قاسم حسين صالح : قانون مناهضة العنف الأسري العراقي- تقويم وتحليل سيكولوجي
#الحوار_المتمدن
#قاسم_حسين_صالح تعريف قانون (مناهضة العنف الأسري) كان قد صدر العام الماضي(2019) ويتضمن (27) مادة بدأها بتعريف العنف بأنه (كل فعل أو امتناع عن فعل أو التهديد باي منهما، يرتكب داخل الاسرة، يترتب عليه ضرر مادي أو معنوي)..وحدد هدفه بـ(حماية الاسرة،وعلى وجه الخصوص النساء والفتيات من كافة اشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي، والحد من انتشاره والوقاية منه، ومعاقبة مرتكبيه، والتعويض عن الضرر الناتج عنه، وتوفير الحماية للضحايا، وتقديم الرعاية اللازمة لهم وتأهيلهم، وتحقيق المصالحة الاسرية)،وختمها بتحديد الأسباب الموجبة في:( الحد من مظاهر العنف الأسري، والقضاء على أسبابه، وحماية للأسرة وأفرادها،وتحمل الدولة لمسؤولياتها،ووقاية المرأة من الأفعال التي تشكل عنفاً بأشكاله المختلفة، مما يستوجب السعي الحثيث لتجريم تلك الأفعال وملاحقة مرتكبيها،وتوفير الخدمات اللازمة، ونظراً لكون العنف ضد المرأة يعد شكلا من اشكال التمييز، وانتهاكاً لحقوق الانسان، والتزاما بالصكوك والمعاهدات والمواثيق الدولية، التي صادق عليها العراق، وانسجاماً مع ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الأممية، وسيرا على خطى مبادئ المجتمع الدولي، وتنفيذاً لأحكام المادة (29) من الدستور.)واقع حال لدينا من الأدلة ما يشير الى ان العنف الأسري تضاعفت حالاته في المجتمع العراقي بعد 2003 نكتفي منها بثلاثة،الأول: افاد تقرير (مركز المعلومة للبحث والتطوير) بأن (46% )من النساء العراقيات يتعرضن للعنف،مستندا الى دراسات ميدانية،قدمت نتائجها بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يصادف في الخامس والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام. واللافت في هذا التقرير ان تعاطي الزوج للمواد المخدرة جاء بنسبة( 64%) محتلا المرتبة الثانية في اسباب العنف بعد المشكلات الاقتصادية،يليه بالمرتبة الثالثة وبنسبة(56% )استخدام الزوج للعنف كحق من حقوقه التي ينص عليها الدين!وفي ذلك تساؤلان مشروعان:الأول،ان الحكومات السابقة تعلن انها تعمل بجد على مكافحة المخدرات..فمن اين يحصل هؤلاء الأزواج على المواد المخدرة؟.والثاني:ان العملية السياسية تقودها احزاب دينية لها جماهيرها،فكيف فهموا الدين على انه يبيح للزوج استخدام العنف ضد زوجته؟.الثاني: في تقرير اخباري لفضائية الحرة-عراق أفاد ان حالات الطلاق في العراق في تزايد،تتصدرها بغداد الكرخ وتليها الناصرية، ثم النجف في المرتبة الثالثة، مسجلة ارقاما قياسية، وصلت الى (50%) من عدد المتزوجين. ووفقا لمجلس القضاء الأعلى،بلغ عدد دعاوى الطلاق في العام 2004 (28689 ) حالة ارتفعت في 2005 الى( 33348)،ووصلت في 2006 الى( 36627) لتقفزفي 2012 الى ما يشبه الكارثة هو (50)حالة طلاق مقابل (100)حالة زواج..اي ان كل مليوني حالة زواج تقابلها مليون حالة طلاق!،الحال الذي جعل القضاة يصفون ظاهرة الطلاق بأنها صارت توازي ظاهرة الارهاب!. الثالث: افادت دراسة لوزارة التخطيط(2012) الى ان 36%من النساء المتزوجات يتعرضن للعنف الجسدي والنفسي والجنسي من الأزواج.ونضيف رابعا: اسهام فيروس كورونا بتصاعد العنف في الأسرة العراقية وصل حد ارتكاب جرائم ضد أفرادها بما فيها تعذيب او حرق او قتل الأطفال، بسبب توالي الخيبات عبر 17 سنة والحجر (غير الصحي)والتوتر والعصبية وعدم القدرة على التحكم بالغضب.تقويم مع ان العراق كان قد صادق في (1986) على (اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة – سيداو)،ورغم ان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة دعت جميع الدول الى اصدار تشر ......
#قانون
#مناهضة
#العنف
#الأسري
#العراقي-
#تقويم
#وتحليل
#سيكولوجي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688750
#الحوار_المتمدن
#قاسم_حسين_صالح تعريف قانون (مناهضة العنف الأسري) كان قد صدر العام الماضي(2019) ويتضمن (27) مادة بدأها بتعريف العنف بأنه (كل فعل أو امتناع عن فعل أو التهديد باي منهما، يرتكب داخل الاسرة، يترتب عليه ضرر مادي أو معنوي)..وحدد هدفه بـ(حماية الاسرة،وعلى وجه الخصوص النساء والفتيات من كافة اشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي، والحد من انتشاره والوقاية منه، ومعاقبة مرتكبيه، والتعويض عن الضرر الناتج عنه، وتوفير الحماية للضحايا، وتقديم الرعاية اللازمة لهم وتأهيلهم، وتحقيق المصالحة الاسرية)،وختمها بتحديد الأسباب الموجبة في:( الحد من مظاهر العنف الأسري، والقضاء على أسبابه، وحماية للأسرة وأفرادها،وتحمل الدولة لمسؤولياتها،ووقاية المرأة من الأفعال التي تشكل عنفاً بأشكاله المختلفة، مما يستوجب السعي الحثيث لتجريم تلك الأفعال وملاحقة مرتكبيها،وتوفير الخدمات اللازمة، ونظراً لكون العنف ضد المرأة يعد شكلا من اشكال التمييز، وانتهاكاً لحقوق الانسان، والتزاما بالصكوك والمعاهدات والمواثيق الدولية، التي صادق عليها العراق، وانسجاماً مع ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الأممية، وسيرا على خطى مبادئ المجتمع الدولي، وتنفيذاً لأحكام المادة (29) من الدستور.)واقع حال لدينا من الأدلة ما يشير الى ان العنف الأسري تضاعفت حالاته في المجتمع العراقي بعد 2003 نكتفي منها بثلاثة،الأول: افاد تقرير (مركز المعلومة للبحث والتطوير) بأن (46% )من النساء العراقيات يتعرضن للعنف،مستندا الى دراسات ميدانية،قدمت نتائجها بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يصادف في الخامس والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام. واللافت في هذا التقرير ان تعاطي الزوج للمواد المخدرة جاء بنسبة( 64%) محتلا المرتبة الثانية في اسباب العنف بعد المشكلات الاقتصادية،يليه بالمرتبة الثالثة وبنسبة(56% )استخدام الزوج للعنف كحق من حقوقه التي ينص عليها الدين!وفي ذلك تساؤلان مشروعان:الأول،ان الحكومات السابقة تعلن انها تعمل بجد على مكافحة المخدرات..فمن اين يحصل هؤلاء الأزواج على المواد المخدرة؟.والثاني:ان العملية السياسية تقودها احزاب دينية لها جماهيرها،فكيف فهموا الدين على انه يبيح للزوج استخدام العنف ضد زوجته؟.الثاني: في تقرير اخباري لفضائية الحرة-عراق أفاد ان حالات الطلاق في العراق في تزايد،تتصدرها بغداد الكرخ وتليها الناصرية، ثم النجف في المرتبة الثالثة، مسجلة ارقاما قياسية، وصلت الى (50%) من عدد المتزوجين. ووفقا لمجلس القضاء الأعلى،بلغ عدد دعاوى الطلاق في العام 2004 (28689 ) حالة ارتفعت في 2005 الى( 33348)،ووصلت في 2006 الى( 36627) لتقفزفي 2012 الى ما يشبه الكارثة هو (50)حالة طلاق مقابل (100)حالة زواج..اي ان كل مليوني حالة زواج تقابلها مليون حالة طلاق!،الحال الذي جعل القضاة يصفون ظاهرة الطلاق بأنها صارت توازي ظاهرة الارهاب!. الثالث: افادت دراسة لوزارة التخطيط(2012) الى ان 36%من النساء المتزوجات يتعرضن للعنف الجسدي والنفسي والجنسي من الأزواج.ونضيف رابعا: اسهام فيروس كورونا بتصاعد العنف في الأسرة العراقية وصل حد ارتكاب جرائم ضد أفرادها بما فيها تعذيب او حرق او قتل الأطفال، بسبب توالي الخيبات عبر 17 سنة والحجر (غير الصحي)والتوتر والعصبية وعدم القدرة على التحكم بالغضب.تقويم مع ان العراق كان قد صادق في (1986) على (اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة – سيداو)،ورغم ان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة دعت جميع الدول الى اصدار تشر ......
#قانون
#مناهضة
#العنف
#الأسري
#العراقي-
#تقويم
#وتحليل
#سيكولوجي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688750
الحوار المتمدن
قاسم حسين صالح - قانون مناهضة العنف الأسري العراقي- تقويم وتحليل سيكولوجي
فلاح أمين الرهيمي : مشروع قانون مناهضة العنف الأسري
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي إن أية ظاهرة في الوجود تكمن وراء ظهورها أسباب وعوامل أما أن تكون سلبية أو إيجابية، وظاهرة العنف الأسري لها أسباب وعوامل وليس فعل وتصرف وسلوك مزاجي كيفي يؤدي إلى العنف الأسري ويجب أن يكون بعيداً عن سلطة القانون لأنه يفرق ويخلق البغضاء والحساسية بين الزوجين ولا يجمع الشمل وفرض العقوبات والشروط والقوة يؤدي إلى تفكك الأسرة وتسيب أبنائها وتدميرها لأن عماد الأسرة الناجحة الوالدين أسرة بدون أب أو بدون أم لا يمكن أن يفرز جوانب إيجابية للأسرة وإن العلاج والحلول تأتي من قناعة ومودة وانسجام الوالدين الذي يكون انعكاسه سلباً أو إيجابياً على الأبناء والمجتمع. من الأفضل تكوين جمعية يطلق عليها (جمعية رعاية الأسرة وحمايتها) مؤلفة من رجال ونساء من أصحاب الخبرة والمعرفة وبشكل خاص بعلم النفس تلتقي مع الزوج والزوجة بعيداً عن الأبناء والاستماع إليهم ومن خلال خلاصة أقوال كل واحد منهما بصراحة واقعية وموضوعية تستخلص أعضاء الجمعية الأسباب التي خلقت المشكلة وعلى ضوئها إيجاد الحلول التي تخلق الانسجام في الأسرة ومن المستحسن والأفضل أن يكون الاجتماع والنقاش بعيداً عن الأبناء وعدم تدخل طرف ثالث لأن هذا الطرف أما يكون تدخله لإصلاح ذات البين وهو المطلوب أما إذا كان منحازاً إلى أحد الطرفين يؤدي ذلك إلى عناد وتشدد الطرف الذي انحاز إليه حتى وإن كان مقصراً ومذنب لأن كل إنسان يختلف عن الآخر وعياً فكرياً وعقلياً ويتكلم ويتصرف حسب رأيه ووجهة نظره وحينما يجد من يسانده وينحاز إليه سوف يدرك ويشعر الرجل أو المرأة أن رأيه وموقفه هو الصحيح مما يؤدي إلى العناد والتشدد والعصبية وعدم الوصول إلى نتائج ترضي الطرفين وتساعد على الانسجام والتوافق بينهما ... إن القانون يستمع إلى الطرفين المتخاصمين ولا يوجد أمام القاضي سوى العقاب وليس الإصلاح وعودة الوئام. سبق أن وضحت وجهة نظري في مواضيع عديدة عن العنف الأسري نشرتها على موقعي في (موقع الحوار المتمدن) أرجو مطالعتها ربما يستفاد منها من يرغب ويسعى إلى حماية الأسرة. إن الزوج والزوجة والأبناء يعيشون تحت سقف واحد ومن أجل التوافق والانسجام وخلق أبناء سعداء ويتمتعون بالنجاح والتوفيق والمستقبل الأفضل وخدمة شعبهم ووطنهم وخلق أسرة منسجمة يحترم أحدهم الآخر على كل من الزوج والزوجة التنازل والاحترام والطاعة للطرف الآخر من أجل خلق الانسجام وأسرة سعيدة تعيش في استقرار واطمئنان وراحة بال ليس هذا فقط وإنما من أجل مستقبل وسعادة أبنائهم وهنالك ملاحظة يجب أن تسود الصراحة والتفاهم الشفاف بين الزوج والزوجة أن القانون سوف يعمق الخلاف والمشاكل داخل الأسرة لأنه سوف ينحاز وينصف جانب المرأة ويهمل الرجل .. إن للمرأة حقوق وواجبات على الرجل كما للرجل حقوق وواجبات على المرأة ويجب ملاحظة ظروف وعادات وتقاليد طبيعة المجتمع ويجب أن يسود في الأسرة طابع الاحترام المتبادل وليس الخوف وهنالك احتمال أن تتفشى وتزداد حالة (الطلاق) إذا شعر الزوج أو الزوجة أن هنالك (سيف العقاب أي القانون الذي يمس كرامته) هو الحد الفاصل في علاقة الزوج والزوجة وفرض الانسجام بينهما .. إن المشكلة تكمن في الثقافة والوعي الفكري والظروف الاقتصادية والبيئة والطبيعة التربوية للزوج والزوجة ومن الخطأ مقارنة طبيعة المجتمع العراقي بالمجتمعات الأخرى، وحتى أسرة بأخرى لأن لكل إنسان بيئة يعيش فيها وتقاليد وعادات يتأثر بها. أقترح على وزارة التربية تخصيص درس تربوي واحد في الأسبوع لطلبة المرحلة الثانوية يساعد ويشرح الأسس الصحيحة في العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة .. هنالك صورة تعكس الحياة التي يعيشها الإنسان العراق ......
#مشروع
#قانون
#مناهضة
#العنف
#الأسري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688757
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي إن أية ظاهرة في الوجود تكمن وراء ظهورها أسباب وعوامل أما أن تكون سلبية أو إيجابية، وظاهرة العنف الأسري لها أسباب وعوامل وليس فعل وتصرف وسلوك مزاجي كيفي يؤدي إلى العنف الأسري ويجب أن يكون بعيداً عن سلطة القانون لأنه يفرق ويخلق البغضاء والحساسية بين الزوجين ولا يجمع الشمل وفرض العقوبات والشروط والقوة يؤدي إلى تفكك الأسرة وتسيب أبنائها وتدميرها لأن عماد الأسرة الناجحة الوالدين أسرة بدون أب أو بدون أم لا يمكن أن يفرز جوانب إيجابية للأسرة وإن العلاج والحلول تأتي من قناعة ومودة وانسجام الوالدين الذي يكون انعكاسه سلباً أو إيجابياً على الأبناء والمجتمع. من الأفضل تكوين جمعية يطلق عليها (جمعية رعاية الأسرة وحمايتها) مؤلفة من رجال ونساء من أصحاب الخبرة والمعرفة وبشكل خاص بعلم النفس تلتقي مع الزوج والزوجة بعيداً عن الأبناء والاستماع إليهم ومن خلال خلاصة أقوال كل واحد منهما بصراحة واقعية وموضوعية تستخلص أعضاء الجمعية الأسباب التي خلقت المشكلة وعلى ضوئها إيجاد الحلول التي تخلق الانسجام في الأسرة ومن المستحسن والأفضل أن يكون الاجتماع والنقاش بعيداً عن الأبناء وعدم تدخل طرف ثالث لأن هذا الطرف أما يكون تدخله لإصلاح ذات البين وهو المطلوب أما إذا كان منحازاً إلى أحد الطرفين يؤدي ذلك إلى عناد وتشدد الطرف الذي انحاز إليه حتى وإن كان مقصراً ومذنب لأن كل إنسان يختلف عن الآخر وعياً فكرياً وعقلياً ويتكلم ويتصرف حسب رأيه ووجهة نظره وحينما يجد من يسانده وينحاز إليه سوف يدرك ويشعر الرجل أو المرأة أن رأيه وموقفه هو الصحيح مما يؤدي إلى العناد والتشدد والعصبية وعدم الوصول إلى نتائج ترضي الطرفين وتساعد على الانسجام والتوافق بينهما ... إن القانون يستمع إلى الطرفين المتخاصمين ولا يوجد أمام القاضي سوى العقاب وليس الإصلاح وعودة الوئام. سبق أن وضحت وجهة نظري في مواضيع عديدة عن العنف الأسري نشرتها على موقعي في (موقع الحوار المتمدن) أرجو مطالعتها ربما يستفاد منها من يرغب ويسعى إلى حماية الأسرة. إن الزوج والزوجة والأبناء يعيشون تحت سقف واحد ومن أجل التوافق والانسجام وخلق أبناء سعداء ويتمتعون بالنجاح والتوفيق والمستقبل الأفضل وخدمة شعبهم ووطنهم وخلق أسرة منسجمة يحترم أحدهم الآخر على كل من الزوج والزوجة التنازل والاحترام والطاعة للطرف الآخر من أجل خلق الانسجام وأسرة سعيدة تعيش في استقرار واطمئنان وراحة بال ليس هذا فقط وإنما من أجل مستقبل وسعادة أبنائهم وهنالك ملاحظة يجب أن تسود الصراحة والتفاهم الشفاف بين الزوج والزوجة أن القانون سوف يعمق الخلاف والمشاكل داخل الأسرة لأنه سوف ينحاز وينصف جانب المرأة ويهمل الرجل .. إن للمرأة حقوق وواجبات على الرجل كما للرجل حقوق وواجبات على المرأة ويجب ملاحظة ظروف وعادات وتقاليد طبيعة المجتمع ويجب أن يسود في الأسرة طابع الاحترام المتبادل وليس الخوف وهنالك احتمال أن تتفشى وتزداد حالة (الطلاق) إذا شعر الزوج أو الزوجة أن هنالك (سيف العقاب أي القانون الذي يمس كرامته) هو الحد الفاصل في علاقة الزوج والزوجة وفرض الانسجام بينهما .. إن المشكلة تكمن في الثقافة والوعي الفكري والظروف الاقتصادية والبيئة والطبيعة التربوية للزوج والزوجة ومن الخطأ مقارنة طبيعة المجتمع العراقي بالمجتمعات الأخرى، وحتى أسرة بأخرى لأن لكل إنسان بيئة يعيش فيها وتقاليد وعادات يتأثر بها. أقترح على وزارة التربية تخصيص درس تربوي واحد في الأسبوع لطلبة المرحلة الثانوية يساعد ويشرح الأسس الصحيحة في العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة .. هنالك صورة تعكس الحياة التي يعيشها الإنسان العراق ......
#مشروع
#قانون
#مناهضة
#العنف
#الأسري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688757
الحوار المتمدن
فلاح أمين الرهيمي - مشروع قانون مناهضة العنف الأسري