صبحي مبارك مال الله : الحراك الجماهيري الجديد ومسؤولية الحكومة المؤقتة
#الحوار_المتمدن
#صبحي_مبارك_مال_الله لقد إعتقدت القوى المتنفذة والفاسدين والمليشيات المنفلتة ، بأن إنتفاضة تشرين الأول (أكتوبر) إنتهت وإن الحراك الجماهيري توقف ولن يعود بسبب جائحة كورونا وإرتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 50 درجة مئوية وتوقف تغذية الكهرباء ، ولكن الهبّة الجماهيرية الأخيرة وفي العديد من المحافظات والأقضية والنواحي برهنت من جديد على عزم جماهير شعبنا على إستمرار الإنتفاضة وفشل ماكانوا يعتقدون به و إعادت الرعب إلى آولئك المتنفذين والفاسدين ، هبّة جديدة لمختلف شرائح الشعب رفعت صوتها عالياً للمطالبة بتلبية مطاليبها . ومرة أخرى تصدت القوات والأجهزة الأمنية القمعية للمتظاهرين والمعتصمين بإستخدام العنف المفرط عبر الضرب بالهراوات حيث أصيب العشرات من المتظاهرين كما حصل مع المدرسين المحاضرين والذين كانوا يطالبون بالتعاقد معهم منذ فترة طويلة ، حيث تمّ تفريق التظاهرة التي خرجت في بغداد ولإكثر من مرة خلال أسبوع ، وكذلك خرجت تظاهرات في محافظة الديوانية للمطالبة بتوفير الخدمات وفي مقدمتها توفير الكهرباء وغيرها من المطاليب ، وفي المثنى نظم المئات من أهالي قضاء (المجد) تظاهرة أمام مبنى قائم مقامية القضاء للمطالبة بتوفير الخدمات الأساسية في قطاعات الكهرباء والصحة والبلدية ، كما وقف المزراعون وقفة إحتجاجية قرب سايلو السماوة للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية عن تسويق محصول الحنطة ، الصكوك المستحقة خمسة آلاف صك والمرسل من وزارة التجارة ثلثمائة صك فقط ، وفي واسط (الكوت) خرجت تظاهرة لقراء المقاييس للمطالبة بتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 315 لعام 2019 بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة . ونظم محتجون غاضبون في محافظة ميسان (العمارة) إعتصاماً حاشداً أمام دار الضيافة التابع للمحافظة للمطالبة بإقالة الحكومة المحلية وتغيير مدراء الدوائر كافة والإعتصام جاء بسبب تردي الواقع الخدمي والصحي وفشل الحكومة المحلية . وفي محافظة ذي قار (الناصرية) خرجت تظاهرات إحتجاجية متنوعة شملت أغلب الأقضية شارك فيها خريجي كليات العلوم والهندسة والمعاهد الفنية كما جرى قطع الطرق جنوب غربي مدينة الناصرية كما تواصلت الإحتجاجات الشعبية في أقضية الإصلاح وسوق الشيوخ للمطالبة بإقالة المسؤولين الفاسدين في الأقضية وإختيار شخصيات وطنية كفوءة لشغل المناصب بعيداً عن المحاصصة التي لم تجلب سوى الفساد والخراب وشمل الإحتجاج قطع الطرق والتلويح بالتصعيد في حالة عدم الإستجابة لمطاليبهم وإحتجاجاً على تردي خدمات الكهرباء خرج أهالي قضاء الرفاعي -شمال الناصرية في تظاهرات إحتجاجية وقطع الطريق الرئيسي بين محافظتي الناصرية والكوت ، وخروج تظاهرات إحتجاجية في محافظة البصرة وكذلك في محافظة بابل (الحلة)حيث تجددت التظاهرات الإحتجاجية وقطع الطرق الرئيسية والكثير من الفعاليات ضمن الحراك الجماهيري الثوري . لقد جاء في المنهاج الوزاري لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في سابعاً من المنهاج (الإحتجاج السلمي طريقاً لإرشاد الدولة) وعلى تأسيس مجلس إستشاري شبابي تطوعي و(صياغة آليات دائمة لحماية الحق في التظاهر وضمان سلميته وإعتباره ممارسة ديمقراطية صحية ...) ولكن الذي حصل بعد الإعلان عن المنهاج الوزاري، بأن السيد رئيس مجلس الوزراء واجه الكتل المتنفذة والمليشيات وشبكات المافيات و الفاسدين المؤمنين بالمحاصصة والطائفية البعيدة عن الإنتماء الوطني و كذلك يواجه التدخل الإيراني ولازال يحاول تنفيذ منهاجه ولكن الأمر يحتاج إلى إرادة والضرب بيد القانون ولهذا إصطفت القوى المتنفذة من جديد ومعها كل الخارجين عن القانون بإتجاه الضغط على الكاظمي والعمل على إسقاطه وعرقلة كل الإ ......
#الحراك
#الجماهيري
#الجديد
#ومسؤولية
#الحكومة
#المؤقتة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=686439
#الحوار_المتمدن
#صبحي_مبارك_مال_الله لقد إعتقدت القوى المتنفذة والفاسدين والمليشيات المنفلتة ، بأن إنتفاضة تشرين الأول (أكتوبر) إنتهت وإن الحراك الجماهيري توقف ولن يعود بسبب جائحة كورونا وإرتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 50 درجة مئوية وتوقف تغذية الكهرباء ، ولكن الهبّة الجماهيرية الأخيرة وفي العديد من المحافظات والأقضية والنواحي برهنت من جديد على عزم جماهير شعبنا على إستمرار الإنتفاضة وفشل ماكانوا يعتقدون به و إعادت الرعب إلى آولئك المتنفذين والفاسدين ، هبّة جديدة لمختلف شرائح الشعب رفعت صوتها عالياً للمطالبة بتلبية مطاليبها . ومرة أخرى تصدت القوات والأجهزة الأمنية القمعية للمتظاهرين والمعتصمين بإستخدام العنف المفرط عبر الضرب بالهراوات حيث أصيب العشرات من المتظاهرين كما حصل مع المدرسين المحاضرين والذين كانوا يطالبون بالتعاقد معهم منذ فترة طويلة ، حيث تمّ تفريق التظاهرة التي خرجت في بغداد ولإكثر من مرة خلال أسبوع ، وكذلك خرجت تظاهرات في محافظة الديوانية للمطالبة بتوفير الخدمات وفي مقدمتها توفير الكهرباء وغيرها من المطاليب ، وفي المثنى نظم المئات من أهالي قضاء (المجد) تظاهرة أمام مبنى قائم مقامية القضاء للمطالبة بتوفير الخدمات الأساسية في قطاعات الكهرباء والصحة والبلدية ، كما وقف المزراعون وقفة إحتجاجية قرب سايلو السماوة للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية عن تسويق محصول الحنطة ، الصكوك المستحقة خمسة آلاف صك والمرسل من وزارة التجارة ثلثمائة صك فقط ، وفي واسط (الكوت) خرجت تظاهرة لقراء المقاييس للمطالبة بتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 315 لعام 2019 بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة . ونظم محتجون غاضبون في محافظة ميسان (العمارة) إعتصاماً حاشداً أمام دار الضيافة التابع للمحافظة للمطالبة بإقالة الحكومة المحلية وتغيير مدراء الدوائر كافة والإعتصام جاء بسبب تردي الواقع الخدمي والصحي وفشل الحكومة المحلية . وفي محافظة ذي قار (الناصرية) خرجت تظاهرات إحتجاجية متنوعة شملت أغلب الأقضية شارك فيها خريجي كليات العلوم والهندسة والمعاهد الفنية كما جرى قطع الطرق جنوب غربي مدينة الناصرية كما تواصلت الإحتجاجات الشعبية في أقضية الإصلاح وسوق الشيوخ للمطالبة بإقالة المسؤولين الفاسدين في الأقضية وإختيار شخصيات وطنية كفوءة لشغل المناصب بعيداً عن المحاصصة التي لم تجلب سوى الفساد والخراب وشمل الإحتجاج قطع الطرق والتلويح بالتصعيد في حالة عدم الإستجابة لمطاليبهم وإحتجاجاً على تردي خدمات الكهرباء خرج أهالي قضاء الرفاعي -شمال الناصرية في تظاهرات إحتجاجية وقطع الطريق الرئيسي بين محافظتي الناصرية والكوت ، وخروج تظاهرات إحتجاجية في محافظة البصرة وكذلك في محافظة بابل (الحلة)حيث تجددت التظاهرات الإحتجاجية وقطع الطرق الرئيسية والكثير من الفعاليات ضمن الحراك الجماهيري الثوري . لقد جاء في المنهاج الوزاري لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في سابعاً من المنهاج (الإحتجاج السلمي طريقاً لإرشاد الدولة) وعلى تأسيس مجلس إستشاري شبابي تطوعي و(صياغة آليات دائمة لحماية الحق في التظاهر وضمان سلميته وإعتباره ممارسة ديمقراطية صحية ...) ولكن الذي حصل بعد الإعلان عن المنهاج الوزاري، بأن السيد رئيس مجلس الوزراء واجه الكتل المتنفذة والمليشيات وشبكات المافيات و الفاسدين المؤمنين بالمحاصصة والطائفية البعيدة عن الإنتماء الوطني و كذلك يواجه التدخل الإيراني ولازال يحاول تنفيذ منهاجه ولكن الأمر يحتاج إلى إرادة والضرب بيد القانون ولهذا إصطفت القوى المتنفذة من جديد ومعها كل الخارجين عن القانون بإتجاه الضغط على الكاظمي والعمل على إسقاطه وعرقلة كل الإ ......
#الحراك
#الجماهيري
#الجديد
#ومسؤولية
#الحكومة
#المؤقتة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=686439
الحوار المتمدن
صبحي مبارك مال الله - الحراك الجماهيري الجديد ومسؤولية الحكومة المؤقتة
علي أبو هلال : سرقة جرن المعمودية من بلدة تقوع ومسؤولية حماية التراث الفلسطيني
#الحوار_المتمدن
#علي_أبو_هلال بقلم: المحامي علي ابوهلال-فلسطينمنذ حزيران عام 1967 تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية ونهب ومصادرة وسرقة ما بداخلها وما فوقها من ثروات وكنوز ومعالم أثرية وطبيعية.فقد سرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الاثنين الموافق 20/7/2020 ، حجرا أثريا من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، جنوب الضفة الغربية، يعود تاريخه إلى الفترة البيزنطية، قبل نحو 1600 عام، ويبلغ وزنه نحو 7 أطنان وقطره نحو متر ونصف، وهذا الحجر هو "حوض التعميد" (يُسمى أيضا جُرن المعمودية، ويستخدم لتعميد المسيحيين). ويذكر "إن الحجر الأثري كان موجودا في خربة أثرية فيها كنيسة في تقوع، تقع في منطقة مصنفة (ج)، ونقلته بلدية البلدة إلى منزل مدير بلدية تقوع، تيسير أبو مفرح، الواقع في منطقة مصنفة (ب) قبل 20 عاماً بالبلدة، للحفاظ عليه، ومنع سلطات الاحتلال من سرقته والاستيلاء عليه.ومن الجدير بالذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية تواصل ممارسة سياسة ممنهجة لسرقة ونهب التراث الفلسطيني، الذي يعتبر جزءا من الهوية الثقافية لشعبنا الفلسطيني، وقام بتسليم ملف الآثار إلى ضابط آثار كانت مرجعيته ما يسمى الحاكم العسكري الإسرائيلي، حيث تأسست "إدارة" متخصصة بذلك، بغية السيطرة المطلقة على الآثار في فلسطين، حيث صدرت أوامر عسكرية إسرائيلية منحت هذا الحاكم صلاحيات واسعة، شملت مجموعة من القضايا، أهمها: منح التراخيص، والاتجار بالآثار، ونهبها، وصلاحيات شاملة على التنقيب، والمسح، والبحث عن الآثار. كما جرى الغاء نظام الحماية، وإبطال بنود القانون الخاصة بذلك.وقد تعددت عمليات النهب وسرقة الآثار في فلسطين من قبل الاحتلال، وما زالت منتشرة في المناطق التي يسيطر عليها، من خلال البدء بأعمال نهب كبيرة، والترويج لتجارة الآثار، ومنح تصاريح أو رخص للاتجار بها، وانخراط رموز سياسية إسرائيلية في عمليات نهب الآثار والاتجار بها، وإجراء التنقيبات الاثرية غير الشرعية في الأراضي المحتلة، والسماح والمشاركة في تهريب الآثار إلى الخارج، وإخفاء أي بيانات تتعلق بالوضع الأثري في فلسطين.وهي بذلك تحاول اختلاق رواية بديلة عن الرواية الحقيقية والتي تعكسها الآثار الموجودة على الأرض الفلسطينية، وتستخدم الآثار في تثبيت أفكار أيديولوجية تخدم الرواية المزيفة للاحتلال، والاستيطان، والاستيلاء على الأراضي، وإخفاء الأسماء العربية، وتحريف اسماء المواقع، وجدار الفصل العنصري، ومشروع الضم الأخير، وعمليات سرقة الآثار والاتجار بها.وتشير الإحصاءات الرسمية الفلسطينية إلى نهب وتدمير آلاف المواقع الأثرية، حيث جرى سرقة ونقل مئات الآلاف من القطع الأثرية التي تم استخراجها بشكل غير قانوني من المواقع الأثرية، ومنحت رخصا للاتجار بالآثار، ما أسهم في ازدياد ظاهرة التهريب، وتناميها بشكل كبير جدا، وتشير التقديرات الرسمية الفلسطينية إلى مئات الآلاف من القطع الأثرية التي كانت تهرب سنويا ويتم تداولها في الأسواق المفتوحة للتجارة، وأخرى تبقى لدى سلطات الاحتلال.إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال مستمرة بانتهاك صارخ للقانون الدولي، وذلك باستهدافها المباشر للتراث الثقافي الفلسطيني، من خلال عمليات تهريب الآثار، وسرقتها ما يحملها المسؤولية الدولية، فما جرى في بلدة تقوع يعتبر سرقة للتراث الفلسطيني باستخدام القوة ووسائل غير مشروعة وهمجية، ويعتبر تحدٍ لكل المؤسسات الدولية العاملة بالتراث وانتهاك لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية".وتوفر اتفاقات اليونسكو وصكوكها إطارًا لضبط تراث فلسطين الثقافي وحمايته، وفرص ......
#سرقة
#المعمودية
#بلدة
#تقوع
#ومسؤولية
#حماية
#التراث
#الفلسطيني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=686436
#الحوار_المتمدن
#علي_أبو_هلال بقلم: المحامي علي ابوهلال-فلسطينمنذ حزيران عام 1967 تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية ونهب ومصادرة وسرقة ما بداخلها وما فوقها من ثروات وكنوز ومعالم أثرية وطبيعية.فقد سرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الاثنين الموافق 20/7/2020 ، حجرا أثريا من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، جنوب الضفة الغربية، يعود تاريخه إلى الفترة البيزنطية، قبل نحو 1600 عام، ويبلغ وزنه نحو 7 أطنان وقطره نحو متر ونصف، وهذا الحجر هو "حوض التعميد" (يُسمى أيضا جُرن المعمودية، ويستخدم لتعميد المسيحيين). ويذكر "إن الحجر الأثري كان موجودا في خربة أثرية فيها كنيسة في تقوع، تقع في منطقة مصنفة (ج)، ونقلته بلدية البلدة إلى منزل مدير بلدية تقوع، تيسير أبو مفرح، الواقع في منطقة مصنفة (ب) قبل 20 عاماً بالبلدة، للحفاظ عليه، ومنع سلطات الاحتلال من سرقته والاستيلاء عليه.ومن الجدير بالذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية تواصل ممارسة سياسة ممنهجة لسرقة ونهب التراث الفلسطيني، الذي يعتبر جزءا من الهوية الثقافية لشعبنا الفلسطيني، وقام بتسليم ملف الآثار إلى ضابط آثار كانت مرجعيته ما يسمى الحاكم العسكري الإسرائيلي، حيث تأسست "إدارة" متخصصة بذلك، بغية السيطرة المطلقة على الآثار في فلسطين، حيث صدرت أوامر عسكرية إسرائيلية منحت هذا الحاكم صلاحيات واسعة، شملت مجموعة من القضايا، أهمها: منح التراخيص، والاتجار بالآثار، ونهبها، وصلاحيات شاملة على التنقيب، والمسح، والبحث عن الآثار. كما جرى الغاء نظام الحماية، وإبطال بنود القانون الخاصة بذلك.وقد تعددت عمليات النهب وسرقة الآثار في فلسطين من قبل الاحتلال، وما زالت منتشرة في المناطق التي يسيطر عليها، من خلال البدء بأعمال نهب كبيرة، والترويج لتجارة الآثار، ومنح تصاريح أو رخص للاتجار بها، وانخراط رموز سياسية إسرائيلية في عمليات نهب الآثار والاتجار بها، وإجراء التنقيبات الاثرية غير الشرعية في الأراضي المحتلة، والسماح والمشاركة في تهريب الآثار إلى الخارج، وإخفاء أي بيانات تتعلق بالوضع الأثري في فلسطين.وهي بذلك تحاول اختلاق رواية بديلة عن الرواية الحقيقية والتي تعكسها الآثار الموجودة على الأرض الفلسطينية، وتستخدم الآثار في تثبيت أفكار أيديولوجية تخدم الرواية المزيفة للاحتلال، والاستيطان، والاستيلاء على الأراضي، وإخفاء الأسماء العربية، وتحريف اسماء المواقع، وجدار الفصل العنصري، ومشروع الضم الأخير، وعمليات سرقة الآثار والاتجار بها.وتشير الإحصاءات الرسمية الفلسطينية إلى نهب وتدمير آلاف المواقع الأثرية، حيث جرى سرقة ونقل مئات الآلاف من القطع الأثرية التي تم استخراجها بشكل غير قانوني من المواقع الأثرية، ومنحت رخصا للاتجار بالآثار، ما أسهم في ازدياد ظاهرة التهريب، وتناميها بشكل كبير جدا، وتشير التقديرات الرسمية الفلسطينية إلى مئات الآلاف من القطع الأثرية التي كانت تهرب سنويا ويتم تداولها في الأسواق المفتوحة للتجارة، وأخرى تبقى لدى سلطات الاحتلال.إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال مستمرة بانتهاك صارخ للقانون الدولي، وذلك باستهدافها المباشر للتراث الثقافي الفلسطيني، من خلال عمليات تهريب الآثار، وسرقتها ما يحملها المسؤولية الدولية، فما جرى في بلدة تقوع يعتبر سرقة للتراث الفلسطيني باستخدام القوة ووسائل غير مشروعة وهمجية، ويعتبر تحدٍ لكل المؤسسات الدولية العاملة بالتراث وانتهاك لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية".وتوفر اتفاقات اليونسكو وصكوكها إطارًا لضبط تراث فلسطين الثقافي وحمايته، وفرص ......
#سرقة
#المعمودية
#بلدة
#تقوع
#ومسؤولية
#حماية
#التراث
#الفلسطيني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=686436
الحوار المتمدن
علي أبو هلال - سرقة جرن المعمودية من بلدة تقوع ومسؤولية حماية التراث الفلسطيني