لحسن وحي : العادة السرية والمسألة الجنسية عند - إيمانويل كانط-
#الحوار_المتمدن
#لحسن_وحي العادة السريّة والمسألة الجنسية عند " إيمانويل كانط (1804 – 1724م)"إن الإنسان كائن كغيره من الكائنات الحية، غير أنه ينفرد عن سائر الكائنات الحية بملكة العقل، فهو ليس مجرد كائن حي وحيوان عاقل بقدر ما هو كائن مريد ومفكر وواع، إضافة إلى كونه كائناً راغباً. ومن البديهي إذن أن له حاجات ورغبات، قد يتشابه في بعضها مع جل الكائنات الحية أو يختلف عنها باختلاف في النوع وفي طريقة العيش، وقد تكون هذه الحاجات والرغبات فطرية فيه أو مكتسبة إما عن طريق التلقين، وإما عن طريق التعلم والتكرار، ومن بين الرغبات التي لا تقل أهمية عن الأكل والمسكن، نجد الرغبة الجنسية أو الغريزة الجنسية والتي من خلاها يحافظ الإنسان عن نوعه ويضمن استمراريته، عن طريق التوالد، فالغريزة توجد في الإنسان كما توجد في سائر الكائنات الحية من حوله، لكنها تختلف اختلافاً واضحاً بين الإنسان وباقي الكائنات الحية، بحيث نجد الإنسان يتعدى حدود رغبته الجنسية إلى محاولة امتلاك الطرف الآخر والظفر بحبه: أي يريد أن يصير محبوبا لدى الطرف الآخر[1].ولأن الإنسان هو الكائن والحيوان الوحيد العاقل والواعي فهو يسعى إلى تحقيق نشواه الجنسية سواء بممارسة الجنس تحت المؤسسة الزوجية الشرعية أو بممارسة الجنس خارج إطار الزواج، إلا أن الجانب البهيمي في هذا الإنسان ميوله إلى ممارسة الجنس بالخلو سرياً بذاته أو بما يُعرف بالعادة السرية لدى عامة الناس، إلا أن مسألة الجنس والعادة السرية عموماً، مسألة نادرة التناول برغم من أهميتها البالغة، ومن خلال هذا المنطلق ألا يحق لنا أن نضع جملة من التساؤلات: - كيف تنظر فلسفة" كانط" إلى العادة السرية؟ هل كفعل شنيع وفظيع وغير مقبول أم كفعل لا أخلاقي يلزم التعامل معه بحذر وتريث والإفصاح عن خطورته؟ وما البواعث التي تؤذي بالإنسان لممارستها؟ وهل من سُبل للحد منها؟ وهل يمكن أن يحقق لنا الإشباع الفعلي ما تصبوا إليه رغبتنا الجنسية؟ وفي الأخير، ما آفات الاتصال غير الشرعي بالآخر وممارسة العادة السرية على صحة الإنسان في بعده الجسمي والأخلاقي، من منظور"إيمانويل كانط"؟قد تبدو هذه التساؤلات في ظاهرها، حديثة راهنة تتعلق بالواضع الجديد للمراهق بوصفه محور حديثنا وللإنسان بصفة عامة، إلا أنها في جوهرها، تنبش في ما هو كائن ومعاش في الأوساط الاجتماعية الانسانية مادامت تنطلق من الإنسان إلى ذاته وإلى أغياره. وفي نفس السياق؛ فإنه لا يمكننا أن نستغني عن الفكرة القائلة بوجود وتفشي فعل العادة السرية في أوساط المجتمعات البشرية، كما لا يمكننا نفي أثارها الوخيمة على صحة الإنسان، باعتبارها فعل لا-أخلاقي، يستهدف الإنسان في تكاثره ويخل بالنظام الطبيعي الوجودي الإنساني، بل ويستهدف أيضاً النظام الأخلاقي.يعد "كانط" من أعظم البنية الفكرية التي صاغها العقل البشري، فلا زال يشكل تلك الطفرة الجوهرية في الفكر الفلسفي العالمي عامة والفكر الفلسفي الحداثي خاصة، وقد سعى "كانط" إلى دراسة وتحليل المسألة الجنسية ومشكلة العادة السرية من منظور نقدي حداثي مبرزا خطورة هذه الفعل اللا-أخلاقي على جسد الإنسان وعلى مدى تأثيره على صحته بصفة عامة، وما يؤكد ذلك قول "كانط": «ولا شيء يضعف عقل الإنسان وجسده من التمتع المّوجه على الذات»[2]وبهذا؛ يتصور"كانط" فعل العادة السرية كفعل دنيء يتناقض بل ويتنافى مع الطبيعة الإنسانية، ولا يجوز اخفاءه وكثم الحديث عنه سواء للأطفال المراهقين وكل الفئات الشابة، بل يلزم شرحه والوقف عنده، لتفسير كل ما فيه من أمور تثير الاشمئزاز والغثيان، نهيك عن كونه فعل مشروط بالفراغ يسلب للإنسان قواه الحيوية بمجرد التف ......
#العادة
#السرية
#والمسألة
#الجنسية
#إيمانويل
#كانط-
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683480
#الحوار_المتمدن
#لحسن_وحي العادة السريّة والمسألة الجنسية عند " إيمانويل كانط (1804 – 1724م)"إن الإنسان كائن كغيره من الكائنات الحية، غير أنه ينفرد عن سائر الكائنات الحية بملكة العقل، فهو ليس مجرد كائن حي وحيوان عاقل بقدر ما هو كائن مريد ومفكر وواع، إضافة إلى كونه كائناً راغباً. ومن البديهي إذن أن له حاجات ورغبات، قد يتشابه في بعضها مع جل الكائنات الحية أو يختلف عنها باختلاف في النوع وفي طريقة العيش، وقد تكون هذه الحاجات والرغبات فطرية فيه أو مكتسبة إما عن طريق التلقين، وإما عن طريق التعلم والتكرار، ومن بين الرغبات التي لا تقل أهمية عن الأكل والمسكن، نجد الرغبة الجنسية أو الغريزة الجنسية والتي من خلاها يحافظ الإنسان عن نوعه ويضمن استمراريته، عن طريق التوالد، فالغريزة توجد في الإنسان كما توجد في سائر الكائنات الحية من حوله، لكنها تختلف اختلافاً واضحاً بين الإنسان وباقي الكائنات الحية، بحيث نجد الإنسان يتعدى حدود رغبته الجنسية إلى محاولة امتلاك الطرف الآخر والظفر بحبه: أي يريد أن يصير محبوبا لدى الطرف الآخر[1].ولأن الإنسان هو الكائن والحيوان الوحيد العاقل والواعي فهو يسعى إلى تحقيق نشواه الجنسية سواء بممارسة الجنس تحت المؤسسة الزوجية الشرعية أو بممارسة الجنس خارج إطار الزواج، إلا أن الجانب البهيمي في هذا الإنسان ميوله إلى ممارسة الجنس بالخلو سرياً بذاته أو بما يُعرف بالعادة السرية لدى عامة الناس، إلا أن مسألة الجنس والعادة السرية عموماً، مسألة نادرة التناول برغم من أهميتها البالغة، ومن خلال هذا المنطلق ألا يحق لنا أن نضع جملة من التساؤلات: - كيف تنظر فلسفة" كانط" إلى العادة السرية؟ هل كفعل شنيع وفظيع وغير مقبول أم كفعل لا أخلاقي يلزم التعامل معه بحذر وتريث والإفصاح عن خطورته؟ وما البواعث التي تؤذي بالإنسان لممارستها؟ وهل من سُبل للحد منها؟ وهل يمكن أن يحقق لنا الإشباع الفعلي ما تصبوا إليه رغبتنا الجنسية؟ وفي الأخير، ما آفات الاتصال غير الشرعي بالآخر وممارسة العادة السرية على صحة الإنسان في بعده الجسمي والأخلاقي، من منظور"إيمانويل كانط"؟قد تبدو هذه التساؤلات في ظاهرها، حديثة راهنة تتعلق بالواضع الجديد للمراهق بوصفه محور حديثنا وللإنسان بصفة عامة، إلا أنها في جوهرها، تنبش في ما هو كائن ومعاش في الأوساط الاجتماعية الانسانية مادامت تنطلق من الإنسان إلى ذاته وإلى أغياره. وفي نفس السياق؛ فإنه لا يمكننا أن نستغني عن الفكرة القائلة بوجود وتفشي فعل العادة السرية في أوساط المجتمعات البشرية، كما لا يمكننا نفي أثارها الوخيمة على صحة الإنسان، باعتبارها فعل لا-أخلاقي، يستهدف الإنسان في تكاثره ويخل بالنظام الطبيعي الوجودي الإنساني، بل ويستهدف أيضاً النظام الأخلاقي.يعد "كانط" من أعظم البنية الفكرية التي صاغها العقل البشري، فلا زال يشكل تلك الطفرة الجوهرية في الفكر الفلسفي العالمي عامة والفكر الفلسفي الحداثي خاصة، وقد سعى "كانط" إلى دراسة وتحليل المسألة الجنسية ومشكلة العادة السرية من منظور نقدي حداثي مبرزا خطورة هذه الفعل اللا-أخلاقي على جسد الإنسان وعلى مدى تأثيره على صحته بصفة عامة، وما يؤكد ذلك قول "كانط": «ولا شيء يضعف عقل الإنسان وجسده من التمتع المّوجه على الذات»[2]وبهذا؛ يتصور"كانط" فعل العادة السرية كفعل دنيء يتناقض بل ويتنافى مع الطبيعة الإنسانية، ولا يجوز اخفاءه وكثم الحديث عنه سواء للأطفال المراهقين وكل الفئات الشابة، بل يلزم شرحه والوقف عنده، لتفسير كل ما فيه من أمور تثير الاشمئزاز والغثيان، نهيك عن كونه فعل مشروط بالفراغ يسلب للإنسان قواه الحيوية بمجرد التف ......
#العادة
#السرية
#والمسألة
#الجنسية
#إيمانويل
#كانط-
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683480
الحوار المتمدن
لحسن وحي - العادة السرية والمسألة الجنسية عند - إيمانويل كانط-
عبدالله تركماني : حق الشعوب في تقرير مصيرها والمسألة الكردية في سورية 1
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني حق الشعوب في تقرير مصيرها والمسألة الكردية في سوريةتنطلق هذه الدراسة من أنّ المفاهيم هي نتاج الواقع، وأنه ليس من المفيد الاكتفاء بدراسة تجربة قومية واحدة فقط وتعميم نتائجها على مجمل قضايا المسائل القومية، فالتنوّع هو روح التاريخ الإنساني. والسؤال المطروح في الواقع السوري، حيث تتقاسم النفوذ عدة دول، هل يمكن الحديث عن حق تقرير المصير لمكوّنات الشعب السوري؟ إنّ ظهور الدولة السورية الحديثة كان نتيجة لمساومة تاريخية بين دول التحالف المنتصرة في الحرب العالمية الأولى، واقتسامها الدولة العثمانية في المشرق العربي، باعتباره " عقدة تلاقي وتقاطع مجموع حضارات وثقافات محلية ومحيطية "، وهو " ساح تعاقب وتلاقي ديانات "، بكل ما تنطوي عليه من طوائف ومذاهب وشيع وفرق. وعلى المستوى الجيو- سياسي فإنّه عقدة العقد في العالم، القديم والوسيط والحديث والمعاصر، وقد غدا بذلك " بقعة صراع دائمة للمشاريع السياسية المتباينة والأحلاف المتعارضة والطموحات المتناقضة " .وفي سورية، بعد ما يزيد عن تسع سنوات، يمكن القول: إنّ مفاعيل تعقيدات الثورة تنطوي على احتمالات عديدة، فقد يفضي الحراك الدولي والإقليمي إلى حل سياسي ما، لكنه سيرفع الستار حينئذ عن سورية مختلفة، تتنازعها الخلافات المتنوعة بين مكوّناتها. فقد كان التشكيل التاريخي للدولة السورية عند بدايات القرن العشرين مهلهلًا وضعيفًا إثر تفكك الإمبراطورية العثمانية، وبقيت منذ سنة 1946 تحمل مجموعة من التناقضات الاجتماعية والسياسية والثقافية من دون أن تلتفت إليها نخبها السياسية والفكرية لتعترف بحجم معضلاتها، فضيّعت فرصًا ثمينة لإيجاد حلول عملية خلّاقة. إنّ الحلم بإقامة دولة مستقلة راود الشعب الكردي منذ أوائل القرن العشرين، وهو حلم مشروع له مثل سائر الشعوب، حيث يبلغ تعداده بين 35-40 مليونًا يتوزعون على مساحة تزيد على 400 ألف كيلو متر مربع، لكنّ التطلّع إلى ذلك شيء والواقع المفروض شيء آخر، خاصة حكم الجغرافيا. إذ إنّ حق الشعوب في تقرير مصيرها شيء، وقدرتها على تحقيق ذلك شيء آخر تمامًا.إن ما جرى في كردستان العراق وكتالونيا الإسبانية، في خريف عام 2017، يتعلق بتصادم مبدأين مرجعيين أساسيين في العقل السياسي الحديث: حق تقرير المصير، ومبدأ سيادة الدولة الذي يضمن وحدتها الإقليمية ضمن حدودها المعترف بها دوليًا. ليس مجديًا إنكار وجود مسألة كردية في سورية، تضاف إلى جملة المسائل أو التحديات، التي تواجه السوريين وتفرض عليهم إعادة تعريفهم لذاتهم، في ظل الوطنية السورية الجامعة. علمًا أنّ الأكراد هم جزء من النسيج الاجتماعي لسورية، إضافة إلى أنهم جزء من شعب حُرم من حقه في إقامة دولته القومية، نتيجة اتفاقات ما بعد الحرب العالمية الأولى.وهكذا، تبدو سورية اليوم ملغّمة بكل عوامل الانفجار الداخلي وعصية على التوحّد الوطني ضمن دولة مركزية، مما يتطلب البحث عن صيغ أكثر جدوى لإعادة بناء الدولة السورية الحديثة في ظل الجمهورية الثالثة القادمة. ......
#الشعوب
#تقرير
#مصيرها
#والمسألة
#الكردية
#سورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688208
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني حق الشعوب في تقرير مصيرها والمسألة الكردية في سوريةتنطلق هذه الدراسة من أنّ المفاهيم هي نتاج الواقع، وأنه ليس من المفيد الاكتفاء بدراسة تجربة قومية واحدة فقط وتعميم نتائجها على مجمل قضايا المسائل القومية، فالتنوّع هو روح التاريخ الإنساني. والسؤال المطروح في الواقع السوري، حيث تتقاسم النفوذ عدة دول، هل يمكن الحديث عن حق تقرير المصير لمكوّنات الشعب السوري؟ إنّ ظهور الدولة السورية الحديثة كان نتيجة لمساومة تاريخية بين دول التحالف المنتصرة في الحرب العالمية الأولى، واقتسامها الدولة العثمانية في المشرق العربي، باعتباره " عقدة تلاقي وتقاطع مجموع حضارات وثقافات محلية ومحيطية "، وهو " ساح تعاقب وتلاقي ديانات "، بكل ما تنطوي عليه من طوائف ومذاهب وشيع وفرق. وعلى المستوى الجيو- سياسي فإنّه عقدة العقد في العالم، القديم والوسيط والحديث والمعاصر، وقد غدا بذلك " بقعة صراع دائمة للمشاريع السياسية المتباينة والأحلاف المتعارضة والطموحات المتناقضة " .وفي سورية، بعد ما يزيد عن تسع سنوات، يمكن القول: إنّ مفاعيل تعقيدات الثورة تنطوي على احتمالات عديدة، فقد يفضي الحراك الدولي والإقليمي إلى حل سياسي ما، لكنه سيرفع الستار حينئذ عن سورية مختلفة، تتنازعها الخلافات المتنوعة بين مكوّناتها. فقد كان التشكيل التاريخي للدولة السورية عند بدايات القرن العشرين مهلهلًا وضعيفًا إثر تفكك الإمبراطورية العثمانية، وبقيت منذ سنة 1946 تحمل مجموعة من التناقضات الاجتماعية والسياسية والثقافية من دون أن تلتفت إليها نخبها السياسية والفكرية لتعترف بحجم معضلاتها، فضيّعت فرصًا ثمينة لإيجاد حلول عملية خلّاقة. إنّ الحلم بإقامة دولة مستقلة راود الشعب الكردي منذ أوائل القرن العشرين، وهو حلم مشروع له مثل سائر الشعوب، حيث يبلغ تعداده بين 35-40 مليونًا يتوزعون على مساحة تزيد على 400 ألف كيلو متر مربع، لكنّ التطلّع إلى ذلك شيء والواقع المفروض شيء آخر، خاصة حكم الجغرافيا. إذ إنّ حق الشعوب في تقرير مصيرها شيء، وقدرتها على تحقيق ذلك شيء آخر تمامًا.إن ما جرى في كردستان العراق وكتالونيا الإسبانية، في خريف عام 2017، يتعلق بتصادم مبدأين مرجعيين أساسيين في العقل السياسي الحديث: حق تقرير المصير، ومبدأ سيادة الدولة الذي يضمن وحدتها الإقليمية ضمن حدودها المعترف بها دوليًا. ليس مجديًا إنكار وجود مسألة كردية في سورية، تضاف إلى جملة المسائل أو التحديات، التي تواجه السوريين وتفرض عليهم إعادة تعريفهم لذاتهم، في ظل الوطنية السورية الجامعة. علمًا أنّ الأكراد هم جزء من النسيج الاجتماعي لسورية، إضافة إلى أنهم جزء من شعب حُرم من حقه في إقامة دولته القومية، نتيجة اتفاقات ما بعد الحرب العالمية الأولى.وهكذا، تبدو سورية اليوم ملغّمة بكل عوامل الانفجار الداخلي وعصية على التوحّد الوطني ضمن دولة مركزية، مما يتطلب البحث عن صيغ أكثر جدوى لإعادة بناء الدولة السورية الحديثة في ظل الجمهورية الثالثة القادمة. ......
#الشعوب
#تقرير
#مصيرها
#والمسألة
#الكردية
#سورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688208
الحوار المتمدن
عبدالله تركماني - حق الشعوب في تقرير مصيرها والمسألة الكردية في سورية (1)
عبدالله تركماني : حق الشعوب في تقرير مصيرها والمسألة الكردية في سورية 2
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني 2 - مفهوم " حق الشعوب في تقرير مصيرها " على صعيدي الممارسة السياسية والقانون الدوليتنطلق الدراسة من المعنى الاصطلاحي للأمة الذي يفيد بأنها " جماعة من الناس يعيشون على أرض متصلة ينطقون بلسان واحد، يرغبون في العيش معًا لتحقيق الاستقلال والمصالح المشتركة ". ومن المفيد أن نلاحظ أنّ حقوق الأقليات القومية قد شكلت جانبًا هامًا من الجهود، التي بُذلت، منذ ما بعد الحرب العالمية الأولى. حيث ساد الاعتقاد أنّ من حق كل أمة أن تكون لها دولة قومية واحدة مركزية، وأنّ كل دولة غير متجانسة قوميًا لابدَّ من أن تقر بحق كل قومية في الاستقلال الذاتي على الأقل. وبقدر ما كانت تنمو في أوروبا صيغة الأمة - الدولة، ازداد اللجوء إلى الأقلية القومية. مما جعل مشكلة الأقليات القومية أحد أهم المشاكل التي طُرحت على العالم، خاصة بعد الحروب البلقانية (1911-1913) والحرب العالمية الأولى (1914 –1918).على كل حال، فإنّ الشعوب الصغيرة التي كان حقها في السيادة وتقرير المصير مكفولًا، من الناحية النظرية، لم يكن من الناحية العملية مسموحًا لها، من قبل جيرانها الأكبر منها، بممارسة أي من هذه الحقوق. ففي الواقع، لم يشمل مبدأ الأمة والدولة القومية كل الأمم، صغيرها وكبيرها، وإنما كان ينطبق على بعض الأمم الكبيرة فقط. إنّ الأهمية المتنامية للمسألة القومية قبيل الحرب العالمية الأولى لم تكن داخل الإمبراطوريتين النمساوية - المجرية والعثمانية فقط، بل " أصبحت قضية مهمة في السياسة الداخلية لأغلبية الدول الأوروبية. ففي المملكة البريطانية المتحدة لم تعد المسألة محصورة بالمشكلة الأيرلندية فقط، بل تفجّرت المصالح القومية الويلزية والاسكتلندية. وفي إسبانيا، طرحت النزعتان القوميتان الكاتالونية والباسكية نفسهما بقوة " (1). لقد وصلت المسألة القومية إلى الذروة في مرحلة ما بين الحربين، فما كان ممكنا لمبدأ القوميات الأوروبي، الذي قامت عليه الدول - الأمم الجديدة، المتمخضة عن مساومات معاهدة فرساي في عام 1919، إلا أن يخلق مشكلة جديدة في العلاقات الدولية هي مشكلة " الأقليات القومية ". فحيثما طُبّق هذا المبدأ في المناطق المركّبة، إثنيًا ولغويًا ودينيًا، التي كانت تخضع للإمبراطوريتين العثمانية والنمساوية - المجرية، مثل المناطق البلقانية والدانوبية في أوروبا والمناطق الآسيوية العربية والتركية، كانت الأمم والثقافات والهويات القومية ممتزجة ومتداخلة، بحيث يستحيل وضع خط للتقسيم فيما بينها، فالحدود السياسية لم تطابق الحدود القومية قط.وهكذا، ما كان ممكنا لنموذج الدولة - الأمة، حيثما طُبّق في هذه المناطق، إلا أن يحوّل ملايين السكان إلى أقليات قومية، يجري تبادلها أو إرغامها على الاندماج أو محاولة إبادتها ثقافيًا وعرقيًا. إنّ معظم الدول- الأمم الراهنة يتألف من شعب سائد وبقايا شعوب أُخضعَت وحُلّت ثقافتها في الدولة الجديدة. فـ " الفرق بين الدولة - الأمة الحديثة والدولة - الإمبراطورية القديمة ليس في حقيقة الأمر فرقًا جوهريًا فيما يتعلق بقوانين النشوء والتطور والانحلال، ولكنه قائم في إنكار الدول القومية، التي نشأت على إثر تفكك الإمبراطوريات الكونية السابقة، لطابع التعدد الأقوامي، وإكراهها الشعوب الصغيرة المُخضَعة والأقليات إلى التخلّي عن هويتها وتميّزها " (2).في هذا السياق يمكن أن نشير إلى النقاط الأربع عشرة للرئيس الأميركي ويلسون، في 11 شباط/فبرير 1918، التي كانت موضوعًا رئيسيًا على جدول أعمال مؤتمر فرساي حيث قال " ينبغي أن يوضع حد لمقايضة الشعوب والأقاليم فيما بين الحكومات، وكأنها محض مال منقول أو محض ......
#الشعوب
#تقرير
#مصيرها
#والمسألة
#الكردية
#سورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688508
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني 2 - مفهوم " حق الشعوب في تقرير مصيرها " على صعيدي الممارسة السياسية والقانون الدوليتنطلق الدراسة من المعنى الاصطلاحي للأمة الذي يفيد بأنها " جماعة من الناس يعيشون على أرض متصلة ينطقون بلسان واحد، يرغبون في العيش معًا لتحقيق الاستقلال والمصالح المشتركة ". ومن المفيد أن نلاحظ أنّ حقوق الأقليات القومية قد شكلت جانبًا هامًا من الجهود، التي بُذلت، منذ ما بعد الحرب العالمية الأولى. حيث ساد الاعتقاد أنّ من حق كل أمة أن تكون لها دولة قومية واحدة مركزية، وأنّ كل دولة غير متجانسة قوميًا لابدَّ من أن تقر بحق كل قومية في الاستقلال الذاتي على الأقل. وبقدر ما كانت تنمو في أوروبا صيغة الأمة - الدولة، ازداد اللجوء إلى الأقلية القومية. مما جعل مشكلة الأقليات القومية أحد أهم المشاكل التي طُرحت على العالم، خاصة بعد الحروب البلقانية (1911-1913) والحرب العالمية الأولى (1914 –1918).على كل حال، فإنّ الشعوب الصغيرة التي كان حقها في السيادة وتقرير المصير مكفولًا، من الناحية النظرية، لم يكن من الناحية العملية مسموحًا لها، من قبل جيرانها الأكبر منها، بممارسة أي من هذه الحقوق. ففي الواقع، لم يشمل مبدأ الأمة والدولة القومية كل الأمم، صغيرها وكبيرها، وإنما كان ينطبق على بعض الأمم الكبيرة فقط. إنّ الأهمية المتنامية للمسألة القومية قبيل الحرب العالمية الأولى لم تكن داخل الإمبراطوريتين النمساوية - المجرية والعثمانية فقط، بل " أصبحت قضية مهمة في السياسة الداخلية لأغلبية الدول الأوروبية. ففي المملكة البريطانية المتحدة لم تعد المسألة محصورة بالمشكلة الأيرلندية فقط، بل تفجّرت المصالح القومية الويلزية والاسكتلندية. وفي إسبانيا، طرحت النزعتان القوميتان الكاتالونية والباسكية نفسهما بقوة " (1). لقد وصلت المسألة القومية إلى الذروة في مرحلة ما بين الحربين، فما كان ممكنا لمبدأ القوميات الأوروبي، الذي قامت عليه الدول - الأمم الجديدة، المتمخضة عن مساومات معاهدة فرساي في عام 1919، إلا أن يخلق مشكلة جديدة في العلاقات الدولية هي مشكلة " الأقليات القومية ". فحيثما طُبّق هذا المبدأ في المناطق المركّبة، إثنيًا ولغويًا ودينيًا، التي كانت تخضع للإمبراطوريتين العثمانية والنمساوية - المجرية، مثل المناطق البلقانية والدانوبية في أوروبا والمناطق الآسيوية العربية والتركية، كانت الأمم والثقافات والهويات القومية ممتزجة ومتداخلة، بحيث يستحيل وضع خط للتقسيم فيما بينها، فالحدود السياسية لم تطابق الحدود القومية قط.وهكذا، ما كان ممكنا لنموذج الدولة - الأمة، حيثما طُبّق في هذه المناطق، إلا أن يحوّل ملايين السكان إلى أقليات قومية، يجري تبادلها أو إرغامها على الاندماج أو محاولة إبادتها ثقافيًا وعرقيًا. إنّ معظم الدول- الأمم الراهنة يتألف من شعب سائد وبقايا شعوب أُخضعَت وحُلّت ثقافتها في الدولة الجديدة. فـ " الفرق بين الدولة - الأمة الحديثة والدولة - الإمبراطورية القديمة ليس في حقيقة الأمر فرقًا جوهريًا فيما يتعلق بقوانين النشوء والتطور والانحلال، ولكنه قائم في إنكار الدول القومية، التي نشأت على إثر تفكك الإمبراطوريات الكونية السابقة، لطابع التعدد الأقوامي، وإكراهها الشعوب الصغيرة المُخضَعة والأقليات إلى التخلّي عن هويتها وتميّزها " (2).في هذا السياق يمكن أن نشير إلى النقاط الأربع عشرة للرئيس الأميركي ويلسون، في 11 شباط/فبرير 1918، التي كانت موضوعًا رئيسيًا على جدول أعمال مؤتمر فرساي حيث قال " ينبغي أن يوضع حد لمقايضة الشعوب والأقاليم فيما بين الحكومات، وكأنها محض مال منقول أو محض ......
#الشعوب
#تقرير
#مصيرها
#والمسألة
#الكردية
#سورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688508
الحوار المتمدن
عبدالله تركماني - حق الشعوب في تقرير مصيرها والمسألة الكردية في سورية (2)
عبدالله تركماني : حق الشعوب في تقرير مصيرها والمسألة الكردية في سورية 3 - 1
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني 3 – 1: واقع المسألة الكردية في سورية وآفاقهاتعداد الأكراد 35 مليون نسمة يتوزعون على تركيا وإيران والعراق وسورية، يشكلون قومية لم تتمكن من إنشاء دولة موحدة، منذ اتفاقية " سايكس – بيكو " وحتى تأسيس " منطقة الحكم الذاتي " في كردستان العراق عام 1992، التي تم الاعتراف بها رسميًا في العراق عام 2005. من وقتها عرف الطموح القومي الكردي نقلة نوعية، حيث تشكلت سابقة تتمثل في كيان كردي لأول مرة منذ مئة عام. إنّ الحديث عن المسألة الكردية وتشكّلها في سورية موضوع تاريخي سياسي معاصر، عمره تقريبًا من عمر الدولة السورية الحديثة. وكانت مطالب وخيارات الحركة القومية الكردية، قبل تسلّط حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) على الكرد، متوائمة مع حجمهم وقدراتهم في سورية، وحريصة على الحفاظ عليهم، بتوزعهم على كامل الجغرافيا السورية.لقد تأثرت الحركة الكردية السورية في تطورها بمؤثرين رئيسيين (1): أولهما، المؤثر الكردستاني، المرتبط بحركة الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق، ويعود إلى خمسينيات القرن الماضي، حيث بدأ تداول مصطلح " كردستان الغربية "، مع العلم أنه " لم تشكِّل المناطق التي يتكثف فيها الوجود الكردي السوري قط في أي مرحلة من مراحل الحركة الكردية الحديثة جزءًا من كردستان. كما أنّ الأكراد لم يشكلوا أغلبية سكانها في يوم من الأيام " (2). وثانيهما، مرتبط بحركة حزب العمال الكردستاني (PKK)، ويعود إلى ثمانينيات القرن الماضي وما تلاها حتى الآن. تاريخياً، تفرعت غالبية الأحزاب الكردية في سورية من الحزب الديمقراطي الكردستاني السوري، الذي تأسس في العام 1957، وبقيت هذه الأحزاب غير شرعية حتى العام 2011. لكنّ ذلك لم يمنع نظام حافظ الأسد من السماح بنشاطات حزب العمال الكردستاني التركي (PKK) على الأراضي السورية. وفي الواقع، لم يتوقف الجدل بشأن وجود الكرد في سورية وتطلعاتهم القومية منذ تأسيس الدولة السورية، وقد تفجَّر هذا الجدل أكثر، مع اندلاع الحراك الثوري في العام 2011، وتحوّل الوضع في سورية إلى أزمة متداخلة محليًا وإقليميًا ودوليًا. ولعل الجديد في هذا الجدل، هو الانتقال من حالة العتاب المتبادل كرديًا - عربيًا إلى جدل مفاهيم حول هذا الوجود، وما يترتب على ذلك من مطالب وحقوق وشكل حكم، وآليات تحقيق ذلك كله. خلال العقود الماضية، كثيرًا ما روّجت الحكومات السورية المتعاقبة أنّ الوجود الكردي في سورية طارئ، وأنّ معظم كرد سورية قدموا من تركيا، واستقروا في شمال شرق البلاد، وقد ترتبت على هذا التصوّر نظرة سياسية خاطئة مفادها بأنّ هؤلاء طارئون على البلاد، وأنّ هذا الأمر ينتقص من حقوقهم، وكان التجسيد الفعلي لهذا التصوّر حرمان عشرات آلاف الكرد من الجنسية السورية، بموجب استفتاء خاص بمحافظة الحسكة، جرى عام 1962، وذلك في ذروة صعود الخطاب القومي العربي (3). بينما تفيد مصادر مختلفة أنّ مجموعات كردية قدمت في القرن الحادي عشر بصحبة صلاح الدين الأيوبي، وسكنت في المدن والمناطق الساحلية والشامية، واندمجت وتعربت، مثل جبل الأكراد في الساحل السوري وحي الأكراد في دمشق، وهناك الأكراد الذين وفدوا إلى سورية في عشرينيات القرن الماضي، في زمن الانتداب الفرنسي، وتركز معظمهم في الجزيرة السورية بمحافظة الحسكة. ومنهم ظهر قادة وطنيون لعبوا دورًا بارزًا في الثورة السورية الكبرى وفي قيادتها، ولم يتصرفوا كأكراد بل كوطنيين سوريين (4).ومع نجاح قوات سورية الديمقراطية " قسد " في تأسيس " روج آفا " أو " غرب كردستان " في نهاية العام 2013، شهدت طموحات الأكراد مرحلتها النوعية الثانية. وجاء انتشار تنظيم " داعش " ......
#الشعوب
#تقرير
#مصيرها
#والمسألة
#الكردية
#سورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688873
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني 3 – 1: واقع المسألة الكردية في سورية وآفاقهاتعداد الأكراد 35 مليون نسمة يتوزعون على تركيا وإيران والعراق وسورية، يشكلون قومية لم تتمكن من إنشاء دولة موحدة، منذ اتفاقية " سايكس – بيكو " وحتى تأسيس " منطقة الحكم الذاتي " في كردستان العراق عام 1992، التي تم الاعتراف بها رسميًا في العراق عام 2005. من وقتها عرف الطموح القومي الكردي نقلة نوعية، حيث تشكلت سابقة تتمثل في كيان كردي لأول مرة منذ مئة عام. إنّ الحديث عن المسألة الكردية وتشكّلها في سورية موضوع تاريخي سياسي معاصر، عمره تقريبًا من عمر الدولة السورية الحديثة. وكانت مطالب وخيارات الحركة القومية الكردية، قبل تسلّط حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) على الكرد، متوائمة مع حجمهم وقدراتهم في سورية، وحريصة على الحفاظ عليهم، بتوزعهم على كامل الجغرافيا السورية.لقد تأثرت الحركة الكردية السورية في تطورها بمؤثرين رئيسيين (1): أولهما، المؤثر الكردستاني، المرتبط بحركة الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق، ويعود إلى خمسينيات القرن الماضي، حيث بدأ تداول مصطلح " كردستان الغربية "، مع العلم أنه " لم تشكِّل المناطق التي يتكثف فيها الوجود الكردي السوري قط في أي مرحلة من مراحل الحركة الكردية الحديثة جزءًا من كردستان. كما أنّ الأكراد لم يشكلوا أغلبية سكانها في يوم من الأيام " (2). وثانيهما، مرتبط بحركة حزب العمال الكردستاني (PKK)، ويعود إلى ثمانينيات القرن الماضي وما تلاها حتى الآن. تاريخياً، تفرعت غالبية الأحزاب الكردية في سورية من الحزب الديمقراطي الكردستاني السوري، الذي تأسس في العام 1957، وبقيت هذه الأحزاب غير شرعية حتى العام 2011. لكنّ ذلك لم يمنع نظام حافظ الأسد من السماح بنشاطات حزب العمال الكردستاني التركي (PKK) على الأراضي السورية. وفي الواقع، لم يتوقف الجدل بشأن وجود الكرد في سورية وتطلعاتهم القومية منذ تأسيس الدولة السورية، وقد تفجَّر هذا الجدل أكثر، مع اندلاع الحراك الثوري في العام 2011، وتحوّل الوضع في سورية إلى أزمة متداخلة محليًا وإقليميًا ودوليًا. ولعل الجديد في هذا الجدل، هو الانتقال من حالة العتاب المتبادل كرديًا - عربيًا إلى جدل مفاهيم حول هذا الوجود، وما يترتب على ذلك من مطالب وحقوق وشكل حكم، وآليات تحقيق ذلك كله. خلال العقود الماضية، كثيرًا ما روّجت الحكومات السورية المتعاقبة أنّ الوجود الكردي في سورية طارئ، وأنّ معظم كرد سورية قدموا من تركيا، واستقروا في شمال شرق البلاد، وقد ترتبت على هذا التصوّر نظرة سياسية خاطئة مفادها بأنّ هؤلاء طارئون على البلاد، وأنّ هذا الأمر ينتقص من حقوقهم، وكان التجسيد الفعلي لهذا التصوّر حرمان عشرات آلاف الكرد من الجنسية السورية، بموجب استفتاء خاص بمحافظة الحسكة، جرى عام 1962، وذلك في ذروة صعود الخطاب القومي العربي (3). بينما تفيد مصادر مختلفة أنّ مجموعات كردية قدمت في القرن الحادي عشر بصحبة صلاح الدين الأيوبي، وسكنت في المدن والمناطق الساحلية والشامية، واندمجت وتعربت، مثل جبل الأكراد في الساحل السوري وحي الأكراد في دمشق، وهناك الأكراد الذين وفدوا إلى سورية في عشرينيات القرن الماضي، في زمن الانتداب الفرنسي، وتركز معظمهم في الجزيرة السورية بمحافظة الحسكة. ومنهم ظهر قادة وطنيون لعبوا دورًا بارزًا في الثورة السورية الكبرى وفي قيادتها، ولم يتصرفوا كأكراد بل كوطنيين سوريين (4).ومع نجاح قوات سورية الديمقراطية " قسد " في تأسيس " روج آفا " أو " غرب كردستان " في نهاية العام 2013، شهدت طموحات الأكراد مرحلتها النوعية الثانية. وجاء انتشار تنظيم " داعش " ......
#الشعوب
#تقرير
#مصيرها
#والمسألة
#الكردية
#سورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688873
الحوار المتمدن
عبدالله تركماني - حق الشعوب في تقرير مصيرها والمسألة الكردية في سورية (3 - 1)
عبدالله تركماني : حق الشعوب في تقرير مصيرها والمسألة الكردية في سورية 3 - 2
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني 3 – 2: واقع المسألة الكردية في سورية وآفاقهاكان من المفترض أن يحصل الأكراد على دولتهم المستقلة منذ معاهدة " سيفر "، التي أبرمها الحلفاء عام 1920، والتي نصت على تحقيق حل المشكلة الكردية عبر مراحل، قد تصل في نهاية المطاف إلى الاستقلال، وهي أول اعتراف رسمي دولي بحقوق الشعب الكردي، لكنّ معاهدة " لوزان " في عام 1923 حرمتهم من حلمهم، حين أزالت حمل " سيفر " عن عاتق الأتراك، وحطمت هذه المعاهدة آمال الأكراد بالحكم الذاتي.إنّ الربط بين المسألة الكردية في سورية وممارسات وتوجهات حزب الاتحاد الديمقراطي، لا يخدم الجهد الساعي إلى تقديم حلول واقعية وطنية للمسألة الكردية. فمشروعه " مشروع إقليمي "، دخل إلى سورية بناء على توافقات وتفاهمات مع النظامين الإيراني والسوري، بهدف المصادرة على الورقة الكردية السورية، تمامًا مثلما فعل حزب الله في لبنان بالنسبة إلى ورقة المقاومة، والمشاريع التي يطرحها هي مشاريع للتعمية وخلط الأوراق. والسوريون الكرد يدركون قبل غيرهم الطبيعة التضليلية لهذه المشاريع. ولكن، في غياب مقاربة واقعية متماسكة مطمئنة لهذه المسألة من جانب المعارضة السورية، يكتسب مشروع الـ (PYD) المزيد من التأييد، على الرغم من اقتناع الأغلبية بأنه مشروع، الغاية منه تسجيل النقاط في مكان آخر.وليس تفصيلًا بسيطًا أنّ قوات سورية الديموقراطية باتت تسيطر على ربع مساحة سورية، مع ما يحمله ذلك من تبعات استراتيجية وسياسية لجهة تعاظم الدور الذي تلعبه " قسد " في معادلات القوة. في البداية طرح الحزب وبعض من الأحزاب والقوى الاجتماعية الحليفة معه مشروع " الإدارة الذاتية الديمقراطية "، وأُعلن من جانب الحزب أنه مشروع استراتيجي غير قابل للتغيير، وقد فسّره كثيرون بأنّه نوع من الإدارة المحلية، ولم يُحدِث جدلًا عند المجتمع السوري وقواه السياسية والعسكرية وحتى نظام دمشق أيضًا، إلا أنّه سرعان ما أعُلنت الخطوة التالية من جانب الحزب ومجموعة من الأحزاب الكردية الصغيرة المتحالفة معه، وأيضًا بعض القوى العربية والسريانية الحليفة له، فكان إعلان مشروع " الاتحاد الديمقراطي لروج آفا – شمالي سورية ".هذا المشروع بات موضع جدل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، فسرعان ما بادرت القوى الإقليمية برفض المشروع، كما رفضته المعارضة السورية، بما فيها المجلس الوطني الكردي. أما القوى الدولية ومنها روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأميركية، فتبنت مواقف مبهمة ورافضة للمشروع الفدرالي المعلن، على الرغم من أنّ هذه القوى هي التي تهيئ الأرضية لمثل هذا المشروع، وبخاصة روسيا الاتحادية التي ستستفيد من مثل هذا المشروع في " حصحصة الجغرافيا السورية ".كما أنّ مشروع الفيدرالية المعلن في الشمال السوري لم يكن مرحبًا به في الداخل، لحسابات تتعلق بالتخوّف من المشروع كخطوة أولية مبهمة نحو الانفصال، كما لم يرحب به من جانب دول الجوار الإقليمي لأسباب تعود إلى مخاوف تلك الدول من خطوات تلي مشروع الفدرالية، وهي الانفصال، كما لم يلقَ المشروع الفدرالي المُعلن الترحيب الدولي.وفي الواقع، لم تتبنّ أيٌّ من القوى السياسية السورية - العربية منها أو الكردية - مشروع الفدرالية في برنامجها السياسي كنظام حكم للدولة السورية منذ نشأتها وحتى بداية الثورة السورية، فالأحزاب الكردية ومنذ نشأتها كانت على الدوام " تطالب بالحقوق الثقافية والاجتماعية والسياسية للكرد في سورية، وأهدافها تلك ما زالت تتصدر بياناتها، أي أن مشروع الفيدرالية ليست له جذور في المطلب الكردي في سورية، إلا أنه مع اندلاع الثورة السورية وتأسيس المجلس الوطني الكردي، ......
#الشعوب
#تقرير
#مصيرها
#والمسألة
#الكردية
#سورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689237
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني 3 – 2: واقع المسألة الكردية في سورية وآفاقهاكان من المفترض أن يحصل الأكراد على دولتهم المستقلة منذ معاهدة " سيفر "، التي أبرمها الحلفاء عام 1920، والتي نصت على تحقيق حل المشكلة الكردية عبر مراحل، قد تصل في نهاية المطاف إلى الاستقلال، وهي أول اعتراف رسمي دولي بحقوق الشعب الكردي، لكنّ معاهدة " لوزان " في عام 1923 حرمتهم من حلمهم، حين أزالت حمل " سيفر " عن عاتق الأتراك، وحطمت هذه المعاهدة آمال الأكراد بالحكم الذاتي.إنّ الربط بين المسألة الكردية في سورية وممارسات وتوجهات حزب الاتحاد الديمقراطي، لا يخدم الجهد الساعي إلى تقديم حلول واقعية وطنية للمسألة الكردية. فمشروعه " مشروع إقليمي "، دخل إلى سورية بناء على توافقات وتفاهمات مع النظامين الإيراني والسوري، بهدف المصادرة على الورقة الكردية السورية، تمامًا مثلما فعل حزب الله في لبنان بالنسبة إلى ورقة المقاومة، والمشاريع التي يطرحها هي مشاريع للتعمية وخلط الأوراق. والسوريون الكرد يدركون قبل غيرهم الطبيعة التضليلية لهذه المشاريع. ولكن، في غياب مقاربة واقعية متماسكة مطمئنة لهذه المسألة من جانب المعارضة السورية، يكتسب مشروع الـ (PYD) المزيد من التأييد، على الرغم من اقتناع الأغلبية بأنه مشروع، الغاية منه تسجيل النقاط في مكان آخر.وليس تفصيلًا بسيطًا أنّ قوات سورية الديموقراطية باتت تسيطر على ربع مساحة سورية، مع ما يحمله ذلك من تبعات استراتيجية وسياسية لجهة تعاظم الدور الذي تلعبه " قسد " في معادلات القوة. في البداية طرح الحزب وبعض من الأحزاب والقوى الاجتماعية الحليفة معه مشروع " الإدارة الذاتية الديمقراطية "، وأُعلن من جانب الحزب أنه مشروع استراتيجي غير قابل للتغيير، وقد فسّره كثيرون بأنّه نوع من الإدارة المحلية، ولم يُحدِث جدلًا عند المجتمع السوري وقواه السياسية والعسكرية وحتى نظام دمشق أيضًا، إلا أنّه سرعان ما أعُلنت الخطوة التالية من جانب الحزب ومجموعة من الأحزاب الكردية الصغيرة المتحالفة معه، وأيضًا بعض القوى العربية والسريانية الحليفة له، فكان إعلان مشروع " الاتحاد الديمقراطي لروج آفا – شمالي سورية ".هذا المشروع بات موضع جدل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، فسرعان ما بادرت القوى الإقليمية برفض المشروع، كما رفضته المعارضة السورية، بما فيها المجلس الوطني الكردي. أما القوى الدولية ومنها روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأميركية، فتبنت مواقف مبهمة ورافضة للمشروع الفدرالي المعلن، على الرغم من أنّ هذه القوى هي التي تهيئ الأرضية لمثل هذا المشروع، وبخاصة روسيا الاتحادية التي ستستفيد من مثل هذا المشروع في " حصحصة الجغرافيا السورية ".كما أنّ مشروع الفيدرالية المعلن في الشمال السوري لم يكن مرحبًا به في الداخل، لحسابات تتعلق بالتخوّف من المشروع كخطوة أولية مبهمة نحو الانفصال، كما لم يرحب به من جانب دول الجوار الإقليمي لأسباب تعود إلى مخاوف تلك الدول من خطوات تلي مشروع الفدرالية، وهي الانفصال، كما لم يلقَ المشروع الفدرالي المُعلن الترحيب الدولي.وفي الواقع، لم تتبنّ أيٌّ من القوى السياسية السورية - العربية منها أو الكردية - مشروع الفدرالية في برنامجها السياسي كنظام حكم للدولة السورية منذ نشأتها وحتى بداية الثورة السورية، فالأحزاب الكردية ومنذ نشأتها كانت على الدوام " تطالب بالحقوق الثقافية والاجتماعية والسياسية للكرد في سورية، وأهدافها تلك ما زالت تتصدر بياناتها، أي أن مشروع الفيدرالية ليست له جذور في المطلب الكردي في سورية، إلا أنه مع اندلاع الثورة السورية وتأسيس المجلس الوطني الكردي، ......
#الشعوب
#تقرير
#مصيرها
#والمسألة
#الكردية
#سورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689237
الحوار المتمدن
عبدالله تركماني - حق الشعوب في تقرير مصيرها والمسألة الكردية في سورية (3 - 2)