ناهض رسمى الرفاتى : العلاقات الإقتصادية بين تركيا واسرائيل فى ظل المتغيرات السياسية
#الحوار_المتمدن
#ناهض_رسمى_الرفاتى تعتبر العلاقات الإقتصادية التركية الإسرائلية مثار جدل بين الأوساط السياسية والشعبية فى المجتمعات الإسلامية لما تمثله هذه العلاقة المعقدة من تجاذبات بين المؤدين والمدافعين, وكذلك تبدو غريبة اذا ما نظرنا الى طبيعة البناء الدينى والثقافى والسياسى لمنشأ وتكوين كلا من دولة الإحتلال الإسرائيلى وتركيا الحديثة , حيث تعتبر الدولة التركية الحديثة الآن ( العثمانيين الجدد ) هم وارثو الدولة الإسلامية التى امتدت قرونا والتى رفض سلطانها عبد الحميد منح أى حقوق لليهود فى فلسطين , وبين الدولة المحتلة العبرية التى قامت على أنقاض هذه الخلافة واقتطعت من جسدها قلب الأمة فلسطين وعمدت على تفسيخ الهيكل الجغرافى للوطن العربى والعالم الإسلامى باقامة دولة احتلالية عليها , لكن المراقب لواقع هذه العلاقات الإقتصادية يرى أنها علاقات ممتازة بالرغم من الأزمات التى سرعان ما تطفو على السطح كجثث ميتة سرعان ما يتم التخلص منها بدوافع عميقة من كلا الدولتين وهذا ما تؤكده الأزمة الأخيرة فى العام 2009 والتى على اثرها توترت العلاقات الثنائية بينهما الا أن واقع العلاقات الإقتصادية كان يسير فى اتجاه صاعد .فى ضوء هذه الدراسة سوف نتعرف على العوامل الجيوسياسية والإقتصادية التى تربط كلا من الدولة التركية الحديثة و القوية خاصة فى فترة حزب العدالة والتنمية من الفترة 2002 – 2015 والتى يرى البعض أنها تحاول اعادة الإعتبار الى مجدها التاريخى والعودة للعالم الإسلامى اقتصاديا وسياسيا , وبين دولة صادرت حقوق الغير وأقامت دولة على أراضى الفلسطينين بدون وجه حق وهى دولة الكيان الإسرائيلى , كما أن هذه الدراسة محاولة للتركيز وتحليل طبيعة العلاقات التجارية مع وجود بعض الأزمات السياسية والإقتصادية والتى بدا من الواضح حفاظ تركيا واسرائيل على علاقات اقتصادية واضحة ومتطورة على صعيد التبادل التجارى بالرغم من الأزمة السياسية التى حدثت مؤخرا على أثر سفينة مرمرة مؤكدة هذه الدراسة على أن المنافع والمصالح الإقتصادية لها أولوية فى السياسات التركية ......
#العلاقات
#الإقتصادية
#تركيا
#واسرائيل
#المتغيرات
#السياسية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676843
#الحوار_المتمدن
#ناهض_رسمى_الرفاتى تعتبر العلاقات الإقتصادية التركية الإسرائلية مثار جدل بين الأوساط السياسية والشعبية فى المجتمعات الإسلامية لما تمثله هذه العلاقة المعقدة من تجاذبات بين المؤدين والمدافعين, وكذلك تبدو غريبة اذا ما نظرنا الى طبيعة البناء الدينى والثقافى والسياسى لمنشأ وتكوين كلا من دولة الإحتلال الإسرائيلى وتركيا الحديثة , حيث تعتبر الدولة التركية الحديثة الآن ( العثمانيين الجدد ) هم وارثو الدولة الإسلامية التى امتدت قرونا والتى رفض سلطانها عبد الحميد منح أى حقوق لليهود فى فلسطين , وبين الدولة المحتلة العبرية التى قامت على أنقاض هذه الخلافة واقتطعت من جسدها قلب الأمة فلسطين وعمدت على تفسيخ الهيكل الجغرافى للوطن العربى والعالم الإسلامى باقامة دولة احتلالية عليها , لكن المراقب لواقع هذه العلاقات الإقتصادية يرى أنها علاقات ممتازة بالرغم من الأزمات التى سرعان ما تطفو على السطح كجثث ميتة سرعان ما يتم التخلص منها بدوافع عميقة من كلا الدولتين وهذا ما تؤكده الأزمة الأخيرة فى العام 2009 والتى على اثرها توترت العلاقات الثنائية بينهما الا أن واقع العلاقات الإقتصادية كان يسير فى اتجاه صاعد .فى ضوء هذه الدراسة سوف نتعرف على العوامل الجيوسياسية والإقتصادية التى تربط كلا من الدولة التركية الحديثة و القوية خاصة فى فترة حزب العدالة والتنمية من الفترة 2002 – 2015 والتى يرى البعض أنها تحاول اعادة الإعتبار الى مجدها التاريخى والعودة للعالم الإسلامى اقتصاديا وسياسيا , وبين دولة صادرت حقوق الغير وأقامت دولة على أراضى الفلسطينين بدون وجه حق وهى دولة الكيان الإسرائيلى , كما أن هذه الدراسة محاولة للتركيز وتحليل طبيعة العلاقات التجارية مع وجود بعض الأزمات السياسية والإقتصادية والتى بدا من الواضح حفاظ تركيا واسرائيل على علاقات اقتصادية واضحة ومتطورة على صعيد التبادل التجارى بالرغم من الأزمة السياسية التى حدثت مؤخرا على أثر سفينة مرمرة مؤكدة هذه الدراسة على أن المنافع والمصالح الإقتصادية لها أولوية فى السياسات التركية ......
#العلاقات
#الإقتصادية
#تركيا
#واسرائيل
#المتغيرات
#السياسية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676843
الحوار المتمدن
ناهض رسمى الرفاتى - العلاقات الإقتصادية بين تركيا واسرائيل فى ظل المتغيرات السياسية
حسن الشامي : مستقبل الإصلاح السياسي في ضوء المتغيرات العالمية
#الحوار_المتمدن
#حسن_الشامي إن الإصلاح السياسي في مصر ضرورة لاستكمال التطور الاجتماعي والاقتصادي.. وتحقيق احتياجات المواطنين وفتح المجال أمام القوى السياسية من مختلف الاتجاهات للتعبير عن قضايا وهموم المواطنين والإسهام في المحاسبة والمساءلة لأداء الحكومة واستكمال النهضة المنشودة.والإصلاح السياسي في مصر تكتنفه بعض الصعوبات في ظل الأزمة العالمية الحالية من جائحة كورونا التي تعطي للحكومة مبررا لتأجيل هذا الإصلاح بحجة رفع المعاناة الاقتصادية عن المواطنين من جراء ارتفاع الأسعار وأزمة الغذاء العالمية وانهيار البورصات الكبرى في العالم وأزمة البترول والغاز الدولية.أن استتباب النظم الديمقراطية في مصر والدول العربية سيكون ضد المصالح الأمريكية في المنطقة حيث إن الديمقراطية ستكون مناخا مواتيا لمحاسبة الحكومات الموالية لأمريكا من ممثلي الشعب بما يحد من السلطات الدكتاتورية للحكام والضغط عليهم للحصول على ما تريد الشعوب.. وبالتالي لا يستطيع هؤلاء الحكام التصرف منفردين في إرادة هذه الشعوب دون الرجوع لممثلي الشعب المنتخبين في البرلمانات.ومن المعروف أن العالم كله ومصر كذاك تعاني من جائحة كورونا هذه الأزمة الدولية التي من المحتمل أن تستمر في العامين القادمين على الأقل.. وقد تزيد لفترة أطول.. كما ستقل إمدادات البترول لأمريكا وأوربا لأنها ستخفض استهلاكها منه وبالتالي يقل الاستيراد وتقل عائدات قناة السويس وترتفع أسعار السلع والخدمات المستوردة وستقل أعداد السائحين من أوربا وأمريكا.. كذلك ستقل صادرات الحديد والأسمنت ومواد البناء التي تصنعها مصر.. وذلك جراء سياسة التقشف العالمي بما يشكل ضغطا على ميزانية الدولة.. وذلك قد يدفع الدولة للانشغال بهذه الأزمة الاقتصادية الطارئة والبحث في كيفية حلها من وجهة نظر اقتصادية فقط لتغييب النظر عن الأوضاع السياسية التي تعتبر السبب المباشر والأساسي لهذه الأزمة.. والتي تسببت فيها سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهي نفس السياسة التي تتبعها النظم الرأسمالية العالمية.ولذلك أدعو لتأسيس لجنة شعبية للإصلاح السياسي تشكل من مجموعة من المثقفين بهدف إعداد "ميثاق الإصلاح السياسي في مصر".. وإطلاق حرية تكوين الأحزاب.. وصياغة جميع الأفكار التي يتفق عليها.. ويتم استفتاء الشعب عليها بوسائل شعبية عديدة كاستمارات استقصاء توزع على المواطنين ونشره بالصحف وإجراء النقاش حوله.. ونشره على المدونات ومواقع الإنترنت.. وعقد الندوات والاجتماعات في جمعيات حقوق الإنسان والنقابات والأندية وغيرها.. ويرأس كل ندوة الأكبر سنا بالتناوب كل مرة... وفي حالة موافقة شرائح المواطنين على الميثاق المقترح .. سيكون ذلك معبرا عن رأي الشعب فيعرض على السيد رئيس الجمهورية بصفته رئيسا للمصريين جميعا.. فإذا أخذ به نكون حققنا هدفنا وإلا علينا مواصلة الجهود من جديد لتعديل الميثاق حتى يتم إقراره.وهذا أفضل السبل للخروج من الأزمات التي تعاني منها الأنظمة السياسية.. ولكن أخشى من التركيز على حل الأزمة الاقتصادية في مناخ انشغال الولايات المتحدة بالأزمة الاقتصادية العالمية وبالتالي يضيع الاهتمام بمسألة الإصلاح السياسي من أجندة الدولة وكذلك الانشغال بانتخابات مجلس النواب الجديد. ......
#مستقبل
#الإصلاح
#السياسي
#المتغيرات
#العالمية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691614
#الحوار_المتمدن
#حسن_الشامي إن الإصلاح السياسي في مصر ضرورة لاستكمال التطور الاجتماعي والاقتصادي.. وتحقيق احتياجات المواطنين وفتح المجال أمام القوى السياسية من مختلف الاتجاهات للتعبير عن قضايا وهموم المواطنين والإسهام في المحاسبة والمساءلة لأداء الحكومة واستكمال النهضة المنشودة.والإصلاح السياسي في مصر تكتنفه بعض الصعوبات في ظل الأزمة العالمية الحالية من جائحة كورونا التي تعطي للحكومة مبررا لتأجيل هذا الإصلاح بحجة رفع المعاناة الاقتصادية عن المواطنين من جراء ارتفاع الأسعار وأزمة الغذاء العالمية وانهيار البورصات الكبرى في العالم وأزمة البترول والغاز الدولية.أن استتباب النظم الديمقراطية في مصر والدول العربية سيكون ضد المصالح الأمريكية في المنطقة حيث إن الديمقراطية ستكون مناخا مواتيا لمحاسبة الحكومات الموالية لأمريكا من ممثلي الشعب بما يحد من السلطات الدكتاتورية للحكام والضغط عليهم للحصول على ما تريد الشعوب.. وبالتالي لا يستطيع هؤلاء الحكام التصرف منفردين في إرادة هذه الشعوب دون الرجوع لممثلي الشعب المنتخبين في البرلمانات.ومن المعروف أن العالم كله ومصر كذاك تعاني من جائحة كورونا هذه الأزمة الدولية التي من المحتمل أن تستمر في العامين القادمين على الأقل.. وقد تزيد لفترة أطول.. كما ستقل إمدادات البترول لأمريكا وأوربا لأنها ستخفض استهلاكها منه وبالتالي يقل الاستيراد وتقل عائدات قناة السويس وترتفع أسعار السلع والخدمات المستوردة وستقل أعداد السائحين من أوربا وأمريكا.. كذلك ستقل صادرات الحديد والأسمنت ومواد البناء التي تصنعها مصر.. وذلك جراء سياسة التقشف العالمي بما يشكل ضغطا على ميزانية الدولة.. وذلك قد يدفع الدولة للانشغال بهذه الأزمة الاقتصادية الطارئة والبحث في كيفية حلها من وجهة نظر اقتصادية فقط لتغييب النظر عن الأوضاع السياسية التي تعتبر السبب المباشر والأساسي لهذه الأزمة.. والتي تسببت فيها سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهي نفس السياسة التي تتبعها النظم الرأسمالية العالمية.ولذلك أدعو لتأسيس لجنة شعبية للإصلاح السياسي تشكل من مجموعة من المثقفين بهدف إعداد "ميثاق الإصلاح السياسي في مصر".. وإطلاق حرية تكوين الأحزاب.. وصياغة جميع الأفكار التي يتفق عليها.. ويتم استفتاء الشعب عليها بوسائل شعبية عديدة كاستمارات استقصاء توزع على المواطنين ونشره بالصحف وإجراء النقاش حوله.. ونشره على المدونات ومواقع الإنترنت.. وعقد الندوات والاجتماعات في جمعيات حقوق الإنسان والنقابات والأندية وغيرها.. ويرأس كل ندوة الأكبر سنا بالتناوب كل مرة... وفي حالة موافقة شرائح المواطنين على الميثاق المقترح .. سيكون ذلك معبرا عن رأي الشعب فيعرض على السيد رئيس الجمهورية بصفته رئيسا للمصريين جميعا.. فإذا أخذ به نكون حققنا هدفنا وإلا علينا مواصلة الجهود من جديد لتعديل الميثاق حتى يتم إقراره.وهذا أفضل السبل للخروج من الأزمات التي تعاني منها الأنظمة السياسية.. ولكن أخشى من التركيز على حل الأزمة الاقتصادية في مناخ انشغال الولايات المتحدة بالأزمة الاقتصادية العالمية وبالتالي يضيع الاهتمام بمسألة الإصلاح السياسي من أجندة الدولة وكذلك الانشغال بانتخابات مجلس النواب الجديد. ......
#مستقبل
#الإصلاح
#السياسي
#المتغيرات
#العالمية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691614
الحوار المتمدن
حسن الشامي - مستقبل الإصلاح السياسي في ضوء المتغيرات العالمية