سعيد الكحل : رجاء لا تبتزّوا الدولة في ملفات الاغتصاب والاتجار بالبشر.
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل بمجرد الإعلان عن اعتقال الصحفي سليمان الريسوني بتهمة هتك العرض والاحتجاز ، تشكلت لجنة للتضامن معه من طرف حقوقيين وسياسيين وإعلاميين تنسق بينهم سيكريتارية مكونة من (حسن بناجح، معطي منجب، عبد الإله بن عبد السلام، محمد الزهاري، محمد رضا، هاجر الريسوني، عبد اللطيف، الحماموشي). طبعا من حق المواطنين ، أيا كانت قناعاتهم السياسية وخلفياتهم الإيديولوجية ومرجعياتهم الحقوقية أن يشكلوا لجان المساندة والتضامن تعبيرا عن حيوية المجتمع المدني . لكن الذي تثيره اللجان التي تأسست للدفاع عن عناصر من تنظيمات الإسلام السياسي متورطة في جرائم الاغتصاب أو الاتجار في البشر أو هتك العرض ، هو خلفيات هذا التأسيس وأهدافه : هل هي الإنصاف وحماية الحقوق أم ابتزاز الدولة والاستقواء عليها؟ وانطلاقا من البلاغ التي أصدرته لجنة التضامن مع سليمان الريسوني يمكن تسجيل الملاحظات التالي:1 ــ تهويل عملية اعتقال (سليمان الريسوني أمام منزله بالدار البيضاء يوم الجمعة 22 ماي 2020 من طرف فرقة أمنية يناهز عدد أفرادها بالزي المدني 15 شخصًا) بالاستناد إلى ما يروجه إسلاميو البيجيدي من إشاعات الغرض منها إيهام المواطنين بأن العملية "اختطاف" وليست اعتقالا حتى يجعلوها "مخالفة صارخة لمقتضيات الفصل 23 من الدستور"؛ بينما الفيديو الذي يوثق لحظة الاعتقال يظهر أربعة من رجال الأمن بزي مدني هم من نفذوا عملية الاعتقال.2 ــ التدخل في اختصاصات النيابة العامة بغرض الطعن في مسطرة البحث التمهيدي الذي تم " بناء على تدوينة منشورة في الموقع الاجتماعي “فايسبوك” ". ما يعني ، حسب اللجنة، أن ليس من حق النيابة العامة فتح تحقيق إلا على خلفية شكاية من جهة معلومة. في حين توجد عشرات القضايا التي أمرت النيابة العامة التحقيق فيها للوصول إلى الجناة دون شكاية من أي جهة. وغاب عن اللجنة أن مهمة النيابة العامة هي حماية الحريات والحقوق والتصدي لمن يهددهما أو يشكل خطرا على الأمن العام كما هو الحال في تفكيك الخلايا الإرهابية واعتقال الذئاب المنفردة .3 ــ مصادرة حق مواطن فضح الاعتداء الجنسي الذي تعرض له دون الإفصاح عن هويته الحقيقية خوفا من الانتقام أو العار، في رد الاعتبار لذاته ومقاضاة المعتدين عليه.وهذا لا يستقيم مع مبدأ المساواة في المواطنة الذي ينص عليه الدستور.بل كم من تحقيق تم فتحه بناء على رسائل مجهولة .4 ــ اللجنة تتهم الدولة صراحة بالانتقام من س.الريسوني بسبب مقالاته "اللجنة تقتنع أن كتابات الصحفي سليمان الريسوني التي تصف السلطة ب”الاستبداد” و”الفساد” بطريقة منتظمة، إضافة إلى انتقاده اللاذع مؤخرًا لأداء المصالح الأمنية والنيابة العامة في إطار تدبير حالة الطوارئ الصحية، هما أحد الأسباب الكامنة وراء هذا الاعتقال الظالم".وهذا الموقف يمور بالتناقضات أهمها :أ ــ التدخل في شؤون القضاء واستباق أحاكمه النهائية عبر تبرئة الريسوني من كل التهم الموجهة إليه رغم وجود أدلة مادية استندت إليها النيابة العامة وكذا قاضي التحقيق في قرار متابعته في حالة اعتقال. فكيف لهذه اللجنة أن تتهم القضاء "بالظلم"عبر التحيّز للدولة بينما هي أكثر تحيزا لجهة المتهم بتبرئته واتهام الدولة بالانتقام منه وهو الذي لم يُعرف عنه النضال سابقا. ب ــ الإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون الذي يضمنه الفصل السادس من الدستور: "القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة .والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين ، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له". فاللجنة تريد أن تجعل من سليمان الريسوني شخصا فوق القانون لا يسري عليه ما يسري على بقي ......
#رجاء
#تبتزّوا
#الدولة
#ملفات
#الاغتصاب
#والاتجار
#بالبشر.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678927
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل بمجرد الإعلان عن اعتقال الصحفي سليمان الريسوني بتهمة هتك العرض والاحتجاز ، تشكلت لجنة للتضامن معه من طرف حقوقيين وسياسيين وإعلاميين تنسق بينهم سيكريتارية مكونة من (حسن بناجح، معطي منجب، عبد الإله بن عبد السلام، محمد الزهاري، محمد رضا، هاجر الريسوني، عبد اللطيف، الحماموشي). طبعا من حق المواطنين ، أيا كانت قناعاتهم السياسية وخلفياتهم الإيديولوجية ومرجعياتهم الحقوقية أن يشكلوا لجان المساندة والتضامن تعبيرا عن حيوية المجتمع المدني . لكن الذي تثيره اللجان التي تأسست للدفاع عن عناصر من تنظيمات الإسلام السياسي متورطة في جرائم الاغتصاب أو الاتجار في البشر أو هتك العرض ، هو خلفيات هذا التأسيس وأهدافه : هل هي الإنصاف وحماية الحقوق أم ابتزاز الدولة والاستقواء عليها؟ وانطلاقا من البلاغ التي أصدرته لجنة التضامن مع سليمان الريسوني يمكن تسجيل الملاحظات التالي:1 ــ تهويل عملية اعتقال (سليمان الريسوني أمام منزله بالدار البيضاء يوم الجمعة 22 ماي 2020 من طرف فرقة أمنية يناهز عدد أفرادها بالزي المدني 15 شخصًا) بالاستناد إلى ما يروجه إسلاميو البيجيدي من إشاعات الغرض منها إيهام المواطنين بأن العملية "اختطاف" وليست اعتقالا حتى يجعلوها "مخالفة صارخة لمقتضيات الفصل 23 من الدستور"؛ بينما الفيديو الذي يوثق لحظة الاعتقال يظهر أربعة من رجال الأمن بزي مدني هم من نفذوا عملية الاعتقال.2 ــ التدخل في اختصاصات النيابة العامة بغرض الطعن في مسطرة البحث التمهيدي الذي تم " بناء على تدوينة منشورة في الموقع الاجتماعي “فايسبوك” ". ما يعني ، حسب اللجنة، أن ليس من حق النيابة العامة فتح تحقيق إلا على خلفية شكاية من جهة معلومة. في حين توجد عشرات القضايا التي أمرت النيابة العامة التحقيق فيها للوصول إلى الجناة دون شكاية من أي جهة. وغاب عن اللجنة أن مهمة النيابة العامة هي حماية الحريات والحقوق والتصدي لمن يهددهما أو يشكل خطرا على الأمن العام كما هو الحال في تفكيك الخلايا الإرهابية واعتقال الذئاب المنفردة .3 ــ مصادرة حق مواطن فضح الاعتداء الجنسي الذي تعرض له دون الإفصاح عن هويته الحقيقية خوفا من الانتقام أو العار، في رد الاعتبار لذاته ومقاضاة المعتدين عليه.وهذا لا يستقيم مع مبدأ المساواة في المواطنة الذي ينص عليه الدستور.بل كم من تحقيق تم فتحه بناء على رسائل مجهولة .4 ــ اللجنة تتهم الدولة صراحة بالانتقام من س.الريسوني بسبب مقالاته "اللجنة تقتنع أن كتابات الصحفي سليمان الريسوني التي تصف السلطة ب”الاستبداد” و”الفساد” بطريقة منتظمة، إضافة إلى انتقاده اللاذع مؤخرًا لأداء المصالح الأمنية والنيابة العامة في إطار تدبير حالة الطوارئ الصحية، هما أحد الأسباب الكامنة وراء هذا الاعتقال الظالم".وهذا الموقف يمور بالتناقضات أهمها :أ ــ التدخل في شؤون القضاء واستباق أحاكمه النهائية عبر تبرئة الريسوني من كل التهم الموجهة إليه رغم وجود أدلة مادية استندت إليها النيابة العامة وكذا قاضي التحقيق في قرار متابعته في حالة اعتقال. فكيف لهذه اللجنة أن تتهم القضاء "بالظلم"عبر التحيّز للدولة بينما هي أكثر تحيزا لجهة المتهم بتبرئته واتهام الدولة بالانتقام منه وهو الذي لم يُعرف عنه النضال سابقا. ب ــ الإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون الذي يضمنه الفصل السادس من الدستور: "القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة .والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين ، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له". فاللجنة تريد أن تجعل من سليمان الريسوني شخصا فوق القانون لا يسري عليه ما يسري على بقي ......
#رجاء
#تبتزّوا
#الدولة
#ملفات
#الاغتصاب
#والاتجار
#بالبشر.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678927
الحوار المتمدن
سعيد الكحل - رجاء لا تبتزّوا الدولة في ملفات الاغتصاب والاتجار بالبشر.
عدنان جواد : حلة مشكلة الكهرباء بفتح ملفات الفساد
#الحوار_المتمدن
#عدنان_جواد حل مشكلة الكهرباء بفتح ملفات الفسادان عمر ازمة الكهرباء في العراق منذ تسعينات القرن الماضي ، تظهر للسطح في كل صيف وارتفاع درجات الحرارة، وهي ازمة قديمة جديدة ، البداية مع الضربات الامريكية والحصار والقطع المبرمج في ذلك الوقت، وبعد عام 2003 استمرت المعاناة بل زادت، وما يثير غضب الناس وامتعاضهم الوعود الكاذبة للحكومات المتعاقبة وصرف المليارات من الدولارات، في تموز تصل درجة الحرارة الى 50 درجة مئوية، فتخرج الناس في المحافظات وخاصة الجنوبية لان نسبة التجهيز منخفضة ودرجة الحرارة عالية، وعلى طوال 17 سنة استمر هذا الحال، لكن سابقا تطالب الناس باستقالة الوزير، حتى قيل كل صيف يطيح بوزير، لكن اليوم الناس تطالب بمحاسبة الفاسدين، واعادة الاموال المنهوبة على تلك الوزارة، بل واكثر من هذا تطالب بتغيير النظام السياسي برمته ، لأنه سبب الفشل في كل القطاعات وانه لا يوجد تخطيط وخطط سنوية او خمسية او عشرية وايجاد الحلول والتحرك الا بعد وقوع الكارثة ، فالنظام الصحي اليوم اثبت فشله في مواجهة وباء كورونا، والاقتصاد في مواجهة انخفاض اسعار النفط.اما الناطقين باسم الوزارة والوكلاء والمدراء يعزون سبب عدم تطور الكهرباء وتلبية حاجات المواطن، هو نتيجة الحروب المتكررة ، واخر يقول بسبب التجاوزات على الشبكة الكهربائية، واخر يقول اسباب سياسية، لكن هناك دول دخلت حروب تمكنت من تجاوز المشكلة بفترة قصيرة، والتجاوزات سببها الحكومات ومسؤولياتها فهي لم توفر سكن ملائم للناس، ولا خدمات فسكنت العشوائيات، وتجاوزت على شبكات الكهرباء والماء ايضا، اما السياسية فهي طامة كبرى حيث تعتبر الكتلة او الحزب الوزارة مقاطعة لها، تستثمر فيها وتحيل الاموال من الوزارة الى تلك الجهة بصورة قانونية او غير قانونية، اضافة الى التعاقدات مع الشركات الاجنبية تتم مع الاحزاب وليس مع الحكومة، وبعض تلك الشركات لم تفي بوعودها، فالولايات المتحدة الامريكية، لا تعطي ولا تدع الاخرين يعطون، فهي غير جادة في ايجاد الحلول، فلم تدخل شركاتها بصورة مباشرة، ولا تسمح للشركات الرصينة مثل سيمنس بالدخول والاستثمار في قطاع الكهرباء.واليوم وبعد 17 سنة فشل ومعاناة، كلف رئيس البرلمان نائبة بتشكيل لجنة عليا لمراجعة عقود الكهرباء من 2006 الى 2020، وهذه اللجنة مخولة بكشف ملفات الفساد في وزارة الكهرباء، وتشمل جميع الوزراء والوكلاء والمدراء العامين خلال تلك الفترة، وقد بارك هذه اللجنة النيابية التحقيقية رئيس الوزراء الكاظمي، فتقديرات الاموال المصروفة خلال هذه الفترة 62 ميار دولار، ويؤكدون الخبراء ان هذا المبلغ قادر على القضاء على ازمة الكهرباء لدولة اكثر عدد من السكان، وليس لديها مصادر طاقة طبيعية وصناعية ، وليس لديها بنى تحتية، وهذه مصر خلال ثلاث سنوات صرفت 8 مليارات دولار امنت الكهرباء بصورة كاملة، لكن المشكلة في اللجان غالبا ما تسوف ، لان اغلب الوزراء تابعين لكتل سياسية لازالت تحكم وبيدها كل شيء، والذي يرمى بالسجن الضعيف غير المدعوم حزبيا، وراينا لجان سقوط الموصل وكيف انتهت، ومجزرة سبايكر، ولجان كثيرة عندما تصل لجهات نافذة تغلق وتقيد ضد مجهول، والقضاء سلطة لا تمتلك القوة القادرة على اجبار الشخصيات النافذة للحضور للمحاكمة كما في الدول المتقدمة، وقد صرح اعضاء اللجنة انهم لا يقاضون المتهم وانما فقط احالة الملفات الى القضاء، وانما يدققون بالأسعار، وملاحظات ديوان الرقابة المالية، والتساؤل المشروع الذي يطرح نفسه هل ستكون هذه اللجنة غير خاضعة للإرادة السياسية ؟ والجواب واضح عضو اللجنة لابد ان يدافع عن الوزير او الوكيل وحتى المدير ......
#مشكلة
#الكهرباء
#بفتح
#ملفات
#الفساد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684915
#الحوار_المتمدن
#عدنان_جواد حل مشكلة الكهرباء بفتح ملفات الفسادان عمر ازمة الكهرباء في العراق منذ تسعينات القرن الماضي ، تظهر للسطح في كل صيف وارتفاع درجات الحرارة، وهي ازمة قديمة جديدة ، البداية مع الضربات الامريكية والحصار والقطع المبرمج في ذلك الوقت، وبعد عام 2003 استمرت المعاناة بل زادت، وما يثير غضب الناس وامتعاضهم الوعود الكاذبة للحكومات المتعاقبة وصرف المليارات من الدولارات، في تموز تصل درجة الحرارة الى 50 درجة مئوية، فتخرج الناس في المحافظات وخاصة الجنوبية لان نسبة التجهيز منخفضة ودرجة الحرارة عالية، وعلى طوال 17 سنة استمر هذا الحال، لكن سابقا تطالب الناس باستقالة الوزير، حتى قيل كل صيف يطيح بوزير، لكن اليوم الناس تطالب بمحاسبة الفاسدين، واعادة الاموال المنهوبة على تلك الوزارة، بل واكثر من هذا تطالب بتغيير النظام السياسي برمته ، لأنه سبب الفشل في كل القطاعات وانه لا يوجد تخطيط وخطط سنوية او خمسية او عشرية وايجاد الحلول والتحرك الا بعد وقوع الكارثة ، فالنظام الصحي اليوم اثبت فشله في مواجهة وباء كورونا، والاقتصاد في مواجهة انخفاض اسعار النفط.اما الناطقين باسم الوزارة والوكلاء والمدراء يعزون سبب عدم تطور الكهرباء وتلبية حاجات المواطن، هو نتيجة الحروب المتكررة ، واخر يقول بسبب التجاوزات على الشبكة الكهربائية، واخر يقول اسباب سياسية، لكن هناك دول دخلت حروب تمكنت من تجاوز المشكلة بفترة قصيرة، والتجاوزات سببها الحكومات ومسؤولياتها فهي لم توفر سكن ملائم للناس، ولا خدمات فسكنت العشوائيات، وتجاوزت على شبكات الكهرباء والماء ايضا، اما السياسية فهي طامة كبرى حيث تعتبر الكتلة او الحزب الوزارة مقاطعة لها، تستثمر فيها وتحيل الاموال من الوزارة الى تلك الجهة بصورة قانونية او غير قانونية، اضافة الى التعاقدات مع الشركات الاجنبية تتم مع الاحزاب وليس مع الحكومة، وبعض تلك الشركات لم تفي بوعودها، فالولايات المتحدة الامريكية، لا تعطي ولا تدع الاخرين يعطون، فهي غير جادة في ايجاد الحلول، فلم تدخل شركاتها بصورة مباشرة، ولا تسمح للشركات الرصينة مثل سيمنس بالدخول والاستثمار في قطاع الكهرباء.واليوم وبعد 17 سنة فشل ومعاناة، كلف رئيس البرلمان نائبة بتشكيل لجنة عليا لمراجعة عقود الكهرباء من 2006 الى 2020، وهذه اللجنة مخولة بكشف ملفات الفساد في وزارة الكهرباء، وتشمل جميع الوزراء والوكلاء والمدراء العامين خلال تلك الفترة، وقد بارك هذه اللجنة النيابية التحقيقية رئيس الوزراء الكاظمي، فتقديرات الاموال المصروفة خلال هذه الفترة 62 ميار دولار، ويؤكدون الخبراء ان هذا المبلغ قادر على القضاء على ازمة الكهرباء لدولة اكثر عدد من السكان، وليس لديها مصادر طاقة طبيعية وصناعية ، وليس لديها بنى تحتية، وهذه مصر خلال ثلاث سنوات صرفت 8 مليارات دولار امنت الكهرباء بصورة كاملة، لكن المشكلة في اللجان غالبا ما تسوف ، لان اغلب الوزراء تابعين لكتل سياسية لازالت تحكم وبيدها كل شيء، والذي يرمى بالسجن الضعيف غير المدعوم حزبيا، وراينا لجان سقوط الموصل وكيف انتهت، ومجزرة سبايكر، ولجان كثيرة عندما تصل لجهات نافذة تغلق وتقيد ضد مجهول، والقضاء سلطة لا تمتلك القوة القادرة على اجبار الشخصيات النافذة للحضور للمحاكمة كما في الدول المتقدمة، وقد صرح اعضاء اللجنة انهم لا يقاضون المتهم وانما فقط احالة الملفات الى القضاء، وانما يدققون بالأسعار، وملاحظات ديوان الرقابة المالية، والتساؤل المشروع الذي يطرح نفسه هل ستكون هذه اللجنة غير خاضعة للإرادة السياسية ؟ والجواب واضح عضو اللجنة لابد ان يدافع عن الوزير او الوكيل وحتى المدير ......
#مشكلة
#الكهرباء
#بفتح
#ملفات
#الفساد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684915
الحوار المتمدن
عدنان جواد - حلة مشكلة الكهرباء بفتح ملفات الفساد
خليل إبراهيم كاظم الحمداني : التخبط والعشوائية في ادارة ملفات حقوق الانسان في العراق – ملف الحقوق الانسانية للمراة نموذجا
#الحوار_المتمدن
#خليل_إبراهيم_كاظم_الحمداني - كانت لحظة سقوط النظام الدكتاتوري ربيع 2003 نقطة التحول الكبرى في العراق لرسم عالم جديد آخر غير الذي كان وعلى جميع الاصعدة ، ليس بسبب الطبيعة الايدولوجية والسياسية لمن جاء واستلم مقاليد السلطة والنفوذ فقط ولكن وبدرجة كبيرة لانهيار منظومة القيم والتقاليد المؤسسية الحكومية بدرجة كبيرة – ذات النكهة المختلطة بين دولة ذات عمق مؤسسي واهواء النظام التسلطي -.. ومع مرور الوقت تهشم حلم بناء المنظومة الجديدة الى الحد الذي ضاعت فيه بوصلة سؤال الوجود الاساسي ( ماذا نريد ؟) هل نمتلك رؤية واضحة للمستقبل ؟ وكان من الصعب الجزم بالاجابة على اسئلة مثل هذه في وقتها ، ولكن سبعة عشر عاما من الانتظار والتغيرات الدرامية كانت كفيلة بالاجابة بالتاكيد على غياب الرؤية وعلى عشوائية المبادرات وعلى سياسة رد الفعل المحملة بكل ما يمكن تصوره من اهواء متضاربة وتوجهات غالبا ما تكون براغماتية تحت راية المحاصصة احيانا وتحت راية التناقضات بين الاطراف المتصارعة احيانا اخرى وايضا تحت راية الفساد الاداري والمالي الصغير والكبير معا.. باختصار لم يكن هناك توجه واضح المعالم في التعامل مع قضايا حقوق الانسان في العراق على الاصعدة التشريعية وعلى الاصعدة المؤسسية وعلى صعيد السياسات تجاه حقوق الانسان .وبكل الاحوال فان الضحية هنا هو الانسان العراقي بطبيعة الحال والحيرة كانت ديدن مراقبي الاوضاع والمهتمين بشان حقوق الانسان في الداخل والخارج بدرجة كبيرة. - على الصعيد المعياري والتشريعي كان لأعتماد دستور جديد للبلاد عام 2005 اضافة على الطريق الصحيح – رغم كل المآخذ – على هذا الدستور ولكنه كان الوثيقة التأسيسية التي من الممكن البناء عليها والتي تبشر بالخير او هكذا تصورنا ، فبابه الثاني وكم الحقوق المكفولة فيه كانت نقطة مضيئة في هذا المسار ولكن بشرط احترام هذه الكفالة على صعيد السياسات وللأسف لم يكن هناك احترام لهذه الضمانات وما عليك الا ملاحظة حجم الانتهاكات التي تمارس ضد من يجروء على ممارسة حقوقه الدستورية بما في ذلك القمع الممنهج ورفع القدسية عن حقوق كثيرة بما فيها الحق في الحياة والحق في الصحة والحق في التظاهر ..الخ ، وسياسة المراوحة او بالاحرى سياسة التراجع الممنهج على طريقة خطوتان الى الوراء مقابل خطوة الى الامام ومن امثلة ذلك ندرة اي اجراء تشريعي لضمانات ممارسات حقوق الانسان بما في ذلك القوانين المؤسسة للنظام الديمقراطي باعتبارها الحاضنة الوحيدة الممكنة لهذه الممارسات ..كقوانين تنظيم حرية التجمع السلمي والتنظيم في ممارسة حق الوصول الى المعلومات وقوانين الاحزاب – قانون الاحزاب لازالت اغلب مواده معطلة- وقانون الانتخابات الذي يتغير مع كل دورة انتخابية .- ناقوس الخطر في ما يتعلق بالحقوق الانسانية للمراة بدأ مع القرار 137 لعام 2003 الذي حاول مجلس الحكم آنذاك تمريره ولكنه فشل بسبب الضغط الشعبي الذي جابهه من خلال حراك الناشطات ضده ( الغي القرار في 27/2/2004 ). وتوالت المحاولات التراجعية بما في ذلك ترسيم الحقوق الانسانية للمراة مع الدستور والمادة 41 و الصفنة التاريخية ازاء المواد التي تنتهك الحقوق الانسانية للنساء في قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية وعدم تشريع قانون للعنف الاسري لغاية الآن وانتهاءا بمحاولات تمرير ما يعرف بالقانون الجعفري الذي اقترحه وزير العدل اول مرة في اكتوبر 2013 وفشل في تمريره بسبب الضغط الداخلي والخارجي ( بما في ذلك لجنة السيداو ) باعتباره خطوة الى الوراء ثم اعيد اثارته عام 2018 . هذه الصفنة ان صح التعبير جزء من صفنة اكبر تتعلق بالوقوف على التل طيلة سنين طويلة ......
#التخبط
#والعشوائية
#ادارة
#ملفات
#حقوق
#الانسان
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=686550
#الحوار_المتمدن
#خليل_إبراهيم_كاظم_الحمداني - كانت لحظة سقوط النظام الدكتاتوري ربيع 2003 نقطة التحول الكبرى في العراق لرسم عالم جديد آخر غير الذي كان وعلى جميع الاصعدة ، ليس بسبب الطبيعة الايدولوجية والسياسية لمن جاء واستلم مقاليد السلطة والنفوذ فقط ولكن وبدرجة كبيرة لانهيار منظومة القيم والتقاليد المؤسسية الحكومية بدرجة كبيرة – ذات النكهة المختلطة بين دولة ذات عمق مؤسسي واهواء النظام التسلطي -.. ومع مرور الوقت تهشم حلم بناء المنظومة الجديدة الى الحد الذي ضاعت فيه بوصلة سؤال الوجود الاساسي ( ماذا نريد ؟) هل نمتلك رؤية واضحة للمستقبل ؟ وكان من الصعب الجزم بالاجابة على اسئلة مثل هذه في وقتها ، ولكن سبعة عشر عاما من الانتظار والتغيرات الدرامية كانت كفيلة بالاجابة بالتاكيد على غياب الرؤية وعلى عشوائية المبادرات وعلى سياسة رد الفعل المحملة بكل ما يمكن تصوره من اهواء متضاربة وتوجهات غالبا ما تكون براغماتية تحت راية المحاصصة احيانا وتحت راية التناقضات بين الاطراف المتصارعة احيانا اخرى وايضا تحت راية الفساد الاداري والمالي الصغير والكبير معا.. باختصار لم يكن هناك توجه واضح المعالم في التعامل مع قضايا حقوق الانسان في العراق على الاصعدة التشريعية وعلى الاصعدة المؤسسية وعلى صعيد السياسات تجاه حقوق الانسان .وبكل الاحوال فان الضحية هنا هو الانسان العراقي بطبيعة الحال والحيرة كانت ديدن مراقبي الاوضاع والمهتمين بشان حقوق الانسان في الداخل والخارج بدرجة كبيرة. - على الصعيد المعياري والتشريعي كان لأعتماد دستور جديد للبلاد عام 2005 اضافة على الطريق الصحيح – رغم كل المآخذ – على هذا الدستور ولكنه كان الوثيقة التأسيسية التي من الممكن البناء عليها والتي تبشر بالخير او هكذا تصورنا ، فبابه الثاني وكم الحقوق المكفولة فيه كانت نقطة مضيئة في هذا المسار ولكن بشرط احترام هذه الكفالة على صعيد السياسات وللأسف لم يكن هناك احترام لهذه الضمانات وما عليك الا ملاحظة حجم الانتهاكات التي تمارس ضد من يجروء على ممارسة حقوقه الدستورية بما في ذلك القمع الممنهج ورفع القدسية عن حقوق كثيرة بما فيها الحق في الحياة والحق في الصحة والحق في التظاهر ..الخ ، وسياسة المراوحة او بالاحرى سياسة التراجع الممنهج على طريقة خطوتان الى الوراء مقابل خطوة الى الامام ومن امثلة ذلك ندرة اي اجراء تشريعي لضمانات ممارسات حقوق الانسان بما في ذلك القوانين المؤسسة للنظام الديمقراطي باعتبارها الحاضنة الوحيدة الممكنة لهذه الممارسات ..كقوانين تنظيم حرية التجمع السلمي والتنظيم في ممارسة حق الوصول الى المعلومات وقوانين الاحزاب – قانون الاحزاب لازالت اغلب مواده معطلة- وقانون الانتخابات الذي يتغير مع كل دورة انتخابية .- ناقوس الخطر في ما يتعلق بالحقوق الانسانية للمراة بدأ مع القرار 137 لعام 2003 الذي حاول مجلس الحكم آنذاك تمريره ولكنه فشل بسبب الضغط الشعبي الذي جابهه من خلال حراك الناشطات ضده ( الغي القرار في 27/2/2004 ). وتوالت المحاولات التراجعية بما في ذلك ترسيم الحقوق الانسانية للمراة مع الدستور والمادة 41 و الصفنة التاريخية ازاء المواد التي تنتهك الحقوق الانسانية للنساء في قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية وعدم تشريع قانون للعنف الاسري لغاية الآن وانتهاءا بمحاولات تمرير ما يعرف بالقانون الجعفري الذي اقترحه وزير العدل اول مرة في اكتوبر 2013 وفشل في تمريره بسبب الضغط الداخلي والخارجي ( بما في ذلك لجنة السيداو ) باعتباره خطوة الى الوراء ثم اعيد اثارته عام 2018 . هذه الصفنة ان صح التعبير جزء من صفنة اكبر تتعلق بالوقوف على التل طيلة سنين طويلة ......
#التخبط
#والعشوائية
#ادارة
#ملفات
#حقوق
#الانسان
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=686550
الحوار المتمدن
خليل إبراهيم كاظم الحمداني - التخبط والعشوائية في ادارة ملفات حقوق الانسان في العراق – ملف الحقوق الانسانية للمراة نموذجا
خالد قنوت : ملفات النفايات النووية المخفية
#الحوار_المتمدن
#خالد_قنوت في شهر أيار من سنة 1987 استقرت سفينة تحمل نفايات نووية في ميناء طرطوس بعد أن أبرم التاجر السوري وصاحب سفينة زنوبيا محمد طبالو صفقة مع شركة جيلي واكس الإيطالية التي تعمل في مجال تصريف النفايات النووية بعد تغيير اسم سفينته وعلمها وكل أوراقها. اكتشفت المخابرات الروسية خطورة المواد (الراسية في ميناء طرطوس) حيث كانت لا تزال بعض سفنها راسية في الميناء وقام الجنرال “يوري آندروف” بالاتصال بقيادته التي أبلغت بدورها القيادة السورية، لكن الحافلات كانت قد نقلت الحمولة التي تبلغ 2.0760 طن أي ما يعادل 10592 برميل ـ كانت قد استوردتها الشركة من الولايات المتحدة من نفايات سلاحها الجوي ومن شركة ألمانية أخرى ـ ودفنت في البادية السورية. مدير الشركة الايطالية بيناتو بين خلال رده على بعض ما أثير حول شركته إثر فضحية دفن نفايات خطيرة في منطقتنا (نحن نعقد صفقاتنا مع مسؤولين رسميين في بلادهم وعليهم تترتب مسألة دفنها بطريقة صحية في إشارة واضحة لبنان وسوريا).في عملية أخرى أدخلت سفينة أخرى في العام 1988 تحمل 2000 طن من النفايات الكيميائية كان تم استرجاعها من نيجيريا إلى إيطالية لكنها لم تصل إلى ميناء جانو إلا بعد استراحة في ميناء في ميناء طرطوس.لم تكن زنوبيا أو لينكس هما الوحيدتان اللتان وصلتا إلى سوريا فلقد قام رجل الأعمال اللبناني روجيه تمرز بإبرام صفقة مشابهة جمعت بين زعماء المافيا اللبنانية والسورية ودخلت أربع سفن محملة بالنفايات على إثرها إلى ميناء بيروت في 21-9-1987 قادمة من ميناء كريرا إيطاليا وإثر اكتشاف البراميل في عدة مناطق منها جبل كسروان، عقدت صفقة سريعة مع المافيا السورية دخلت على إثرها سفينتان إحداهما تدعى إيفون تحمل علم سنت فانسنت والأخرى تدعى رد هوست بتاريخ 6-10-1978 وأفرغت الحمولة في ميناء طرطوس.قامت شركة جيلي واكس و دفنت نفايات أخرى في 2-4-1988 بشكل عشوائي في جبل لبنان والساحل اللبناني, لكن ورغم طي الدعوى التي رفعها المحامي العام لمحكمة استئناف بيروت الدكتور رفيف حمدان على شركتي إيكو ليف وواكس الإيطاليين إلا أن إعادة فتح الملف من قبل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سليم الحص مع الحكومة الإيطالية كان السبب في استرجع المواد من قبلها وإعادة تأهيل المناطق التي تم الدفن فيها في لبنان لكن سفينة واحدة وصلت إلى ميناء لاسينزيا في إيطاليا فيما دخلت سفينة أخرى وتدعى جون رامو المياه الاقليمية السورية وأفرغت قسم من الحمولة في المياه الاقليمية والقسم الأخر في ميناء طرطوس.يشار إلى أن أبناء عبد الحليم خدام (جهاد و جمال) كانوا نفوا في بيان لهم في الشهر الأول من العام 2006 تورطهم بهذه القضية وقالوا إن المدعو محمد طبالو اتفق مع ضابط في شعبة المخابرات العسكرية لدفن علب دهانات فيها مواد مشعة منتهية مدة استخدامها في البادية السورية بعد أن وصلت عبر مرفأ طرطوس.مصدر المعلومات الوادرة أعلاه مقتبسة من منتديات ستار تايمز.من معلومات مؤكدة و مقربة, قامت هيئة الطاقة الذرية السورية بمسح اشعاعي جوي للبادية السورية و رفع تقرير يؤكد وجود اشعاعات نووية مما يعني أن النفايات لا تزال مدفونة في صحراء تدمر و كان التقرير سري و موجه مباشرة للقصر الجمهوري فما كان من الرئيس الراحل حافظ الأسد إلا أن تحفظ على التقرير و وضعه في ملف نائبه عبد الحليم خدام و عادت الامور الى طبيعتها اليومية.الاحتلال الاسدي للبنان 1975-2005 و ما انتجه من توافقيات طائفية و مافيوية على المستوى السياسي السلطوي وصولاً للمستويين الاقتصادي و الاجتماعي و بناء جيش من الاعلاميين و المثقفين المرتهنين, والتواقين ......
#ملفات
#النفايات
#النووية
#المخفية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687641
#الحوار_المتمدن
#خالد_قنوت في شهر أيار من سنة 1987 استقرت سفينة تحمل نفايات نووية في ميناء طرطوس بعد أن أبرم التاجر السوري وصاحب سفينة زنوبيا محمد طبالو صفقة مع شركة جيلي واكس الإيطالية التي تعمل في مجال تصريف النفايات النووية بعد تغيير اسم سفينته وعلمها وكل أوراقها. اكتشفت المخابرات الروسية خطورة المواد (الراسية في ميناء طرطوس) حيث كانت لا تزال بعض سفنها راسية في الميناء وقام الجنرال “يوري آندروف” بالاتصال بقيادته التي أبلغت بدورها القيادة السورية، لكن الحافلات كانت قد نقلت الحمولة التي تبلغ 2.0760 طن أي ما يعادل 10592 برميل ـ كانت قد استوردتها الشركة من الولايات المتحدة من نفايات سلاحها الجوي ومن شركة ألمانية أخرى ـ ودفنت في البادية السورية. مدير الشركة الايطالية بيناتو بين خلال رده على بعض ما أثير حول شركته إثر فضحية دفن نفايات خطيرة في منطقتنا (نحن نعقد صفقاتنا مع مسؤولين رسميين في بلادهم وعليهم تترتب مسألة دفنها بطريقة صحية في إشارة واضحة لبنان وسوريا).في عملية أخرى أدخلت سفينة أخرى في العام 1988 تحمل 2000 طن من النفايات الكيميائية كان تم استرجاعها من نيجيريا إلى إيطالية لكنها لم تصل إلى ميناء جانو إلا بعد استراحة في ميناء في ميناء طرطوس.لم تكن زنوبيا أو لينكس هما الوحيدتان اللتان وصلتا إلى سوريا فلقد قام رجل الأعمال اللبناني روجيه تمرز بإبرام صفقة مشابهة جمعت بين زعماء المافيا اللبنانية والسورية ودخلت أربع سفن محملة بالنفايات على إثرها إلى ميناء بيروت في 21-9-1987 قادمة من ميناء كريرا إيطاليا وإثر اكتشاف البراميل في عدة مناطق منها جبل كسروان، عقدت صفقة سريعة مع المافيا السورية دخلت على إثرها سفينتان إحداهما تدعى إيفون تحمل علم سنت فانسنت والأخرى تدعى رد هوست بتاريخ 6-10-1978 وأفرغت الحمولة في ميناء طرطوس.قامت شركة جيلي واكس و دفنت نفايات أخرى في 2-4-1988 بشكل عشوائي في جبل لبنان والساحل اللبناني, لكن ورغم طي الدعوى التي رفعها المحامي العام لمحكمة استئناف بيروت الدكتور رفيف حمدان على شركتي إيكو ليف وواكس الإيطاليين إلا أن إعادة فتح الملف من قبل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سليم الحص مع الحكومة الإيطالية كان السبب في استرجع المواد من قبلها وإعادة تأهيل المناطق التي تم الدفن فيها في لبنان لكن سفينة واحدة وصلت إلى ميناء لاسينزيا في إيطاليا فيما دخلت سفينة أخرى وتدعى جون رامو المياه الاقليمية السورية وأفرغت قسم من الحمولة في المياه الاقليمية والقسم الأخر في ميناء طرطوس.يشار إلى أن أبناء عبد الحليم خدام (جهاد و جمال) كانوا نفوا في بيان لهم في الشهر الأول من العام 2006 تورطهم بهذه القضية وقالوا إن المدعو محمد طبالو اتفق مع ضابط في شعبة المخابرات العسكرية لدفن علب دهانات فيها مواد مشعة منتهية مدة استخدامها في البادية السورية بعد أن وصلت عبر مرفأ طرطوس.مصدر المعلومات الوادرة أعلاه مقتبسة من منتديات ستار تايمز.من معلومات مؤكدة و مقربة, قامت هيئة الطاقة الذرية السورية بمسح اشعاعي جوي للبادية السورية و رفع تقرير يؤكد وجود اشعاعات نووية مما يعني أن النفايات لا تزال مدفونة في صحراء تدمر و كان التقرير سري و موجه مباشرة للقصر الجمهوري فما كان من الرئيس الراحل حافظ الأسد إلا أن تحفظ على التقرير و وضعه في ملف نائبه عبد الحليم خدام و عادت الامور الى طبيعتها اليومية.الاحتلال الاسدي للبنان 1975-2005 و ما انتجه من توافقيات طائفية و مافيوية على المستوى السياسي السلطوي وصولاً للمستويين الاقتصادي و الاجتماعي و بناء جيش من الاعلاميين و المثقفين المرتهنين, والتواقين ......
#ملفات
#النفايات
#النووية
#المخفية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687641
الحوار المتمدن
خالد قنوت - ملفات النفايات النووية المخفية
كاظم حبيب : هل تستند اللجنة التحقيقية في ملفات الفساد.. إلى قاعدة قانونية؟
#الحوار_المتمدن
#كاظم_حبيب بعد نشر مقالي الموسوم "مكافحة الفساد: الثقة جيدة، لكن رقابة الشعب أجود!" وصلتني رسالة الكترونية من صديق عزيز وكاتب حصيف ومميز تضمنت ملاحظتين أساسيتين تستوجبان التفكير والمناقشة والعثور على جواب سليم للمسألة لصالح عملية التغيير المنشودة، وهما: أولاً: تؤكد الرسالة عدم استناد اللجنة التحقيقية الجديدة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي أخيراً المسؤولة عن ملفات الفساد والقضايا الكبرى لا تستند إلى قاعدة قانونية سليمة، وبالتالي فأن ما تقوم به لا قيمة قانونية لها، بل لجنة منعدمة القيمة. وهي لا تختلف عن اللجنة التي شكلها العبادي حول تزوير الانتخابات ولم تكن ذات قيمة قانونية، بل لتخدير الناس.ثانياً: إن شخصية مصطفى الكاظمي لا توحي باستعداده على معالجة المشكلات القائمة بروح ثورية تستدعي تجاوز القواعد القانونية لدك معاقل الفاسدين، بل إن الرجل مستغرق في محاولاته البراغماتية الفاشلة لإرضاء كل الأطراف، ولذلك فهذه اللجنة ليست أكثر من إسقاط لفرض، وستنتهي كما انتهت لجان سابقة، وهدفها امتصاص المطالبة والنقمة الجماهيرية ضد الفساد والفاسدين. شكراً للزميل الفاضل على إثارة الموضوع، وأتمنى أن يشارك القانونيون في مناقشة هذه المسألة. لم تغب عني، حين كتبت مقالتي المشار إليها في أعلاه، هذه النقطة القانونية المهمة التي أشار إليها الزميل، بل فكرت فيها وتجاوزتها، رغم علمي بما حصل مع حيدر العبادي حين قرر بمفرده إلغاء منصبي نائبي رئيس الجمهورية دون العودة إلى البرلمان لاستحصال موافقة قانونية بإلغاء هذين المنصبين. وبالتالي أصبح القرار لا قيمة له دستورياً. يقف الزميل المعترض من حيث المبدأ على قاعدة قانونية سليمة تستوجب تكليف القضاء بهذه المهمة الكبيرة والأساسية التي يطالب بها الشعب منذ سنوات دون ان تكون هناك أذاناً صاغية من جانب الحكام، لأن الحكمة الشعبية تقول "حاميها حراميها"، فلا يمكن أن يقدم الحرامي على تشكيل لجنة جادة ومسؤولة للتحقيق في فساده الذي زكم أنوف العالم كله. يكون اعتراض الزميل صائب لو كان في العراق قضاء مستقل عن السلطة التنفيذية، وبتعبير أدق، قضاء مستقل عن الأحزاب الإسلامية الشيعية التي تقود الحكم منذ 17 عاماً وغير خاضع لقرارات الدولة العميقة التي تهيمن على المفاتيح الأساسية للحكم في العراق. القضاء العراقي وغالبية القضاة، اعترفوا بذلك أم أبوا، مهددون في كل لحظة من قبل الميليشيات الطائفية المسلحة التابعة لتلك الأحزاب والتي خيوطها بيد الخامنئي ورهطه في طهران. وعلينا أن نعي هذه المسألة وأن لا نهملها.كتبت أكثر من مقال عن التردد المرافق لنهج الكاظمي خلال الأشهر الأربعة المنصرمة في ثلاث مسائل جوهرية هي: ** فتح ملفات الفساد والجرائم الكبرى، السلاح المنفلت بيد العشائر العراقية فحسب، بل بيد المليشيات الطائفية المسلحة والقوى المهيمنة على الحشد الشعبي وعمليات إطلاق الصواريخ صوب المنطقة الخضراء والمعسكرات العراقية ومطار بغداد التي تستفز يومياً الشعب والحكومة والقوات المشتركة، ومنها القوات الأمريكية، ** ورفض صريح لتنفيذ قرار مجلس النواب في إنهاء وجود القوات الأجنبية في العراق بالشكل الذي تريده إيران وأحزابها وميليشياتها، مع واقع وجود عصابات داعش الإجرامية والميليشيات الطائفية المسلحة الشيعية منها والسنية، ** وقلقه الظاهر من اتخاذ خطوات جريئة وضرورية في مواجهة الدولة العميقة وأخطبوطها الممتد في كل مفاصل الدولة الهشة والهامشية والرثة الرسمية، ثم يعجز عن الدفاع عنها، لاسيما وأنه غير واثق من القوى التي يمكن أن يستند إليها في المواجهة اللازمة. إ ......
#تستند
#اللجنة
#التحقيقية
#ملفات
#الفساد..
#قاعدة
#قانونية؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691127
#الحوار_المتمدن
#كاظم_حبيب بعد نشر مقالي الموسوم "مكافحة الفساد: الثقة جيدة، لكن رقابة الشعب أجود!" وصلتني رسالة الكترونية من صديق عزيز وكاتب حصيف ومميز تضمنت ملاحظتين أساسيتين تستوجبان التفكير والمناقشة والعثور على جواب سليم للمسألة لصالح عملية التغيير المنشودة، وهما: أولاً: تؤكد الرسالة عدم استناد اللجنة التحقيقية الجديدة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي أخيراً المسؤولة عن ملفات الفساد والقضايا الكبرى لا تستند إلى قاعدة قانونية سليمة، وبالتالي فأن ما تقوم به لا قيمة قانونية لها، بل لجنة منعدمة القيمة. وهي لا تختلف عن اللجنة التي شكلها العبادي حول تزوير الانتخابات ولم تكن ذات قيمة قانونية، بل لتخدير الناس.ثانياً: إن شخصية مصطفى الكاظمي لا توحي باستعداده على معالجة المشكلات القائمة بروح ثورية تستدعي تجاوز القواعد القانونية لدك معاقل الفاسدين، بل إن الرجل مستغرق في محاولاته البراغماتية الفاشلة لإرضاء كل الأطراف، ولذلك فهذه اللجنة ليست أكثر من إسقاط لفرض، وستنتهي كما انتهت لجان سابقة، وهدفها امتصاص المطالبة والنقمة الجماهيرية ضد الفساد والفاسدين. شكراً للزميل الفاضل على إثارة الموضوع، وأتمنى أن يشارك القانونيون في مناقشة هذه المسألة. لم تغب عني، حين كتبت مقالتي المشار إليها في أعلاه، هذه النقطة القانونية المهمة التي أشار إليها الزميل، بل فكرت فيها وتجاوزتها، رغم علمي بما حصل مع حيدر العبادي حين قرر بمفرده إلغاء منصبي نائبي رئيس الجمهورية دون العودة إلى البرلمان لاستحصال موافقة قانونية بإلغاء هذين المنصبين. وبالتالي أصبح القرار لا قيمة له دستورياً. يقف الزميل المعترض من حيث المبدأ على قاعدة قانونية سليمة تستوجب تكليف القضاء بهذه المهمة الكبيرة والأساسية التي يطالب بها الشعب منذ سنوات دون ان تكون هناك أذاناً صاغية من جانب الحكام، لأن الحكمة الشعبية تقول "حاميها حراميها"، فلا يمكن أن يقدم الحرامي على تشكيل لجنة جادة ومسؤولة للتحقيق في فساده الذي زكم أنوف العالم كله. يكون اعتراض الزميل صائب لو كان في العراق قضاء مستقل عن السلطة التنفيذية، وبتعبير أدق، قضاء مستقل عن الأحزاب الإسلامية الشيعية التي تقود الحكم منذ 17 عاماً وغير خاضع لقرارات الدولة العميقة التي تهيمن على المفاتيح الأساسية للحكم في العراق. القضاء العراقي وغالبية القضاة، اعترفوا بذلك أم أبوا، مهددون في كل لحظة من قبل الميليشيات الطائفية المسلحة التابعة لتلك الأحزاب والتي خيوطها بيد الخامنئي ورهطه في طهران. وعلينا أن نعي هذه المسألة وأن لا نهملها.كتبت أكثر من مقال عن التردد المرافق لنهج الكاظمي خلال الأشهر الأربعة المنصرمة في ثلاث مسائل جوهرية هي: ** فتح ملفات الفساد والجرائم الكبرى، السلاح المنفلت بيد العشائر العراقية فحسب، بل بيد المليشيات الطائفية المسلحة والقوى المهيمنة على الحشد الشعبي وعمليات إطلاق الصواريخ صوب المنطقة الخضراء والمعسكرات العراقية ومطار بغداد التي تستفز يومياً الشعب والحكومة والقوات المشتركة، ومنها القوات الأمريكية، ** ورفض صريح لتنفيذ قرار مجلس النواب في إنهاء وجود القوات الأجنبية في العراق بالشكل الذي تريده إيران وأحزابها وميليشياتها، مع واقع وجود عصابات داعش الإجرامية والميليشيات الطائفية المسلحة الشيعية منها والسنية، ** وقلقه الظاهر من اتخاذ خطوات جريئة وضرورية في مواجهة الدولة العميقة وأخطبوطها الممتد في كل مفاصل الدولة الهشة والهامشية والرثة الرسمية، ثم يعجز عن الدفاع عنها، لاسيما وأنه غير واثق من القوى التي يمكن أن يستند إليها في المواجهة اللازمة. إ ......
#تستند
#اللجنة
#التحقيقية
#ملفات
#الفساد..
#قاعدة
#قانونية؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691127
الحوار المتمدن
كاظم حبيب - هل تستند اللجنة التحقيقية في ملفات الفساد.. إلى قاعدة قانونية؟
اسعد البياتي : ملفات عتيقة
#الحوار_المتمدن
#اسعد_البياتي بعيداً عن وصايا المرجعية و انّ المجرَّب لا يجرَّب، فليكن ان الشخصيات التي اختارها الكاظمي هي شخصيات كفوءة و مهنية و انها في المكان المناسب و سوف تقلب موازين الامور نحو الافضل (افتراضاً)، لكن استوقفني ترشيح حسن حلبوص الشمري، هذا الرجل كان وزيراً للعدل في حكومة المالكي و قضايا الفساد متراكمة عليه - اترك ان النزاهة نسيت امر فتح ملفاته - سأذكر بعض ملفات الفساد المثبتة عليه.السيد حلبوص متهم بتهريب ١-;-٤-;-٠-;-٠-;- نزيل من سجن ابو غريب، هذه القضية قد دفنتْ و تحولتْ الى دفاتر النسيان - مثلما يقول صديقي "إنسى الماضي" - ١-;-٤-;-٠-;-٠-;- رقم اعتيادي ربما هم نزلاء فضائيين او اخرجهم لقضاء محكوميتهم في البيت لعدم وجود سعة في السجن فالرجل بمنصب وزير ومن حقه ذلك.السيد حلبوص لم يكتف بتهريب السجناء و صفقة الفساد تلك، بل قام برفع تسعيرة الطعام من ٥-;-٢-;-٥-;-٠-;- الى ٩-;-٥-;-٠-;-٠-;- دينار عراقي في اليوم الواحد، و بمعادلة رياضية بسيطة ينتج لنا الفرق ١-;-٢-;-٦-;-٥-;-٠-;-٠-;- دينار عراقي للنزيل الواحد، واحسب انت كم نزيل في السجون العراقية؟يبدو ان الصفقات لم تكف السيد حلبوص و حزب الفضيلة.السيد حلبوص كان يقوم بتأجير عقارات تابعة لأشخاص في حزب الفضيلة بمبالغ تصل الى ثلاث اضعاف سعر الايجار الطبيعي، هذا الامر وارد و لا ضير فيه فخير العراق كثير و حزبه يستحق التمويل.و لقد خصص مبالغ لإعادة بناء اجزاء من سجن ابو غريب - بعد هروب ١-;-٤-;-٠-;-٠-;- نزيل - و لم يبنِ اي شيء.مثلما يقول المثل العراقي " الحبل عالجرّار " فإن قضايا السيد حلبوص كثيرة و - عالجرّار - كان يؤجر عقارات اليهود في بغداد الى اشخاص اما من حزبه او مباركين من الحزب “الفضيل” بأسعار زهيدة، و هذه العقارات قد صودرت مسبقاً و عادت إيراداتها الى الدولة العراقية، لكن الوزير الاسبق حلبوص لا يستطيع رد ولي منصبه، ولي النعمة لا يُصد و لا يُرد. هل ان توصيات المرجعية بفتح ملفات الفساد يتم تنفيذها من خلال تسنيم الفاسدين مناصب جديدة و ليكن ان حلبوص قد حُذف من القائمة، هل هذا كافٍ ؟ و إن قضايا الفساد السابقة قد انتهت ؟ يبدو ان الفاسدين لهم من يحميهم و هنالك رؤوس تحمل امتار قماش بيضاء و سوداء هي من تشرّع فسادهم و سرقاتهم لأموال الشعب، او إن ثلة من الشعب يقبلون بهذه السرقات لإنها تابعة لتيجان رؤوسهم، او يتم النصب عليهم بـ (بطانية) و مبلغ مالي زهيد من اجل اصواتهم. السيد الكاظمي خضع للمحاصصة و عودة الوجوه المفلترة و ان بناء دولة في ظل وجود هذه الاحزاب ضرب من الخيال. ......
#ملفات
#عتيقة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692997
#الحوار_المتمدن
#اسعد_البياتي بعيداً عن وصايا المرجعية و انّ المجرَّب لا يجرَّب، فليكن ان الشخصيات التي اختارها الكاظمي هي شخصيات كفوءة و مهنية و انها في المكان المناسب و سوف تقلب موازين الامور نحو الافضل (افتراضاً)، لكن استوقفني ترشيح حسن حلبوص الشمري، هذا الرجل كان وزيراً للعدل في حكومة المالكي و قضايا الفساد متراكمة عليه - اترك ان النزاهة نسيت امر فتح ملفاته - سأذكر بعض ملفات الفساد المثبتة عليه.السيد حلبوص متهم بتهريب ١-;-٤-;-٠-;-٠-;- نزيل من سجن ابو غريب، هذه القضية قد دفنتْ و تحولتْ الى دفاتر النسيان - مثلما يقول صديقي "إنسى الماضي" - ١-;-٤-;-٠-;-٠-;- رقم اعتيادي ربما هم نزلاء فضائيين او اخرجهم لقضاء محكوميتهم في البيت لعدم وجود سعة في السجن فالرجل بمنصب وزير ومن حقه ذلك.السيد حلبوص لم يكتف بتهريب السجناء و صفقة الفساد تلك، بل قام برفع تسعيرة الطعام من ٥-;-٢-;-٥-;-٠-;- الى ٩-;-٥-;-٠-;-٠-;- دينار عراقي في اليوم الواحد، و بمعادلة رياضية بسيطة ينتج لنا الفرق ١-;-٢-;-٦-;-٥-;-٠-;-٠-;- دينار عراقي للنزيل الواحد، واحسب انت كم نزيل في السجون العراقية؟يبدو ان الصفقات لم تكف السيد حلبوص و حزب الفضيلة.السيد حلبوص كان يقوم بتأجير عقارات تابعة لأشخاص في حزب الفضيلة بمبالغ تصل الى ثلاث اضعاف سعر الايجار الطبيعي، هذا الامر وارد و لا ضير فيه فخير العراق كثير و حزبه يستحق التمويل.و لقد خصص مبالغ لإعادة بناء اجزاء من سجن ابو غريب - بعد هروب ١-;-٤-;-٠-;-٠-;- نزيل - و لم يبنِ اي شيء.مثلما يقول المثل العراقي " الحبل عالجرّار " فإن قضايا السيد حلبوص كثيرة و - عالجرّار - كان يؤجر عقارات اليهود في بغداد الى اشخاص اما من حزبه او مباركين من الحزب “الفضيل” بأسعار زهيدة، و هذه العقارات قد صودرت مسبقاً و عادت إيراداتها الى الدولة العراقية، لكن الوزير الاسبق حلبوص لا يستطيع رد ولي منصبه، ولي النعمة لا يُصد و لا يُرد. هل ان توصيات المرجعية بفتح ملفات الفساد يتم تنفيذها من خلال تسنيم الفاسدين مناصب جديدة و ليكن ان حلبوص قد حُذف من القائمة، هل هذا كافٍ ؟ و إن قضايا الفساد السابقة قد انتهت ؟ يبدو ان الفاسدين لهم من يحميهم و هنالك رؤوس تحمل امتار قماش بيضاء و سوداء هي من تشرّع فسادهم و سرقاتهم لأموال الشعب، او إن ثلة من الشعب يقبلون بهذه السرقات لإنها تابعة لتيجان رؤوسهم، او يتم النصب عليهم بـ (بطانية) و مبلغ مالي زهيد من اجل اصواتهم. السيد الكاظمي خضع للمحاصصة و عودة الوجوه المفلترة و ان بناء دولة في ظل وجود هذه الاحزاب ضرب من الخيال. ......
#ملفات
#عتيقة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692997
الحوار المتمدن
اسعد البياتي - ملفات عتيقة
طه رشيد : ملفات مجمدة
#الحوار_المتمدن
#طه_رشيد يتفق علماء التغذية على ان المواد الغذائية المجمدة يمكن لها ان تكون صالحة للاستعمال لفترة طويلة شرط ان لا تذوّب ثم تعاد للتجميد مرة ثانية، لانها في هذه الحالة تصبح مادة سامة، ومع تراكم الزمن تتصاعد عفونتها لتزكم الأنوف!حالها حال “الملفات” في عراقنا الجديد وما أكثرها! الملفات التي تستخدم مرة للتهديد والوعيد والابتزاز ومرة للدعاية والترويج لهذا المسؤول او ذاك وتبييض بعض الوجوه، بغض النظر عن نوعية هذه الملفات سواء كانت تتعلق بالارهاب او بالفساد المالي والإداري!وحين تتم المصالحة والمصافحة على مذهب “ المحاصصة” وتتشابك الايدي وتخضب اللحى بالقُبل وبدموع التماسيح، تعاد تلك الملفات الى “ المجمدة “ ثانية وثالثة..هناك عرفٌ عالمي وانساني يقول بان الجريمة لا تسقط بالتقادم مهما طال الزمن ومن حق اهالي الضحايا او “الحق العام” ان يطالب بإنزال العقوبات بكل من تثبت ادانته باية جريمة كانت.وساورد لكم مثلا من فرنسا حيث تمت محاكمة احد اهم اذرع الجيش النازي في فرنسا ابان الحرب العالمية الثانية وهو “كلاوس باربي” كان يعمل في صفوف قوات الجستابو أثناء الحرب العالمية الثانية، ويعتبر مسؤولاً عن الكثير من المذابح ضد المدنيين وأُطلق عليه لقب سفاح مدينة “ليون” الفرنسية. اختفى باربي بعد نهاية الحرب وهرب الى بوليفيا تحت اسم “كلاوس التمان” وبعد اكثر من أربعة عقود تم العثور عليه واقتيد الى فرنسا وجرت محاكمته في 4 تموز 1987 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة!في العراق هناك مئات الملفات بالقتل والاختطاف والتخريب، ويخرج بعضها للعلن ثم سرعان ما يلفها النسيان!ونحن هنا نتساءل:من قتل كامل شياع وياسين ابو ظفار وامجد الدهمان وهاشم الهاشمي وريهام واكثر من ستمائة شهيد في انتفاضة تشرين لوحدها!!لماذا لا تفتح ملفاتهم بمحكمة خاصة واستثنائية وتتم محاكمة القتلة؟!لماذا لا يتم كشف ملفات المختطفين، ونذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر، الكاتب والصحفي توفيق التميمي، والمكتبي مازن عبد اللطيف؟!لماذا لا تكشف ملفات الفساد الكبرى لحد الان؟!نحن على يقين بان رؤوسا كبيرة ستسقط لو كشفت تلك الملفات! ليكونوا درسا لكل من تسول له نفسه المساس بالمواطن او بالوطن.التجربة الديمقراطية اذا لم تمتلك انيابا تدافع عنها ستكون “مسخرة” لذوي النفوس الفاسدة والقاتلة! ......
#ملفات
#مجمدة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=693151
#الحوار_المتمدن
#طه_رشيد يتفق علماء التغذية على ان المواد الغذائية المجمدة يمكن لها ان تكون صالحة للاستعمال لفترة طويلة شرط ان لا تذوّب ثم تعاد للتجميد مرة ثانية، لانها في هذه الحالة تصبح مادة سامة، ومع تراكم الزمن تتصاعد عفونتها لتزكم الأنوف!حالها حال “الملفات” في عراقنا الجديد وما أكثرها! الملفات التي تستخدم مرة للتهديد والوعيد والابتزاز ومرة للدعاية والترويج لهذا المسؤول او ذاك وتبييض بعض الوجوه، بغض النظر عن نوعية هذه الملفات سواء كانت تتعلق بالارهاب او بالفساد المالي والإداري!وحين تتم المصالحة والمصافحة على مذهب “ المحاصصة” وتتشابك الايدي وتخضب اللحى بالقُبل وبدموع التماسيح، تعاد تلك الملفات الى “ المجمدة “ ثانية وثالثة..هناك عرفٌ عالمي وانساني يقول بان الجريمة لا تسقط بالتقادم مهما طال الزمن ومن حق اهالي الضحايا او “الحق العام” ان يطالب بإنزال العقوبات بكل من تثبت ادانته باية جريمة كانت.وساورد لكم مثلا من فرنسا حيث تمت محاكمة احد اهم اذرع الجيش النازي في فرنسا ابان الحرب العالمية الثانية وهو “كلاوس باربي” كان يعمل في صفوف قوات الجستابو أثناء الحرب العالمية الثانية، ويعتبر مسؤولاً عن الكثير من المذابح ضد المدنيين وأُطلق عليه لقب سفاح مدينة “ليون” الفرنسية. اختفى باربي بعد نهاية الحرب وهرب الى بوليفيا تحت اسم “كلاوس التمان” وبعد اكثر من أربعة عقود تم العثور عليه واقتيد الى فرنسا وجرت محاكمته في 4 تموز 1987 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة!في العراق هناك مئات الملفات بالقتل والاختطاف والتخريب، ويخرج بعضها للعلن ثم سرعان ما يلفها النسيان!ونحن هنا نتساءل:من قتل كامل شياع وياسين ابو ظفار وامجد الدهمان وهاشم الهاشمي وريهام واكثر من ستمائة شهيد في انتفاضة تشرين لوحدها!!لماذا لا تفتح ملفاتهم بمحكمة خاصة واستثنائية وتتم محاكمة القتلة؟!لماذا لا يتم كشف ملفات المختطفين، ونذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر، الكاتب والصحفي توفيق التميمي، والمكتبي مازن عبد اللطيف؟!لماذا لا تكشف ملفات الفساد الكبرى لحد الان؟!نحن على يقين بان رؤوسا كبيرة ستسقط لو كشفت تلك الملفات! ليكونوا درسا لكل من تسول له نفسه المساس بالمواطن او بالوطن.التجربة الديمقراطية اذا لم تمتلك انيابا تدافع عنها ستكون “مسخرة” لذوي النفوس الفاسدة والقاتلة! ......
#ملفات
#مجمدة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=693151
الحوار المتمدن
طه رشيد - ملفات مجمدة!