الحوار المتمدن
3.07K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
شهاب وهاب رستم : الدكتاتورية لعنة لتشويه التاريخ
#الحوار_المتمدن
#شهاب_وهاب_رستم سألت بروفيسور عربي في فلسفة التاريخ وهو خريج سوربون .. كيف تنظرون للتاريخ وانت العربي والبروفيسور في فلسفة التاريخ .. تأفف البروفيسور .. ونظر لي مبتسماً .. التاريخ فلسفة يا استاذ .. وكتابة التاريخ يحتاج الى صدر رحب .. محايد .. باحث عن الحقيقة ويكتب الحقيقة .. وهذا بعيد علينا كل البعد نحن العرب. فكل الحكام لا يحبون كتابة التاريخ الا ما كان لمصلحتهم ومصلحة عوائلهم . الحاكم الدكتاتور هو لبطل المقدام .. و الحاكم باسك اللة في الارض .. وهو القائد لملهم والفذ .. الفلتة .. الذ لا نظير له .. لا اح يستطيع ان يحكم البلدغيره .. ليس في البلد رجل مثله قادر على الحكم ..الدكتاتور شخص مغرور .. متغطرس .. يمنجح نفسه الحق في قتل كل من يءشر عليه او له .. لأن مد السبابة له يعني الانتقاص من شخصه وكرامته .. وفي الحقيقة كل الكتاتوريات لا كرامة لهم .. وجاؤا من اتعس العوائل .. وادنى العوائل الاجتماعية ..لذا فإنه يحاول ان يصنع لنفسه الامجاد من خلال تكوين شخصية موهومة ، كما انه يعمل من اجل فرض هذه الشخصية على الرعية( الشعب ) ، ووضع شروط ، واسماء وصفات كيفما يطرأ على باله وعلى بال من يحيطون به من المستفيدين المتملقين المطبلين ..كما أنه يتصرف بعنجهية وغطرسة ويظهر نفسه انه لا يخشى اية قوة .. بل ينفخ نفسه ليتحدي القوى الكبرى وفي الحقيقة فإنه متخاذل وعبد مطيع لتنفيذ كل الاوامرالتي تصدر له من هذه القوى .. لكنه لكي يظهر جبروته يحاول التحكم بإرادة الشعب ولا يترك شئ للارادة الشعبية والجماهيرية ..الدكتاتور يجمع حوله زمرة من الجهلة في السياسة والعلوم وادارة البلد لكي يصفقوا له في كل منابة وفي غير مناسبة .. على أهم مستشارين له (لكنهم لا يحلون ولا يربطون) لا من قريب ولا من بعيد ..هؤلاء المستشارين يصفقون لرئيسهم في كل كبيرة وصغيرة ولا يخالفون ما يطرحه ولي نعمتهم .. الدكتاتور .. ولا يعرفون ان المستشار هو الذي يجمع الامور ويكون الدليل الناصح للرئيس .كما يجتمع حول الدكتاتور زمرة من المثقفين .. إن صح التعبير ان يقال عنهم مثقفين .. من الكتاب والصحفين الذين يرقصون عل انغام الموت .. يكتبون التاريخ له .. عن بطولاته .. هيبته الكارتونية .. يحولونه الى ما يشتهون من رموز .. بالباطل ..ويكون الحكم بشكل فردي بيد القائد الهمام الدكتاتور .. يحول رعيته الى مزمرين ومصفقين ولا يحق لهم غير ذلك .. عليهم ان يفكروا كيف يحلم .. كيف يأكل وماذا يأكل .. عليهم ان يعملوا من اجل راحته .. ومن الامور الذي يستغله .. او من الناس الذين يستغلهم .. رجال الدين .. يحولهم الى وعاظين .. يبحثون عن الطرق الشرعية لاذلال الشعب والقبول بحكم الدكتاتور .. ويجعلونه نقياً .. تقياً .. ناسكاً خاشعاً وعداءه مخالف للشرع والدين .. وهم ينتفعون منه في كل سجود وقعود .. يحولون اعماله الى قدسية تاريخية وشرعية .. من الامور التي يخضعه لاوامره المباشرة .. الاعلام .. التعليم .. الجيش .. المال لعام زز يصبح الاعلام بيد اعلاميون مزيفون للوقائع .. يحجبون الحقيقة عن الشعب .. المتعلم وغير المتعلم .. التعليم يكون حالة خاصة للمقربين منه ومن حزبه .. وكذلك التعليم العالي .. حيث يتخرجون اعداد من الاكاديميين الذين لا تعمل عقولهم إلا في دائرة ضيقة من الثقافة الحزبية .. يعملون له الدعاية الاعلامية لتثبيت اقدمه وترسيخ حكمه التعسفي .. ويوهمون الناس بما في جعبتهم من الخدع والتحايل والالفاظ الاعلامية .. اما نظرية المؤامرة فتكون حاضرة في كل وقت .. يخلقون الاعداء للشعب .. والمتآمرين على الرئيس الذي لا يعيش الشعب بأمان من دونه .. فه ......
#الدكتاتورية
#لعنة
#لتشويه
#التاريخ

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=679679
رشيد غويلب : بعد 45 عاما من نهاية الدكتاتورية في اسبانيا فتح المقابر الجماعية وإحياء ذكرى ضحايا فرانكو
#الحوار_المتمدن
#رشيد_غويلب اسبانيا من البلدان التي تحتوي على عدد كبير من المقابر الجماعية. وتعمل حكومة الأقلية لتحالف يسار الوسط التي تشكلت في عام 2018 على إلقاء الضوء على التاريخ المظلم لديكتاتورية فرانكو الفاشية. وقدم الحزب الاشتراكي الحاكم وأحزاب كتلة اليسار المؤتلفة معه اخيرا مشروع قانون ينص على فتح المقابر الجماعية وإحياء ذكرى الضحايا بعد 45 عامًا على وفاة الديكتاتور فرانكو، في محاولة لدفع ملف مراجعة التجربة المرة للفاشية الى امام. وينص مشروع “قانون الذاكرة الديمقراطية” على معالجة مسألة الضحايا بشكل نهائي. ويقدر المؤرخون وأنصار الجمهورية والشيوعيون والفوضويون وكذلك القوميون في إقليمي الباسك وكتالونيا أن المقابر الجماعية لا زالت تحوي 100- 150 ألف من ضحايا الديكتاتورية.والهدف هو إعلان الدولة مسؤوليتها عن فتح المقابر والكشف عن هوية الضحايا، الذين اقتيد معظمهم من المنازل، وجرت تصفيتهم بعيدًا عن ساحات الحرب الأهلية الإسبانية (1936-1939). وفي الغالب كان الجناة أعضاء الكتائب الفاشية، الذين ما زال بإمكان ورثتهم السياسيين، حتى اليوم، المشاركة في الانتخابات. ومعروف ان تصفية المعارضين استمرت خلال عقود ديكتاتورية فرانكو الفاشية (1939-1975).وسيجري إحصاء الضحايا وتنظيم قاعدة بيانات وطنية، على أساس فحض الحامض النووي حتى يمكن التعرف عليهم. ويقول الطبيب وعالم الأنثروبولوجيا الشرعي باكو إتكسبيريا، سيتم دمج قواعد البيانات المحلية. وتم تعيين إتكسبيريا، الذي يمتلك خبرة 20 عاما في تنفيذ عمليات استخراج الجثث وتحديد الهوية الضحايا في إقليمي الباسك وكتالونيا ولاحقًا في بعض مناطق الحكم الذاتي الأخرى، مستشارًا للحكومة الإسبانية. وكانت بعض الحكومات المحلية قد دعمت عمليات كشف محدودة عن المقابر الجماعية في مناطق سلطتها، والتي كانت تنفذها مبادرات خاصة، وتم حتى الآن فتح حوالي 700 مقبرة جماعية ضمت أكثر من 8 آلاف ضحية.وفي المؤتمر الصحفي تحدثت نائبة رئيس الوزراء الاسباني كارمن كالفو عن “الاعتراف والتعويض والكرامة والعدالة للضحايا”. وينبغي ان يكون ممكنا إلغاء الأحكام الجائرة التي أصدرها في حينها الجناة. قد يفقد المسؤولون المتورطون في القمع والتعذيب النياشين والميداليات والامتيازات والألقاب التي منحها فرانكو في حال إقرار البرلمان لمشروع القانون. وتأمل كالفو أن يكونوا قادرين على “اعلان السلام مع الماضي” والعمل على “بناء المستقبل”. وعلى الرغم من الإعلان أيضًا عن إنشاء مكتب مدعي عام متخصص، فان جهودا تبذل لعدم تناول إفلات المجرمين من العقاب. إن العفو الذي صدر بعد وفاة الدكتاتور مباشرة ما زال نافذ المفعول. على الرغم من أنه وفقًا للقانون الدولي، لا يمكن تقادم الجرائم ضد الإنسانية أو العفو عنها. ومن المعروف ان المحكمة العليا في اسبانيا قد قضت بالفعل، في بداية تدشين المرحلة الديمقراطية، بأن هذه الجرائم لم تكن تعتبر جرائم ضد الإنسانية وقت ارتكابها، ولهذا السبب سقطت بفعل التقادم.ومن غير الواضح ما إذا كان ينبغي حظر المنظمات أو الأحزاب التي تمجد الديكتاتورية مثل حزب الكتائب. وعلى الرغم من أن مشروع القانون ينص على غرامات تصل إلى 150 ألف يورو لمن يمجد الديكتاتورية، إلا أنه لم يرد ذكر حظر الأحزاب التي تتبنى هذا النهج. وقالت كالفو في إشارة الى „مؤسسة فرانكو” أنه لا ينبغي دعم “مؤسسة عامة” بواردات الضرائب، في حين يركز نشاطها على تمجيد الشمولية والديكتاتوريات. ومعروف ان التبرعات لمؤسسة فرانكو معفاة من الضرائب. وتم دعمها بشكل مباشر من قبل حكومات حزب الشعب اليميني المحافظ، الذي أسسته شخصيات من حكومة فرا ......
#عاما
#نهاية
#الدكتاتورية
#اسبانيا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692812