أحمد الخميسي : الــتــجــأرة بــالــمــرأة وشــعــارات الــحــريــة
#الحوار_المتمدن
#أحمد_الخميسي صرحت إحدى النسويات من صاحبات دكاكين التمويل الأجنبي:" المرأة ليست ملزمة بالرضاعة". وعلينا أن نتساءل أولا : لماذا تطرح قضايا المرأة من زاوية نقاط الاختلاف والشقاق، والعداء المفترض، من منظور التنافر وليس التكامل؟ بمنطق هي غير ملزمة بهذا، وهو غير مطالب بذلك، بينما تنمو العلاقات في المجالات كافة على أساس من الالتزام الطوعي المتبادل بين الطرفين؟ باختصار لماذا لا نبحث في العلاقة بين الرجل والمرأة من منظور البناء وليس المشاحنات والكراهية كما تصر على طرحها المنظمات النسوية المتمولة. لعل هذا ما دفع شيخ الأزهر د. أحمد الطيب إلى التصريح بأن تغذية روح المادية والعدائية داخل الأسرة " جريمة أخلاقية"، وهي جريمة ترتكبها النسويات اللواتي يموهن بوعي على قضايا المرأة الحقيقية بأخرى مصطنعة من باب تحليل القرشين واللمعة الاعلامية. في السياق نفسه تصرح سيدة أخرى منهن بأن أول ما قالته لزوجها أنه لا حقوق لديه " إلا في السرير". وتضيف:" الست عندها رسالة أحسن من شغل البيت، إنها تدلع جوزها"! هكذا تشوه النسوية عندنا قضايا المرأة بخليط قضايا مفتعلة مفتعلة، ثم تحيل المرأة إلى موضوع جنسي، فلا يعود هناك فرق بين نظرة الحركات السلفية والنسوية إلى المرأة سوى أن السلفية تجعل المرأة موضوعا جنسيا في إطار التقاليد والتراث، بينما تضعها النسوية في الاطار نفسه لكن تحت راية التحرر، وتصبح النسوية والسلفية وجهين لعملة واحدة، تتجاهل القضايا الأصلية وترى قيمة المرأة كلها على السرير. وبقضية" غير ملزمة بالرضاعة" ومثيلاتها، يفتعلون صراعا بين المرأة والرجل، بدلا من أن رؤية الطرفين وحدة إنسانية تتكامل وتنمو بالحب والتعاطف والالتزامات المتبادلة. وبالصراع المفتعل والتركيز على ثنائية " الذكر والأنثى" تتم التغطية على أن الطرفين يواجهان معا المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، كما يتم التمويه على قضايا المرأة النوعية الحقيقية وفي مقدمتها ارتفاع نسبة الأمية بين النساء لدينا حتى أنها تصل إلى اربعين بالمئة، وهي ضعف النسبة بين الرجال. وقضية العبء الواقع على المرأة نتيجة أن خمس عشرة بالمئة من الأسر المصرية تعولها الأم، وأن أجور المرأة المنخفضة قياسا بأجر الرجل الذي يصل في القطاع الخاص في المتوسط إلى نحو تسعمئة جنيه، بينما تحصل المرأة على سبعمئة جنيه، وهي مشكلة عالمية لأن فجوة الأجور هذه تصل إلى خمسة وعشرين % على مستوى العالم، حتى أن الأمم المتحدة خصصت يوما للمساواة في الأجور في 18 سبتمبر من كل عام، بل وسنجد أنه حتى ساعات العمل أزيد عند المرأة منها عند الرجل. أيضا ترتطم المرأة المصرية بمجموعة تشريعات تحتاج إلى تعديل، منها أن شهادة المرأة في قضايا الأحوال الشخصية تعد نصف شهادة، بالرغم من أنه لا توجد في القانون مادة تنص على ذلك، لكن المحاكم بشكل تلقائي تعمل على أساس أن شهادة المرأة نصف شهادة. أيضا تعاني المرأة من مشكلة أحكام بيت الطاعة، رغم أن شيخ الأزهر قد صرح بأنه " لاوجود لبيت الطاعة في الإسلام". هذه هي مشكلات المرأة الحقيقية وليس أن المرأة غير ملزمة بالرضاعة، وهي مشكلات سيحلها الرجل والمرأة معا، بالالتزامات المتبادلة، والمحبة، وليس بالتنقيب عن نقاط الكراهية والتنافر، ويشهد تاريخ الفكر المصري بأن الرجال كانوا أول من ناصر حقوق المرأة قبل أن تظهر نسوية التمويل بزمن طويل، وتموه على هموم المرأة بقضايا موهومة لمجرد اللمعة الاعلامية وشغل الأنظار عن الواقع تحت رايات التحرر، ووسط زغاريد زائفة. ***د. أحمد الخميسي. قاص وكاتب صحفي مصري ......
#الــتــجــأرة
#بــالــمــرأة
#وشــعــارات
#الــحــريــة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768292
#الحوار_المتمدن
#أحمد_الخميسي صرحت إحدى النسويات من صاحبات دكاكين التمويل الأجنبي:" المرأة ليست ملزمة بالرضاعة". وعلينا أن نتساءل أولا : لماذا تطرح قضايا المرأة من زاوية نقاط الاختلاف والشقاق، والعداء المفترض، من منظور التنافر وليس التكامل؟ بمنطق هي غير ملزمة بهذا، وهو غير مطالب بذلك، بينما تنمو العلاقات في المجالات كافة على أساس من الالتزام الطوعي المتبادل بين الطرفين؟ باختصار لماذا لا نبحث في العلاقة بين الرجل والمرأة من منظور البناء وليس المشاحنات والكراهية كما تصر على طرحها المنظمات النسوية المتمولة. لعل هذا ما دفع شيخ الأزهر د. أحمد الطيب إلى التصريح بأن تغذية روح المادية والعدائية داخل الأسرة " جريمة أخلاقية"، وهي جريمة ترتكبها النسويات اللواتي يموهن بوعي على قضايا المرأة الحقيقية بأخرى مصطنعة من باب تحليل القرشين واللمعة الاعلامية. في السياق نفسه تصرح سيدة أخرى منهن بأن أول ما قالته لزوجها أنه لا حقوق لديه " إلا في السرير". وتضيف:" الست عندها رسالة أحسن من شغل البيت، إنها تدلع جوزها"! هكذا تشوه النسوية عندنا قضايا المرأة بخليط قضايا مفتعلة مفتعلة، ثم تحيل المرأة إلى موضوع جنسي، فلا يعود هناك فرق بين نظرة الحركات السلفية والنسوية إلى المرأة سوى أن السلفية تجعل المرأة موضوعا جنسيا في إطار التقاليد والتراث، بينما تضعها النسوية في الاطار نفسه لكن تحت راية التحرر، وتصبح النسوية والسلفية وجهين لعملة واحدة، تتجاهل القضايا الأصلية وترى قيمة المرأة كلها على السرير. وبقضية" غير ملزمة بالرضاعة" ومثيلاتها، يفتعلون صراعا بين المرأة والرجل، بدلا من أن رؤية الطرفين وحدة إنسانية تتكامل وتنمو بالحب والتعاطف والالتزامات المتبادلة. وبالصراع المفتعل والتركيز على ثنائية " الذكر والأنثى" تتم التغطية على أن الطرفين يواجهان معا المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، كما يتم التمويه على قضايا المرأة النوعية الحقيقية وفي مقدمتها ارتفاع نسبة الأمية بين النساء لدينا حتى أنها تصل إلى اربعين بالمئة، وهي ضعف النسبة بين الرجال. وقضية العبء الواقع على المرأة نتيجة أن خمس عشرة بالمئة من الأسر المصرية تعولها الأم، وأن أجور المرأة المنخفضة قياسا بأجر الرجل الذي يصل في القطاع الخاص في المتوسط إلى نحو تسعمئة جنيه، بينما تحصل المرأة على سبعمئة جنيه، وهي مشكلة عالمية لأن فجوة الأجور هذه تصل إلى خمسة وعشرين % على مستوى العالم، حتى أن الأمم المتحدة خصصت يوما للمساواة في الأجور في 18 سبتمبر من كل عام، بل وسنجد أنه حتى ساعات العمل أزيد عند المرأة منها عند الرجل. أيضا ترتطم المرأة المصرية بمجموعة تشريعات تحتاج إلى تعديل، منها أن شهادة المرأة في قضايا الأحوال الشخصية تعد نصف شهادة، بالرغم من أنه لا توجد في القانون مادة تنص على ذلك، لكن المحاكم بشكل تلقائي تعمل على أساس أن شهادة المرأة نصف شهادة. أيضا تعاني المرأة من مشكلة أحكام بيت الطاعة، رغم أن شيخ الأزهر قد صرح بأنه " لاوجود لبيت الطاعة في الإسلام". هذه هي مشكلات المرأة الحقيقية وليس أن المرأة غير ملزمة بالرضاعة، وهي مشكلات سيحلها الرجل والمرأة معا، بالالتزامات المتبادلة، والمحبة، وليس بالتنقيب عن نقاط الكراهية والتنافر، ويشهد تاريخ الفكر المصري بأن الرجال كانوا أول من ناصر حقوق المرأة قبل أن تظهر نسوية التمويل بزمن طويل، وتموه على هموم المرأة بقضايا موهومة لمجرد اللمعة الاعلامية وشغل الأنظار عن الواقع تحت رايات التحرر، ووسط زغاريد زائفة. ***د. أحمد الخميسي. قاص وكاتب صحفي مصري ......
#الــتــجــأرة
#بــالــمــرأة
#وشــعــارات
#الــحــريــة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768292
الحوار المتمدن
أحمد الخميسي - الــتــجــأرة بــالــمــرأة وشــعــارات الــحــريــة
أحمد الخميسي : شنودة .. لمن ؟
#الحوار_المتمدن
#أحمد_الخميسي في 2008 كتبت قصة بعنوان" الباب المغلق" عن طفلة يتيمة تتبناها أسرة مسيحية فيتم انتزاع الطفلة من الأسرة لأسباب دينية، والمعروف أن الخيالات الأدبية لا تنقلب إلى حقائق في الواقع، لكن ذلك ما حدث في فقد تحولت القصة المؤلفة إلى حقيقة مع أخبار الطفل شنودة الذي عثرت عليه أسرة مسيحية لا تنجب في حمام كنيسة وعمره أيام، وقامت بتربيته أربع سنوات، إلى أن تقدمت قريبة الزوج حرصا على الميراث ببلاغ تطعن في تبني الطفل فانتزعته السلطات من الزوجين وأودعته دار أيتام واعتبرته مسلما فغيرت اسمه من" شنودة " إلى يوسف. ورفع الأبوان دعوى هي الأولى من نوعها ضد وزارة التضامن الاجتماعي، يلتمسان فيها تسليم الصغير إليهما ووقف تغيير ديانته، فقد عثرا عليه في كنيسة وهناك شهود من المسلمين والمسيحيين على ذلك. وقد ودع الطفل أباه لحظة انتزعوه من البيت قائلا :"ماتزعلش ماما في حاجة.. ماما بتحبك"، بينما أعرب أبوه عن استعداده وزوجته للعمل خادمين في دار الرعاية فقط ليظلا بجوار شنودة. إلى هذا الحد يصل بنا الألم من حكاية تمزيق المحبة والأسرة لمصلحة القانون، بينما المفترض أن يخدم القانون الإنسان لا أن يجرده مما لديه. وتطرح تلك الواقعة مشكلة تحديد ديانة مجهولي النسب، كما في حالة شنودة، إذ يستند قانون التبني في مصر إلى الشريعة الاسلامية التي تعتبر أن فاقد الأهلية كالأطفال مسلم بالفطرة، وتطرح الواقعة ضرورة تعديل التشريعات، والاسراع بتسليم الطفل شنودة إلى أبويه اللذين قاما بتربيته ورعايته أربع سنوات، فأمسى قطعة منهما كما أنهما قطعة منه. مأساة التفرقة بين الوالدين والطفل تستدعي إلى الذهن مسرحية بريخت " دائرة الطباشير القوقازية" التي عرضت لأول مرة عام 1948، وفيها ملكة تتخلى عن طفلها خلال هروبها من تمرد سياسي، فترعاه الخادمة وتقوم على تربيته سنوات طوال، وتعود الملكة مع استقرار الأوضاع وتطالب بالطفل، لكن الخادمة تتمسك به، ويحتار القاضي أيهما أم الطفل؟ هل هي تلك التي أنجبته؟ أم التي تعبت عليه؟ فيرسم دائرة ويضع بداخلها الطفل ويطلب من الملكة والخادمة أن يجذباه لخارج الدائرة. تنجح الملكة في انتزاعه لأن الخادمة من حبها للصغير أشفقت عليه من عنف التجاذب فتركته، وهنا يحكم القاضي لمصلحتها، لأن الأم الحقيقية حسب فكرة الكاتب قد لا تكون من أنجبت لكن من تعبت وربت وسهرت. وقد فعل والدا شنودة بالتبني كل ذلك فهما والداه وليست دور الرعاية الحكومية. لقد تحولت قصة" الباب المغلق" وهي من خيالي إلى حقيقة مؤلمة في حكاية شنودة. وأذكر أن الشاعر الكبير أحمد حجازي تناول تلك القصة في جريدة الأهرام في مقال خاص بعنوان" الباب لايزال مغلقا" في 15 يناير 2014، وقال فيه إن:" حياتنا المشتركة التي بدأناها معا قبل عشرة آلاف عام فوق هذه الأرض وعلي ضفتي هذا النهر وتحت هذه السماء, قبل أن نكون مسلمين وقبل أن نكون مسيحيين هي الأصل, هل نضحي بهذه الحياة المشتركة لأننا أصبحنا ندين بدينين مختلفين؟.. إنني أدعوكم ليس فقط لنقرأها معا, بل لنتقدم نحو هذا الباب المغلق حتي نفتحه". نحن في أمس الحاجة إلى تغيير التشريعات التي تتعلق بالتمييز، وأن نتصدى لكل أشكاله في الجامعات ونوادي كرة القدم وغيرها، وأن نكرس الشعور بالوحدة ، وبأن الدين لله والوطن للجميع، وحينئذ سيكون شنودة لمصر كلها.. تتقدم به، وبأخوته، وبنا ، وتنجح، وتنتصر. ***د. أحمد الخميسي. قاص وكاتب صحفي مصري ......
#شنودة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768813
#الحوار_المتمدن
#أحمد_الخميسي في 2008 كتبت قصة بعنوان" الباب المغلق" عن طفلة يتيمة تتبناها أسرة مسيحية فيتم انتزاع الطفلة من الأسرة لأسباب دينية، والمعروف أن الخيالات الأدبية لا تنقلب إلى حقائق في الواقع، لكن ذلك ما حدث في فقد تحولت القصة المؤلفة إلى حقيقة مع أخبار الطفل شنودة الذي عثرت عليه أسرة مسيحية لا تنجب في حمام كنيسة وعمره أيام، وقامت بتربيته أربع سنوات، إلى أن تقدمت قريبة الزوج حرصا على الميراث ببلاغ تطعن في تبني الطفل فانتزعته السلطات من الزوجين وأودعته دار أيتام واعتبرته مسلما فغيرت اسمه من" شنودة " إلى يوسف. ورفع الأبوان دعوى هي الأولى من نوعها ضد وزارة التضامن الاجتماعي، يلتمسان فيها تسليم الصغير إليهما ووقف تغيير ديانته، فقد عثرا عليه في كنيسة وهناك شهود من المسلمين والمسيحيين على ذلك. وقد ودع الطفل أباه لحظة انتزعوه من البيت قائلا :"ماتزعلش ماما في حاجة.. ماما بتحبك"، بينما أعرب أبوه عن استعداده وزوجته للعمل خادمين في دار الرعاية فقط ليظلا بجوار شنودة. إلى هذا الحد يصل بنا الألم من حكاية تمزيق المحبة والأسرة لمصلحة القانون، بينما المفترض أن يخدم القانون الإنسان لا أن يجرده مما لديه. وتطرح تلك الواقعة مشكلة تحديد ديانة مجهولي النسب، كما في حالة شنودة، إذ يستند قانون التبني في مصر إلى الشريعة الاسلامية التي تعتبر أن فاقد الأهلية كالأطفال مسلم بالفطرة، وتطرح الواقعة ضرورة تعديل التشريعات، والاسراع بتسليم الطفل شنودة إلى أبويه اللذين قاما بتربيته ورعايته أربع سنوات، فأمسى قطعة منهما كما أنهما قطعة منه. مأساة التفرقة بين الوالدين والطفل تستدعي إلى الذهن مسرحية بريخت " دائرة الطباشير القوقازية" التي عرضت لأول مرة عام 1948، وفيها ملكة تتخلى عن طفلها خلال هروبها من تمرد سياسي، فترعاه الخادمة وتقوم على تربيته سنوات طوال، وتعود الملكة مع استقرار الأوضاع وتطالب بالطفل، لكن الخادمة تتمسك به، ويحتار القاضي أيهما أم الطفل؟ هل هي تلك التي أنجبته؟ أم التي تعبت عليه؟ فيرسم دائرة ويضع بداخلها الطفل ويطلب من الملكة والخادمة أن يجذباه لخارج الدائرة. تنجح الملكة في انتزاعه لأن الخادمة من حبها للصغير أشفقت عليه من عنف التجاذب فتركته، وهنا يحكم القاضي لمصلحتها، لأن الأم الحقيقية حسب فكرة الكاتب قد لا تكون من أنجبت لكن من تعبت وربت وسهرت. وقد فعل والدا شنودة بالتبني كل ذلك فهما والداه وليست دور الرعاية الحكومية. لقد تحولت قصة" الباب المغلق" وهي من خيالي إلى حقيقة مؤلمة في حكاية شنودة. وأذكر أن الشاعر الكبير أحمد حجازي تناول تلك القصة في جريدة الأهرام في مقال خاص بعنوان" الباب لايزال مغلقا" في 15 يناير 2014، وقال فيه إن:" حياتنا المشتركة التي بدأناها معا قبل عشرة آلاف عام فوق هذه الأرض وعلي ضفتي هذا النهر وتحت هذه السماء, قبل أن نكون مسلمين وقبل أن نكون مسيحيين هي الأصل, هل نضحي بهذه الحياة المشتركة لأننا أصبحنا ندين بدينين مختلفين؟.. إنني أدعوكم ليس فقط لنقرأها معا, بل لنتقدم نحو هذا الباب المغلق حتي نفتحه". نحن في أمس الحاجة إلى تغيير التشريعات التي تتعلق بالتمييز، وأن نتصدى لكل أشكاله في الجامعات ونوادي كرة القدم وغيرها، وأن نكرس الشعور بالوحدة ، وبأن الدين لله والوطن للجميع، وحينئذ سيكون شنودة لمصر كلها.. تتقدم به، وبأخوته، وبنا ، وتنجح، وتنتصر. ***د. أحمد الخميسي. قاص وكاتب صحفي مصري ......
#شنودة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768813
الحوار المتمدن
أحمد الخميسي - شنودة .. لمن ؟