تاج السر عثمان : تجربة فشل الفترة الانتقالية : 1985- 1986
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان تابعنا في مقال سابق عن " أثرالصندوق في انتفاضة أبريل 1985" استمرارالانتفاضة بعد إعلان الاضراب السياسي العام، حتى صباح السبت 6 أبريل الذي أعلن فيه المشير سوار الذهب القائد العام للقوات المسلحة الاستيلاء علي السلطة، ونواصل في هذا المقال تجربة فشل الفترة الانتقالية لما بعد انتفاضة 1985 التي نعيش ذكراها هذه الأيام وكيف ساهم المجلس العسكري مع الجبهة الإسلامية في اجهاضها، وافراغها من مضمونها، ودروس تلك التجربة، لاسيما اننا نواجه الفترة الانتقالية لما بعد ثورة ديسمبر 2018 التي تواجه العوامل نفسها التي تعرقل مسيرتها، وكيف نستفيد من تلك التجربة لضمان نجاحها، رغم اختلاف ظروف كل منهما. بعد تدخل القيادة العامة ، أصدر سوار الدهب عددا من القرارات أهمها: إعلان حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد،إعفاء رئيس الجمهورية ونوابه والوزراء والمستشارين وحكام الأقاليم، وحل مجلس الشعب والمجالس الاقليمية ، الاتحاد الاشتراكي، وكلف وكلاء الوزارات بتصريف مهام الوزارات، وقادة المناطق العسكرية لتولي سلطات حكام الأقاليم، ووجه العاملين في الدولة لانهاء الاضراب. الخ. لكن الجماهير تخوفت من عودة الحكم العسكري، ومن تغيير شكلي يعيد إنتاج النظام المايوي السابق، وطالبت في هتافاتها بالحكم المدني ، وجيش واحد شعب واحد ، لن يحكمنا البنك الدولي ، لن يحكمنا أمن الدولة ، لن تحكمنا بقايا مايو. الخ، وتوجهت الجماهير لسجن كوبر وحررت المعتقلين السياسيين، وبعدها توجهت للقيادة العامة وضغطت حتى تمّ حل جهاز الأمن. جاء تحرك القيادة العامة بعد ضغط صغار الضباط ، مما أجبرها علي الانحياز للانتفاضة ، اضافة لخوف كبار الضباط من انقلاب يقوده صغار الضباط ( للمزيد من التفاصيل : راجع حيدر طه ، الإخوان والعسكر، القاهرة 1993، ومحمد علي جادين: صفحات من تاريخ التيار القومي وحزب البعث في السودان، دارعزة 2011)،اضافة لدعوات الأحزاب والتجمع النقابي لمواصلة الانتفاضة والاضراب العام حتى تسليم السلطة لممثلي الشعب. كان من عوامل ضعف الحركة السياسية والجماهيرية هو تشتتها ، ولم تتوحد إلا في اللحظات الأخيرة ،حيث تم اجتماع صباح السبت 6 أبريل تمّ فيه التوقيع علي ميثاق التجمع الوطني لانقاذ الوطن من أحزاب: الأمة، الاتحادي الديمقراطي، الشيوعي ، ونقابات الأطباء ، المهندسين ، أساتذة جامعة الخرطوم، المحامين ، موظفي المصارف، الهيئة العامة لموظفي التأمينات. وكان الهدف توحيد المعارضة السياسية والنقابية في مركز موحد. تضمن ميثاق التجمع الوطني النقاط التالية: فترة انتقالية لمدة ثلاث سنوات، مهامها تنظيم العمل السياسي بموجب دستور 1956 المعدل 1964 ، كفالة الحقوق والحريات الأساسية، الحل السلمي الديمقراطي لقضية الجنوب في اطار الحكم الذاتي الموحد، التحرر من التبعية الاقتصادية والاصلاح الاقتصادي بخلق بنية اقتصادية تحقق العدل والكفاءة، ومواجهة المجاعة وشح المواد التموينية والغلاء، السيادة الوطنية والتحرر من التبعية للقوى الخارجية وقيام علاقات خارجية متوازنة، تصفية أثار مايو وقوانيتها القمعية، والطبقة الطفيلية المايوية ، واصلاح الخدمة العامة، وتصفية المؤسسات المايوية الخربة، تأكيد مبدأ الحكم الامركزي ، وحكم البلاد بعد الفترة الانتقالية بواسطة دستور يقره برلمان منتخب ديمقراطيا . بعد التخوف من بيان القيادة العامة ، تواصلت اجتماعات التجمع الوطني للأحزاب والتجمع النقابي الذي كان مندوبه أمين مكي مدني مع القيادة العامة التي كان مندوبها اللواء عثمان عبد الله والعميد حقوقي أحمد محمود. لكن الخلافات بين الأحزاب قوى مركز القيادة ا ......
#تجربة
#الفترة
#الانتقالية
#1985-
#1986
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674280
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان تابعنا في مقال سابق عن " أثرالصندوق في انتفاضة أبريل 1985" استمرارالانتفاضة بعد إعلان الاضراب السياسي العام، حتى صباح السبت 6 أبريل الذي أعلن فيه المشير سوار الذهب القائد العام للقوات المسلحة الاستيلاء علي السلطة، ونواصل في هذا المقال تجربة فشل الفترة الانتقالية لما بعد انتفاضة 1985 التي نعيش ذكراها هذه الأيام وكيف ساهم المجلس العسكري مع الجبهة الإسلامية في اجهاضها، وافراغها من مضمونها، ودروس تلك التجربة، لاسيما اننا نواجه الفترة الانتقالية لما بعد ثورة ديسمبر 2018 التي تواجه العوامل نفسها التي تعرقل مسيرتها، وكيف نستفيد من تلك التجربة لضمان نجاحها، رغم اختلاف ظروف كل منهما. بعد تدخل القيادة العامة ، أصدر سوار الدهب عددا من القرارات أهمها: إعلان حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد،إعفاء رئيس الجمهورية ونوابه والوزراء والمستشارين وحكام الأقاليم، وحل مجلس الشعب والمجالس الاقليمية ، الاتحاد الاشتراكي، وكلف وكلاء الوزارات بتصريف مهام الوزارات، وقادة المناطق العسكرية لتولي سلطات حكام الأقاليم، ووجه العاملين في الدولة لانهاء الاضراب. الخ. لكن الجماهير تخوفت من عودة الحكم العسكري، ومن تغيير شكلي يعيد إنتاج النظام المايوي السابق، وطالبت في هتافاتها بالحكم المدني ، وجيش واحد شعب واحد ، لن يحكمنا البنك الدولي ، لن يحكمنا أمن الدولة ، لن تحكمنا بقايا مايو. الخ، وتوجهت الجماهير لسجن كوبر وحررت المعتقلين السياسيين، وبعدها توجهت للقيادة العامة وضغطت حتى تمّ حل جهاز الأمن. جاء تحرك القيادة العامة بعد ضغط صغار الضباط ، مما أجبرها علي الانحياز للانتفاضة ، اضافة لخوف كبار الضباط من انقلاب يقوده صغار الضباط ( للمزيد من التفاصيل : راجع حيدر طه ، الإخوان والعسكر، القاهرة 1993، ومحمد علي جادين: صفحات من تاريخ التيار القومي وحزب البعث في السودان، دارعزة 2011)،اضافة لدعوات الأحزاب والتجمع النقابي لمواصلة الانتفاضة والاضراب العام حتى تسليم السلطة لممثلي الشعب. كان من عوامل ضعف الحركة السياسية والجماهيرية هو تشتتها ، ولم تتوحد إلا في اللحظات الأخيرة ،حيث تم اجتماع صباح السبت 6 أبريل تمّ فيه التوقيع علي ميثاق التجمع الوطني لانقاذ الوطن من أحزاب: الأمة، الاتحادي الديمقراطي، الشيوعي ، ونقابات الأطباء ، المهندسين ، أساتذة جامعة الخرطوم، المحامين ، موظفي المصارف، الهيئة العامة لموظفي التأمينات. وكان الهدف توحيد المعارضة السياسية والنقابية في مركز موحد. تضمن ميثاق التجمع الوطني النقاط التالية: فترة انتقالية لمدة ثلاث سنوات، مهامها تنظيم العمل السياسي بموجب دستور 1956 المعدل 1964 ، كفالة الحقوق والحريات الأساسية، الحل السلمي الديمقراطي لقضية الجنوب في اطار الحكم الذاتي الموحد، التحرر من التبعية الاقتصادية والاصلاح الاقتصادي بخلق بنية اقتصادية تحقق العدل والكفاءة، ومواجهة المجاعة وشح المواد التموينية والغلاء، السيادة الوطنية والتحرر من التبعية للقوى الخارجية وقيام علاقات خارجية متوازنة، تصفية أثار مايو وقوانيتها القمعية، والطبقة الطفيلية المايوية ، واصلاح الخدمة العامة، وتصفية المؤسسات المايوية الخربة، تأكيد مبدأ الحكم الامركزي ، وحكم البلاد بعد الفترة الانتقالية بواسطة دستور يقره برلمان منتخب ديمقراطيا . بعد التخوف من بيان القيادة العامة ، تواصلت اجتماعات التجمع الوطني للأحزاب والتجمع النقابي الذي كان مندوبه أمين مكي مدني مع القيادة العامة التي كان مندوبها اللواء عثمان عبد الله والعميد حقوقي أحمد محمود. لكن الخلافات بين الأحزاب قوى مركز القيادة ا ......
#تجربة
#الفترة
#الانتقالية
#1985-
#1986
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674280
الحوار المتمدن
تاج السر عثمان - تجربة فشل الفترة الانتقالية : 1985- 1986
تاج السر عثمان : تجربة فشل الفترة الانتقالية بعد اتفاقية نيفاشا: يناير 2005 - يناير 2011
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان أشرنا في مقالنا السابق لفشل تجربة الفترة الانتقالية بعد انتفاضة أبريل 1985 ، ودور المجلس العسكري الذي تحالف مع الجبهة القومية الإسلامية في ذلك، حتى تدبيرها لانقلاب 30 يونيو 1989 الذي دمر البلاد، ونتابع في هذا المقال تجربة فشل الفترة الانتقالية بعد التوقيع علي اتفاقية نيفاشا بين المؤتمر الوطني بقيادة عمر البشير والحركة الشعبية بقيادة جون قرنق في 9 يناير 2005 علي أن تتم فترة انتقالية يتم بعد استفتاء حول الوحدة أو الانفصال في 9 يناير 2011 ، والذي كانت نتيجته انفصال الجنوب بسبب ممارسات المؤتمر الوطني وخضوعه للضغوط والابتزار الأمريكي برفع العقوبات عنه اذا وافق علي الانفصال ، وكانت نتيجة الاستفتاء الانفصال، وظل نظام البشير في قائمة الدول الراعية للارهاب ولم ترفع عنه العقوبات، وظل فيها حتى كنسته ثورة الشعب السوداني في ديسمبر 2018 ، وما زالت العقوبات الأمريكية وقائمة الدول الراعية للإرهاب تطارد الحكومة الانتقالية الحالية. وكما سنري فشل الفترة الانتقالية حتى الاستفتاء التي لم ينفذ فيها سوى أسوأ ما فيها وهو الانفصال، وضرورة الاستفادة من تلك التجربة لضمان نجاح الفترة الانتقالية بعد ثورة ديسمبر 2018 ، والمحافظة علي وحدة ما تبقي من الوطن، خاصة بعد المخاطر التي برزت التي تهدد وحدة قوى الحرية والتغيير بعد تجميد حزب الأمة نشاطه فيها، لمدة اسبوعين لحين الاستجابة لشروطه. جاء توقيع الاتفاقية وسط زخم إعلامي كبير وحضور وتدخل دولي لم يشهد له تاريخ السودان مثيلا، بهدف ضمان تنفيذ الاتفاقية والوصول الي استقرار السودان، ولكن جاءت حصيلة التنفيذ بما لا تشتهي سفن الشعب السوداني، كانت الاتفاقية مشهودة دوليا من ممثلي كينيا ويوغندا ومصر وايطاليا وهولندا والنرويج والمملكة المتحدة وايرلندا الشمالية وامريكا والاتحاد الافريقي ومنتدي شركاء الايقاد، والجامعة العربية والأمم المتحدة. كان جوهر الاتفاقية، الذي بنت عليه جماهير شعبنا الآمال العراض، يتلخص في ثلاثة أضلاع: الأول : تغليب خيار الوحدة علي أساس العدالة ورد مظالم شعب جنوب السودان، وتخطيط وتنفيذ الاتفاقية بجعل وحدة السودان خيارا جاذبا وبصفة خاصة لشعب جنوب السودان، وكفلت الاتفاقية حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان عن طريق استفتاء لتحديد وضعهم مستقبلا (بروتكول مشاكوس). الثاني : كما جاء في بروتكول مشاكوس، هو التحول الديمقراطي وقيام نظام ديمقراطي يأخذ في الحسبان التنوع الثقافي والعرقي والديني والجنسي واللغة والمساواة بين الجنسين لدي شعب جنوب السودان، وكفلت الاتفاقية الحقوق والحريات الأساسية، وأكدت علي أن يكون جهاز الأمن القومي جهازا مهنيا ويكون التفويض المخول له هو تقديم النصح والتركيز علي جمع المعلومات وتحليلها (المادة:2-7 -2-4)، وتم تضمين ذلك في وثيقة الحقوق في الدستور الانتقالي لسنة 2005م، علي أن يتوج ذلك بانتخابات حرة نزيهة تحت اشراف مفوضية للانتخابات مستقلة ومحايدة(المادة:2-1-1-1)، واستفتاء علي تقرير المصير في نهاية الفترة الانتقالية يدعم ويعزز خيار الوحدة.الثالث : كما جاء في بروتكول مشاكوس: ايجاد حل شامل يعالج التدهور الاقتصادي والاجتماعي في السودان، ويستبدل الحرب ليس بمجرد السلام، بل أيضا بالعدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تحترم الحقوق الانسانية والسياسية الأساسية لجميع الشعب السوداني. كانت تلك الأضلاع الثلاثة الحد الأدني الذي بنت عليه جماهير الشعب السوداني الآمال العراض و تأييدها للاتفاقية التي اوقفت نزيف الحرب، رغم عيوب الاتفاقية التي لا تخطئها العين، التي كانت ثنائية ،وتم استبعاد ......
#تجربة
#الفترة
#الانتقالية
#اتفاقية
#نيفاشا:
#يناير
#2005
#يناير
#2011
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674502
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان أشرنا في مقالنا السابق لفشل تجربة الفترة الانتقالية بعد انتفاضة أبريل 1985 ، ودور المجلس العسكري الذي تحالف مع الجبهة القومية الإسلامية في ذلك، حتى تدبيرها لانقلاب 30 يونيو 1989 الذي دمر البلاد، ونتابع في هذا المقال تجربة فشل الفترة الانتقالية بعد التوقيع علي اتفاقية نيفاشا بين المؤتمر الوطني بقيادة عمر البشير والحركة الشعبية بقيادة جون قرنق في 9 يناير 2005 علي أن تتم فترة انتقالية يتم بعد استفتاء حول الوحدة أو الانفصال في 9 يناير 2011 ، والذي كانت نتيجته انفصال الجنوب بسبب ممارسات المؤتمر الوطني وخضوعه للضغوط والابتزار الأمريكي برفع العقوبات عنه اذا وافق علي الانفصال ، وكانت نتيجة الاستفتاء الانفصال، وظل نظام البشير في قائمة الدول الراعية للارهاب ولم ترفع عنه العقوبات، وظل فيها حتى كنسته ثورة الشعب السوداني في ديسمبر 2018 ، وما زالت العقوبات الأمريكية وقائمة الدول الراعية للإرهاب تطارد الحكومة الانتقالية الحالية. وكما سنري فشل الفترة الانتقالية حتى الاستفتاء التي لم ينفذ فيها سوى أسوأ ما فيها وهو الانفصال، وضرورة الاستفادة من تلك التجربة لضمان نجاح الفترة الانتقالية بعد ثورة ديسمبر 2018 ، والمحافظة علي وحدة ما تبقي من الوطن، خاصة بعد المخاطر التي برزت التي تهدد وحدة قوى الحرية والتغيير بعد تجميد حزب الأمة نشاطه فيها، لمدة اسبوعين لحين الاستجابة لشروطه. جاء توقيع الاتفاقية وسط زخم إعلامي كبير وحضور وتدخل دولي لم يشهد له تاريخ السودان مثيلا، بهدف ضمان تنفيذ الاتفاقية والوصول الي استقرار السودان، ولكن جاءت حصيلة التنفيذ بما لا تشتهي سفن الشعب السوداني، كانت الاتفاقية مشهودة دوليا من ممثلي كينيا ويوغندا ومصر وايطاليا وهولندا والنرويج والمملكة المتحدة وايرلندا الشمالية وامريكا والاتحاد الافريقي ومنتدي شركاء الايقاد، والجامعة العربية والأمم المتحدة. كان جوهر الاتفاقية، الذي بنت عليه جماهير شعبنا الآمال العراض، يتلخص في ثلاثة أضلاع: الأول : تغليب خيار الوحدة علي أساس العدالة ورد مظالم شعب جنوب السودان، وتخطيط وتنفيذ الاتفاقية بجعل وحدة السودان خيارا جاذبا وبصفة خاصة لشعب جنوب السودان، وكفلت الاتفاقية حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان عن طريق استفتاء لتحديد وضعهم مستقبلا (بروتكول مشاكوس). الثاني : كما جاء في بروتكول مشاكوس، هو التحول الديمقراطي وقيام نظام ديمقراطي يأخذ في الحسبان التنوع الثقافي والعرقي والديني والجنسي واللغة والمساواة بين الجنسين لدي شعب جنوب السودان، وكفلت الاتفاقية الحقوق والحريات الأساسية، وأكدت علي أن يكون جهاز الأمن القومي جهازا مهنيا ويكون التفويض المخول له هو تقديم النصح والتركيز علي جمع المعلومات وتحليلها (المادة:2-7 -2-4)، وتم تضمين ذلك في وثيقة الحقوق في الدستور الانتقالي لسنة 2005م، علي أن يتوج ذلك بانتخابات حرة نزيهة تحت اشراف مفوضية للانتخابات مستقلة ومحايدة(المادة:2-1-1-1)، واستفتاء علي تقرير المصير في نهاية الفترة الانتقالية يدعم ويعزز خيار الوحدة.الثالث : كما جاء في بروتكول مشاكوس: ايجاد حل شامل يعالج التدهور الاقتصادي والاجتماعي في السودان، ويستبدل الحرب ليس بمجرد السلام، بل أيضا بالعدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تحترم الحقوق الانسانية والسياسية الأساسية لجميع الشعب السوداني. كانت تلك الأضلاع الثلاثة الحد الأدني الذي بنت عليه جماهير الشعب السوداني الآمال العراض و تأييدها للاتفاقية التي اوقفت نزيف الحرب، رغم عيوب الاتفاقية التي لا تخطئها العين، التي كانت ثنائية ،وتم استبعاد ......
#تجربة
#الفترة
#الانتقالية
#اتفاقية
#نيفاشا:
#يناير
#2005
#يناير
#2011
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674502
الحوار المتمدن
تاج السر عثمان - تجربة فشل الفترة الانتقالية بعد اتفاقية نيفاشا: يناير 2005 - يناير 2011
تاج السر عثمان : تجربة فشل الفترة الانتقالية بعد ثورة أكتوبر : 1964- 1969
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان نتابع في هذه الدراسة تجربة فشل الفترة الانتقالية والديمقراطية الثانية بعد ثورة أكتوبر والتي جرت فيها مذبحة الديمقراطية بحل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان ، وانتهاك استقلال القضاء، ومحكمة الردة للأستاذ محمود محمد طه ، وتعميق حرب الجنوب بالاستغلال الفاضح للدين في السياسة بالدعوة للجمهورية الرئاسية الإسلاموية، والفشل في عمل دستور دائم للبلادـ مما أدي لتقويض الديمقراطية الثانية بانقلاب 25 مايو 1969 الذي كان الأثر الكبير في تدمير البلاد كما هو الحال الآن ، وكنا قد تابعنا في دراستين سابقتين فشل تجربة الفترتين الانتقاليتين بعد انتفاضة أبريل 1985 ، ونيفاشا 2005 ، وسنري أن سمات الفشل متقاربة إن لم تكن متطابقة، حيث لم يتم الاستفادة من التجارب الماضية في قيام نظام ديمقراطي مستقر ، بسبب السياسات والمصالح الطبقية لقادة الأحزاب التقليدية والاسلامويين والدوائر الخارجية التي تدخلت في الشؤون الداخلية لخدمة مصالحها لنهب موارد البلاد الاقتصادية، والسير في طريق التنمية الرأسمالية الذي كرّس التبعية والتبادل غير المتكافئ ، مما كرّس الفقر والتخلف، ساعدت في ذلك الانقلابات العسكرية التي قوضت التجارب الديمقراطية الثلاث. والآن نخوض تجربة ديمقراطية رابعة بعد ثورة ديسمبر 2018، تتطلب اليقظة وتشديد النضال والصراع من أجل نجاحها ، ومن المهم الا تتكرر مآسي فشل التجارب الثلاثة، ونبقي مثل أل بروبون الذين عادوا بعد انتكاسة الثورة الفرنسية للسياسات السابقة نفسها التي أدت للأزمة " لم ينسوا شيئا ، ولم يتعلموا شيئا"، فلا خير في تجربة لا تُورث حكمة. * بعد ثورة أكتوبر، ونجاح الاضراب السياسي والعصيان المدني الذي قادته جبهة الهيئات، تمّ تكوين الحكومة الانتقالية الأولي بعد مفاوضات بدأت في البداية بين جبهة الأحزاب وقيادات من القوات المسلحة ، وفي وقت لاحق انضم اليها مندوبو جبهة الهيئات، وحزب الشعب الديمقراطي والحزب الشيوعي. كان برنامج الفترة الانتقالية للحكومة الجديدة : حل مشكلة الجنوب ووقف الحرب الأهلية، ومكافحة الفساد ، وحل مشاكل الجماهير المعيشية والاقتصادية، واعداد قانون انتخابات لانتخاب جمعية تأسيسية في نهاية الفترة الانتقالية لاعداد دستور دائم للبلاد. جاء تكوين الحكومة من جبهة الهيئات وتمثيل للعمال والمزارعين والأحزاب ، والقيادات العليا في القوات المسلحة، برئاسة سرالختم الخليفة. كانت المطالب : إقالة عبود ومحاكمة أعضاء المجلس العسكري ، وإعادة تنظيم الإدارة الأهلية، دعم جبهة الهيئات، تصفية الخدمة المدنية من قيادات النظام السابق الفاسدة، وقانون انتخابات ديمقراطي يتم فيه تمثيل المرأة و العمال والمزارعين والخريجين ، وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات وتوسيع الحقوق الديمقراطية، وإلغاء قانون 1960 للنقابات واستبداله بقانون ديمقراطي يؤكد ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية، وتطبيق شروط الخدمة للعمال في القطاع العام في القطاع الخاص وزيادة أجورهم ، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، ووقف الحرب والحل السلمي الديمقراطي لمشكلة الجنوب..الخ. رغم الضعف الذي لازم قوى الثورة مثل : أن الاضراب العام لم تسنده فصائل مسلحة ، والتآمر في المفاوضات التي كانت ترمى لتسليم السلطة للقوي التقليدية ، وعزل الحزب الشيوعي من المفاوضات في بداية الأمر ، الا أنه قامت حكومة انتقالية ذات طبيعة وطنية الغالب فيها أنها معادية للاستعمار،وكان من أهم الانجازات علي سبيل المثال لا الحصر:- - إلغاء الأوامر الدستورية التي اصدرها الحكم العسكري ( 1958- 1964)، والعودة لدستور 1956 الانتقالي المعدل 1964 الذ ......
#تجربة
#الفترة
#الانتقالية
#ثورة
#أكتوبر
#1964-
#1969
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675373
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان نتابع في هذه الدراسة تجربة فشل الفترة الانتقالية والديمقراطية الثانية بعد ثورة أكتوبر والتي جرت فيها مذبحة الديمقراطية بحل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان ، وانتهاك استقلال القضاء، ومحكمة الردة للأستاذ محمود محمد طه ، وتعميق حرب الجنوب بالاستغلال الفاضح للدين في السياسة بالدعوة للجمهورية الرئاسية الإسلاموية، والفشل في عمل دستور دائم للبلادـ مما أدي لتقويض الديمقراطية الثانية بانقلاب 25 مايو 1969 الذي كان الأثر الكبير في تدمير البلاد كما هو الحال الآن ، وكنا قد تابعنا في دراستين سابقتين فشل تجربة الفترتين الانتقاليتين بعد انتفاضة أبريل 1985 ، ونيفاشا 2005 ، وسنري أن سمات الفشل متقاربة إن لم تكن متطابقة، حيث لم يتم الاستفادة من التجارب الماضية في قيام نظام ديمقراطي مستقر ، بسبب السياسات والمصالح الطبقية لقادة الأحزاب التقليدية والاسلامويين والدوائر الخارجية التي تدخلت في الشؤون الداخلية لخدمة مصالحها لنهب موارد البلاد الاقتصادية، والسير في طريق التنمية الرأسمالية الذي كرّس التبعية والتبادل غير المتكافئ ، مما كرّس الفقر والتخلف، ساعدت في ذلك الانقلابات العسكرية التي قوضت التجارب الديمقراطية الثلاث. والآن نخوض تجربة ديمقراطية رابعة بعد ثورة ديسمبر 2018، تتطلب اليقظة وتشديد النضال والصراع من أجل نجاحها ، ومن المهم الا تتكرر مآسي فشل التجارب الثلاثة، ونبقي مثل أل بروبون الذين عادوا بعد انتكاسة الثورة الفرنسية للسياسات السابقة نفسها التي أدت للأزمة " لم ينسوا شيئا ، ولم يتعلموا شيئا"، فلا خير في تجربة لا تُورث حكمة. * بعد ثورة أكتوبر، ونجاح الاضراب السياسي والعصيان المدني الذي قادته جبهة الهيئات، تمّ تكوين الحكومة الانتقالية الأولي بعد مفاوضات بدأت في البداية بين جبهة الأحزاب وقيادات من القوات المسلحة ، وفي وقت لاحق انضم اليها مندوبو جبهة الهيئات، وحزب الشعب الديمقراطي والحزب الشيوعي. كان برنامج الفترة الانتقالية للحكومة الجديدة : حل مشكلة الجنوب ووقف الحرب الأهلية، ومكافحة الفساد ، وحل مشاكل الجماهير المعيشية والاقتصادية، واعداد قانون انتخابات لانتخاب جمعية تأسيسية في نهاية الفترة الانتقالية لاعداد دستور دائم للبلاد. جاء تكوين الحكومة من جبهة الهيئات وتمثيل للعمال والمزارعين والأحزاب ، والقيادات العليا في القوات المسلحة، برئاسة سرالختم الخليفة. كانت المطالب : إقالة عبود ومحاكمة أعضاء المجلس العسكري ، وإعادة تنظيم الإدارة الأهلية، دعم جبهة الهيئات، تصفية الخدمة المدنية من قيادات النظام السابق الفاسدة، وقانون انتخابات ديمقراطي يتم فيه تمثيل المرأة و العمال والمزارعين والخريجين ، وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات وتوسيع الحقوق الديمقراطية، وإلغاء قانون 1960 للنقابات واستبداله بقانون ديمقراطي يؤكد ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية، وتطبيق شروط الخدمة للعمال في القطاع العام في القطاع الخاص وزيادة أجورهم ، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، ووقف الحرب والحل السلمي الديمقراطي لمشكلة الجنوب..الخ. رغم الضعف الذي لازم قوى الثورة مثل : أن الاضراب العام لم تسنده فصائل مسلحة ، والتآمر في المفاوضات التي كانت ترمى لتسليم السلطة للقوي التقليدية ، وعزل الحزب الشيوعي من المفاوضات في بداية الأمر ، الا أنه قامت حكومة انتقالية ذات طبيعة وطنية الغالب فيها أنها معادية للاستعمار،وكان من أهم الانجازات علي سبيل المثال لا الحصر:- - إلغاء الأوامر الدستورية التي اصدرها الحكم العسكري ( 1958- 1964)، والعودة لدستور 1956 الانتقالي المعدل 1964 الذ ......
#تجربة
#الفترة
#الانتقالية
#ثورة
#أكتوبر
#1964-
#1969
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675373
الحوار المتمدن
تاج السر عثمان - تجربة فشل الفترة الانتقالية بعد ثورة أكتوبر : 1964- 1969
تاج السر عثمان : حتى لا يتكرر فشل الفترة الانتقالية 1
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان تناولنا في دراسات سابقة فشل تجارب الفترات الانتقالية والديمقراطيات الأربع التي جاءت بعد استقلال السودان عام 1956 ، وبعد ثورة أكتوبر 1964، وبعد انتفاضة أبريل 1985 ، وبعد اتفاقية نيفاشا 2005 التي أدت لكارثة فصل الجنوب ،وتقويض تلك الديمقراطيات بسبب الفشل في حل مشاكل : السلام ،الديمقراطية والدستور الدائم، الأوضاع المعيشية والاقتصادية ،والسيادة الوطنية، مما أدخل البلاد في الحلقة الشريرة ( ديمقراطية – انقلاب - ديمقراطية . الخ) من انقلابات عسكرية أخذت 52 عاما من عمر الاستقلال البالغ 64 عاما، نتيجة لأخطاء الأحزاب التي حكمت مؤتلفة ومنفردة وتدخل خارجي ليس في مصلحته بناء سودان ديمقراطي موحد ومستقر ، صادرت تلك الانقلابات الحقوق والحريات الأساسية باسم الاستقرار أو الدين الاسلامي و دمرت االبلاد ونهب ثرواتها ومواردها ،وعمقت الحروب والكراهية وزادت من رقعتها تحت ظل حكم الإسلامويين لتمتد لدارفور وجبال النوبا وجنوب النيل الأزرق والشرق ، مما أدي لفصل جنوب السودان الآن تدخل البلاد بعد ثورة ديسمبر 2018 فترة ديمقراطية رابعة، وهي تواجه المشاكل نفسها المتراكمة منذ الاستقلال وعمقّها بشكل كبير انقلاب الإسلامويين الذي أطاحت به الثورة، مما يتطلب التوافق لحلها جذريا، حتى لا تتعرض البلاد للمزيد من التمزق بعد انقصال الجنوب مع اشتداد حدة التدخل الخارجي في شؤون البلاد الداخلية.فما هي التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية؟. بمتابعة المسار العام لحكومة الفترة الانتقالية بعد أكثر من ستة أشهر لتكوينها، ورغم المصفوفة الأخيرة لمتابعة التنفيذ والأداء ، لاحظنا أن أداء الحكومة اتسم با الأتي : - اليطء في تفكيك التمكين واستعادة أموال وممتلكات الشعب المنهوبة، رغم الجهد الذي بذلته لجنة إزالة التمكين، والتي استردت جزءا من جبل الجليد من الأراضي وممتلكات وشركات القطاع العام المنهوبة.- تأخير القصاص لشهداء مجزرة فض الاعتصام ومتابعة المفقودين ، اضافة لمحاكمات رموز النظام البائد الذين ارتكبوا جرائم حرب وضد الانسانية وتسليم البشير ومن معه للجنايات الدولية ، بطء نتائج لجان التحقيق الكثيرة التي تمّ تكوينها في مجازر ( الأبيض، السوكي، 8 رمضان،. الخ)، والبطء في ارجاع المفصولين من المدنيين والعسكريين. - عدم تكوين المفوضيات والمجلس التشريعي وتعيين الولاة المدنيين بعد أكثر من 6 شهور علي تكوين الحكومة، وتجاوز الوثيقة الدستورية بتأجيل تكوين المجلس التشريعي وتعيين الولاة المدنيين في الاتفاق مع الجبهة الثورية التي هي جزء من "نداء السودان"، اضافة للخلل في المحاصصات الحزبية في ترشيحات الولاة من ق.ح.ت ، وتجاهل تمثيل التساء وبعض المناطق في الترشيحات، اضافة للتدخل الخارجي في شأن داخلي يقرره السودانيون في تكوين التشريعي بطلب دول الترويكا ودول أوربية حجز ثلث التشريعي لحركات الكفاح المسلح ( الراكوبة 27 /4/2020).- البطء في إلغاء القوانين المقيدة للحريات وأهمها قانون النقابات لعام 2010 ( قانون المنشأة)، وسن قانون ديمقراطي للفئة يؤكد ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، والقانون الجنائي لعام 1991 ، والرجوع لقوانين 1974 مع أخذ المستجدات في الاعتبار.- إعادة هيكلة الشرطة وجهاز الأمن ليصبح لجمع المعلومات ويخضع لسيادة حكم القانون وأن يكون التقديم له علنيا وفق المهنية وقوانين الخدمة النظامية، وتحقيق قومية ومهنية الخدمة المدنية والنظامية ، وحل كل المليشيات وفق الترتيبات الأمنية.- ضرورة تعديل "الوثيقة الدستورية " لتصبح مسؤولية الأمن وتعيين وزيري الدفاع و ......
#يتكرر
#الفترة
#الانتقالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676995
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان تناولنا في دراسات سابقة فشل تجارب الفترات الانتقالية والديمقراطيات الأربع التي جاءت بعد استقلال السودان عام 1956 ، وبعد ثورة أكتوبر 1964، وبعد انتفاضة أبريل 1985 ، وبعد اتفاقية نيفاشا 2005 التي أدت لكارثة فصل الجنوب ،وتقويض تلك الديمقراطيات بسبب الفشل في حل مشاكل : السلام ،الديمقراطية والدستور الدائم، الأوضاع المعيشية والاقتصادية ،والسيادة الوطنية، مما أدخل البلاد في الحلقة الشريرة ( ديمقراطية – انقلاب - ديمقراطية . الخ) من انقلابات عسكرية أخذت 52 عاما من عمر الاستقلال البالغ 64 عاما، نتيجة لأخطاء الأحزاب التي حكمت مؤتلفة ومنفردة وتدخل خارجي ليس في مصلحته بناء سودان ديمقراطي موحد ومستقر ، صادرت تلك الانقلابات الحقوق والحريات الأساسية باسم الاستقرار أو الدين الاسلامي و دمرت االبلاد ونهب ثرواتها ومواردها ،وعمقت الحروب والكراهية وزادت من رقعتها تحت ظل حكم الإسلامويين لتمتد لدارفور وجبال النوبا وجنوب النيل الأزرق والشرق ، مما أدي لفصل جنوب السودان الآن تدخل البلاد بعد ثورة ديسمبر 2018 فترة ديمقراطية رابعة، وهي تواجه المشاكل نفسها المتراكمة منذ الاستقلال وعمقّها بشكل كبير انقلاب الإسلامويين الذي أطاحت به الثورة، مما يتطلب التوافق لحلها جذريا، حتى لا تتعرض البلاد للمزيد من التمزق بعد انقصال الجنوب مع اشتداد حدة التدخل الخارجي في شؤون البلاد الداخلية.فما هي التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية؟. بمتابعة المسار العام لحكومة الفترة الانتقالية بعد أكثر من ستة أشهر لتكوينها، ورغم المصفوفة الأخيرة لمتابعة التنفيذ والأداء ، لاحظنا أن أداء الحكومة اتسم با الأتي : - اليطء في تفكيك التمكين واستعادة أموال وممتلكات الشعب المنهوبة، رغم الجهد الذي بذلته لجنة إزالة التمكين، والتي استردت جزءا من جبل الجليد من الأراضي وممتلكات وشركات القطاع العام المنهوبة.- تأخير القصاص لشهداء مجزرة فض الاعتصام ومتابعة المفقودين ، اضافة لمحاكمات رموز النظام البائد الذين ارتكبوا جرائم حرب وضد الانسانية وتسليم البشير ومن معه للجنايات الدولية ، بطء نتائج لجان التحقيق الكثيرة التي تمّ تكوينها في مجازر ( الأبيض، السوكي، 8 رمضان،. الخ)، والبطء في ارجاع المفصولين من المدنيين والعسكريين. - عدم تكوين المفوضيات والمجلس التشريعي وتعيين الولاة المدنيين بعد أكثر من 6 شهور علي تكوين الحكومة، وتجاوز الوثيقة الدستورية بتأجيل تكوين المجلس التشريعي وتعيين الولاة المدنيين في الاتفاق مع الجبهة الثورية التي هي جزء من "نداء السودان"، اضافة للخلل في المحاصصات الحزبية في ترشيحات الولاة من ق.ح.ت ، وتجاهل تمثيل التساء وبعض المناطق في الترشيحات، اضافة للتدخل الخارجي في شأن داخلي يقرره السودانيون في تكوين التشريعي بطلب دول الترويكا ودول أوربية حجز ثلث التشريعي لحركات الكفاح المسلح ( الراكوبة 27 /4/2020).- البطء في إلغاء القوانين المقيدة للحريات وأهمها قانون النقابات لعام 2010 ( قانون المنشأة)، وسن قانون ديمقراطي للفئة يؤكد ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، والقانون الجنائي لعام 1991 ، والرجوع لقوانين 1974 مع أخذ المستجدات في الاعتبار.- إعادة هيكلة الشرطة وجهاز الأمن ليصبح لجمع المعلومات ويخضع لسيادة حكم القانون وأن يكون التقديم له علنيا وفق المهنية وقوانين الخدمة النظامية، وتحقيق قومية ومهنية الخدمة المدنية والنظامية ، وحل كل المليشيات وفق الترتيبات الأمنية.- ضرورة تعديل "الوثيقة الدستورية " لتصبح مسؤولية الأمن وتعيين وزيري الدفاع و ......
#يتكرر
#الفترة
#الانتقالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676995
الحوار المتمدن
تاج السر عثمان - حتى لا يتكرر فشل الفترة الانتقالية(1)
تاج السر عثمان : حتى لا يتكرر فشل الفترة الانتقالية 2 4
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان أشرنا في الحلقة الماضية إلي ضرورة تفادي تكرار تجارب فشل الديمقراطيات الثلاث في حل مشاكل : السلام ،الديمقراطية والدستور الدائم، الأوضاع المعيشية والاقتصادية ،والسيادة الوطنية، مما أدخل البلاد في الحلقة الشريرة ( ديمقراطية – انقلاب - ديمقراطية . الخ)،والأن تدخل البلاد بعد ثورة ديسمبر فترة ديمقراطية رابعة، وهي تواجه المشاكل نفسها المتراكمة منذ الاستقلال وعمقّها بشكل كبير انقلاب الإسلامويين الذي أطاحت به الثورة، مما يتطلب التوافق لحلها جذريا، حتى لا تتعرض البلاد للمزيد من التمزق بعد انفصال الجنوب مع اشتداد حدة التدخل الخارجي في شؤون البلاد الداخلية الذي كرّسته "الوثيقة الدستورية" حين أبقت علي كل التحالفات العسكرية التي أبرمها النظام البائد ووجود السودان في محور حلف اليمن، وزاد عليها البرهان اتفاقات مع اسرائيل في لقائه الأخير بنتياهو، مما يتطلب مراجعة كل الاتفاقات العسكرية السابقة وتعديل "الوثيقة الدستورية" بما يكرّس العلاقات الخارجية المتوازنة مع كل دول العالم فما هي التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية؟. أولا : تواجه الفترة الانتقالية تحديا أساسيا يتمثل في السلام والأمن واستقرار الأوضاع المعيشية والاقتصادية، ونشاط الفلول والقوى المعادية للثورة كما هو الحال في السيطرة علي السوق والبنوك ورفع سعر الدولار والسلع الضرورية وتهريبها وحرق المحاصيل وتدمير الاقتصاد الوطني، ومحاولة فرض شروط صندوق النقد الدولي في رفع الدعم وتخفيض العملة وسحب الدعم عن الصحة والتعليم والخصخصة وتشريد العاملين ، مما يؤدي لنسف الفترة الانتقالية والديمقراطية، كما حدث بعد الاستقلال بفرض المعونة الأمريكية، وبعد ثورة اكتوبر 1964، وانتفاضة أبريل 1985 ، إضافة لزعزعة الأمن والسلام باذكاء الصراع القبلي كما حدث في دارفورفي : شنقل طوباي في شمال دارفور، ومرشينج وقريضة في جنوب دارفور، ومناطق جبل مرة (قولو – نيرتتي)، معسكرات النزوح ( زالنجي، وكريندق بالجنينة، وآخر الأحداث ما تمّ من صدام في جنوب دارفور بين الفلاتا والرزيقات في مايو الحالي، أدي لمقتل 50 شخص وجرحي. اضافة للصراع القبلي في شرق السودان كما حدث بين النوبا والبني عامر، وفي أحداث كسلا الأخيرة بمحلية ود الحليو ومحلية غرب كسلا وداخل مدينة كسلا نتج عنها فقد أرواح وجرحى. وهي مخططات اذا لم يتم كبحها تهدف لفصل دارفور وشرق السودان والاستيلاء علي ميناء بورتسودان، مما يتطلب اليقظة والوحدة والتلاحم ، وضرورة جمع السلاح من المواطنين وحصره في يد الجيش، والمحاكمات العادلة لمثيري ومديري الفتن القبلية، وحل المليشيات وفق الترتيبات الأمنية وتكوين جيش قومي مهني موحد. اضافة للضجة المثارة الهادفة لاسقاط حكومة الفترة الانتقالية ، حول د.عمر القراي علما بأن المناهج يجب أن يشترك في وضعها المعلمون والمتخصصون والمهتمون وجماهير الشعب السوداني، فضلا عن حق أي مواطن سوداني غض النظر عن لونه أو عرقه أو دينه أو معتقدة السياسي والفلسفي أو ثقافته. الخ أن يشغل وظيفة عامة طالما كان مؤهلا لها، والهجوم علي الشيوعيين بعد انتخابات تجمع المهنيين الأخيرة، فما المشكلة في وصول الشيوعيين أو غيرهم لقيادة التجمع طالما جاءوا بانتخابات ديمقراطية وشفافة ؟؟!! هذا يقودنا إلي منهج السلام الجاري في جوبا ، فما هو الخلل في هذا المنهج؟ - الخلل الأساسي هو عدم تكوين المفوضيات وأهمها مفوضية السلام التي تابعها مجلس الوزراء، لكن تمّ تغول مجلس السيادة علي عملية السلام ، وتكوين مجلس السلام الذي يخرق "الوثيقة الدستورية" التي اعطت مجلس الوزراء حق"العمل علي ايقاف الحروب والنزاع ......
#يتكرر
#الفترة
#الانتقالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677125
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان أشرنا في الحلقة الماضية إلي ضرورة تفادي تكرار تجارب فشل الديمقراطيات الثلاث في حل مشاكل : السلام ،الديمقراطية والدستور الدائم، الأوضاع المعيشية والاقتصادية ،والسيادة الوطنية، مما أدخل البلاد في الحلقة الشريرة ( ديمقراطية – انقلاب - ديمقراطية . الخ)،والأن تدخل البلاد بعد ثورة ديسمبر فترة ديمقراطية رابعة، وهي تواجه المشاكل نفسها المتراكمة منذ الاستقلال وعمقّها بشكل كبير انقلاب الإسلامويين الذي أطاحت به الثورة، مما يتطلب التوافق لحلها جذريا، حتى لا تتعرض البلاد للمزيد من التمزق بعد انفصال الجنوب مع اشتداد حدة التدخل الخارجي في شؤون البلاد الداخلية الذي كرّسته "الوثيقة الدستورية" حين أبقت علي كل التحالفات العسكرية التي أبرمها النظام البائد ووجود السودان في محور حلف اليمن، وزاد عليها البرهان اتفاقات مع اسرائيل في لقائه الأخير بنتياهو، مما يتطلب مراجعة كل الاتفاقات العسكرية السابقة وتعديل "الوثيقة الدستورية" بما يكرّس العلاقات الخارجية المتوازنة مع كل دول العالم فما هي التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية؟. أولا : تواجه الفترة الانتقالية تحديا أساسيا يتمثل في السلام والأمن واستقرار الأوضاع المعيشية والاقتصادية، ونشاط الفلول والقوى المعادية للثورة كما هو الحال في السيطرة علي السوق والبنوك ورفع سعر الدولار والسلع الضرورية وتهريبها وحرق المحاصيل وتدمير الاقتصاد الوطني، ومحاولة فرض شروط صندوق النقد الدولي في رفع الدعم وتخفيض العملة وسحب الدعم عن الصحة والتعليم والخصخصة وتشريد العاملين ، مما يؤدي لنسف الفترة الانتقالية والديمقراطية، كما حدث بعد الاستقلال بفرض المعونة الأمريكية، وبعد ثورة اكتوبر 1964، وانتفاضة أبريل 1985 ، إضافة لزعزعة الأمن والسلام باذكاء الصراع القبلي كما حدث في دارفورفي : شنقل طوباي في شمال دارفور، ومرشينج وقريضة في جنوب دارفور، ومناطق جبل مرة (قولو – نيرتتي)، معسكرات النزوح ( زالنجي، وكريندق بالجنينة، وآخر الأحداث ما تمّ من صدام في جنوب دارفور بين الفلاتا والرزيقات في مايو الحالي، أدي لمقتل 50 شخص وجرحي. اضافة للصراع القبلي في شرق السودان كما حدث بين النوبا والبني عامر، وفي أحداث كسلا الأخيرة بمحلية ود الحليو ومحلية غرب كسلا وداخل مدينة كسلا نتج عنها فقد أرواح وجرحى. وهي مخططات اذا لم يتم كبحها تهدف لفصل دارفور وشرق السودان والاستيلاء علي ميناء بورتسودان، مما يتطلب اليقظة والوحدة والتلاحم ، وضرورة جمع السلاح من المواطنين وحصره في يد الجيش، والمحاكمات العادلة لمثيري ومديري الفتن القبلية، وحل المليشيات وفق الترتيبات الأمنية وتكوين جيش قومي مهني موحد. اضافة للضجة المثارة الهادفة لاسقاط حكومة الفترة الانتقالية ، حول د.عمر القراي علما بأن المناهج يجب أن يشترك في وضعها المعلمون والمتخصصون والمهتمون وجماهير الشعب السوداني، فضلا عن حق أي مواطن سوداني غض النظر عن لونه أو عرقه أو دينه أو معتقدة السياسي والفلسفي أو ثقافته. الخ أن يشغل وظيفة عامة طالما كان مؤهلا لها، والهجوم علي الشيوعيين بعد انتخابات تجمع المهنيين الأخيرة، فما المشكلة في وصول الشيوعيين أو غيرهم لقيادة التجمع طالما جاءوا بانتخابات ديمقراطية وشفافة ؟؟!! هذا يقودنا إلي منهج السلام الجاري في جوبا ، فما هو الخلل في هذا المنهج؟ - الخلل الأساسي هو عدم تكوين المفوضيات وأهمها مفوضية السلام التي تابعها مجلس الوزراء، لكن تمّ تغول مجلس السيادة علي عملية السلام ، وتكوين مجلس السلام الذي يخرق "الوثيقة الدستورية" التي اعطت مجلس الوزراء حق"العمل علي ايقاف الحروب والنزاع ......
#يتكرر
#الفترة
#الانتقالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677125
الحوار المتمدن
تاج السر عثمان - حتى لا يتكرر فشل الفترة الانتقالية (2/4)
تاج السر عثمان : حتى لا يتكرر فشل الفترة الانتقالية 3 4
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان أشرنا في الحلقة السابقة إلي أن السلام المستدام رهين بترسيخ الديمقراطية ، الحل العادل والشامل الذي يخاطب جذور المشكلة ، إلغاء حالة الطوارئ وكل القوانين المقيدة للحريات، نزع السلاح وحصره في يد الجيش واحتواء الصدامات القبلية، حل كل المليشيات وفق الترتيبات الأمنية، التنمية المتوازنة ودولة المواطنة التي تسع الجميع، عودة النازحين لقراهم وحواكيرهم ، وإعادة تأهيل مناطقهم وإعادة المستوطنين لمناطقهم، تكوين مفوضية السلام وحل مجلس السلام الحالي واشراف مجلس الوزراء علي السلام، تحديد نصيب المناطق من الاستثمارات فيها لتنمية المنطقة، تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتوفير خدمات الصحة والتعليم والخدمات البيطرية وخدمات المياه والكهرباء، الاسراع في عقد المؤتمر الاقتصادي ، المحاسبة وتقديم البشير ومن معه للجنايات الدولية، أن تكون المفاوضات في الخرطوم بمشاركة الجميع بعيدا عن التدخل الدولي، قيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية لمعالجة قضايا الحكم والدين والدولة والهوّية، التوافق علي دستور ديمقراطي يكفل الحقوق والحريات الأساسية، والتوافق علي قانون انتخابات ديمقراطي لقيام انتخابات حرة نويهة في نهاية الفترة الانتقالية. وهذا يقودنا إلي تحدى العلاقة بين المكون العسكري والمدني، فما هو ذلك التحدي؟ جاء انقلاب اللجنة الأمنية للنظام البائد ليقطع الطريق أمام وصول الثورة لأهدافها ، وقيام الحكم المدني الديمقراطي ، واسفر التفاوض الذي تمّ بضغوط داخلية وخارجية عن وثيقة دستورية حددت العلاقة بين المكون العسكري والمدني ، وجعلت كفة العسكري هي الراجحة، وتراجع دور المكون المدني الذي أصبح دوره هامشيا، بل تغول المكون علي العسكري علي بعض صلاحياته، كما جاءت "الوثيقة الدستورية" مفارقة لميثاق " اعلان الحرية والتغيير"، بتقيص الفترة الانتقالية من أربع الي ثلاث سنوات ، وكرّست " الهبوط الناعم" الذي أعاد إنتاج سياسات النظام السابق القمعية والاقتصادية التي تعبر عن مصالح الرأسمالية الطفيلية والتبعية لمؤسسات الرأسمالية العالمية وبيوتات خبرتها مثل : البنك وصندوق النقد الدوليين ،.الخ ، والتي تهدف الي التوجه الخارجي لاقتصادنا ، واغراق البلاد في المزيد من الديون الخارجية التي تجاوزت 58 مليار دولار ، والمزيد من افقار شعبنا وفرض سياسة التحرير الاقتصادي وسحب الدعم عن السلع الأساسية والتعليم والصحة ، ونهب موارد البلاد وثرواتها، إضافة للابقاء علي التحالفات العسكرية الخارجية مثل : البقاء في الحلف العربي الإسلامي لحرب اليمن، واستمرار ارسال جنودنا لها في حرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل، وفي قوات الافريكوم وبقاء القواعد العسكرية واتفاقات التعاون الاستخباراتي التي تفرط في سيادتنا الوطنية. هذا اضافة لسلبيات المحاصصات التي تمت في تكوين مجلسي السيادة والوزراء ، وتجاهل الحركات المسلحة ،والتعديل الذي تمّ في الوثيقة الذي أعطى مجلس السيادة حق تعيين رئيس القضاء والنائب العام، واستمرار القمع للاحتجاجات السلمية ، والتهاون في مواجهة عناصر المؤتمر الوطني والتمكين في كل مفاصل الدولة، والثورة المضادة التي أطلت برأسها كما في النشاط السافر للجماعات التكفيرية "الداعشية"، والنشاط المدمر للرأسمالية الطفيلية الإسلاموية في تهريب السلع من ذهب و دقيق ووقود. الخ ، وخلق أزمات في المعيشة والخدمات ، وخلق الفتنة القبلية في الشرق والقمع والاغتصاب في دارفور، وفي جنوب كردفان ، والدعوات للانتخابات المبكرة والانقلاب علي الحكومة الانتقالية بهدف نسف الفترة الانتقالية، وفشل المكون العسكري في حفظ الأمن ولجم تخريب ......
#يتكرر
#الفترة
#الانتقالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677273
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان أشرنا في الحلقة السابقة إلي أن السلام المستدام رهين بترسيخ الديمقراطية ، الحل العادل والشامل الذي يخاطب جذور المشكلة ، إلغاء حالة الطوارئ وكل القوانين المقيدة للحريات، نزع السلاح وحصره في يد الجيش واحتواء الصدامات القبلية، حل كل المليشيات وفق الترتيبات الأمنية، التنمية المتوازنة ودولة المواطنة التي تسع الجميع، عودة النازحين لقراهم وحواكيرهم ، وإعادة تأهيل مناطقهم وإعادة المستوطنين لمناطقهم، تكوين مفوضية السلام وحل مجلس السلام الحالي واشراف مجلس الوزراء علي السلام، تحديد نصيب المناطق من الاستثمارات فيها لتنمية المنطقة، تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتوفير خدمات الصحة والتعليم والخدمات البيطرية وخدمات المياه والكهرباء، الاسراع في عقد المؤتمر الاقتصادي ، المحاسبة وتقديم البشير ومن معه للجنايات الدولية، أن تكون المفاوضات في الخرطوم بمشاركة الجميع بعيدا عن التدخل الدولي، قيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية لمعالجة قضايا الحكم والدين والدولة والهوّية، التوافق علي دستور ديمقراطي يكفل الحقوق والحريات الأساسية، والتوافق علي قانون انتخابات ديمقراطي لقيام انتخابات حرة نويهة في نهاية الفترة الانتقالية. وهذا يقودنا إلي تحدى العلاقة بين المكون العسكري والمدني، فما هو ذلك التحدي؟ جاء انقلاب اللجنة الأمنية للنظام البائد ليقطع الطريق أمام وصول الثورة لأهدافها ، وقيام الحكم المدني الديمقراطي ، واسفر التفاوض الذي تمّ بضغوط داخلية وخارجية عن وثيقة دستورية حددت العلاقة بين المكون العسكري والمدني ، وجعلت كفة العسكري هي الراجحة، وتراجع دور المكون المدني الذي أصبح دوره هامشيا، بل تغول المكون علي العسكري علي بعض صلاحياته، كما جاءت "الوثيقة الدستورية" مفارقة لميثاق " اعلان الحرية والتغيير"، بتقيص الفترة الانتقالية من أربع الي ثلاث سنوات ، وكرّست " الهبوط الناعم" الذي أعاد إنتاج سياسات النظام السابق القمعية والاقتصادية التي تعبر عن مصالح الرأسمالية الطفيلية والتبعية لمؤسسات الرأسمالية العالمية وبيوتات خبرتها مثل : البنك وصندوق النقد الدوليين ،.الخ ، والتي تهدف الي التوجه الخارجي لاقتصادنا ، واغراق البلاد في المزيد من الديون الخارجية التي تجاوزت 58 مليار دولار ، والمزيد من افقار شعبنا وفرض سياسة التحرير الاقتصادي وسحب الدعم عن السلع الأساسية والتعليم والصحة ، ونهب موارد البلاد وثرواتها، إضافة للابقاء علي التحالفات العسكرية الخارجية مثل : البقاء في الحلف العربي الإسلامي لحرب اليمن، واستمرار ارسال جنودنا لها في حرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل، وفي قوات الافريكوم وبقاء القواعد العسكرية واتفاقات التعاون الاستخباراتي التي تفرط في سيادتنا الوطنية. هذا اضافة لسلبيات المحاصصات التي تمت في تكوين مجلسي السيادة والوزراء ، وتجاهل الحركات المسلحة ،والتعديل الذي تمّ في الوثيقة الذي أعطى مجلس السيادة حق تعيين رئيس القضاء والنائب العام، واستمرار القمع للاحتجاجات السلمية ، والتهاون في مواجهة عناصر المؤتمر الوطني والتمكين في كل مفاصل الدولة، والثورة المضادة التي أطلت برأسها كما في النشاط السافر للجماعات التكفيرية "الداعشية"، والنشاط المدمر للرأسمالية الطفيلية الإسلاموية في تهريب السلع من ذهب و دقيق ووقود. الخ ، وخلق أزمات في المعيشة والخدمات ، وخلق الفتنة القبلية في الشرق والقمع والاغتصاب في دارفور، وفي جنوب كردفان ، والدعوات للانتخابات المبكرة والانقلاب علي الحكومة الانتقالية بهدف نسف الفترة الانتقالية، وفشل المكون العسكري في حفظ الأمن ولجم تخريب ......
#يتكرر
#الفترة
#الانتقالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677273
الحوار المتمدن
تاج السر عثمان - حتى لا يتكرر فشل الفترة الانتقالية (3/4)
تاج السر عثمان : حتى لا يتكرر فشل الفترة الانتقالية 4 4
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان أشرنا في الحلقات الثلاث الماضية إلي ضرورة تفادي تكرار تجارب فشل الديمقراطيات الثلاث في حل مشاكل : السلام ،الديمقراطية والدستور الدائم، الأوضاع المعيشية والاقتصادية ،والسيادة الوطنية، وضرورة الخروج من النفق المظلم للحلقة الشريرة ( ديمقراطية – انقلاب - ديمقراطية . الخ)،الأن ندخل في تجربة الديمقراطية الرابعة التي إما نجاحها أو تشظي البلاد، مما بتطلب فتح صفحة جديدة في تاريخنا لمواجهة وحل المشاكل نفسها المتراكمة منذ الاستقلال التي عمقّها بشكل كبير انقلاب الإسلامويين الذي أطاحت به الثورة، مما يتطلب التوافق والصبر والمثابرة والعمل الدؤوب لحلها جذريا.وهذا يتطلب تقوية وتمتين تحالف واصطفاف قوى الثورة من أجل مواصلتها وتصحيح مسارها، فما التحديات التي تواجه انجاز مهام الثورة؟ أولا : أشرنا سابقا الي أنه بالتوقيع علي "الوثيقة الدستوري" تمّ الخروج عن المواثيق السابقة الموقع عليها مثل : " اعلان قوى الحرية والتغيير" يناير 2019 ، والميثاق السياسي لقوى " نداء السودان لإعادة هيكلة وبناء الدولة السودانية"، أبريل 2016، أكدت تلك المواثيق علي الآتي: - جاء في إعلان الحرية والتغيير الأتي : - الفترة الانتقالية أربع سنوات ، تمّ تقليصها إلي ثلاث سنوات و3 شهور (39 شهر).- تشكيل حكومة انتقالية من كفاءات وطنية بتوافق جميع أطياف الشعب السوداني تحكم لأربع سنوات، وتكون مهامها: وقف الحرب بمخاطبة جذور المشكلة، وترتيبات أمنية لاتفاق سلام شامل وعادل، وقيام المؤتمر الدستوري، والمحاكمات العادلة للجناة، وقف التدهور الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين المعيشية، ودعم الصحة والتعليم والاسكان وحماية البيئة، استقلال القضاء وحكم القانون.- حل وتسريح الدفاع الشعبي ومليشيات الدعم السريع وجميع المليشيات التي أنشأها النظام البائد، ونزع أسلحتها، وقومية القوات النظامية كحامية للوطن وسيادته، وقد ظهرت خطورة أسنان تلك المليشيات السامة في اشتراكها في مجزرة فض الاعتصام. - انتهاج سياسة خارجية متوازنة ، عكس ما ورد في " الوثيقة الدستورية" التي أبقت علي الاتفاقات العسكرية الخارجية التي أبرمها النظام السابق، مما نسف السيادة الوطنية والعلاقات الخارجية المتوازنة.- إلغاء قانون الأمن 2010 وكل القوانين المقيدة للحريات وأهمها قانون النقابات 2010 ( قانون المنشأة)، واستبداله بقانون ديمقراطي يكرّس ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية. - جاء في وثيقة إعلان الحرية والتغيير " إعادة هيكلة الخدمة المدنية والعسكرية ( النظامية) بصورة تعكس قوميتها وعدالة توزيع الفرص دون المساس بشروط الأهلية والكفاءة . - تحسين علاقات السودان الخارجية وبنائها علي الاستقلالية والبعد عن المحاور. ثانيا : كان الخلل الأساسي الذي ترتبت عليه كل الأخطاء والعثرات التي تواجه الفترة الانتقالية والتي ربما تؤدي لنسفها ، ما لم يتم تصحيح المسار هو عدم الالتزام بالمواثيق السابقة كما في الآتي: - بعد التوقيع علي " الوثيقة الدستورية" قويت شوكة المكون العسكري ( ماليا، عسكريا، اعلاميا)، وأصبح القابض الفعلي علي السلطة، وأصبح دور المكون المدني في مجلس السيادة والوزراء وق.ح.ت هامشيا وضعيفا، ولم تمارس ق.ح.ت دورها القيادي المطلوب في التحالف الحاكم ، حتى مقترحاتها برفض رفع الدعم لم يتم الأخذ بها من وزير المالية د. إبراهيم البدوى الذي يدافع عن السير في تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي برفع الدعم وتخفيض الجنية السوداني ، ودعم القطاع الخاص، وسحب الدعم عن التعليم والصحة والدواء وعن السلع الأساسية ( وقود ، دقيق. الخ)، مما يتعارض مع " ......
#يتكرر
#الفترة
#الانتقالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677378
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان أشرنا في الحلقات الثلاث الماضية إلي ضرورة تفادي تكرار تجارب فشل الديمقراطيات الثلاث في حل مشاكل : السلام ،الديمقراطية والدستور الدائم، الأوضاع المعيشية والاقتصادية ،والسيادة الوطنية، وضرورة الخروج من النفق المظلم للحلقة الشريرة ( ديمقراطية – انقلاب - ديمقراطية . الخ)،الأن ندخل في تجربة الديمقراطية الرابعة التي إما نجاحها أو تشظي البلاد، مما بتطلب فتح صفحة جديدة في تاريخنا لمواجهة وحل المشاكل نفسها المتراكمة منذ الاستقلال التي عمقّها بشكل كبير انقلاب الإسلامويين الذي أطاحت به الثورة، مما يتطلب التوافق والصبر والمثابرة والعمل الدؤوب لحلها جذريا.وهذا يتطلب تقوية وتمتين تحالف واصطفاف قوى الثورة من أجل مواصلتها وتصحيح مسارها، فما التحديات التي تواجه انجاز مهام الثورة؟ أولا : أشرنا سابقا الي أنه بالتوقيع علي "الوثيقة الدستوري" تمّ الخروج عن المواثيق السابقة الموقع عليها مثل : " اعلان قوى الحرية والتغيير" يناير 2019 ، والميثاق السياسي لقوى " نداء السودان لإعادة هيكلة وبناء الدولة السودانية"، أبريل 2016، أكدت تلك المواثيق علي الآتي: - جاء في إعلان الحرية والتغيير الأتي : - الفترة الانتقالية أربع سنوات ، تمّ تقليصها إلي ثلاث سنوات و3 شهور (39 شهر).- تشكيل حكومة انتقالية من كفاءات وطنية بتوافق جميع أطياف الشعب السوداني تحكم لأربع سنوات، وتكون مهامها: وقف الحرب بمخاطبة جذور المشكلة، وترتيبات أمنية لاتفاق سلام شامل وعادل، وقيام المؤتمر الدستوري، والمحاكمات العادلة للجناة، وقف التدهور الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين المعيشية، ودعم الصحة والتعليم والاسكان وحماية البيئة، استقلال القضاء وحكم القانون.- حل وتسريح الدفاع الشعبي ومليشيات الدعم السريع وجميع المليشيات التي أنشأها النظام البائد، ونزع أسلحتها، وقومية القوات النظامية كحامية للوطن وسيادته، وقد ظهرت خطورة أسنان تلك المليشيات السامة في اشتراكها في مجزرة فض الاعتصام. - انتهاج سياسة خارجية متوازنة ، عكس ما ورد في " الوثيقة الدستورية" التي أبقت علي الاتفاقات العسكرية الخارجية التي أبرمها النظام السابق، مما نسف السيادة الوطنية والعلاقات الخارجية المتوازنة.- إلغاء قانون الأمن 2010 وكل القوانين المقيدة للحريات وأهمها قانون النقابات 2010 ( قانون المنشأة)، واستبداله بقانون ديمقراطي يكرّس ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية. - جاء في وثيقة إعلان الحرية والتغيير " إعادة هيكلة الخدمة المدنية والعسكرية ( النظامية) بصورة تعكس قوميتها وعدالة توزيع الفرص دون المساس بشروط الأهلية والكفاءة . - تحسين علاقات السودان الخارجية وبنائها علي الاستقلالية والبعد عن المحاور. ثانيا : كان الخلل الأساسي الذي ترتبت عليه كل الأخطاء والعثرات التي تواجه الفترة الانتقالية والتي ربما تؤدي لنسفها ، ما لم يتم تصحيح المسار هو عدم الالتزام بالمواثيق السابقة كما في الآتي: - بعد التوقيع علي " الوثيقة الدستورية" قويت شوكة المكون العسكري ( ماليا، عسكريا، اعلاميا)، وأصبح القابض الفعلي علي السلطة، وأصبح دور المكون المدني في مجلس السيادة والوزراء وق.ح.ت هامشيا وضعيفا، ولم تمارس ق.ح.ت دورها القيادي المطلوب في التحالف الحاكم ، حتى مقترحاتها برفض رفع الدعم لم يتم الأخذ بها من وزير المالية د. إبراهيم البدوى الذي يدافع عن السير في تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي برفع الدعم وتخفيض الجنية السوداني ، ودعم القطاع الخاص، وسحب الدعم عن التعليم والصحة والدواء وعن السلع الأساسية ( وقود ، دقيق. الخ)، مما يتعارض مع " ......
#يتكرر
#الفترة
#الانتقالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677378
الحوار المتمدن
تاج السر عثمان - حتى لا يتكرر فشل الفترة الانتقالية (4/4)
اسحق قومي : عشتار الفصول:111295 استحقاقات معاهدة لوزان مع انتهاء الفترة التاريخية لها عام 2023م
#الحوار_المتمدن
#اسحق_قومي عشتار الفصول:111295مع انتهاء الفترة التاريخية لمعاهدة لوزان عام 2023م .هناك عدة أسئلة مشروعة نطرحها هنا. هل سنشهد تحولاً في الخرائط للدولة السورية والعراقية وقسماً من أرمينيا ؟!! ماذا عن المكوّنات في الجزيرة السورية وشمال العراق ؟. هل ستحقق تركيا حلمها بموافقة أمريكية وإسرائيلية وروسية وإيرانية أيضاً؟!!فيما إذا حققت الدول العُظمى لتركيا استحقاقات معاهدة لوزان يكون الحلم الكردي قد تمّ وائده .فهل ستتخلى أمريكا وإسرائيل وروسيا والغرب عن الدولة الكردية القادمة ؟!!ماذا عن الدولة الصفوية ( إيران) هل ستحقق حلمها هي الأخرى بالاستيلاء على مايمكن أن نعتبره امتداداً للشريط الذي سيحمي الدولة الإسرائيلية الكبرى ؟!!تركيا العثمانية وإيران الصفوية ستبيعان القضية الفلسطينية هل هذا ممكن؟!!وبهذا فجميع مشاريع سورية وحزب الله للمقاومة ستكون قد ذهبت أدراج الرياح وما ستراه الدول العُظمى مفيداً لها ستفعله .وعندها ستبدأ رحلة التهجير القسري والطوعي للمكوّنات ويبدأ الموت والطاعون القادم من مصالح الدول العُظمى وأتباعهم في المنطقة وأعتقد من يتحمل المسؤولية هم أولئك الساسة الذين لايريدون أن يفهموا إلا مايقدمه لهم مجموعة من الممثلين الممسوخين الذين وصلوا إلى مكاتب القرار بطرق هي الأخرى يلزمها فتح ملفات يطول شرحها ولم يكن ليسمعوا لأبناء الأرض ومشورتهم كما وأني أرى أن دماء الإنسان البريء ستبقى تسقي تلك الأرض فهي لعنة أصحاب أرض الشرق الشرعيين المغيبين بدوافع عنصرية وشوفينية ومصالح إسرائيلية وغربية.هل استيقظنا وافتتحنا خلية عاملة لمستحقات معاهدة لوزان حتى لانتفاجىء برحيل غير مسبوق ومن له (( أذنان للسمع فليسمع)؟!!!!المدّرس : اسحق قومي.11/8/2020م ......
#عشتار
#الفصول:111295
#استحقاقات
#معاهدة
#لوزان
#انتهاء
#الفترة
#التاريخية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688075
#الحوار_المتمدن
#اسحق_قومي عشتار الفصول:111295مع انتهاء الفترة التاريخية لمعاهدة لوزان عام 2023م .هناك عدة أسئلة مشروعة نطرحها هنا. هل سنشهد تحولاً في الخرائط للدولة السورية والعراقية وقسماً من أرمينيا ؟!! ماذا عن المكوّنات في الجزيرة السورية وشمال العراق ؟. هل ستحقق تركيا حلمها بموافقة أمريكية وإسرائيلية وروسية وإيرانية أيضاً؟!!فيما إذا حققت الدول العُظمى لتركيا استحقاقات معاهدة لوزان يكون الحلم الكردي قد تمّ وائده .فهل ستتخلى أمريكا وإسرائيل وروسيا والغرب عن الدولة الكردية القادمة ؟!!ماذا عن الدولة الصفوية ( إيران) هل ستحقق حلمها هي الأخرى بالاستيلاء على مايمكن أن نعتبره امتداداً للشريط الذي سيحمي الدولة الإسرائيلية الكبرى ؟!!تركيا العثمانية وإيران الصفوية ستبيعان القضية الفلسطينية هل هذا ممكن؟!!وبهذا فجميع مشاريع سورية وحزب الله للمقاومة ستكون قد ذهبت أدراج الرياح وما ستراه الدول العُظمى مفيداً لها ستفعله .وعندها ستبدأ رحلة التهجير القسري والطوعي للمكوّنات ويبدأ الموت والطاعون القادم من مصالح الدول العُظمى وأتباعهم في المنطقة وأعتقد من يتحمل المسؤولية هم أولئك الساسة الذين لايريدون أن يفهموا إلا مايقدمه لهم مجموعة من الممثلين الممسوخين الذين وصلوا إلى مكاتب القرار بطرق هي الأخرى يلزمها فتح ملفات يطول شرحها ولم يكن ليسمعوا لأبناء الأرض ومشورتهم كما وأني أرى أن دماء الإنسان البريء ستبقى تسقي تلك الأرض فهي لعنة أصحاب أرض الشرق الشرعيين المغيبين بدوافع عنصرية وشوفينية ومصالح إسرائيلية وغربية.هل استيقظنا وافتتحنا خلية عاملة لمستحقات معاهدة لوزان حتى لانتفاجىء برحيل غير مسبوق ومن له (( أذنان للسمع فليسمع)؟!!!!المدّرس : اسحق قومي.11/8/2020م ......
#عشتار
#الفصول:111295
#استحقاقات
#معاهدة
#لوزان
#انتهاء
#الفترة
#التاريخية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688075
الحوار المتمدن
اسحق قومي - عشتار الفصول:111295 استحقاقات معاهدة لوزان مع انتهاء الفترة التاريخية لها عام 2023م
تاج السر عثمان : السلام لا ينفصل عن مهام الفترة الانتقالية
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان تزامنت مع محادثات السلام الجزئية التي جرت في جوبا وأديس أبابا وما نتج عنها عن اتفاق بين الجبهة الثورية والحكومة ، وإعلان المبادئ بين رئيس الوزراء حمدوك والحلو، كارثة الفيضانات والسيول التي أدت لخسائر في الأرواح والممتلكات وانهيارالبني التحتية ، وتهديد المواقع الأثرية التاريخية ، مما يتطلب أوسع حملة محلية وعالمية لدرء آثار تلك الكارثة، بتوفير المأوى والاغاثة للمتضررين، وتعويضهم ، والتي كشفت فساد النظام البائد، في سوء التخطيط السكني ، وعدم تقوية البنيات التجتية وحفر المجاري والمسارب لمواجهة تلك الكوارث المحتملة طيلة الثلاثين عاما الماضية. كما تزامنت المحادثات مع الأزمة الاقتصادية وتدهور الأوضاع المعيشية، وتفاقم الغلاء والارتفاع المستمر في الأسعار والتضخم ، وتدهور قيمة الجنية السوداني.مما يتطلب وقف ذلك التدهور وتحسين الأوضاع المعيشية التي ترسخ السلام والأمن في ربوع البلاد.معلوم أن السلام المستدام رهين بالآتي :- - ترسيخ الديمقراطية كحقوق سياسية بالغاء كل القوانين المقيدة للحريات ، وحالة الطوارئ وكفالة حق التنظيم والمواكب والتجمعات السلمية وحق الحياة والتعبيروالنشر، وحرية المعتقد والضمير، واستكمالها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية بتوفير الدولة الحق في التعليم والعلاج والسكن والعمل والضمان الاجتماعي، وتحسين الأوضاع المعيشية، وحماية الطفولة والشيخوخة ، وضمان حقوق المرأة ومساواتها الفعلية مع الرجل ، وحماية ثقافات ولغات الأقليات القومية ، والتنمية المتوازنة بين أقاليم السودان. - الحل العادل والشامل الذي يخاطب جذور المشكلة ، ونزع السلاح وحصره في يد الجيش واحتواء الصدامات القبلية، حل كل المليشيات وفق الترتيبات الأمنية. قيام دولة المواطنة التي تسع الجميع، غض النظر عن الدين أو اللغة أو الثقافة أو النوع. -عودة النازحين لقراهم وحواكيرهم ، وإعادة تأهيل مناطقهم وإعادة المستوطنين لمناطقهم. - تكوين مفوضية السلام وحل مجلس السلام الحالي، واشراف مجلس الوزراء علي السلام. - تحديد نصيب المناطق من الاستثمارات فيها لتنمية المنطقة، وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتوفير خدمات الصحة والتعليم والخدمات البيطرية وخدمات المياه والكهرباء. - الاسراع في عقد المؤتمر الاقتصادي، والغاء سياسة رفع الدعم التي فرضتها الحكومة في استباق للمؤتمر الاقتصادي وتجاهل مقترحات اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير. - المحاسبة وتقديم البشير ومن معه للجنايات الدولية. - أن تكون المفاوضات في مؤتمر جامع يمثل كل القوى السياسية والحركات والنازحين في المعسكرات الخ، يتم عقده في الخرطوم بمشاركة الجميع بعيدا عن التدخل الدولي.- قيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية لمعالجة قضايا الحكم والدين والدولة والهوّية، التوافق علي دستور ديمقراطي يكفل الحقوق والحريات الأساسية، والتوافق علي قانون انتخابات ديمقراطي لقيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية. 2 هذا يقودنا لمراجعة الوثيقة الدستورية التي حددت العلاقة بين المكون العسكري والمدني ، وجعلت كفة العسكري هي الراجحة، وتراجع دور المكون المدني الذي أصبح دوره هامشيا، بل تغول المكون علي العسكري علي بعض صلاحياته. كما استحوذ المكون العسكري في السيادي في " الوثيقة الدستورية" علي 5 في المجلس السيادي، وحق تعيين وزيري الداخلية والدفاع ،وعلي تكوين مفوضيات مهمة ( السلام – الحدود – الدستوري والمؤتمر الدستوري- الانتخابات)، وتقنين مليشيات الدعم السريع دستوريا، والاشراف علي الاصلاح في القو ......
#السلام
#ينفصل
#مهام
#الفترة
#الانتقالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691256
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان تزامنت مع محادثات السلام الجزئية التي جرت في جوبا وأديس أبابا وما نتج عنها عن اتفاق بين الجبهة الثورية والحكومة ، وإعلان المبادئ بين رئيس الوزراء حمدوك والحلو، كارثة الفيضانات والسيول التي أدت لخسائر في الأرواح والممتلكات وانهيارالبني التحتية ، وتهديد المواقع الأثرية التاريخية ، مما يتطلب أوسع حملة محلية وعالمية لدرء آثار تلك الكارثة، بتوفير المأوى والاغاثة للمتضررين، وتعويضهم ، والتي كشفت فساد النظام البائد، في سوء التخطيط السكني ، وعدم تقوية البنيات التجتية وحفر المجاري والمسارب لمواجهة تلك الكوارث المحتملة طيلة الثلاثين عاما الماضية. كما تزامنت المحادثات مع الأزمة الاقتصادية وتدهور الأوضاع المعيشية، وتفاقم الغلاء والارتفاع المستمر في الأسعار والتضخم ، وتدهور قيمة الجنية السوداني.مما يتطلب وقف ذلك التدهور وتحسين الأوضاع المعيشية التي ترسخ السلام والأمن في ربوع البلاد.معلوم أن السلام المستدام رهين بالآتي :- - ترسيخ الديمقراطية كحقوق سياسية بالغاء كل القوانين المقيدة للحريات ، وحالة الطوارئ وكفالة حق التنظيم والمواكب والتجمعات السلمية وحق الحياة والتعبيروالنشر، وحرية المعتقد والضمير، واستكمالها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية بتوفير الدولة الحق في التعليم والعلاج والسكن والعمل والضمان الاجتماعي، وتحسين الأوضاع المعيشية، وحماية الطفولة والشيخوخة ، وضمان حقوق المرأة ومساواتها الفعلية مع الرجل ، وحماية ثقافات ولغات الأقليات القومية ، والتنمية المتوازنة بين أقاليم السودان. - الحل العادل والشامل الذي يخاطب جذور المشكلة ، ونزع السلاح وحصره في يد الجيش واحتواء الصدامات القبلية، حل كل المليشيات وفق الترتيبات الأمنية. قيام دولة المواطنة التي تسع الجميع، غض النظر عن الدين أو اللغة أو الثقافة أو النوع. -عودة النازحين لقراهم وحواكيرهم ، وإعادة تأهيل مناطقهم وإعادة المستوطنين لمناطقهم. - تكوين مفوضية السلام وحل مجلس السلام الحالي، واشراف مجلس الوزراء علي السلام. - تحديد نصيب المناطق من الاستثمارات فيها لتنمية المنطقة، وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتوفير خدمات الصحة والتعليم والخدمات البيطرية وخدمات المياه والكهرباء. - الاسراع في عقد المؤتمر الاقتصادي، والغاء سياسة رفع الدعم التي فرضتها الحكومة في استباق للمؤتمر الاقتصادي وتجاهل مقترحات اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير. - المحاسبة وتقديم البشير ومن معه للجنايات الدولية. - أن تكون المفاوضات في مؤتمر جامع يمثل كل القوى السياسية والحركات والنازحين في المعسكرات الخ، يتم عقده في الخرطوم بمشاركة الجميع بعيدا عن التدخل الدولي.- قيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية لمعالجة قضايا الحكم والدين والدولة والهوّية، التوافق علي دستور ديمقراطي يكفل الحقوق والحريات الأساسية، والتوافق علي قانون انتخابات ديمقراطي لقيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية. 2 هذا يقودنا لمراجعة الوثيقة الدستورية التي حددت العلاقة بين المكون العسكري والمدني ، وجعلت كفة العسكري هي الراجحة، وتراجع دور المكون المدني الذي أصبح دوره هامشيا، بل تغول المكون علي العسكري علي بعض صلاحياته. كما استحوذ المكون العسكري في السيادي في " الوثيقة الدستورية" علي 5 في المجلس السيادي، وحق تعيين وزيري الداخلية والدفاع ،وعلي تكوين مفوضيات مهمة ( السلام – الحدود – الدستوري والمؤتمر الدستوري- الانتخابات)، وتقنين مليشيات الدعم السريع دستوريا، والاشراف علي الاصلاح في القو ......
#السلام
#ينفصل
#مهام
#الفترة
#الانتقالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691256
الحوار المتمدن
تاج السر عثمان - السلام لا ينفصل عن مهام الفترة الانتقالية