الحسين بوخرطة : مصداقية قاعدة معطيات الفقر والهشاشة
#الحوار_المتمدن
#الحسين_بوخرطة في إطار المبادرات الهامة التي اتخذتها دول الجنوب منذ بداية الجائحة الكونية ومآسيها (انتشار الكورونا ووبائها القاتل الكوفيد 19)، تابع الرأي العام الدور الذي لعبته صناديق كورونا المؤقتة للدعم المباشر لمواجهة الفقر والهشاسة. فبالرغم من الانزلاقات التي اعترفت بها المؤسسات في تدبير هذه العملية، بحيث تجرأ العديد من الناس وطلبوا الدعم واستفادوا منه بإتباع طريقة من الطرق الملتوية أو الاحتيالية بالرغم من وضعيتهم المالية المريحة، واستمرارهم في مزاولة نشاطاتهم التجارية أو الفلاحية أو الخدماتية.كيف ما كان حجم الانزلاق أو الخروقات التي تم تسجيلها، يبقى توفر الأجهزة الرسمية لكل دولة على قاعدة محينة للمعطيات الهوياتية للمستهدفين وعناوينهم المضبوطة امتيازا عموميا حقيقيا. لقد تابعنا كيف تمكنت الإدارات، بالرغم من الطابع الإستعجالي للتدخل، من بلورة عدة مشاريع نافعة في إعدادها للمساطر وتحديدها للهياكل المؤسساتية ومسؤولياتها من المركزي إلى المحلي للحسم في الطلبات المقدمة إلكترونيا على أساس الأحقية في الاستفادة، بحيث أعدت اللوائح بسرعة فائقة نظرا لضغط الوقت، وتمت المصادقة عليها في مختلف المستويات الترابية من خلال برامج معلوماتية وطنية خزنت كل المعطيات الخاصة بتسجيل الطلبات ومحاضر المصادقة والمراقبة، وتوجت بإصدار الأوامر الرقمية للأداء من مرحلة إلى أخرى.وأمام هذا الإنجاز، يبقى التقدم في رفع الحجر الصحي تدريجيا جنوبا مناسبة حقيقة للاستثمار في تدقيق المعطيات الخاصة بالقاعدة الرقمية المتعلقة بالمستفيدين سعيا في تنقيتها من الشوائب وضبطها من خلال، أولا حذف الأشخاص الذين استفادوا من هذا الصناديق ظلما وعدوانا ومطالبتهم بإرجاع المبالغ التي حصلوا عليها، ومتابعتهم من خلال العودة إلى التمحيص الدقيق في كيفية تنفيذ المساطر للتأكد من الآليات التي ساعدتهم على الحصول على مبالغ من المال العام لا يستحقونها، وثانيا دراسة شكايات غير المستفيدين دراسة دقيقة للحسم في أحقيتهم في الدعم المباشر للدولة مستقبلا، وإضافتهم إلى القاعدة المعلوماتية السالفة الذكر وتعويضهم عن الضرر الذي أصابهم. فلا يمكن مثلا لمن يملك أرضا فلاحية أو ضيعة حوامض ذات مردودية وأبقار حلوب في العالم القروي أو تاجر معروف بثروته أن يستفيد من ثلاث دفعات مثلا، وأسرة مكونة من شيخين، زوج وزوجة، لا دخل لهما بالعالم الحضري تحرم من الدعم بشكل نهائي، وبدون أسباب موضوعية أو مقنعة.وعليه، ومن أجل الرفع من المصداقية في تقييم العملية السابقة لتمكين البلاد من قاعدة معلوماتية للفقر والهشاشة ذات مصداقية، يبقى من الضروري تطعيم اللجن المتسلسلة في مختلف المستويات الترابية بممثلين جادين عن المجتمع المدني والحزبي والنقابي، وبالمنتخبين، وبالفعاليات المثقفة والإعلامية، وكل شخص ترى الإدارة توفره على الأهلية في تحمل مسؤولية الإشهاد على أحقية كل مواطن في الدعم والمساعدة الاجتماعية والحسم فيها على أساس مؤشرات منصفة. كما يتطلب الأمر من الإدارة أو الإدارات المختصة القيام بالأبحاث المعمقة لتثبيت الأحقية من عدمها بالنسبة لكل حالة على حدة.أما ما يخص مراجعة اللوائح وتنقيتها باستمرار (على رأس كل سنة)، فيتطلب بذل الجهود الضرورية الضامنة لمصداقيتها، من خلال ارتقاء هذه الخدمة إلى مؤسسة عمومية وطنية دائمة بمؤهلات مادية ومعرفية وبشرية تضمن تقابل المعطيات المختلفة لكل مواطن على حدة وعلى رأسها المعلومات الهوياتية والمادية (المهن الرسمية والثانوية المزاولة، الممتلكات العقارية، الحسابات البنكية، مداخيل الشبكات الاجتماعية، والمداخيل المترتبة عن تنفيذ الأع ......
#مصداقية
#قاعدة
#معطيات
#الفقر
#والهشاشة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681282
#الحوار_المتمدن
#الحسين_بوخرطة في إطار المبادرات الهامة التي اتخذتها دول الجنوب منذ بداية الجائحة الكونية ومآسيها (انتشار الكورونا ووبائها القاتل الكوفيد 19)، تابع الرأي العام الدور الذي لعبته صناديق كورونا المؤقتة للدعم المباشر لمواجهة الفقر والهشاسة. فبالرغم من الانزلاقات التي اعترفت بها المؤسسات في تدبير هذه العملية، بحيث تجرأ العديد من الناس وطلبوا الدعم واستفادوا منه بإتباع طريقة من الطرق الملتوية أو الاحتيالية بالرغم من وضعيتهم المالية المريحة، واستمرارهم في مزاولة نشاطاتهم التجارية أو الفلاحية أو الخدماتية.كيف ما كان حجم الانزلاق أو الخروقات التي تم تسجيلها، يبقى توفر الأجهزة الرسمية لكل دولة على قاعدة محينة للمعطيات الهوياتية للمستهدفين وعناوينهم المضبوطة امتيازا عموميا حقيقيا. لقد تابعنا كيف تمكنت الإدارات، بالرغم من الطابع الإستعجالي للتدخل، من بلورة عدة مشاريع نافعة في إعدادها للمساطر وتحديدها للهياكل المؤسساتية ومسؤولياتها من المركزي إلى المحلي للحسم في الطلبات المقدمة إلكترونيا على أساس الأحقية في الاستفادة، بحيث أعدت اللوائح بسرعة فائقة نظرا لضغط الوقت، وتمت المصادقة عليها في مختلف المستويات الترابية من خلال برامج معلوماتية وطنية خزنت كل المعطيات الخاصة بتسجيل الطلبات ومحاضر المصادقة والمراقبة، وتوجت بإصدار الأوامر الرقمية للأداء من مرحلة إلى أخرى.وأمام هذا الإنجاز، يبقى التقدم في رفع الحجر الصحي تدريجيا جنوبا مناسبة حقيقة للاستثمار في تدقيق المعطيات الخاصة بالقاعدة الرقمية المتعلقة بالمستفيدين سعيا في تنقيتها من الشوائب وضبطها من خلال، أولا حذف الأشخاص الذين استفادوا من هذا الصناديق ظلما وعدوانا ومطالبتهم بإرجاع المبالغ التي حصلوا عليها، ومتابعتهم من خلال العودة إلى التمحيص الدقيق في كيفية تنفيذ المساطر للتأكد من الآليات التي ساعدتهم على الحصول على مبالغ من المال العام لا يستحقونها، وثانيا دراسة شكايات غير المستفيدين دراسة دقيقة للحسم في أحقيتهم في الدعم المباشر للدولة مستقبلا، وإضافتهم إلى القاعدة المعلوماتية السالفة الذكر وتعويضهم عن الضرر الذي أصابهم. فلا يمكن مثلا لمن يملك أرضا فلاحية أو ضيعة حوامض ذات مردودية وأبقار حلوب في العالم القروي أو تاجر معروف بثروته أن يستفيد من ثلاث دفعات مثلا، وأسرة مكونة من شيخين، زوج وزوجة، لا دخل لهما بالعالم الحضري تحرم من الدعم بشكل نهائي، وبدون أسباب موضوعية أو مقنعة.وعليه، ومن أجل الرفع من المصداقية في تقييم العملية السابقة لتمكين البلاد من قاعدة معلوماتية للفقر والهشاشة ذات مصداقية، يبقى من الضروري تطعيم اللجن المتسلسلة في مختلف المستويات الترابية بممثلين جادين عن المجتمع المدني والحزبي والنقابي، وبالمنتخبين، وبالفعاليات المثقفة والإعلامية، وكل شخص ترى الإدارة توفره على الأهلية في تحمل مسؤولية الإشهاد على أحقية كل مواطن في الدعم والمساعدة الاجتماعية والحسم فيها على أساس مؤشرات منصفة. كما يتطلب الأمر من الإدارة أو الإدارات المختصة القيام بالأبحاث المعمقة لتثبيت الأحقية من عدمها بالنسبة لكل حالة على حدة.أما ما يخص مراجعة اللوائح وتنقيتها باستمرار (على رأس كل سنة)، فيتطلب بذل الجهود الضرورية الضامنة لمصداقيتها، من خلال ارتقاء هذه الخدمة إلى مؤسسة عمومية وطنية دائمة بمؤهلات مادية ومعرفية وبشرية تضمن تقابل المعطيات المختلفة لكل مواطن على حدة وعلى رأسها المعلومات الهوياتية والمادية (المهن الرسمية والثانوية المزاولة، الممتلكات العقارية، الحسابات البنكية، مداخيل الشبكات الاجتماعية، والمداخيل المترتبة عن تنفيذ الأع ......
#مصداقية
#قاعدة
#معطيات
#الفقر
#والهشاشة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681282
الحوار المتمدن
الحسين بوخرطة - مصداقية قاعدة معطيات الفقر والهشاشة
ماجد احمد الزاملي : قاعدة العقد شريعة المتعاقدين
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي انطلاقـا مـن قداسـة العقـد وحرمـة التعـرض لـه والتعـدي عليـه ، يلتـزم الأطـراف بـه ولا يجـو زلهمـا الانفـراد بوقـف أثـره أو إنهاءه ، إلا بالاتفـاق والتراضـي بينهمـا كقاعـدة عامـة كرّسـها القـانون الوطني و المقارن على حد سواء " وهو بذلك - أي العقد- وسـيلة توقـّع أو تبصّر، أمـان قـانوني ، وأمـــان اقتصـــادي، فلمـــا نشـــأ العقـــد باتفـــاق إرادة عـــدل إلا باتفـــاق إرادي ، لا يمكنـــه أن ينشأ عقد جديد ولا يمكن للإرادة المنفردة أن تستبعد بعض أو كـل الالتزامـات العقديـة ، لأن العقـد كالقــانون بالنســبة للمتعاقــدين لا يمكــن لأحــدهما التنصــل ممــا التــزم بــه ، لــذلك يقــال أن العقــد شـريعة المتعاقـدين، وعليـه يجـب أن يلتـزم المتعاقـدان بتنفيـذ التزاماتهمـا العقديـة في حـدود مـا أقـره قانونهما هذا ، حتى ولو كان العقد يخالف نصا تشريعيا ، طالما كان ذلك النص لا يتعلق بالنظـا م العام والآداب العامة. هـذا مـن حيـث المبـدأ، فضـلا عـن ذلـك فقـد يسـمح القـانون ذاتـه، لأحـد المتعاقدين المساس بالعقد كاستثناء عن القاعدة العامة. و القـانون يمنـع فـك الرابطـة العقديـة بـالإرادة المنفـردة لأحــد المتعاقــدين كمبــدأ عــام، فإنــه كــذلك يقيــّد كــلا مــن القاضــي والمشــرع، وعليــه فــإن قداســة الالتزام في العلاقة العقدية تمتد مـن عنـد طرفيهـا إلى القاضـي والمشـرّع معـا ، فـلا يمكنهما الاعتـداء على القوة الملزمة لهذه العلاقة العقدية. يسـتند مبـدأ القـوة الملزمـة للعقـد علـى اعتبـارات وأسـس تتعـدد مشـاربها وفقـا لتطـور المراحـل التي مرت بها العلاقات القانونية للفرد ، منها ما يعـود إلى الإرادة الحـرة للأطـراف المتعاقـدة في ظـل ســيادة وازدهــار مبــدأ ســلطان الإرادة علــى العلاقــات القانونيــة ، لاســيما التعاقديــة منهــا ,كمــا يسـتمد العقـد قوتـه مـن القواعـد الدينيـة الخلقيـة أو الاجتماعيـة الاقتصـادية السـائدة في المجتمـع,إلى جانـب ذلـك ، يجـد العقـد قوتـه الملزمـة في القـانون والقضـاء. أن العقـد نشـأ نتيجـة لـلإرادات الحـرة للأطـراف المتعاقـدة الـتي لاتهدف إلاّ لتحقيـق مصــالحها وهــو مــا يــؤدي إلى إيجــاد تــوازن آلي بــين مصــالح هــؤلاء المتعاقــدين. بـالرغم مـن تحـرر العقـود مـن الطقـوس الشـكلية وبـروز بعـض المـدارس الفقهيـة الـتي انكبت علـى دراسـة وشـرح القـانون الرومـاني علـى أسـاس الشـرح علـى المتـو ن وكـذلك اسـتلهام مبـادئ القـانون الطبيعـي و قواعـد العدالـة ، فلـم يـتم القضـاء علـى الشـكلية ، وفي المقابـل بـرزت مبـادئ خلقيـة جديدة ، مستوحاة من تعاليم الديانة المسيحية. و يمكـن القـول أنـه في عهـد الكنيسـة تم تأسـيس القـوة الملزمـة للعقـد علـى فكــرة دينيــة مؤداهــا أن قطــع العهــد علــى الــنفس يســتو جب تنفيــذه تجنبــا للخطيئــة و الإثم ، وفقــا للمبدأ الشائع آنـذاك " لا يرعـى عهـد مـن لا عهـد لـه "وعليـه فـإن الفقـه الكنسـي لعـب دورا مهمـا في محاولـة الـتخلص مـن الشـكلية و الاكتفـاء بالرضـائية كبـديل لإلزاميـة الاتفاقـات العقديـة في مرحلة من مراحل تطور العلاقات القانونية التعاقدية . في حالــة إخــلال أحــد المتعاقــدين بالتزامــه تجــاه المتعاقــد الآخــر فــإن لهــذا الأخــير أن يُجــبر المـدين علـى الوفـاء وفقـا للقواعـد العامـة الـتي تـنظم التنفيـذ الجـبري ، غـير أن إجبـار المـدين علـى التنفيـذ لا يمكـن تصـوره إلا إذا كـان ذلـك ممكنـا ، أمـا اسـتحالة التنفيـذ فقـد تكـون راجعـة لسـبب أجنبي لا يد للمدين في ......
#قاعدة
#العقد
#شريعة
#المتعاقدين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683117
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي انطلاقـا مـن قداسـة العقـد وحرمـة التعـرض لـه والتعـدي عليـه ، يلتـزم الأطـراف بـه ولا يجـو زلهمـا الانفـراد بوقـف أثـره أو إنهاءه ، إلا بالاتفـاق والتراضـي بينهمـا كقاعـدة عامـة كرّسـها القـانون الوطني و المقارن على حد سواء " وهو بذلك - أي العقد- وسـيلة توقـّع أو تبصّر، أمـان قـانوني ، وأمـــان اقتصـــادي، فلمـــا نشـــأ العقـــد باتفـــاق إرادة عـــدل إلا باتفـــاق إرادي ، لا يمكنـــه أن ينشأ عقد جديد ولا يمكن للإرادة المنفردة أن تستبعد بعض أو كـل الالتزامـات العقديـة ، لأن العقـد كالقــانون بالنســبة للمتعاقــدين لا يمكــن لأحــدهما التنصــل ممــا التــزم بــه ، لــذلك يقــال أن العقــد شـريعة المتعاقـدين، وعليـه يجـب أن يلتـزم المتعاقـدان بتنفيـذ التزاماتهمـا العقديـة في حـدود مـا أقـره قانونهما هذا ، حتى ولو كان العقد يخالف نصا تشريعيا ، طالما كان ذلك النص لا يتعلق بالنظـا م العام والآداب العامة. هـذا مـن حيـث المبـدأ، فضـلا عـن ذلـك فقـد يسـمح القـانون ذاتـه، لأحـد المتعاقدين المساس بالعقد كاستثناء عن القاعدة العامة. و القـانون يمنـع فـك الرابطـة العقديـة بـالإرادة المنفـردة لأحــد المتعاقــدين كمبــدأ عــام، فإنــه كــذلك يقيــّد كــلا مــن القاضــي والمشــرع، وعليــه فــإن قداســة الالتزام في العلاقة العقدية تمتد مـن عنـد طرفيهـا إلى القاضـي والمشـرّع معـا ، فـلا يمكنهما الاعتـداء على القوة الملزمة لهذه العلاقة العقدية. يسـتند مبـدأ القـوة الملزمـة للعقـد علـى اعتبـارات وأسـس تتعـدد مشـاربها وفقـا لتطـور المراحـل التي مرت بها العلاقات القانونية للفرد ، منها ما يعـود إلى الإرادة الحـرة للأطـراف المتعاقـدة في ظـل ســيادة وازدهــار مبــدأ ســلطان الإرادة علــى العلاقــات القانونيــة ، لاســيما التعاقديــة منهــا ,كمــا يسـتمد العقـد قوتـه مـن القواعـد الدينيـة الخلقيـة أو الاجتماعيـة الاقتصـادية السـائدة في المجتمـع,إلى جانـب ذلـك ، يجـد العقـد قوتـه الملزمـة في القـانون والقضـاء. أن العقـد نشـأ نتيجـة لـلإرادات الحـرة للأطـراف المتعاقـدة الـتي لاتهدف إلاّ لتحقيـق مصــالحها وهــو مــا يــؤدي إلى إيجــاد تــوازن آلي بــين مصــالح هــؤلاء المتعاقــدين. بـالرغم مـن تحـرر العقـود مـن الطقـوس الشـكلية وبـروز بعـض المـدارس الفقهيـة الـتي انكبت علـى دراسـة وشـرح القـانون الرومـاني علـى أسـاس الشـرح علـى المتـو ن وكـذلك اسـتلهام مبـادئ القـانون الطبيعـي و قواعـد العدالـة ، فلـم يـتم القضـاء علـى الشـكلية ، وفي المقابـل بـرزت مبـادئ خلقيـة جديدة ، مستوحاة من تعاليم الديانة المسيحية. و يمكـن القـول أنـه في عهـد الكنيسـة تم تأسـيس القـوة الملزمـة للعقـد علـى فكــرة دينيــة مؤداهــا أن قطــع العهــد علــى الــنفس يســتو جب تنفيــذه تجنبــا للخطيئــة و الإثم ، وفقــا للمبدأ الشائع آنـذاك " لا يرعـى عهـد مـن لا عهـد لـه "وعليـه فـإن الفقـه الكنسـي لعـب دورا مهمـا في محاولـة الـتخلص مـن الشـكلية و الاكتفـاء بالرضـائية كبـديل لإلزاميـة الاتفاقـات العقديـة في مرحلة من مراحل تطور العلاقات القانونية التعاقدية . في حالــة إخــلال أحــد المتعاقــدين بالتزامــه تجــاه المتعاقــد الآخــر فــإن لهــذا الأخــير أن يُجــبر المـدين علـى الوفـاء وفقـا للقواعـد العامـة الـتي تـنظم التنفيـذ الجـبري ، غـير أن إجبـار المـدين علـى التنفيـذ لا يمكـن تصـوره إلا إذا كـان ذلـك ممكنـا ، أمـا اسـتحالة التنفيـذ فقـد تكـون راجعـة لسـبب أجنبي لا يد للمدين في ......
#قاعدة
#العقد
#شريعة
#المتعاقدين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683117
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - قاعدة العقد شريعة المتعاقدين
عادل عبد الزهرة شبيب : ضرورة اعادة هيكلة الاقتصاد الوطني في العراق وتنويع قاعدة الانتاج .
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعاني الاقتصاد العراقي من العديد من المشاكل والأزمات كون اقتصاده اقتصادا ريعيا يعتمد بنسبة 95 % على تصدير النفط الخام , وهو اقتصاد استهلاكي واستيرادي غير منتج , مع تهميش القطاعات الانتاجية والخدمية الاخرى . وفي حالة استمرار الأوضاع الاقتصادية على ما هي عليه فإن ذلك سيؤدي الى :1) تعميق الطابع الريعي الوحيد الجانب المعتمد كليا على تصدير النفط الخان دون تصنيعه .2) ضعف وانحسار مستمرين في دور ومساهمة القطاعات الانتاجية الصناعية والزراعية والخدمية والتعدينية والسياحية وغيرها .3) رواج للنشاطات الطفيلية .4) تفاقم للتبعية الى الخارج والاعتماد عليه وبالتالي انكشاف الاقتصاد العراقي .5) استمرار تأثير تقلبات اسعار النفط في الأسواق العالمية على اقتصادنا الوطني كما لاحظنا ذلك من خلال انخفاض اسعار النفط بسبب تفشي فيروس كورونا ووصول الاسعار الى نحو 18 دولار لبرميل النفط واقل من ذلك مما اثر على العائدات المالية النفطية الواردة للعراق وهذا ما يتطلب العمل الجاد على التخلص من الاقتصاد الريعي الوحيد الجاني وتنويع مصادر الدخل الوطني .ان السياسة المالية لأي دولة تعني: تحديد الدولة لمصادر دخلها وأوجه الصرف لهذا الدخل, أي من أين يأتي الدخل وأي المصادر أهم وأين يصرف وأي قنوات الصرف أهم؟عند النظر لمصادر الدخل فإنها تتنوع من دولة لأخرى فبعضها يعتمد دخلها على الضرائب بشكل كبير والتي تشكل اهمية كبيرة بالنسبة لها , بينما دول اخرى تعتمد كليا على تصدير النفط كالعراق والذي يشكل اهمية كبيرة بالنسبة له وهو مصدر دخله الاكبر حيث يكون 95% من اجمالي دخل العراق من العملة الصعبة, وفي هذا الاعتماد خلل كبير يعرضه الى خطر تقلبات اسعار النفط العالمية ,وتهميش القطاعات الاقتصادية الاخرى كالصناعة والزراعة والسياحة والتعدين والتشييد والبناء ....الخ, واعتماد العراق على الاستيراد لسد حاجات المجتمع من المنتجات. وتعتبر الايرادات العامة من المصادر التي تستمد منها الدولة الاموال اللازمة لتغطية نفقاتها المتعددة من اجل اشباع الحاجات العامة الضرورية للمجتمع واصبحت اداة من ادوات السياسة المالية.يفتقر العراق الى سياسة مالية واضحة وحقيقية ,فهناك العديد من مصادر الدخل التي يمكن تفعيلها الى جانب النفط لكنها لم تفعل بسبب غياب الاستراتيجية والرؤى الواضحة للتنمية الاقتصادية –الاجتماعية, ويبقى العراق بحاجة ملحة الى سياسة مالية مبنية على رؤية اقتصادية تتبنى منهج الاصلاح الاقتصادي ومعالجة المشاكل والازمات الاقتصادية التي تواجهه والتي لم يتمكن من حلها منذ سقوط النظام المقبور عام 2003 والى اليوم كالبطالة والتضخم وانخفاض معدلات النمو والفقر والسكن والاختلال الهيكلي في الاقتصاد والتفاوت الكبير في توزيع الدخول والثروات وضعف البنى التحتية واحادية الاقتصاد وغيرها...فمازال الاقتصاد العراقي يعتمد اعتمادا مطلقا على العوائد النفطية في معالجة المشاكل التي تواجهه سواء كانت اقتصادية أم سياسية أم اجتماعية, وادت هذه السياسة الى تعثر النشاطات الاقتصادية الاخرى القائمة, لذلك فان تنويع مصادر الدخل الوطني يعتبر ضروريا في الوقت الراهن مع استمرار البحث عن بدائل قابلة للتجدد وتحقيق تنمية اقتصادية-اجتماعية حقيقية والتمكن من الوقوف بقوة امام الازمات التي يتعرض لها الاقتصاد كما هو الحال بالنسبة للازمة التي نتعرض لها اليوم بفعل هبوط اسعار النفط في الاسواق العالمية بسبب تداعيات كورونا , فلو كانت مصادر دخلنا متنوعة لما تأثر كثيرا اقتصادنا بهذه الازمة. وهذا يدعونا الى اعتماد استراتيجية وطنية واضح ......
#ضرورة
#اعادة
#هيكلة
#الاقتصاد
#الوطني
#العراق
#وتنويع
#قاعدة
#الانتاج
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=686792
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعاني الاقتصاد العراقي من العديد من المشاكل والأزمات كون اقتصاده اقتصادا ريعيا يعتمد بنسبة 95 % على تصدير النفط الخام , وهو اقتصاد استهلاكي واستيرادي غير منتج , مع تهميش القطاعات الانتاجية والخدمية الاخرى . وفي حالة استمرار الأوضاع الاقتصادية على ما هي عليه فإن ذلك سيؤدي الى :1) تعميق الطابع الريعي الوحيد الجانب المعتمد كليا على تصدير النفط الخان دون تصنيعه .2) ضعف وانحسار مستمرين في دور ومساهمة القطاعات الانتاجية الصناعية والزراعية والخدمية والتعدينية والسياحية وغيرها .3) رواج للنشاطات الطفيلية .4) تفاقم للتبعية الى الخارج والاعتماد عليه وبالتالي انكشاف الاقتصاد العراقي .5) استمرار تأثير تقلبات اسعار النفط في الأسواق العالمية على اقتصادنا الوطني كما لاحظنا ذلك من خلال انخفاض اسعار النفط بسبب تفشي فيروس كورونا ووصول الاسعار الى نحو 18 دولار لبرميل النفط واقل من ذلك مما اثر على العائدات المالية النفطية الواردة للعراق وهذا ما يتطلب العمل الجاد على التخلص من الاقتصاد الريعي الوحيد الجاني وتنويع مصادر الدخل الوطني .ان السياسة المالية لأي دولة تعني: تحديد الدولة لمصادر دخلها وأوجه الصرف لهذا الدخل, أي من أين يأتي الدخل وأي المصادر أهم وأين يصرف وأي قنوات الصرف أهم؟عند النظر لمصادر الدخل فإنها تتنوع من دولة لأخرى فبعضها يعتمد دخلها على الضرائب بشكل كبير والتي تشكل اهمية كبيرة بالنسبة لها , بينما دول اخرى تعتمد كليا على تصدير النفط كالعراق والذي يشكل اهمية كبيرة بالنسبة له وهو مصدر دخله الاكبر حيث يكون 95% من اجمالي دخل العراق من العملة الصعبة, وفي هذا الاعتماد خلل كبير يعرضه الى خطر تقلبات اسعار النفط العالمية ,وتهميش القطاعات الاقتصادية الاخرى كالصناعة والزراعة والسياحة والتعدين والتشييد والبناء ....الخ, واعتماد العراق على الاستيراد لسد حاجات المجتمع من المنتجات. وتعتبر الايرادات العامة من المصادر التي تستمد منها الدولة الاموال اللازمة لتغطية نفقاتها المتعددة من اجل اشباع الحاجات العامة الضرورية للمجتمع واصبحت اداة من ادوات السياسة المالية.يفتقر العراق الى سياسة مالية واضحة وحقيقية ,فهناك العديد من مصادر الدخل التي يمكن تفعيلها الى جانب النفط لكنها لم تفعل بسبب غياب الاستراتيجية والرؤى الواضحة للتنمية الاقتصادية –الاجتماعية, ويبقى العراق بحاجة ملحة الى سياسة مالية مبنية على رؤية اقتصادية تتبنى منهج الاصلاح الاقتصادي ومعالجة المشاكل والازمات الاقتصادية التي تواجهه والتي لم يتمكن من حلها منذ سقوط النظام المقبور عام 2003 والى اليوم كالبطالة والتضخم وانخفاض معدلات النمو والفقر والسكن والاختلال الهيكلي في الاقتصاد والتفاوت الكبير في توزيع الدخول والثروات وضعف البنى التحتية واحادية الاقتصاد وغيرها...فمازال الاقتصاد العراقي يعتمد اعتمادا مطلقا على العوائد النفطية في معالجة المشاكل التي تواجهه سواء كانت اقتصادية أم سياسية أم اجتماعية, وادت هذه السياسة الى تعثر النشاطات الاقتصادية الاخرى القائمة, لذلك فان تنويع مصادر الدخل الوطني يعتبر ضروريا في الوقت الراهن مع استمرار البحث عن بدائل قابلة للتجدد وتحقيق تنمية اقتصادية-اجتماعية حقيقية والتمكن من الوقوف بقوة امام الازمات التي يتعرض لها الاقتصاد كما هو الحال بالنسبة للازمة التي نتعرض لها اليوم بفعل هبوط اسعار النفط في الاسواق العالمية بسبب تداعيات كورونا , فلو كانت مصادر دخلنا متنوعة لما تأثر كثيرا اقتصادنا بهذه الازمة. وهذا يدعونا الى اعتماد استراتيجية وطنية واضح ......
#ضرورة
#اعادة
#هيكلة
#الاقتصاد
#الوطني
#العراق
#وتنويع
#قاعدة
#الانتاج
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=686792
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - ضرورة اعادة هيكلة الاقتصاد الوطني في العراق وتنويع قاعدة الانتاج .