كمال الجزولي : روزنامة الأسبوع رَأْسُ الذِّئْبِ الطَائِر
#الحوار_المتمدن
#كمال_الجزولي الإثنينكانت بلادنا تجتاز «فترة انتقاليَّة» عقب إبرام «اتِّفاقيَّة السَّلام الشَّامل CPA»، حين تلقَّيت دعوة للمشاركة في المؤتمر العام لجَّمعيَّة محاميِّى بريطانيا وويلز، بلندن، فى الرابع من نوفمبر 2007م، حيث قدَّمت ورقة بعنوان: «العدالة الانتقاليَّة ـ الخيار الأفضل للسُّودان حالَ توفَّرت الإرادة السِّياسيَّة»، أمام ورشة «المعالجات القانونيَّة فى عقابيل النِّزاعات»، والتي نُظِّمت ضمن أعمال ذلك المؤتمر. في تلك الورقة استبعدتُ إمكانيَّة بناء المصالحة الوطنيَّة، كأحد أهداف اتفاقيَّة السَّلام، والدُّستور الانتقالي لسنة 2005م، على نموذج مصالحة النِّميري مع بعض معارضيه عام 1977م، والتي استنَّ، لأجلها، من التَّشريعات، ما كان يريد أن يسبغ به، على نفسه ومنسوبيه، حماية غير مستحقَّة من المساءلة القانونيَّة، توفيراً لإحدى فرص الإفلات من العقاب impunity، الأمر الذى ثبت، بالتَّجربة، أنه لا يفضي سوى لأوضاع شكليَّة ما تلبث أن تعيد إنتاج الأزمة بصورة أو بأخرى. بالمقابل، صنَّفت الورقة، حصريَّاً، الخيارات الحقيقيَّة المتاحة لبناء المصالحة المطلوبة في السُّودان، بآليَّات عدليَّة، في ثلاثة لا رابع لها: (1) فإمَّا عن طريق إنفاذ قوانين وآليَّات المقاضاة بإجراءات المحاكم السُّودانيَّة، مِمَّا سيصطدم، حتماً، بعقبتين كؤودتين:أ/ خلوُّ القانون الجَّنائي السُّوداني من عناصر القانون الجَّنائي الدَّولي، خصوصاً في ما يتَّصل بإفراغ الاحتقان النَّاجم عن انتهاكات دارفور المرتكبة بين عامي 2003م ـ 2004م، وهي، في جلِّها، جرائم حرب، وجرائم ضدَّ الإنسانيَّة، إن لم تشكِّل، في بعض وجوهها، إبادة جماعيَّة؛ ب/ ما اصطنع النِّظام من قوانين تحول، أيضاً، دون مساءلة منسوبيه، العاملين منهم، بالذَّات، في أجهزته الأمنيَّة؛ (2) وإمَّا عـن طريق اللجوء إلى آليات القضاء الجَّـنائي الدَّولي، بما فيها المحكمة الجَّنائيَّة الدَّوليَّة، ومحاكم البلدان التي تقبل الاختصاص الدَّولي، علماً بأن ذلك، رغم كونه خياراً متاحاً، لا يمثل أفضليَّة بالنِّسبة للضَّحايا، بسبب عامل البُعد الجُّغرافي الذي يتعارض مع القاعدة الذَّهبيَّة التي أرساها اللورد هيوارث، رئيس القضاء الإنجليري، منذ العام 1924م، بأن «العدالة لا يجب، فقط، أن تُطبَّق، وإنما يجب، أيضاً، أن تُرى وهي تُطبَّق Justice must not only be done, but must also be seen to be done»! (3) وإمَّا عن طريق انتهاج آليَّات "العدالة الانتقاليَّة"، شاملة، من ناحية، المناهج القضائيَّة المتمثِّلة في «المحاكم الهجين Hybrid Courts» التي تطبِّق القانون الجَّنائي الدَّولي، وشاملة، من ناحية أخرى، المناهج الحديثة، غير القضائيَّة، والتي يمكن أن تفضى، فى ما لو أخذت بحقها، إلى تفريغ الاحتقان، وإزالة الغبن، بالكشف عن "حقيقة" الانتهاكات التي ارتكبها منسوبو النِّظام بحق الضَّحايا، و«اعترافهم» بها علناً، فضلاً عن «اعتذار» النِّظام عنها، ثمَّ «الانتصاف» لهؤلاء الضَّحايا بشتَّى سبل المعالجات لحالاتهم، فرديَّاً، وجماعيَّاً، ومناطقيَّاً، وإجراء «الإصلاحات» المطلوبة، مؤسَّسيَّاً، في جميع أجهزة الدَّولة التي قد تكون استخدمت في هذه الانتهاكات، وأبرزها أجهزة الأمن والمخابرات، والقوَّات المسلحة، والقضاء، والنِّيابة، والسُّجون، والشُّرطة، على سبيل المثال، لينفسح، بعد ذلك، وليس قبله، بأيَّة حال، طريق «التَّسامح»، و«التَّعافي المتبادل»، الذى من شأنه، كشرط لا غنى عنه، أن يمهِّد تربة صالحة لـ "مصالحة وطنيَّة"، ليس مع نظام الحكم، كما قد يتبادر إلى أذهان البعض، خطأ، وإنَّما مع "ال ......
#روزنامة
#الأسبوع
#رَأْسُ
#الذِّئْبِ
#الطَائِر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689538
#الحوار_المتمدن
#كمال_الجزولي الإثنينكانت بلادنا تجتاز «فترة انتقاليَّة» عقب إبرام «اتِّفاقيَّة السَّلام الشَّامل CPA»، حين تلقَّيت دعوة للمشاركة في المؤتمر العام لجَّمعيَّة محاميِّى بريطانيا وويلز، بلندن، فى الرابع من نوفمبر 2007م، حيث قدَّمت ورقة بعنوان: «العدالة الانتقاليَّة ـ الخيار الأفضل للسُّودان حالَ توفَّرت الإرادة السِّياسيَّة»، أمام ورشة «المعالجات القانونيَّة فى عقابيل النِّزاعات»، والتي نُظِّمت ضمن أعمال ذلك المؤتمر. في تلك الورقة استبعدتُ إمكانيَّة بناء المصالحة الوطنيَّة، كأحد أهداف اتفاقيَّة السَّلام، والدُّستور الانتقالي لسنة 2005م، على نموذج مصالحة النِّميري مع بعض معارضيه عام 1977م، والتي استنَّ، لأجلها، من التَّشريعات، ما كان يريد أن يسبغ به، على نفسه ومنسوبيه، حماية غير مستحقَّة من المساءلة القانونيَّة، توفيراً لإحدى فرص الإفلات من العقاب impunity، الأمر الذى ثبت، بالتَّجربة، أنه لا يفضي سوى لأوضاع شكليَّة ما تلبث أن تعيد إنتاج الأزمة بصورة أو بأخرى. بالمقابل، صنَّفت الورقة، حصريَّاً، الخيارات الحقيقيَّة المتاحة لبناء المصالحة المطلوبة في السُّودان، بآليَّات عدليَّة، في ثلاثة لا رابع لها: (1) فإمَّا عن طريق إنفاذ قوانين وآليَّات المقاضاة بإجراءات المحاكم السُّودانيَّة، مِمَّا سيصطدم، حتماً، بعقبتين كؤودتين:أ/ خلوُّ القانون الجَّنائي السُّوداني من عناصر القانون الجَّنائي الدَّولي، خصوصاً في ما يتَّصل بإفراغ الاحتقان النَّاجم عن انتهاكات دارفور المرتكبة بين عامي 2003م ـ 2004م، وهي، في جلِّها، جرائم حرب، وجرائم ضدَّ الإنسانيَّة، إن لم تشكِّل، في بعض وجوهها، إبادة جماعيَّة؛ ب/ ما اصطنع النِّظام من قوانين تحول، أيضاً، دون مساءلة منسوبيه، العاملين منهم، بالذَّات، في أجهزته الأمنيَّة؛ (2) وإمَّا عـن طريق اللجوء إلى آليات القضاء الجَّـنائي الدَّولي، بما فيها المحكمة الجَّنائيَّة الدَّوليَّة، ومحاكم البلدان التي تقبل الاختصاص الدَّولي، علماً بأن ذلك، رغم كونه خياراً متاحاً، لا يمثل أفضليَّة بالنِّسبة للضَّحايا، بسبب عامل البُعد الجُّغرافي الذي يتعارض مع القاعدة الذَّهبيَّة التي أرساها اللورد هيوارث، رئيس القضاء الإنجليري، منذ العام 1924م، بأن «العدالة لا يجب، فقط، أن تُطبَّق، وإنما يجب، أيضاً، أن تُرى وهي تُطبَّق Justice must not only be done, but must also be seen to be done»! (3) وإمَّا عن طريق انتهاج آليَّات "العدالة الانتقاليَّة"، شاملة، من ناحية، المناهج القضائيَّة المتمثِّلة في «المحاكم الهجين Hybrid Courts» التي تطبِّق القانون الجَّنائي الدَّولي، وشاملة، من ناحية أخرى، المناهج الحديثة، غير القضائيَّة، والتي يمكن أن تفضى، فى ما لو أخذت بحقها، إلى تفريغ الاحتقان، وإزالة الغبن، بالكشف عن "حقيقة" الانتهاكات التي ارتكبها منسوبو النِّظام بحق الضَّحايا، و«اعترافهم» بها علناً، فضلاً عن «اعتذار» النِّظام عنها، ثمَّ «الانتصاف» لهؤلاء الضَّحايا بشتَّى سبل المعالجات لحالاتهم، فرديَّاً، وجماعيَّاً، ومناطقيَّاً، وإجراء «الإصلاحات» المطلوبة، مؤسَّسيَّاً، في جميع أجهزة الدَّولة التي قد تكون استخدمت في هذه الانتهاكات، وأبرزها أجهزة الأمن والمخابرات، والقوَّات المسلحة، والقضاء، والنِّيابة، والسُّجون، والشُّرطة، على سبيل المثال، لينفسح، بعد ذلك، وليس قبله، بأيَّة حال، طريق «التَّسامح»، و«التَّعافي المتبادل»، الذى من شأنه، كشرط لا غنى عنه، أن يمهِّد تربة صالحة لـ "مصالحة وطنيَّة"، ليس مع نظام الحكم، كما قد يتبادر إلى أذهان البعض، خطأ، وإنَّما مع "ال ......
#روزنامة
#الأسبوع
#رَأْسُ
#الذِّئْبِ
#الطَائِر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689538
الحوار المتمدن
كمال الجزولي - روزنامة الأسبوع رَأْسُ الذِّئْبِ الطَائِر!