المناضل-ة : التناوب في خدمة من ؟ بقلم: نشرة البوصلة، نشرة البوصلة العدد الرابع – فاتح مايو 1995. إحياء للذكرى الثالثة والعشرون لاغتيال المناضل الاشتراكي الثوري عبد الله موناصير، يعيد رفاقه ورفيقاته، في تيار المناضل-ة، تباعا، نشر الرصيد الإعلامي لهذا المناضل.
#الحوار_المتمدن
#المناضل-ة إحياء للذكرى العاشرة لاغتيال المناضل الاشتراكي الثوري عبد الله موناصير، تقوم جريدة المناضل-ة طيلة شهر يونيو بنشر الرصيد الإعلامي لهذا المناضل، وتوثيقا حول ملابسات اغتياله.طوال عملية تجديد المؤسسات (الدستور، الجماعات المحلية، البرلمان) قاتل المخزن بشراسة لفرض ما يخدم مصالح الشريحة المسيطرة من الطبقات المالكة. و كانت شراسة القتال مصحوبة بالخداع ( تنازلات طفيفة يفرغها الإطار العام من كل مضمون) مما مكن من إلحاق هزيمة أخرى بالجماهير الشعبية.و لتتويج الانتصار المخزني تمت محاولة جر المعارضة إلى ما سمي بـ"التناوب" أي تطبيق نفس السياسة بوزراء آخرين لهم نصيب من ثقة الناس المستغلين و المضطهدين.ورغم الهرج الذي أحاط بـ"التناوب" خلال أشهر عديدة، فان عامة الشعب لم تكن تعلق آمالا كبيرة على تغيير حكومي. ليس بفعل دعاوة من ينعتون بالرفضويين بل لأن تجارب مشاركة حكومية سابقة علمت الكادحين انه بدون تغيير جذري (إسقاط الاختيارات اللاشعبية) سيظل كل مشارك في الحكومة أسيرا لسياسة تجويع الجماهير و قمعها.و قد كانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قواعد و أطر، في مقدمة المعارضين بكل حزم لمحاولة خداع الجماهير بما سمي "التناوب".و هذا ما يتضح من استعراض سريع للمواقف الكونفدرالية منذ مطلع السنة المنصرمة.أ- ففي 15 يناير 1994 عاد المجلس الوطني لكدش ليؤكد أن المطروح هو:* مراجعة عميقة و واسعة للدستور بما يقر كامل السيادة للأمة.* إعادة انتخاب جميع المؤسسات النيابية بإشراف هيئة دستورية مستقلة.ب- يوم 30 يناير 1994 الاحتجاجي ( استعدادا لإضراب 25 فبراير المؤجل) أكد الكاتب العام لكدش أن هذه لن تقبل من أصدقائها أن يكونوا حكومة تطبق برنامج ضد مصلحة الشعب وان الموقف المسؤول هو عدم المشاركة، منبها إلى أن استمرار التجربة الحالية سيكون خرابا على المغرب.ج- جاء خطاب الكاتب العام يوم فاتح مايو 94 ليضع الجميع أمام مسؤوليته التاريخية: "إننا في الكونفدرالية نتوجه إلى القوى الحية وعلى رأسها أحزاب كتلة العمل الديمقراطي بضرورة الرد الحاسم، رد في مستوى الجريمة الكبرى التي اقترفها أعداء الديمقراطية وحقوق الإنسان في حق الوطن وحق الأمة. نناشدهم بان يضعوا حدا لهذه المهزلة.(....) إننا نربأ بأنفسنا أن نضع إخوة لنا موضع الريبة لكننا نقولها صراحة نكاد نشك في أنفسنا لأننا نكاد نشك في بعضنا."د- ولما احتد الضجيج حول قرب "التناوب" وجد موقف كدش تعبيرا عنه على لسان الطيب منشد حيث اعتبر أن حكومة التناوب ستكون تحت رحمة الأغلبية المزورة وستضطر للتحالف معها، وأنها لن تختلف عن الحكومات السابقة، ولن تعطي أحسن منها، وسيكون مصيرها الفشل وما ينتج عنه من تكريس لليأس و تآمر على الديمقراطية.هـ- يوم 19 نونبر 94 أكد الأموي أمام المجلس الوطني للكدش أن المكتب التنفيذي يرى انه ليس من الوارد بتاتا أن يشارك كونفدراليون في الحكومة وان التجربة الحالية يجب الكفاح لإعدامها وصولا إلى تغيير حقيقي.انه الموقف العمالي المنسجم مع الخط الكفاحي الذي مافتئت كدش تبلوره.طبعا كان من المعنيين بالتناوب من لم تعجبه مواقف كدش. إذ بدل الرهان على إنجاز التغيير الحقيقي ساد هم كراسي السلطة الناقصة ضدا على إرادة الأمة و تضحياتها الكبيرة. إن هؤلاء الذين أزعجتهم أو فاجأتهم مواقف كدش نسوا أنها فعلا منظمة عمالية قائمة بذاتها، وان ارتباطها بحركة التحرر ليس تبعية ولا ذيلية. بل طموح إلى الريادة يستند إلى كون الأجراء والكادحين هم غالبية الشعب، وذوو المصلحة في ديمقراطية حقيقية وشاملة على خلاف مواقف التذبذب والركض نحو ال ......
#التناوب
#خدمة
#بقلم:
#نشرة
#البوصلة،
#نشرة
#البوصلة
#العدد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678613
#الحوار_المتمدن
#المناضل-ة إحياء للذكرى العاشرة لاغتيال المناضل الاشتراكي الثوري عبد الله موناصير، تقوم جريدة المناضل-ة طيلة شهر يونيو بنشر الرصيد الإعلامي لهذا المناضل، وتوثيقا حول ملابسات اغتياله.طوال عملية تجديد المؤسسات (الدستور، الجماعات المحلية، البرلمان) قاتل المخزن بشراسة لفرض ما يخدم مصالح الشريحة المسيطرة من الطبقات المالكة. و كانت شراسة القتال مصحوبة بالخداع ( تنازلات طفيفة يفرغها الإطار العام من كل مضمون) مما مكن من إلحاق هزيمة أخرى بالجماهير الشعبية.و لتتويج الانتصار المخزني تمت محاولة جر المعارضة إلى ما سمي بـ"التناوب" أي تطبيق نفس السياسة بوزراء آخرين لهم نصيب من ثقة الناس المستغلين و المضطهدين.ورغم الهرج الذي أحاط بـ"التناوب" خلال أشهر عديدة، فان عامة الشعب لم تكن تعلق آمالا كبيرة على تغيير حكومي. ليس بفعل دعاوة من ينعتون بالرفضويين بل لأن تجارب مشاركة حكومية سابقة علمت الكادحين انه بدون تغيير جذري (إسقاط الاختيارات اللاشعبية) سيظل كل مشارك في الحكومة أسيرا لسياسة تجويع الجماهير و قمعها.و قد كانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قواعد و أطر، في مقدمة المعارضين بكل حزم لمحاولة خداع الجماهير بما سمي "التناوب".و هذا ما يتضح من استعراض سريع للمواقف الكونفدرالية منذ مطلع السنة المنصرمة.أ- ففي 15 يناير 1994 عاد المجلس الوطني لكدش ليؤكد أن المطروح هو:* مراجعة عميقة و واسعة للدستور بما يقر كامل السيادة للأمة.* إعادة انتخاب جميع المؤسسات النيابية بإشراف هيئة دستورية مستقلة.ب- يوم 30 يناير 1994 الاحتجاجي ( استعدادا لإضراب 25 فبراير المؤجل) أكد الكاتب العام لكدش أن هذه لن تقبل من أصدقائها أن يكونوا حكومة تطبق برنامج ضد مصلحة الشعب وان الموقف المسؤول هو عدم المشاركة، منبها إلى أن استمرار التجربة الحالية سيكون خرابا على المغرب.ج- جاء خطاب الكاتب العام يوم فاتح مايو 94 ليضع الجميع أمام مسؤوليته التاريخية: "إننا في الكونفدرالية نتوجه إلى القوى الحية وعلى رأسها أحزاب كتلة العمل الديمقراطي بضرورة الرد الحاسم، رد في مستوى الجريمة الكبرى التي اقترفها أعداء الديمقراطية وحقوق الإنسان في حق الوطن وحق الأمة. نناشدهم بان يضعوا حدا لهذه المهزلة.(....) إننا نربأ بأنفسنا أن نضع إخوة لنا موضع الريبة لكننا نقولها صراحة نكاد نشك في أنفسنا لأننا نكاد نشك في بعضنا."د- ولما احتد الضجيج حول قرب "التناوب" وجد موقف كدش تعبيرا عنه على لسان الطيب منشد حيث اعتبر أن حكومة التناوب ستكون تحت رحمة الأغلبية المزورة وستضطر للتحالف معها، وأنها لن تختلف عن الحكومات السابقة، ولن تعطي أحسن منها، وسيكون مصيرها الفشل وما ينتج عنه من تكريس لليأس و تآمر على الديمقراطية.هـ- يوم 19 نونبر 94 أكد الأموي أمام المجلس الوطني للكدش أن المكتب التنفيذي يرى انه ليس من الوارد بتاتا أن يشارك كونفدراليون في الحكومة وان التجربة الحالية يجب الكفاح لإعدامها وصولا إلى تغيير حقيقي.انه الموقف العمالي المنسجم مع الخط الكفاحي الذي مافتئت كدش تبلوره.طبعا كان من المعنيين بالتناوب من لم تعجبه مواقف كدش. إذ بدل الرهان على إنجاز التغيير الحقيقي ساد هم كراسي السلطة الناقصة ضدا على إرادة الأمة و تضحياتها الكبيرة. إن هؤلاء الذين أزعجتهم أو فاجأتهم مواقف كدش نسوا أنها فعلا منظمة عمالية قائمة بذاتها، وان ارتباطها بحركة التحرر ليس تبعية ولا ذيلية. بل طموح إلى الريادة يستند إلى كون الأجراء والكادحين هم غالبية الشعب، وذوو المصلحة في ديمقراطية حقيقية وشاملة على خلاف مواقف التذبذب والركض نحو ال ......
#التناوب
#خدمة
#بقلم:
#نشرة
#البوصلة،
#نشرة
#البوصلة
#العدد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678613
الحوار المتمدن
المناضل-ة - التناوب في خدمة من ؟ بقلم: نشرة البوصلة، نشرة البوصلة العدد الرابع – فاتح مايو 1995. إحياء للذكرى الثالثة والعشرون…
سعيد الوجاني : هل من علاقة بين التناوب الانتقال الديمقراطي ، وبين المنهجية الديمقراطية ؟
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الوجاني أكيد انّ المغرب هو بلد الاستثناءات في كل شيء ، حتى في الإلتفاف على طريقة استعمال ، وتوظيف المصطلحات ذات المعنى الواحد في كل الدول الديمقراطية ، الاّ في المغرب فهي تأخذ لها معاني مختلفة عن المعاني الكونية ، حتى تستجيب كتبرير يدافع بتشويه معنى المصطلحات الحقيقي ، عن انخراطه الغير مشروط في الدولة المخزنية الفريدة من نوعها في العالم . ان مناسبة التأكيد على هذه الحقيقية الملتصقة بطبيعة النظام السياسي المخزني ، هي ما درجت ( النخبة ) السياسية ، وتجار السياسة ، والباحثون عن الإثارة ، والمُهرولون ، يستعملونه من مصطلحات ، من جهة لنشر التحريف بطريقة تخلط الفهم في ذهن المخاطب والمتلقي ، خاصة من طينة المُصاب بحوْليْ العينين او القصير النظر في فهم المعنى المنطوق بين الاسطر ، ومن جهة لتأكيد الإخلاص والوفاء بطرق مفضوحة ، تنطق بقمة التواطؤ بين مروجي ومستعملي هذه المصطلحات ، وبين مبايعتهم للنظام بطرق لا علاقة لها بالهدف المتوخى من استعمال هذه المصطلحات ، التي لا يحقها الاّ من يزن المفردات ، والعبارات السياسية ، ويضعها في اطارها الصحيح الذي يجب ان تشغله في الحقل السياسي المغربي ، سواء من جانب المعرفة بحقيقة المصطلحات السياسية ، او من حيث الهدف الذي تتوخى تبريره للوصول اليه ، باسم شعارات تتناقض مع المشروع الذي دأبوا يروجون له كتنظيمات سياسية منغمسة في الطقوس المخزنية حتى النخاع .. إن اول تساؤل يحق لكل مهتم بالشأن العام ان يطرحه ، خاصة بعد النهاية التي وصل اليها أصحاب ومستعملي هذه المصطلحات ، للتضبيب ، ولخلط الفهم ، وتشويه الإدراك ، وحتى الحسّ السياسي الناقص ، هو : هل هناك من علاقة جدلية تناقضية بين مصطلح التناوب / الانتقال الديمقراطي ، وبين مصطلح المنهجية الديمقراطية ، او ان كل منهما هو مكمل للآخر ، ما دام ان هدف ومشروع مبتكري هاذان المصطلحين ، قد تعرى وافتضح بما وصلت اليه المكونات السياسية ، التي استعملت المصطلحين لعنونة مشروع ، لا علاقة له بالبعد الحقيقي ، لمدلول التناوب الديمقراطي ، ولمدلول المنهجية الديمقراطية .. انّ منْ لم يدقق جيدا في طريقة وكيفية استعمال هذه المصطلحات السياسية ، سيفقد بوصلة فهم المغزى الحقيقي الذي يرمي شرعنته الواقفون وراء هذه العبارات . لان البعض قد يعتقد وعن سذاجة ، ان المقصود بالتناوب الديمقراطي ، هو نظام الملكية البرلمانية ، كما انّ هذا البعض و للأسف هم الأكثرية ، قد يعتقد ويفهم ان المقصود بالمنهجية الديمقراطية ، هو البرنامج الحزبي الذي يكون الحزب قد خاض من اجله غمار الحملة الانتخابية ، وإنّ فوز الحزب في الانتخابات ، يعني تطبيق برنامج الحزب ..ان كل هذا الفهم المشوه ، والناقص لفهم حقيقة طبيعة الأشياء ، لا علاقة له أصلا بالهدف المتوخى من المصطلحين ، هذا في النظام المغربي المخزني ، فالقول بالتناوب الديمقراطي في الحالة المغربية ، لا علاقه له أصلا بالملكية البرلمانية ، لان القول بالتناوب الديمقراطي ، يفرض أولا وجود نظام ديمقراطي يبني كل مؤسسات الدولة على أساس الدستور الديمقراطي ، وهذا غير موجود اطلاقا في حالة النظام المخزنلوجي السلطوي الذي يحتكم الى الأعراف والاساطير ، ولا يحتكم الى القانون رغم انه قانونه ، ويفرض من جهة أخرى ، وعي الشعب بالقضية الأساسية التي يجب ان ينخرط فيها بكل قوة ، التي هي قضية الديمقراطية المفقودة ..كما ان الحديث عن المنهجية الديمقراطية ، من المفروض ان يكون القصد منه ، هو البرنامج الحزبي الذي سيتبارى ، و يتنافس مع البرامج الحزبية الأخرى في الانتخابات التشريعية ، وطبعا فان الحزب الفائز ، او الكتلة ا ......
#علاقة
#التناوب
#الانتقال
#الديمقراطي
#وبين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683487
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الوجاني أكيد انّ المغرب هو بلد الاستثناءات في كل شيء ، حتى في الإلتفاف على طريقة استعمال ، وتوظيف المصطلحات ذات المعنى الواحد في كل الدول الديمقراطية ، الاّ في المغرب فهي تأخذ لها معاني مختلفة عن المعاني الكونية ، حتى تستجيب كتبرير يدافع بتشويه معنى المصطلحات الحقيقي ، عن انخراطه الغير مشروط في الدولة المخزنية الفريدة من نوعها في العالم . ان مناسبة التأكيد على هذه الحقيقية الملتصقة بطبيعة النظام السياسي المخزني ، هي ما درجت ( النخبة ) السياسية ، وتجار السياسة ، والباحثون عن الإثارة ، والمُهرولون ، يستعملونه من مصطلحات ، من جهة لنشر التحريف بطريقة تخلط الفهم في ذهن المخاطب والمتلقي ، خاصة من طينة المُصاب بحوْليْ العينين او القصير النظر في فهم المعنى المنطوق بين الاسطر ، ومن جهة لتأكيد الإخلاص والوفاء بطرق مفضوحة ، تنطق بقمة التواطؤ بين مروجي ومستعملي هذه المصطلحات ، وبين مبايعتهم للنظام بطرق لا علاقة لها بالهدف المتوخى من استعمال هذه المصطلحات ، التي لا يحقها الاّ من يزن المفردات ، والعبارات السياسية ، ويضعها في اطارها الصحيح الذي يجب ان تشغله في الحقل السياسي المغربي ، سواء من جانب المعرفة بحقيقة المصطلحات السياسية ، او من حيث الهدف الذي تتوخى تبريره للوصول اليه ، باسم شعارات تتناقض مع المشروع الذي دأبوا يروجون له كتنظيمات سياسية منغمسة في الطقوس المخزنية حتى النخاع .. إن اول تساؤل يحق لكل مهتم بالشأن العام ان يطرحه ، خاصة بعد النهاية التي وصل اليها أصحاب ومستعملي هذه المصطلحات ، للتضبيب ، ولخلط الفهم ، وتشويه الإدراك ، وحتى الحسّ السياسي الناقص ، هو : هل هناك من علاقة جدلية تناقضية بين مصطلح التناوب / الانتقال الديمقراطي ، وبين مصطلح المنهجية الديمقراطية ، او ان كل منهما هو مكمل للآخر ، ما دام ان هدف ومشروع مبتكري هاذان المصطلحين ، قد تعرى وافتضح بما وصلت اليه المكونات السياسية ، التي استعملت المصطلحين لعنونة مشروع ، لا علاقة له بالبعد الحقيقي ، لمدلول التناوب الديمقراطي ، ولمدلول المنهجية الديمقراطية .. انّ منْ لم يدقق جيدا في طريقة وكيفية استعمال هذه المصطلحات السياسية ، سيفقد بوصلة فهم المغزى الحقيقي الذي يرمي شرعنته الواقفون وراء هذه العبارات . لان البعض قد يعتقد وعن سذاجة ، ان المقصود بالتناوب الديمقراطي ، هو نظام الملكية البرلمانية ، كما انّ هذا البعض و للأسف هم الأكثرية ، قد يعتقد ويفهم ان المقصود بالمنهجية الديمقراطية ، هو البرنامج الحزبي الذي يكون الحزب قد خاض من اجله غمار الحملة الانتخابية ، وإنّ فوز الحزب في الانتخابات ، يعني تطبيق برنامج الحزب ..ان كل هذا الفهم المشوه ، والناقص لفهم حقيقة طبيعة الأشياء ، لا علاقة له أصلا بالهدف المتوخى من المصطلحين ، هذا في النظام المغربي المخزني ، فالقول بالتناوب الديمقراطي في الحالة المغربية ، لا علاقه له أصلا بالملكية البرلمانية ، لان القول بالتناوب الديمقراطي ، يفرض أولا وجود نظام ديمقراطي يبني كل مؤسسات الدولة على أساس الدستور الديمقراطي ، وهذا غير موجود اطلاقا في حالة النظام المخزنلوجي السلطوي الذي يحتكم الى الأعراف والاساطير ، ولا يحتكم الى القانون رغم انه قانونه ، ويفرض من جهة أخرى ، وعي الشعب بالقضية الأساسية التي يجب ان ينخرط فيها بكل قوة ، التي هي قضية الديمقراطية المفقودة ..كما ان الحديث عن المنهجية الديمقراطية ، من المفروض ان يكون القصد منه ، هو البرنامج الحزبي الذي سيتبارى ، و يتنافس مع البرامج الحزبية الأخرى في الانتخابات التشريعية ، وطبعا فان الحزب الفائز ، او الكتلة ا ......
#علاقة
#التناوب
#الانتقال
#الديمقراطي
#وبين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683487
الحوار المتمدن
سعيد الوجاني - هل من علاقة بين التناوب / الانتقال الديمقراطي ، وبين المنهجية الديمقراطية ؟