تيار الكفاح العمالى - مصر : .مصر:عمال الشركة المصرية للملاحة بالاسكندريه“تحت التصفية”يطالبون بضرورة حصول العاملين على مكافأة نهاية الخدمة “المعاش المبكر” أسوه بالشركة القومية للأسمنت التي تم تصفيتها .
#الحوار_المتمدن
#تيار_الكفاح_العمالى_-_مصر تحقيقات إقتصاديه عماليه.مصر:عمال الشركة المصرية للملاحة بالاسكندريه“تحت التصفية”يطالبون بضرورة حصول العاملين على مكافأة نهاية الخدمة “المعاش المبكر” أسوه بالشركة القومية للأسمنت التي تم تصفيتها ..صرح أحمد السيد “مدير بقطاع الشحن والتفريغ بالشركة” إلى أن شركة المصرية للملاحة تتبع وزارة قطاع الأعمال في النسبة الأكبر منها، وبالتالي لا بد من معاملتها معاملة الشركة القومية للأسمنت.وكانت قد أقرت وزارة القوى العاملة وقطاع الأعمال في مارس من العام الماضي اتفاقية عمل جماعية تقضي باستفادة العاملين بالشركة القومية للأسمنت من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختياري قبل بلوغ سن الستين، وإنهاء الخلافات بينهما.وألزمت الاتفاقية بدفع مبلغ 14 ألف جنيه فقط لكل عامل بالشركة عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بحد أقصى 450 ألف جنيه فقط، مضافاً إليها مستحقات المقابل النقدي لرصيد الإجازات، وذلك علي الأجر الشامل في 30 سبتمبر 2018 الشهر السابق لصدور قرار التصفية وفقًا للائحة الشركة المعمول بها في هذا الشأن.وأشار ” السيد” إلى أن بعض العاملين في المصرية للملاحة قاموا بالعمل ما قبل 2007، وهو العام الذي تم فيه تثبيت العاملين المؤقتين بالشركة، بالرغم من عملهم قبل عملية التثبيت بسنوات.وأضاف أن معظم هؤلاء العاملين كانت عمليات إشراف، وكتبة العد والحصر الذين يتابعون أعمال الشحن والتفريع علي سفن الشركة، وهي مهن يتم تنظيمها وفقا للقرارات الوزارية المنظمة، بل وحققت من ورائها أرباح فعلية.ولفت الى أن تلك الفترة التي كانت تعد عمالة مؤقتة كانت مغطاه تأمينيا منذ أن التحق العامل بالشركة وحتى تمت عملية التثبيت ومثبتة بالهيئة العامة للتأمينات.مطالب باحتساب مدة العمل بالشركة كاملة وأضاف أنه تم احتساب مدد العاملين ككل من خلال اللجنة المشكلة من الشركة القابضة للنقل البحري والبري، وذلك من خلال الاعتماد على مدد اليوميات والعقود والتثبيت، وتم بالفعل إرسال الكشوف لاعتمادها على هذا الاساس، إلا أن العاملين فوجئوا بشطب وزارة قطاع الأعمال مدد ما قبل العقود المغطاة تأمينيا، وأصبح حساب التعويضات بدون هذه المدد والتي تشكل لبعض العاملين نصف حياته العملية وقد تزيد عن ذلك.وطالب بضرورة عودة المدد التي تم حذفها، خاصة أنها مدد خدمة فعلية مغطاة من نفس المنشأة وبإقرار كشوفات اللجنة المشكلة من الشركة القابضة للنقل البحري والبري، خاصة وأن هذه الفترة من عمل بها حاملي مؤهلات عليا وفوق متوسطة ومتوسطة.وأكد أن عدد المتضررين من القرار يصل الى قرابة 40 عامل وموظف، وتصل متوسط المدد التي تم شطبها الى 10 سنوات. .مبنى الشركة الرئيسي يتخطى 1.5 مليار جنيه بالاسكندرية ولفت “السيد” الى أن الشركة لديها أصول عديدة من أهمها عدة سفن توقفت عن العمل بسبب المديونيات وصعوبة عملها أو صيانتها، إضافة الى مبنى الشركة أمام باب 10 بميناء الإسكندرية الذي تصل قيمته قرابة 1.5 مليار جنيه، وهي أصول يمكنها تغطية حصة الغرماء، علاوة على صرف مكافأة العاملين بالشركة.وطالب بضرورة تنفيذ ما تم مع العاملين بالشركة القومية للأسمنت التي تم تصفيتها نهاية العام الماضي من إجراءات، خاصة أن كلتا الشركتين تخضع لنفس الوزارة ” قطاع الاعمال”، خاصة أن الوزارة أعلنت أنه سيتم صرف 6 سنوات على المرتب بما يعادل 72 شهرا. تاريخ عمومية الشركة بقرار بالتصفيه في فبراير الماضي كانت قد قررت الجمعية العمومية للشركة خلال فبراير الماضي تصفية ......
#.مصر:عمال
#الشركة
#المصرية
#للملاحة
#بالاسكندريه“تحت
#التصفية”يطالبون
#بضرورة
#حصول
#العاملين
#مكافأة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=680418
#الحوار_المتمدن
#تيار_الكفاح_العمالى_-_مصر تحقيقات إقتصاديه عماليه.مصر:عمال الشركة المصرية للملاحة بالاسكندريه“تحت التصفية”يطالبون بضرورة حصول العاملين على مكافأة نهاية الخدمة “المعاش المبكر” أسوه بالشركة القومية للأسمنت التي تم تصفيتها ..صرح أحمد السيد “مدير بقطاع الشحن والتفريغ بالشركة” إلى أن شركة المصرية للملاحة تتبع وزارة قطاع الأعمال في النسبة الأكبر منها، وبالتالي لا بد من معاملتها معاملة الشركة القومية للأسمنت.وكانت قد أقرت وزارة القوى العاملة وقطاع الأعمال في مارس من العام الماضي اتفاقية عمل جماعية تقضي باستفادة العاملين بالشركة القومية للأسمنت من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختياري قبل بلوغ سن الستين، وإنهاء الخلافات بينهما.وألزمت الاتفاقية بدفع مبلغ 14 ألف جنيه فقط لكل عامل بالشركة عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بحد أقصى 450 ألف جنيه فقط، مضافاً إليها مستحقات المقابل النقدي لرصيد الإجازات، وذلك علي الأجر الشامل في 30 سبتمبر 2018 الشهر السابق لصدور قرار التصفية وفقًا للائحة الشركة المعمول بها في هذا الشأن.وأشار ” السيد” إلى أن بعض العاملين في المصرية للملاحة قاموا بالعمل ما قبل 2007، وهو العام الذي تم فيه تثبيت العاملين المؤقتين بالشركة، بالرغم من عملهم قبل عملية التثبيت بسنوات.وأضاف أن معظم هؤلاء العاملين كانت عمليات إشراف، وكتبة العد والحصر الذين يتابعون أعمال الشحن والتفريع علي سفن الشركة، وهي مهن يتم تنظيمها وفقا للقرارات الوزارية المنظمة، بل وحققت من ورائها أرباح فعلية.ولفت الى أن تلك الفترة التي كانت تعد عمالة مؤقتة كانت مغطاه تأمينيا منذ أن التحق العامل بالشركة وحتى تمت عملية التثبيت ومثبتة بالهيئة العامة للتأمينات.مطالب باحتساب مدة العمل بالشركة كاملة وأضاف أنه تم احتساب مدد العاملين ككل من خلال اللجنة المشكلة من الشركة القابضة للنقل البحري والبري، وذلك من خلال الاعتماد على مدد اليوميات والعقود والتثبيت، وتم بالفعل إرسال الكشوف لاعتمادها على هذا الاساس، إلا أن العاملين فوجئوا بشطب وزارة قطاع الأعمال مدد ما قبل العقود المغطاة تأمينيا، وأصبح حساب التعويضات بدون هذه المدد والتي تشكل لبعض العاملين نصف حياته العملية وقد تزيد عن ذلك.وطالب بضرورة عودة المدد التي تم حذفها، خاصة أنها مدد خدمة فعلية مغطاة من نفس المنشأة وبإقرار كشوفات اللجنة المشكلة من الشركة القابضة للنقل البحري والبري، خاصة وأن هذه الفترة من عمل بها حاملي مؤهلات عليا وفوق متوسطة ومتوسطة.وأكد أن عدد المتضررين من القرار يصل الى قرابة 40 عامل وموظف، وتصل متوسط المدد التي تم شطبها الى 10 سنوات. .مبنى الشركة الرئيسي يتخطى 1.5 مليار جنيه بالاسكندرية ولفت “السيد” الى أن الشركة لديها أصول عديدة من أهمها عدة سفن توقفت عن العمل بسبب المديونيات وصعوبة عملها أو صيانتها، إضافة الى مبنى الشركة أمام باب 10 بميناء الإسكندرية الذي تصل قيمته قرابة 1.5 مليار جنيه، وهي أصول يمكنها تغطية حصة الغرماء، علاوة على صرف مكافأة العاملين بالشركة.وطالب بضرورة تنفيذ ما تم مع العاملين بالشركة القومية للأسمنت التي تم تصفيتها نهاية العام الماضي من إجراءات، خاصة أن كلتا الشركتين تخضع لنفس الوزارة ” قطاع الاعمال”، خاصة أن الوزارة أعلنت أنه سيتم صرف 6 سنوات على المرتب بما يعادل 72 شهرا. تاريخ عمومية الشركة بقرار بالتصفيه في فبراير الماضي كانت قد قررت الجمعية العمومية للشركة خلال فبراير الماضي تصفية ......
#.مصر:عمال
#الشركة
#المصرية
#للملاحة
#بالاسكندريه“تحت
#التصفية”يطالبون
#بضرورة
#حصول
#العاملين
#مكافأة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=680418
الحوار المتمدن
تيار الكفاح العمالى - مصر - .مصر:عمال الشركة المصرية للملاحة بالاسكندريه“تحت التصفية”يطالبون بضرورة حصول العاملين على مكافأة نهاية…
عبدالرؤوف بطيخ : مصر:عمال الشركة المصرية للملاحة بالاسكندريه“تحت التصفية” يطالبون بضرورة حصول العاملين على مكافأة نهاية الخدمة “المعاش المبكر” أسوه بالشركة القومية للأسمنت التي تم تصفيتها .
#الحوار_المتمدن
#عبدالرؤوف_بطيخ .صرح أحمد السيد “مدير بقطاع الشحن والتفريغ بالشركة” إلى أن شركة المصرية للملاحة تتبع وزارة قطاع الأعمال في النسبة الأكبر منها، وبالتالي لا بد من معاملتها معاملة الشركة القومية للأسمنت.وكانت قد أقرت وزارة القوى العاملة وقطاع الأعمال في مارس من العام الماضي اتفاقية عمل جماعية تقضي باستفادة العاملين بالشركة القومية للأسمنت من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختياري قبل بلوغ سن الستين، وإنهاء الخلافات بينهما.وألزمت الاتفاقية بدفع مبلغ 14 ألف جنيه فقط لكل عامل بالشركة عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بحد أقصى 450 ألف جنيه فقط، مضافاً إليها مستحقات المقابل النقدي لرصيد الإجازات، وذلك علي الأجر الشامل في 30 سبتمبر 2018 الشهر السابق لصدور قرار التصفية وفقًا للائحة الشركة المعمول بها في هذا الشأن.وأشار ” السيد” إلى أن بعض العاملين في المصرية للملاحة قاموا بالعمل ما قبل 2007، وهو العام الذي تم فيه تثبيت العاملين المؤقتين بالشركة، بالرغم من عملهم قبل عملية التثبيت بسنوات.وأضاف أن معظم هؤلاء العاملين كانت عمليات إشراف، وكتبة العد والحصر الذين يتابعون أعمال الشحن والتفريع علي سفن الشركة، وهي مهن يتم تنظيمها وفقا للقرارات الوزارية المنظمة، بل وحققت من ورائها أرباح فعلية.ولفت الى أن تلك الفترة التي كانت تعد عمالة مؤقتة كانت مغطاه تأمينيا منذ أن التحق العامل بالشركة وحتى تمت عملية التثبيت ومثبتة بالهيئة العامة للتأمينات.مطالب باحتساب مدة العمل بالشركة كاملةوأضاف أنه تم احتساب مدد العاملين ككل من خلال اللجنة المشكلة من الشركة القابضة للنقل البحري والبري، وذلك من خلال الاعتماد على مدد اليوميات والعقود والتثبيت، وتم بالفعل إرسال الكشوف لاعتمادها على هذا الاساس، إلا أن العاملين فوجئوا بشطب وزارة قطاع الأعمال مدد ما قبل العقود المغطاة تأمينيا، وأصبح حساب التعويضات بدون هذه المدد والتي تشكل لبعض العاملين نصف حياته العملية وقد تزيد عن ذلك.وطالب بضرورة عودة المدد التي تم حذفها، خاصة أنها مدد خدمة فعلية مغطاة من نفس المنشأة وبإقرار كشوفات اللجنة المشكلة من الشركة القابضة للنقل البحري والبري، خاصة وأن هذه الفترة من عمل بها حاملي مؤهلات عليا وفوق متوسطة ومتوسطة.وأكد أن عدد المتضررين من القرار يصل الى قرابة 40 عامل وموظف، وتصل متوسط المدد التي تم شطبها الى 10 سنوات..مبنى الشركة الرئيسي يتخطى 1.5 مليار جنيه بالاسكندريةولفت “السيد” الى أن الشركة لديها أصول عديدة من أهمها عدة سفن توقفت عن العمل بسبب المديونيات وصعوبة عملها أو صيانتها، إضافة الى مبنى الشركة أمام باب 10 بميناء الإسكندرية الذي تصل قيمته قرابة 1.5 مليار جنيه، وهي أصول يمكنها تغطية حصة الغرماء، علاوة على صرف مكافأة العاملين بالشركة.وطالب بضرورة تنفيذ ما تم مع العاملين بالشركة القومية للأسمنت التي تم تصفيتها نهاية العام الماضي من إجراءات، خاصة أن كلتا الشركتين تخضع لنفس الوزارة ” قطاع الاعمال”، خاصة أن الوزارة أعلنت أنه سيتم صرف 6 سنوات على المرتب بما يعادل 72 شهرا.تاريخ عمومية الشركة بقرار بالتصفيه في فبراير الماضيكانت قد قررت الجمعية العمومية للشركة خلال فبراير الماضي تصفية الشركة بعد زيادة خسائرها خلال المرحلة الأخيرة، وتوقف جميع سفنها عن العمل تماما لعدم صلاحيتها على مدار الأشهر الأخيرة.كما قررت الجمعية العمومية للشركة تعيين اللواء السيد بدر رئيس مجلس الإدارة مصفيا لها، والنظر في حصة الغرماء الدائنين، خاصة أنها مدينة ......
#مصر:عمال
#الشركة
#المصرية
#للملاحة
#بالاسكندريه“تحت
#التصفية”
#يطالبون
#بضرورة
#حصول
#العاملين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=680410
#الحوار_المتمدن
#عبدالرؤوف_بطيخ .صرح أحمد السيد “مدير بقطاع الشحن والتفريغ بالشركة” إلى أن شركة المصرية للملاحة تتبع وزارة قطاع الأعمال في النسبة الأكبر منها، وبالتالي لا بد من معاملتها معاملة الشركة القومية للأسمنت.وكانت قد أقرت وزارة القوى العاملة وقطاع الأعمال في مارس من العام الماضي اتفاقية عمل جماعية تقضي باستفادة العاملين بالشركة القومية للأسمنت من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختياري قبل بلوغ سن الستين، وإنهاء الخلافات بينهما.وألزمت الاتفاقية بدفع مبلغ 14 ألف جنيه فقط لكل عامل بالشركة عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بحد أقصى 450 ألف جنيه فقط، مضافاً إليها مستحقات المقابل النقدي لرصيد الإجازات، وذلك علي الأجر الشامل في 30 سبتمبر 2018 الشهر السابق لصدور قرار التصفية وفقًا للائحة الشركة المعمول بها في هذا الشأن.وأشار ” السيد” إلى أن بعض العاملين في المصرية للملاحة قاموا بالعمل ما قبل 2007، وهو العام الذي تم فيه تثبيت العاملين المؤقتين بالشركة، بالرغم من عملهم قبل عملية التثبيت بسنوات.وأضاف أن معظم هؤلاء العاملين كانت عمليات إشراف، وكتبة العد والحصر الذين يتابعون أعمال الشحن والتفريع علي سفن الشركة، وهي مهن يتم تنظيمها وفقا للقرارات الوزارية المنظمة، بل وحققت من ورائها أرباح فعلية.ولفت الى أن تلك الفترة التي كانت تعد عمالة مؤقتة كانت مغطاه تأمينيا منذ أن التحق العامل بالشركة وحتى تمت عملية التثبيت ومثبتة بالهيئة العامة للتأمينات.مطالب باحتساب مدة العمل بالشركة كاملةوأضاف أنه تم احتساب مدد العاملين ككل من خلال اللجنة المشكلة من الشركة القابضة للنقل البحري والبري، وذلك من خلال الاعتماد على مدد اليوميات والعقود والتثبيت، وتم بالفعل إرسال الكشوف لاعتمادها على هذا الاساس، إلا أن العاملين فوجئوا بشطب وزارة قطاع الأعمال مدد ما قبل العقود المغطاة تأمينيا، وأصبح حساب التعويضات بدون هذه المدد والتي تشكل لبعض العاملين نصف حياته العملية وقد تزيد عن ذلك.وطالب بضرورة عودة المدد التي تم حذفها، خاصة أنها مدد خدمة فعلية مغطاة من نفس المنشأة وبإقرار كشوفات اللجنة المشكلة من الشركة القابضة للنقل البحري والبري، خاصة وأن هذه الفترة من عمل بها حاملي مؤهلات عليا وفوق متوسطة ومتوسطة.وأكد أن عدد المتضررين من القرار يصل الى قرابة 40 عامل وموظف، وتصل متوسط المدد التي تم شطبها الى 10 سنوات..مبنى الشركة الرئيسي يتخطى 1.5 مليار جنيه بالاسكندريةولفت “السيد” الى أن الشركة لديها أصول عديدة من أهمها عدة سفن توقفت عن العمل بسبب المديونيات وصعوبة عملها أو صيانتها، إضافة الى مبنى الشركة أمام باب 10 بميناء الإسكندرية الذي تصل قيمته قرابة 1.5 مليار جنيه، وهي أصول يمكنها تغطية حصة الغرماء، علاوة على صرف مكافأة العاملين بالشركة.وطالب بضرورة تنفيذ ما تم مع العاملين بالشركة القومية للأسمنت التي تم تصفيتها نهاية العام الماضي من إجراءات، خاصة أن كلتا الشركتين تخضع لنفس الوزارة ” قطاع الاعمال”، خاصة أن الوزارة أعلنت أنه سيتم صرف 6 سنوات على المرتب بما يعادل 72 شهرا.تاريخ عمومية الشركة بقرار بالتصفيه في فبراير الماضيكانت قد قررت الجمعية العمومية للشركة خلال فبراير الماضي تصفية الشركة بعد زيادة خسائرها خلال المرحلة الأخيرة، وتوقف جميع سفنها عن العمل تماما لعدم صلاحيتها على مدار الأشهر الأخيرة.كما قررت الجمعية العمومية للشركة تعيين اللواء السيد بدر رئيس مجلس الإدارة مصفيا لها، والنظر في حصة الغرماء الدائنين، خاصة أنها مدينة ......
#مصر:عمال
#الشركة
#المصرية
#للملاحة
#بالاسكندريه“تحت
#التصفية”
#يطالبون
#بضرورة
#حصول
#العاملين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=680410
الحوار المتمدن
عبدالرؤوف بطيخ - مصر:عمال الشركة المصرية للملاحة بالاسكندريه“تحت التصفية” يطالبون بضرورة حصول العاملين على مكافأة نهاية الخدمة…
عماد عبد الكاظم العسكري : الشركة العامة لمنتوجات الثروة الحيوانية
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_الكاظم_العسكري تعتمد اكثر الدول على الثروة الحيوانية في تعزيز واردتها المالية كدول الكاريبي ومعظم دول افريقيا كمصر والمغرب والجزاءر وتونس وتأسيس شركة عامة أو مساهمة في العراق لمنتوجات الثروة الحيوانية في القطاع العام التابع لوزارة الزراعة يساهم في زيادة الخط البياني لنمو الثروة الحيوانية في البلاد وخذ النمو يساهم في زيادة راس المال والتحكم بالسوق المحلية وتوفير فرص العمل في مختلف الحقول الانتاجية والمحميات الحيوانية المختلفة ويزيد من الدخل القومي للدولة من الثروة الحيوانية والمالية بالعملة المحلية والعملة الصعبة فاعتماد الدولة على القطاع النفطي فقط يعتبر هذا الاعتماد احادي الموارد وهذا الاعتماد لايساهم في رفد الدولة بالموارد المالية المتنوعة نتيجة تنوع الانتاج العام للدولة ولايخفف العبء على الموازنة العامة للدولة ولايوجد فرص عمل متنوعة في القطاعات العامة والمساهمة في الدولة فالإنتاج الحيواني رافد مهم يمكن للدولة الاعتماد عليه في تنويع مصادر الدخل القومي للدولة وتشغيل راس المال العام بما يحقق النجاح والاستثمار في قطاعات الدولة الانتاجية وترتكز الدولة عليه في مواردها المالية من خلال الخط البياني الانتاجي والتسويقي العام وتعتبر فكرة استحداث الشركة العامة لمنتوجات الثروة الحيوانية بداية استثمارية صحيحة للقطاع العام في وزارة الزراعة وتحول وزارة الزراعة الى التمويل الذاتي بدل اعتمادها على الموازنة العامة للدولة وهذا يساهم في تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة كما وزارة الكهرباء ووزارة النفط ووزارة الاتصالات لابد لها ان تتحول الى وزارات إنتاجية وتعتمد على مواردها الانتاجية وتغطي موازناتها التشغيلية من مواردها المالية المتحققة فالشركة العامة لمنتوجات الثروة الحيوانية تساهم في زيادة الانتاج الحيواني بمختلف أنواعه من الأسماك والدواجن وبيض الماءدة والأغنام والماعز والإبل والعجول والأبقار والجاموس بالاضافة الى معامل ومصانع الألبان ومشتقاته والمجازر ومصانع تعليب المنتجات الحيوانية المختلفة وهذا يساهم في بناء بيءة إنتاجية متنوعة في مختلف المحافظات ومن خلال مديريات الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني التي ترتبط بالشركة العامة لمنتوجات الثروة الحيوانية التي ترتبط بدورها بوزارة الزراعة وبذلك نكون قد فعلنا الانتاج الحيواني في مختلف المحافظات وعلى مستوى القطر ورسم سياسة الانتاج الحيواني مركزيا وفق خطة استثمارية صحيحة على مستوى المحافظات ككل وبذلك تتحول وزارة الزراعة الى التمويل الذاتي وتساهم في رفد الدولة بالموار المالية المحلية والصعبة والانتاجية المختلفة وتساهم في زيادة الثروة الحيوانية للبلد وتشغيل الايدي العاطلة عن العمل من خلال تنويع مصادر الانتاج الحيواني للدولة ومنافسة القطاع الخاص والافراد وخلق بيئة تنافسية محلية وإنتاجية في الدولة ......
#الشركة
#العامة
#لمنتوجات
#الثروة
#الحيوانية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=693462
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_الكاظم_العسكري تعتمد اكثر الدول على الثروة الحيوانية في تعزيز واردتها المالية كدول الكاريبي ومعظم دول افريقيا كمصر والمغرب والجزاءر وتونس وتأسيس شركة عامة أو مساهمة في العراق لمنتوجات الثروة الحيوانية في القطاع العام التابع لوزارة الزراعة يساهم في زيادة الخط البياني لنمو الثروة الحيوانية في البلاد وخذ النمو يساهم في زيادة راس المال والتحكم بالسوق المحلية وتوفير فرص العمل في مختلف الحقول الانتاجية والمحميات الحيوانية المختلفة ويزيد من الدخل القومي للدولة من الثروة الحيوانية والمالية بالعملة المحلية والعملة الصعبة فاعتماد الدولة على القطاع النفطي فقط يعتبر هذا الاعتماد احادي الموارد وهذا الاعتماد لايساهم في رفد الدولة بالموارد المالية المتنوعة نتيجة تنوع الانتاج العام للدولة ولايخفف العبء على الموازنة العامة للدولة ولايوجد فرص عمل متنوعة في القطاعات العامة والمساهمة في الدولة فالإنتاج الحيواني رافد مهم يمكن للدولة الاعتماد عليه في تنويع مصادر الدخل القومي للدولة وتشغيل راس المال العام بما يحقق النجاح والاستثمار في قطاعات الدولة الانتاجية وترتكز الدولة عليه في مواردها المالية من خلال الخط البياني الانتاجي والتسويقي العام وتعتبر فكرة استحداث الشركة العامة لمنتوجات الثروة الحيوانية بداية استثمارية صحيحة للقطاع العام في وزارة الزراعة وتحول وزارة الزراعة الى التمويل الذاتي بدل اعتمادها على الموازنة العامة للدولة وهذا يساهم في تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة كما وزارة الكهرباء ووزارة النفط ووزارة الاتصالات لابد لها ان تتحول الى وزارات إنتاجية وتعتمد على مواردها الانتاجية وتغطي موازناتها التشغيلية من مواردها المالية المتحققة فالشركة العامة لمنتوجات الثروة الحيوانية تساهم في زيادة الانتاج الحيواني بمختلف أنواعه من الأسماك والدواجن وبيض الماءدة والأغنام والماعز والإبل والعجول والأبقار والجاموس بالاضافة الى معامل ومصانع الألبان ومشتقاته والمجازر ومصانع تعليب المنتجات الحيوانية المختلفة وهذا يساهم في بناء بيءة إنتاجية متنوعة في مختلف المحافظات ومن خلال مديريات الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني التي ترتبط بالشركة العامة لمنتوجات الثروة الحيوانية التي ترتبط بدورها بوزارة الزراعة وبذلك نكون قد فعلنا الانتاج الحيواني في مختلف المحافظات وعلى مستوى القطر ورسم سياسة الانتاج الحيواني مركزيا وفق خطة استثمارية صحيحة على مستوى المحافظات ككل وبذلك تتحول وزارة الزراعة الى التمويل الذاتي وتساهم في رفد الدولة بالموار المالية المحلية والصعبة والانتاجية المختلفة وتساهم في زيادة الثروة الحيوانية للبلد وتشغيل الايدي العاطلة عن العمل من خلال تنويع مصادر الانتاج الحيواني للدولة ومنافسة القطاع الخاص والافراد وخلق بيئة تنافسية محلية وإنتاجية في الدولة ......
#الشركة
#العامة
#لمنتوجات
#الثروة
#الحيوانية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=693462
الحوار المتمدن
عماد عبد الكاظم العسكري - الشركة العامة لمنتوجات الثروة الحيوانية