نبيل رومايا : العنف الاسري وحقوق المرأة العراقية في الاتفاقيات الدولية
#الحوار_المتمدن
#نبيل_رومايا يُعرّف معجم أوكسفورد النسويّة (من النساء) بأنها: الاعتراف بأن للمرأة حقوقًا وفُرَصًا مساوية للرجل، وذلك في مختلف مستويات الحياة العلمية والعملية.و"النسوية" حسب الباحثين والمؤيدين لحقوق المرأة، هي منظومة فكرية متكاملة، ترى الإنسان كائنا حرا مستقلا بذاته، ومواطنا يتمتع بحقوقه كاملة بغض النظر عن جنسه ودينه وعرقه. لذا فهي تسعى إلى استعادة حقوق المرأة وإلغاء جميع أشكال التمييز ضدها على كافة المستويات، وضمان مشاركتها الفعالة في جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.وهي منظومة تسعى لسعادة المجتمعات ورفاهها، وإلى الحق والعدل، وتطرح رؤية سياسية اقتصادية اجتماعية وثقافية بديلة، معادية للاستبداد الذكوري والسياسي والديني بكافة أشكاله، وعلى ذلك يمكن تصنيفها في إطار الحركات السياسية التي تهدف إلى تغيير الواقع تغييرا جذريا، في سبيل مجتمع إنساني أكثر عدلا.ونصت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة – سيداو، التي اعتمدتها الجمعية العامة وعرضتها للتوقيع والتصديق والانضمام بقرارها 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول / ديسمبر 1979، والتي بدأت بتنفيذها في 3 أيلول / سبتمبر 1981 على: ضمان مساواة الرجل والمرأة في حرية التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، لتخدم حقوق المرأة.وتحتوي الاتفاقية على 30 مادة:وعَرّفت المادة الأولى مصطلح " التمييز ضد المرأة " بأنه أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من أثاره أو أغراضه التقليل أو الاحباط بالاعتراف بأن للمرأة حقوق انسانية وحريات اساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو التقليل أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.وجاء في المادة الثانية: تشجب الدول جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقاً لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة.(ب) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة.(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي.(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق بهذا الالتزام.(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة.(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.(ز) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.وقد صادقت على الاتفاقية معظم الدول العربية، ومن ضمنها العراق حسب القانون رقم (66) عام 1986، وبتحفظ على بعض بنود الاتفاقية، ولكن لحد الان لم تجرِ المصادقة على ملحقاته وبقي غير مطبق وغير فاعل. وهذه الدول صادقت على "سيداو" مع التحفّظ على بعض مواده. ......
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=673898
#الحوار_المتمدن
#نبيل_رومايا يُعرّف معجم أوكسفورد النسويّة (من النساء) بأنها: الاعتراف بأن للمرأة حقوقًا وفُرَصًا مساوية للرجل، وذلك في مختلف مستويات الحياة العلمية والعملية.و"النسوية" حسب الباحثين والمؤيدين لحقوق المرأة، هي منظومة فكرية متكاملة، ترى الإنسان كائنا حرا مستقلا بذاته، ومواطنا يتمتع بحقوقه كاملة بغض النظر عن جنسه ودينه وعرقه. لذا فهي تسعى إلى استعادة حقوق المرأة وإلغاء جميع أشكال التمييز ضدها على كافة المستويات، وضمان مشاركتها الفعالة في جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.وهي منظومة تسعى لسعادة المجتمعات ورفاهها، وإلى الحق والعدل، وتطرح رؤية سياسية اقتصادية اجتماعية وثقافية بديلة، معادية للاستبداد الذكوري والسياسي والديني بكافة أشكاله، وعلى ذلك يمكن تصنيفها في إطار الحركات السياسية التي تهدف إلى تغيير الواقع تغييرا جذريا، في سبيل مجتمع إنساني أكثر عدلا.ونصت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة – سيداو، التي اعتمدتها الجمعية العامة وعرضتها للتوقيع والتصديق والانضمام بقرارها 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول / ديسمبر 1979، والتي بدأت بتنفيذها في 3 أيلول / سبتمبر 1981 على: ضمان مساواة الرجل والمرأة في حرية التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، لتخدم حقوق المرأة.وتحتوي الاتفاقية على 30 مادة:وعَرّفت المادة الأولى مصطلح " التمييز ضد المرأة " بأنه أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من أثاره أو أغراضه التقليل أو الاحباط بالاعتراف بأن للمرأة حقوق انسانية وحريات اساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو التقليل أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.وجاء في المادة الثانية: تشجب الدول جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقاً لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة.(ب) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة.(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي.(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق بهذا الالتزام.(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة.(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.(ز) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.وقد صادقت على الاتفاقية معظم الدول العربية، ومن ضمنها العراق حسب القانون رقم (66) عام 1986، وبتحفظ على بعض بنود الاتفاقية، ولكن لحد الان لم تجرِ المصادقة على ملحقاته وبقي غير مطبق وغير فاعل. وهذه الدول صادقت على "سيداو" مع التحفّظ على بعض مواده. ......
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=673898
الحوار المتمدن
نبيل رومايا - العنف الاسري وحقوق المرأة العراقية في الاتفاقيات الدولية