طلال بركات : من التعويضات الى الربط السككي جرح نازف ونهب منظم
#الحوار_المتمدن
#طلال_بركات اذا تصور حكام الكويت ان جرائمهم بحق العراق تسقط بالتقادم فانهم على وهم لانه لابد وان يأتي اليوم الذي تفتح فية الملفات القديمة قبل الجديدة خصوصاً الملفات التي تتعلق بالقرارات الدولية التي تم بموجبها استحواذ الكويت على اموال الشعب العراقي سواء من خلال التعويضات او ضم أراضي عراقية في غفلة من الزمن ومن دون وجه حق، لذلك لابد من بحث اهم تلك القرارات الجائرة والمواقف العدوانية والتآمرية ليكون المواطن العراقي والعربي على بينة بما قامت بة الكويت من جرائم بحق العراق ومنها جريمة التعويضات التي لازالت تداعياتها تنهك الاقتصاد العراقي وهنا لابد من توضيح مدى أحقية تعويضات الكويت من الناحية القانونية والسياسية. حيث تشكلت لجنة التعويضات بموجب الفقرة 19 من القرار الصادر عن مجلس الامن المرقم 687 لسنة 1991 وتم تفعيل أليات عملها بموجب الفقرة 20 من الوثيقة التي اصدرها الامين العام للامم المتحدة برقم 225539/S وبموجبها ايضا سميت بـ "لجنة الامم المتحدة للتعويضات" ومقرها جنيف وقد وصفها الامين العام "بأنها لا تعتبر محكمة او هيئة تحكيم، وانما جهاز سياسي وظيفته تقصي الحقائق ودراسة المطالبات والتحقق من صحتها والبت في المطالبات المتنازع عليها وتقدير الدفعات والخسائر". وفي هذا الجانب الاخير من الوصف ينطوي عليها صفة شبة قضائية. وجاء في الفقرة 5 من نفس الوثيقة المشار اليها في اعلاة من تقرير الامين العام "اللجنة عبارة عن مجلس ادارة مكون من خمسة عشر عضوا بتشكيل من ممثلي أعضاء مجلس الامن، وتعمل هذة اللجنة تحت سلطة المجلس بوصفها جهازا تابعا له". وليس للعراق حق حضور جلسات مجلس الادارة (اللجنة) ولم تذكر الاسباب بالرغم من ان ألية عملها التصرف في اموال العراق وهو الطرف الرئيسي في الموضوع، وقد حاول العراق مرارا الحصول على صفة مراقب في اللجنة المذكورة الا انة لم يفلح. حددت فترة لتقديم طلبات التعويض ابتدأ من عام 1991 لغاية عام 1996 بالرغم من ان ايران تقدمت في عام 2003 بطلب تعويض عن تلوث مياهها الاقليمة أبان حرب تحرير الكويت في عام 1991. استثنت اللجنة العراقيين المتضررين من تقديم الطلبات والله اعلم ما هي الحكمة من وراء ذلك. قدمت الى اللجنة المذكورة الاف الطلبات لغرض التعويض عن الاضرار التي نتجت عن احتلال العراق للكويت، ولا يسعنا في هذه المناسبة ألا أن نسرد بعض الوقائع كنماذج من سياقات عمل اللجنة ليطلع عليها المواطن العراقي والعربي ويرى مدى هيمنة الولايات المتحدة على الامم المتحدة وتسخيرها لاهدافها المشبوهة وكيف كانوا ينهشون في اللحم العراقي المستباح عبر بوابة الكويت .. - كانت رواتب عمال الخدمات الاسيويين العاملين في الكويت 100 دولارشهريا بموجب عقود مسجلة في مكاتب العمل، ولاغراض التعويض قامت اللجنة باحتساب 800 دولارشهريا لكل عامل. - رجل باكستاني قدم طلب الى اللجنة بمبلغ ستون الف دولار ثمن ايجار طائرة خاصة لسفرة من الكويت الى عمان لكون زوجته حامل . - قدمت شركة نقل بحري أندنوسية طلب تعويض عن أضرار أصابت احدى سفنها من جراء قلة اقبال الركاب على تلك السفينة للابحار بها من أندونيسيا الى أستراليا . - أدارة سينما في أسرائيل تقدمت بطلب تعويض لقلة عدد الرواد الى السينما. - ألاف من الاشخاص قدموا تقارير طبية الى اللجنة لغرض تعويضهم عن تأثير العامل النفسي على ممارستهم للجنس مع زوجاتهم ومنهم اربعة أمريكان قدموا قرار صادر من محكمة نيويورك بتعويضهم 60 مليون دولار بسبب احتجازهم في العراق بسبب دخولهم بصورة غير شرعية وانقطاعهم عن ممارسة الجنس مع زوجاتهم لمدة ستة اشهر . - سوريا تقدم ......
#التعويضات
#الربط
#السككي
#نازف
#ونهب
#منظم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691034
#الحوار_المتمدن
#طلال_بركات اذا تصور حكام الكويت ان جرائمهم بحق العراق تسقط بالتقادم فانهم على وهم لانه لابد وان يأتي اليوم الذي تفتح فية الملفات القديمة قبل الجديدة خصوصاً الملفات التي تتعلق بالقرارات الدولية التي تم بموجبها استحواذ الكويت على اموال الشعب العراقي سواء من خلال التعويضات او ضم أراضي عراقية في غفلة من الزمن ومن دون وجه حق، لذلك لابد من بحث اهم تلك القرارات الجائرة والمواقف العدوانية والتآمرية ليكون المواطن العراقي والعربي على بينة بما قامت بة الكويت من جرائم بحق العراق ومنها جريمة التعويضات التي لازالت تداعياتها تنهك الاقتصاد العراقي وهنا لابد من توضيح مدى أحقية تعويضات الكويت من الناحية القانونية والسياسية. حيث تشكلت لجنة التعويضات بموجب الفقرة 19 من القرار الصادر عن مجلس الامن المرقم 687 لسنة 1991 وتم تفعيل أليات عملها بموجب الفقرة 20 من الوثيقة التي اصدرها الامين العام للامم المتحدة برقم 225539/S وبموجبها ايضا سميت بـ "لجنة الامم المتحدة للتعويضات" ومقرها جنيف وقد وصفها الامين العام "بأنها لا تعتبر محكمة او هيئة تحكيم، وانما جهاز سياسي وظيفته تقصي الحقائق ودراسة المطالبات والتحقق من صحتها والبت في المطالبات المتنازع عليها وتقدير الدفعات والخسائر". وفي هذا الجانب الاخير من الوصف ينطوي عليها صفة شبة قضائية. وجاء في الفقرة 5 من نفس الوثيقة المشار اليها في اعلاة من تقرير الامين العام "اللجنة عبارة عن مجلس ادارة مكون من خمسة عشر عضوا بتشكيل من ممثلي أعضاء مجلس الامن، وتعمل هذة اللجنة تحت سلطة المجلس بوصفها جهازا تابعا له". وليس للعراق حق حضور جلسات مجلس الادارة (اللجنة) ولم تذكر الاسباب بالرغم من ان ألية عملها التصرف في اموال العراق وهو الطرف الرئيسي في الموضوع، وقد حاول العراق مرارا الحصول على صفة مراقب في اللجنة المذكورة الا انة لم يفلح. حددت فترة لتقديم طلبات التعويض ابتدأ من عام 1991 لغاية عام 1996 بالرغم من ان ايران تقدمت في عام 2003 بطلب تعويض عن تلوث مياهها الاقليمة أبان حرب تحرير الكويت في عام 1991. استثنت اللجنة العراقيين المتضررين من تقديم الطلبات والله اعلم ما هي الحكمة من وراء ذلك. قدمت الى اللجنة المذكورة الاف الطلبات لغرض التعويض عن الاضرار التي نتجت عن احتلال العراق للكويت، ولا يسعنا في هذه المناسبة ألا أن نسرد بعض الوقائع كنماذج من سياقات عمل اللجنة ليطلع عليها المواطن العراقي والعربي ويرى مدى هيمنة الولايات المتحدة على الامم المتحدة وتسخيرها لاهدافها المشبوهة وكيف كانوا ينهشون في اللحم العراقي المستباح عبر بوابة الكويت .. - كانت رواتب عمال الخدمات الاسيويين العاملين في الكويت 100 دولارشهريا بموجب عقود مسجلة في مكاتب العمل، ولاغراض التعويض قامت اللجنة باحتساب 800 دولارشهريا لكل عامل. - رجل باكستاني قدم طلب الى اللجنة بمبلغ ستون الف دولار ثمن ايجار طائرة خاصة لسفرة من الكويت الى عمان لكون زوجته حامل . - قدمت شركة نقل بحري أندنوسية طلب تعويض عن أضرار أصابت احدى سفنها من جراء قلة اقبال الركاب على تلك السفينة للابحار بها من أندونيسيا الى أستراليا . - أدارة سينما في أسرائيل تقدمت بطلب تعويض لقلة عدد الرواد الى السينما. - ألاف من الاشخاص قدموا تقارير طبية الى اللجنة لغرض تعويضهم عن تأثير العامل النفسي على ممارستهم للجنس مع زوجاتهم ومنهم اربعة أمريكان قدموا قرار صادر من محكمة نيويورك بتعويضهم 60 مليون دولار بسبب احتجازهم في العراق بسبب دخولهم بصورة غير شرعية وانقطاعهم عن ممارسة الجنس مع زوجاتهم لمدة ستة اشهر . - سوريا تقدم ......
#التعويضات
#الربط
#السككي
#نازف
#ونهب
#منظم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691034
الحوار المتمدن
طلال بركات - من التعويضات الى الربط السككي جرح نازف ونهب منظم
علاء اللامي : الربط السككي مع الكويت وإيران: كاذيب وحقائق
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي قضية الربط السككي تعود إلى الواجهة بين أكاذيب وزير النقل "المريخي" السابق كاظم فنجان وقشمريات "الشركة العامة لسكك الحديد"! عادت قضية الربط السككي الخارجي مع العراق إلى الواجهة هذه الأيام. فهناك من هاجم بقوة مشروع الربط السككي مع الكويت كالنائب منصور البعيجي، واعتبر أن (التأخير في إنجاز ميناء الفاو الكبير يعتبر خيانة للبلد لذلك الامر يتطلب من الحكومة تخصيص المبالغ المالية الازمة لإنجاز الميناء بأسرع وقت وعدم التأخير أكثر بإنجازه). وموقف النائب البعيجي جيد، ولكنه ناقص، ويقف على قدم واحدة، لأنه يسكت على مشروع الربط السككي مع إيران الذي يبشر به ويدفع الى تنفيذه مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي وآخرون في حكومة الكاظمي. وبالمناسبة ما علاقة الأمن الوطني بالموانئ والسكك الحديد؟*أما النائب المثير للجدل عدي عواد فقد رفض مشروع الربط السككي دون أن يحدد إنْ كان كويتيا أو إيرانيا وهذا موقف متقدم أكثر، خصوصا وأن صاحبه هدد بأن البنية التحتية للربط السككي من محطات وسكك لن تكون بمأمن إذا فرض الربط فرضا على العراق و كتب (سيتم التعامل معها كعدو فموانئ البصرة - كما قال - ليست غنيمة لأحد وسننزف الدماء للحفاظ عليها).*أما الصوت النشاز فقد جاء من وزير النقل السابق والنائب الحالي كاظم فنجان الحمامي صاحب النظرية المضحكة التي روج لها حين كان وزيرا والقائلة (أن سكان الكواكب البعيدة هم أول من بنوا المطارات الفضائية في العراق القديم)، أما هذا الصوت النشاز فقد انطلق في صولة دفاع عن مشاريع الربط السككي. وحجته أن رفض الربط السككي يعني الدعوة لخنق العراق وعزله، والحمامي هنا يقوم بمناورة إعلامية غير أمينة "لسبب معين" لأنه يحول رفض الربط السككي مع موانئ الكويت وإيران قبل إنجاز ميناء الفاو والقناة العراقية الجافة الى رفض مطلق لأي ربط سككي حتى لو كان - كما يطالب الوطنيون الاستقلاليون - بين العراق والبحر المتوسط وأوروبا!أكثر من ذلك أطلق الحمامي كذبة تقول إن الكويت أوقفت العمل في بناء مينائها "مبارك الكبير" دون أن يقدم أي دليل، علما أن كل الأخبار الخاص بهذا الميناء تؤكد ان الكويت ماضية قدما في بنائه وهي توشك على الانتهاء منه. أما عن خطورة الموانئ الإيرانية على موانئ العراق فهو يذكرها كحجة يكررها الرافضون للربط السككي دون أن يناقشها. لنقرأ هذه الفقرة التي كتبها الحمامي بكل راحة بال (ظهرت علينا في العراق جبهة معارضة تثير الزوابع وتطالب بغلق حدودنا وتحويلنا الى دولة مغلقة، منكمشة على نفسها، تارة بذريعة رفض الارتباط السككي مع الكويت، رغم عدم وجود اي مشروع من هذا القبيل مع الكويت، وتارة بدعوى خنق ميناء مبارك رغم أن الكويت أوقفت تنفيذ ميناء مبارك، وتارة بدعوى حماية الموانئ العراقية من هيمنة الموانئ الإيرانية، وتارة بدعوى عدم السماح لميناء العقبة بلعب دور البديل)، فهل سمع أحدكم بهذه الجبهة التي يتخيلها الحمامي أم أنها مجرد تخيلات مثل تخيلاته حول وجود المطارات الفضائية المريخية في الناصرية؟*الموقف الجديد الآخر جاء من الشركة العامة لسكك حديد العراق، والتي نفت بشكل مراوغ ويفضح الكثير من النوايا (وجود مشاريع للربط السككي مع الكويت، فيما قالت إن العراق وقع مذكرة تفاهم مع إيران، ولم تفعل لغاية الآن). وقالت الشركة في بيانها / الصورة: إن (موضوع الربط السككي مع دولة الكويت وايران غير مطروح في الوقت الحالي والربط بين الدول هو قرار سيادي ضمن اختصاص الجهات السياسية العليا)، وأضاف البيان (لا يوجد أي اتفاقية للربط السككي مع الكويت وأن ما موجود هو مجرد دراسات فقط)، وتابع البيان (أما مع الجانب ......
#الربط
#السككي
#الكويت
#وإيران:
#كاذيب
#وحقائق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691151
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي قضية الربط السككي تعود إلى الواجهة بين أكاذيب وزير النقل "المريخي" السابق كاظم فنجان وقشمريات "الشركة العامة لسكك الحديد"! عادت قضية الربط السككي الخارجي مع العراق إلى الواجهة هذه الأيام. فهناك من هاجم بقوة مشروع الربط السككي مع الكويت كالنائب منصور البعيجي، واعتبر أن (التأخير في إنجاز ميناء الفاو الكبير يعتبر خيانة للبلد لذلك الامر يتطلب من الحكومة تخصيص المبالغ المالية الازمة لإنجاز الميناء بأسرع وقت وعدم التأخير أكثر بإنجازه). وموقف النائب البعيجي جيد، ولكنه ناقص، ويقف على قدم واحدة، لأنه يسكت على مشروع الربط السككي مع إيران الذي يبشر به ويدفع الى تنفيذه مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي وآخرون في حكومة الكاظمي. وبالمناسبة ما علاقة الأمن الوطني بالموانئ والسكك الحديد؟*أما النائب المثير للجدل عدي عواد فقد رفض مشروع الربط السككي دون أن يحدد إنْ كان كويتيا أو إيرانيا وهذا موقف متقدم أكثر، خصوصا وأن صاحبه هدد بأن البنية التحتية للربط السككي من محطات وسكك لن تكون بمأمن إذا فرض الربط فرضا على العراق و كتب (سيتم التعامل معها كعدو فموانئ البصرة - كما قال - ليست غنيمة لأحد وسننزف الدماء للحفاظ عليها).*أما الصوت النشاز فقد جاء من وزير النقل السابق والنائب الحالي كاظم فنجان الحمامي صاحب النظرية المضحكة التي روج لها حين كان وزيرا والقائلة (أن سكان الكواكب البعيدة هم أول من بنوا المطارات الفضائية في العراق القديم)، أما هذا الصوت النشاز فقد انطلق في صولة دفاع عن مشاريع الربط السككي. وحجته أن رفض الربط السككي يعني الدعوة لخنق العراق وعزله، والحمامي هنا يقوم بمناورة إعلامية غير أمينة "لسبب معين" لأنه يحول رفض الربط السككي مع موانئ الكويت وإيران قبل إنجاز ميناء الفاو والقناة العراقية الجافة الى رفض مطلق لأي ربط سككي حتى لو كان - كما يطالب الوطنيون الاستقلاليون - بين العراق والبحر المتوسط وأوروبا!أكثر من ذلك أطلق الحمامي كذبة تقول إن الكويت أوقفت العمل في بناء مينائها "مبارك الكبير" دون أن يقدم أي دليل، علما أن كل الأخبار الخاص بهذا الميناء تؤكد ان الكويت ماضية قدما في بنائه وهي توشك على الانتهاء منه. أما عن خطورة الموانئ الإيرانية على موانئ العراق فهو يذكرها كحجة يكررها الرافضون للربط السككي دون أن يناقشها. لنقرأ هذه الفقرة التي كتبها الحمامي بكل راحة بال (ظهرت علينا في العراق جبهة معارضة تثير الزوابع وتطالب بغلق حدودنا وتحويلنا الى دولة مغلقة، منكمشة على نفسها، تارة بذريعة رفض الارتباط السككي مع الكويت، رغم عدم وجود اي مشروع من هذا القبيل مع الكويت، وتارة بدعوى خنق ميناء مبارك رغم أن الكويت أوقفت تنفيذ ميناء مبارك، وتارة بدعوى حماية الموانئ العراقية من هيمنة الموانئ الإيرانية، وتارة بدعوى عدم السماح لميناء العقبة بلعب دور البديل)، فهل سمع أحدكم بهذه الجبهة التي يتخيلها الحمامي أم أنها مجرد تخيلات مثل تخيلاته حول وجود المطارات الفضائية المريخية في الناصرية؟*الموقف الجديد الآخر جاء من الشركة العامة لسكك حديد العراق، والتي نفت بشكل مراوغ ويفضح الكثير من النوايا (وجود مشاريع للربط السككي مع الكويت، فيما قالت إن العراق وقع مذكرة تفاهم مع إيران، ولم تفعل لغاية الآن). وقالت الشركة في بيانها / الصورة: إن (موضوع الربط السككي مع دولة الكويت وايران غير مطروح في الوقت الحالي والربط بين الدول هو قرار سيادي ضمن اختصاص الجهات السياسية العليا)، وأضاف البيان (لا يوجد أي اتفاقية للربط السككي مع الكويت وأن ما موجود هو مجرد دراسات فقط)، وتابع البيان (أما مع الجانب ......
#الربط
#السككي
#الكويت
#وإيران:
#كاذيب
#وحقائق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691151
الحوار المتمدن
علاء اللامي - الربط السككي مع الكويت وإيران: كاذيب وحقائق