محمد المناعي : جدل صناديق الزكاة في تونس: الزكاة بين الدولة المدنية والتراث والدين
#الحوار_المتمدن
#محمد_المناعي بمناسبة الجدل حول بعث إحدى البلديات التونسية لصندوق للتبرعات تحت عنوان "صندوق الزكاة "بهدف جمع تبرعات من طائفة من المواطنين دون أخرى وفي توظيف مرفوض لشعيرة دينية من قبل مؤسسة مدنية وجدت لخدمة عموم المواطنات والمواطنين دون تمييز على أساس الدين أو المذهب أو الانتماء الفكري ، فان لهذا الموضوع عدة أبعاد وزوايا نظر نحاول طرقها لفتح النقاش على أسس ثابتة .الزاوية المدنية الديمقراطية الحديثة : وهي الزاوية الأكثر وضوحا فالدولة المدنية الديمقراطية ،دولة المواطنة التي تقوم على المؤسسات ليس لها ميل لأي عرق أو دين أو مذهب أو هكذا يجب أن تكون ، بل تدير شؤون عموم المواطنات والمواطنين دون انحياز وبالتالي حتى إن رأت فرقة من مواطنيها بسبب تبني وجهة نظر سياسية معينة أن على الحاكم حشر نفسه في خصوصيات الناس وأن الصلاة إجبارية ومن حق الحاكم إجبار الناس على أدائها مثلا أو رأت أن الحاكم من واجبه إجبار الناس على الصوم ومعاقبة المفطر أو إجبار الناس على مذهب بعينه أو ترى أن من حق الحاكم جمع أموال الصدقات والزكاة ...فالأصل أن لا تأخذ مؤسسات الدولة المدنية هذه الطروحات القروسطية مأخذ الجد ولا تسعى لترجمتها في الواقع ولا تتعامل معها إلا من زاوية حرية الضمير والتعبير والمعتقد لا غير ،باعتبار محاولة تطبيقها يمس من جوهر مدنية الدولة وينحرف بها نحو ممارسات تيوقراطية وتدخل سافر في عقائد الناس ومحاولة مأسسة مسالة من شأن ضمائر الناس ومشاعرهم واختياراتهم الحرة .ومن الناحية العملية والممارسة الميدانية فان أي مشروع له بعد ديني او مذهبي سرعان ما يتم توظيفه لخدمة مجموعة دون أخرى واعتماده لابتزاز شريحة من المواطنين واجبارهم بطريقة أو بأخرى وتحويل التبرع إلى أتاوة اجبارية على غرار تجارب مماثلة سابقة في تونس رغم طابعها المدني .الزاوية التراثية التاريخية :وهي الزاوية الأكثر امتزاجا بالمقدس إلى درجة الخلط في أذهان الناس بين الممارسات التراثية التاريخية وبين الواجبات الدينية، فمبرر تدخل السلطة السياسية في عبادات المواطنين هو تصور له مرجعية تاريخية تعود إلى دولة الخلافة ذات الحكم الفردي والتي تدار بخليفة له مطلق الصلاحيات في تدبير شؤون رعية لا رأي لها ولا مشورة وعادة يكون حكمه مستندا على وجهة نظر دينية محددة ومذهب محدد كالاسماعلي الشيعي في الخلافة الفاطمية أو المعتزلي في حقبة من حقب الدولة العباسية أو السني الجبري في مراحل من الدولة الأموية أو الاباضي أو الصفري أو غيره وهو ما يقدم المرجعية الدينية لسياسة الدولة وهذا يتناقض جوهريا مع فكرة الدولة المدنية الحديثة التي لا تتبنى مذهبا ولا تفرض على الناس رأيا دينيا بل لا تتدخل في مشاعر مواطنيها واختياراتهم وتترجم ذلك في مؤسسات حيادية تقوم على المشترك والصالح العام دون انحياز أو تمييز .أما الاشكال الأكبر والعقبة الأهم هو تمثل الناس لهذا الصنف من المشاريع وربطه بالشأن الديني لنقص في الإلمام بالتاريخ والدين معا ، صحيح أن الزكاة شعيرة من شعائر الدين الاسلامي شأنه في ذلك شأن جميع الأديان تقريبا والتي تفرض على المؤمنين بها مساهمة مالية تصرف عادة للمؤسسات الكهنوتية المشرفة على المعابد والتي تعتني بالآلهة وتنظم الشعائر والطقوس الجماعية وهذا شأن الأديان القديمة بمصر وبابل وأثينا وروما وفينيقيا وقرطاج وأيضا الأديان التي لا تزال متواصلة مثل اليهودية والمسيحية والبوذية الهندوسية وغيرها غير أن اللبس حصل بالنسبة للإسلام وقلة من الأديان وخاصة المذاهب حتى في الديانة المسيحية حيث غابت المؤسسة الكهنوتية فكما يعلم الجميع لا مؤسسا ......
#صناديق
#الزكاة
#تونس:
#الزكاة
#الدولة
#المدنية
#والتراث
#والدين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677863
#الحوار_المتمدن
#محمد_المناعي بمناسبة الجدل حول بعث إحدى البلديات التونسية لصندوق للتبرعات تحت عنوان "صندوق الزكاة "بهدف جمع تبرعات من طائفة من المواطنين دون أخرى وفي توظيف مرفوض لشعيرة دينية من قبل مؤسسة مدنية وجدت لخدمة عموم المواطنات والمواطنين دون تمييز على أساس الدين أو المذهب أو الانتماء الفكري ، فان لهذا الموضوع عدة أبعاد وزوايا نظر نحاول طرقها لفتح النقاش على أسس ثابتة .الزاوية المدنية الديمقراطية الحديثة : وهي الزاوية الأكثر وضوحا فالدولة المدنية الديمقراطية ،دولة المواطنة التي تقوم على المؤسسات ليس لها ميل لأي عرق أو دين أو مذهب أو هكذا يجب أن تكون ، بل تدير شؤون عموم المواطنات والمواطنين دون انحياز وبالتالي حتى إن رأت فرقة من مواطنيها بسبب تبني وجهة نظر سياسية معينة أن على الحاكم حشر نفسه في خصوصيات الناس وأن الصلاة إجبارية ومن حق الحاكم إجبار الناس على أدائها مثلا أو رأت أن الحاكم من واجبه إجبار الناس على الصوم ومعاقبة المفطر أو إجبار الناس على مذهب بعينه أو ترى أن من حق الحاكم جمع أموال الصدقات والزكاة ...فالأصل أن لا تأخذ مؤسسات الدولة المدنية هذه الطروحات القروسطية مأخذ الجد ولا تسعى لترجمتها في الواقع ولا تتعامل معها إلا من زاوية حرية الضمير والتعبير والمعتقد لا غير ،باعتبار محاولة تطبيقها يمس من جوهر مدنية الدولة وينحرف بها نحو ممارسات تيوقراطية وتدخل سافر في عقائد الناس ومحاولة مأسسة مسالة من شأن ضمائر الناس ومشاعرهم واختياراتهم الحرة .ومن الناحية العملية والممارسة الميدانية فان أي مشروع له بعد ديني او مذهبي سرعان ما يتم توظيفه لخدمة مجموعة دون أخرى واعتماده لابتزاز شريحة من المواطنين واجبارهم بطريقة أو بأخرى وتحويل التبرع إلى أتاوة اجبارية على غرار تجارب مماثلة سابقة في تونس رغم طابعها المدني .الزاوية التراثية التاريخية :وهي الزاوية الأكثر امتزاجا بالمقدس إلى درجة الخلط في أذهان الناس بين الممارسات التراثية التاريخية وبين الواجبات الدينية، فمبرر تدخل السلطة السياسية في عبادات المواطنين هو تصور له مرجعية تاريخية تعود إلى دولة الخلافة ذات الحكم الفردي والتي تدار بخليفة له مطلق الصلاحيات في تدبير شؤون رعية لا رأي لها ولا مشورة وعادة يكون حكمه مستندا على وجهة نظر دينية محددة ومذهب محدد كالاسماعلي الشيعي في الخلافة الفاطمية أو المعتزلي في حقبة من حقب الدولة العباسية أو السني الجبري في مراحل من الدولة الأموية أو الاباضي أو الصفري أو غيره وهو ما يقدم المرجعية الدينية لسياسة الدولة وهذا يتناقض جوهريا مع فكرة الدولة المدنية الحديثة التي لا تتبنى مذهبا ولا تفرض على الناس رأيا دينيا بل لا تتدخل في مشاعر مواطنيها واختياراتهم وتترجم ذلك في مؤسسات حيادية تقوم على المشترك والصالح العام دون انحياز أو تمييز .أما الاشكال الأكبر والعقبة الأهم هو تمثل الناس لهذا الصنف من المشاريع وربطه بالشأن الديني لنقص في الإلمام بالتاريخ والدين معا ، صحيح أن الزكاة شعيرة من شعائر الدين الاسلامي شأنه في ذلك شأن جميع الأديان تقريبا والتي تفرض على المؤمنين بها مساهمة مالية تصرف عادة للمؤسسات الكهنوتية المشرفة على المعابد والتي تعتني بالآلهة وتنظم الشعائر والطقوس الجماعية وهذا شأن الأديان القديمة بمصر وبابل وأثينا وروما وفينيقيا وقرطاج وأيضا الأديان التي لا تزال متواصلة مثل اليهودية والمسيحية والبوذية الهندوسية وغيرها غير أن اللبس حصل بالنسبة للإسلام وقلة من الأديان وخاصة المذاهب حتى في الديانة المسيحية حيث غابت المؤسسة الكهنوتية فكما يعلم الجميع لا مؤسسا ......
#صناديق
#الزكاة
#تونس:
#الزكاة
#الدولة
#المدنية
#والتراث
#والدين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677863
الحوار المتمدن
محمد المناعي - جدل صناديق الزكاة في تونس: الزكاة بين الدولة المدنية والتراث والدين