خالد بوفريوا : أمنستي في مواجهة ’’شيخ المخزن’’
#الحوار_المتمدن
#خالد_بوفريوا يقال أن (لا وجود لدخان بدون نار)، و إن إحدى أبلغ قواعد السياسة المكيافيلية (أفضل وسيلة لدفاع هي الهجوم). وهذا ما استشفيناه من خلال تعامل النظام السياسي القائم بالمغرب مع تقرير منظمة العفو الدولية الأخير، الذي يتهم الدولة المغربية (اتهام صريح) باستخدام برنامج (Pegasus) المطور من طرف NSO Group)) شركة صهيونية المنشأ، لأجل التجسس على النشطاء و المعارضين و الصحفيين المستقلين (الصحفي عمر الراضي مثال لا الحصر).وقبل الخروج الرسمي المثير لسخرية لوزير "الدولة المكلفة بحقوق الإنسان" الذي نفى كل ما ورد في تقرير أمنستي، وكما العادة الفزاعة التي يبرر على جدائلها كل شيء : (الأمر يتعلق بجهات خارجية مُعادية لمصالح المغرب)، بل الأمر تجاوز كل هذا ليشن البرلمان المغربي على لسان مجموعة من ’’النواب’’ حملة إتهامات و ملسنات طالت قوام أمنستي كان عنوانها العريض : (البرهان أو الإعتذار) وقبل هذا أو ذاك :ألم يكن من الأجدر مصاحبة كل هذا الردود الرسمية و الغير الرسمية بتحقيق نزيه حول ما إذا كان فعلا (جهاز ما) داخل منظومة المخزن اقتنى نظام التجسس (Pegesus)؟ وهل فعلا تقوم "الأجهزة الأمنية" لنظام المغربي بالتنصت و التجسس على المواطنين المغاربة بدون إذن قضائي يكفل حقوقهم الدستورية؟وبدورنا نحن نتساءل، أو ندعوا لمساءلة السؤال (كما يقول إدوارد سعيد):هل لمنظمة العفو الدولية أدلة مادية على ما ورد في تقريرها الأخير؟ و الجواب يقتضي النفي كما الإيجاب، لكن ما يثيرنا هنا هو أنه لا وجود لدخان بدون نار _كما أسلفنا_ و بالأخص أن هناك تقارير عدة تنتقد إنتقاداً لاذع نظام المخزن و تعاطيه مع ملفات حقوق الإنسان والحريات العامة، خاصة سلسلة الاعتقالات الأخيرة التي طالت عددا من الصحفيين الذين عرفوا بكتابتهم الناقدة. وعوض أن تنتهج الدولة المغربية نهج الهجوم المضاد كان الأجدر بها أن توضح لرأي العام الداخلي و الخارجي الأسٌس و المرتكزات القانونية التي على أساسها تمت متابعة الصحفي ’’عمر الراضي’’ و قبله كل من ’’حميد المهدوي و الريسوني سليمان و توفيق بوعشرين’’ عوض إتباع سياسة (مشفت ولو و مسمعت ولو)، وإذا ما أقدم النظام المغربي مستقبلاً على (خطوة إغلاق مكتب أمنستي) الذي يعمل بأقل من الحد الأدنى بسبب الخلاف التاريخي بين شيخ المخزن و العفو الدولية، فتلك ستكون خطوة مرتجلة لأننا نعلم و الجميع يعلم و (المساءلة لا تحتاج لأدنى برهان) أن ملف حقوق الإنسان و الحريات العامة في المغرب ليس بتلك الصورة التي تسوق لها حكومة النظام المغربي، فجل التقارير التي تستقيها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية و السفارات الأجنبية حتى، تتفق لدرجة التماثل بأن المغرب بعيد كل البعد عن التطبيق و الأجرأة الفعلية لمقتضيات المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و الحريات العامة. أما اللعب على حبل تسويق Marketing صورة الضحية و المؤمرة النظرية و الإستهداف الخارجي، فالأمر لا يعلوا كونه هزلية رسمية لا أقل و لا أكثر، لأن واقع الحال يبين و بالملموس الخروقات الجسيمة لأبسط حقوق الإنسان ألا وهو الحق في (التعبير) ناهيك عن اعتقالات تعسفية بالجملة توسمها الدولة المغربية وسم قانوني. وفي الأخير: نُشير إلى أن هذه الحملة العشواء التي أقام لها نظام المغربي الدنيا ولم يُقعدها على منظمة أمنستي بسبب ما أسماه "إدعاءات"، هذه الإدعاءات ذاتها حينما صدرت السنة الفارطة عن هيئات أخرى غير أمنستي، اختار آنذاك المخزن الارتكان لزاوية "الصمت". فلقد تم تداول موضوع اقتناء المغرب و أنظمة شمولية أخرى (...) لبرنامج (Pegesus) لصالح استخدامه لتجسس على المعارض ......
#أمنستي
#مواجهة
#’’شيخ
#المخزن’’
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685956
#الحوار_المتمدن
#خالد_بوفريوا يقال أن (لا وجود لدخان بدون نار)، و إن إحدى أبلغ قواعد السياسة المكيافيلية (أفضل وسيلة لدفاع هي الهجوم). وهذا ما استشفيناه من خلال تعامل النظام السياسي القائم بالمغرب مع تقرير منظمة العفو الدولية الأخير، الذي يتهم الدولة المغربية (اتهام صريح) باستخدام برنامج (Pegasus) المطور من طرف NSO Group)) شركة صهيونية المنشأ، لأجل التجسس على النشطاء و المعارضين و الصحفيين المستقلين (الصحفي عمر الراضي مثال لا الحصر).وقبل الخروج الرسمي المثير لسخرية لوزير "الدولة المكلفة بحقوق الإنسان" الذي نفى كل ما ورد في تقرير أمنستي، وكما العادة الفزاعة التي يبرر على جدائلها كل شيء : (الأمر يتعلق بجهات خارجية مُعادية لمصالح المغرب)، بل الأمر تجاوز كل هذا ليشن البرلمان المغربي على لسان مجموعة من ’’النواب’’ حملة إتهامات و ملسنات طالت قوام أمنستي كان عنوانها العريض : (البرهان أو الإعتذار) وقبل هذا أو ذاك :ألم يكن من الأجدر مصاحبة كل هذا الردود الرسمية و الغير الرسمية بتحقيق نزيه حول ما إذا كان فعلا (جهاز ما) داخل منظومة المخزن اقتنى نظام التجسس (Pegesus)؟ وهل فعلا تقوم "الأجهزة الأمنية" لنظام المغربي بالتنصت و التجسس على المواطنين المغاربة بدون إذن قضائي يكفل حقوقهم الدستورية؟وبدورنا نحن نتساءل، أو ندعوا لمساءلة السؤال (كما يقول إدوارد سعيد):هل لمنظمة العفو الدولية أدلة مادية على ما ورد في تقريرها الأخير؟ و الجواب يقتضي النفي كما الإيجاب، لكن ما يثيرنا هنا هو أنه لا وجود لدخان بدون نار _كما أسلفنا_ و بالأخص أن هناك تقارير عدة تنتقد إنتقاداً لاذع نظام المخزن و تعاطيه مع ملفات حقوق الإنسان والحريات العامة، خاصة سلسلة الاعتقالات الأخيرة التي طالت عددا من الصحفيين الذين عرفوا بكتابتهم الناقدة. وعوض أن تنتهج الدولة المغربية نهج الهجوم المضاد كان الأجدر بها أن توضح لرأي العام الداخلي و الخارجي الأسٌس و المرتكزات القانونية التي على أساسها تمت متابعة الصحفي ’’عمر الراضي’’ و قبله كل من ’’حميد المهدوي و الريسوني سليمان و توفيق بوعشرين’’ عوض إتباع سياسة (مشفت ولو و مسمعت ولو)، وإذا ما أقدم النظام المغربي مستقبلاً على (خطوة إغلاق مكتب أمنستي) الذي يعمل بأقل من الحد الأدنى بسبب الخلاف التاريخي بين شيخ المخزن و العفو الدولية، فتلك ستكون خطوة مرتجلة لأننا نعلم و الجميع يعلم و (المساءلة لا تحتاج لأدنى برهان) أن ملف حقوق الإنسان و الحريات العامة في المغرب ليس بتلك الصورة التي تسوق لها حكومة النظام المغربي، فجل التقارير التي تستقيها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية و السفارات الأجنبية حتى، تتفق لدرجة التماثل بأن المغرب بعيد كل البعد عن التطبيق و الأجرأة الفعلية لمقتضيات المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و الحريات العامة. أما اللعب على حبل تسويق Marketing صورة الضحية و المؤمرة النظرية و الإستهداف الخارجي، فالأمر لا يعلوا كونه هزلية رسمية لا أقل و لا أكثر، لأن واقع الحال يبين و بالملموس الخروقات الجسيمة لأبسط حقوق الإنسان ألا وهو الحق في (التعبير) ناهيك عن اعتقالات تعسفية بالجملة توسمها الدولة المغربية وسم قانوني. وفي الأخير: نُشير إلى أن هذه الحملة العشواء التي أقام لها نظام المغربي الدنيا ولم يُقعدها على منظمة أمنستي بسبب ما أسماه "إدعاءات"، هذه الإدعاءات ذاتها حينما صدرت السنة الفارطة عن هيئات أخرى غير أمنستي، اختار آنذاك المخزن الارتكان لزاوية "الصمت". فلقد تم تداول موضوع اقتناء المغرب و أنظمة شمولية أخرى (...) لبرنامج (Pegesus) لصالح استخدامه لتجسس على المعارض ......
#أمنستي
#مواجهة
#’’شيخ
#المخزن’’
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685956
الحوار المتمدن
خالد بوفريوا - أمنستي في مواجهة ’’شيخ المخزن’’
يوسف رزين : المخزن و الثروة و التراكم المستحيل
#الحوار_المتمدن
#يوسف_رزين أنشأ المغاربة نظام المخزن اول مرة لحمايتهم من الجفاف و آثاره المدمرة. كان بإمكان هذا النظام لو قيض له الثبات و الاستمرار ان يتطور نحو الارقى و لربما طرقنا به ابواب الحداثة. لكن الاقطاع كان له راي اخر، فعمل باستمرار على عرقلة هذا النظام و تفجيره من الداخل كل مرة يقوم فيها على قدميه. الواقع ان تصور كل من المخزن و الاقطاع للثروة كان متناقضا. فإذا كانت للمخزن نظرة عقلانية حولها انبنت على الادخار و حسن التدبير و استثمار طويل الامد، ممثلة في انشاء المخازن الكبرى تحسبا للمجاعات الدورية و تقوية المنشآت العمومية الخاصة بالفلاحة كشبكة الري و السدود و النواعير و الخطارات، فإن الاقطاع بالمغرب كان يتمثل الثروة في شكل الخيرات الجاهزة غير المتعوب عليها. لذلك كان ينتهز فرصة حدوث الجفاف للتمرد على المخزن و اسقاطه و فرضه الاحتكار للمواد الغذائية، لبيعها بأسعار مرتفعة غير آبه بالصالح العام .و هكذا ظل المغرب الى حدود الدولة المرينية يعيش حالة التجاذب بين المخزن و الاقطاع. فحينما تضعف الدولة تشتد سطوة الاشياخ على المجتمع، و حينما يظهر الملوك الاقوياء يتنفس المغاربة الصعداء. و هنا تحضرنا ظاهرة "الالتزام" التي ميزت الدولة المرينية قبل تولى السطان ابي الحسن الحكم، حيث كان عمال الجهات يشترون الجبايات من المخزن تحت اسم الالتزام، ثم يستخرجونها من الفلاحين اضعافا مضاعفة، " فإذا زجروا، اعتلوا بالالتزام" (1) حتى جاء ابي الحسن المريني و ألغى هذا النظام. لكن حينما تولى بعده سلاطين ضعفاء عاد هذا النظام من جديد.لكن بمجئ السعديين صار المخزن و الاقطاع سيان. حيث نجد اقوى ملوكهم (احمد المنصور الذهبي) ينهج سلوكا عدائيا تجاه الفئات المنتجة في المجتمع، غير آبه بتبعات سياسته تلك على اقتصاد البلد. لقد صار مفهوم المخزن للثروة هو الحصول عليها بشكل سريع و جاهز، مع الحذر التام من وجود نخبة تجارية قد تتحداه سياسيا بفضل تنامي ثرواتها.لذلك صار سلوك المخزن في المجال الاقتصادي قائما على اقصاء النخب التجارية و احتكار القطاعات الحيوية كالتجارة الصحراوية و المناجم و منح رخص استغلال الموانئ و التجارة الخارجية للاجانب الاوربيين و اليهود. اما التجار المحليين فقد تعرضوا للاقصاء و الارهاق بالجبايات الثقيلة بل و حتى مصادرة املاكهم.و من هنا يمكن ان نقول ان الذي صنع الفارق بين الدول الاوربية و المغرب و البلاد الاسلامية عموما، هو شكل العلاقة التي كانت بين الدولة و التجار. حيث نجد ان النخب التجارية في دول اوربا الغربية تمتعت باستقلال واضح عن ملوكها و لم يكونوا عرضة لابتزازهم. ففي اسبانيا مثلا كان ملوكها يتعاقدون مع التجار و تتم المصادقة على شروط هذا العقد امام العدول (2). كما شجعت السلطة في انجلترا تأسيس الشركات التجارية و نفس الشيء قامت به هولندا و لم تر فيها خطرا على سلطتها. بل إنه في انجلترا استطاع التجار ان يشكلوا قوة سياسية مماثلة لنفوذ الملك(3).بينما في البلاد الاسلامية خضع التجار لمراقبة صارمة من طرف السلطان ما جعل النظام الاقتصادي فيها يقتصر على استخلاص الفائض من الجبايات و الاتاوات المفروضة على الفئات المنتجة دون سعي جدي منه لتنمية الثروة بالوسائل الاقتصادية السليمة(4). فقد نظر المخزن الى النخب التجارية نظرة مريبة حكمها هاجس التخوف من تحول تنامي ثرواتهم الى قوة سياسية تتمرد على سلطتهم. لذلك حرص على جعلها تحت وصايته و تحكمه حتى لا تخرج عن الحدود المرسومة لها(5).عانى التجار اذن من محنة شديدة مع مخزن متربص بهم ينظر اليهم كفئة ذات خطر سياسي كامن. و لذلك وجب قصقصة اجنحتها باستمر ......
#المخزن
#الثروة
#التراكم
#المستحيل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689559
#الحوار_المتمدن
#يوسف_رزين أنشأ المغاربة نظام المخزن اول مرة لحمايتهم من الجفاف و آثاره المدمرة. كان بإمكان هذا النظام لو قيض له الثبات و الاستمرار ان يتطور نحو الارقى و لربما طرقنا به ابواب الحداثة. لكن الاقطاع كان له راي اخر، فعمل باستمرار على عرقلة هذا النظام و تفجيره من الداخل كل مرة يقوم فيها على قدميه. الواقع ان تصور كل من المخزن و الاقطاع للثروة كان متناقضا. فإذا كانت للمخزن نظرة عقلانية حولها انبنت على الادخار و حسن التدبير و استثمار طويل الامد، ممثلة في انشاء المخازن الكبرى تحسبا للمجاعات الدورية و تقوية المنشآت العمومية الخاصة بالفلاحة كشبكة الري و السدود و النواعير و الخطارات، فإن الاقطاع بالمغرب كان يتمثل الثروة في شكل الخيرات الجاهزة غير المتعوب عليها. لذلك كان ينتهز فرصة حدوث الجفاف للتمرد على المخزن و اسقاطه و فرضه الاحتكار للمواد الغذائية، لبيعها بأسعار مرتفعة غير آبه بالصالح العام .و هكذا ظل المغرب الى حدود الدولة المرينية يعيش حالة التجاذب بين المخزن و الاقطاع. فحينما تضعف الدولة تشتد سطوة الاشياخ على المجتمع، و حينما يظهر الملوك الاقوياء يتنفس المغاربة الصعداء. و هنا تحضرنا ظاهرة "الالتزام" التي ميزت الدولة المرينية قبل تولى السطان ابي الحسن الحكم، حيث كان عمال الجهات يشترون الجبايات من المخزن تحت اسم الالتزام، ثم يستخرجونها من الفلاحين اضعافا مضاعفة، " فإذا زجروا، اعتلوا بالالتزام" (1) حتى جاء ابي الحسن المريني و ألغى هذا النظام. لكن حينما تولى بعده سلاطين ضعفاء عاد هذا النظام من جديد.لكن بمجئ السعديين صار المخزن و الاقطاع سيان. حيث نجد اقوى ملوكهم (احمد المنصور الذهبي) ينهج سلوكا عدائيا تجاه الفئات المنتجة في المجتمع، غير آبه بتبعات سياسته تلك على اقتصاد البلد. لقد صار مفهوم المخزن للثروة هو الحصول عليها بشكل سريع و جاهز، مع الحذر التام من وجود نخبة تجارية قد تتحداه سياسيا بفضل تنامي ثرواتها.لذلك صار سلوك المخزن في المجال الاقتصادي قائما على اقصاء النخب التجارية و احتكار القطاعات الحيوية كالتجارة الصحراوية و المناجم و منح رخص استغلال الموانئ و التجارة الخارجية للاجانب الاوربيين و اليهود. اما التجار المحليين فقد تعرضوا للاقصاء و الارهاق بالجبايات الثقيلة بل و حتى مصادرة املاكهم.و من هنا يمكن ان نقول ان الذي صنع الفارق بين الدول الاوربية و المغرب و البلاد الاسلامية عموما، هو شكل العلاقة التي كانت بين الدولة و التجار. حيث نجد ان النخب التجارية في دول اوربا الغربية تمتعت باستقلال واضح عن ملوكها و لم يكونوا عرضة لابتزازهم. ففي اسبانيا مثلا كان ملوكها يتعاقدون مع التجار و تتم المصادقة على شروط هذا العقد امام العدول (2). كما شجعت السلطة في انجلترا تأسيس الشركات التجارية و نفس الشيء قامت به هولندا و لم تر فيها خطرا على سلطتها. بل إنه في انجلترا استطاع التجار ان يشكلوا قوة سياسية مماثلة لنفوذ الملك(3).بينما في البلاد الاسلامية خضع التجار لمراقبة صارمة من طرف السلطان ما جعل النظام الاقتصادي فيها يقتصر على استخلاص الفائض من الجبايات و الاتاوات المفروضة على الفئات المنتجة دون سعي جدي منه لتنمية الثروة بالوسائل الاقتصادية السليمة(4). فقد نظر المخزن الى النخب التجارية نظرة مريبة حكمها هاجس التخوف من تحول تنامي ثرواتهم الى قوة سياسية تتمرد على سلطتهم. لذلك حرص على جعلها تحت وصايته و تحكمه حتى لا تخرج عن الحدود المرسومة لها(5).عانى التجار اذن من محنة شديدة مع مخزن متربص بهم ينظر اليهم كفئة ذات خطر سياسي كامن. و لذلك وجب قصقصة اجنحتها باستمر ......
#المخزن
#الثروة
#التراكم
#المستحيل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689559
الحوار المتمدن
يوسف رزين - المخزن و الثروة و التراكم المستحيل