اسراء حسن : زَيْف الوُجُه
#الحوار_المتمدن
#اسراء_حسن لم تكن الحياة يوما اكثر احباطا مما هي عليه الآن فلم يعد الناس مقبلين عليها او سعداء بها بقدر ما اصبحوا نافرين وكارهين وناقمين عليها ، يبدو ان هذا احساس مشترك لمعظم الناس في كل مكان في العالم مع هذا السيل الذي لا يتوقف من الضغوط والمشكلات الحياتية والازمات الاخلاقية والانسانية بمختلف صورها واشكالها ودرجاتها . في ظل الظروف الراهنة تحول معظم سكان البلد إلى واعظين ومصلحين وناصحين ودعاة دينيين وكأنهم بهذا الوعظ يحاولوا ان ياخذونا معهم الي المدينة الفاضلة التي يعيشون فيها مع انفسهم ويعز عليهم الا نشاركهم فيها ، وبرغم هذا كله فلا شيئ يتغير نحو الافضل فالشكوي من سوء الاخلاق وتدهور القيم وغياب المثل ومن ضياع معاني النزاهة والاستقامة والامانة والشرف من حياتنا تتردد في كل مكان وعلى كل مستوي من اعلاها الي ادناها، فيا ليت كل واحد من هؤلاء المصلحين المتدثرين برداء الدين ممن يملأون بلدنا ولا يخلو منهم مجلس واحد من مجالسنا يبدأ بنفسه قبل ان يلقي بمواعظه على الآخرين ليجعل من نفسه قدوة طيبة لهم تعكس ما يدعوهم اليه من مكارم الاخلاق لا ان يقف بمواعظه عند حدود الكلام. ... فعندما نقارن ما نقراه ونسمعه منهم ليل نهار بما نراه في واقعنا من ازمات اخلاقية مستحكمة ومن تجاوزات وانحرافات وبذاءات وسرقات ومن نهب واستغلال ومن متاجرة بآلام ومعاناة الناس َومن استخفاف بكل القيم الاخلاقية والانسانية ومن تجاوز لكل الموانع والخطوط الحمراء ، فنحتار ونتساءل : هل المشكلة في ادعياء التدين ام فينا جميعا ام في المناخ المريض الذي اوصلنا جميعا الي ما نحن فيه ؟لو كانت هناك ثقافة عمل حقيقية تشغلهم وتشغلنا لاختفي من حياتنا معظم ما نشكو منه..... هذه المشاهد الفوضوية السخيفة التي تعيشها البلد الآن والتي لا طائل من ورائها ولا جدوى يجب ان تتوقف وتنتهي، فاذا كان الردع بالاخلاق لم يعد يجدي وحده في بتر الانحراف والمنحرفين ، فان الردع بسيف القانون قد يكون هو الحل الناجز لما نعيشه الآن مع هذه المَوجة المداهمة ، من الاستغلال الانتهازي الجشع التي بدات تضرب بلدنا وتحدث ثاثيرها في كل مكان يجب أن تجد من يكبح جماحها ويردع وبمنتهى القوة والحزم هذا السلوك اللاخلاقي الذي يزيد من معاناة الناس، وينذر بان يحيل حياتهم الى جحيم لا يطاق.فما نطالب به وندعو اليه هو شيئ من الرحمة والرفق بالناس ممن شاء لهم قدرهم ان يعيشوا في مجتمع كمجتمعنا لا يكل ولا يمل من التشدق بالدين ومن الوعظ المستمر حول ما يجب ان تكون عليه قيمه واخلاقياته ومعاملاته وعلاقاته ، وهو في الواقع ابعد ما يكون عن قيم الرحمة والانسانية وغيرها من مكارم الاخلاق التي تحض عليها كل الشرائع والاديان. والدليل علي ذلك هو كل هذا الفساد والانحراف والاستغلال الذي يشيع في جوانب حياتنا كلها . ......
#زَيْف
#الوُجُه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767574
#الحوار_المتمدن
#اسراء_حسن لم تكن الحياة يوما اكثر احباطا مما هي عليه الآن فلم يعد الناس مقبلين عليها او سعداء بها بقدر ما اصبحوا نافرين وكارهين وناقمين عليها ، يبدو ان هذا احساس مشترك لمعظم الناس في كل مكان في العالم مع هذا السيل الذي لا يتوقف من الضغوط والمشكلات الحياتية والازمات الاخلاقية والانسانية بمختلف صورها واشكالها ودرجاتها . في ظل الظروف الراهنة تحول معظم سكان البلد إلى واعظين ومصلحين وناصحين ودعاة دينيين وكأنهم بهذا الوعظ يحاولوا ان ياخذونا معهم الي المدينة الفاضلة التي يعيشون فيها مع انفسهم ويعز عليهم الا نشاركهم فيها ، وبرغم هذا كله فلا شيئ يتغير نحو الافضل فالشكوي من سوء الاخلاق وتدهور القيم وغياب المثل ومن ضياع معاني النزاهة والاستقامة والامانة والشرف من حياتنا تتردد في كل مكان وعلى كل مستوي من اعلاها الي ادناها، فيا ليت كل واحد من هؤلاء المصلحين المتدثرين برداء الدين ممن يملأون بلدنا ولا يخلو منهم مجلس واحد من مجالسنا يبدأ بنفسه قبل ان يلقي بمواعظه على الآخرين ليجعل من نفسه قدوة طيبة لهم تعكس ما يدعوهم اليه من مكارم الاخلاق لا ان يقف بمواعظه عند حدود الكلام. ... فعندما نقارن ما نقراه ونسمعه منهم ليل نهار بما نراه في واقعنا من ازمات اخلاقية مستحكمة ومن تجاوزات وانحرافات وبذاءات وسرقات ومن نهب واستغلال ومن متاجرة بآلام ومعاناة الناس َومن استخفاف بكل القيم الاخلاقية والانسانية ومن تجاوز لكل الموانع والخطوط الحمراء ، فنحتار ونتساءل : هل المشكلة في ادعياء التدين ام فينا جميعا ام في المناخ المريض الذي اوصلنا جميعا الي ما نحن فيه ؟لو كانت هناك ثقافة عمل حقيقية تشغلهم وتشغلنا لاختفي من حياتنا معظم ما نشكو منه..... هذه المشاهد الفوضوية السخيفة التي تعيشها البلد الآن والتي لا طائل من ورائها ولا جدوى يجب ان تتوقف وتنتهي، فاذا كان الردع بالاخلاق لم يعد يجدي وحده في بتر الانحراف والمنحرفين ، فان الردع بسيف القانون قد يكون هو الحل الناجز لما نعيشه الآن مع هذه المَوجة المداهمة ، من الاستغلال الانتهازي الجشع التي بدات تضرب بلدنا وتحدث ثاثيرها في كل مكان يجب أن تجد من يكبح جماحها ويردع وبمنتهى القوة والحزم هذا السلوك اللاخلاقي الذي يزيد من معاناة الناس، وينذر بان يحيل حياتهم الى جحيم لا يطاق.فما نطالب به وندعو اليه هو شيئ من الرحمة والرفق بالناس ممن شاء لهم قدرهم ان يعيشوا في مجتمع كمجتمعنا لا يكل ولا يمل من التشدق بالدين ومن الوعظ المستمر حول ما يجب ان تكون عليه قيمه واخلاقياته ومعاملاته وعلاقاته ، وهو في الواقع ابعد ما يكون عن قيم الرحمة والانسانية وغيرها من مكارم الاخلاق التي تحض عليها كل الشرائع والاديان. والدليل علي ذلك هو كل هذا الفساد والانحراف والاستغلال الذي يشيع في جوانب حياتنا كلها . ......
#زَيْف
#الوُجُه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767574
الحوار المتمدن
اسراء حسن - زَيْف الوُجُه
رشيد غويلب : الوجه الشمولي للديمقراطية الغربية قبل 66 عاماً منع نشاط الحزب الشيوعي في ألمانيا
#الحوار_المتمدن
#رشيد_غويلب في 17 آب 1956، تم حظر نشاط «الحزب الشيوعي في المانيا الألماني» (KPD) في جمهورية المانيا الاتحادية (المانيا الغربية). ومثل الحظر استثناء في الديمقراطية البرجوازية. وكان الحظر يعني أيضًا إصدار نسخة جديدة من أيديولوجية «الاستبداد»، هذه المرة بقيادة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني.تتمتع الأحزاب السياسية بأهمية قصوى في القانون الأساسي الألماني (الدستور)، باعتبارها شكلا أساسيا من أشكال تنظيم تمثيل الشرعية الديمقراطية، التي يجب أن تحقق الإرادة الديمقراطية وعملية تشكيل الرأي العام، اذ ينبغي أن يكون الناس قادرين على التصرف. لذلك يتطلب قرار حظر أحزاب معينة جهدًا قانونيًا وسياسيًا خاصًا، وبالتالي فهو استثناء: في عام 1952 حظر نشاط حزب الرايخ الاشتراكي الفاشي، وفي عام 1956 حظر نشاط الحزب الشيوعي في ألمانيا (KPD). ولم يحظر بعد ذلك نشاط أي حزب سياسي آخر في البلاد. ولم يثر الحظر المفروض على حزب الرايخ الاشتراكي الفاشي جدلا، لأن الحزب وضع نفسه في تقاليد النازية، وكان برنامجه يحاكي برنامج الحزب القومي الاشتراكي بزعامة هتلر، فإن الحظر المفروض على الحزب الشيوعي في المانيا KPD لا يزال مثيرًا للجدل حتى يومنا هذا.الحظر بقرار دستوريفي ذلك الوقت، سارت إجراءات الحظر على النحو التالي: بعد جلسات استمرت خمس سنوات، وجدت المحكمة الدستورية في المانيا الغربية أن نشاط الحزب الشيوعي غير دستوري، وأصدرت قرارها بتاريخ 17 آب 1956؛ وبعد صدور القرار مباشرة وبسرعة لافته صودرت مطبوعات الحزب ونشرياته، ومطابعه وأصوله المالية في يوم إعلان الحكم، وتم تفتيش مكاتب الحزب وإغلاقها، واعتقال العديد من مسؤولي الحزب وقادته.ولم يجر تبرير قرار الحظر بكون الحزب يمثل خطرا على النظام السياسي في المانيا الغربية أو حتى بالإشارة إلى الإرث الستاليني. وبدلاً من ذلك، قدمت المحكمة تفسيرًا تفصيليًا لنصوص ماركسية كلاسيكية، افترضت أنها تتعارض بشكل أساسي مع النظام الأساسي للديمقراطية الحرة. وهنا، اعتبرت المحكمة وصف المجتمع الرأسمالي بالمجتمع الطبقي، متناقضا مع المبادئ الإنسانية، لأن هذا التوصيف يتناقض، حسب فهمها، مع المفهوم البرجوازي للفرد الحر.وبالمناسبة، فإن هذا التبرير والجدل بشأنه لم يفقد من أهميته شيئا حتى اليوم. ويمكن العثور عليه، على سبيل المثال، في تبرير وزارة الداخلية مراقبتها حاليا لصحيفة «Junge Welt“ (العالم الشاب) اليسارية اليومية، من قبل مكتب حماية الدستور (جهاز المخابرات الألماني). لذلك يجب أن يُفهم قرار المحكمة الدستورية على أساس طبيعته الأيدولوجية، بكونه قرارا أساسيا يعتبر الاشتراكية غير متوافقة في حد ذاتها مع النظام الأساسي الحر والديمقراطي المثبت في الدستور الالماني. كما يبدو الحظر المفروض على الحزب الشيوعي في المانيا بمثابة هجوم على الديموقراطية الاجتماعية وجميع المنظمات الأخرى للحركة العمالية واليسار ككل. ومن المفيد الإشارة الى انه على الصعيد الشكلي، لازال الحزب الديمقراطي الاجتماعي الحاكم حاليا في المانيا عضوا في الاشتراكية الدولية، وينشد أعضاؤه في مؤتمراته نشيد الأممية.تأسيس «النظام الديمقراطي الحر»ينبع مفهوم النظام الأساسي الديمقراطي الحر، المستخدم في هذا النقاش، من فكرة «الديمقراطية الحصينة»، أي القادرة على حماية نفسها، وبمثابة دليل للقانون الأساسي (الدستور)، والتي تدعي أنها تعلمت من أخطاء وغفلات جمهورية فايمار (119 – 1933) والنظام النازي، الذي أنهي استمرارها. والسردية المصاحبة لهذه القراءة تقول: ان نقطة ضعف النظام الديمقراطي لجمهورية فايمار ، كمنت ......
#الوجه
#الشمولي
#للديمقراطية
#الغربية
#عاماً
#نشاط
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767613
#الحوار_المتمدن
#رشيد_غويلب في 17 آب 1956، تم حظر نشاط «الحزب الشيوعي في المانيا الألماني» (KPD) في جمهورية المانيا الاتحادية (المانيا الغربية). ومثل الحظر استثناء في الديمقراطية البرجوازية. وكان الحظر يعني أيضًا إصدار نسخة جديدة من أيديولوجية «الاستبداد»، هذه المرة بقيادة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني.تتمتع الأحزاب السياسية بأهمية قصوى في القانون الأساسي الألماني (الدستور)، باعتبارها شكلا أساسيا من أشكال تنظيم تمثيل الشرعية الديمقراطية، التي يجب أن تحقق الإرادة الديمقراطية وعملية تشكيل الرأي العام، اذ ينبغي أن يكون الناس قادرين على التصرف. لذلك يتطلب قرار حظر أحزاب معينة جهدًا قانونيًا وسياسيًا خاصًا، وبالتالي فهو استثناء: في عام 1952 حظر نشاط حزب الرايخ الاشتراكي الفاشي، وفي عام 1956 حظر نشاط الحزب الشيوعي في ألمانيا (KPD). ولم يحظر بعد ذلك نشاط أي حزب سياسي آخر في البلاد. ولم يثر الحظر المفروض على حزب الرايخ الاشتراكي الفاشي جدلا، لأن الحزب وضع نفسه في تقاليد النازية، وكان برنامجه يحاكي برنامج الحزب القومي الاشتراكي بزعامة هتلر، فإن الحظر المفروض على الحزب الشيوعي في المانيا KPD لا يزال مثيرًا للجدل حتى يومنا هذا.الحظر بقرار دستوريفي ذلك الوقت، سارت إجراءات الحظر على النحو التالي: بعد جلسات استمرت خمس سنوات، وجدت المحكمة الدستورية في المانيا الغربية أن نشاط الحزب الشيوعي غير دستوري، وأصدرت قرارها بتاريخ 17 آب 1956؛ وبعد صدور القرار مباشرة وبسرعة لافته صودرت مطبوعات الحزب ونشرياته، ومطابعه وأصوله المالية في يوم إعلان الحكم، وتم تفتيش مكاتب الحزب وإغلاقها، واعتقال العديد من مسؤولي الحزب وقادته.ولم يجر تبرير قرار الحظر بكون الحزب يمثل خطرا على النظام السياسي في المانيا الغربية أو حتى بالإشارة إلى الإرث الستاليني. وبدلاً من ذلك، قدمت المحكمة تفسيرًا تفصيليًا لنصوص ماركسية كلاسيكية، افترضت أنها تتعارض بشكل أساسي مع النظام الأساسي للديمقراطية الحرة. وهنا، اعتبرت المحكمة وصف المجتمع الرأسمالي بالمجتمع الطبقي، متناقضا مع المبادئ الإنسانية، لأن هذا التوصيف يتناقض، حسب فهمها، مع المفهوم البرجوازي للفرد الحر.وبالمناسبة، فإن هذا التبرير والجدل بشأنه لم يفقد من أهميته شيئا حتى اليوم. ويمكن العثور عليه، على سبيل المثال، في تبرير وزارة الداخلية مراقبتها حاليا لصحيفة «Junge Welt“ (العالم الشاب) اليسارية اليومية، من قبل مكتب حماية الدستور (جهاز المخابرات الألماني). لذلك يجب أن يُفهم قرار المحكمة الدستورية على أساس طبيعته الأيدولوجية، بكونه قرارا أساسيا يعتبر الاشتراكية غير متوافقة في حد ذاتها مع النظام الأساسي الحر والديمقراطي المثبت في الدستور الالماني. كما يبدو الحظر المفروض على الحزب الشيوعي في المانيا بمثابة هجوم على الديموقراطية الاجتماعية وجميع المنظمات الأخرى للحركة العمالية واليسار ككل. ومن المفيد الإشارة الى انه على الصعيد الشكلي، لازال الحزب الديمقراطي الاجتماعي الحاكم حاليا في المانيا عضوا في الاشتراكية الدولية، وينشد أعضاؤه في مؤتمراته نشيد الأممية.تأسيس «النظام الديمقراطي الحر»ينبع مفهوم النظام الأساسي الديمقراطي الحر، المستخدم في هذا النقاش، من فكرة «الديمقراطية الحصينة»، أي القادرة على حماية نفسها، وبمثابة دليل للقانون الأساسي (الدستور)، والتي تدعي أنها تعلمت من أخطاء وغفلات جمهورية فايمار (119 – 1933) والنظام النازي، الذي أنهي استمرارها. والسردية المصاحبة لهذه القراءة تقول: ان نقطة ضعف النظام الديمقراطي لجمهورية فايمار ، كمنت ......
#الوجه
#الشمولي
#للديمقراطية
#الغربية
#عاماً
#نشاط
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767613
الحوار المتمدن
رشيد غويلب - الوجه الشمولي للديمقراطية الغربية / قبل 66 عاماً منع نشاط الحزب الشيوعي في ألمانيا