محمد فؤاد زيد الكيلاني : من مهام النائب الأردني في 2020 .......
#الحوار_المتمدن
#محمد_فؤاد_زيد_الكيلاني تشهد الأردن مرحلة انتخابية جديد خلال سنة 2020، والمواطن الأردني يعلق الآمال على هذه الانتخابات بعد خيبات الأمل التي حصلت معه في السنوات السابقة أو من المجالس السابقة، من عدم وقوف النائب مع المواطن في أمور حياتيه يومية.فالنائب الأردني عليه أن ينظر إلى مصلحة المواطن بشكل مباشر، وهمومه اليومية ومن أهمها أزمة عمان الخانقة التي تسبب له الأرق اليومي، سواء كان من خلال الباص السريع أو الاغلاقات الغير مبررة للشوارع بطريقة يمكن أن تكون غير مدروسة، وجميع المؤسسات التي لها تعامل مباشر مع المواطن فإستراتيجية النائب يجب أن تتماشى مع المواطن، من اجل توفير الراحة له في حياته اليومية.أمانة عمان تقوم بمهامها لكن هناك أخطاء ترتكبها بشكل مباشر أو غير مباشر، يجب تداركها من قبل مجلس النواب والوقوف على الطريق الصحيح كي يتم تصحيحها، ومن هموم المواطن اليومية البطالة، يجب على النائب محاربة البطالة وإيجاد فرص عمل للأردنيين، وعلى رأس هذه المشاكل محاربة الفقر والبحث عن بدائل كي لا يبقى في الأردن فقراء.النائب المنتخب في المستقبل عليه أن يراجع قرارات الحكومة بكل حكمة كي يرى ما هو مناسب أو غير مناسب ويقوم بتصحيحه بطريقة علمية وعملية، فالأردن بلد المثقفين ولا يجوز أن يوجه لنا كأردن من أي شخص كان أي انتقاد؛ علماً بان الأردن بلد مضايف ويحوي جميع جنسيات العالم بسبب الحروب التي يعيشونها هذه الفترة.كثيرة هي هموم المواطن الأردني اليومية يجب المساعدة على التخفيف منها أو حلها إن أمكن، كي يكون النائب عند حسن ظن المواطن، اختيار النائب يجب أن يكون بالشخص المناسب في المكان المناسب، على هذه القاعدة تكون الأردن قد تجاوزت مراحل مهمة من المراحل الصعبة التي نعيشها.والوضع السياسي العالمي؛ على هذا المجلس النظر بأمور كثيرة تمس الأردن سواء كان من خلال الضغط على الأردن لتطبيق صفقة القرن أو التنازل عن القدس، يجب أن يكون لمجلس النواب التاسع عشر قرارات مهمة وفعالة لتخفيف الضغط على الأردن، سواء كان من خلال مراجعة معاهدة السلام مع الكيان الإسرائيلي والوقوف ضد هذه الهجمة على الأردن. محمد فؤاد زيد الكيلاني. واتساب /هاتف00962799420508صفحة الكاتب والباحث الأردني https://web.facebook.com/battol94/?modal=admin_todo_tourاو الفيس بوك https://web.facebook.com/profile.php?id=100000274419126https://www.youtube.com/channel/UC50cN443bRtqU21s-X4qccgالمملكة الأردنية الهاشمية ......
#مهام
#النائب
#الأردني
#2020
#.......
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689085
#الحوار_المتمدن
#محمد_فؤاد_زيد_الكيلاني تشهد الأردن مرحلة انتخابية جديد خلال سنة 2020، والمواطن الأردني يعلق الآمال على هذه الانتخابات بعد خيبات الأمل التي حصلت معه في السنوات السابقة أو من المجالس السابقة، من عدم وقوف النائب مع المواطن في أمور حياتيه يومية.فالنائب الأردني عليه أن ينظر إلى مصلحة المواطن بشكل مباشر، وهمومه اليومية ومن أهمها أزمة عمان الخانقة التي تسبب له الأرق اليومي، سواء كان من خلال الباص السريع أو الاغلاقات الغير مبررة للشوارع بطريقة يمكن أن تكون غير مدروسة، وجميع المؤسسات التي لها تعامل مباشر مع المواطن فإستراتيجية النائب يجب أن تتماشى مع المواطن، من اجل توفير الراحة له في حياته اليومية.أمانة عمان تقوم بمهامها لكن هناك أخطاء ترتكبها بشكل مباشر أو غير مباشر، يجب تداركها من قبل مجلس النواب والوقوف على الطريق الصحيح كي يتم تصحيحها، ومن هموم المواطن اليومية البطالة، يجب على النائب محاربة البطالة وإيجاد فرص عمل للأردنيين، وعلى رأس هذه المشاكل محاربة الفقر والبحث عن بدائل كي لا يبقى في الأردن فقراء.النائب المنتخب في المستقبل عليه أن يراجع قرارات الحكومة بكل حكمة كي يرى ما هو مناسب أو غير مناسب ويقوم بتصحيحه بطريقة علمية وعملية، فالأردن بلد المثقفين ولا يجوز أن يوجه لنا كأردن من أي شخص كان أي انتقاد؛ علماً بان الأردن بلد مضايف ويحوي جميع جنسيات العالم بسبب الحروب التي يعيشونها هذه الفترة.كثيرة هي هموم المواطن الأردني اليومية يجب المساعدة على التخفيف منها أو حلها إن أمكن، كي يكون النائب عند حسن ظن المواطن، اختيار النائب يجب أن يكون بالشخص المناسب في المكان المناسب، على هذه القاعدة تكون الأردن قد تجاوزت مراحل مهمة من المراحل الصعبة التي نعيشها.والوضع السياسي العالمي؛ على هذا المجلس النظر بأمور كثيرة تمس الأردن سواء كان من خلال الضغط على الأردن لتطبيق صفقة القرن أو التنازل عن القدس، يجب أن يكون لمجلس النواب التاسع عشر قرارات مهمة وفعالة لتخفيف الضغط على الأردن، سواء كان من خلال مراجعة معاهدة السلام مع الكيان الإسرائيلي والوقوف ضد هذه الهجمة على الأردن. محمد فؤاد زيد الكيلاني. واتساب /هاتف00962799420508صفحة الكاتب والباحث الأردني https://web.facebook.com/battol94/?modal=admin_todo_tourاو الفيس بوك https://web.facebook.com/profile.php?id=100000274419126https://www.youtube.com/channel/UC50cN443bRtqU21s-X4qccgالمملكة الأردنية الهاشمية ......
#مهام
#النائب
#الأردني
#2020
#.......
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689085
Facebook
الكاتب والباحث الاردني محمد فؤاد زيد الكيلاني
الكاتب والباحث الاردني محمد فؤاد زيد الكيلاني. 599 likes · 1 talking about this. معلومة علمية في عصر الجهالة وغيره
عبدالرؤوف بطيخ : مصر:المفوضيه المصريه للحوق والحريات ترسل استغاثة: إلى النائب العام للإفراج عن المهندس والباحث العمراني إبراهيم عز الدين: مريض وحالته متدهورة ويجب إطلاق سراحه
#الحوار_المتمدن
#عبدالرؤوف_بطيخ .نتقدم إلى النائب العام بتلك الاستغاثة نحن( المفوضيه المصريه للحقوق والحريات،) حيث أن إبراهيم عزالدين مازال يعاني من مشكلات في المفاصل وأسفل وأعلى الظهر نتيجة لظروف الاحتجاز وما تعرض له خلال فترة الاختفاء والتي ايضًا تسببت في تروما مروعة نأمل بأن يستطيع تخطيها في المستقبل. المستقبل الذي يكون فيه حرا لا خلف الأسوار لا نستطيع الوصول إليه.أيضا أنه يعاني من مشكلات وأمراض تنفسية تجعله من بين الفئات الأكثر عرضه للخطر نتيجة لتفشي وباء كورونا.في الفترة الأخيرة، ونتيجة لظروف الاحتجاز، تدهورت حالته الصحية بشكل ملحوظ، وبدأ يعاني من مشكلات في الكلى (يرجح أن تكون تكونت لديه حصوات بالكلى). وتنص المادة 18 من الدستور المصري على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".وبعد أن تم اعتقاله واخفاءه قسرا لمدة 167 يوما بسبب عمله السلمي في مجال حقوق الإنسان وسط مخاوف من تفشي الفيروس، لاسيما وأنه يعاني من مرض الربو منذ صغره، يجب الإفراج فورا ودون قيد أو شرط، عن إبراهيم. حيث أنه قد تم إلقاء القبض عليه الساعة الواحدة صباح يوم 12 يونيو 2019 من قبل قوات اﻻ-;-من، وظل محتجزًا بدون وجه حق لجهة غير معلومة لديه، حتى ظهر بنيابة أمن الدولة بتاريخ 26 نوفمبر 2019. ولما كان ما تقدم وكانت كل هذه الوقائع تمثل ولقائه احتجاز غير قانوني واستعمل قسوة، وهو اﻻ-;-مر الذي يعد انتهاكا صارخا لنصوص القانون والدستور والمواثيق الدولية والتي تجرم الاحتجاز غير القانوني واستعمال القسوة.حيث نصت المادة 54 من الدستور المصري على (الحرية الشخصية حق طبيعى، وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق).كما نصت المادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على:1. لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.2. يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء. بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية على:“لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامه الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنوياً”. لـــــذلك نطلب من سيادة النائب العام الإفراج فورا ودون قيد أو شرط، عن المهندس والباحث العمرانى ابراهيم عز الدين. ......
#مصر:المفوضيه
#المصريه
#للحوق
#والحريات
#ترسل
#استغاثة:
#النائب
#العام
#للإفراج
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689758
#الحوار_المتمدن
#عبدالرؤوف_بطيخ .نتقدم إلى النائب العام بتلك الاستغاثة نحن( المفوضيه المصريه للحقوق والحريات،) حيث أن إبراهيم عزالدين مازال يعاني من مشكلات في المفاصل وأسفل وأعلى الظهر نتيجة لظروف الاحتجاز وما تعرض له خلال فترة الاختفاء والتي ايضًا تسببت في تروما مروعة نأمل بأن يستطيع تخطيها في المستقبل. المستقبل الذي يكون فيه حرا لا خلف الأسوار لا نستطيع الوصول إليه.أيضا أنه يعاني من مشكلات وأمراض تنفسية تجعله من بين الفئات الأكثر عرضه للخطر نتيجة لتفشي وباء كورونا.في الفترة الأخيرة، ونتيجة لظروف الاحتجاز، تدهورت حالته الصحية بشكل ملحوظ، وبدأ يعاني من مشكلات في الكلى (يرجح أن تكون تكونت لديه حصوات بالكلى). وتنص المادة 18 من الدستور المصري على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".وبعد أن تم اعتقاله واخفاءه قسرا لمدة 167 يوما بسبب عمله السلمي في مجال حقوق الإنسان وسط مخاوف من تفشي الفيروس، لاسيما وأنه يعاني من مرض الربو منذ صغره، يجب الإفراج فورا ودون قيد أو شرط، عن إبراهيم. حيث أنه قد تم إلقاء القبض عليه الساعة الواحدة صباح يوم 12 يونيو 2019 من قبل قوات اﻻ-;-من، وظل محتجزًا بدون وجه حق لجهة غير معلومة لديه، حتى ظهر بنيابة أمن الدولة بتاريخ 26 نوفمبر 2019. ولما كان ما تقدم وكانت كل هذه الوقائع تمثل ولقائه احتجاز غير قانوني واستعمل قسوة، وهو اﻻ-;-مر الذي يعد انتهاكا صارخا لنصوص القانون والدستور والمواثيق الدولية والتي تجرم الاحتجاز غير القانوني واستعمال القسوة.حيث نصت المادة 54 من الدستور المصري على (الحرية الشخصية حق طبيعى، وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق).كما نصت المادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على:1. لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.2. يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء. بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية على:“لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامه الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنوياً”. لـــــذلك نطلب من سيادة النائب العام الإفراج فورا ودون قيد أو شرط، عن المهندس والباحث العمرانى ابراهيم عز الدين. ......
#مصر:المفوضيه
#المصريه
#للحوق
#والحريات
#ترسل
#استغاثة:
#النائب
#العام
#للإفراج
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689758
الحوار المتمدن
عبدالرؤوف بطيخ - مصر:المفوضيه المصريه للحوق والحريات ترسل استغاثة: إلى النائب العام للإفراج عن المهندس والباحث العمراني إبراهيم…
نضال نعيسة : طلب إلى السيد النائب العام المحترم سوريا
#الحوار_المتمدن
#نضال_نعيسة إلى سيادة النائب العام:حدث في الآونة الأخيرة ان قامت جهة لا مسؤولة وغير مبالية ومستهترة بإصدار قرار كاريكاتوري وغير قانوني وفي سابقة فريدة ومضحكة قدر ما هي مؤلمة وموجعة ولم تحدث في تاريخ الأمم والشعوب ولم يعهدها بلد بالعالم وتقضي بفرض رسم دخول وإجبار المواطنين المغتربين واللاحئين والعمال الفقراء بالقسر والإكراه والتهيب والابتزاز على دفعها وتحت طائلة منع الدخول والإعادة من حيث أتى كما صرح مسؤول كبير بالجوازات وذلك في انتهاك فاضح وواضح للقانون والدستور السوري لاسيما المادة 38 منه، التي تقول:-لا يجوز إبعاد المواطن عن الوطن، كما لا يجوز منعه من العودة إليه، ناهيكم عن عدم اختصاص تلك الجهات بإصدار الضرائب والرسوم وفرضها دون سند قانوني وإجراءات ومداولات دستورية وبكل ما في هذا من انتهاك للدستور وتعدٍ واضح عليه وعلى حقوق المواطنة ويتناقض مع كل الأعراف والتقاليد المعترف بها ومواثيق الأمم المتحدة، وسوريا عضو بالمنظمة الدولية ما يعني ضمنيا، وعملياً، الاعتراف بكل مواثيقها، وعلى الأخص الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي يكفل حق التنقل والسكن والسفر لاسيما المادة (13) منه التي تقرر: 1-لكلِّ فرد حقٌّ في حرِّية التنقُّل وفي اختيار محلِّ إقامته داخل حدود الدولة. 2- لكلِّ فرد حقٌّ في مغادرة أيِّ بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده.ومن هنا،،، نتمنى عليكم، وبكل احترام، ومن موقعكم ومهامكم الوطنية والعدلية والأمانة الثقيلة الملقاة على عاتقكم في تحقيق العدالة وإحقاق الحق وصيانة وحماية الحقوق العامة والخاصة ووفاء لالتزاماتكم المهنية والقانونية ولليمين القانونية التي أديتموها بالحفاظ على القانون والدستور، وبوحي من ثقتنا الكبيرة والمطلقة برفضكم لأي انتهاك للقانون أو خرق للدستور ان تقوموا، وعلى الفور، بتحريك الدعوة العامة ضد منتهكي القانون والدستور السوري الذين تسببوا بأضرار مادية ومعنوية جسيمة وفظيعة للشعب وللحكومة السورية ونالوا من هيبة وسمعة البلد داخلياً وخارجياً وجلبهم إلى القضاء والتحقيق معهم في خلفيات وأبعاد وحيثيات إصدار قرارات عبثية مستهترة ظالمة طائشة غير أخلاقية وغير قانونية ولا تمت للدستور ولا للأعراف والقيم، ولا سند ولا مرجع قانونيا لها، وتمس إلى حد كبير بسمعة الوطن وتنتهك حقوق الملايين من الشعب وتدوس على الدستور وتستخف بمشاعر وآلام وعذابات الملايين , وإصدار الأحكام القانونية العادلة ضد المنتهكين والمرتكبين والاعتذار من الضحايا من ذات الجهة التي أصدرت القرار والتعويض المادي والمعنوي للمتضررين وإعادة الأموال المسروقة بنفس "العملة" لأصحابها الأصليين، أسوة بكل الدول المتقدمة والمتحضرة والتي تحترم القوانين والدساتير وتصون الحقوق وتلتزم بالميثاق العالمي لحقوق الإنسان.نرجو أن يأخذ طلب الدعوى هذا منكم كل اهتمام حباً بسوريا وشعبها واحتراماً ووفاءً لقانونها ودستورها..وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترامنضال نعيسة-كاتب وإعلامي سوري ......
#السيد
#النائب
#العام
#المحترم
#سوريا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=690987
#الحوار_المتمدن
#نضال_نعيسة إلى سيادة النائب العام:حدث في الآونة الأخيرة ان قامت جهة لا مسؤولة وغير مبالية ومستهترة بإصدار قرار كاريكاتوري وغير قانوني وفي سابقة فريدة ومضحكة قدر ما هي مؤلمة وموجعة ولم تحدث في تاريخ الأمم والشعوب ولم يعهدها بلد بالعالم وتقضي بفرض رسم دخول وإجبار المواطنين المغتربين واللاحئين والعمال الفقراء بالقسر والإكراه والتهيب والابتزاز على دفعها وتحت طائلة منع الدخول والإعادة من حيث أتى كما صرح مسؤول كبير بالجوازات وذلك في انتهاك فاضح وواضح للقانون والدستور السوري لاسيما المادة 38 منه، التي تقول:-لا يجوز إبعاد المواطن عن الوطن، كما لا يجوز منعه من العودة إليه، ناهيكم عن عدم اختصاص تلك الجهات بإصدار الضرائب والرسوم وفرضها دون سند قانوني وإجراءات ومداولات دستورية وبكل ما في هذا من انتهاك للدستور وتعدٍ واضح عليه وعلى حقوق المواطنة ويتناقض مع كل الأعراف والتقاليد المعترف بها ومواثيق الأمم المتحدة، وسوريا عضو بالمنظمة الدولية ما يعني ضمنيا، وعملياً، الاعتراف بكل مواثيقها، وعلى الأخص الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي يكفل حق التنقل والسكن والسفر لاسيما المادة (13) منه التي تقرر: 1-لكلِّ فرد حقٌّ في حرِّية التنقُّل وفي اختيار محلِّ إقامته داخل حدود الدولة. 2- لكلِّ فرد حقٌّ في مغادرة أيِّ بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده.ومن هنا،،، نتمنى عليكم، وبكل احترام، ومن موقعكم ومهامكم الوطنية والعدلية والأمانة الثقيلة الملقاة على عاتقكم في تحقيق العدالة وإحقاق الحق وصيانة وحماية الحقوق العامة والخاصة ووفاء لالتزاماتكم المهنية والقانونية ولليمين القانونية التي أديتموها بالحفاظ على القانون والدستور، وبوحي من ثقتنا الكبيرة والمطلقة برفضكم لأي انتهاك للقانون أو خرق للدستور ان تقوموا، وعلى الفور، بتحريك الدعوة العامة ضد منتهكي القانون والدستور السوري الذين تسببوا بأضرار مادية ومعنوية جسيمة وفظيعة للشعب وللحكومة السورية ونالوا من هيبة وسمعة البلد داخلياً وخارجياً وجلبهم إلى القضاء والتحقيق معهم في خلفيات وأبعاد وحيثيات إصدار قرارات عبثية مستهترة ظالمة طائشة غير أخلاقية وغير قانونية ولا تمت للدستور ولا للأعراف والقيم، ولا سند ولا مرجع قانونيا لها، وتمس إلى حد كبير بسمعة الوطن وتنتهك حقوق الملايين من الشعب وتدوس على الدستور وتستخف بمشاعر وآلام وعذابات الملايين , وإصدار الأحكام القانونية العادلة ضد المنتهكين والمرتكبين والاعتذار من الضحايا من ذات الجهة التي أصدرت القرار والتعويض المادي والمعنوي للمتضررين وإعادة الأموال المسروقة بنفس "العملة" لأصحابها الأصليين، أسوة بكل الدول المتقدمة والمتحضرة والتي تحترم القوانين والدساتير وتصون الحقوق وتلتزم بالميثاق العالمي لحقوق الإنسان.نرجو أن يأخذ طلب الدعوى هذا منكم كل اهتمام حباً بسوريا وشعبها واحتراماً ووفاءً لقانونها ودستورها..وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترامنضال نعيسة-كاتب وإعلامي سوري ......
#السيد
#النائب
#العام
#المحترم
#سوريا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=690987
الحوار المتمدن
نضال نعيسة - طلب إلى السيد النائب العام المحترم/سوريا
عماد عبد الكاظم العسكري : النائب ممثل للشعب ام موظف بوظيفة عامة في الدولة
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_الكاظم_العسكري القانون :(هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الروابط الاجتماعية للاسرة والمجتمع) وهذا هو تعريف الدكتور عبد الرزاق السنهوري للقانون وتعتبر آور أولى الدويلات التي سنت وشرعت القوانين والانظمة قبل الميلاد والقاعدة القانونية هي قاعدة عامة مجردة تلبي حاجة المجتمع وتعرض مخالفها للجزاء القانوني والجزاء القانوني هو العقوبة المترتبة على مخالفة قواعد القانون المدني والجناءي والاداري والعسكري ويعتبر الدستور العراقي القانون الأعلى في البلاد وقد أعطى الدستور العراقي للجهة التشريعية مخصصات ولَم يمنحها رواتب حيث ورد في نص الدستور( يتمتع الناءب بمخصصات وتشرع بقانون ) بينما أعطى نفس الدستور الجهة التنفيذية الوزراء رواتب ومخصصات فقامت الجهة التشريعية بتشريع قانون رواتب ومخصصات مجلس النواب وهذه الجهة شرعت لنفسها امتيازات ورواتب بخلاف الدستور والبرلمانات في العالم وهو اجراء يلحق ضرراً جسيماً بالدولة وبالمال العام ويخالف القاعدة الدستورية التي أعطت الناءب مخصصات مالية فقط من دون الإشارة الى رواتب كالجهة التنفيذية متمثلة بمجلس الوزراء وهو أيضاً يخلف جيوش من المتقاعدين البرلمانين على المدى البعيد نظرا للانتخابات التي تحصل في البلاد كل اربع سنوات وبرلمانيين جدد في المجلس التشريعي فكل اربع سنوات لدينا مايقارب 375 ناءب جديد 375 ناءب متقاعد والنائب ممثل للشعب في مجلس النواب العراقي والتمثيل الشعبي ليس كالوظيفة العامة في الدولة فالموظف يعين بأمر اداري أو وزاري أو ديواني ويخضع لقانون الخدمة المدنية المعدل لعام 2008 والتقاعد والنائب يأتي عن طريق انتخاب الشعب له كممثل له لمدة أربعة سنوات فكيف يمنح الناءب الحقوق الوظيفية لتمثيل شعبي وليس لوظيفة عامة عين على اساسها كموظف فإذا كان الناءب موظفاً كان عليه ان يخضع لقانون الخدمة والتقاعد اما اذا كان ممثلاً عن الشعب فيفترض ان يتمتع بمخصصات مقطوعة كما اشارت اليها القاعدة الدستورية صراحة في الدستور العراقي النافذ لعام 2005 والكثير مِن النواب موظفين في الدولة ويتمتعون برواتب الوظيفية العامة والبعض الاخر لديه عمل خاص في الشركات والقطاعات الخاصة ولايوجد الجمع بين راتبين من الدولة فكيف يتقاضى الناءب راتبين من الدولة في ان واحد وهو الجهة التي يفترض ان تكون حريصة على تطبيق التشريعات والانظمة والقوانين فكيف يجمع الناءب بين راتبين أو اكثر في وظيفة عامة وهو ممثل للشعب لفترة انتخابية محددة وتعتبر السلطة القضائية هي اعلى السلطات في البلاد وتلجاء اليها جميع السلطات في المنازعات والإشكالات التي تحدث بين السلطات الاتحادية وبين المركز والأقاليم والمحافظات لذا نحن بدورنا ككتاب نوجه هذا الأشكال والخرق القانوني لقانون الخدمة المدنية والتقاعد الى السلطة القضائية في العراق وكيف تحول التمثيل الشعبي الى وظيفة عامة للنظر فيه وإبداء الرأي القانوني كونها الراعية لحقوق الشعب ......
#النائب
#ممثل
#للشعب
#موظف
#بوظيفة
#عامة
#الدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692051
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_الكاظم_العسكري القانون :(هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الروابط الاجتماعية للاسرة والمجتمع) وهذا هو تعريف الدكتور عبد الرزاق السنهوري للقانون وتعتبر آور أولى الدويلات التي سنت وشرعت القوانين والانظمة قبل الميلاد والقاعدة القانونية هي قاعدة عامة مجردة تلبي حاجة المجتمع وتعرض مخالفها للجزاء القانوني والجزاء القانوني هو العقوبة المترتبة على مخالفة قواعد القانون المدني والجناءي والاداري والعسكري ويعتبر الدستور العراقي القانون الأعلى في البلاد وقد أعطى الدستور العراقي للجهة التشريعية مخصصات ولَم يمنحها رواتب حيث ورد في نص الدستور( يتمتع الناءب بمخصصات وتشرع بقانون ) بينما أعطى نفس الدستور الجهة التنفيذية الوزراء رواتب ومخصصات فقامت الجهة التشريعية بتشريع قانون رواتب ومخصصات مجلس النواب وهذه الجهة شرعت لنفسها امتيازات ورواتب بخلاف الدستور والبرلمانات في العالم وهو اجراء يلحق ضرراً جسيماً بالدولة وبالمال العام ويخالف القاعدة الدستورية التي أعطت الناءب مخصصات مالية فقط من دون الإشارة الى رواتب كالجهة التنفيذية متمثلة بمجلس الوزراء وهو أيضاً يخلف جيوش من المتقاعدين البرلمانين على المدى البعيد نظرا للانتخابات التي تحصل في البلاد كل اربع سنوات وبرلمانيين جدد في المجلس التشريعي فكل اربع سنوات لدينا مايقارب 375 ناءب جديد 375 ناءب متقاعد والنائب ممثل للشعب في مجلس النواب العراقي والتمثيل الشعبي ليس كالوظيفة العامة في الدولة فالموظف يعين بأمر اداري أو وزاري أو ديواني ويخضع لقانون الخدمة المدنية المعدل لعام 2008 والتقاعد والنائب يأتي عن طريق انتخاب الشعب له كممثل له لمدة أربعة سنوات فكيف يمنح الناءب الحقوق الوظيفية لتمثيل شعبي وليس لوظيفة عامة عين على اساسها كموظف فإذا كان الناءب موظفاً كان عليه ان يخضع لقانون الخدمة والتقاعد اما اذا كان ممثلاً عن الشعب فيفترض ان يتمتع بمخصصات مقطوعة كما اشارت اليها القاعدة الدستورية صراحة في الدستور العراقي النافذ لعام 2005 والكثير مِن النواب موظفين في الدولة ويتمتعون برواتب الوظيفية العامة والبعض الاخر لديه عمل خاص في الشركات والقطاعات الخاصة ولايوجد الجمع بين راتبين من الدولة فكيف يتقاضى الناءب راتبين من الدولة في ان واحد وهو الجهة التي يفترض ان تكون حريصة على تطبيق التشريعات والانظمة والقوانين فكيف يجمع الناءب بين راتبين أو اكثر في وظيفة عامة وهو ممثل للشعب لفترة انتخابية محددة وتعتبر السلطة القضائية هي اعلى السلطات في البلاد وتلجاء اليها جميع السلطات في المنازعات والإشكالات التي تحدث بين السلطات الاتحادية وبين المركز والأقاليم والمحافظات لذا نحن بدورنا ككتاب نوجه هذا الأشكال والخرق القانوني لقانون الخدمة المدنية والتقاعد الى السلطة القضائية في العراق وكيف تحول التمثيل الشعبي الى وظيفة عامة للنظر فيه وإبداء الرأي القانوني كونها الراعية لحقوق الشعب ......
#النائب
#ممثل
#للشعب
#موظف
#بوظيفة
#عامة
#الدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692051
الحوار المتمدن
عماد عبد الكاظم العسكري - النائب ممثل للشعب ام موظف بوظيفة عامة في الدولة