عقيل الناصري : لتحليل السياسي والتأريخي لتقارير مديرية الأمن العامة في الجمهورية الأولى 14تموز 1958- 9شباط 1963 : 1-10
#الحوار_المتمدن
#عقيل_الناصري - التحليل السياسي والتأريخي لتقارير مديرية الأمن العامة في الجمهورية الأولى( 14تموز 1958- 9شباط 1963):(1-10)"... كانت تجربة الأولى في مجابهة الأمن الحكومي داخل العراق محدودة جداً، لأن الأحداث السائدة في وسط الخمسينيات لم تستلزم إجراءات أمنية مشددة أو إستثنائية، وبعد الإطاحة بالحكم الملكي، إعتمد عبد الكريم قاسم على القوات المسلحة وبصورة خاصة الإنضباط العسكري والاستخبارات العسكرية، أما عناصر الأمن العام (المدني) فقد جرى تطويره جزئياً، إلا أنتشارهم بقي محدود جداً ولا تتجاوز نسبة الفاعلين منهم 1/10000 مواطن، فلا تجد أكثر من عشرة عناصر في مدينة يبلغ عدد نفوسها(100000) مائة ألف شخص، ودون أية إمكانات، فلا سيارات، ولا أجهزة تجسس، ولا شبكات لاسلكية، ولا أموال، ولا تنظيمات سياسية أو أمنية معاونة، ولذلك لم تبرز أمامه أهمية الأمن... ". بالإضافة إلى أن عبد الكريم قاسم، وبقية الضباط كانوا ينظرون إلى الشرطة بصورة عامة وعناصر الأمن السرية بصورة خاصة، نظرة تَرَفعْ وعدم الإهتمام وترك أمورها لمديرية الأمن العقيد عبد المجيد جليل، الذي لعب دوراً كبيرا في التآمر على نظام الحكم أو/و تسهيله أو/و السكوت عن المتآمرين، على نظام حكم الجمهورية الأولى ذات المنطلق العراقوي، من خلال صيغ متعددة. وهذا خطأ فادح ارتبكه قائد الثورة بحق الثورة الثرية، وأغلب الضباط وبخاصة الأحرار الذين كانوا يترفعون في الشؤون الأمنية ومشاكلها لما له علاقة بالأحزاب السياسية وشؤون المواطن. كان المفروض ان يتدخل في هذه المناسبة ويطالب بالحركة الاستباقية ليخمد المؤامرات والحركات الانقلابية. وكان آخرها انقلاب الشباط الدموي الذي ترك للأجهزة الأمنية أفشاله. ويحدد محسن الرفيعي مدير اللاستخبارات العسكرية طباع وسلوك الزعيم قاسم في إدارة الصراع الاجتماعي والسياسي والفكري، بالقول: "... لقد كان الزعيم يصر على مسك القائمين بالحركة متلبسين بالجريمة، ودليلنا على ذلك أنه بعد أن اعتقل علي صالح السعدي ومن معه في دار طالب شبيب في 4 شباط 1963، لم يعلن حالة الطوارئ في الأجهزة الأمنية أو العسكرية، لإطمئنانه بأن الحركة المقبلة ستفشل، وإن عموم الشعب سيدافع عنه لأنه يؤيد سياسته... ". تجنباً للدعايات المغرضة التي تبثها المحطات الإذاعية العالمية والعربية والصحف والمجلات العربية والاجنبية، بخاصة في لبنان ومصر الناصرية.والأهم من ذلك أن الضباط وبخاصة بعد ثورة 14 تموز في أن فلسفة مديرية الأمن العامة لم تكن من مفردات قاموسها إستتاب الامن في ربوع البلاد في الزمن الجمهوري الأول، وقد استندت الى ما كان قد وضعه وخططه الخبراء البريطانيين منذ العشرينيات قبل وبعد تأسيس الدولة العراقية وبالأخص في متابعة ومطاردة في البدء ملاحقة كل من : الخطاب السياسي لاستقلالي ؛ وجملة حملة الافكار التحررية والتقدمية ؛ وبخاصة اصحاب الافكار الأشتراكية العلمية (الماركسية)، المدافعين عن حالة الفقراء والمعوزين والفئات الهامشية. وقد أستندت مديرية لأمن العامة ( التحقيقات الجنائية في البدء) في المقام الأول، قبل وبعد تأسيس الدولة العراقية عام 1921، على هذا الفلسفات الأمنية المناهضة وضد النوعي لهذه الأفكار التحررية، بغية:- الحفاظ على مصالح دولة الأحتلال الأول ( بريطانيا) والآراء والفلسفات المُبشرة بها ؛- ومصالح الفئة الأوليغاركية الحاكمة والقاعدة الاجتماعية للنظام الملكي ؛ - ومصالح العرش في توسعه وتمدده وبخاصة في سوريا.كانت المطاردة والملاحقة في البدء لحملة أصحاب الدعوة الى إستقلالية العراق السياسي والاقتصادي ؛ وأيضاً منذ أ ......
#لتحليل
#السياسي
#والتأريخي
#لتقارير
#مديرية
#الأمن
#العامة
#الجمهورية
#الأولى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684129
#الحوار_المتمدن
#عقيل_الناصري - التحليل السياسي والتأريخي لتقارير مديرية الأمن العامة في الجمهورية الأولى( 14تموز 1958- 9شباط 1963):(1-10)"... كانت تجربة الأولى في مجابهة الأمن الحكومي داخل العراق محدودة جداً، لأن الأحداث السائدة في وسط الخمسينيات لم تستلزم إجراءات أمنية مشددة أو إستثنائية، وبعد الإطاحة بالحكم الملكي، إعتمد عبد الكريم قاسم على القوات المسلحة وبصورة خاصة الإنضباط العسكري والاستخبارات العسكرية، أما عناصر الأمن العام (المدني) فقد جرى تطويره جزئياً، إلا أنتشارهم بقي محدود جداً ولا تتجاوز نسبة الفاعلين منهم 1/10000 مواطن، فلا تجد أكثر من عشرة عناصر في مدينة يبلغ عدد نفوسها(100000) مائة ألف شخص، ودون أية إمكانات، فلا سيارات، ولا أجهزة تجسس، ولا شبكات لاسلكية، ولا أموال، ولا تنظيمات سياسية أو أمنية معاونة، ولذلك لم تبرز أمامه أهمية الأمن... ". بالإضافة إلى أن عبد الكريم قاسم، وبقية الضباط كانوا ينظرون إلى الشرطة بصورة عامة وعناصر الأمن السرية بصورة خاصة، نظرة تَرَفعْ وعدم الإهتمام وترك أمورها لمديرية الأمن العقيد عبد المجيد جليل، الذي لعب دوراً كبيرا في التآمر على نظام الحكم أو/و تسهيله أو/و السكوت عن المتآمرين، على نظام حكم الجمهورية الأولى ذات المنطلق العراقوي، من خلال صيغ متعددة. وهذا خطأ فادح ارتبكه قائد الثورة بحق الثورة الثرية، وأغلب الضباط وبخاصة الأحرار الذين كانوا يترفعون في الشؤون الأمنية ومشاكلها لما له علاقة بالأحزاب السياسية وشؤون المواطن. كان المفروض ان يتدخل في هذه المناسبة ويطالب بالحركة الاستباقية ليخمد المؤامرات والحركات الانقلابية. وكان آخرها انقلاب الشباط الدموي الذي ترك للأجهزة الأمنية أفشاله. ويحدد محسن الرفيعي مدير اللاستخبارات العسكرية طباع وسلوك الزعيم قاسم في إدارة الصراع الاجتماعي والسياسي والفكري، بالقول: "... لقد كان الزعيم يصر على مسك القائمين بالحركة متلبسين بالجريمة، ودليلنا على ذلك أنه بعد أن اعتقل علي صالح السعدي ومن معه في دار طالب شبيب في 4 شباط 1963، لم يعلن حالة الطوارئ في الأجهزة الأمنية أو العسكرية، لإطمئنانه بأن الحركة المقبلة ستفشل، وإن عموم الشعب سيدافع عنه لأنه يؤيد سياسته... ". تجنباً للدعايات المغرضة التي تبثها المحطات الإذاعية العالمية والعربية والصحف والمجلات العربية والاجنبية، بخاصة في لبنان ومصر الناصرية.والأهم من ذلك أن الضباط وبخاصة بعد ثورة 14 تموز في أن فلسفة مديرية الأمن العامة لم تكن من مفردات قاموسها إستتاب الامن في ربوع البلاد في الزمن الجمهوري الأول، وقد استندت الى ما كان قد وضعه وخططه الخبراء البريطانيين منذ العشرينيات قبل وبعد تأسيس الدولة العراقية وبالأخص في متابعة ومطاردة في البدء ملاحقة كل من : الخطاب السياسي لاستقلالي ؛ وجملة حملة الافكار التحررية والتقدمية ؛ وبخاصة اصحاب الافكار الأشتراكية العلمية (الماركسية)، المدافعين عن حالة الفقراء والمعوزين والفئات الهامشية. وقد أستندت مديرية لأمن العامة ( التحقيقات الجنائية في البدء) في المقام الأول، قبل وبعد تأسيس الدولة العراقية عام 1921، على هذا الفلسفات الأمنية المناهضة وضد النوعي لهذه الأفكار التحررية، بغية:- الحفاظ على مصالح دولة الأحتلال الأول ( بريطانيا) والآراء والفلسفات المُبشرة بها ؛- ومصالح الفئة الأوليغاركية الحاكمة والقاعدة الاجتماعية للنظام الملكي ؛ - ومصالح العرش في توسعه وتمدده وبخاصة في سوريا.كانت المطاردة والملاحقة في البدء لحملة أصحاب الدعوة الى إستقلالية العراق السياسي والاقتصادي ؛ وأيضاً منذ أ ......
#لتحليل
#السياسي
#والتأريخي
#لتقارير
#مديرية
#الأمن
#العامة
#الجمهورية
#الأولى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684129
الحوار المتمدن
عقيل الناصري - لتحليل السياسي والتأريخي لتقارير مديرية الأمن العامة في الجمهورية الأولى( 14تموز 1958- 9شباط 1963):(1-10)