حسن عطا الرضيع : الإعلام الرقمي وتعزيز قيم التعايش السلمي في قطاع غزة: جيش التسامح الفلسطيني - سامح - نموذجاً*.
#الحوار_المتمدن
#حسن_عطا_الرضيع الإعلام الرقمي وتعزيز قيم التعايش السلمي في قطاع غزة: جيش التسامح الفلسطيني " سامح " نموذجاً.رسالتنا : انطلاقاً من المسئولية الوطنية والشعور بحجم الكارثة التي مُني بها الفلسطينيين وعلى كافة الأصعدة بفعل استمرار الانقسام الفلسطيني-الفلسطيني, ومع تحقيق الفلسطينيين لإخفاقات عدة على صعيد الاقتصاد والسياسة, ولأن المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة يتهاوى أمام التحديات الراهنة, تولدت فكرة استغلال الإعلام الرقمي لنشر ثقافة التعايش السلمي وإرساء مفاهيم التسامح في المجتمع الفلسطيني كخطوة أولى, يليها عدد من الخطوات تتمثل في اتخاذ بعض الإجراءات التي تساهم في بلورة خارطة طريق فلسطينية لاستعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام, وهذه المسألة ورغم تعقيدات الحالة الفلسطينية يمكن أن تصبح أمراً واقعاً في حال إعادة النظر بمسببات استمرار الانقسام وقراءة معمقة لبعض التجارب الدولية التي استطاعت بفعل تضافر الجهود إلى إنهاء النزاعات المحلية وتنحية الخلافات جانباً واعتبارها إرث استعماري وتطبيق المصالحة المجتمعية كركيزة أساسية للنهوض الاقتصادي والاجتماعي, وبناءً على الإحصاءات المنشورة حول تداعيات الانقسام على الاقتصاد في قطاع غزة يمكن ملاحظة أن تحقيق التنمية بأي شكل من الأشكال لا يمكن أن تتم في ضوء استمرار حالة الانقسام الفلسطيني_الفلسطيني . المقدمة: مما لا شك فيه وجود أهمية للإعلام الرقمي والاجتماعي في التأثير على الرأي العام وصناعة قوة مؤثرة وضاغطة على صانعي القرار وراسمي السياسات سواء محلياً أو عربيا أو دوليا لا يختلف عليه أحد ، وبناءً على ذلك وتماشياً مع الثورة التكنولوجية والانفجار المعلوماتي وهو سمة القرن الحادي والعشرين، أضحى هناك تأثير غير مسبوق لمواقع التواصل الاجتماعي في الوقوف على القضايا المتعددة، وفي الحالة الفلسطينية ومع تراكم التحديات وأهمها استمرار حالة الانقسام الفلسطيني_الفلسطيني منذ صيف 2007، والذي رافقه تولد الكثير من المنصات الإعلامية والمواقع الإخبارية وقنوات التلفزة الحزبية والموجهة للجمهور المؤطر حزبياً ، والتي تؤسس لأن تبتعد القيادة قليلاً سواء بقصد أو بدون قصد عن هموم الوطن ومصلحته العليا، وتعزيز لغة الانقسام والشرذمة والتي أضرت بالفلسطينيين وخصوصاً في قطاع غزة .لقد ساهمت المنصات الإعلامية الحزبية بشكل كبير في استدامة الانقسام الفلسطيني_الفلسطيني وكادت أن تؤدي إلى اتساع الشرخ بين شرائح المجتمع الفلسطيني، وصولاً إلى الاقتتال لولا وجود أصوات فلسطينية وطنية نادت ولا زالت تُنادي بضرورة تغليب المصلحة العامة على المصالح الحزبية.يتسم المجتمع الفلسطيني وخصوصاً في قطاع غزة بالتماسك والتعاضد ورغم التحديات التي ترافقت مع حدوث الاقتتال الداخلي وسقوط عشرات الشهداء بأيدي فلسطينية في العام 2007، إلا أن أجواء التصالح والتسامح كانت حاضرة في عدد من المناسبات الوطنية، مما يعني أن إمكانية التقارب تبدو أمراً واقعاً في حال الاستثمار في أدواتها والعمل الدؤوب لاستعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الخلافات وتنحيتها جانباً وعلى قاعدة الكل الفلسطيني" لا غالب ولا مغلوب ".لا يخفى على أحد الجهود المبذولة من اللجنة الوطنية العليا للمصالحة المجتمعية كلجنة فصائلية والتي انبثقت عن حوارات القاهرة عام 2011، حيث حققت اللجنة عدداً من الانجازات في ملف المصالحة المجتمعية تمثلت في تسوية عدد من ملفات ضحايا الانقسام وكان آخرها جبر خواطر وتسوية ملف 40 من ذوي الضحايا في يونيو 2019، وتقديم التعويضات المالية والمعنوية لذوي ضحايا الانقسام، وبدعم من دولة الأمارات العربية المتحدة ......
#الإعلام
#الرقمي
#وتعزيز
#التعايش
#السلمي
#قطاع
#غزة:
#التسامح
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678765
#الحوار_المتمدن
#حسن_عطا_الرضيع الإعلام الرقمي وتعزيز قيم التعايش السلمي في قطاع غزة: جيش التسامح الفلسطيني " سامح " نموذجاً.رسالتنا : انطلاقاً من المسئولية الوطنية والشعور بحجم الكارثة التي مُني بها الفلسطينيين وعلى كافة الأصعدة بفعل استمرار الانقسام الفلسطيني-الفلسطيني, ومع تحقيق الفلسطينيين لإخفاقات عدة على صعيد الاقتصاد والسياسة, ولأن المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة يتهاوى أمام التحديات الراهنة, تولدت فكرة استغلال الإعلام الرقمي لنشر ثقافة التعايش السلمي وإرساء مفاهيم التسامح في المجتمع الفلسطيني كخطوة أولى, يليها عدد من الخطوات تتمثل في اتخاذ بعض الإجراءات التي تساهم في بلورة خارطة طريق فلسطينية لاستعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام, وهذه المسألة ورغم تعقيدات الحالة الفلسطينية يمكن أن تصبح أمراً واقعاً في حال إعادة النظر بمسببات استمرار الانقسام وقراءة معمقة لبعض التجارب الدولية التي استطاعت بفعل تضافر الجهود إلى إنهاء النزاعات المحلية وتنحية الخلافات جانباً واعتبارها إرث استعماري وتطبيق المصالحة المجتمعية كركيزة أساسية للنهوض الاقتصادي والاجتماعي, وبناءً على الإحصاءات المنشورة حول تداعيات الانقسام على الاقتصاد في قطاع غزة يمكن ملاحظة أن تحقيق التنمية بأي شكل من الأشكال لا يمكن أن تتم في ضوء استمرار حالة الانقسام الفلسطيني_الفلسطيني . المقدمة: مما لا شك فيه وجود أهمية للإعلام الرقمي والاجتماعي في التأثير على الرأي العام وصناعة قوة مؤثرة وضاغطة على صانعي القرار وراسمي السياسات سواء محلياً أو عربيا أو دوليا لا يختلف عليه أحد ، وبناءً على ذلك وتماشياً مع الثورة التكنولوجية والانفجار المعلوماتي وهو سمة القرن الحادي والعشرين، أضحى هناك تأثير غير مسبوق لمواقع التواصل الاجتماعي في الوقوف على القضايا المتعددة، وفي الحالة الفلسطينية ومع تراكم التحديات وأهمها استمرار حالة الانقسام الفلسطيني_الفلسطيني منذ صيف 2007، والذي رافقه تولد الكثير من المنصات الإعلامية والمواقع الإخبارية وقنوات التلفزة الحزبية والموجهة للجمهور المؤطر حزبياً ، والتي تؤسس لأن تبتعد القيادة قليلاً سواء بقصد أو بدون قصد عن هموم الوطن ومصلحته العليا، وتعزيز لغة الانقسام والشرذمة والتي أضرت بالفلسطينيين وخصوصاً في قطاع غزة .لقد ساهمت المنصات الإعلامية الحزبية بشكل كبير في استدامة الانقسام الفلسطيني_الفلسطيني وكادت أن تؤدي إلى اتساع الشرخ بين شرائح المجتمع الفلسطيني، وصولاً إلى الاقتتال لولا وجود أصوات فلسطينية وطنية نادت ولا زالت تُنادي بضرورة تغليب المصلحة العامة على المصالح الحزبية.يتسم المجتمع الفلسطيني وخصوصاً في قطاع غزة بالتماسك والتعاضد ورغم التحديات التي ترافقت مع حدوث الاقتتال الداخلي وسقوط عشرات الشهداء بأيدي فلسطينية في العام 2007، إلا أن أجواء التصالح والتسامح كانت حاضرة في عدد من المناسبات الوطنية، مما يعني أن إمكانية التقارب تبدو أمراً واقعاً في حال الاستثمار في أدواتها والعمل الدؤوب لاستعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الخلافات وتنحيتها جانباً وعلى قاعدة الكل الفلسطيني" لا غالب ولا مغلوب ".لا يخفى على أحد الجهود المبذولة من اللجنة الوطنية العليا للمصالحة المجتمعية كلجنة فصائلية والتي انبثقت عن حوارات القاهرة عام 2011، حيث حققت اللجنة عدداً من الانجازات في ملف المصالحة المجتمعية تمثلت في تسوية عدد من ملفات ضحايا الانقسام وكان آخرها جبر خواطر وتسوية ملف 40 من ذوي الضحايا في يونيو 2019، وتقديم التعويضات المالية والمعنوية لذوي ضحايا الانقسام، وبدعم من دولة الأمارات العربية المتحدة ......
#الإعلام
#الرقمي
#وتعزيز
#التعايش
#السلمي
#قطاع
#غزة:
#التسامح
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678765
الحوار المتمدن
حسن عطا الرضيع - الإعلام الرقمي وتعزيز قيم التعايش السلمي في قطاع غزة: جيش التسامح الفلسطيني - سامح - نموذجاً*.
حسن عطا الرضيع : متى نُصبح أولاد كلب
#الحوار_المتمدن
#حسن_عطا_الرضيع قبل ربع قرن مضى كتب الكاتب داود الشريان مقالاً بعنوان أولاد البسة وأولاد الكلب في كناية للفروق المعيشية وأساليب التعامل مع الشعوب من قبل الحكام في كلاً من الدول النامية الفقيرة والدول المتقدمة الغنية , حيث أشار أن البسة أو القطة تكتفي في تعاملها مع أولادها بالحفاظ على حمايتهم وأمنهم باعتباره أولوية قصوى , حتى وإن جاء ذلك على حساب فقرهم وجوعهم وحرمانهم من الحصول على أدنى احتياجاتهم والعيش الكريم , وهذا ما يحدث فعلياً في الدول النامية أو دول الجنوب المتخلف, حيث يتعامل النظام السياسي وبغض النظر عن طبيعة الحزب الحاكم في الدول النامية بالتعامل مع مواطنيها بأساليب تعامل البسة أو القطة مع أولادها, فحين تشعر بأي مخاطر تُحدق بأولادها تقوم بحمايتهم وتأمينهم كأولوية وسياسة أولى لا ثانية لها, وتضعهم في مكان آمن من الناحية الأمنية حتى وإن كان حاوية قمامة أو تجمع للنفايات أو مصرف للمياه العادمة أو تحت أدرج مبنى مُهدم كلياً, حيث الطعام بأسوأ مستوياته والماء يُعتبر غير صالح للشرب قد يكون مزيجاً من المياه الجوفية والمياه العادمة, وكذلك المسكن غير صالح للسكن_ وتشبه العشوائيات التي تنتشر في دول العالم الثالث_ ويعاني من الهشاشة, بينما في الدول المتقدمة والمعروفة بدول الشمال المتُقدم فإن النظام السياسي ورغم الاختلاف في أيديولوجية الحاكم إلا أن التعامل مع الشعب يُعتبر سياسة عامة وتشبه تعامل الكلاب مع أولادها, فحين حدوث الخطر يقوم الكلب بتوفير مكان آمن للكلاب الصغار إضافة لتوافر كل الخدمات الأخرى والتي تجعل معيشة الكلاب الصغار أو أولاد الكلب معيشة كريمة ترتقى لأعلى درجات الرفاهية وصولاً إلى السعادة , أي أن أولاد الكلب يحيون حياة كريمة رغيدة لا ينقصهم المسكن فائق الإنشاء ولا الماء النظيف ولا الطعام الصحي وكذلك الأمن والاستقرار الذي يكبح جماح أي خطر يُمكن أن يلحق بأولاد الكلب .كمقاربة فأولاد البسة يعيشون في التخوم وفي مساكن عشوائية لا تتوفر فيها أي وسائل العيش الكريم, فرغم توفر الأمن وأجهزة الشرطة الكثيرة وحمايتهم من خطر السرقة أو التعدي على الحقوق إلا أنهم فقراء جوعى تم أسلبة حقوقهم ممن يُوفر لهم الأمن , أما أولاد الكلب فأنهم ينعمون بالحياة الكريمة والعيش الرغيد فهم يعملون بكل جًد واجتهاد لبقاء الكلب حاكماً لأنهم ليسوا بصدد البحث عن حكم القطة سيئ السمعة , فالقطة أولوياتها فقط تأمين أولادها أي إنفاق كل خزينة الدولة أو النسبة الأكبر منها لصالح الأمن أو الوهم الأمني على حساب الخدمات الأكثر حاجة للأفراد, لذلك فإن أبناء الكلب أكثر وعياً ومع مرور الوقت فإنهم يطمحون بوصول الكلب واعتلائه للسلطة, فالكلب قد أسس لنموذج من البناء والتطور وجعل من الإنسان هدفاً للتنمية والتطوير لا للقمع أو الاستغلال, فأبناء الكلب يتمتعون بمستوى تعليم مرتفع ومستوي صحي متقدم ويتمتعون بالحرية والثقافة والتي تؤهلهم لقيادة وإدارة الكوكب, حيث أن ثلثي الكوكب يحكمه البسة ؛ وهي من الحكم الإنساني وانتقال الشعوب لمرحلة أكثر تقدماً ووعياً براء.وكمقاربة اقتصادية؛ لماذا يستحوذ أولاد الكلب وهم النسبة الأقل من حيث عدد السكان على مجمل الثروة العالمية , علماً بأن أولاد البسة أو القطة وهم النسبة الأكبر من سكان الكوكب لا زالوا يحصلون على الفتات , فخمس العالم أولاد كلب يستحوذون على أربعة أخماس الثروة, بينما العكس أربعة أخماس سكان العالم هم أولاد بسة ويمتلكون خُمس الثروة العالمية.أي ظلم هذا؛ تسببته البسة !لعل السبب الرئيسي في ذلك هو أساليب التعامل مع الأولاد, فالكلب يتعامل مع أولاده على أسس من العدالة ......
#نُصبح
#أولاد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689866
#الحوار_المتمدن
#حسن_عطا_الرضيع قبل ربع قرن مضى كتب الكاتب داود الشريان مقالاً بعنوان أولاد البسة وأولاد الكلب في كناية للفروق المعيشية وأساليب التعامل مع الشعوب من قبل الحكام في كلاً من الدول النامية الفقيرة والدول المتقدمة الغنية , حيث أشار أن البسة أو القطة تكتفي في تعاملها مع أولادها بالحفاظ على حمايتهم وأمنهم باعتباره أولوية قصوى , حتى وإن جاء ذلك على حساب فقرهم وجوعهم وحرمانهم من الحصول على أدنى احتياجاتهم والعيش الكريم , وهذا ما يحدث فعلياً في الدول النامية أو دول الجنوب المتخلف, حيث يتعامل النظام السياسي وبغض النظر عن طبيعة الحزب الحاكم في الدول النامية بالتعامل مع مواطنيها بأساليب تعامل البسة أو القطة مع أولادها, فحين تشعر بأي مخاطر تُحدق بأولادها تقوم بحمايتهم وتأمينهم كأولوية وسياسة أولى لا ثانية لها, وتضعهم في مكان آمن من الناحية الأمنية حتى وإن كان حاوية قمامة أو تجمع للنفايات أو مصرف للمياه العادمة أو تحت أدرج مبنى مُهدم كلياً, حيث الطعام بأسوأ مستوياته والماء يُعتبر غير صالح للشرب قد يكون مزيجاً من المياه الجوفية والمياه العادمة, وكذلك المسكن غير صالح للسكن_ وتشبه العشوائيات التي تنتشر في دول العالم الثالث_ ويعاني من الهشاشة, بينما في الدول المتقدمة والمعروفة بدول الشمال المتُقدم فإن النظام السياسي ورغم الاختلاف في أيديولوجية الحاكم إلا أن التعامل مع الشعب يُعتبر سياسة عامة وتشبه تعامل الكلاب مع أولادها, فحين حدوث الخطر يقوم الكلب بتوفير مكان آمن للكلاب الصغار إضافة لتوافر كل الخدمات الأخرى والتي تجعل معيشة الكلاب الصغار أو أولاد الكلب معيشة كريمة ترتقى لأعلى درجات الرفاهية وصولاً إلى السعادة , أي أن أولاد الكلب يحيون حياة كريمة رغيدة لا ينقصهم المسكن فائق الإنشاء ولا الماء النظيف ولا الطعام الصحي وكذلك الأمن والاستقرار الذي يكبح جماح أي خطر يُمكن أن يلحق بأولاد الكلب .كمقاربة فأولاد البسة يعيشون في التخوم وفي مساكن عشوائية لا تتوفر فيها أي وسائل العيش الكريم, فرغم توفر الأمن وأجهزة الشرطة الكثيرة وحمايتهم من خطر السرقة أو التعدي على الحقوق إلا أنهم فقراء جوعى تم أسلبة حقوقهم ممن يُوفر لهم الأمن , أما أولاد الكلب فأنهم ينعمون بالحياة الكريمة والعيش الرغيد فهم يعملون بكل جًد واجتهاد لبقاء الكلب حاكماً لأنهم ليسوا بصدد البحث عن حكم القطة سيئ السمعة , فالقطة أولوياتها فقط تأمين أولادها أي إنفاق كل خزينة الدولة أو النسبة الأكبر منها لصالح الأمن أو الوهم الأمني على حساب الخدمات الأكثر حاجة للأفراد, لذلك فإن أبناء الكلب أكثر وعياً ومع مرور الوقت فإنهم يطمحون بوصول الكلب واعتلائه للسلطة, فالكلب قد أسس لنموذج من البناء والتطور وجعل من الإنسان هدفاً للتنمية والتطوير لا للقمع أو الاستغلال, فأبناء الكلب يتمتعون بمستوى تعليم مرتفع ومستوي صحي متقدم ويتمتعون بالحرية والثقافة والتي تؤهلهم لقيادة وإدارة الكوكب, حيث أن ثلثي الكوكب يحكمه البسة ؛ وهي من الحكم الإنساني وانتقال الشعوب لمرحلة أكثر تقدماً ووعياً براء.وكمقاربة اقتصادية؛ لماذا يستحوذ أولاد الكلب وهم النسبة الأقل من حيث عدد السكان على مجمل الثروة العالمية , علماً بأن أولاد البسة أو القطة وهم النسبة الأكبر من سكان الكوكب لا زالوا يحصلون على الفتات , فخمس العالم أولاد كلب يستحوذون على أربعة أخماس الثروة, بينما العكس أربعة أخماس سكان العالم هم أولاد بسة ويمتلكون خُمس الثروة العالمية.أي ظلم هذا؛ تسببته البسة !لعل السبب الرئيسي في ذلك هو أساليب التعامل مع الأولاد, فالكلب يتعامل مع أولاده على أسس من العدالة ......
#نُصبح
#أولاد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689866
الحوار المتمدن
حسن عطا الرضيع - متى نُصبح أولاد كلب !
حسن عطا الرضيع : الأزمة الإنسانية في قطاع غزة : بين استغلال التجار ودور جهات الرقابة الحكومية
#الحوار_المتمدن
#حسن_عطا_الرضيع في ضوء جائحة كورونا وإعلان حظر التجوال في قطاع غزة ومع إغلاق المحلات التجارية والأسواق, أضحى المواطنون الفلسطينيون في قطاع غزة بأمس الحاجة للحصول على السلع والخدمات الضرورية وعلى وجه الخصوص, ما يتعلق بالمواد الغذائية والتموينية المختلفة, ونظراً لظروف غزة الاستثنائية حيث سيادة حالة من الفقر المجتمعي والازدهار الفردي واشتداد الحصار وسياسة السلطة الفلسطينية العقابية بحق موظفي قطاع غزة بالتزامن مع إفراط حكومة غزة بفرض المزيد من الضرائب والرسوم وملاحقة الفقراء في قوت عيشهم, فقد أضحى استغلال بعض التجار والمحال التجارية لأزمة نقص المواد الغذائية وصعوبة الحصول عليها في تلك الظروف أمراً واقعاً, وهذا ما يتكرر في كل أزمة, حيث يظهر تُجار الأزمة, وهم شريحة لا بأس بها من التجار تستغل المواطنين من حيث رفع الأسعار وبنسبة قد تتجاوز في بعض الأحيان أل 10-20 % في بعض السلع الأساسية ويرجع ذلك إلى الظروف الاستثنائية وضعف جهات الرقابة الحكومية والعلاقات الجيدة مع بعض متنفذي الأمن وعلاقات التزاوج اللا مشروع معهم.في أثناء الأزمة , يحدث انسياب للدخل من النسبة الأكبر من المستهلكون وتنتقل بشكل مباشر و خلال بضع ساعات إلى المُحتكرين وينجم عن ذلك تراكم لرؤوس الأموال وتعمق الفجوة في توزيع الدخل ويؤسس ذلك لحالة من الانهيار المجتمعي على المديين المتوسط والطويل.في أزمات سابقة وخصوصاً مع بدء الإجراءات الاحترازية لكبح جماح انتشار فيروس كورونا في قطاع غزة برزت عدد من عمليات الاستغلال قام بها التجار , وبفعل تزايد الشكاوي ونشاط الإعلام الاجتماعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً الفيسبوك فقد تم توقيف عدد من التجار بتهمة استغلال الأزمة , ومنهم تجار ووكلاء للمواد الغذائية .في هذه الأزمة فإن أي استغلال للمواطنين وخصوصاً في ضوء الارتفاع المذهل في معدلات البطالة والفقر والركود الاقتصادي العميق يتطلب تكثيف الجهود الحكومية لمنع إيغال التجار في قوت المواطنين وزيادة الأعباء عليهم , حيث نسبة كبيرة من المواطنين في قطاع غزة يعتمدون على الشراء اليومي, أي شراء احتياجاتهم لهذا اليوم , وفي حال ارتفاع الأسعار بفعل الاستغلال فإن نصيب الأسر من الغذاء والاحتياجات الأساسية سينخفض ويؤدي إلى زيادة الأعباء من جهة وانخفاض مستوى الأمن الغذائي, والذي يُعد صمام الأمان لأي مجتمع سواء متقدم أو نامي لا فرق.لا شك أن لدائرة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني ودائرة الأمن الاقتصادي دوراً بالغ الأهمية في الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومنع الاحتكارات, لكن تبقى الإجراءات التنفيذية ومحاسبة المسئولين عن الاحتكار دون المستوى المطلوب, الأمر الذي يتطلب وبفعل الأزمة تضافر الجهود وضبط المخالفين وإنزال أشد العقوبات لمنع الاستغلال خصوصاً في ضوء إمكانية استمرار حظر التجوال مع التقديرات التي تشير بإمكانية ارتفاع حالات الإصابة بكورونا .إن ضعف جهات الرقابة الحكومية قد تسبب في فترات سابقة في تمادي التجار باستغلال حاجة الناس وخلق حالة من الفوضى , لكن تزايد دور تلك الجهات في أبريل 2020 مع عملية التوقيف بحق كبار المحتكرين.إضافة لجهود الجهات الرقابية هناك سلوكيات للمواطنين تتسبب في تعميق الأزمة خصوصاً مع موجات الشراء وبكميات أكبر من الاحتياجات وتستند عمليات الشراء تلك أن المخزون من السلع ثابت ومحدود ولا يُلبي حاجة غزة لبعض الأيام وهذا الأمر وارد مع إغلاق المعابر من جهة وعدم توافر مخزون استراتيجي كما في المجتمعات الأخرى.إن تكثيف عمليات الرقابة على الأسواق والمحلات وضبط الأسعار يُعتبر الحالة المثلى ل ......
#الأزمة
#الإنسانية
#قطاع
#استغلال
#التجار
#ودور
#جهات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=690147
#الحوار_المتمدن
#حسن_عطا_الرضيع في ضوء جائحة كورونا وإعلان حظر التجوال في قطاع غزة ومع إغلاق المحلات التجارية والأسواق, أضحى المواطنون الفلسطينيون في قطاع غزة بأمس الحاجة للحصول على السلع والخدمات الضرورية وعلى وجه الخصوص, ما يتعلق بالمواد الغذائية والتموينية المختلفة, ونظراً لظروف غزة الاستثنائية حيث سيادة حالة من الفقر المجتمعي والازدهار الفردي واشتداد الحصار وسياسة السلطة الفلسطينية العقابية بحق موظفي قطاع غزة بالتزامن مع إفراط حكومة غزة بفرض المزيد من الضرائب والرسوم وملاحقة الفقراء في قوت عيشهم, فقد أضحى استغلال بعض التجار والمحال التجارية لأزمة نقص المواد الغذائية وصعوبة الحصول عليها في تلك الظروف أمراً واقعاً, وهذا ما يتكرر في كل أزمة, حيث يظهر تُجار الأزمة, وهم شريحة لا بأس بها من التجار تستغل المواطنين من حيث رفع الأسعار وبنسبة قد تتجاوز في بعض الأحيان أل 10-20 % في بعض السلع الأساسية ويرجع ذلك إلى الظروف الاستثنائية وضعف جهات الرقابة الحكومية والعلاقات الجيدة مع بعض متنفذي الأمن وعلاقات التزاوج اللا مشروع معهم.في أثناء الأزمة , يحدث انسياب للدخل من النسبة الأكبر من المستهلكون وتنتقل بشكل مباشر و خلال بضع ساعات إلى المُحتكرين وينجم عن ذلك تراكم لرؤوس الأموال وتعمق الفجوة في توزيع الدخل ويؤسس ذلك لحالة من الانهيار المجتمعي على المديين المتوسط والطويل.في أزمات سابقة وخصوصاً مع بدء الإجراءات الاحترازية لكبح جماح انتشار فيروس كورونا في قطاع غزة برزت عدد من عمليات الاستغلال قام بها التجار , وبفعل تزايد الشكاوي ونشاط الإعلام الاجتماعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً الفيسبوك فقد تم توقيف عدد من التجار بتهمة استغلال الأزمة , ومنهم تجار ووكلاء للمواد الغذائية .في هذه الأزمة فإن أي استغلال للمواطنين وخصوصاً في ضوء الارتفاع المذهل في معدلات البطالة والفقر والركود الاقتصادي العميق يتطلب تكثيف الجهود الحكومية لمنع إيغال التجار في قوت المواطنين وزيادة الأعباء عليهم , حيث نسبة كبيرة من المواطنين في قطاع غزة يعتمدون على الشراء اليومي, أي شراء احتياجاتهم لهذا اليوم , وفي حال ارتفاع الأسعار بفعل الاستغلال فإن نصيب الأسر من الغذاء والاحتياجات الأساسية سينخفض ويؤدي إلى زيادة الأعباء من جهة وانخفاض مستوى الأمن الغذائي, والذي يُعد صمام الأمان لأي مجتمع سواء متقدم أو نامي لا فرق.لا شك أن لدائرة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني ودائرة الأمن الاقتصادي دوراً بالغ الأهمية في الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومنع الاحتكارات, لكن تبقى الإجراءات التنفيذية ومحاسبة المسئولين عن الاحتكار دون المستوى المطلوب, الأمر الذي يتطلب وبفعل الأزمة تضافر الجهود وضبط المخالفين وإنزال أشد العقوبات لمنع الاستغلال خصوصاً في ضوء إمكانية استمرار حظر التجوال مع التقديرات التي تشير بإمكانية ارتفاع حالات الإصابة بكورونا .إن ضعف جهات الرقابة الحكومية قد تسبب في فترات سابقة في تمادي التجار باستغلال حاجة الناس وخلق حالة من الفوضى , لكن تزايد دور تلك الجهات في أبريل 2020 مع عملية التوقيف بحق كبار المحتكرين.إضافة لجهود الجهات الرقابية هناك سلوكيات للمواطنين تتسبب في تعميق الأزمة خصوصاً مع موجات الشراء وبكميات أكبر من الاحتياجات وتستند عمليات الشراء تلك أن المخزون من السلع ثابت ومحدود ولا يُلبي حاجة غزة لبعض الأيام وهذا الأمر وارد مع إغلاق المعابر من جهة وعدم توافر مخزون استراتيجي كما في المجتمعات الأخرى.إن تكثيف عمليات الرقابة على الأسواق والمحلات وضبط الأسعار يُعتبر الحالة المثلى ل ......
#الأزمة
#الإنسانية
#قطاع
#استغلال
#التجار
#ودور
#جهات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=690147
الحوار المتمدن
حسن عطا الرضيع - الأزمة الإنسانية في قطاع غزة : بين استغلال التجار ودور جهات الرقابة الحكومية
حسن عطا الرضيع : تأثير انخفاض عدد ساعات الكهرباء على القطاعات الإنسانية والخدمية .
#الحوار_المتمدن
#حسن_عطا_الرضيع مما لا شك فيه أن لأزمة الكهرباء تأثير بالغ الضرر على شتى مناحي الحياة في قطاع غزة, حيث تُلقي أزمة الكهرباء بظلالها المأساوية على القطاعات الإنسانية والخدمية, حيث نجم عن الأزمة تأثر شرائح واسعة من المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة, فمن الناحية الاقتصادية فقد تسببت أزمة الكهرباء بارتفاع تكاليف الإنتاج وفقدان المنشآت والمصانع والشركات لنسبة لا بأس بها من دخولها بسبب أزمة الكهرباء واللجوء إلى البدائل الأخرى ومنها البدائل غير الصحية والتي تسببت بحدوث كوارث إنسانية كوفاة عدة أشخاص حرقاً بالشمع أو بحدوث ماس كهربائي بفعل المولدات, كما نجم عن الأزمة ارتفاع حجم خسائر القطاع الخاص والقطاع العائلي فما أنفق على بدائل الكهرباء كفيلاً بإنشاء أكثر من محطة توليد للكهرباء , حيث شكل الحصول على الكهرباء تكلفة باهظة للأسر في قطاع غزة الأمر الذي انعكس على حجم إنفاق الأسر وأدى إلى تقليص الإنفاق على سلع وخدمات تُعتبر ضرورية, مما انخفاض مستويات الأمن الغذائي لنسبة تفوق الثلثين في قطاع غزة.كما أن استمرار أزمة الكهرباء قد أعاقت وصول الأفراد إلى الحماية والصحة والتعليم, فالقطع المستمر للكهرباء أدى إلى تراجع الخدمات المقدمة سواء في القطاع الصحي أو التعليمي وكذلك التجاري , كما أن لأزمة الكهرباء دور سلبي في وصول الأسر والأفراد إلى الخدمات خصوصاً خدمات المياه, فمع استمرار فصل الكهرباء وعدم انتظام ساعات الوصل فقد أثرت على ساعات وصل المياه مما تسببب في حرمان الأسر من الحصول على المياه بشكل منتظم, إضافة لذلك فاستمرار الأزمة أدى إلى تراجع خدمات البلديات وصعوبات في تصريف المياه العادمة والتي تنذر بكارثة بيئية تتمثل في ارتفاع نسب الملوحة والتلوث في المياه لتصل نسبة المياة الصالحة للشرب والاستخدام الآدامي ما بين 3 إلى 5% بينما 95 إلى 97% من المياه في قطاع غزة تُعتبر غير صالحة للشرب, وهذا يعكس درجة الهشاشة في قطاع غزة واحتمالية ارتفاع نسب الوفاة بفعل تلوث المياه وعدم القدرة على الوصول إلى الماء النظيف كحق كفلته الشرائع والمواثيق الدولية وأهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما أن ارتفاع نسب التلوث بفعل أزمة الكهرباء وسوء تصريف المياه العادمة يتنافى مع أهداف التنمية البشرية المُعلنة. ......
#تأثير
#انخفاض
#ساعات
#الكهرباء
#القطاعات
#الإنسانية
#والخدمية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=690146
#الحوار_المتمدن
#حسن_عطا_الرضيع مما لا شك فيه أن لأزمة الكهرباء تأثير بالغ الضرر على شتى مناحي الحياة في قطاع غزة, حيث تُلقي أزمة الكهرباء بظلالها المأساوية على القطاعات الإنسانية والخدمية, حيث نجم عن الأزمة تأثر شرائح واسعة من المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة, فمن الناحية الاقتصادية فقد تسببت أزمة الكهرباء بارتفاع تكاليف الإنتاج وفقدان المنشآت والمصانع والشركات لنسبة لا بأس بها من دخولها بسبب أزمة الكهرباء واللجوء إلى البدائل الأخرى ومنها البدائل غير الصحية والتي تسببت بحدوث كوارث إنسانية كوفاة عدة أشخاص حرقاً بالشمع أو بحدوث ماس كهربائي بفعل المولدات, كما نجم عن الأزمة ارتفاع حجم خسائر القطاع الخاص والقطاع العائلي فما أنفق على بدائل الكهرباء كفيلاً بإنشاء أكثر من محطة توليد للكهرباء , حيث شكل الحصول على الكهرباء تكلفة باهظة للأسر في قطاع غزة الأمر الذي انعكس على حجم إنفاق الأسر وأدى إلى تقليص الإنفاق على سلع وخدمات تُعتبر ضرورية, مما انخفاض مستويات الأمن الغذائي لنسبة تفوق الثلثين في قطاع غزة.كما أن استمرار أزمة الكهرباء قد أعاقت وصول الأفراد إلى الحماية والصحة والتعليم, فالقطع المستمر للكهرباء أدى إلى تراجع الخدمات المقدمة سواء في القطاع الصحي أو التعليمي وكذلك التجاري , كما أن لأزمة الكهرباء دور سلبي في وصول الأسر والأفراد إلى الخدمات خصوصاً خدمات المياه, فمع استمرار فصل الكهرباء وعدم انتظام ساعات الوصل فقد أثرت على ساعات وصل المياه مما تسببب في حرمان الأسر من الحصول على المياه بشكل منتظم, إضافة لذلك فاستمرار الأزمة أدى إلى تراجع خدمات البلديات وصعوبات في تصريف المياه العادمة والتي تنذر بكارثة بيئية تتمثل في ارتفاع نسب الملوحة والتلوث في المياه لتصل نسبة المياة الصالحة للشرب والاستخدام الآدامي ما بين 3 إلى 5% بينما 95 إلى 97% من المياه في قطاع غزة تُعتبر غير صالحة للشرب, وهذا يعكس درجة الهشاشة في قطاع غزة واحتمالية ارتفاع نسب الوفاة بفعل تلوث المياه وعدم القدرة على الوصول إلى الماء النظيف كحق كفلته الشرائع والمواثيق الدولية وأهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما أن ارتفاع نسب التلوث بفعل أزمة الكهرباء وسوء تصريف المياه العادمة يتنافى مع أهداف التنمية البشرية المُعلنة. ......
#تأثير
#انخفاض
#ساعات
#الكهرباء
#القطاعات
#الإنسانية
#والخدمية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=690146
الحوار المتمدن
حسن عطا الرضيع - تأثير انخفاض عدد ساعات الكهرباء على القطاعات الإنسانية والخدمية .