احمد سامي داخل : سياسة الحكومة سوف تذبح الفقراء في العراق
#الحوار_المتمدن
#احمد_سامي_داخل مــن القرارات الذي اثارة الجدل فـــي الاونة الاخيرة قرار حكومتنا العتيدة برفع سعر صرف الدولار .ليصل الى 1450 دينار عراقي لكل دولار من دولارات الولايات المتحدة الامريكية . القرار ادى الى زيادة في اسعار المواد المعيشية في السوق حيث زادت اسعار المواد الغذائية و السلع الاستهلاكية في السوق بنسبة كبيرة .ارتفعت الاسعار ارتفاع كبير مما اثر على معيشة المواطنيين خصوصآ الطبقات الكادحة من الفقراء و العاطليين عن العمل .ان من واجب الحكومة حماية دخول المواطنيين و حماية الفقراء ومكافحة الفقر .لكن الذي حدث اننا امام صمت العاجز عن ارتفاع الاسعار وزيادة حالات الفقر وللحكومة مايبرر لها هذا الصمت وهذا العجز اذ ليس بمستطاعتها حماية مواطنيها من الفقراء و الكادحين اذ هي نفسها اداة ناتجة عن قوى امراء الطوائف و الحروب و المافيات السياسية المتحكمة في سياسة الحكومة والعملية السياسية هذة القوى المافيوية التي تعيش في بحبوحة وسط حالات التمايز الطبقي على طريقة الاقطاع حيث الاقطاعي و اتباعة وحواشية طبقة ارستقراطية منعمة مع حواشيها مقابل اقنان وعبيد الارض من الكادحين ,الحكومة العراقية هي نفسها بالنهاية مسؤولة عن تنفيذ سياسة الدولة .حيث رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطط العامة و الاشراف على عمل الوزارات و الجهات الغير مرتبطة بوزارة واعداد مشروع الموازنة و الحساب الختامي وخطط التنمية وهذا واضح من نص المادة 80 من الدستور الحالي لسنة 2005.ومسؤولية رئيس الوزراء و الوزراء مسؤولية تضامنية وشخصية ويسأل بموجب المادة 83من الدستور امام مجلس النواب .اي ان جميع اعضاء الحكومة و الهيأت يتحملون بشكل تضامني المسؤولية عن السياسة العامة لمجلس الوزراء .هذا عن المسؤولية الدستورية اما اخلاقيآ فتتحمل جميع القوى السياسية الممثلة بالسلطة ومجلس النواب المسؤولية السياسية و الاخلاقية عن اقرار السياسات العامة وتنفيذها و النتائج المترتبة على ذالك . فهل من محاسب وهل من مؤسسات دولة تقوم بواجبها تحاكم الحكومة بسبب سياساتها التي افقرت المواطنين وساهمت في تعميق الفجوة الطبقية بين من يملكون ومن لايملكون بين من يحكمون ومن لا يحكمون .؟تقوم مسؤلية الاحرار و اللبراليين اليساريين و المدنيين العراقيين اؤلائك الذين يؤمنون بالمجتمع الحر و الفكر الحر يؤمنون بحقوق الانسان فلا يخضعون في مواقفهم السياسية الى توجيهات خارجة عن ارادتهم الحرة المنبثقة من ذاتهم .تقع عليهم مسؤولية استلهام تاريخ الحركة الديموقراطية في العراق فمنذ بدايات التأسيس الحديث للدولة منذ كراس في الشعبية الصادر عن جماعة الاهالي عام 1932 والذي اصدرتة جماعة الاهالي وكذالك كتاب (على الطريق الى الهند )الصادر عام 1935 من قبل عبد الفتاح ابراهيم .,حيث لم يغب التوازن النضالي بين الافكار اللبرالية الدعوة الى الحريات واحترام حرية الفكر و العقيدة والضمير وحق تأسيس الجمعيات و الاحزاب والنقابات وحق المشاركة السياسية بما تتجسد مبادئ المساواة في دولة عصرية ومزج ذالك مع مبادئ العدل الاجتماعي وتقليص الفوارق بين الطبقات و الوقوف الى جانب المظلومين والمظطهدين على المستوى الانساني والوطني .في اطار وطنية عراقية محتواها الديموقراطية تتجسد تلك الوطنية الديموقراطية بالنضال من اجل حقوق الانسان والعدل الاجتماعي وتقليص الفجوة الطبقية .ولم يغيب عن وجدان وضمير وعقل رواد التأسيس ان معوقات بناء الديموقراطية وتأسيسها هي ان مجتمعاتنا ماتزال تعيش في اطار بقاء ونفوذ الولاءات القبلية العشائرية والطائفية و العرقية القومية ......
#سياسة
#الحكومة
#تذبح
#الفقراء
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=769090
#الحوار_المتمدن
#احمد_سامي_داخل مــن القرارات الذي اثارة الجدل فـــي الاونة الاخيرة قرار حكومتنا العتيدة برفع سعر صرف الدولار .ليصل الى 1450 دينار عراقي لكل دولار من دولارات الولايات المتحدة الامريكية . القرار ادى الى زيادة في اسعار المواد المعيشية في السوق حيث زادت اسعار المواد الغذائية و السلع الاستهلاكية في السوق بنسبة كبيرة .ارتفعت الاسعار ارتفاع كبير مما اثر على معيشة المواطنيين خصوصآ الطبقات الكادحة من الفقراء و العاطليين عن العمل .ان من واجب الحكومة حماية دخول المواطنيين و حماية الفقراء ومكافحة الفقر .لكن الذي حدث اننا امام صمت العاجز عن ارتفاع الاسعار وزيادة حالات الفقر وللحكومة مايبرر لها هذا الصمت وهذا العجز اذ ليس بمستطاعتها حماية مواطنيها من الفقراء و الكادحين اذ هي نفسها اداة ناتجة عن قوى امراء الطوائف و الحروب و المافيات السياسية المتحكمة في سياسة الحكومة والعملية السياسية هذة القوى المافيوية التي تعيش في بحبوحة وسط حالات التمايز الطبقي على طريقة الاقطاع حيث الاقطاعي و اتباعة وحواشية طبقة ارستقراطية منعمة مع حواشيها مقابل اقنان وعبيد الارض من الكادحين ,الحكومة العراقية هي نفسها بالنهاية مسؤولة عن تنفيذ سياسة الدولة .حيث رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطط العامة و الاشراف على عمل الوزارات و الجهات الغير مرتبطة بوزارة واعداد مشروع الموازنة و الحساب الختامي وخطط التنمية وهذا واضح من نص المادة 80 من الدستور الحالي لسنة 2005.ومسؤولية رئيس الوزراء و الوزراء مسؤولية تضامنية وشخصية ويسأل بموجب المادة 83من الدستور امام مجلس النواب .اي ان جميع اعضاء الحكومة و الهيأت يتحملون بشكل تضامني المسؤولية عن السياسة العامة لمجلس الوزراء .هذا عن المسؤولية الدستورية اما اخلاقيآ فتتحمل جميع القوى السياسية الممثلة بالسلطة ومجلس النواب المسؤولية السياسية و الاخلاقية عن اقرار السياسات العامة وتنفيذها و النتائج المترتبة على ذالك . فهل من محاسب وهل من مؤسسات دولة تقوم بواجبها تحاكم الحكومة بسبب سياساتها التي افقرت المواطنين وساهمت في تعميق الفجوة الطبقية بين من يملكون ومن لايملكون بين من يحكمون ومن لا يحكمون .؟تقوم مسؤلية الاحرار و اللبراليين اليساريين و المدنيين العراقيين اؤلائك الذين يؤمنون بالمجتمع الحر و الفكر الحر يؤمنون بحقوق الانسان فلا يخضعون في مواقفهم السياسية الى توجيهات خارجة عن ارادتهم الحرة المنبثقة من ذاتهم .تقع عليهم مسؤولية استلهام تاريخ الحركة الديموقراطية في العراق فمنذ بدايات التأسيس الحديث للدولة منذ كراس في الشعبية الصادر عن جماعة الاهالي عام 1932 والذي اصدرتة جماعة الاهالي وكذالك كتاب (على الطريق الى الهند )الصادر عام 1935 من قبل عبد الفتاح ابراهيم .,حيث لم يغب التوازن النضالي بين الافكار اللبرالية الدعوة الى الحريات واحترام حرية الفكر و العقيدة والضمير وحق تأسيس الجمعيات و الاحزاب والنقابات وحق المشاركة السياسية بما تتجسد مبادئ المساواة في دولة عصرية ومزج ذالك مع مبادئ العدل الاجتماعي وتقليص الفوارق بين الطبقات و الوقوف الى جانب المظلومين والمظطهدين على المستوى الانساني والوطني .في اطار وطنية عراقية محتواها الديموقراطية تتجسد تلك الوطنية الديموقراطية بالنضال من اجل حقوق الانسان والعدل الاجتماعي وتقليص الفجوة الطبقية .ولم يغيب عن وجدان وضمير وعقل رواد التأسيس ان معوقات بناء الديموقراطية وتأسيسها هي ان مجتمعاتنا ماتزال تعيش في اطار بقاء ونفوذ الولاءات القبلية العشائرية والطائفية و العرقية القومية ......
#سياسة
#الحكومة
#تذبح
#الفقراء
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=769090
الحوار المتمدن
احمد سامي داخل - سياسة الحكومة سوف تذبح الفقراء في العراق