المناضل-ة : كيف تحولت مختبرات الأدوية إلى آلة لصنع المال وما هي آليات تحكمها في السياسة الدوائية، بقلم، سعيد مخلص، بتاريخ 5 مايو 2020
#الحوار_المتمدن
#المناضل-ة القوة الاقتصادية لشركات الدواء تسارعت وتيرة تركز صناعة الدواء مع مطلع التسعينيات نتيجة العشرات من عمليات اندماج أنتجت شركات دوائية ضخمة احتكارية كما تضاعفت قيمة "سوق" الأدوية عالميا وبلغت مبيعاتها 1043 مليار يورو سنة 2018 ؛تستحوذ منها السوق الأمريكية لوحدها على 45% و تقتسم أولى 5 مختبرات عالمية ما يقارب ربع المبيعات الدوائية ب(24%) (1) تعتبر الصناعة الدوائية الأكثر مردودية مقارنة بعديد من الصناعات الأخرى كصناعة السيارات والاتصالات، بحيث تتراوح نسبة الأرباح الصافية بين 20 و 35% وتتجاوز نسبة الأرباح المتأتية من الرأسمال المستثمر مستويات قياسية (أكثر من 60%) وتعرف نسبة الأرباح الموزعة على حاملي الأسهم ارتفاعا كل سنة لتتجاوز 100%من مبالغ الأرباح الصافية. فعلى سبيل المثال بلغت هذه النسبة سنة 2017 لدى شركة "Johnson-Johnson" الأمريكية 687,92% وأرباح السنة 1,15 مليار يورو. بالمقابل بلغت الأموال الموزعة 7,913 مليار يورو،وإذا ما أضفنا تلك التي خصصت لشراء الأسهم 5,626 مليار، يصل المبلغ إلى 13,539 مليار يورو،وجهت الى حسابات المالكين الكبار لأسهم الشركة وعلى رأسهم مجموعة Vanguard الاستثمارية (7,34 % من رأسمال الشركة)(2)بلغت مبيعات الأدوية بالقطاع الخاص بالمغرب سنة 2018 حسب تقديرات IMS 10,46 مليار درهم تقتسمها شركات عالمية على رأسها الفرنسية "Sanofi" والبريطانية"GSK" والأمريكية "Pfizer" وشركات عائلية تأسست منذ فترة الاستعمار، أغلبها مرتبط بالمختبرات العالمية عبر شتى أنواع الاتفاقيات. تكمن قوة شركات الأدوية بالمغرب في قدرتها على التحكم في وضع السياسة الدوائية وقدرتها على التحكم في مؤسسات جهاز مراقبة الأدوية؛ وعلى رأسها مديرية الدواء والصيدلة، وما قضايا الفساد التي همَّت اغلب مديريها الا نتيجة لخضوع هذا الجهاز لتلك الشركات. تبسط شركات الأدوية خيوط شبكتها داخل المؤسسات العمومية المسؤولة عن وضع البرامج الصحية ومراقبة الأدوية وتمرر عبرها ما يصب في مصالحها المادية وتحبط عبرها كل ما يعرى اساليبها في ترويج الأباطيل باسم علم الطب وسحر التخصص. بلغت من قوة النفوذ درجة الانفلات من أية رقابة وإحباط كل انتقاد، إما عبر جبروت الإعلام؛ الذي تغدق عليه، أو بعقد صفقات ضخمة لتعويض ضحاياها لا تمثل شيئا من خزائنها الغنية.آليات سيطرة مختبرات الأدوية اتفاقيات " الشراكة" مع المؤسسات العمومية اصبحت اتفاقيات الشراكة مع المؤسسات العمومية وعلى رأسها وزارة الصحة بوابة رئيسية لتوجيه السياسة الصحية والدوائية، من خلالها يجري وضع برامج لتكوين الأطر الصحية والتقنية والإدارية بالجامعات والمستشفيات وبالمصالح المركزية،كما يجري تحديد أنواع العلاجات وعبرها أصبحت شركات الأدوية؛ وعلى رأسها المختبرات العالمية؛ تحدد أولويات صحة المغاربة وفق منطق ربحي صرف،كما أن معيار القوة الاقتصادية والمالية للشركة يحدد أهمية الاتفاقية. لهذا السبب مثلا؛ نجد مجموعة سانوفي الفرنسية (Sanofimaroc و Maphar) التي تسيطر على ما يقارب 20% من مبيعات الأدوية بالمغرب تستحوذ على جزء كبير من الاتفاقيات في العديد من التخصصات الطبية. في أكتوبر من سنة 2008،وقعت هذه الشركة اتفاقية في مجال الأمراض النفسية وهي بداية "التعاون" مع وزارة الصحة شاركت فيها "الجمعية المغربية للصحة النفسية". تشرف "سانوفي" على تنفيذ بنودها على مستوى الخبرة والتكوين والدعم المالي وتوفير الأدوية. وقـد تعززت هذه الاتفاقية بأخرى وقعت في ابريل 2013 تمتد 5 سنوات (2013-2018) وبمشاركة "الجمعية المغربية للطب النفسي الاجتم ......
#تحولت
#مختبرات
#الأدوية
#لصنع
#المال
#آليات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676416
#الحوار_المتمدن
#المناضل-ة القوة الاقتصادية لشركات الدواء تسارعت وتيرة تركز صناعة الدواء مع مطلع التسعينيات نتيجة العشرات من عمليات اندماج أنتجت شركات دوائية ضخمة احتكارية كما تضاعفت قيمة "سوق" الأدوية عالميا وبلغت مبيعاتها 1043 مليار يورو سنة 2018 ؛تستحوذ منها السوق الأمريكية لوحدها على 45% و تقتسم أولى 5 مختبرات عالمية ما يقارب ربع المبيعات الدوائية ب(24%) (1) تعتبر الصناعة الدوائية الأكثر مردودية مقارنة بعديد من الصناعات الأخرى كصناعة السيارات والاتصالات، بحيث تتراوح نسبة الأرباح الصافية بين 20 و 35% وتتجاوز نسبة الأرباح المتأتية من الرأسمال المستثمر مستويات قياسية (أكثر من 60%) وتعرف نسبة الأرباح الموزعة على حاملي الأسهم ارتفاعا كل سنة لتتجاوز 100%من مبالغ الأرباح الصافية. فعلى سبيل المثال بلغت هذه النسبة سنة 2017 لدى شركة "Johnson-Johnson" الأمريكية 687,92% وأرباح السنة 1,15 مليار يورو. بالمقابل بلغت الأموال الموزعة 7,913 مليار يورو،وإذا ما أضفنا تلك التي خصصت لشراء الأسهم 5,626 مليار، يصل المبلغ إلى 13,539 مليار يورو،وجهت الى حسابات المالكين الكبار لأسهم الشركة وعلى رأسهم مجموعة Vanguard الاستثمارية (7,34 % من رأسمال الشركة)(2)بلغت مبيعات الأدوية بالقطاع الخاص بالمغرب سنة 2018 حسب تقديرات IMS 10,46 مليار درهم تقتسمها شركات عالمية على رأسها الفرنسية "Sanofi" والبريطانية"GSK" والأمريكية "Pfizer" وشركات عائلية تأسست منذ فترة الاستعمار، أغلبها مرتبط بالمختبرات العالمية عبر شتى أنواع الاتفاقيات. تكمن قوة شركات الأدوية بالمغرب في قدرتها على التحكم في وضع السياسة الدوائية وقدرتها على التحكم في مؤسسات جهاز مراقبة الأدوية؛ وعلى رأسها مديرية الدواء والصيدلة، وما قضايا الفساد التي همَّت اغلب مديريها الا نتيجة لخضوع هذا الجهاز لتلك الشركات. تبسط شركات الأدوية خيوط شبكتها داخل المؤسسات العمومية المسؤولة عن وضع البرامج الصحية ومراقبة الأدوية وتمرر عبرها ما يصب في مصالحها المادية وتحبط عبرها كل ما يعرى اساليبها في ترويج الأباطيل باسم علم الطب وسحر التخصص. بلغت من قوة النفوذ درجة الانفلات من أية رقابة وإحباط كل انتقاد، إما عبر جبروت الإعلام؛ الذي تغدق عليه، أو بعقد صفقات ضخمة لتعويض ضحاياها لا تمثل شيئا من خزائنها الغنية.آليات سيطرة مختبرات الأدوية اتفاقيات " الشراكة" مع المؤسسات العمومية اصبحت اتفاقيات الشراكة مع المؤسسات العمومية وعلى رأسها وزارة الصحة بوابة رئيسية لتوجيه السياسة الصحية والدوائية، من خلالها يجري وضع برامج لتكوين الأطر الصحية والتقنية والإدارية بالجامعات والمستشفيات وبالمصالح المركزية،كما يجري تحديد أنواع العلاجات وعبرها أصبحت شركات الأدوية؛ وعلى رأسها المختبرات العالمية؛ تحدد أولويات صحة المغاربة وفق منطق ربحي صرف،كما أن معيار القوة الاقتصادية والمالية للشركة يحدد أهمية الاتفاقية. لهذا السبب مثلا؛ نجد مجموعة سانوفي الفرنسية (Sanofimaroc و Maphar) التي تسيطر على ما يقارب 20% من مبيعات الأدوية بالمغرب تستحوذ على جزء كبير من الاتفاقيات في العديد من التخصصات الطبية. في أكتوبر من سنة 2008،وقعت هذه الشركة اتفاقية في مجال الأمراض النفسية وهي بداية "التعاون" مع وزارة الصحة شاركت فيها "الجمعية المغربية للصحة النفسية". تشرف "سانوفي" على تنفيذ بنودها على مستوى الخبرة والتكوين والدعم المالي وتوفير الأدوية. وقـد تعززت هذه الاتفاقية بأخرى وقعت في ابريل 2013 تمتد 5 سنوات (2013-2018) وبمشاركة "الجمعية المغربية للطب النفسي الاجتم ......
#تحولت
#مختبرات
#الأدوية
#لصنع
#المال
#آليات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676416
الحوار المتمدن
المناضل-ة - كيف تحولت مختبرات الأدوية إلى آلة لصنع المال وما هي آليات تحكمها في السياسة الدوائية، بقلم، سعيد مخلص، بتاريخ 5 مايو…
ديميتري بريجع : كيف تحولت بيروت من باريس الشرق إلى تشرنوبل؟
#الحوار_المتمدن
#ديميتري_بريجع حادثة تشرنوبل التي حدثت في أوكرانيا تذكرنا كثيراً بما حدث في تفجير المرفأ البحري في العاصمة اللبنانية – بيروت، حيث أن الحادثين كانا بسبب نفس الأخطاء، وهو فشل الحكومة في حل المسائل المختلفة والاهتمام بشؤون الدولة بطريقة صحيحة. ففي حادثة تشرنوبل كان الاتحاد السوفيتي يحاول التكتم عن الحادثة وإبعاد التهم عن قيادات الحزب الشيوعي السوفيتي، ولم يُعطَ للموضوع أهمية، ولم يقوموا بإجلاء سكان بلدة بريبيات، التي تقع على مسافة ثلاثة كيلومترات من المحطة، وكان يسكنها في ذلك الوقت 48 ألفاً بينهم العاملون بالمحطة، إلا بعد 36 ساعة تقريباً من الانفجار. وظل الصمت سائداً في أعلى هرم القيادة السوفياتية حتى 14 مايو/ أيار 1986 حين تحدث الرئيس ميخائيل غورباتشوف عن الكارثة. وتأخرت السلطات إلى الأول من مايو/ أيار كي تطلب من المواطنين في أوكرانيا أخذ الاحتياطات اللازمة، بل إنها كانت تسمح للأطفال بالذهاب إلى المدارس في تلك الأيام بينما كانت الرياح تدفع الإشعاعات إلى العاصمة كييف. وفي حادثة بيروت حدث نفس الشي، الحكومة اللبنانية لم تُعطِ الأهمية المطلوبة عن المواد التي تم أفرغتها السفينة في مرفأ بيروت ولم تتعامل مع قضية طاقم السفينة بطريقة صحيحة فقط تم منعهم عن الخروج من لبنان لمدة سنة، ولم تستطيع أن تحل مشكلة البضاعة من مالك السفينة وتركت البضاعة من سبتمبر/ أيلول 2013 إلى وقتنا الحالي بدون أي مراقبة أو أي متابعة للموضوع، وهذا كثيراً ما يذكرنا بحادثة تشرنوبل لأنه لو قيادات الاتحاد السوفيتي أخذت موضوع حادث تشرنوبل بطريقة جدية لما قتل عشرات الناس الأبرياء بطريقة بشعة. ولكن حادثة بيروت هي أسوأ من حادثة تشرنوبل لأن الحادث وقع في أهم منطقة اقتصادية في بيروت وهو مرفأ بيروت المدني البحري الذي تحتفظ فيه بالمواد الغذائية المختلفة ويتم استقبال المواد الغذائية منه للمواطنين اللبنانيين من بلدان مختلفة، ودمار هذا المرفأ يعني ضربة قوية على الاقتصاد اللبناني الذي لم يعد أن يحتمل أي ضربات اقتصادية لأن الاقتصاد اللبناني بات منهاراً بالكامل بسبب العقوبات الامريكية التي تستهدف البنوك اللبنانية وأهم شرايين الحياة في لبنان. في لبنان مشكلة اقتصادية مستعصية بدأت تهز الاستقرار المالي والاجتماعي للبلاد. ظاهر الأمر أن احتياطي النقد الأجنبي، أي الدولار واليورو، قارب النفاذ في خزائن "المصرف المركزي"، وهو ما يفرض انخفاضا في قيمة الليرة اللبنانية، وتاليا تراجعا في القدرة الشرائية للمواطنين ذوي المداخيل بالعملة الوطنية، أي أن غالبية اللبنانيين ستصبح "أكثر فقرا"، لأن مداخيلها ومدخراتها بالليرة، فيما أسعار السلع الأساسية، مثل المحروقات والطحين وغيرها من المواد التي يستوردها لبنان، مرتبطة بالسوق العالمية، التي تتعامل بالدولار واليورو. أكثر من 120 قتيلاً و4 آلاف جريح وخسائر وأضرار تفوق الخمسة مليارات دولار، وفق ما أعلن محافظ مدينة بيروت مروان عبود. هي الحصيلة الأولية للانفجار، وهي مرشحة لأن تزيد وتتضاعف بفعل استمرار عمليات البحث والتنقيب وإحصاء الأضرار التي شرّدت نحو 300 ألف عائلة لبنانية، وسط عجز رسمي فاضح عن تحمّل المسؤولية والاعتذار عن التقصير والإهمال جراء ترك قنبلة موقوتة، أيّاً تكن طبيعتها ووجهة استعمالها، مكشوفة في وسط العاصمة، لتهدّد أبناءها وممتلكاتهم بالدمار وتحويل بيروت إلى مدينة منكوبة لا يستطيع السكان العيش فيها. فالخسارة الأكبر هي في التدمير الكلّي الذي تعرّض له مرفأ بيرو ......
#تحولت
#بيروت
#باريس
#الشرق
#تشرنوبل؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687843
#الحوار_المتمدن
#ديميتري_بريجع حادثة تشرنوبل التي حدثت في أوكرانيا تذكرنا كثيراً بما حدث في تفجير المرفأ البحري في العاصمة اللبنانية – بيروت، حيث أن الحادثين كانا بسبب نفس الأخطاء، وهو فشل الحكومة في حل المسائل المختلفة والاهتمام بشؤون الدولة بطريقة صحيحة. ففي حادثة تشرنوبل كان الاتحاد السوفيتي يحاول التكتم عن الحادثة وإبعاد التهم عن قيادات الحزب الشيوعي السوفيتي، ولم يُعطَ للموضوع أهمية، ولم يقوموا بإجلاء سكان بلدة بريبيات، التي تقع على مسافة ثلاثة كيلومترات من المحطة، وكان يسكنها في ذلك الوقت 48 ألفاً بينهم العاملون بالمحطة، إلا بعد 36 ساعة تقريباً من الانفجار. وظل الصمت سائداً في أعلى هرم القيادة السوفياتية حتى 14 مايو/ أيار 1986 حين تحدث الرئيس ميخائيل غورباتشوف عن الكارثة. وتأخرت السلطات إلى الأول من مايو/ أيار كي تطلب من المواطنين في أوكرانيا أخذ الاحتياطات اللازمة، بل إنها كانت تسمح للأطفال بالذهاب إلى المدارس في تلك الأيام بينما كانت الرياح تدفع الإشعاعات إلى العاصمة كييف. وفي حادثة بيروت حدث نفس الشي، الحكومة اللبنانية لم تُعطِ الأهمية المطلوبة عن المواد التي تم أفرغتها السفينة في مرفأ بيروت ولم تتعامل مع قضية طاقم السفينة بطريقة صحيحة فقط تم منعهم عن الخروج من لبنان لمدة سنة، ولم تستطيع أن تحل مشكلة البضاعة من مالك السفينة وتركت البضاعة من سبتمبر/ أيلول 2013 إلى وقتنا الحالي بدون أي مراقبة أو أي متابعة للموضوع، وهذا كثيراً ما يذكرنا بحادثة تشرنوبل لأنه لو قيادات الاتحاد السوفيتي أخذت موضوع حادث تشرنوبل بطريقة جدية لما قتل عشرات الناس الأبرياء بطريقة بشعة. ولكن حادثة بيروت هي أسوأ من حادثة تشرنوبل لأن الحادث وقع في أهم منطقة اقتصادية في بيروت وهو مرفأ بيروت المدني البحري الذي تحتفظ فيه بالمواد الغذائية المختلفة ويتم استقبال المواد الغذائية منه للمواطنين اللبنانيين من بلدان مختلفة، ودمار هذا المرفأ يعني ضربة قوية على الاقتصاد اللبناني الذي لم يعد أن يحتمل أي ضربات اقتصادية لأن الاقتصاد اللبناني بات منهاراً بالكامل بسبب العقوبات الامريكية التي تستهدف البنوك اللبنانية وأهم شرايين الحياة في لبنان. في لبنان مشكلة اقتصادية مستعصية بدأت تهز الاستقرار المالي والاجتماعي للبلاد. ظاهر الأمر أن احتياطي النقد الأجنبي، أي الدولار واليورو، قارب النفاذ في خزائن "المصرف المركزي"، وهو ما يفرض انخفاضا في قيمة الليرة اللبنانية، وتاليا تراجعا في القدرة الشرائية للمواطنين ذوي المداخيل بالعملة الوطنية، أي أن غالبية اللبنانيين ستصبح "أكثر فقرا"، لأن مداخيلها ومدخراتها بالليرة، فيما أسعار السلع الأساسية، مثل المحروقات والطحين وغيرها من المواد التي يستوردها لبنان، مرتبطة بالسوق العالمية، التي تتعامل بالدولار واليورو. أكثر من 120 قتيلاً و4 آلاف جريح وخسائر وأضرار تفوق الخمسة مليارات دولار، وفق ما أعلن محافظ مدينة بيروت مروان عبود. هي الحصيلة الأولية للانفجار، وهي مرشحة لأن تزيد وتتضاعف بفعل استمرار عمليات البحث والتنقيب وإحصاء الأضرار التي شرّدت نحو 300 ألف عائلة لبنانية، وسط عجز رسمي فاضح عن تحمّل المسؤولية والاعتذار عن التقصير والإهمال جراء ترك قنبلة موقوتة، أيّاً تكن طبيعتها ووجهة استعمالها، مكشوفة في وسط العاصمة، لتهدّد أبناءها وممتلكاتهم بالدمار وتحويل بيروت إلى مدينة منكوبة لا يستطيع السكان العيش فيها. فالخسارة الأكبر هي في التدمير الكلّي الذي تعرّض له مرفأ بيرو ......
#تحولت
#بيروت
#باريس
#الشرق
#تشرنوبل؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687843
الحوار المتمدن
ديميتري بريجع - كيف تحولت بيروت من باريس الشرق إلى تشرنوبل؟