ، لكن رغم ذلك فهو اختبار من قبل دولة الراعي الكبير ، لمعرفة ردة فعل الرعية عند ممارسة الضغط عليها ، وعند استفزازها قصدا ، ورغم الضنك والمشاق المسلط عليها ، هل ستستمر تعشق وتهيم في حياتها الرعوية ، و هل ستستمر تخلص لدولة الرعية ، ام ان ما حصل قد يفعل فعلته ، فيجبر الرعية على نفض غبار الرّعْي عن اكتافها ، لتصبح انْ امكن مواطنية في الطريق ان تصبح شعبا لا رعية ..فهل لو كان عندنا شعب ، هل كان سيترك ما حصل ليلة الاحد يمر بدون مسائلة جنائية ، ومسائلة سياسية تؤدي الى اقالة ، او الى تقديم الحكومة لاستقالتها كما يحصل بالدول الديمقراطية ؟لكن عندما يرى الراعي الرعية تبكيه وتتسول اليه القفة ، وتبكيه وتتسول اليه الدعم ، ومع ذلك يتركها بلا قفة وبلا دعم ، فتخرج الى الشارع في مسيرات ( احتجاج ) ضد من ؟ وهي ترفع شعاراها الخالد " عااا ......
#القرارات
#الارتجالية
#للدولة
#المغربية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=686326
الحوار المتمدن
سعيد الوجاني - القرارات ( الارتجالية ) للدولة المغربية
نصار محمد جرادة : احترام القرارات والقوانين لا يكون بتحنيطها وتقديسها بل بتعديلها وأنسنتها ما أمكن
#الحوار_المتمدن
#نصار_محمد_جرادة نمت المجتمعات البشرية وتطورت بمرور الزمن والوقت كما وكيفا ، وبنموها وتطورها احتاجت إلى تنظيم جوانب كثيرة من جوانب حياتها العامة والخاصة ، ولتحقيق ذلك ابتكر مفكروها وفلاسفتها وعقلاؤها الدساتير والقوانين والتشريعات الفرعية واجتهدوا في شرحها وتفسيرها وكذا في وضع اللوائح التنفيذية لبعضها ، واقتضى ذلك التنظيم في بعض أوجهه بيان الواجبات التي يتعين على الأفراد أو الجماعات القيام بها وكذا الحقوق التي يجب صيانتها والحفاظ عليها والدفاع عنها بكل السبل المشروعة .وبعد : لأن الدساتير والقوانين جميعا وبلا استثناء لم تسلم من التعارض فيما بينها ، فقد تشكلت في الأزمنة الحديثة في معظم البلاد الديمقراطية هيئات رقابية منبثقة عن الهيئات التشريعية المنتخبة ، تمارس دورا تدقيقيا على مشاريع القوانين خلال مرحلتي الإعداد والمناقشة تحول به ما أمكن دون حصول أي انتهاك لبنود القانون الأساسي الأسمى الذي هو الدستور .وفضلا عن ذلك تبقى هناك بعد صدور القوانين واجتيازها لمرحلتي التصديق والنشر رقابة أخرى قضائية تفسيرية تمارسها المحاكم على النصوص التي قد تكون مخالفة للدستور ، وبواسطة تلك الرقابة المنضبطة الواعية تمتنع الجهات القضائية المختصة من تطبيق تلك النصوص في الدعاوي المثارة أو المنظورة ، رقابة تستلزم أن يكون القضاء بالطبع مستقلا ونزيها ومهابا لا مغرضا محسوبا أو في الجيب !! وتجدر الإشارة هاهنا إلى أن القانون بوجه عام ، يمر بخمس أو ست مراحل ليصبح جاهزا ونافذا ، وهي على التوالي : الاقتراح ، الإعداد ، المناقشة ، التصويت ، التصديق ، والنشر في الجريدة الرسمية ، ورغم أن البعض يعتبر النشر مرحلة بحد ذاته إلا أننا لا نميل إلى ذلك ، لأنه مجرد إجراء شكلي بروتوكولي محض وتحصيل حاصل . وبعد : لأن القوانين والتشريعات لم تسلم أيضا من النواقص والعيوب فقد كان الحل يكمن في اللجوء لإجرائي الإلغاء أو التعديل اللذين كانا يحولان في الغالب دون تأبيد الخلل أو العيب أو تفاقم الحال ، وقد صار اللجوء إلي الإجرائين بمرور الوقت عادة شائعة وسنة حميدة واستمر ذلك التدبير في تتابع وترابط بلا انقطاع كبير يذكر منذ عرف الإنسان الكتابة بالمسمار على الألواح الطينية ، أي منذ آلاف السنين ، وتسارعت وتيرته كثيرا في عصرنا الراهن بسبب التطور الكبير الحاصل في كل جوانب الحياة فكريا ومعرفيا واجتماعيا واقتصاديا ونفسيا وإنسانيا ، وهذا الجانب الأخير عين ما يعنينا ، لذا سنوليه اهتماما خاصا وسنركز عليه جهدنا الفكري ومقالنا المتواضع الذي يعد مرافعة كتابية تخيلية تهدف لبيان وربما لدفع ظلم نعتقد أنه لحق بنا شخصيا وبزملاء آخرين نعتز بهم وننتمي إليهم .وبعد : نعتقد بأن الأهم من اتخاذ القرارات المفصلية الكبرى التي قد تؤثر سلبا على مصائر الجموع ، والأهم من وضع القوانين والتشريعات بهدف خلق وإيجاد حالات مستقرة من التنظيم الاجتماعي الراقي ، الأهم من ذلك كله التأكد مسبقا وجليا من تماشي وعدم تعارض تلك القرارات أو القوانين والتشريعات مع الحقوق الأساسية الدستورية لمن تخاطب ولمن يجب أن تنطبق عليهم !! . وبالعودة إلى القانون الأساسي أو الدستور الفلسطيني المعدل لسنة 2003 نجد أنه في المادة 10 ينص على أن ( حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة التنفيذ ) وفي المواد 23 و 24 و 25 ينص تباعا على أن ( العمل والتعليم والمسكن الملائم حق لكل مواطن ) والسؤال الذي يفرض نفسه هاهنا كيف يمكن لمن تقاعد إجباريا وهو في عز عطائه أن يظل متمتعا بحقه الدستوري في العمل ؟؟ العمل اللائق المناسب المتماشي مع تخصصه وقدراته وإم ......
#احترام
#القرارات
#والقوانين
#يكون
#بتحنيطها
#وتقديسها
#بتعديلها
#وأنسنتها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691411
#الحوار_المتمدن
#نصار_محمد_جرادة نمت المجتمعات البشرية وتطورت بمرور الزمن والوقت كما وكيفا ، وبنموها وتطورها احتاجت إلى تنظيم جوانب كثيرة من جوانب حياتها العامة والخاصة ، ولتحقيق ذلك ابتكر مفكروها وفلاسفتها وعقلاؤها الدساتير والقوانين والتشريعات الفرعية واجتهدوا في شرحها وتفسيرها وكذا في وضع اللوائح التنفيذية لبعضها ، واقتضى ذلك التنظيم في بعض أوجهه بيان الواجبات التي يتعين على الأفراد أو الجماعات القيام بها وكذا الحقوق التي يجب صيانتها والحفاظ عليها والدفاع عنها بكل السبل المشروعة .وبعد : لأن الدساتير والقوانين جميعا وبلا استثناء لم تسلم من التعارض فيما بينها ، فقد تشكلت في الأزمنة الحديثة في معظم البلاد الديمقراطية هيئات رقابية منبثقة عن الهيئات التشريعية المنتخبة ، تمارس دورا تدقيقيا على مشاريع القوانين خلال مرحلتي الإعداد والمناقشة تحول به ما أمكن دون حصول أي انتهاك لبنود القانون الأساسي الأسمى الذي هو الدستور .وفضلا عن ذلك تبقى هناك بعد صدور القوانين واجتيازها لمرحلتي التصديق والنشر رقابة أخرى قضائية تفسيرية تمارسها المحاكم على النصوص التي قد تكون مخالفة للدستور ، وبواسطة تلك الرقابة المنضبطة الواعية تمتنع الجهات القضائية المختصة من تطبيق تلك النصوص في الدعاوي المثارة أو المنظورة ، رقابة تستلزم أن يكون القضاء بالطبع مستقلا ونزيها ومهابا لا مغرضا محسوبا أو في الجيب !! وتجدر الإشارة هاهنا إلى أن القانون بوجه عام ، يمر بخمس أو ست مراحل ليصبح جاهزا ونافذا ، وهي على التوالي : الاقتراح ، الإعداد ، المناقشة ، التصويت ، التصديق ، والنشر في الجريدة الرسمية ، ورغم أن البعض يعتبر النشر مرحلة بحد ذاته إلا أننا لا نميل إلى ذلك ، لأنه مجرد إجراء شكلي بروتوكولي محض وتحصيل حاصل . وبعد : لأن القوانين والتشريعات لم تسلم أيضا من النواقص والعيوب فقد كان الحل يكمن في اللجوء لإجرائي الإلغاء أو التعديل اللذين كانا يحولان في الغالب دون تأبيد الخلل أو العيب أو تفاقم الحال ، وقد صار اللجوء إلي الإجرائين بمرور الوقت عادة شائعة وسنة حميدة واستمر ذلك التدبير في تتابع وترابط بلا انقطاع كبير يذكر منذ عرف الإنسان الكتابة بالمسمار على الألواح الطينية ، أي منذ آلاف السنين ، وتسارعت وتيرته كثيرا في عصرنا الراهن بسبب التطور الكبير الحاصل في كل جوانب الحياة فكريا ومعرفيا واجتماعيا واقتصاديا ونفسيا وإنسانيا ، وهذا الجانب الأخير عين ما يعنينا ، لذا سنوليه اهتماما خاصا وسنركز عليه جهدنا الفكري ومقالنا المتواضع الذي يعد مرافعة كتابية تخيلية تهدف لبيان وربما لدفع ظلم نعتقد أنه لحق بنا شخصيا وبزملاء آخرين نعتز بهم وننتمي إليهم .وبعد : نعتقد بأن الأهم من اتخاذ القرارات المفصلية الكبرى التي قد تؤثر سلبا على مصائر الجموع ، والأهم من وضع القوانين والتشريعات بهدف خلق وإيجاد حالات مستقرة من التنظيم الاجتماعي الراقي ، الأهم من ذلك كله التأكد مسبقا وجليا من تماشي وعدم تعارض تلك القرارات أو القوانين والتشريعات مع الحقوق الأساسية الدستورية لمن تخاطب ولمن يجب أن تنطبق عليهم !! . وبالعودة إلى القانون الأساسي أو الدستور الفلسطيني المعدل لسنة 2003 نجد أنه في المادة 10 ينص على أن ( حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة التنفيذ ) وفي المواد 23 و 24 و 25 ينص تباعا على أن ( العمل والتعليم والمسكن الملائم حق لكل مواطن ) والسؤال الذي يفرض نفسه هاهنا كيف يمكن لمن تقاعد إجباريا وهو في عز عطائه أن يظل متمتعا بحقه الدستوري في العمل ؟؟ العمل اللائق المناسب المتماشي مع تخصصه وقدراته وإم ......
#احترام
#القرارات
#والقوانين
#يكون
#بتحنيطها
#وتقديسها
#بتعديلها
#وأنسنتها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691411
الحوار المتمدن
نصار محمد جرادة - احترام القرارات والقوانين لا يكون بتحنيطها وتقديسها بل بتعديلها وأنسنتها ما أمكن