حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي : لا للارتداد عن المكاسب الحقوقية، لا للدعوة لتنفيذ حكم الإعدام
#الحوار_المتمدن
#حزب_المسار_الديمقراطي_الاجتماعي على إثر تنامي ظاهرة العنف والجريمة في صفوف أفراد المجتمع وتكرر الممارسات الإجرامية البشعة التي استهدفت بالخصوص، النساء والأطفال، وما رافقها من جدل حول تنفيذ عقوبة الإعدام من عدمها، وآخرها تصريحات رئيس الجمهورية التي عبّر فيها عن استعداد الدولة لتنفيذ هذه العقوبة السالبة للحياة.وإذ يترحم حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي على الضحايا ويعبّر عن تضامنه التام مع النساء المعنفات ومع أسرهن، فإنه في الآن نفسه، وانطلاقا من مواقفه المبدئية المناهضة لكافة أشكال العنف وفي مقدمتها العنف المسلط على النساء ورفضه لكل انتهاك للحق في الحياة مهما كانت مبرراته، فإنه:1. يدين جرائم العنف بكافة أشكالها والإفلات من العقاب، ويدعو إلى تطبيق أقسى العقوبات على الضالعين في هذه الجرائم . كما يدعو إلى عدم التطبيع مع ثقافة العنف وإلى مناهضة خطابها في المشهد السياسي والإعلامي.2. يطالب بتفعيل القوانين الضامنة لحماية المجتمع ووقايته من الجريمة والانحراف وفي مقدمتها القانون الأساسي عدد 58-2017. ويؤكد على أن معالجة مثل هذه الجرائم يتطلب مقاربة شاملة تربوية وثقافية ومجتمعية تكرس مبادئ المنظومة الكونية لحقوق الإنسان وقيم العدالة وتقطع مع ثقافة الثأر والتشفي وتحمي الفئات الاجتماعية الهشة المعرضة أكثر من غيرها للعنف والجريمة.3. يدعو مؤسسات الدولة إلى احترام تعهداتها الدولية بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام منذ 1991 ووضع السياسات العمومية الناجعة والقادرة على الحد من الجريمة والعنف وتوفير الأمن في الفضاء العام خاصة للنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخصوصية. وحزب المسار الذي يتابع المواقف المتتالية لرئيس الجمهورية من مسائل تهم منظومة الحقوق والحريات فإنه: - يدين بشدة ما ورد على لسان رئيس الجمهورية المؤتمن على وحدة الشعب وعلى تطبيق الدستور الذي ينص على قداسة الحق في الحياة، ويدعوه إلى عدم التراجع عن المكاسب الحقوقية التي ناضل من أجلها أجيال من الناشطين الحقوقيين والسياسيين بل ويسعى لتطويرها،مذكرا بموقفه الثابت والرافض لعقوبة الإعدام . - يدعو مختلف مكونات المجتمع المدني والسياسي إلى التصدي لكل محاولات الانتكاس بمنظومة الحقوق والحريات تحت أي ذريعة، كما يدعوهم لأن يلعبوا دورهم كاملا في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعميمها بما من شأنه أن يحد من منسوب الانتهاكات المتصاعدة وفي مقدمتها العنف والجريمة والدعوات لتنفيذ عقوبات جسدية سالبة للحياة.تونس في 02 أكتوبر 2020عن الأمانة الوطنية، الأمين العام، فوزي الشرفي ......
#للارتداد
#المكاسب
#الحقوقية،
#للدعوة
#لتنفيذ
#الإعدام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=694373
#الحوار_المتمدن
#حزب_المسار_الديمقراطي_الاجتماعي على إثر تنامي ظاهرة العنف والجريمة في صفوف أفراد المجتمع وتكرر الممارسات الإجرامية البشعة التي استهدفت بالخصوص، النساء والأطفال، وما رافقها من جدل حول تنفيذ عقوبة الإعدام من عدمها، وآخرها تصريحات رئيس الجمهورية التي عبّر فيها عن استعداد الدولة لتنفيذ هذه العقوبة السالبة للحياة.وإذ يترحم حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي على الضحايا ويعبّر عن تضامنه التام مع النساء المعنفات ومع أسرهن، فإنه في الآن نفسه، وانطلاقا من مواقفه المبدئية المناهضة لكافة أشكال العنف وفي مقدمتها العنف المسلط على النساء ورفضه لكل انتهاك للحق في الحياة مهما كانت مبرراته، فإنه:1. يدين جرائم العنف بكافة أشكالها والإفلات من العقاب، ويدعو إلى تطبيق أقسى العقوبات على الضالعين في هذه الجرائم . كما يدعو إلى عدم التطبيع مع ثقافة العنف وإلى مناهضة خطابها في المشهد السياسي والإعلامي.2. يطالب بتفعيل القوانين الضامنة لحماية المجتمع ووقايته من الجريمة والانحراف وفي مقدمتها القانون الأساسي عدد 58-2017. ويؤكد على أن معالجة مثل هذه الجرائم يتطلب مقاربة شاملة تربوية وثقافية ومجتمعية تكرس مبادئ المنظومة الكونية لحقوق الإنسان وقيم العدالة وتقطع مع ثقافة الثأر والتشفي وتحمي الفئات الاجتماعية الهشة المعرضة أكثر من غيرها للعنف والجريمة.3. يدعو مؤسسات الدولة إلى احترام تعهداتها الدولية بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام منذ 1991 ووضع السياسات العمومية الناجعة والقادرة على الحد من الجريمة والعنف وتوفير الأمن في الفضاء العام خاصة للنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخصوصية. وحزب المسار الذي يتابع المواقف المتتالية لرئيس الجمهورية من مسائل تهم منظومة الحقوق والحريات فإنه: - يدين بشدة ما ورد على لسان رئيس الجمهورية المؤتمن على وحدة الشعب وعلى تطبيق الدستور الذي ينص على قداسة الحق في الحياة، ويدعوه إلى عدم التراجع عن المكاسب الحقوقية التي ناضل من أجلها أجيال من الناشطين الحقوقيين والسياسيين بل ويسعى لتطويرها،مذكرا بموقفه الثابت والرافض لعقوبة الإعدام . - يدعو مختلف مكونات المجتمع المدني والسياسي إلى التصدي لكل محاولات الانتكاس بمنظومة الحقوق والحريات تحت أي ذريعة، كما يدعوهم لأن يلعبوا دورهم كاملا في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعميمها بما من شأنه أن يحد من منسوب الانتهاكات المتصاعدة وفي مقدمتها العنف والجريمة والدعوات لتنفيذ عقوبات جسدية سالبة للحياة.تونس في 02 أكتوبر 2020عن الأمانة الوطنية، الأمين العام، فوزي الشرفي ......
#للارتداد
#المكاسب
#الحقوقية،
#للدعوة
#لتنفيذ
#الإعدام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=694373
الحوار المتمدن
حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي - لا للارتداد عن المكاسب الحقوقية، لا للدعوة لتنفيذ حكم الإعدام
أسامة سليم : الإعدام: هل هو الحل؟
#الحوار_المتمدن
#أسامة_سليم علينا أن نتدارك ما يحمله الإعدام من نزعة تطهيرية تستند إلى خلفية أيديولوجية وعقائدية وثقافية تفترض الاشتباه من الآخر وتخويف الكل من الكل، والسعي لتطهير المجتمع من كل شائبة وقمع كل ما يخالف السائدمع كل جريمة بشعة تحدث في تونس، تتعالى الأصوات المنادية بإعادة تطبيق الإعدام (إذ تم تعليق العمل به منذ عام 1991) ويفتح باب الجدل مرّةً أخرى حول هذه العقوبة ومدى نجاعتها، ففي الوقت الذي يرى طيف واسع من المجتمع التونسي أهمية إعادة هذه العقوبة وضرورتها من أجل التخفيف من وتيرة الجرائم وردع بعض المجرمين، تطالب تياراتٌ حقوقية وتقدمية وسياسية بإلغاء هذه العقوبة من النصوص القانونية لتنافيها مع الحق في الحياة وحرمة الذات البشرية. وقد أعيد فتح هذا الجدل منذ يومين بعد حادثة مقتل فتاة بعد اغتصابها في تونس العاصمة، ليتصدّر وسم #طبق_الإعدام لائحة الوسوم على الفايسبوك بتونس، ونظِّمَت وقفة ومسيرة تطالب بتطبيق الإعدام.الإعدام وتاريخهشأنه شأن تاريخ باقي الدول العربية، يحفل تاريخ تونس بسجل دمويّ في الانتهاكات والتعذيب والإعدامات سواء خلال فترة الاستعمار الفرنسي (1881-1956) أو خلال فترة الحبيب بورقيبة أول رئيس لتونس (1956-1987) التي كان ضحاياها في كلتا المرحلتين من المعارضة السياسية والنقابية أكثر من جرائم الحق العام، ومن ثم تقلص عدد الإعدامات خلال حكم بن علي الذي التزم أخلاقيًا مع الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بتعليق العمل بحكم الإعدام مقابل دعم نظامه وانقلابه. ولكن حادثة مقتل فتاةٍ جدّدت خلال اليومين الفارطين المطالبة بإعادة تطبيق الإعدام، الذي يعتبره العديدون عقوبة مناسبةً أمام هذه الجريمة.عرفت تونس حوالي 135 حالة إعدام، منها 129 وقع تنفيذها في عهد الحبيب بورقيبة الذي وافق على تطبيق جل الأحكام الصادرة عن القضاء، واستعمل حق العفو في حالتين اثنين، الأولى تعلقت بقضية راعي أغنام تسبب في انقلاب قطار عن غير قصد بوضعه لقضيب حديدي على السكة، والثانية تمثلت في العفو عن اثنين من المحكوم عليهم في قضية الانقلاب على الحكم عام 1963.وقد بلغ عدد الأشخاص الذين نفذ فيهم حكم الإعدام منذ 20 مارس 1956 الى سنة 1987 حوالي 129 شخصًا، وقد أعدم شخصٌ في 17 نوفمبر 1990 في أول تنفيذٍ بعد 7 نوفمبر 1987 ومن ثم في شهر أكتوبر 1991 أعدِم خمسة أشخاص على خلفية أحداث باب سويقة وشخصين آخرين.وكان آخر تنفيذ لحكم الإعدام في تونس سنة 1991 في حق سفاح نابل «ناصر الدامرجي»، الذي هز تونس بجرائمه، بعد أن قتل 14 طفلًا، إثر الاعتداء عليهم جنسيًّا، ونفّذ حكم إعدامه شنقًا يوم 17 نوفمبر 1991.ومنذ إعدام سفاح نابل إلى اليوم بلغ عدد أحكام الإعدام الباتة إلى المئات من الأحكام القضائية، لكن لم يقع تنفيذها، وقد شملت جرائم مختلفة، مثل القتل مع سابق الإصرار والترصّد والاغتصاب والسرقة باستعمال العنف التي تنتهي بجريمة قتل. فالمحاكم التونسية تواصل إصدار الأحكام بالإعدام ورئيس الدولة يمتنع عن الإمضاء على التنفيذ، ما يمنع تنفيذ الحكم ويقبع المحكوم عليه في السجن دون أن يكون له الحق في الزيارة، إلا أن وزارة العدل قررت منذ سنة 2011 رفع حظر الزيارات عن المساجين المحكوم عليهم بالإعدام وتمكينهم من حق زيارتهم من قبل أقاربهم المخول لهم قانونًا، إلى جانب تمكينهم من الحق في تلقي المؤونة منهم مرة كل شهر التي كانوا محرومين منها طيلة الفترة السابقة.الغضب والمطالبلم تهدأ صفحات التواصل الاجتماعي وظلت تنشر صورة المجرم وتداولها على نطاق واسع، وعمّت بالغضب من شناعةِ القضية. هذا الغضب ......
#الإعدام:
#الحل؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695373
#الحوار_المتمدن
#أسامة_سليم علينا أن نتدارك ما يحمله الإعدام من نزعة تطهيرية تستند إلى خلفية أيديولوجية وعقائدية وثقافية تفترض الاشتباه من الآخر وتخويف الكل من الكل، والسعي لتطهير المجتمع من كل شائبة وقمع كل ما يخالف السائدمع كل جريمة بشعة تحدث في تونس، تتعالى الأصوات المنادية بإعادة تطبيق الإعدام (إذ تم تعليق العمل به منذ عام 1991) ويفتح باب الجدل مرّةً أخرى حول هذه العقوبة ومدى نجاعتها، ففي الوقت الذي يرى طيف واسع من المجتمع التونسي أهمية إعادة هذه العقوبة وضرورتها من أجل التخفيف من وتيرة الجرائم وردع بعض المجرمين، تطالب تياراتٌ حقوقية وتقدمية وسياسية بإلغاء هذه العقوبة من النصوص القانونية لتنافيها مع الحق في الحياة وحرمة الذات البشرية. وقد أعيد فتح هذا الجدل منذ يومين بعد حادثة مقتل فتاة بعد اغتصابها في تونس العاصمة، ليتصدّر وسم #طبق_الإعدام لائحة الوسوم على الفايسبوك بتونس، ونظِّمَت وقفة ومسيرة تطالب بتطبيق الإعدام.الإعدام وتاريخهشأنه شأن تاريخ باقي الدول العربية، يحفل تاريخ تونس بسجل دمويّ في الانتهاكات والتعذيب والإعدامات سواء خلال فترة الاستعمار الفرنسي (1881-1956) أو خلال فترة الحبيب بورقيبة أول رئيس لتونس (1956-1987) التي كان ضحاياها في كلتا المرحلتين من المعارضة السياسية والنقابية أكثر من جرائم الحق العام، ومن ثم تقلص عدد الإعدامات خلال حكم بن علي الذي التزم أخلاقيًا مع الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بتعليق العمل بحكم الإعدام مقابل دعم نظامه وانقلابه. ولكن حادثة مقتل فتاةٍ جدّدت خلال اليومين الفارطين المطالبة بإعادة تطبيق الإعدام، الذي يعتبره العديدون عقوبة مناسبةً أمام هذه الجريمة.عرفت تونس حوالي 135 حالة إعدام، منها 129 وقع تنفيذها في عهد الحبيب بورقيبة الذي وافق على تطبيق جل الأحكام الصادرة عن القضاء، واستعمل حق العفو في حالتين اثنين، الأولى تعلقت بقضية راعي أغنام تسبب في انقلاب قطار عن غير قصد بوضعه لقضيب حديدي على السكة، والثانية تمثلت في العفو عن اثنين من المحكوم عليهم في قضية الانقلاب على الحكم عام 1963.وقد بلغ عدد الأشخاص الذين نفذ فيهم حكم الإعدام منذ 20 مارس 1956 الى سنة 1987 حوالي 129 شخصًا، وقد أعدم شخصٌ في 17 نوفمبر 1990 في أول تنفيذٍ بعد 7 نوفمبر 1987 ومن ثم في شهر أكتوبر 1991 أعدِم خمسة أشخاص على خلفية أحداث باب سويقة وشخصين آخرين.وكان آخر تنفيذ لحكم الإعدام في تونس سنة 1991 في حق سفاح نابل «ناصر الدامرجي»، الذي هز تونس بجرائمه، بعد أن قتل 14 طفلًا، إثر الاعتداء عليهم جنسيًّا، ونفّذ حكم إعدامه شنقًا يوم 17 نوفمبر 1991.ومنذ إعدام سفاح نابل إلى اليوم بلغ عدد أحكام الإعدام الباتة إلى المئات من الأحكام القضائية، لكن لم يقع تنفيذها، وقد شملت جرائم مختلفة، مثل القتل مع سابق الإصرار والترصّد والاغتصاب والسرقة باستعمال العنف التي تنتهي بجريمة قتل. فالمحاكم التونسية تواصل إصدار الأحكام بالإعدام ورئيس الدولة يمتنع عن الإمضاء على التنفيذ، ما يمنع تنفيذ الحكم ويقبع المحكوم عليه في السجن دون أن يكون له الحق في الزيارة، إلا أن وزارة العدل قررت منذ سنة 2011 رفع حظر الزيارات عن المساجين المحكوم عليهم بالإعدام وتمكينهم من حق زيارتهم من قبل أقاربهم المخول لهم قانونًا، إلى جانب تمكينهم من الحق في تلقي المؤونة منهم مرة كل شهر التي كانوا محرومين منها طيلة الفترة السابقة.الغضب والمطالبلم تهدأ صفحات التواصل الاجتماعي وظلت تنشر صورة المجرم وتداولها على نطاق واسع، وعمّت بالغضب من شناعةِ القضية. هذا الغضب ......
#الإعدام:
#الحل؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695373
الحوار المتمدن
أسامة سليم - الإعدام: هل هو الحل؟