فواد الكنجي : كورونا في محور إستراتيجية المال والاقتصاد والسياسة الخارجية والعلاقات الدولية
#الحوار_المتمدن
#فواد_الكنجي انتاب القلق لدى اغلب دول العالم الصناعية اثر تفشي جائحة وباء (كورونا)، لتتسارع في تبني سياسات مسؤولة لمواكبة تأثيراته على الاقتصاد العالمي؛ بعد إن أشارت توقعات من (صندوق النقد الدولي) بأن انخفاض معدل النمو الاقتصاد العالمي سيرتفع مع بقاء بلدان العالم تحت وطأة الجائحة؛ لذلك يتطلب من الدول الصناعية احتواء الأزمة الوبائية هذه والاستعداد لتداعيات سلبية محتملة قد تكون أثارها أكثر خطورة مما هي عليه الآن، وهي مهمة تتطلب بذل مزيد من الجهود للقضاء على هذا الفيروس الوبائي الذي يؤثر على الحياة البشرية.. وامن واستقرار الدولي.. وعلى النمو الاقتصادي الذي يتعرض للانهيار نتيجة هذه الأزمة الوبائية؛ والتي إذ ما استمرت ستهدد لا محال أفاق الاقتصادية ويربك الأوضاع المالية ويصعد من حدة التوترات الخارجية والجيوسياسية والتجارية بين كل بلدان العالم، بما تتطلب هذه الأوضاع الطارئة تعزيز دور الدول المتقدمة تكنولوجيا.. وعلميا.. واقتصاديا.. في الإطار الرقابي وتنفيذ خطط الطوارئ إضافة لمواجه هذه المخاطر على الصعيد العالمي صحيا واجتماعيا واقتصاديا؛ ليتم استدامة النمو والتوازن وتنفيذ الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية بشكل مرن بكل ما تتطلبه هيكلية النمو؛ مع أهمية رسم سياسات في دعم الأنشطة الاقتصادية بمختلف الاتجاهات لضمان التوازن بين الدين العام عن إجمالي الإنتاج المحلي مع مواكبة صلاحيات البنوك المركزية لدعم النشاط النقدي ولضمان استقرار الأسعار، وكل ذلك يجب إن يتم مع مواكبة التجارة والاستثمار اللذان هم عصب المحرك لنمو الاقتصادي بما يعزز من مكانة الإنتاج وتوفير فرص العمل والتنمية وتمكين جميع شرائح المجتمع والمساواة وحق المرأة والشباب ليتم تعزيز فرص العمل للجميع . لان العالم اليوم يواجه تحولات وتغيرات سريعة اقتصاديا.. واجتماعيا.. وفي مجال البيئية.. والتقنية.. والديموغرافية, وعلية يتطلب من الدول الصناعية المتطورة اطر عمل لضمان الالتزام وتعزيز من دور شبكة أمان مالية عالمية مدعومة من (صندوق النقد الدولي) بموارد كافية دون إغفال البنية التحتية؛ بكونها هي المحرك للنمو الاقتصادي؛ ولا بد من تطويرها بكل الوسائل التقنية العالية وتشيع الاستثمار فيها من اجل رفع القدرة والكفاءة والجودة وتشغيلها وإدامتها ودعم المشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في هذا المجال لتحقيق مخرجات عمل على المستوى الاجتماعي والاقتصادي؛ ليتم وفق هذه الإستراتيجية بناء منظومة مالية تواكب المعاصرة بكل ما يعترضها من تطورات تمس طبية العلاقات الدولية والنمو الاقتصادي . فالنظام العالمي اليوم يواجه تحديات ليس على مستوى الاقتصادي فحسب بل سياسيا واجتماعيا؛ بما أثرت سلبا على الأوضاع الأمنية لأغلب شعوب الأرض والتي انزلقت نحو الصراع مع تنامي مقومات التحولات الدولية والإقليمية على كافة الأصعدة، بعد إن عجزت القوى الكبرى من تحقيق التفاهم لإدارة القضايا والأزمات في السياسة الخارجية التي مست صميم توازن القوى.. والسلام.. والعدل؛ ناهيك عن سياسة الأوضاع الداخلية؛ بعد إن ارتبكت موازين القيم الديمقراطية.. وحقوق الإنسان.. والعدل الاجتماعي.. والمساواة؛ في اغلب دول العالم وخاصة الدول (الرأسمالية) التي كانت ترفع هذا الشعارات وتصدرها في أيطار المفاهيم (الليبرالية) و(العولمة)، لنجد كيف إن بعض من هذه الدول تحديدا انتهكت معاير (القانون الدولي) وتجاوزت على حقوق الآخرين كـ(أمريكا) التي سيطرت على منبع ثروات والممرات البحرية؛ وعلى نحوها فعلت (الصين) بل مضت إلى أبشع من ذلك داخليا؛ ولم يتم انتقاد سجلها في مجال الشفافية.. وحقوق الإنسان.. والحرية.. وال ......
#كورونا
#محور
#إستراتيجية
#المال
#والاقتصاد
#والسياسة
#الخارجية
#والعلاقات
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683892
#الحوار_المتمدن
#فواد_الكنجي انتاب القلق لدى اغلب دول العالم الصناعية اثر تفشي جائحة وباء (كورونا)، لتتسارع في تبني سياسات مسؤولة لمواكبة تأثيراته على الاقتصاد العالمي؛ بعد إن أشارت توقعات من (صندوق النقد الدولي) بأن انخفاض معدل النمو الاقتصاد العالمي سيرتفع مع بقاء بلدان العالم تحت وطأة الجائحة؛ لذلك يتطلب من الدول الصناعية احتواء الأزمة الوبائية هذه والاستعداد لتداعيات سلبية محتملة قد تكون أثارها أكثر خطورة مما هي عليه الآن، وهي مهمة تتطلب بذل مزيد من الجهود للقضاء على هذا الفيروس الوبائي الذي يؤثر على الحياة البشرية.. وامن واستقرار الدولي.. وعلى النمو الاقتصادي الذي يتعرض للانهيار نتيجة هذه الأزمة الوبائية؛ والتي إذ ما استمرت ستهدد لا محال أفاق الاقتصادية ويربك الأوضاع المالية ويصعد من حدة التوترات الخارجية والجيوسياسية والتجارية بين كل بلدان العالم، بما تتطلب هذه الأوضاع الطارئة تعزيز دور الدول المتقدمة تكنولوجيا.. وعلميا.. واقتصاديا.. في الإطار الرقابي وتنفيذ خطط الطوارئ إضافة لمواجه هذه المخاطر على الصعيد العالمي صحيا واجتماعيا واقتصاديا؛ ليتم استدامة النمو والتوازن وتنفيذ الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية بشكل مرن بكل ما تتطلبه هيكلية النمو؛ مع أهمية رسم سياسات في دعم الأنشطة الاقتصادية بمختلف الاتجاهات لضمان التوازن بين الدين العام عن إجمالي الإنتاج المحلي مع مواكبة صلاحيات البنوك المركزية لدعم النشاط النقدي ولضمان استقرار الأسعار، وكل ذلك يجب إن يتم مع مواكبة التجارة والاستثمار اللذان هم عصب المحرك لنمو الاقتصادي بما يعزز من مكانة الإنتاج وتوفير فرص العمل والتنمية وتمكين جميع شرائح المجتمع والمساواة وحق المرأة والشباب ليتم تعزيز فرص العمل للجميع . لان العالم اليوم يواجه تحولات وتغيرات سريعة اقتصاديا.. واجتماعيا.. وفي مجال البيئية.. والتقنية.. والديموغرافية, وعلية يتطلب من الدول الصناعية المتطورة اطر عمل لضمان الالتزام وتعزيز من دور شبكة أمان مالية عالمية مدعومة من (صندوق النقد الدولي) بموارد كافية دون إغفال البنية التحتية؛ بكونها هي المحرك للنمو الاقتصادي؛ ولا بد من تطويرها بكل الوسائل التقنية العالية وتشيع الاستثمار فيها من اجل رفع القدرة والكفاءة والجودة وتشغيلها وإدامتها ودعم المشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في هذا المجال لتحقيق مخرجات عمل على المستوى الاجتماعي والاقتصادي؛ ليتم وفق هذه الإستراتيجية بناء منظومة مالية تواكب المعاصرة بكل ما يعترضها من تطورات تمس طبية العلاقات الدولية والنمو الاقتصادي . فالنظام العالمي اليوم يواجه تحديات ليس على مستوى الاقتصادي فحسب بل سياسيا واجتماعيا؛ بما أثرت سلبا على الأوضاع الأمنية لأغلب شعوب الأرض والتي انزلقت نحو الصراع مع تنامي مقومات التحولات الدولية والإقليمية على كافة الأصعدة، بعد إن عجزت القوى الكبرى من تحقيق التفاهم لإدارة القضايا والأزمات في السياسة الخارجية التي مست صميم توازن القوى.. والسلام.. والعدل؛ ناهيك عن سياسة الأوضاع الداخلية؛ بعد إن ارتبكت موازين القيم الديمقراطية.. وحقوق الإنسان.. والعدل الاجتماعي.. والمساواة؛ في اغلب دول العالم وخاصة الدول (الرأسمالية) التي كانت ترفع هذا الشعارات وتصدرها في أيطار المفاهيم (الليبرالية) و(العولمة)، لنجد كيف إن بعض من هذه الدول تحديدا انتهكت معاير (القانون الدولي) وتجاوزت على حقوق الآخرين كـ(أمريكا) التي سيطرت على منبع ثروات والممرات البحرية؛ وعلى نحوها فعلت (الصين) بل مضت إلى أبشع من ذلك داخليا؛ ولم يتم انتقاد سجلها في مجال الشفافية.. وحقوق الإنسان.. والحرية.. وال ......
#كورونا
#محور
#إستراتيجية
#المال
#والاقتصاد
#والسياسة
#الخارجية
#والعلاقات
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683892
الحوار المتمدن
فواد الكنجي - كورونا في محور إستراتيجية المال والاقتصاد والسياسة الخارجية والعلاقات الدولية