سيد طه سيد ياسين : النزاهة والامانة كفيلان بتحقيق العدالة الاجتماعية
#الحوار_المتمدن
#سيد_طه_سيد_ياسين يقال من يؤمن ان المال يفعل كل شئ سيفعل كل شئ من اجل المال.وهذا ما يشكل نقطة البداية لانحدار القييم الاخلاقية واشاعة ظاهرة الفساد لدى هؤلاء خاصة اذا لم يكن هناك رادع قانوني علما بانه ليس بالضرورة ان يوفر المال السعاده ان لم يكن مصدر شقاء في الكثيرمن الاحيان, فان الترف يفسد في النفس بمقدار ما يصلح في العيش على حد قول الفيلسوف ارسطوا. ما يسري على الافراد يسري على البعض من الاحزاب السياسية واجهزة السلطة او الحكم.ومن هنا ياتي دور النزاهة والاخلاص والاما نة التي تعتبر من الثوابت الاساسية لكل الاديان والقييم السماوية سواء الامانة المعنوية او المادية.فالامانة المعنوية عادة ما تتمثل في حسن ادارة اركان السلطة او الحكم من خلال رعاية الحقوق والواجبات تجاه الرعية وتقديم الخدمات العامة وتوفير الامن والسهر على راحة المواطنين.اما الامانة المادية فتتمثل بمراعاة الشفافية والكشف عن موارد الدولة او السلطة والحفاظ عليها وعدم هدرها ومكافحة الفساد المستشري ومحاسبة الفاسدين وعلى ان يتم انفاقها وفق بنود الميزانية العامة على شكل نفقات خدمية وتشغيلية كالرواتب والاجور وغيرها, ومن ثم هناك النفقات الاستثمارية المتمثلة في اقامة المشاريع الانتاجية في مجالات القطاع الزراعي والصناعي والسياحي وذلك من اجل تنويع الواردات في المستقبل كبديل عن الاقتصاد الريعي ومن ثم من اجل توفير فرص العمل للعاطلين وتامين الاكتفاء الذاتي من خلال ايقاف استيراد السلع من الخارج بتحقيق الامن الغذائي الذى يشكل جزء من الامن القومي وتعزيزا للاستقلال الوطني والتي عادة ما تنتهك من قبل الدول الطامعة.كما ان تبني مبدأ النزاهة يستدعي وضع الشخص المناسب في المكان المناسب واقامة المجتمع المدني الديمقراطي وعدم جواز الجمع بين العمل التجاري والعمل السياسي او الحكومي ومحاربة الاحتكار بكافة اشكالها.واخيرا يقول توماس جيفرسون ان مؤهلات الحاكم تتلخص في كلمة واحدة : الامانة. ......
#النزاهة
#والامانة
#كفيلان
#بتحقيق
#العدالة
#الاجتماعية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=680840

عذري مازغ : رئيس النزاهة غير نزيه بخصوص فضيحة الرميد في المغرب
#الحوار_المتمدن
#عذري_مازغ كل مؤسسة عمالها غير منخرطين في الضمان الاجتماعي هي مؤسسة تمارس التملص من الضرائب، التملص من سقف الحد الأدنى من الأجور وهي في الأخير مؤسسة تغيب البعد الوطني (ليست وطنية) والإجتماعي لمؤسستها ويحضر الهاجس الربحي الفردي الأناني المجرد من أي حس وطني إنساني حقوقي وبالتالي هي باكتيريا مخربة للتعاضد الإجتماعي والواجب الإجتماعي كل دولة في العالم تفرض على شركاتها ومستثمريها الإنخراط في الضمان الإجتماعي لأسباب كثيرة:بالنسبة للدولة الإنخراط يعني ممارسة الشفافية في علاقات الإنتاج، يعني التصريح بعدد العمال والأجراء، يعني التصريح بالأجور الممنوحة لهؤلاء العمال وهؤلاء الأجراء ويعني أنها تعرف نسبة الضرائب المستخلصة من هذه الأجور مثل ضريبة الدخل وتعني أيضا تنمية موارد صندوق الضمان والتقاعد لحل مشاكل المتقاعدين والمرضى والمسنين ويعني حرمان هؤلاء من التعويضات الاجتماعية والصحية لعائلاتهم.بالنسبة للعامل(ة) والأجير او الأجيرة: الإنخراط في الضمان الإجتماعي له فيه عدة مزايا: التأمين الصحي له ولأبنائه وأسرته بشكل عام، بعض التعويضات الإجتماعية لأبنائه (تساعده على الأقل في الإنفاق عليهم)، كما تضمن له دخلا في حالة العجز الصحي (مرض دائم أوقفه عن العمل) أو بلغ سن التقاعد أو هلك بحيث تبقى أرملته مستفيدة من ذلكبعض المزايا الاجتماعية لهذا الإنخراط: إبقاء السيولة المالية لهذا الصندوق، فكلما كانت الإنخراطات أوسع كلما استطاع هذا الصندوق مسايرة وتيرة التعويض وكلما قل الإنخراط قلت ماليته التي قد تصل إلى العجز الكلي ونحن نعرف ان الإنخراطات التي يقدمها العاملون النشطون آنيا، جزء منها يذهب إلى تعويض المتقاعدين آنيا أو الذين هم في عجز صحي أو من هم في هلاك والعاملون في المستقبل سيعوضون تعويضات الذين سيحالون إلى التقاعد مستقبلاوهذا التبسيط مني لا ينفي التعقد في المسألة والتفاوت التطوري فيها من قبيل أن اجور المتقاعدين لا تساير ارتفاع المستوى المعيشي المتطور من جيل إلى جيل ولا ينفي وجود مستويات من الغش تطال الإنخراط نفسه من قبيل أن اجيرا أجره الحقيقي ليس هو الاجر المصرح به وهنا المسؤولية تقع على عاتق الدولة التي تركت الحابل على النابل (أقصد لا هي مارست سلطتها على إجبار كل الشركات والمؤسسات الإنتاجية والخدماتية على الانخراط كما يفرض القانون والتشريع المغربي ولا هي لها آلية مراقبة الغش في تحديد أجور العمال وهذا موجود حتى في بعض الدول الراسمالية الغربية نفسها).الآن أتساءل: ما موقع المحامي السابق ووزير العدل السابق ووزير حقوق الإنسان والمكلف بالعلاقة مع البرلمان آنيا والذي يترأس منتدى النزاهة في حزبه مما تسرب أخيرا في المنتديات الإفتراضية كون إحدى سكريتيراته ممن عملن في مكتب محاماته لأكثر من 20 سنة بدون انخراط في الضمان الإجتماعي، قبل ذلك دعونا ننظر في ردود الفعل الرسمية حول ما تسربمصطفى الرميد، في كل ردوده لم يشر أصلا إلى مسألة انخراط هذه السيدة في الضمان الإجتماعي، لم يثبت انخراطها ولا هو نفى ذلك إنما اكتفى بأنه لا تربطه أي علاقة بمكتبه بالدار البيضاء منذ مارس وظيفة الوزارة (ياسيدي، إنها مسؤوليتك لأنك أنت من وظفها في مكتبك أكثر من عشر سنوات قبل توزرك؟)عائلة الضحية في شبه بيان توضيحي تمسكت بأنها سعيدة بعطف الوزير عليهم ووقوفه بجانبهم وتوعدت بحرق الذين يتكلمون عن موضوع هالكتهم قضائيا، في شبه بيانها هذا لم تنفي أو تثبت انخراط الهالكة في الضمان الإجتماعي (يا أفاضل الأسرة الكريمة: لا احد يتكلم عن ابنتكم والاها الله برحمته إنما الحديث هنا هو حول قضية قانونية حقوقية مش ......
#رئيس
#النزاهة
#نزيه
#بخصوص
#فضيحة
#الرميد
#المغرب

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681615

سيد طه اميدي : النزاهة والامانة كفيلان بتحقيق العدالة الاجتماعية
#الحوار_المتمدن
#سيد_طه_اميدي يقال من يؤمن ان المال يفعل كل شئ سيفعل كل شئ من اجل المال.وهذا ما يشكل نقطة البداية لانحدار القييم الاخلاقية واشاعة ظاهرة الفساد لدى هؤلاء خاصة اذا لم يكن هناك رادع قانوني علما بانه ليس بالضرورة ان يوفر المال السعاده ان لم يكن مصدر شقاء في الكثيرمن الاحيان, فان الترف يفسد في النفس بمقدار ما يصلح في العيش على حد قول الفيلسوف ارسطوا.ما يسري على الافراد يسري على البعض من الاحزاب السياسية واجهزة السلطة او الحكم. ومن هنا ياتي دور النزاهة والاخلاص والاما نة التي تعتبر من الثوابت الاساسية لكل الاديان والقييم السماوية سواء الامانة المعنوية او المادية.فالامانة المعنوية عادة ما تتمثل في حسن ادارة اركان السلطة او الحكم من خلال رعاية الحقوق والواجبات تجاه الرعية وتقديم الخدمات العامة وتوفير الامن والسهر على راحة المواطنين.اما الامانة المادية فتتمثل بمراعاة الشفافية والكشف عن موارد الدولة او السلطة والحفاظ عليها وعدم هدرها ومكافحة الفساد المستشري ومحاسبة الفاسدين وعلى ان يتم انفاقها وفق بنود الميزانية العامة على شكل نفقات خدمية وتشغيلية كالرواتب والاجور وغيرها, ومن ثم هناك النفقات الاستثمارية المتمثلة في اقامة المشاريع الانتاجية في مجالات القطاع الزراعي والصناعي والسياحي وذلك من اجل تنويع الواردات في المستقبل كبديل عن الاقتصاد الريعي ومن ثم من اجل توفير فرص العمل للعاطلين وتامين الاكتفاء الذاتي من خلال ايقاف استيراد السلع من الخارج بتحقيق الامن الغذائي الذى يشكل جزء من الامن القومي وتعزيزا للاستقلال الوطني والتي عادة ما تنتهك من قبل الدول الطامعة.كما ان تبني مبدأ النزاهة يستدعي وضع الشخص المناسب في المكان المناسب واقامة المجتمع المدني الديمقراطي وعدم جواز الجمع بين العمل التجاري والعمل السياسي او الحكومي ومحاربة الاحتكار بكافة اشكالها.واخيرا يقول توماس جيفرسون ان مؤهلات الحاكم تتلخص في كلمة واحدة : الامانة. ......
#النزاهة
#والامانة
#كفيلان
#بتحقيق
#العدالة
#الاجتماعية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682254

محمد إنفي : وأد النزاهة الفكرية والشجاعة الأدبية في بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية
#الحوار_المتمدن
#محمد_إنفي لو كانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تتصف بشيء، ولو قليل، من النزاهة الفكرية والشجاعة الأدبية، لما حاولت، بشكل مكشوف ومفضوح، أن تُجهد نفسها في التغطية على فضيحة الرميد وأمكراز؛ لقد ادعت في بلاغها الصادر يوم الجمعة 3 يوليوز 2020، أن عدم تصريحهما بالمستخدمين يشكل مخالفة قانونية لكن هذه المخالفة لا ترتبط بتدبير الشأن العام. وقد تم التمهيد لهذا الحكم بتوصيات ما يسمى لجنة النزاهة والشفافية التابعة للحزب. فيالها من شفافية ويا لها من نزاهة!!! فأي منطق هذا الذي يوجه مؤسسات العدالة التنمية؟ وكيف يُسيغ مسؤولو هذا الحزب لأنفسهم حق اللجوء إلى لي عنق الحقيقة خدمة للمصالح الحزبية الضيقة؟ فكيف لا ترتبط مخالفة الرميد وأمكراز بتدبير الشأن العام، والأمر يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان من طرف المسؤولين عن هذه الحقوق في الدولة المغربية والناطقين باسمها في المحافل الدولية الرسمية؟ وكيف لا ترتبط بتدبير الشأن العام، والأمر يتعلق بمخالفة قانونية تجاه مرفق أساسي من المرافق العمومية، الذي يُعنى بالأوضاع الاجتماعية للشغيلة بالقطاع المهيكل، والمخالفة قد ارتكبت من طرف من هم مؤتمنون قانونيا وحقوقيا وتدبيريا على هذا المرفق؟ وكيف لا ترتبط بتدبير الشأن العام، وغدا سيقف الرميد في جونيف ليقدم تقريرا عن حقوق الإنسان باسم الدولة المغربية، وفضيحته قد طبَّقت شهرتها الآفاق؟ وكيف لا ترتبط بتدبير الشأن العام، وأمكراز سيمثل في جونيف، أيضا، الدولة المغربية على رأس وفد يضم مندوبا عن أرباب الشغل ومندوبا عن العمال بمناسبة انعقاد مؤتمر العمل الدولي الذي تنظمه منظمة العمل الدولية سنويا؟ فكيف سينظر إليه مواطنوه أعضاء الوفد (مندوب أرباب العمل ومندوب العمال وموظف)؟ وكيف سيكون موقفه أمام الأصوات المعادية للمغرب، وفضيحته قد وصلت إلى الصحافة الدولية؟... ثم كيف لا ترتبط هذه المخالفة بتدبير الشأن العام، والأمر يتعلق بمخالفة قانونية من طرف مسؤولين حكوميين، وليس فقط مسؤولين حزبيين؟ وما أدراك ما هذه المسؤولية!!! فالأول مسؤول عن حماية حقوق الإنسان، وقد انتهك حقوق كاتبته، ولمدة تزيد عن أربع وعشرين سنة؛ ومسؤول عن حماية حقوق مؤسسات الدولة بصفته الحكومية (وزير الدولة، ياحسراه !)؛ وهو قد انتهك حقوق إحدى هذه المؤسسات (صندوق الضمان الاجتماعي) لقرابة ثلاثة عقود. أما الثاني فيرأس المجلس الإداري لصندوق الضمان الاجتماعي بصفته الحكومية، ولم يتم التصريح بمستخدميه إلا بعد اندلاع فضيحة الرميد؛ مما يؤكد ارتباط مخالفته بتدبير الشأن العام، وإلا لكان أحجم عن تصحيح هذه الوضعية...مادام كان قد اختار أن يبقى خارج القطاع المهيكل.وإذا ما تأملنا في مضمون وشكل النقطة الثالثة في بلاغ الأمانة العامة (وهي النقطة الخاصة بهذه النازلة) الصادر عن اجتماعها يومي 30 يونيو و2 يوليوز 2020، ندرك بسهولة هيمنة منطق التبرير والكيل بمكيالين ثم خطاب المظلومية. والهدف من كل هذا هو التغطية على فضيحة الوزيرين، لكنها، في النهاية، تغطية تشبه تغطية الشمس بالغربال.فحين تؤكد الأمانة العامة للحزب على "تقديرها للعناية المادية الهامة التي شمل بها الأستاذ مصطفى الرميد الكاتبة المعنية"، وتؤكد على " تنويهها بمسارعة مكتب الأستاذ محمد أمكراز لتصحيح الوضعية وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات"، فإنها تسقط، من جهة، في تبرير مخالفة الرميد للقانون بما أسمته العناية المادية الهامة للكاتبة المعنية؛ ومن جهة أخرى، تجعل من تصحيح الوضعية من طرف مكتب الأستاذ محمد أمكراز عملا يستحق التنويه والإشادة، والحال أنه عمل يؤكد مخالفة أمكراز لأ ......
#النزاهة
#الفكرية
#والشجاعة
#الأدبية
#بلاغ
#الأمانة
#العامة
#لحزب
#العدالة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683919

أحمد عصيد : في معنى النزاهة، ومعنى الشفافية
#الحوار_المتمدن
#أحمد_عصيد البيان الذي أصدرته لجنة الأخلاقيات التابعة لحزب "العدالة والتنمية" المغربي حول الوزيرين الإخوانيين مصطفى الرميد ومحمد أمكراز يطرح أمامنا مشاكل عويصة، بالنظر إلى موقع الحزب الأغلبي سواء في الحكومة أو في المجتمع، فالبيان يقول إن الوزيرين قد خرقا القانون فعلا ، لكنه يتدارك ويقول إنهما فعلا ذلك بكل "نزاهة" و"شفافية"، وقد ذكرنا هذا التعبير السريالي بشعر أحمد مطر الذي يقول فيه: "يكذبون بمنتهى الصدق ويغشون بمنتهى الضمير وينصبون بمنتهى الأمانة ويخونون بمنتهى الإخلاص ويُدمّرون بلدانهم بكل وطنية ويقتلون أخوانهم بكل إنسانية". إنه تعبير ساخر لكنه يقطر مرارة بسبب درامية اللحظة والمشهد، وينطبق هذا على حالنا اليوم.المفارقة في بيان لجنة الحزب الإخواني أن "النزاهة" تعني في مجال مسؤوليات تدبير الشأن العام التعامل بصدق وبأخلاق عالية وعدم خرق القانون، لأن الفرق بين المسؤول النزيه وغير النزيه هو احترام القوانين التي تدير الشأن العام. وقد ثبت في تصرف الوزيرين أنهما قد خرقا قانون الدولة المغربية وبالتالي لم يتحليا بالنزاهة المطلوبة في مقامهما. ولهذا تحقق النزاهة جودة العمل كما تضمن المردودية المطلوبة ، وتكسب الإنسان نوعا من الرضا النفسي الآتي من تبرئة الذمة في ما يخص حقوق الآخرين. وهذا كله تحقق عكسه تماما في موضوع الوزيرين المغربيين.وتعني "الشفافية" العمل في وضح النهار وبدون تكتم أو كولسة أو أقنعة، أو غشّ من أي نوع، والحال أن الوزيرين كانا قد خرقا القانون لسنوات طويلة في الخفاء ولولا وفاة كاتبة الرميد لما عرف أحد بالمشكل. ويتضح أكثر بأن سلوك الوزيرين بعيد كليا عن الشفافية في سعي كل منهما إلى التكتم على وضعية لا قانونية حيث عمل أحدهما على إغداق "الصدقات" على كاتبته عوض تسجيلها في الضمان الاجتماعي، وسارع الثاني على الفور بمجرد انفجار القضية إلى تسجيل موظفيه بعد أن ظلوا لمدة طويلة لا ينعمون بهذا الحق. من جانب آخر يتجلى عدم شفافية الوزيرين في صمتهما وهروبهما من الاعتراف بخطئهما وتنظيم ندوة صحفية لمواجهة أسئلة المجتمع. وحتى عندما طرح عليهما سؤال برلماني تهربا من الإجابة، وهذا منتهى البُعد عن الشفافية.لقد أراد الحزب أن يعمل على تدارك وضعية الحرج التي تسبب فيها وزيران من وزرائه، حتى يحمي نفسه وهو على أبواب الانتخابات في السنة القادمة. وعوض أن يُصلح المشكل زاد الطين بلة ببيانه الغريب الذي أساء فيه إلى نفسه أكثر مما أساء إليه الوزيران، لأنه اعتبر الغشّ "نزاهة" والتحايل على القانون "شفافية". والمعضلة الكبرى أن الحزب قد اهتم بمصيره الانتخابي دون أن يهتم كثيرا بالمجتمع أو بانعكاس سلوكه على عقلية المغاربة وسلوكهم، فالمشكل المؤرق لنا هو الدرس الذي مرّره الحزب للشعب المغربي، وانعكاس هذا المنطق التبريري الانتهازي على وعي الناس مستقبلا، على هذا المستوى يمكن أن نقول بلا تردّد بأن الحزب الإخواني عوض أن يقدم المثال انخرط في الفساد العام واعتمد نفس آلياته التي تنخر الدولة والمجتمع.كنت دائما أقول إن لـ"الإخوان" مشروع دولتهم الخاصة ولهم منطقهم الخاص ولغتهم الخاصة ومفاهيمهم التي ليست مفاهيم غيرهم، ومن هنا صعوبة العمل معهم بدون مشاكل، ولهذا فربما في منطق هؤلاء يجوز ما لا يجوز عندنا في اللغة المعتادة. على كل حال فهذا البيان من أغرب ما أنتجته الحياة السياسية المغربية منذ الاستقلال، ويمكن وضعه إلى جانب الوثائق التي تمثل مفارقات الدولة المغربية التي عرقلت بشكل واضح انتقال بلدنا إلى دولة القانون. ......
#معنى
#النزاهة،
#ومعنى
#الشفافية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684185