سعيد الكحل : -جار السوء- والاستثمار في الإرهاب والانفصال.
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل ستون سنة تمر على استقلال الجزائر دون أن تتمكن من تحقيق إقلاع اقتصادي ورفاهية للشعب الجزائري وشبانه الذين يفرون، عبر قوارب الموت، نحو الضفة الأوربية. لا تنقص الجزائر الموارد الطبيعية ولا السواعد البشرية لبناء اقتصاد قوي وأسس تنمية مستدامة، بقدر ما هي بحاجة إلى نظام سياسي مدني يعيد العسكر إلى الثكنات وحراسة الحدود. ذلك أن عقيدة جنرالات الجزائر تقوم على الهيمنة ومعاداة دول الجوار، وخاصة المغرب. لهذا ظل سعي حكام الجزائر حثيثا نحو إضعاف المغرب وزعزعة استقراره بكل الوسائل التي يستطيعون إليها سبيلا. فعقيدة العداء والتآمر على المغرب متمكنة من الطغمة الحاكمة بالجزائر ولا أمل في الخلاص منها إلا بقيام نظام مدني يقطع مع حكم العسكر ويعيد القرار السياسي للشعب. وما دام هذا الأخير ليس صاحب السلطة والسيادة، فإن إستراتيجية الجزائر ستظل قائمة على الهيمنة والتآمر بدل التنمية والتعاون. لأجل هذا يرصد حكام الجزائر، وعلى مدى العقود الستة، عائدات النفط والغاز لزعزعة استقرار دول الجوار عبر دعم الحركات الانفصالية بالمال والسلاح والدبلوماسية، وكذا التواطؤ مع التنظيمات الإرهابية لنفس الأهداف. فإذا استثنينا عائدات النفط والغاز التي تمثل 98 % من الناتج الإجمالي، فإن باقي المواد المصدرة بالكاد وصلت إلى 2 مليار دولار، رغم كونها تشمل الأسمدة المعدنية والكيميائية الأزوتية (618 مليون دولار)، والحديد والصلب (370 مليون دولار)،و المواد الكيميائية غير العضوية (343 مليون دولار )؛ فيما بلغت صادرات المواد الغذائية 287 مليون دولار، والسكر 206 م.د. أما المصنوعات المعدنية فلم تتجاوز 141 مليون دولار حسب آخر المعطيات الجزائرية الرسمية(صادرات المغرب من المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية خلال عام 2021 بلغت 68.4 مليار درهم مغربية أي حوالي 7 مليارات دولار). بينما تحتل الجزائر المرتبة السادسة عالميا من حيث الإنفاق العسكري بما يفوق 10 مليارات دولار سنويا، حسب تقرير نشره معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام حول الإنفاق العسكري، رغم أنها ليست في حالة حرب، بل هي من تفرض الحرب على جيرانها. وباعتبار عقيدة الهيمنة تقوم على زعزعة استقرار الدولة ودعم الانفصال والإرهاب، فإن الجزائر لا تهتم بتقوية وتطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الدول الإفريقية، خاصة دول الساحل والصحراء، مثلما تهتم بتقوية نفوذها العسكري. ذلك أن حجم المبادلات التجارية بين الجزائر والدول الإفريقية لم يتجاوز 3 مليارات دولار سنة 2018، حسب المدير العام للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، شفيق شتي، تشكل منها الصادرات 1.6 مليار دولار فيما تستورد الجزائر 1.4 مليار دولار. ووفق نفس المسؤول، فإن 96 بالمائة من المبادلات التجارية تتم بين الجزائر و5 دول إفريقية فقط. ومن مفارقات النظام الجزائري أنه يقدم الأموال والرشاوى لحكومات إفريقية لا تربطها بالجزائر علاقات تجارية من أجل الاعتراف بعصابة البوليساريو، بدل إقامة علاقات شراكة تستفيد منها كل الأطراف. وإذا كان المغرب يحرص على تطوير علاقاته الاقتصادية والتجارية مع الدول الإفريقية على قاعدة رابح – رابح، فإن حكام الجزائر يصرون على الاستثمار في "هشاشة" الدول بدعم الانفصال والإرهاب. وما تعانيه إفريقيا هو هذا النوع من الاستثمار الخبيث، سواء من طرف قوى خارجية أو من أنظمة إفريقية باتت تمثل "جيران السوء" بالنسبة لبقية الدول. فقد نشرت عدة تقارير دولية تقديرات أولية تشير إلى أن "نحو 80 بالمائة من تكاليف الهشاشة – في نمو الاقتصاد الضائع – تتحمله البلدان المجاورة التي تعاني كثيرا من تأثير "جار السوء"، حيث ينخ ......
#-جار
#السوء-
#والاستثمار
#الإرهاب
#والانفصال.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768683
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل ستون سنة تمر على استقلال الجزائر دون أن تتمكن من تحقيق إقلاع اقتصادي ورفاهية للشعب الجزائري وشبانه الذين يفرون، عبر قوارب الموت، نحو الضفة الأوربية. لا تنقص الجزائر الموارد الطبيعية ولا السواعد البشرية لبناء اقتصاد قوي وأسس تنمية مستدامة، بقدر ما هي بحاجة إلى نظام سياسي مدني يعيد العسكر إلى الثكنات وحراسة الحدود. ذلك أن عقيدة جنرالات الجزائر تقوم على الهيمنة ومعاداة دول الجوار، وخاصة المغرب. لهذا ظل سعي حكام الجزائر حثيثا نحو إضعاف المغرب وزعزعة استقراره بكل الوسائل التي يستطيعون إليها سبيلا. فعقيدة العداء والتآمر على المغرب متمكنة من الطغمة الحاكمة بالجزائر ولا أمل في الخلاص منها إلا بقيام نظام مدني يقطع مع حكم العسكر ويعيد القرار السياسي للشعب. وما دام هذا الأخير ليس صاحب السلطة والسيادة، فإن إستراتيجية الجزائر ستظل قائمة على الهيمنة والتآمر بدل التنمية والتعاون. لأجل هذا يرصد حكام الجزائر، وعلى مدى العقود الستة، عائدات النفط والغاز لزعزعة استقرار دول الجوار عبر دعم الحركات الانفصالية بالمال والسلاح والدبلوماسية، وكذا التواطؤ مع التنظيمات الإرهابية لنفس الأهداف. فإذا استثنينا عائدات النفط والغاز التي تمثل 98 % من الناتج الإجمالي، فإن باقي المواد المصدرة بالكاد وصلت إلى 2 مليار دولار، رغم كونها تشمل الأسمدة المعدنية والكيميائية الأزوتية (618 مليون دولار)، والحديد والصلب (370 مليون دولار)،و المواد الكيميائية غير العضوية (343 مليون دولار )؛ فيما بلغت صادرات المواد الغذائية 287 مليون دولار، والسكر 206 م.د. أما المصنوعات المعدنية فلم تتجاوز 141 مليون دولار حسب آخر المعطيات الجزائرية الرسمية(صادرات المغرب من المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية خلال عام 2021 بلغت 68.4 مليار درهم مغربية أي حوالي 7 مليارات دولار). بينما تحتل الجزائر المرتبة السادسة عالميا من حيث الإنفاق العسكري بما يفوق 10 مليارات دولار سنويا، حسب تقرير نشره معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام حول الإنفاق العسكري، رغم أنها ليست في حالة حرب، بل هي من تفرض الحرب على جيرانها. وباعتبار عقيدة الهيمنة تقوم على زعزعة استقرار الدولة ودعم الانفصال والإرهاب، فإن الجزائر لا تهتم بتقوية وتطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الدول الإفريقية، خاصة دول الساحل والصحراء، مثلما تهتم بتقوية نفوذها العسكري. ذلك أن حجم المبادلات التجارية بين الجزائر والدول الإفريقية لم يتجاوز 3 مليارات دولار سنة 2018، حسب المدير العام للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، شفيق شتي، تشكل منها الصادرات 1.6 مليار دولار فيما تستورد الجزائر 1.4 مليار دولار. ووفق نفس المسؤول، فإن 96 بالمائة من المبادلات التجارية تتم بين الجزائر و5 دول إفريقية فقط. ومن مفارقات النظام الجزائري أنه يقدم الأموال والرشاوى لحكومات إفريقية لا تربطها بالجزائر علاقات تجارية من أجل الاعتراف بعصابة البوليساريو، بدل إقامة علاقات شراكة تستفيد منها كل الأطراف. وإذا كان المغرب يحرص على تطوير علاقاته الاقتصادية والتجارية مع الدول الإفريقية على قاعدة رابح – رابح، فإن حكام الجزائر يصرون على الاستثمار في "هشاشة" الدول بدعم الانفصال والإرهاب. وما تعانيه إفريقيا هو هذا النوع من الاستثمار الخبيث، سواء من طرف قوى خارجية أو من أنظمة إفريقية باتت تمثل "جيران السوء" بالنسبة لبقية الدول. فقد نشرت عدة تقارير دولية تقديرات أولية تشير إلى أن "نحو 80 بالمائة من تكاليف الهشاشة – في نمو الاقتصاد الضائع – تتحمله البلدان المجاورة التي تعاني كثيرا من تأثير "جار السوء"، حيث ينخ ......
#-جار
#السوء-
#والاستثمار
#الإرهاب
#والانفصال.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768683
الحوار المتمدن
سعيد الكحل - -جار السوء- والاستثمار في الإرهاب والانفصال.