ماجد احمد الزاملي : دولة المؤسسات تضمن الحريات والحقوق الاساسية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي إن نوعية الحكم التي تنجم عن الوسائل والأهداف المحددة التي لاتتقاطع مع الحقوق الاساسية للافراد، هو الحكم الذي تكون فيه الطاعة والخضوع من الحاكم والمحكوم إلى القانون والمؤسسات. ولكن لا يمكن تحديد نوعية الحكم المؤسساتي الناجم عن دولة القانون إلاّ من خلال الربط بين دولة القانون والمناخ الذي نشأت فيه, فكرياً وفلسفياً، وسياسياً، واقتصادياً، واجتماعياً... وحتى دينياً. والإيمان بقيمة وأهمية الفرد تعتبر إحدى الإيديولوجيات الأساسية التي تقوم عليها المجتمعات الديمقراطية. هذا الإيمان في الواقع ناجم عن موروث تاريخي أفرزته الحضارات التي تعاقبت على هذه الدول. فالعصور القديمة ركزت وأكدت إنسانياً على الشخصية الإنسانية الحرة المسؤولة، واقتصادياً على الملكية الفردية، واجتماعياً على العدالة. وقد جاءت الحضارة اليونانية على تنظيم ذلك في إطار الدولة أو السلطة السياسية. ومن ثم أدخلت المسيحية على هذه الأفكار دقة ولهجة جديدة: ففكرة الإنسان الحر المسؤول أعطيت مزيداً من القيمة من خلال التأكيد على النفس والخلاص الفرديين، وأكملت فكرة العدالة بفكرة الإحسان. وتعدّ الرقابة القضائية من الضمانات الأساسية لحماية الحريات العامة، ولصيانتها ضد ما يمكن أن يقع عليها من اعتداءات، وذلك عن طريق قيام سلطة قضائية مستقلة بممارسة رقابة قضائية على أنشطة السلطات الحاكمة كافة، ولا يمكن أن تكون الرقابة القضائية ناجعة، إلاّ إذا قامت على مجموعة من المباديء والأسس من بينها كفالة حق التقاضي وعدّه من الحقوق الدستورية الأساسية التي لا يجوز المساس بها، وأن تمتد رقابة الفضاء لكل أعمال السلطات العامة، وأن يكون للقضاء استقلاله وحصانته وحيويته. وتقوم السلطة القضائية بدورٍ مهم في نطاق رقابتها على أعمال السلطة التنفيذية، فهي التي تتصدى لما تقوم به من أعمال إدارية مخالفة للقانون، فتعلن بطلانها وتلغيها، وتعوض الأفراد عن الأضرار التي تصيبهم نتيجة التصرفات أو الأعمال الخاطئة والصادرة عن الجهات الإدارية. كما أن السلطة القضائية هي التي تحمي الدستور، وما يقرره ومن ضمانات للحرية، فتلغي أو تمتنع عن تنفيذ القوانين والأعمال الإدارية اللائحية والفردية، والمخالفة للمباديء الدستورية العامة، أو للنصوص الدستورية الصريحة، وذلك فيما يعرف بالرقابة على دستورية القوانين. إن الغاية الأساسية من وجود الدولة، هي ضمان حقوق الأفراد وحرياتهم دون مساس الأفراد بسلطتها أو بمشروعيتها، ولتحقيق هذه الغاية، لا بد أن يوجد جهاز إداري ومؤسسات قانونية وتنظيم ، وتمارس سلطة لها آلياتها، فمجال السياسة هو مجال صراع مصالح متعارضة، وتبعاً لهذا الصراع لا بد أن يكون رجل السياسة كما يؤكد –ماكيافيلي- قويا ذكياً، ليستطيع الانتصارعلى خصومه أو أعدائه، فهو يستخدم كل الوسائل المشروعة من اجل بسط هيبة الدولة . ودولة القانون كمفهوم وكشعار، نشأت وتأصَّلت بفعل تطورات عديدة ,مثلاً العصور من القرون الوسطى التي عاشها الغرب إلى عصر الانوار، عصر الحداثة الذي يعيشه بكل أبعاده: ثورة علمية من غاليلو إلى بيل غيت، وثورة اقتصادية ليبرالية أنتجت تقدماً وحضارة مادية، وثورة دينية من الكنيسة إلى العلمانية، وثورة في اساس الحكم من الإلهي المطلق إلى الديمقراطي، ولا ننسى أيضاً ثورة بل حروب القوميات... فنوعية الحكم الذي نتحدث عنه في دولة القانون، يجب أن لا يفهم فقط على أنه يتجلى في خضوع الدولة للشرعية القانونية من أجل الوصول إلى العدالة والإنصاف، وإنما يجب أن يفه ......
#دولة
#المؤسسات
#تضمن
#الحريات
#والحقوق
#الاساسية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=769305
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي إن نوعية الحكم التي تنجم عن الوسائل والأهداف المحددة التي لاتتقاطع مع الحقوق الاساسية للافراد، هو الحكم الذي تكون فيه الطاعة والخضوع من الحاكم والمحكوم إلى القانون والمؤسسات. ولكن لا يمكن تحديد نوعية الحكم المؤسساتي الناجم عن دولة القانون إلاّ من خلال الربط بين دولة القانون والمناخ الذي نشأت فيه, فكرياً وفلسفياً، وسياسياً، واقتصادياً، واجتماعياً... وحتى دينياً. والإيمان بقيمة وأهمية الفرد تعتبر إحدى الإيديولوجيات الأساسية التي تقوم عليها المجتمعات الديمقراطية. هذا الإيمان في الواقع ناجم عن موروث تاريخي أفرزته الحضارات التي تعاقبت على هذه الدول. فالعصور القديمة ركزت وأكدت إنسانياً على الشخصية الإنسانية الحرة المسؤولة، واقتصادياً على الملكية الفردية، واجتماعياً على العدالة. وقد جاءت الحضارة اليونانية على تنظيم ذلك في إطار الدولة أو السلطة السياسية. ومن ثم أدخلت المسيحية على هذه الأفكار دقة ولهجة جديدة: ففكرة الإنسان الحر المسؤول أعطيت مزيداً من القيمة من خلال التأكيد على النفس والخلاص الفرديين، وأكملت فكرة العدالة بفكرة الإحسان. وتعدّ الرقابة القضائية من الضمانات الأساسية لحماية الحريات العامة، ولصيانتها ضد ما يمكن أن يقع عليها من اعتداءات، وذلك عن طريق قيام سلطة قضائية مستقلة بممارسة رقابة قضائية على أنشطة السلطات الحاكمة كافة، ولا يمكن أن تكون الرقابة القضائية ناجعة، إلاّ إذا قامت على مجموعة من المباديء والأسس من بينها كفالة حق التقاضي وعدّه من الحقوق الدستورية الأساسية التي لا يجوز المساس بها، وأن تمتد رقابة الفضاء لكل أعمال السلطات العامة، وأن يكون للقضاء استقلاله وحصانته وحيويته. وتقوم السلطة القضائية بدورٍ مهم في نطاق رقابتها على أعمال السلطة التنفيذية، فهي التي تتصدى لما تقوم به من أعمال إدارية مخالفة للقانون، فتعلن بطلانها وتلغيها، وتعوض الأفراد عن الأضرار التي تصيبهم نتيجة التصرفات أو الأعمال الخاطئة والصادرة عن الجهات الإدارية. كما أن السلطة القضائية هي التي تحمي الدستور، وما يقرره ومن ضمانات للحرية، فتلغي أو تمتنع عن تنفيذ القوانين والأعمال الإدارية اللائحية والفردية، والمخالفة للمباديء الدستورية العامة، أو للنصوص الدستورية الصريحة، وذلك فيما يعرف بالرقابة على دستورية القوانين. إن الغاية الأساسية من وجود الدولة، هي ضمان حقوق الأفراد وحرياتهم دون مساس الأفراد بسلطتها أو بمشروعيتها، ولتحقيق هذه الغاية، لا بد أن يوجد جهاز إداري ومؤسسات قانونية وتنظيم ، وتمارس سلطة لها آلياتها، فمجال السياسة هو مجال صراع مصالح متعارضة، وتبعاً لهذا الصراع لا بد أن يكون رجل السياسة كما يؤكد –ماكيافيلي- قويا ذكياً، ليستطيع الانتصارعلى خصومه أو أعدائه، فهو يستخدم كل الوسائل المشروعة من اجل بسط هيبة الدولة . ودولة القانون كمفهوم وكشعار، نشأت وتأصَّلت بفعل تطورات عديدة ,مثلاً العصور من القرون الوسطى التي عاشها الغرب إلى عصر الانوار، عصر الحداثة الذي يعيشه بكل أبعاده: ثورة علمية من غاليلو إلى بيل غيت، وثورة اقتصادية ليبرالية أنتجت تقدماً وحضارة مادية، وثورة دينية من الكنيسة إلى العلمانية، وثورة في اساس الحكم من الإلهي المطلق إلى الديمقراطي، ولا ننسى أيضاً ثورة بل حروب القوميات... فنوعية الحكم الذي نتحدث عنه في دولة القانون، يجب أن لا يفهم فقط على أنه يتجلى في خضوع الدولة للشرعية القانونية من أجل الوصول إلى العدالة والإنصاف، وإنما يجب أن يفه ......
#دولة
#المؤسسات
#تضمن
#الحريات
#والحقوق
#الاساسية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=769305
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - دولة المؤسسات تضمن الحريات والحقوق الاساسية