حمادة جبر : دولة واحدة أو دولتان: الطريق واحد
#الحوار_المتمدن
#حمادة_جبر لقد بدأت حالة التراجع في التضامن العالمي مع الفلسطينيين وقضيتهم بشكل ملحوظ وتدريجي منذ انعقاد مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، الذي قدم اسرائيل للعالم كدولة طبيعية وشرعية، وطالبة للسلام بمباركة عربية وفلسطينية. اللافت، أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3379 والقاضي بمساواة الصهيونية بالعنصرية الصادر قبل 45 عاماً وتحديدأ في العاشر من نوفمبر/تشرين ثاني 1975، قد تم الغاؤه بقرار رقم 86/46 بعد 45 يوماً فقط (نعم بعد 45 يوم فقط) من انعقاد مؤتمر مدريد للسلام.اللافت أيضاً، أنه بينما كان الجنوب أفريقيون في طريقهم لإنهاء نظام التمييز العنصري (الذي بدأ أيضاً في عام 1948!!) في بلادهم، كان الفلسطينيون ممثلون بمنظمة التحرير الفلسطينية، بقصد أو بدونه، يشرعنون النظام العنصري ببلادهم بتوقيعهم على اتفاق "أوسلو" المشؤوم، ليعفوا بذلك إسرائيل من وصمها بالعنصرية، ومن كلفة احتلالها، وليديروا شؤون الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة بالنيابة عن الاحتلال من خلال انشاء جهاز السلطة الفلسطينية. الجديد، أن "مهندس أوسلو" ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس "أبو مازن"، اعترف مؤخراً وفي عدة مناسبات بنتيجة وحقيقة ما وصلت اليه الأمور، أبرز اعترفاته هي ما قاله في خطابه أمام مجلس الأمن الدولي في شباط/فبراير 2018: "نحن بنشتغل عند الاحتلال، نحن نعمل عند الاحتلال".اليوم، ولإفشال حقيقي للتحدي الأكبر الذي يواجهه الفلسيطينيون لتصفية قضيتهم المتمثل بصفقة القرن. وبعد أن وصلت حالة التراجع في التضمان العالمي مع الفلسطينيين وقضيتهم إلى العرب، يُقابلها نجاحات دبلوماسية اسرائيلية غير مسبوقة. وفي ظل افتقار القيادة الفلسطيينة لأدوات الضغط والتأثير، وفشل استراتيجية التدويل وعزل إسرائيل، والتآكل المتسارع في شرعية منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للفسطينيين في نظر فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة الذي انخفض من 69% في عام 2006 إلى 54% فقط في عام 2019، حسب استطلاعات المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية. وأيضاً، في الوقت التي تصارع فيه السلطة للبقاء واحتمال انهيارها، وما يمكن أن يتلوه من فوضى وفلتان أمني وصراع مسلح تكون فيه إسرائيل في موقع المتحكم في الأمور لدرجة أنها قد تستغل هذا الوضع بارتكاب نكبة ثانية بحق الشعب الفلسطيني يكون مسرحها الضفة الغربية. بل إن اسرائيل كدولة قد لا تكون مشاركاً رئيسياً في النكبة الجديدة بترك الأمر للمستوطنين الذين تزايدت اعتداءاتهم في السنوات الأخيرة ووصل عددهم في الضفة الغربية إلى أكثر من 600 ألف مستوطن موزعين على أكثر من 140 تجمع استيطاني على طول وعرض الضفة الغربية لا ينقصهم السلاح لارتكاب نكبة جديدة بحجة الدفاع عن النفس في أجواء الفوضى والفلتان الأمني التي من المرجح أن تنشأ عقب انهيار السلطة. وكذلك لإزالة الصراع الفلسطيني-الفلسطيني عليها (السلطة) المتمثل بالانقسام ولتفادي مزيداً من الصراعات التي نشهد بوادرها، وكذلك لإستعادة الثقة بين الشعب والقيادة وقطع الطريق عن أي محاولة لخلق قيادة أو قيادات بديلة. على القيادة الفلسطينية التي تتحمل مسؤولية الفشل المتراكم، وكما يفعل متسابق السرعة بالرجوع خطوة للوراء للانطلاق بقوة وكما يُسحب السهم للوراء قبل إطلاقه، على القيادة الآن ودون تردد أو انتظار أن تقوم بخطوة للوراء لمحاولة إرجاع الأمور إلى ما كانت عليه قبل مؤتمر مدريد للسلام واتفاق أوسلو، لإستنهاض واطلاق طاقات كل الفلسطينيين بالدفاع عن قضيتهم وحقوقهم وللكشف مجدداً عن وجه اسرائيل العنصري المتستر بأوسلو والسلطة الفلسطين ......
#دولة
#واحدة
#دولتان:
#الطريق
#واحد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691138
#الحوار_المتمدن
#حمادة_جبر لقد بدأت حالة التراجع في التضامن العالمي مع الفلسطينيين وقضيتهم بشكل ملحوظ وتدريجي منذ انعقاد مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، الذي قدم اسرائيل للعالم كدولة طبيعية وشرعية، وطالبة للسلام بمباركة عربية وفلسطينية. اللافت، أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3379 والقاضي بمساواة الصهيونية بالعنصرية الصادر قبل 45 عاماً وتحديدأ في العاشر من نوفمبر/تشرين ثاني 1975، قد تم الغاؤه بقرار رقم 86/46 بعد 45 يوماً فقط (نعم بعد 45 يوم فقط) من انعقاد مؤتمر مدريد للسلام.اللافت أيضاً، أنه بينما كان الجنوب أفريقيون في طريقهم لإنهاء نظام التمييز العنصري (الذي بدأ أيضاً في عام 1948!!) في بلادهم، كان الفلسطينيون ممثلون بمنظمة التحرير الفلسطينية، بقصد أو بدونه، يشرعنون النظام العنصري ببلادهم بتوقيعهم على اتفاق "أوسلو" المشؤوم، ليعفوا بذلك إسرائيل من وصمها بالعنصرية، ومن كلفة احتلالها، وليديروا شؤون الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة بالنيابة عن الاحتلال من خلال انشاء جهاز السلطة الفلسطينية. الجديد، أن "مهندس أوسلو" ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس "أبو مازن"، اعترف مؤخراً وفي عدة مناسبات بنتيجة وحقيقة ما وصلت اليه الأمور، أبرز اعترفاته هي ما قاله في خطابه أمام مجلس الأمن الدولي في شباط/فبراير 2018: "نحن بنشتغل عند الاحتلال، نحن نعمل عند الاحتلال".اليوم، ولإفشال حقيقي للتحدي الأكبر الذي يواجهه الفلسيطينيون لتصفية قضيتهم المتمثل بصفقة القرن. وبعد أن وصلت حالة التراجع في التضمان العالمي مع الفلسطينيين وقضيتهم إلى العرب، يُقابلها نجاحات دبلوماسية اسرائيلية غير مسبوقة. وفي ظل افتقار القيادة الفلسطيينة لأدوات الضغط والتأثير، وفشل استراتيجية التدويل وعزل إسرائيل، والتآكل المتسارع في شرعية منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للفسطينيين في نظر فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة الذي انخفض من 69% في عام 2006 إلى 54% فقط في عام 2019، حسب استطلاعات المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية. وأيضاً، في الوقت التي تصارع فيه السلطة للبقاء واحتمال انهيارها، وما يمكن أن يتلوه من فوضى وفلتان أمني وصراع مسلح تكون فيه إسرائيل في موقع المتحكم في الأمور لدرجة أنها قد تستغل هذا الوضع بارتكاب نكبة ثانية بحق الشعب الفلسطيني يكون مسرحها الضفة الغربية. بل إن اسرائيل كدولة قد لا تكون مشاركاً رئيسياً في النكبة الجديدة بترك الأمر للمستوطنين الذين تزايدت اعتداءاتهم في السنوات الأخيرة ووصل عددهم في الضفة الغربية إلى أكثر من 600 ألف مستوطن موزعين على أكثر من 140 تجمع استيطاني على طول وعرض الضفة الغربية لا ينقصهم السلاح لارتكاب نكبة جديدة بحجة الدفاع عن النفس في أجواء الفوضى والفلتان الأمني التي من المرجح أن تنشأ عقب انهيار السلطة. وكذلك لإزالة الصراع الفلسطيني-الفلسطيني عليها (السلطة) المتمثل بالانقسام ولتفادي مزيداً من الصراعات التي نشهد بوادرها، وكذلك لإستعادة الثقة بين الشعب والقيادة وقطع الطريق عن أي محاولة لخلق قيادة أو قيادات بديلة. على القيادة الفلسطينية التي تتحمل مسؤولية الفشل المتراكم، وكما يفعل متسابق السرعة بالرجوع خطوة للوراء للانطلاق بقوة وكما يُسحب السهم للوراء قبل إطلاقه، على القيادة الآن ودون تردد أو انتظار أن تقوم بخطوة للوراء لمحاولة إرجاع الأمور إلى ما كانت عليه قبل مؤتمر مدريد للسلام واتفاق أوسلو، لإستنهاض واطلاق طاقات كل الفلسطينيين بالدفاع عن قضيتهم وحقوقهم وللكشف مجدداً عن وجه اسرائيل العنصري المتستر بأوسلو والسلطة الفلسطين ......
#دولة
#واحدة
#دولتان:
#الطريق
#واحد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691138
الحوار المتمدن
حمادة جبر - دولة واحدة أو دولتان: الطريق واحد
حمادة جبر : الانتخابات الفلسطينية: لا لنظام التمثيل النسبي الكامل
#الحوار_المتمدن
#حمادة_جبر أسست منظمة التحرير الفلسطينية جهاز السلطة الفلسطينية عام 1994 ليكون نواة الدولة الفلسطينية المنشودة على حدود 1967. اليوم، وبعد أكثر من 25 عام من تأسيس السلطة، فقدت هذه السلطة مبررات وجودها بتلاشي الحل القائم على حل الدولتين لأسباب عديدة لا مجال لذكرها في هذا المقال. ولمعرفة المزيد بالإمكان الرجوع إلى ورقتي بعنوان "الفلسطينيون في موقع المبادرة: حل السلطة وتبني استراتيجية حل الدولة الواحدة... الآن" الصادرة عن وحدة التحليل الاستراتيجي في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية . ولكن، إن كان لابد من بقاء السلطة وإجراء انتخابات عامة، يجب مراجعة المرحلة السابقة ومراعاة التغيرات الكبيرة التي جرت خلالها وذلك لإختيار النظام الانتخابي المناسب لإجراء الانتخابات على أساسه. بعيداً عن مدى جدية وإمكانية أجراء الانتخابات التي تأخرت أو أُخّرت لمدة أكثر من عشر سنوات، والتي تم تُجرى أيضاً رغم قرار "المحكمة الدستورية" في كانون أول (ديسمبر) 2018 بحل المجلس التشريعي المُنتخب عام 2006 والذي عطّل عن عمله منذ الانقسام عام 2007، حيث أن ذات القرار قد قضى بضرورة إجراء انتخابات خلال ستة أشهر، أي في النصف الأول من عام 2019. الجديد، يبدو أن حركتي فتح وحماس الحاكمتين قد توصلتا لاتفاق لإجراء الانتخابات مع الاستمرار بنهج المحاصصة وتقاسم "السلطة" خاصة أن هناك اقتراحاً بأن تخوضا الانتخابات التشريعية بقائمة واحدة. إذا تم اجراء انتخابات تشريعية جديدة فستكون الانتخاباث الثالثة بعد انتخابات 1996 و2006 خلال 25 عاماً من تأسيس السلطة. الملاحظ أن كل واحدة من هذه الانتخابات جرت وستجري حسب نظام انتخابي مختلف عن الأخرى. ففي انتخابات عام 1996 جرى انتخاب الأعضاء ال88 حسب نظام الأغلبية في 16 دائرة انتخابية. أما في انتخابات عام 2006 فقد جرى انتخاب 132 عضواً حسب النظام الانتخابي المختلط مناصفة بين نظام الأغلبية النسبية (الدوائر) و نظام التمثيل النسبي (القوائم). أما الانتخابات الثالثة (إن جرت)، فستكون على الأغلب بنظام مختلف عن الانتخابات السابقة وذلك إما بنظام التمثيل النسبي الكامل (القوائم) حسب القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 وحسب ما قيل بأن حركة حماس قد وافقت في آخر اجتماع مع حركة فتح في تركيا الأسبوع الماضي على إجراء الانتخابات التشريعية القادمة على أساس النظام النسبي الكامل. وأعتقد جازماً بأنه لم يحدث في تاريخ أي من الدول أن تقوم بتغيير نظام انتخاباتها في كل دورة، وهذا دليل على إرتجال خالٍ من أي مسؤولية ودليل على هيمنة الأحزاب الحاكمة على القوانين والأنظمة وتجييرها لمصالحها الضيقة.ما أود قوله في هذا المقال أن الأحزاب والفصائل لم تعُد أمينة على حقوق ومستقبل الشعب وبالتالي يجب أن لا تكون هي من يُحدد النظام الانتخابي. وهذا أيضاً ينطبق على القرار بقانون المذكور سابقاً الذي جاء ليخدم مصلحة فصيل مُصدِر القانون وليس لمصلحة وطنية. وعليه، إن إجراء انتخابات جديدة قائمة على أساس الفصائل الموجودة -التي أثبتت فشلاً ذريعاً في تمثيل ناخبيها وتنفيذ برامجها- لن يأتي بجديد والأهم أنه إن جرت هذه الانتخابات، فإنها لن تنهي الإنقسام ولن تجيب عن السؤال الأكبر حول البرنامج السياسي وأدوات تحقيقه. حسب إستطلاع الرأي العام رقم 95 لمركز القدس للإعلام والاتصال (JMCC) في شهر أيلول 2019، يقول 44.7% من فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة بأنهم لا يثقون بأي فصيل أو حزب سياسي وترتفع هذه النسبة إلى 52.9% في الضفة الغربية مقارنة ب32.6% في قطاع غزة. وأجاب 35.5% (41.7% في الضفة الغربية مقابل 23.9% في قطاع غزة) أنهم لن ......
#الانتخابات
#الفلسطينية:
#لنظام
#التمثيل
#النسبي
#الكامل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=693438
#الحوار_المتمدن
#حمادة_جبر أسست منظمة التحرير الفلسطينية جهاز السلطة الفلسطينية عام 1994 ليكون نواة الدولة الفلسطينية المنشودة على حدود 1967. اليوم، وبعد أكثر من 25 عام من تأسيس السلطة، فقدت هذه السلطة مبررات وجودها بتلاشي الحل القائم على حل الدولتين لأسباب عديدة لا مجال لذكرها في هذا المقال. ولمعرفة المزيد بالإمكان الرجوع إلى ورقتي بعنوان "الفلسطينيون في موقع المبادرة: حل السلطة وتبني استراتيجية حل الدولة الواحدة... الآن" الصادرة عن وحدة التحليل الاستراتيجي في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية . ولكن، إن كان لابد من بقاء السلطة وإجراء انتخابات عامة، يجب مراجعة المرحلة السابقة ومراعاة التغيرات الكبيرة التي جرت خلالها وذلك لإختيار النظام الانتخابي المناسب لإجراء الانتخابات على أساسه. بعيداً عن مدى جدية وإمكانية أجراء الانتخابات التي تأخرت أو أُخّرت لمدة أكثر من عشر سنوات، والتي تم تُجرى أيضاً رغم قرار "المحكمة الدستورية" في كانون أول (ديسمبر) 2018 بحل المجلس التشريعي المُنتخب عام 2006 والذي عطّل عن عمله منذ الانقسام عام 2007، حيث أن ذات القرار قد قضى بضرورة إجراء انتخابات خلال ستة أشهر، أي في النصف الأول من عام 2019. الجديد، يبدو أن حركتي فتح وحماس الحاكمتين قد توصلتا لاتفاق لإجراء الانتخابات مع الاستمرار بنهج المحاصصة وتقاسم "السلطة" خاصة أن هناك اقتراحاً بأن تخوضا الانتخابات التشريعية بقائمة واحدة. إذا تم اجراء انتخابات تشريعية جديدة فستكون الانتخاباث الثالثة بعد انتخابات 1996 و2006 خلال 25 عاماً من تأسيس السلطة. الملاحظ أن كل واحدة من هذه الانتخابات جرت وستجري حسب نظام انتخابي مختلف عن الأخرى. ففي انتخابات عام 1996 جرى انتخاب الأعضاء ال88 حسب نظام الأغلبية في 16 دائرة انتخابية. أما في انتخابات عام 2006 فقد جرى انتخاب 132 عضواً حسب النظام الانتخابي المختلط مناصفة بين نظام الأغلبية النسبية (الدوائر) و نظام التمثيل النسبي (القوائم). أما الانتخابات الثالثة (إن جرت)، فستكون على الأغلب بنظام مختلف عن الانتخابات السابقة وذلك إما بنظام التمثيل النسبي الكامل (القوائم) حسب القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 وحسب ما قيل بأن حركة حماس قد وافقت في آخر اجتماع مع حركة فتح في تركيا الأسبوع الماضي على إجراء الانتخابات التشريعية القادمة على أساس النظام النسبي الكامل. وأعتقد جازماً بأنه لم يحدث في تاريخ أي من الدول أن تقوم بتغيير نظام انتخاباتها في كل دورة، وهذا دليل على إرتجال خالٍ من أي مسؤولية ودليل على هيمنة الأحزاب الحاكمة على القوانين والأنظمة وتجييرها لمصالحها الضيقة.ما أود قوله في هذا المقال أن الأحزاب والفصائل لم تعُد أمينة على حقوق ومستقبل الشعب وبالتالي يجب أن لا تكون هي من يُحدد النظام الانتخابي. وهذا أيضاً ينطبق على القرار بقانون المذكور سابقاً الذي جاء ليخدم مصلحة فصيل مُصدِر القانون وليس لمصلحة وطنية. وعليه، إن إجراء انتخابات جديدة قائمة على أساس الفصائل الموجودة -التي أثبتت فشلاً ذريعاً في تمثيل ناخبيها وتنفيذ برامجها- لن يأتي بجديد والأهم أنه إن جرت هذه الانتخابات، فإنها لن تنهي الإنقسام ولن تجيب عن السؤال الأكبر حول البرنامج السياسي وأدوات تحقيقه. حسب إستطلاع الرأي العام رقم 95 لمركز القدس للإعلام والاتصال (JMCC) في شهر أيلول 2019، يقول 44.7% من فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة بأنهم لا يثقون بأي فصيل أو حزب سياسي وترتفع هذه النسبة إلى 52.9% في الضفة الغربية مقارنة ب32.6% في قطاع غزة. وأجاب 35.5% (41.7% في الضفة الغربية مقابل 23.9% في قطاع غزة) أنهم لن ......
#الانتخابات
#الفلسطينية:
#لنظام
#التمثيل
#النسبي
#الكامل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=693438
الحوار المتمدن
حمادة جبر - الانتخابات الفلسطينية: لا لنظام التمثيل النسبي الكامل