الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
احمد سامي داخل : الحقيقة الغائبة بين فشل مجلس النواب ولجنة قاسم الاعرجي
#الحوار_المتمدن
#احمد_سامي_داخل بعد اقتحام المنطقة الخضراء والاشتباكات الدامية التي حصلت بمختلف انواع الاسلحة الخفيفة و المتوسطة و الثقيلة .في ظل معركة حرب شوارع وحرب مدن خلفت قتلى وجرحى جرت احداثها في المنطقة الخضراء حيث مركز السلطة بناية البرلمان وبناية مجلس الوزراء ووزارة الدفاع والسفارات المهمة ومراكز السلطة الاتحادية .هنالك سؤال يقفز الى الاذهان ويطرح نفسة بقوة .وهو يتعلق بكيفية تصرف وطبيعة ردت الفعل السياسية على ماحدث ماهو سلوك النخب السياسية القوى و الاحزاب و الكتل النيابية وسائر مؤسسات الدولة بعد ان حدث الذي حدث .يذكرني سلوك البرلمان العراقي والبيروقراطية الحاكمة في مؤسسات الدولة المأساوى الذي يمثل تراجيديا مضحكة وكوميديا سوداء يذكرني بما كتب عالم السياسة و المنظر الامريكي لاري دايموند في كتابة النصر المهدور الاحتلال الامريكي وفشل الديموقراطية في العراق وهو يتحدث عن اسباب الفشل يقول (الدرس الاول انة لايمكننا الحصول على جيفرسون دون المرور بتوماس هوبز لايمكن بناء دولة ديموقراطية قبل ان تكون هنالك دولة ,والشرط الاساسي لوجود الدولة هو ان يكون لديها احتكار فعال لوسائل العنف ,الى ان تستطيع الدولة تثبيت هذة القدرة فلا بد من وجود سلطة للمحافظة على القانون و النظام و اذا اريد بناء نظام ديموقراطي فلايمكن الاضطلاع بهذة المهمة مع وجود تجاهل فادح لحقوق الانسان –النصر المهدور ص 369).اننا في العالم الدول الناطق اغلب سكانها بالعربية او الدول الاسلامية يصدق علينا قول الراحل الشيوعي الدكتور فالح عبد الجبار في كتابة الشهير مابعد ماركس(في عالمنا العربي يقف الفكر الديموقراطي نبتة هشة تماما ). اذا كانت معركة جرت في قلب المنطقة الحكومية وفي بناية البرلمان حتى واذا كانت الاطراف التي تحاربت كلها دون اشتثناء تدخل ضمن قوى السلطة وقوى مسلحة ضمن المنظومة الامنية و العسكرية الحاكمة ,اذا كان النظام السياسي في العراق نظام برلماني اتحادي بموجب الدستور المادة (1)نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني)ديمقراطي .واذا كان (لرئيس الجمهورية أو لرئيس الوزراء او لرئيس مجلس النواب او الى خمسين عضو من اعضاء المجلس دعوة مجلس النواب الى جلسة استثنائية ويكون الاجتماع مقتصرآ على الموضوعات التي اوجبت الدعوة اليها المادة 58 اولا- من الدستورلعام 2005 النافذ. )..واذا كان دور مجلس النواب الرئيس هو دور سياسي حيث يقوم المجلس بدور سياسي الوظيفة السياسية للبرلمان والدور الرقابي حيث حدد الدور بوسائل مثل السؤال حيث ان المادة 61اعطت لكل نائب مسألة الوزارة بشكل فردي اوجماعي وهو مستفاد من نص الفقرة (لعضوا مجلس النواب ان يوجة الى رئيس مجلس الوزراء و الوزراء اسئلة في اي موضوع يدخل باختصاصهم ...وللسائل حق التعقيب على الاجابة )و الاستجواب وصولا الى طرح الثقة بالوزارة ككل او بالوزير منفردآ ,وحيث ان المادة 61. ثانيا –من مهام مجلس النواب الرقابة على اداء السلطة التنفيذية وحيث ان المادة 61 المتعلقة بصلاحيات المجلس الفقرة سابعآ-ب اجازت الى 25 عضو من اعضاء مجلس النواب اجازت لهم طرح موضوع عام للمناقشة و الاستيضاح عن سياسة واداء مجلس الوزراء او احدى الوزرارات كذالك الاستجواب حيث لعضوا مجلس النواب بموافقة 25عضوا محاسبة رئيس الوزارة والوزراء في الامور الداخلة باختصاصهم .ان مجلس النواب اخفق في دعوة نفسة الى الانعقاد لمناقشة حالة حرب حدثت داخل بناية المجلس و الشوارع المحيطة بها ,اخفق في دوة نفسة الى الانعقاد لمناقشة حالة اشتباكات مسلحة في قلب العاصمة و القصر الرئاسي واشتباك بين قوى تعد بكليتها ضمن المنظومة الامنية الرسمية وتابعة الى قوى بيده ......
#الحقيقة
#الغائبة
#مجلس
#النواب
#ولجنة
#قاسم
#الاعرجي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768109
احمد سامي داخل : تظاهرنا بشعارات فاشلة تؤدي الى اخطاء قاتلة كلا كلا للأحزاب
#الحوار_المتمدن
#احمد_سامي_داخل مــــــن مـــعــالــم العملية السياسية الراهنة في العراق بعد العام 2003 ,انها انتجت مايعرف ب ملوك الطوائف وقادتها وقد عرضوا انفسهم حماة للمكونات والى اتباعهم ,وعمدوا الى جعل المواطنين مجرد رعايا يستمدون قيمتهم من الخضوع و الطاعة الى زعماء الحرب و المكونات فهم مجرد حطب حروب في حرب المكونات المختلفة ومجرد بيادق شطرنج في المناوشات التي تجري داخل كل مكون في اطار صراعات الزعامة على تمثيل المكون ,الصراع الشيعي الشيعي و الكردي الكردي و السني السني وهم مجرد ارقام انتخابية لدعم زعامة هذة الكتلة او تلك في التنافس الانتخابي وهم (مهاويل )و(مهوسجية) في العراضات السياسية التي تسمى احيانا تظاهرات ,وهم من سيطروا على مؤسسات الدولة واجهزة البيروقراطية العراقية بالاتباع او الاعوان او الخاضعين خوفآ او طمعآ,في ظل مؤسسات دولة عراقية موروثة من النظام السابق او امتداد لها هي بطبيعتها تجيد فن التملق الساسي و الخضوع وتنفيذ ارادة القائد ,ومعروف ان مؤسسات الدولة العراقية ذات ثقافة تراتبية وتدمن الخضوع لمن بيده مقاليد الامور وهذا تاريخها في ظل النظام السابق ,في ظل هذا الوضع روجت ثقافة الخوف من الاخر وقدم زعماء الحرب وملوك الطوائف لدينا انفسهم حماة كل الى اتباعة وسط اشاعة ثقافة قومية عرقية تناحرية متعصبة عرب اكراد تركمان اشوريين ,اراميين الخ وثقافة احتراب ديني شيعة سنة ايزيدين صابئة الخ وثقافة عشائرية قبلية متخلفة وعشائر مسلحة بمعنى الكلمة في ظل تقدم الى الماضي في اطار اللادولة كما يقول الدكتور فالح عبد الجبار ,في ظل هذا الوضع نشأت الحياة السياسية و الحزبية ,هذة الوضعية هي ليس وضعية سليمة للبناء الديموقراطي كما هو معروف وهذة الوجودات التي تقود العملية السياسية لايمكن ان يصدق عليها وصف الاحزاب السياسية الديموقراطية التي تؤمن بمدنية الدولة المنطلقة من قيمتي الحرية و المساواة و المستندة الى الانسجام مع القانون في سلوكها السياسي و الساعية الى مجتمع يحتكم الى حقوق الانسان تشريعا وسلوكا وثقافة . أن الاحزاب الديموقراطية هي في اي مجتمع ديموقراطي تعتبر اساس رئيس ومعلم حضاري في اي مجتمع ديموقراطي . وهي في النهاية احدى صور التعبير عن الرأي وممارسة الحق بالتجمع وتأليف الاحزاب والجمعيات السياسية ,من الشعارات التي انطلقت في التظاهرات هو شعار تردد على مدى سنوات حتى في تظاهرات تشرين كان الشعار (كلا كلا للأحزاب ).شخصيآ سمعت هذا الشعار في سنوات عدة اثناء مشاركتي في التظاهرات حتى اني اتذكر في احد الايام اثناء تظاهرات 2019 وبينما كنا امام مبنى مجلس محافظة واسط كنا حينها انا ومجموعة من الاصدقاء الشيوعيين ,نقف مع المتظاهرين وتردد هذا الشعار كان احد الاشخاص وهو شيوعي قديم يقف بالقرب ممن اطلق هذا الشعار ويهتف .اتذكر وقتها تحدثت مع الاصدقاء الشيوعيين حول خطاء هذا الشعار وحقيقتة اجابني احدهم (شنسوي تكلمنا وياهم بس ماكوا فايدة مايسمعون ).كان هنالك شيئ غريب في هذا الموضوع الحزب الشيوعي العراقي يقول انة من اعرق الاحزاب وهو صحيح يشارك في مظاهرة تنادي بشعار (كلا للأجزاب ) منطقيآ سيكون هو اول المشمولين بهذا الشعار .وما ذا سيكون موقف العديد من الاحزاب السياسية التي .تشارك في تلكم التظاهرات ومنها احزاب مدنية واحزاب احتجاج انبثقت نتيجة التظاهرات .أن هذا الشعار في الوقت الذي يعبر عن رفض شعبي فطري لقوى السلطة القابضة على مقاليد الحكم ,الا انة في الوقت نفسة يؤشر بكل وضوح عن رؤية سياسية اما تفتقر الى الثقافة السياسية العميقة او اننا امام عقليات لا تعرف المعنى الحقيقي للديموقراطية وحقوق الانسان او اننا ......
#تظاهرنا
#بشعارات
#فاشلة
#تؤدي
#اخطاء
#قاتلة
#للأحزاب

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768572
احمد سامي داخل : سياسة الحكومة سوف تذبح الفقراء في العراق
#الحوار_المتمدن
#احمد_سامي_داخل مــن القرارات الذي اثارة الجدل فـــي الاونة الاخيرة قرار حكومتنا العتيدة برفع سعر صرف الدولار .ليصل الى 1450 دينار عراقي لكل دولار من دولارات الولايات المتحدة الامريكية . القرار ادى الى زيادة في اسعار المواد المعيشية في السوق حيث زادت اسعار المواد الغذائية و السلع الاستهلاكية في السوق بنسبة كبيرة .ارتفعت الاسعار ارتفاع كبير مما اثر على معيشة المواطنيين خصوصآ الطبقات الكادحة من الفقراء و العاطليين عن العمل .ان من واجب الحكومة حماية دخول المواطنيين و حماية الفقراء ومكافحة الفقر .لكن الذي حدث اننا امام صمت العاجز عن ارتفاع الاسعار وزيادة حالات الفقر وللحكومة مايبرر لها هذا الصمت وهذا العجز اذ ليس بمستطاعتها حماية مواطنيها من الفقراء و الكادحين اذ هي نفسها اداة ناتجة عن قوى امراء الطوائف و الحروب و المافيات السياسية المتحكمة في سياسة الحكومة والعملية السياسية هذة القوى المافيوية التي تعيش في بحبوحة وسط حالات التمايز الطبقي على طريقة الاقطاع حيث الاقطاعي و اتباعة وحواشية طبقة ارستقراطية منعمة مع حواشيها مقابل اقنان وعبيد الارض من الكادحين ,الحكومة العراقية هي نفسها بالنهاية مسؤولة عن تنفيذ سياسة الدولة .حيث رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطط العامة و الاشراف على عمل الوزارات و الجهات الغير مرتبطة بوزارة واعداد مشروع الموازنة و الحساب الختامي وخطط التنمية وهذا واضح من نص المادة 80 من الدستور الحالي لسنة 2005.ومسؤولية رئيس الوزراء و الوزراء مسؤولية تضامنية وشخصية ويسأل بموجب المادة 83من الدستور امام مجلس النواب .اي ان جميع اعضاء الحكومة و الهيأت يتحملون بشكل تضامني المسؤولية عن السياسة العامة لمجلس الوزراء .هذا عن المسؤولية الدستورية اما اخلاقيآ فتتحمل جميع القوى السياسية الممثلة بالسلطة ومجلس النواب المسؤولية السياسية و الاخلاقية عن اقرار السياسات العامة وتنفيذها و النتائج المترتبة على ذالك . فهل من محاسب وهل من مؤسسات دولة تقوم بواجبها تحاكم الحكومة بسبب سياساتها التي افقرت المواطنين وساهمت في تعميق الفجوة الطبقية بين من يملكون ومن لايملكون بين من يحكمون ومن لا يحكمون .؟تقوم مسؤلية الاحرار و اللبراليين اليساريين و المدنيين العراقيين اؤلائك الذين يؤمنون بالمجتمع الحر و الفكر الحر يؤمنون بحقوق الانسان فلا يخضعون في مواقفهم السياسية الى توجيهات خارجة عن ارادتهم الحرة المنبثقة من ذاتهم .تقع عليهم مسؤولية استلهام تاريخ الحركة الديموقراطية في العراق فمنذ بدايات التأسيس الحديث للدولة منذ كراس في الشعبية الصادر عن جماعة الاهالي عام 1932 والذي اصدرتة جماعة الاهالي وكذالك كتاب (على الطريق الى الهند )الصادر عام 1935 من قبل عبد الفتاح ابراهيم .,حيث لم يغب التوازن النضالي بين الافكار اللبرالية الدعوة الى الحريات واحترام حرية الفكر و العقيدة والضمير وحق تأسيس الجمعيات و الاحزاب والنقابات وحق المشاركة السياسية بما تتجسد مبادئ المساواة في دولة عصرية ومزج ذالك مع مبادئ العدل الاجتماعي وتقليص الفوارق بين الطبقات و الوقوف الى جانب المظلومين والمظطهدين على المستوى الانساني والوطني .في اطار وطنية عراقية محتواها الديموقراطية تتجسد تلك الوطنية الديموقراطية بالنضال من اجل حقوق الانسان والعدل الاجتماعي وتقليص الفجوة الطبقية .ولم يغيب عن وجدان وضمير وعقل رواد التأسيس ان معوقات بناء الديموقراطية وتأسيسها هي ان مجتمعاتنا ماتزال تعيش في اطار بقاء ونفوذ الولاءات القبلية العشائرية والطائفية و العرقية القومية ......
#سياسة
#الحكومة
#تذبح
#الفقراء
#العراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=769090