هاجر منصوري : ما بعد الاغتصاب وأنطولوجيا - الوجع- و-الوصم-
#الحوار_المتمدن
#هاجر_منصوري في البدء:" تَلَيّعْتْ فِي اللِّيلَة هَذِيكَا" صوت إحدى المغتصبات لا يشقّ لحقيقة "لوعتها" أيّ غبار. فالاغتصاب من الغصب وهو" أَخْذُ الشَّيْءِ ظُلْمًا"، وفي عرف المغتصِب هو فعل جنسيّ عنيف يقوم على الاعتداء والعدوانيّة.في التجربة ومعيشها،قد نتصوّر الاغتصاب "منمطّا" في شكل واحد ونوع واحد وسبب واحد.أبدا إنّه متعدّد في أشكاله وضحاياه وفضاءاته وحتى أسبابه، ومع كلّ هذه المتغيّرات يظلّ انتهاكا صارخا لجسد المغتصَب/ـة واعتداء على كرامته/ها. وقد تتعدّد الأجساد وفي انتهاكها تتعدّ أوجاع أصحابها/صاحباتها وتتنوّع حسب السنّ والجندر، فحظّ الأنثى في هذه الأوجاع مثل حظّ الذكرين أو أكثر. ونخصّ اهتمامنا في هذه التجربة بفئة الطفلات والنساء. ومعظمهنّ يحيينها بأوجاع معيشة ومتوزّعة على ما يلي من الوصمات:*الانتهاك الجسدي: الجسد في الفلسفة المعاصرة فيما يؤكّده نيتشه هو عقلنا الأكبر، والمرجع لكلّ قيمنا. وهو لدى الأنتروبولوجي دافيد لوبروتن الرمز الذي يجسّد الإنسان في العالم. ولكن هذا الرمز إذ يُغتصَب تُنتهك خصوصيّته وتُطبع عليه إمضاءات الاغتصاب بألوانها الحمراء والزرقاء وبنهشها العدوانيّ من تمزّقات، وكدمات وجروحعلى جميع أجزاء الجسم.فضلا عن مخاطر الإصابة بعدوىالأمراض المنتقلة جنسيّا،وإمكانيّة الحمل.وهكذا لن تنسى المنتهكة تجربة الاغتصاب فقد ترك وصمه على جسدها. * الاضطرابات النفسيّة: ويتعدّى الأمر عند المغتصبة إلى اضطرابات نفسيّة خطيرة أوّلها" اضطراب الشدّة ما بعد الصدمة" وفيه تنتابها مشاعر متعدّدة من خوف،وهياج، واكتئاب، إلى درجة الاحساس بالذنب والعار، وحتّى الإقدام على الانتحار. وتتواصل معاناتهافي مشاكل النوم، فياسترجاع مشاهد الاغتصاب،وفي التخيّلات المزعجة.ويؤثر ذلكبالضرورة في حياتها الاجتماعية والعمليّة. وإلى أن تتراجع شدّة هذه الاضطرابات النفسيّة فإنّ المغتصبة لا يمكنها أن تنسى الوصم النفسي للاغتصاب..* الوصم الاجتماعي:إنّ المجتمعات العربيّة الأبويّة ذات الذهنيّة الذكوريّة لا تتقبّل اندماج المغتصَبة بسهولة في المجتمع، بل وتحمّلها وأسرتها مسؤوليّة ما تعرّضت له.فتقلّ حظوظها في الزواج وقد تنبذ.وأمّا إذا كانت متزوّجة فقد تحرم من استقرارها الأسري، وقد يتضاعف الأذى إذا نجم عن ذلك الاغتصاب حمل.وهكذا فإنّ الوصم الاجتماعي يتجاوز جسد المغتصبة ومعاناتها النفسيّة ليطبعهافي بطاقة تأمين الخدمات الاجتماعيّة بنفاذ صلوحيّتها للزواج.وعليه فإنّ انتهاكا بهذا الحجم من وصمات بالجملة، يدفعنا إلى ألاّ نستسهل الاغتصاب من جميع النواحي وخاصّة القانونيّة. ونحن لا ننكر مدى تصدّي المشرّع التونسي للجرائم الجنسيّة بأنواعها في المجلّة الجزائية، وخاصّة على إثر إصدار القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 والمتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة. وعنه ترتّب تغيير مفردة " المواقعة " في الفصل 227 الخاص بجريمة الاغتصاب إلى مصطلح " الاغتصاب" ذاته على سبيل الدقّة والوضوح، بل وتمّ تعريفه بشكل مفصّل ودقيق. وجرت بالإضافة إلى ذلك تعديلات لعقوبة الاغتصاب مع الإبقاء على السجن بقيّة الحياة. ولا نشكّ في أنّ هذا السياق القانوني نوعيّ في إجراءاته إلاّ أنّ عدم تنفيذ الأحكام الصادرة في حقّمن سبق من المجرمين وتمتّع البعض منهم بالعفو بعد انقضاء مدّة من العقوبة قد ساهم في سحب الثقة من جدوى إجراء قوانين لا نحيا بها، بلومعها تفشّت جرائم الاغتصاب حتى زمن الحجر.نخلص إلى القول إنّه على الجميع من الفاعلين/ات في المجتمع المدني،ومن منظّمات حكوميّة وغير حكوميّة، أن تتظافر جهودهم من أجل ضمان تطبيق فعّال للقانون ا ......
#الاغتصاب
#وأنطولوجيا
#الوجع-
#و-الوصم-
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674481
#الحوار_المتمدن
#هاجر_منصوري في البدء:" تَلَيّعْتْ فِي اللِّيلَة هَذِيكَا" صوت إحدى المغتصبات لا يشقّ لحقيقة "لوعتها" أيّ غبار. فالاغتصاب من الغصب وهو" أَخْذُ الشَّيْءِ ظُلْمًا"، وفي عرف المغتصِب هو فعل جنسيّ عنيف يقوم على الاعتداء والعدوانيّة.في التجربة ومعيشها،قد نتصوّر الاغتصاب "منمطّا" في شكل واحد ونوع واحد وسبب واحد.أبدا إنّه متعدّد في أشكاله وضحاياه وفضاءاته وحتى أسبابه، ومع كلّ هذه المتغيّرات يظلّ انتهاكا صارخا لجسد المغتصَب/ـة واعتداء على كرامته/ها. وقد تتعدّد الأجساد وفي انتهاكها تتعدّ أوجاع أصحابها/صاحباتها وتتنوّع حسب السنّ والجندر، فحظّ الأنثى في هذه الأوجاع مثل حظّ الذكرين أو أكثر. ونخصّ اهتمامنا في هذه التجربة بفئة الطفلات والنساء. ومعظمهنّ يحيينها بأوجاع معيشة ومتوزّعة على ما يلي من الوصمات:*الانتهاك الجسدي: الجسد في الفلسفة المعاصرة فيما يؤكّده نيتشه هو عقلنا الأكبر، والمرجع لكلّ قيمنا. وهو لدى الأنتروبولوجي دافيد لوبروتن الرمز الذي يجسّد الإنسان في العالم. ولكن هذا الرمز إذ يُغتصَب تُنتهك خصوصيّته وتُطبع عليه إمضاءات الاغتصاب بألوانها الحمراء والزرقاء وبنهشها العدوانيّ من تمزّقات، وكدمات وجروحعلى جميع أجزاء الجسم.فضلا عن مخاطر الإصابة بعدوىالأمراض المنتقلة جنسيّا،وإمكانيّة الحمل.وهكذا لن تنسى المنتهكة تجربة الاغتصاب فقد ترك وصمه على جسدها. * الاضطرابات النفسيّة: ويتعدّى الأمر عند المغتصبة إلى اضطرابات نفسيّة خطيرة أوّلها" اضطراب الشدّة ما بعد الصدمة" وفيه تنتابها مشاعر متعدّدة من خوف،وهياج، واكتئاب، إلى درجة الاحساس بالذنب والعار، وحتّى الإقدام على الانتحار. وتتواصل معاناتهافي مشاكل النوم، فياسترجاع مشاهد الاغتصاب،وفي التخيّلات المزعجة.ويؤثر ذلكبالضرورة في حياتها الاجتماعية والعمليّة. وإلى أن تتراجع شدّة هذه الاضطرابات النفسيّة فإنّ المغتصبة لا يمكنها أن تنسى الوصم النفسي للاغتصاب..* الوصم الاجتماعي:إنّ المجتمعات العربيّة الأبويّة ذات الذهنيّة الذكوريّة لا تتقبّل اندماج المغتصَبة بسهولة في المجتمع، بل وتحمّلها وأسرتها مسؤوليّة ما تعرّضت له.فتقلّ حظوظها في الزواج وقد تنبذ.وأمّا إذا كانت متزوّجة فقد تحرم من استقرارها الأسري، وقد يتضاعف الأذى إذا نجم عن ذلك الاغتصاب حمل.وهكذا فإنّ الوصم الاجتماعي يتجاوز جسد المغتصبة ومعاناتها النفسيّة ليطبعهافي بطاقة تأمين الخدمات الاجتماعيّة بنفاذ صلوحيّتها للزواج.وعليه فإنّ انتهاكا بهذا الحجم من وصمات بالجملة، يدفعنا إلى ألاّ نستسهل الاغتصاب من جميع النواحي وخاصّة القانونيّة. ونحن لا ننكر مدى تصدّي المشرّع التونسي للجرائم الجنسيّة بأنواعها في المجلّة الجزائية، وخاصّة على إثر إصدار القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 والمتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة. وعنه ترتّب تغيير مفردة " المواقعة " في الفصل 227 الخاص بجريمة الاغتصاب إلى مصطلح " الاغتصاب" ذاته على سبيل الدقّة والوضوح، بل وتمّ تعريفه بشكل مفصّل ودقيق. وجرت بالإضافة إلى ذلك تعديلات لعقوبة الاغتصاب مع الإبقاء على السجن بقيّة الحياة. ولا نشكّ في أنّ هذا السياق القانوني نوعيّ في إجراءاته إلاّ أنّ عدم تنفيذ الأحكام الصادرة في حقّمن سبق من المجرمين وتمتّع البعض منهم بالعفو بعد انقضاء مدّة من العقوبة قد ساهم في سحب الثقة من جدوى إجراء قوانين لا نحيا بها، بلومعها تفشّت جرائم الاغتصاب حتى زمن الحجر.نخلص إلى القول إنّه على الجميع من الفاعلين/ات في المجتمع المدني،ومن منظّمات حكوميّة وغير حكوميّة، أن تتظافر جهودهم من أجل ضمان تطبيق فعّال للقانون ا ......
#الاغتصاب
#وأنطولوجيا
#الوجع-
#و-الوصم-
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674481
الحوار المتمدن
هاجر منصوري - ما بعد الاغتصاب وأنطولوجيا - الوجع- و-الوصم-
داود السلمان : جريمة الاغتصاب: تحليل سيكولوجي2 2
#الحوار_المتمدن
#داود_السلمان تعريف الاغتصاب: يُعرّف الدكتور علي كمال "الاغتصاب" في كتابه "الجنس والنفس في الحياة الانسانية"، بأنه الحالة التي يحقق فيها الفرد، وهو عادة الذكر، علاقته الجنسية بالقوة والاكراه بدون موافقة شريكه على ذلك. على اعتبار أن هذا الفعل هو لا اخلاقي، ويناقض العادات والتقاليد الاجتماعية والعرفية، فيسيء للفاعل والمفعول فيسقطان في نظر المجتمع. ويضيف كمال: غير أن التعريف القانوني قد يجعل العلاقة اغتصابًا، حتى لو تمت بالموافقة، اذا تم الاغتصاب لشخص لا يتمتع بالقدر الكافي من البصيرة والفهم بحيث يتمكن من ادراك ما يقوم به، كأن يتم اغتصاب من لم يبلغ سن الرشد، او من كان متخلفًا عقليًا أو مضطربًا في عقله. (راجع ص 222، من الكتاب المذكور، دار الواسط- لندن، الطبعة الاولى لسنة 1985). وهناك أربعة اصناف من الاغتصاب يذكرها ذوي الاختصاص من باحثين ومن غيرهم، ويشير اليها الدكتور علي كمال:(1)يشمل الحالات التي يكون فيها الاغتصاب محاولة لإرضاء النزوة الجنسية الجامحة، وهذا النوع الاكثر وقوعًا من بين حالات الاغتصاب، ويقوم به عادة افراد يندفعون بقوة جنسية جامحة لا تتحمل التأجيل.(2)يتمثل في أولئك الذين يتصفون بشخصية شرسة وعنفية، والذين يندفعون نحو الاغتصاب تعبيراً عن قوة دوافع الايذاء والتعدي في نفوسهم.(3)وهو الاغتصاب السادي الذي لا يستطيع السادي التوصل الى ارضاء جنسي الا عن طريق ممارسة الايذاء بالاغتصاب.(4)وهو الاغتصاب الذي يمارسه اصحاب السايكوباثية ممن يتصفون بخصائص مضادة للمجتمع، كالتعدي والايذاء، وهم يمارسون الاغتصاب كجزء من مظاهر سلوكهم أللاّ اجتماعي.المشكلة- الحل فنجد في هذه السنوات الاخيرة قد اتسعت جريمة الاغتصاب بشكل لافت للنظر، وازدادت رقعتها بشكل ملحوظ، حتى باتت قضية واسعة النطاق، وتدق ناقوس الخطر، علاوة على انتشارها في مجتمعاتنا العربية والاسلامية على وجه الخصوص، وقد شغلت الرأي العام برمته، ولكي نحد من هذه الجريمة او على الاقل نقلل من تدفقها حتى لا يتسع اطارها وتصبح ظاهرة متفشية في جميع مجتمعاتنا، فلا يمكن بعد ذلك السيطرة عليها. فالأمر يقع على عاتق الجميع، ونخص بالجانب الكبير منها هي المؤسسة الدينية اولاً على اعتبارها مرشدة وموجهة، ولها الصوت الوارف في هذا المعترك الحساس، ثم تأتي بعد ذلك وسائل الاعلام المختلفة، فمن خلالها تُعقد الندوات والحوارات: القانونية والوعظية والارشادية، وبدعم مباشر من الدولة، كذلك الامر يخص منظمات المجتمع المدني، فيجب أن تأخذ دورها الموكل اليها، والواقع على عاتقها. ولا ننسى كذلك دور المثقف ورجال القانون ووزارة التربية، كل هؤلاء مسؤولين عما يجري ومن خلف الكواليس من جرائم مختلفة ومنها جريمة الاغتصاب، بهذا وغيره يمكن أن نحد ونسيطر ونوقف هذه الجريمة، والاهم من ذلك كله هو أن تكون العقوبة لمرتكبي مثل هذه الجرائم تكون قاسية، وقاسية جدًا حتى لا نستهان او نداهن بمثل هذه الجريمة وحتى لا تتكرر، ولنقطع دابر الامر. ......
#جريمة
#الاغتصاب:
#تحليل
#سيكولوجي2
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676489
#الحوار_المتمدن
#داود_السلمان تعريف الاغتصاب: يُعرّف الدكتور علي كمال "الاغتصاب" في كتابه "الجنس والنفس في الحياة الانسانية"، بأنه الحالة التي يحقق فيها الفرد، وهو عادة الذكر، علاقته الجنسية بالقوة والاكراه بدون موافقة شريكه على ذلك. على اعتبار أن هذا الفعل هو لا اخلاقي، ويناقض العادات والتقاليد الاجتماعية والعرفية، فيسيء للفاعل والمفعول فيسقطان في نظر المجتمع. ويضيف كمال: غير أن التعريف القانوني قد يجعل العلاقة اغتصابًا، حتى لو تمت بالموافقة، اذا تم الاغتصاب لشخص لا يتمتع بالقدر الكافي من البصيرة والفهم بحيث يتمكن من ادراك ما يقوم به، كأن يتم اغتصاب من لم يبلغ سن الرشد، او من كان متخلفًا عقليًا أو مضطربًا في عقله. (راجع ص 222، من الكتاب المذكور، دار الواسط- لندن، الطبعة الاولى لسنة 1985). وهناك أربعة اصناف من الاغتصاب يذكرها ذوي الاختصاص من باحثين ومن غيرهم، ويشير اليها الدكتور علي كمال:(1)يشمل الحالات التي يكون فيها الاغتصاب محاولة لإرضاء النزوة الجنسية الجامحة، وهذا النوع الاكثر وقوعًا من بين حالات الاغتصاب، ويقوم به عادة افراد يندفعون بقوة جنسية جامحة لا تتحمل التأجيل.(2)يتمثل في أولئك الذين يتصفون بشخصية شرسة وعنفية، والذين يندفعون نحو الاغتصاب تعبيراً عن قوة دوافع الايذاء والتعدي في نفوسهم.(3)وهو الاغتصاب السادي الذي لا يستطيع السادي التوصل الى ارضاء جنسي الا عن طريق ممارسة الايذاء بالاغتصاب.(4)وهو الاغتصاب الذي يمارسه اصحاب السايكوباثية ممن يتصفون بخصائص مضادة للمجتمع، كالتعدي والايذاء، وهم يمارسون الاغتصاب كجزء من مظاهر سلوكهم أللاّ اجتماعي.المشكلة- الحل فنجد في هذه السنوات الاخيرة قد اتسعت جريمة الاغتصاب بشكل لافت للنظر، وازدادت رقعتها بشكل ملحوظ، حتى باتت قضية واسعة النطاق، وتدق ناقوس الخطر، علاوة على انتشارها في مجتمعاتنا العربية والاسلامية على وجه الخصوص، وقد شغلت الرأي العام برمته، ولكي نحد من هذه الجريمة او على الاقل نقلل من تدفقها حتى لا يتسع اطارها وتصبح ظاهرة متفشية في جميع مجتمعاتنا، فلا يمكن بعد ذلك السيطرة عليها. فالأمر يقع على عاتق الجميع، ونخص بالجانب الكبير منها هي المؤسسة الدينية اولاً على اعتبارها مرشدة وموجهة، ولها الصوت الوارف في هذا المعترك الحساس، ثم تأتي بعد ذلك وسائل الاعلام المختلفة، فمن خلالها تُعقد الندوات والحوارات: القانونية والوعظية والارشادية، وبدعم مباشر من الدولة، كذلك الامر يخص منظمات المجتمع المدني، فيجب أن تأخذ دورها الموكل اليها، والواقع على عاتقها. ولا ننسى كذلك دور المثقف ورجال القانون ووزارة التربية، كل هؤلاء مسؤولين عما يجري ومن خلف الكواليس من جرائم مختلفة ومنها جريمة الاغتصاب، بهذا وغيره يمكن أن نحد ونسيطر ونوقف هذه الجريمة، والاهم من ذلك كله هو أن تكون العقوبة لمرتكبي مثل هذه الجرائم تكون قاسية، وقاسية جدًا حتى لا نستهان او نداهن بمثل هذه الجريمة وحتى لا تتكرر، ولنقطع دابر الامر. ......
#جريمة
#الاغتصاب:
#تحليل
#سيكولوجي2
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676489
الحوار المتمدن
داود السلمان - جريمة الاغتصاب: تحليل سيكولوجي2/ 2
داود السلمان : جريمة الاغتصاب: تحليل سيكولوجي 1 2
#الحوار_المتمدن
#داود_السلمان مقدمة: ارسطو عرف الانسان بأنه (حيوان ناطق) وأنا أعرّفه بأنه (حيوان مشاغب- عنفي) لا يكف عن الجري في سبيل ملذاته الجسدية وغرائزية والجنسية والنفسية، وقضايا الاخرى السيكولوجية، كذلك. فهو، فضلا عن كونه الحيوان الوحيد الذي يفكر، وبتعبير المناطقة (ضاحك) فالمخلوقات قاطبة لا تمتاز بهذه الخاصية (الضحك= الابتسام). وعندما تكشر افاعي تلك الغرائز انيابها نحوه لا يستطيع الصمود امامها، فحينها يكون ضعيفًا خائرًا، فلا يجرد سيف صبره ويجرب صموده، امام تلك القوة الشريرة (الافاعي= الغرائز) بل يجري امامها، ويلهث لهاث الظامئ حتى يندلع لسانه، ويستجيب لأول نداء يطرق باب غريزته بأنامل وحشية، فيسلم كل اسلحته ويترك خطوطه الدفاعية، ايذانا منه بخسران المعركة، دون أن يطلق ولو قذيفة واحدة باتجاه العدو(الغريزة). فخسران هذه المعركة هو بمثابة أنهاء الحياة وقطع جذورها من الاعماق، واذا انتهت هذه الحياة ستُهدم ركزة اساسية من بناء الكون – الوجود، ويصبح، فيما بعد، الاستخفاف بفلسفة الحياة وعدم جدواها، وتسقط عندها اساسيات الوجود المبني على اسس أو ركائز أربعة، ومن أهما: الحياة نفسها. لذلك، نجد العلماء والفلاسفة، ومنهم علماء الاجتماع يؤكدون كثيرًا، ومن خلال نظرياتهم واطروحاتهم، على الاصلاح الشامل لمنظومة الحياة، الحياة بصورة عامة، لكي يجعلوا هذه الحياة أن تسير بسلاسة وانسيابية تامتين في المحيط الكبير من الزمن، وهذا الوجود المترامي، لتلافي جميع المعوقات التي عادة ما تقف حجر عثرة في طريق الحياة نفسها، وبالتالي تفضي الى جحيم لا يطاق، وعذاب مستديم، وقد يتذمر كثير من الناس فيلتجئ الى الانتحار، والانتحار يعتبر اكبر جريمة انسانية تُهدد الوجود، لأنها تسعى الى اضمحلال البشر نفسه وبالتالي تصل الى هدم المجتمعات جميعها، ودك بعُد وجودها العيني. ويشارك علماء الاجتماع فلسفاتهم هذه، علماء الاخلاق ويضيفون الى تلك المشاركة جُل قضاياهم الاخلاقية، والابعاد الروحية، والمعنوية، التي تسعى الى الاصلاح من شأن الانسان، داخليًا وخارجيًا، وتدفع به نحو الخير والعطاء، وسمو النفس والارتواء من منابع السعادة، وهذه المنابع هي موجودة في شعلة الحياة نفسها، وتتوهج بوهجها. لكن بشرط، هو أن يتعامل الانسان وفق معطيات تلك الحياة التي تفرضها عليه واقعية مجتمعية بصفته انسانًا مفكرًا يعي ما يجري من حوله، بعكس الحيوان الاعجم الذي لا يعي ولا يفكر ولا يهتم لأبسط الامور التي تعتري طريقه في لجة وجوده. فاذا كان الانسان هذا لم يتعظ بآراء علماء الاجتماع يمكن له اللجوء الى علماء الاخلاق ليرتشف من فكرهم، ويرتوي من معينهم ونصائحهم السديدة كي يسيّر حياته بالشكل الطبيعي. واذا –ايضًا- لم يستطع ذلك، فيجب عليه أن يلوذ بضميره فلا يوجد انسان يخلُ من الضمير(وهو ما يعبرون عنه بالنبي الداخلي)، لكن احيانًا نجد كثيرًا من الناس قد ماتت ضمائرهم وقبروها في مقابر الجهل والفوضى العارمة، فصاروا معدومي الضمير. ومعدوم الضمير حين يرتكب الجريمة يرتكبها من خلال أنانيته، وغرائزه المقيتة، لفقده الوازع بمعنى أنه فقد من يسدي اليه بالنصيحة. وهذه الجرائم التي يرتكبها المعني بالأمر كثيرة ومتعددة، وطالما حديثنا ينصب حول جريمة الاغتصاب، فعليه يجب أن ينصب جُل بحثنا –هذا- على هذه الجريمة الانسانية النكراء. وحريٌ بنا إن نعطي البحث حقه، كباحثين ولسنا ذوي اختصاص. ......
#جريمة
#الاغتصاب:
#تحليل
#سيكولوجي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676483
#الحوار_المتمدن
#داود_السلمان مقدمة: ارسطو عرف الانسان بأنه (حيوان ناطق) وأنا أعرّفه بأنه (حيوان مشاغب- عنفي) لا يكف عن الجري في سبيل ملذاته الجسدية وغرائزية والجنسية والنفسية، وقضايا الاخرى السيكولوجية، كذلك. فهو، فضلا عن كونه الحيوان الوحيد الذي يفكر، وبتعبير المناطقة (ضاحك) فالمخلوقات قاطبة لا تمتاز بهذه الخاصية (الضحك= الابتسام). وعندما تكشر افاعي تلك الغرائز انيابها نحوه لا يستطيع الصمود امامها، فحينها يكون ضعيفًا خائرًا، فلا يجرد سيف صبره ويجرب صموده، امام تلك القوة الشريرة (الافاعي= الغرائز) بل يجري امامها، ويلهث لهاث الظامئ حتى يندلع لسانه، ويستجيب لأول نداء يطرق باب غريزته بأنامل وحشية، فيسلم كل اسلحته ويترك خطوطه الدفاعية، ايذانا منه بخسران المعركة، دون أن يطلق ولو قذيفة واحدة باتجاه العدو(الغريزة). فخسران هذه المعركة هو بمثابة أنهاء الحياة وقطع جذورها من الاعماق، واذا انتهت هذه الحياة ستُهدم ركزة اساسية من بناء الكون – الوجود، ويصبح، فيما بعد، الاستخفاف بفلسفة الحياة وعدم جدواها، وتسقط عندها اساسيات الوجود المبني على اسس أو ركائز أربعة، ومن أهما: الحياة نفسها. لذلك، نجد العلماء والفلاسفة، ومنهم علماء الاجتماع يؤكدون كثيرًا، ومن خلال نظرياتهم واطروحاتهم، على الاصلاح الشامل لمنظومة الحياة، الحياة بصورة عامة، لكي يجعلوا هذه الحياة أن تسير بسلاسة وانسيابية تامتين في المحيط الكبير من الزمن، وهذا الوجود المترامي، لتلافي جميع المعوقات التي عادة ما تقف حجر عثرة في طريق الحياة نفسها، وبالتالي تفضي الى جحيم لا يطاق، وعذاب مستديم، وقد يتذمر كثير من الناس فيلتجئ الى الانتحار، والانتحار يعتبر اكبر جريمة انسانية تُهدد الوجود، لأنها تسعى الى اضمحلال البشر نفسه وبالتالي تصل الى هدم المجتمعات جميعها، ودك بعُد وجودها العيني. ويشارك علماء الاجتماع فلسفاتهم هذه، علماء الاخلاق ويضيفون الى تلك المشاركة جُل قضاياهم الاخلاقية، والابعاد الروحية، والمعنوية، التي تسعى الى الاصلاح من شأن الانسان، داخليًا وخارجيًا، وتدفع به نحو الخير والعطاء، وسمو النفس والارتواء من منابع السعادة، وهذه المنابع هي موجودة في شعلة الحياة نفسها، وتتوهج بوهجها. لكن بشرط، هو أن يتعامل الانسان وفق معطيات تلك الحياة التي تفرضها عليه واقعية مجتمعية بصفته انسانًا مفكرًا يعي ما يجري من حوله، بعكس الحيوان الاعجم الذي لا يعي ولا يفكر ولا يهتم لأبسط الامور التي تعتري طريقه في لجة وجوده. فاذا كان الانسان هذا لم يتعظ بآراء علماء الاجتماع يمكن له اللجوء الى علماء الاخلاق ليرتشف من فكرهم، ويرتوي من معينهم ونصائحهم السديدة كي يسيّر حياته بالشكل الطبيعي. واذا –ايضًا- لم يستطع ذلك، فيجب عليه أن يلوذ بضميره فلا يوجد انسان يخلُ من الضمير(وهو ما يعبرون عنه بالنبي الداخلي)، لكن احيانًا نجد كثيرًا من الناس قد ماتت ضمائرهم وقبروها في مقابر الجهل والفوضى العارمة، فصاروا معدومي الضمير. ومعدوم الضمير حين يرتكب الجريمة يرتكبها من خلال أنانيته، وغرائزه المقيتة، لفقده الوازع بمعنى أنه فقد من يسدي اليه بالنصيحة. وهذه الجرائم التي يرتكبها المعني بالأمر كثيرة ومتعددة، وطالما حديثنا ينصب حول جريمة الاغتصاب، فعليه يجب أن ينصب جُل بحثنا –هذا- على هذه الجريمة الانسانية النكراء. وحريٌ بنا إن نعطي البحث حقه، كباحثين ولسنا ذوي اختصاص. ......
#جريمة
#الاغتصاب:
#تحليل
#سيكولوجي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676483
الحوار المتمدن
داود السلمان - جريمة الاغتصاب: تحليل سيكولوجي 1 /2
محمود سلامة محمود الهايشة : البصمة الوراثية DNA واثبات النسب الطبيعى او فى جرائم الاغتصاب او الزنا فى القانون والشريعة ؟؟ وما هو مدى مشروعية البصمة الوراثية وحجيتها في نفي النسب مقارنة بين الفقه الاسلامي والقانون
#الحوار_المتمدن
#محمود_سلامة_محمود_الهايشة كثر الناس، وزاد عدد السكان بشكل كبير جدا، ومع الانفجار السكني، زادت الجرائم ومنها الجرائم الجنسية، ومما يعني حدوث حمل للسيدات اللاتي تم اغصابهن أو ما التي تمارس الفاحشة بارتكابها جريدة الزنا، مما سيعني ولادة أطفال ليس لهم آباء شرعيين، وعن تلك الجرائم وعن إثبات أو نفي أبوة هذا الأب أو ذاك، كتب: أيمن محمد عبداللطيف: - البصمة الوراثية DNA واثبات النسب الطبيعى او فى جرائم الاغتصاب او الزنا فى القانون والشريعة ؟؟! وما هو مدى مشروعية البصمة الوراثية وحجيتها في نفي النسب (مقارنة بين الفقه الاسلامي والقانون)فكرة إثبات النسب في القانون المصري بالبصمة الوراثية (DNA) واهميته ومدى يقينه واثباته . أهمية البصمة الوراثية :تعتبر مسألة البصمة الوراثية ومدى الاحتجاج بها من القضايا المستجدة التي اختلف فيها فقهاء العصر1-أدى اكتشاف البصمة الوراثية وقطعية نتائجها إلى اعتمادها لدى أكثر المحاكم في العالم كقرينة قاطعة في ثبوت النسب ونفيه.2-وترتب على ذلك أن عدداً كبيراً من الأشخاص لجأ إلى هذه الوسيلة للتأكد من نسبه الحقيقي.3-وفي البلاد الإسلامية نادى البعض باعتمادها كقرينة على إثبات النسب ونفيه، وعلى الاكتفاء بها بدلاً عن إجراء اللعان وطلب نفي نسب الولد.4-ومن هنا يمكن تحديد مشكلة الدراسة في بيان موقف الشرع الإسلامي من اعتماد البصمة الوراثية قرينة على إثبات النسب أو نفيه، ومجالات استخدامها بما لا يتعارض مع الثوابت الإسلامية.وهناك العديد من التساؤلات التى تشغل بال غير المشتغل بالقانون 5- وكان من تداعيات التطور التكنولوجي في مجال النسب ظهور ما يعرف بالبصمة الوراثية او الدنا (DNA) والتي لها من الدقة في تحديد الخريطة الوراثية للإنسان ما لا يسمح بالمجال للشك في نسبة هذا المولود من ذلك الشخص،حتى قيل بشأن دقة هذه التقنية في الاثبات انه يصل الى حوالي 99و99% وما ترتب على ذلك من اشكاليات في مدى الاعتماد على هذه التقنية في مجال نفي النسب كما هو الحال في اثباته.ومن جانب اخر ما حكم التعارض التساؤل بين النتائج المتحصلة من اختبارات البصمة الوراثية مع الادلة الاخرى لأثبات النسب كالإقرار والفراش والشهادة وايهما يقدم على الاخر على الصعيدين الشرعي والقانوني؟ومن جانب اخر ما حكم التعارض بين النتائج المتحصلة من اختبارات البصمة الوراثية مع اللعان اذ لو اثبت الاول صحة النسب وتمسك الزوج باللعان في نفيه المولود عنه؟(ثم كيف تقام دعوى نفي النسب؟ وعلى من؟ ومن قبل من؟وما قيمة النفي المتحصل بالبصمة الوراثية؟)مثال : 1-ما المقصود بمصطلح البصمة الوراثية وكيف نشأت وتطورت؟2-ما حقيقة النسب في اللغة، وفي علم الوراثة، وفي اصطلاح فقهاء المذاهب المختلفة؟3-ما الوسائل التي اعتمدتها الشريعة الإسلامية لإثبات النسب ونفيه؟4-هل يمكن اعتماد قاعدة «لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان» للأخذ بنتائج البصمة الوراثية؟5-ما المجالات التي يمكن فيها الأخذ بنتائج البصمة الوراثية من غير تعارض مع الثوابت الدينيه او الشرعيه ؟وقد تطورت الأبحاث في مجال الطب وتم اكتشاف محتويات النواة والصفات الوراثية التي تحملها الكروموسومات والتي يتعذر تشابه شخصين في الصفات الوراثية – عدا التوائم المتشابهة – وهي أكثر دقة وأكثر توفراً من بصمات الأصابع حيث يمكن أخذ المادة الحيوية الأساسية لنستخرج منها البصمة الوراثية من الأجزاء التالية : المصطلحات والمفاهيم:1– الدم2 – المني3 – جذر الشعر4– العظم 5 – اللعاب ......
#البصمة
#الوراثية
#واثبات
#النسب
#الطبيعى
#جرائم
#الاغتصاب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677666
#الحوار_المتمدن
#محمود_سلامة_محمود_الهايشة كثر الناس، وزاد عدد السكان بشكل كبير جدا، ومع الانفجار السكني، زادت الجرائم ومنها الجرائم الجنسية، ومما يعني حدوث حمل للسيدات اللاتي تم اغصابهن أو ما التي تمارس الفاحشة بارتكابها جريدة الزنا، مما سيعني ولادة أطفال ليس لهم آباء شرعيين، وعن تلك الجرائم وعن إثبات أو نفي أبوة هذا الأب أو ذاك، كتب: أيمن محمد عبداللطيف: - البصمة الوراثية DNA واثبات النسب الطبيعى او فى جرائم الاغتصاب او الزنا فى القانون والشريعة ؟؟! وما هو مدى مشروعية البصمة الوراثية وحجيتها في نفي النسب (مقارنة بين الفقه الاسلامي والقانون)فكرة إثبات النسب في القانون المصري بالبصمة الوراثية (DNA) واهميته ومدى يقينه واثباته . أهمية البصمة الوراثية :تعتبر مسألة البصمة الوراثية ومدى الاحتجاج بها من القضايا المستجدة التي اختلف فيها فقهاء العصر1-أدى اكتشاف البصمة الوراثية وقطعية نتائجها إلى اعتمادها لدى أكثر المحاكم في العالم كقرينة قاطعة في ثبوت النسب ونفيه.2-وترتب على ذلك أن عدداً كبيراً من الأشخاص لجأ إلى هذه الوسيلة للتأكد من نسبه الحقيقي.3-وفي البلاد الإسلامية نادى البعض باعتمادها كقرينة على إثبات النسب ونفيه، وعلى الاكتفاء بها بدلاً عن إجراء اللعان وطلب نفي نسب الولد.4-ومن هنا يمكن تحديد مشكلة الدراسة في بيان موقف الشرع الإسلامي من اعتماد البصمة الوراثية قرينة على إثبات النسب أو نفيه، ومجالات استخدامها بما لا يتعارض مع الثوابت الإسلامية.وهناك العديد من التساؤلات التى تشغل بال غير المشتغل بالقانون 5- وكان من تداعيات التطور التكنولوجي في مجال النسب ظهور ما يعرف بالبصمة الوراثية او الدنا (DNA) والتي لها من الدقة في تحديد الخريطة الوراثية للإنسان ما لا يسمح بالمجال للشك في نسبة هذا المولود من ذلك الشخص،حتى قيل بشأن دقة هذه التقنية في الاثبات انه يصل الى حوالي 99و99% وما ترتب على ذلك من اشكاليات في مدى الاعتماد على هذه التقنية في مجال نفي النسب كما هو الحال في اثباته.ومن جانب اخر ما حكم التعارض التساؤل بين النتائج المتحصلة من اختبارات البصمة الوراثية مع الادلة الاخرى لأثبات النسب كالإقرار والفراش والشهادة وايهما يقدم على الاخر على الصعيدين الشرعي والقانوني؟ومن جانب اخر ما حكم التعارض بين النتائج المتحصلة من اختبارات البصمة الوراثية مع اللعان اذ لو اثبت الاول صحة النسب وتمسك الزوج باللعان في نفيه المولود عنه؟(ثم كيف تقام دعوى نفي النسب؟ وعلى من؟ ومن قبل من؟وما قيمة النفي المتحصل بالبصمة الوراثية؟)مثال : 1-ما المقصود بمصطلح البصمة الوراثية وكيف نشأت وتطورت؟2-ما حقيقة النسب في اللغة، وفي علم الوراثة، وفي اصطلاح فقهاء المذاهب المختلفة؟3-ما الوسائل التي اعتمدتها الشريعة الإسلامية لإثبات النسب ونفيه؟4-هل يمكن اعتماد قاعدة «لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان» للأخذ بنتائج البصمة الوراثية؟5-ما المجالات التي يمكن فيها الأخذ بنتائج البصمة الوراثية من غير تعارض مع الثوابت الدينيه او الشرعيه ؟وقد تطورت الأبحاث في مجال الطب وتم اكتشاف محتويات النواة والصفات الوراثية التي تحملها الكروموسومات والتي يتعذر تشابه شخصين في الصفات الوراثية – عدا التوائم المتشابهة – وهي أكثر دقة وأكثر توفراً من بصمات الأصابع حيث يمكن أخذ المادة الحيوية الأساسية لنستخرج منها البصمة الوراثية من الأجزاء التالية : المصطلحات والمفاهيم:1– الدم2 – المني3 – جذر الشعر4– العظم 5 – اللعاب ......
#البصمة
#الوراثية
#واثبات
#النسب
#الطبيعى
#جرائم
#الاغتصاب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677666
الحوار المتمدن
محمود سلامة محمود الهايشة - البصمة الوراثية DNA واثبات النسب الطبيعى او فى جرائم الاغتصاب او الزنا فى القانون والشريعة ؟؟! وما…
سعيد الكحل : هل سيجيز د.الريسوني اللواط كما شرْعَن من قبل الاغتصاب؟
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل لا زال د. أحمد الريسوني ، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، لم يخرج عن صمته في قضية اعتقال سليمان الريسوني، رئيس تحرير يومية أخبار اليوم ، يوم الجمعة 22 ماي الجاري، بتهمة الاعتداء الجنسي على مثلي. فقد اعتاد الدكتور على التعبير عن موقفه من القضايا الأخلاقية التي يتورط فيها الإسلاميون دفاعا عنهم وتبرئة لهم من كل التهم التي يوجهها إليهم القضاء. هكذا سبق له وناصر بنحماد وفاطمة النجار اللذين ضبطهما رجال الأمن في وضع مخلّ بالآداب داخل السيارة بشاطئ المنصورية بالمحمدية زاعما أنه حضر خطوبتهما رغم إقامته بدولة قطر. طبعا لم يطلب الريسوني من القضاء تطبيق القانون ولا حرّض الدولة على تنفيذ "الحكم الشرعي" ، ليس لجهله به ولكن لكون المتهمين من عائلته الإيديولوجية ؛ مما يستوجب عليه مناصرتهما والتماس مخارج قانونية لدفع التهمة عنهما . فهو يعلم علم اليقين بنود مدونة الأسرة وشروط الزواج لكنه فضل التحايل على القانون لإنقاذ المتهمين. وسيكرر الفعل نفسه (المناصرة) حين تم اعتقال توفيق بوعشرين بتهمة الاغتصاب والاتجار بالبشر ، وهي الجرائم التي وثّقها المتهم نفسه في فيديوهات حية شاهدها القضاة والمحامون .لكن الريسوني ، هذه المرة، لم "يشهد" زورا لصالح المتهم بكون الضحايا هن خطيباته ، وأنه حضر خطبته لهن ، بل استأسد على الضحايا متهما إياهن باغتصاب المتهم وتحوّلهن إلى أداة للانتقام منه بقوله (أما النسوة اللاتي يتم إخفاؤهن في القاعة المغلقة (في إشارة إلى القرار الذي اتخذته المحكمة بخصوص المشتكيات) فمن المؤكد الآن أنهن قد ساهمن أو استعملن في اغتصاب رجل: في أمنه وعِرضه وحريته وكرامته ومهنته). أكيد لم ينتبه الريسوني لدموع الضحايا ولا رقّ قلبه لمآسيهن ، بقدر ما كان همّه هو الدفاع عن "براءة" بوعشرين .وحين اعتُقلت هاجر الريسوني بتهمة الإجهاض والحمل خارج إطار الزواج ، سارع د. الريسوني إلى تقديم شهادة بكونه حضر خطبتها من الشاب السوداني الذي تم اعتقاله بدوره ، متجاهلا مواقفه السابقة التي ملأ بها الدنيا وفتاواه التي حرّم بها الإجهاض والعلاقات الرضائية خارج إطار الزواج .كان من المفروض فيه أن يبقى منسجما مع نفسه وفتاواه لكنه لم يفعل بدافع القرابة الدموية والإيديولوجية.فالقرابة والإيديولوجيا، عند الريسوني، فوق القانون وحتى الدين الذي يمثله في الهيئة العالمية للعلماء. هذا الدين هو الذي يأمره بأداء شهادة الحق وعدم كتمانها ، من جهة، ومن أخرى العدل وقول الحق (وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى )(الأنعام 152). فمواقف د.الريسوني المتباينة تؤكد المعنى الذي يعطيه للمقاصد الذي جعل نفسه مختصا فيها ويستمد منها لقبه "الفقيه المقاصدي". إذ في كل قضية من القضايا الأخلاقية التي يتورط فيها "أقرباؤه" يقدم بشأنها موقفا مناصر لهم ومنافحا عنهم حتى وإن عارض الدين والقانون. واليوم ، ننتظر منه الإعلان عن موقفه "الفقهي" من التهمة الموجهة إلى سليمان الريسوني الذي تم اعتقاله ،بسبب تهمة الاعتداء الجنسي الذي وجهها إليه شخص مثلي الميول الجنسي يجمعه بالمتهم عمل فني هو عبارة عن مشروع فيلم عن المثلية الجنسية. وتعود الواقعة إلى 2018 حين استدرج س.الريسوني ضحيته إلى المنزل لمناقشة موضوع الفيلم حيث وقع الاعتداء حسب ما جاء في تدوينة الضحية بصفحته على الفيسبوك معللا عدم تبليغه بالواقعة بخوفه من العواقب القانونية والاجتماعية. طبعا الواقعة سيبت فيها القضاء الذي هو الجهة الوحيدة المخوّل لها ذلك ؛ لكن الذي يهمنا في هذه القضية هو موقف الفقيه الريسوني والفتوى التي يمكن أن يقدمها لقريبه ــ في حال ثبوت التهمة ــ أسوة بما فعله مع سابقي ......
#سيجيز
#د.الريسوني
#اللواط
#شرْعَن
#الاغتصاب؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678656
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل لا زال د. أحمد الريسوني ، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، لم يخرج عن صمته في قضية اعتقال سليمان الريسوني، رئيس تحرير يومية أخبار اليوم ، يوم الجمعة 22 ماي الجاري، بتهمة الاعتداء الجنسي على مثلي. فقد اعتاد الدكتور على التعبير عن موقفه من القضايا الأخلاقية التي يتورط فيها الإسلاميون دفاعا عنهم وتبرئة لهم من كل التهم التي يوجهها إليهم القضاء. هكذا سبق له وناصر بنحماد وفاطمة النجار اللذين ضبطهما رجال الأمن في وضع مخلّ بالآداب داخل السيارة بشاطئ المنصورية بالمحمدية زاعما أنه حضر خطوبتهما رغم إقامته بدولة قطر. طبعا لم يطلب الريسوني من القضاء تطبيق القانون ولا حرّض الدولة على تنفيذ "الحكم الشرعي" ، ليس لجهله به ولكن لكون المتهمين من عائلته الإيديولوجية ؛ مما يستوجب عليه مناصرتهما والتماس مخارج قانونية لدفع التهمة عنهما . فهو يعلم علم اليقين بنود مدونة الأسرة وشروط الزواج لكنه فضل التحايل على القانون لإنقاذ المتهمين. وسيكرر الفعل نفسه (المناصرة) حين تم اعتقال توفيق بوعشرين بتهمة الاغتصاب والاتجار بالبشر ، وهي الجرائم التي وثّقها المتهم نفسه في فيديوهات حية شاهدها القضاة والمحامون .لكن الريسوني ، هذه المرة، لم "يشهد" زورا لصالح المتهم بكون الضحايا هن خطيباته ، وأنه حضر خطبته لهن ، بل استأسد على الضحايا متهما إياهن باغتصاب المتهم وتحوّلهن إلى أداة للانتقام منه بقوله (أما النسوة اللاتي يتم إخفاؤهن في القاعة المغلقة (في إشارة إلى القرار الذي اتخذته المحكمة بخصوص المشتكيات) فمن المؤكد الآن أنهن قد ساهمن أو استعملن في اغتصاب رجل: في أمنه وعِرضه وحريته وكرامته ومهنته). أكيد لم ينتبه الريسوني لدموع الضحايا ولا رقّ قلبه لمآسيهن ، بقدر ما كان همّه هو الدفاع عن "براءة" بوعشرين .وحين اعتُقلت هاجر الريسوني بتهمة الإجهاض والحمل خارج إطار الزواج ، سارع د. الريسوني إلى تقديم شهادة بكونه حضر خطبتها من الشاب السوداني الذي تم اعتقاله بدوره ، متجاهلا مواقفه السابقة التي ملأ بها الدنيا وفتاواه التي حرّم بها الإجهاض والعلاقات الرضائية خارج إطار الزواج .كان من المفروض فيه أن يبقى منسجما مع نفسه وفتاواه لكنه لم يفعل بدافع القرابة الدموية والإيديولوجية.فالقرابة والإيديولوجيا، عند الريسوني، فوق القانون وحتى الدين الذي يمثله في الهيئة العالمية للعلماء. هذا الدين هو الذي يأمره بأداء شهادة الحق وعدم كتمانها ، من جهة، ومن أخرى العدل وقول الحق (وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى )(الأنعام 152). فمواقف د.الريسوني المتباينة تؤكد المعنى الذي يعطيه للمقاصد الذي جعل نفسه مختصا فيها ويستمد منها لقبه "الفقيه المقاصدي". إذ في كل قضية من القضايا الأخلاقية التي يتورط فيها "أقرباؤه" يقدم بشأنها موقفا مناصر لهم ومنافحا عنهم حتى وإن عارض الدين والقانون. واليوم ، ننتظر منه الإعلان عن موقفه "الفقهي" من التهمة الموجهة إلى سليمان الريسوني الذي تم اعتقاله ،بسبب تهمة الاعتداء الجنسي الذي وجهها إليه شخص مثلي الميول الجنسي يجمعه بالمتهم عمل فني هو عبارة عن مشروع فيلم عن المثلية الجنسية. وتعود الواقعة إلى 2018 حين استدرج س.الريسوني ضحيته إلى المنزل لمناقشة موضوع الفيلم حيث وقع الاعتداء حسب ما جاء في تدوينة الضحية بصفحته على الفيسبوك معللا عدم تبليغه بالواقعة بخوفه من العواقب القانونية والاجتماعية. طبعا الواقعة سيبت فيها القضاء الذي هو الجهة الوحيدة المخوّل لها ذلك ؛ لكن الذي يهمنا في هذه القضية هو موقف الفقيه الريسوني والفتوى التي يمكن أن يقدمها لقريبه ــ في حال ثبوت التهمة ــ أسوة بما فعله مع سابقي ......
#سيجيز
#د.الريسوني
#اللواط
#شرْعَن
#الاغتصاب؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678656
الحوار المتمدن
سعيد الكحل - هل سيجيز د.الريسوني اللواط كما شرْعَن من قبل الاغتصاب؟
سعيد الكحل : رجاء لا تبتزّوا الدولة في ملفات الاغتصاب والاتجار بالبشر.
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل بمجرد الإعلان عن اعتقال الصحفي سليمان الريسوني بتهمة هتك العرض والاحتجاز ، تشكلت لجنة للتضامن معه من طرف حقوقيين وسياسيين وإعلاميين تنسق بينهم سيكريتارية مكونة من (حسن بناجح، معطي منجب، عبد الإله بن عبد السلام، محمد الزهاري، محمد رضا، هاجر الريسوني، عبد اللطيف، الحماموشي). طبعا من حق المواطنين ، أيا كانت قناعاتهم السياسية وخلفياتهم الإيديولوجية ومرجعياتهم الحقوقية أن يشكلوا لجان المساندة والتضامن تعبيرا عن حيوية المجتمع المدني . لكن الذي تثيره اللجان التي تأسست للدفاع عن عناصر من تنظيمات الإسلام السياسي متورطة في جرائم الاغتصاب أو الاتجار في البشر أو هتك العرض ، هو خلفيات هذا التأسيس وأهدافه : هل هي الإنصاف وحماية الحقوق أم ابتزاز الدولة والاستقواء عليها؟ وانطلاقا من البلاغ التي أصدرته لجنة التضامن مع سليمان الريسوني يمكن تسجيل الملاحظات التالي:1 ــ تهويل عملية اعتقال (سليمان الريسوني أمام منزله بالدار البيضاء يوم الجمعة 22 ماي 2020 من طرف فرقة أمنية يناهز عدد أفرادها بالزي المدني 15 شخصًا) بالاستناد إلى ما يروجه إسلاميو البيجيدي من إشاعات الغرض منها إيهام المواطنين بأن العملية "اختطاف" وليست اعتقالا حتى يجعلوها "مخالفة صارخة لمقتضيات الفصل 23 من الدستور"؛ بينما الفيديو الذي يوثق لحظة الاعتقال يظهر أربعة من رجال الأمن بزي مدني هم من نفذوا عملية الاعتقال.2 ــ التدخل في اختصاصات النيابة العامة بغرض الطعن في مسطرة البحث التمهيدي الذي تم " بناء على تدوينة منشورة في الموقع الاجتماعي “فايسبوك” ". ما يعني ، حسب اللجنة، أن ليس من حق النيابة العامة فتح تحقيق إلا على خلفية شكاية من جهة معلومة. في حين توجد عشرات القضايا التي أمرت النيابة العامة التحقيق فيها للوصول إلى الجناة دون شكاية من أي جهة. وغاب عن اللجنة أن مهمة النيابة العامة هي حماية الحريات والحقوق والتصدي لمن يهددهما أو يشكل خطرا على الأمن العام كما هو الحال في تفكيك الخلايا الإرهابية واعتقال الذئاب المنفردة .3 ــ مصادرة حق مواطن فضح الاعتداء الجنسي الذي تعرض له دون الإفصاح عن هويته الحقيقية خوفا من الانتقام أو العار، في رد الاعتبار لذاته ومقاضاة المعتدين عليه.وهذا لا يستقيم مع مبدأ المساواة في المواطنة الذي ينص عليه الدستور.بل كم من تحقيق تم فتحه بناء على رسائل مجهولة .4 ــ اللجنة تتهم الدولة صراحة بالانتقام من س.الريسوني بسبب مقالاته "اللجنة تقتنع أن كتابات الصحفي سليمان الريسوني التي تصف السلطة ب”الاستبداد” و”الفساد” بطريقة منتظمة، إضافة إلى انتقاده اللاذع مؤخرًا لأداء المصالح الأمنية والنيابة العامة في إطار تدبير حالة الطوارئ الصحية، هما أحد الأسباب الكامنة وراء هذا الاعتقال الظالم".وهذا الموقف يمور بالتناقضات أهمها :أ ــ التدخل في شؤون القضاء واستباق أحاكمه النهائية عبر تبرئة الريسوني من كل التهم الموجهة إليه رغم وجود أدلة مادية استندت إليها النيابة العامة وكذا قاضي التحقيق في قرار متابعته في حالة اعتقال. فكيف لهذه اللجنة أن تتهم القضاء "بالظلم"عبر التحيّز للدولة بينما هي أكثر تحيزا لجهة المتهم بتبرئته واتهام الدولة بالانتقام منه وهو الذي لم يُعرف عنه النضال سابقا. ب ــ الإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون الذي يضمنه الفصل السادس من الدستور: "القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة .والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين ، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له". فاللجنة تريد أن تجعل من سليمان الريسوني شخصا فوق القانون لا يسري عليه ما يسري على بقي ......
#رجاء
#تبتزّوا
#الدولة
#ملفات
#الاغتصاب
#والاتجار
#بالبشر.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678927
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل بمجرد الإعلان عن اعتقال الصحفي سليمان الريسوني بتهمة هتك العرض والاحتجاز ، تشكلت لجنة للتضامن معه من طرف حقوقيين وسياسيين وإعلاميين تنسق بينهم سيكريتارية مكونة من (حسن بناجح، معطي منجب، عبد الإله بن عبد السلام، محمد الزهاري، محمد رضا، هاجر الريسوني، عبد اللطيف، الحماموشي). طبعا من حق المواطنين ، أيا كانت قناعاتهم السياسية وخلفياتهم الإيديولوجية ومرجعياتهم الحقوقية أن يشكلوا لجان المساندة والتضامن تعبيرا عن حيوية المجتمع المدني . لكن الذي تثيره اللجان التي تأسست للدفاع عن عناصر من تنظيمات الإسلام السياسي متورطة في جرائم الاغتصاب أو الاتجار في البشر أو هتك العرض ، هو خلفيات هذا التأسيس وأهدافه : هل هي الإنصاف وحماية الحقوق أم ابتزاز الدولة والاستقواء عليها؟ وانطلاقا من البلاغ التي أصدرته لجنة التضامن مع سليمان الريسوني يمكن تسجيل الملاحظات التالي:1 ــ تهويل عملية اعتقال (سليمان الريسوني أمام منزله بالدار البيضاء يوم الجمعة 22 ماي 2020 من طرف فرقة أمنية يناهز عدد أفرادها بالزي المدني 15 شخصًا) بالاستناد إلى ما يروجه إسلاميو البيجيدي من إشاعات الغرض منها إيهام المواطنين بأن العملية "اختطاف" وليست اعتقالا حتى يجعلوها "مخالفة صارخة لمقتضيات الفصل 23 من الدستور"؛ بينما الفيديو الذي يوثق لحظة الاعتقال يظهر أربعة من رجال الأمن بزي مدني هم من نفذوا عملية الاعتقال.2 ــ التدخل في اختصاصات النيابة العامة بغرض الطعن في مسطرة البحث التمهيدي الذي تم " بناء على تدوينة منشورة في الموقع الاجتماعي “فايسبوك” ". ما يعني ، حسب اللجنة، أن ليس من حق النيابة العامة فتح تحقيق إلا على خلفية شكاية من جهة معلومة. في حين توجد عشرات القضايا التي أمرت النيابة العامة التحقيق فيها للوصول إلى الجناة دون شكاية من أي جهة. وغاب عن اللجنة أن مهمة النيابة العامة هي حماية الحريات والحقوق والتصدي لمن يهددهما أو يشكل خطرا على الأمن العام كما هو الحال في تفكيك الخلايا الإرهابية واعتقال الذئاب المنفردة .3 ــ مصادرة حق مواطن فضح الاعتداء الجنسي الذي تعرض له دون الإفصاح عن هويته الحقيقية خوفا من الانتقام أو العار، في رد الاعتبار لذاته ومقاضاة المعتدين عليه.وهذا لا يستقيم مع مبدأ المساواة في المواطنة الذي ينص عليه الدستور.بل كم من تحقيق تم فتحه بناء على رسائل مجهولة .4 ــ اللجنة تتهم الدولة صراحة بالانتقام من س.الريسوني بسبب مقالاته "اللجنة تقتنع أن كتابات الصحفي سليمان الريسوني التي تصف السلطة ب”الاستبداد” و”الفساد” بطريقة منتظمة، إضافة إلى انتقاده اللاذع مؤخرًا لأداء المصالح الأمنية والنيابة العامة في إطار تدبير حالة الطوارئ الصحية، هما أحد الأسباب الكامنة وراء هذا الاعتقال الظالم".وهذا الموقف يمور بالتناقضات أهمها :أ ــ التدخل في شؤون القضاء واستباق أحاكمه النهائية عبر تبرئة الريسوني من كل التهم الموجهة إليه رغم وجود أدلة مادية استندت إليها النيابة العامة وكذا قاضي التحقيق في قرار متابعته في حالة اعتقال. فكيف لهذه اللجنة أن تتهم القضاء "بالظلم"عبر التحيّز للدولة بينما هي أكثر تحيزا لجهة المتهم بتبرئته واتهام الدولة بالانتقام منه وهو الذي لم يُعرف عنه النضال سابقا. ب ــ الإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون الذي يضمنه الفصل السادس من الدستور: "القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة .والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين ، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له". فاللجنة تريد أن تجعل من سليمان الريسوني شخصا فوق القانون لا يسري عليه ما يسري على بقي ......
#رجاء
#تبتزّوا
#الدولة
#ملفات
#الاغتصاب
#والاتجار
#بالبشر.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678927
الحوار المتمدن
سعيد الكحل - رجاء لا تبتزّوا الدولة في ملفات الاغتصاب والاتجار بالبشر.