امال قرامي : «اشكي للعروي» ... «اشكي لسعيّد»
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي ما أكثر السياسيين والمتطفّلين والهواة الذين دخلوا إلى عالم السياسة أفواجا رافعين شعار خدمة المصلحة العامّة وتغيير الواقع المتردّي وتحقيق أهداف الثورة وتعطيل المسار البائس والحدّ من انعكاسات العشرية السوداء وخدمة الشعب وتحقيق العدل... لكن بين الشعارات والفعل مسافة تفضح العجز عن فهم الواقع المتحرّك والمعقّد واكراهاته المتعدّدة وتُبين في الوقت ذاته عن قصور النظر. ولذلك تتغيّر مواقف الموالين والأتباع وعامة الناس كلّما تفطّنوا إلى أنّ أحوالهم تزداد سوءا وأنّ محنة كسب الرزق والمقاومة صارت لا تحتمل.وعندما تكون الإجابة الرسمية مبنية على اجترار سردية المؤامرة التي لا ترى في ما يحدث إلاّ حجّة على وجود «ثورة مضادة» يقودها المنافقون والفاسدون وأعداء الشعب تنتفي الثقة ويغيب الصبر فيحدث المتوقّع: احتجاجات هنا وهناك، ومواجهات لا تحلّ إلاّ بالعنف فيزداد الغضب وتسترجع الذكريات «دولة القمع البوليسي، ووزارة الداخلية وزارة قمعية...» وتتجلّى صورة جديدة تتعارض مع المتوقع والوعود بـ«زوال الغمّة» وتنجلي السحب ليحدّق الناس في واقعهم بملء العين فتنطلق المقارنات.فالمواكب للإعلام الغربي على وجه الخصوص، ينتبه إلى صدور بيانات عديدة منذ جائحة كوفيد وما ترتّب عنها من أزمات طالت جميع القطاعات، وبعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا التي كانت انعكاساتها أشدّ وقعا على الاقتصاد العالمي بما في ذلك البلدان المتطورة التي كانت تقدّر أنّها ستعالج الأمر بسرعة. وتندرج هذه البيانات في إطار عمل الحكومات بمبادئ الشفافية والنزاهة واحترام حقّ المواطنين في المعلومة الرسميّة المتطابقة إلى حدّ كبير مع الواقع من جهة، والتعامل مع المواطنين على أساس أنّهم شركاء في مهمّة مواجهة الأزمات من جهة أخرى إذ يتعيّن على المسؤولين وضع الخطط الشمولية (الأمنية، الصحية، الإعلامية، التربوية، القانونية ...)وتوعية المواطنين بواجباتهم ومسؤولياتهم وتشريكهم في طرح الحلول وإبداء الرأي في الاستراتجيات المقدّمة. ففي ألمانيا تقرّر منع عدّة وزارات ومؤسسات وفضاءات تجارية ورياضية ومؤسسات تعليمية وغيرها من استخدام مكيفات الهواء أو استعمال التدفئة إلاّ في الحالات القصوى، وانطلقت منذ أشهر البرامج الإعلامية التي تقدّم كلّ النصائح الإرشادية والحلول الممكنة لتخطّي الأزمات التي ستظهر مع حلول فصل الشتاء، وفتح النقاش المعمّق .هناك لا تعنيهم أخبار «الشيخ العلمي» ولا أخبار مريم الدباغ ولا فستان يسرى محنوش أو «فضيحة» تلك الممثلة أو تلك ... هناك لا يستقون أخبارهم من «الفايسبوك» بل من وسائل الإعلام التي تحترم المواطن فتسعى إلى أن تقدّم المعلومة من مصادر رسمية وتستقصي وتمحّص في الأخبار وتثير النقاش مع أهل العلم ... هناك الرهان على السلطة الموزّعة على الجميع، والتحدّي الأكبر هو في إقناع الناس بضرورة ترشيد الاستهلاك وتغيير نمط العيش واستحداث تقنيات جديدة والتشجيع على ابتكار الحلول المستدامة وتغيير نظرة الإنسان إلى الإنسان بحيث يغدو التعاطف قيمة فضلى والتضامن وسيلة للعيش معا... هناك يخوض الفلاسفة وعلماء الاجتماع وعلماء الأنتربولوجيا وغيرهم في نقاش ثريّ يساعد الناس على فهم واقعهم من زوايا متعدّدة فيراجعون مواقعهم ويتأملون في امتيازاتهم وحاجاتهم وعلاقاتهم...أمّا نحن فكلّما فقد السكر والسميد والوقود تهافت القوم على المحلات وتشجاروا وتنابزوا وخزّن الميسورون مواد التغذية وحتى الوقود وولوا وجوههم فالقضية قضية حياة أو موت وهم يخططون لمغادرة البلاد بعد أن فقدت المواد الأساسية في نظرهم وما عاد بالإمكان الاستمتاع برغد ال ......
#«اشكي
#للعروي»
#«اشكي
#لسعيّد»
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768315
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي ما أكثر السياسيين والمتطفّلين والهواة الذين دخلوا إلى عالم السياسة أفواجا رافعين شعار خدمة المصلحة العامّة وتغيير الواقع المتردّي وتحقيق أهداف الثورة وتعطيل المسار البائس والحدّ من انعكاسات العشرية السوداء وخدمة الشعب وتحقيق العدل... لكن بين الشعارات والفعل مسافة تفضح العجز عن فهم الواقع المتحرّك والمعقّد واكراهاته المتعدّدة وتُبين في الوقت ذاته عن قصور النظر. ولذلك تتغيّر مواقف الموالين والأتباع وعامة الناس كلّما تفطّنوا إلى أنّ أحوالهم تزداد سوءا وأنّ محنة كسب الرزق والمقاومة صارت لا تحتمل.وعندما تكون الإجابة الرسمية مبنية على اجترار سردية المؤامرة التي لا ترى في ما يحدث إلاّ حجّة على وجود «ثورة مضادة» يقودها المنافقون والفاسدون وأعداء الشعب تنتفي الثقة ويغيب الصبر فيحدث المتوقّع: احتجاجات هنا وهناك، ومواجهات لا تحلّ إلاّ بالعنف فيزداد الغضب وتسترجع الذكريات «دولة القمع البوليسي، ووزارة الداخلية وزارة قمعية...» وتتجلّى صورة جديدة تتعارض مع المتوقع والوعود بـ«زوال الغمّة» وتنجلي السحب ليحدّق الناس في واقعهم بملء العين فتنطلق المقارنات.فالمواكب للإعلام الغربي على وجه الخصوص، ينتبه إلى صدور بيانات عديدة منذ جائحة كوفيد وما ترتّب عنها من أزمات طالت جميع القطاعات، وبعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا التي كانت انعكاساتها أشدّ وقعا على الاقتصاد العالمي بما في ذلك البلدان المتطورة التي كانت تقدّر أنّها ستعالج الأمر بسرعة. وتندرج هذه البيانات في إطار عمل الحكومات بمبادئ الشفافية والنزاهة واحترام حقّ المواطنين في المعلومة الرسميّة المتطابقة إلى حدّ كبير مع الواقع من جهة، والتعامل مع المواطنين على أساس أنّهم شركاء في مهمّة مواجهة الأزمات من جهة أخرى إذ يتعيّن على المسؤولين وضع الخطط الشمولية (الأمنية، الصحية، الإعلامية، التربوية، القانونية ...)وتوعية المواطنين بواجباتهم ومسؤولياتهم وتشريكهم في طرح الحلول وإبداء الرأي في الاستراتجيات المقدّمة. ففي ألمانيا تقرّر منع عدّة وزارات ومؤسسات وفضاءات تجارية ورياضية ومؤسسات تعليمية وغيرها من استخدام مكيفات الهواء أو استعمال التدفئة إلاّ في الحالات القصوى، وانطلقت منذ أشهر البرامج الإعلامية التي تقدّم كلّ النصائح الإرشادية والحلول الممكنة لتخطّي الأزمات التي ستظهر مع حلول فصل الشتاء، وفتح النقاش المعمّق .هناك لا تعنيهم أخبار «الشيخ العلمي» ولا أخبار مريم الدباغ ولا فستان يسرى محنوش أو «فضيحة» تلك الممثلة أو تلك ... هناك لا يستقون أخبارهم من «الفايسبوك» بل من وسائل الإعلام التي تحترم المواطن فتسعى إلى أن تقدّم المعلومة من مصادر رسمية وتستقصي وتمحّص في الأخبار وتثير النقاش مع أهل العلم ... هناك الرهان على السلطة الموزّعة على الجميع، والتحدّي الأكبر هو في إقناع الناس بضرورة ترشيد الاستهلاك وتغيير نمط العيش واستحداث تقنيات جديدة والتشجيع على ابتكار الحلول المستدامة وتغيير نظرة الإنسان إلى الإنسان بحيث يغدو التعاطف قيمة فضلى والتضامن وسيلة للعيش معا... هناك يخوض الفلاسفة وعلماء الاجتماع وعلماء الأنتربولوجيا وغيرهم في نقاش ثريّ يساعد الناس على فهم واقعهم من زوايا متعدّدة فيراجعون مواقعهم ويتأملون في امتيازاتهم وحاجاتهم وعلاقاتهم...أمّا نحن فكلّما فقد السكر والسميد والوقود تهافت القوم على المحلات وتشجاروا وتنابزوا وخزّن الميسورون مواد التغذية وحتى الوقود وولوا وجوههم فالقضية قضية حياة أو موت وهم يخططون لمغادرة البلاد بعد أن فقدت المواد الأساسية في نظرهم وما عاد بالإمكان الاستمتاع برغد ال ......
#«اشكي
#للعروي»
#«اشكي
#لسعيّد»
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768315
الحوار المتمدن
امال قرامي - «اشكي للعروي» ... «اشكي لسعيّد»
امال قرامي : القانون الانتخابي وتراجع المشاركة النسائية
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي سمح دخول النساء مجال العلوم السياسية والقانونية للدارسات بإعادة النظر في التدبير السياسي ورصد القيم الذكورية التي تحكم «عالم السياسية» وتحليل المركزية الذكورية والتوقف عند مظاهر التمييز واللاعدالة في النصوص القانونية والتعمق في دراسات علاقات القوّة والتسلّط والهيمنة وغيرها من المواضيع. على مرّ عقود من الزمن تحقّق التراكم المعرفي الذي يُعنى بتوضيح العلاقة المتينة بين السياسة والجندر والقوّة والسلطة.وانطلاقا من هذا التصوّر الجديد للعلوم السياسية والقانونية الذي يأخذ مأخذ الجدّ هذه الأبعاد كان لابدّ من التفاعل مع القانون الانتخابي الجديد الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 2022 بفصوله الجديدة من منظور يعاين مواطن التراجع ولعلّ أهمّها تهميش التناصف (الأفقي والعمودي) والتغاضي عن كتابة النصوص القانونية بلغة إدماجية لا تقصي بل تعترف بالكينونات المستقلة للنساء وتضع بعين الاعتبار مطالب الناشطات منذ مسار الانتقال بجندرة لغة النصوص القانونية.فباستثناء الفصل الـ5 جديد الذي ينص على أن حق الانتخاب هو حق لجميع التونسيات والتونسيين والفصل 19 جديد الذي ينص على أن الترشح حق لكل ناخبة أو ناخب تونسي كانت لغة الصياغة ذكورية بامتياز تكرّر أكثر من مرّة «المترشح» و«الناخب» و«المحامي» و«النائب» و«رئيس الدائرة»...وهو أمر يوضّح أنّ للغة سلطة في تشكيل المتخيل الجمعي وترسيخ مجموعة من التمثلات من ذلك أنّ السياسة حكر على الذكور وما النساء إلاّ «زينة المحفل» أو أصوات تمنح لتزكّي الرجال وتخدم مشاريعهم وطموحاتهم. ومن المعلوم أنّ كلّ المهتمات/ين بالمشاركة السياسية للنساء يتوقعن وفق المناخ الجديد، تقهقر مشاركة التونسيات في المسار الانتخابي باعتبارهن مترشحات وناخبات على حدّ سواء.والملفت للنظر في هذا القانون، استبدال التناصف الذي طالبت به الجمعيات والناشطات والجامعيات بفصل يوضح حضور النساء بوصفهن يمثلن «نصف المزكّين» وبوصفهن «من الإناث» في مقابل الذكور. وهنا تغيب النساء بوصفهن مواطنات ليحضرن من خلال الجنس (إناث)ويغيب التناصف مبدأ لإدارة الفعل السياسي ووسيلة لتغيير مواقع النساء في الأحزاب وإرباك العقليات . وتحيلنا عملية التزكية على ما كان يطلب دائما من النساء فوراء السياسي الفائز في الانتخابات امرأة ساندته وآزرته، ووراء المفكّر السياسي زوجة صالحة دعمته فوجب شكرها على طول صبرها...يبدو التناقض جليّا بين التزام الدولة بتطوير حقوق النساء الفصل 51 من دستور2022 «تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها. تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات. تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة»وهندسة النشاط السياسي من منظور ذكوري لا يرى النساء فاعلات في السياسة بل وافدات يتولى الرئيس/الأب/ الدولة الوطنية...تحديد أدوارهن ومواقعهن ووظائفهن وكلّما حسبت النساء أنّهن كسبن معركة ظهر من يعيدهن إلى الوراء.لاشكّ عندنا أنّنا نشهد عمليّة نسف للبناء الذي اقيم بفضل جهود الناشطات/ين والأكاديميين/ات وغيرهن/م من الفاعلين/ات والذي عبّر عن تصورات وطموحات وأحلام وطرائق في الفهم وإدارة الشأن السياسي وعكس مسارا يرنو إلى التطوير والتحديث يقرن الديمقراطية بحقوق النساء ويرى أن البناء لا بد أن يستمر وفق نسق تصاعدي. ولكن ثبت اليوم أن من يملك سلطة القرار بإمكانه وبجرة قلم، أن يعيد ترتيب العلاقات والقيم والمعايير وفق رؤيته وإرادته فيعزز الهيمنة الذكورية نصا ومؤسسات وخطابا وإجراءات.لم يكن الضغط من أج ......
#القانون
#الانتخابي
#وتراجع
#المشاركة
#النسائية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768766
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي سمح دخول النساء مجال العلوم السياسية والقانونية للدارسات بإعادة النظر في التدبير السياسي ورصد القيم الذكورية التي تحكم «عالم السياسية» وتحليل المركزية الذكورية والتوقف عند مظاهر التمييز واللاعدالة في النصوص القانونية والتعمق في دراسات علاقات القوّة والتسلّط والهيمنة وغيرها من المواضيع. على مرّ عقود من الزمن تحقّق التراكم المعرفي الذي يُعنى بتوضيح العلاقة المتينة بين السياسة والجندر والقوّة والسلطة.وانطلاقا من هذا التصوّر الجديد للعلوم السياسية والقانونية الذي يأخذ مأخذ الجدّ هذه الأبعاد كان لابدّ من التفاعل مع القانون الانتخابي الجديد الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 2022 بفصوله الجديدة من منظور يعاين مواطن التراجع ولعلّ أهمّها تهميش التناصف (الأفقي والعمودي) والتغاضي عن كتابة النصوص القانونية بلغة إدماجية لا تقصي بل تعترف بالكينونات المستقلة للنساء وتضع بعين الاعتبار مطالب الناشطات منذ مسار الانتقال بجندرة لغة النصوص القانونية.فباستثناء الفصل الـ5 جديد الذي ينص على أن حق الانتخاب هو حق لجميع التونسيات والتونسيين والفصل 19 جديد الذي ينص على أن الترشح حق لكل ناخبة أو ناخب تونسي كانت لغة الصياغة ذكورية بامتياز تكرّر أكثر من مرّة «المترشح» و«الناخب» و«المحامي» و«النائب» و«رئيس الدائرة»...وهو أمر يوضّح أنّ للغة سلطة في تشكيل المتخيل الجمعي وترسيخ مجموعة من التمثلات من ذلك أنّ السياسة حكر على الذكور وما النساء إلاّ «زينة المحفل» أو أصوات تمنح لتزكّي الرجال وتخدم مشاريعهم وطموحاتهم. ومن المعلوم أنّ كلّ المهتمات/ين بالمشاركة السياسية للنساء يتوقعن وفق المناخ الجديد، تقهقر مشاركة التونسيات في المسار الانتخابي باعتبارهن مترشحات وناخبات على حدّ سواء.والملفت للنظر في هذا القانون، استبدال التناصف الذي طالبت به الجمعيات والناشطات والجامعيات بفصل يوضح حضور النساء بوصفهن يمثلن «نصف المزكّين» وبوصفهن «من الإناث» في مقابل الذكور. وهنا تغيب النساء بوصفهن مواطنات ليحضرن من خلال الجنس (إناث)ويغيب التناصف مبدأ لإدارة الفعل السياسي ووسيلة لتغيير مواقع النساء في الأحزاب وإرباك العقليات . وتحيلنا عملية التزكية على ما كان يطلب دائما من النساء فوراء السياسي الفائز في الانتخابات امرأة ساندته وآزرته، ووراء المفكّر السياسي زوجة صالحة دعمته فوجب شكرها على طول صبرها...يبدو التناقض جليّا بين التزام الدولة بتطوير حقوق النساء الفصل 51 من دستور2022 «تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها. تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات. تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة»وهندسة النشاط السياسي من منظور ذكوري لا يرى النساء فاعلات في السياسة بل وافدات يتولى الرئيس/الأب/ الدولة الوطنية...تحديد أدوارهن ومواقعهن ووظائفهن وكلّما حسبت النساء أنّهن كسبن معركة ظهر من يعيدهن إلى الوراء.لاشكّ عندنا أنّنا نشهد عمليّة نسف للبناء الذي اقيم بفضل جهود الناشطات/ين والأكاديميين/ات وغيرهن/م من الفاعلين/ات والذي عبّر عن تصورات وطموحات وأحلام وطرائق في الفهم وإدارة الشأن السياسي وعكس مسارا يرنو إلى التطوير والتحديث يقرن الديمقراطية بحقوق النساء ويرى أن البناء لا بد أن يستمر وفق نسق تصاعدي. ولكن ثبت اليوم أن من يملك سلطة القرار بإمكانه وبجرة قلم، أن يعيد ترتيب العلاقات والقيم والمعايير وفق رؤيته وإرادته فيعزز الهيمنة الذكورية نصا ومؤسسات وخطابا وإجراءات.لم يكن الضغط من أج ......
#القانون
#الانتخابي
#وتراجع
#المشاركة
#النسائية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768766
الحوار المتمدن
امال قرامي - القانون الانتخابي وتراجع المشاركة النسائية