محمد إنفي : رسالة مفتوحة إلى السيد الأمين العام للأمم المتحدة والسيد رئيس مجلس الأمن الدولي: أليس للمنتظم الدولي ما يفعله لحماية قراراته في موضوع الصحراء الغربية؟
#الحوار_المتمدن
#محمد_إنفي بعد التحية والتقدير،يتشرف المواطن المغربي، محمد إنفي، فاعل سياسي، بأن يتوجه إليكما، بكل احترام وتقدير، بهذه الرسالة المفتوحة ليتساءل عن الوسائل الممكنة التي تتوفر عليها الأمم المتحدة، بجمعيتها العامة ومجلس الأمن وهيئاتهما الفرعية، تمكنها من وضع حد لسلوك الدول التي لا تحترم قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة. أليس للأمم المتحدة وسائل ردعية لتأديب الدول التي تسمح لنفسها بعرقلة المساعي الأممية؟ أليس لها آليات تسمح لها بحماية قراراتها؟ ألا يضمن لها القانون الدولي هذا الحق؟ وأرجو من سيادتكم أن تعذروني عن طرح هذه الأسلة؛ فأنا لست لا رجل قانون ولا متخصصا في العلوم السياسية والعلاقات الدولية.السيد الأمين العام، السيد الرئيس، إن ما دفعني إلى طرح هذه الأسئلة، هو ما أصبح عليه موقف الدولة الجزائرية بخصوص قرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم 2602. لقد راج في الإعلام (المقروء والمسموع والمرئي) أن الجزائر أبلغت السيد "ستيفان دي ميستورا"، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، بأنها ترفض العودة إلى محادثات "الموائد المستديرة" حول الصحراء، بذريعة أنها غير معنية بهذه القضية. أليس في هذا الزعم تحقير لذكاء مسؤولي الأمم المتحدة؟ أليس في هذا الادعاء تأكيد لبلادة الديبلوماسية الجزائرية؟ فالعالم أدرك أن الجزائر هي التي تحرك خيوط ملف الصحراء. وما تكريس مجلس الأمن، في قراراته خلال السنوات الأخيرة، للجزائر كطرف في النزاع )وبالتالي، في الحل( إلا دليل على وعيه بدورها الأساسي في هذه الأزمة المصطنعة التي عمرت طويلا. أليس في موقف الدولة الجزائرية بخصوص قرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم 2602 إهانة للمنتظم الدولي ولهيئاته التقريرية والتنفيذية؟ ألم تتجاوز الجزائر كل الحدود في رفضها لمساعي الأمم المتحدة التي تعمل على إيجاد حل واقعي، قابل للتطبيق، ومفيد لكل الأطراف بما سيضمنه من استتباب للأمن والاستقرار، وما سيوفره من شروط للتنمية؟ السيد الأمين العام، السيد الرئيس،إن تساؤلاتي، في هذه الرسالة المفتوحة، تجد تبريرها في الوضع السائد في المنطقة المغاربية وفي دول الساحل الإفريقي. لقد ثبت بالملموس أن لمليشيات البوليساريو، التي تقيم على أرض الجزائر، علاقة وطيدة بتنظيمات إرهابية تنشط في دول الساحل والصحراء؛ ناهيك عن خرقها لقرار الأمم المتحدة الصادر سنة 1991 والقاضي بوقف إطلاق النار مع المغرب.فالجزائر، التي تدعي أنها ليست طرفا في النزاع، هي التي تمول وتسلح مليشيات البوليساريو منذ سنة 1975 بكل أنواع الأسلحة؛ وهي التي توفر للدولة الوهمية التي تأويها على أرضها التغطية الديبلوماسية والمالية؛ وهي التي دخلت في أزمة ديبلوماسية عميقة مع إسبانيا بعد أن غيرت هذه الأخيرة موقفها من الوحدة الترابية للمغرب. فمن سيصدق بأن الجزائر غير معنية بقضية الصحراء؟ ومن المؤكد أن بدعمها لميليشيات البوليساريو، فهي تدعم الإرهاب، خصوصا في دول الساحل والصحراء؛ وذلك بإمداد تنظيماته بالعناصر البشرية المدربة على القتال وعلى حرب العصابات. وما أبو وليد الصحراوي (قتل في صيف 2021 من قبل القوات الفرنسة) إلا دليل قاطع على علاقة النزعة الانفصالية بالإرهاب. فالصحراوي، على سبيل المثال لا الحصر، كان مقاتلا في صفوف البوليساريو، ثم انتقل إلى تنظيم القاعدة قبل أن يصبح أميرا لتنظيم داعش" في الصحراء الكبرى. السيد الأمين العام، السيد الرئيس، هل من المعقول أن يظل سكان مخيمات تندوف بدون إحصاء خلال كل هذه المدة (ما يقارب نصف قرن)؟ وهل من المقبول أن يبقوا بدون هوية؟ فلاهم لاج ......
#رسالة
#مفتوحة
#السيد
#الأمين
#العام
#للأمم
#المتحدة
#والسيد
#رئيس
#مجلس
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768009
#الحوار_المتمدن
#محمد_إنفي بعد التحية والتقدير،يتشرف المواطن المغربي، محمد إنفي، فاعل سياسي، بأن يتوجه إليكما، بكل احترام وتقدير، بهذه الرسالة المفتوحة ليتساءل عن الوسائل الممكنة التي تتوفر عليها الأمم المتحدة، بجمعيتها العامة ومجلس الأمن وهيئاتهما الفرعية، تمكنها من وضع حد لسلوك الدول التي لا تحترم قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة. أليس للأمم المتحدة وسائل ردعية لتأديب الدول التي تسمح لنفسها بعرقلة المساعي الأممية؟ أليس لها آليات تسمح لها بحماية قراراتها؟ ألا يضمن لها القانون الدولي هذا الحق؟ وأرجو من سيادتكم أن تعذروني عن طرح هذه الأسلة؛ فأنا لست لا رجل قانون ولا متخصصا في العلوم السياسية والعلاقات الدولية.السيد الأمين العام، السيد الرئيس، إن ما دفعني إلى طرح هذه الأسئلة، هو ما أصبح عليه موقف الدولة الجزائرية بخصوص قرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم 2602. لقد راج في الإعلام (المقروء والمسموع والمرئي) أن الجزائر أبلغت السيد "ستيفان دي ميستورا"، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، بأنها ترفض العودة إلى محادثات "الموائد المستديرة" حول الصحراء، بذريعة أنها غير معنية بهذه القضية. أليس في هذا الزعم تحقير لذكاء مسؤولي الأمم المتحدة؟ أليس في هذا الادعاء تأكيد لبلادة الديبلوماسية الجزائرية؟ فالعالم أدرك أن الجزائر هي التي تحرك خيوط ملف الصحراء. وما تكريس مجلس الأمن، في قراراته خلال السنوات الأخيرة، للجزائر كطرف في النزاع )وبالتالي، في الحل( إلا دليل على وعيه بدورها الأساسي في هذه الأزمة المصطنعة التي عمرت طويلا. أليس في موقف الدولة الجزائرية بخصوص قرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم 2602 إهانة للمنتظم الدولي ولهيئاته التقريرية والتنفيذية؟ ألم تتجاوز الجزائر كل الحدود في رفضها لمساعي الأمم المتحدة التي تعمل على إيجاد حل واقعي، قابل للتطبيق، ومفيد لكل الأطراف بما سيضمنه من استتباب للأمن والاستقرار، وما سيوفره من شروط للتنمية؟ السيد الأمين العام، السيد الرئيس،إن تساؤلاتي، في هذه الرسالة المفتوحة، تجد تبريرها في الوضع السائد في المنطقة المغاربية وفي دول الساحل الإفريقي. لقد ثبت بالملموس أن لمليشيات البوليساريو، التي تقيم على أرض الجزائر، علاقة وطيدة بتنظيمات إرهابية تنشط في دول الساحل والصحراء؛ ناهيك عن خرقها لقرار الأمم المتحدة الصادر سنة 1991 والقاضي بوقف إطلاق النار مع المغرب.فالجزائر، التي تدعي أنها ليست طرفا في النزاع، هي التي تمول وتسلح مليشيات البوليساريو منذ سنة 1975 بكل أنواع الأسلحة؛ وهي التي توفر للدولة الوهمية التي تأويها على أرضها التغطية الديبلوماسية والمالية؛ وهي التي دخلت في أزمة ديبلوماسية عميقة مع إسبانيا بعد أن غيرت هذه الأخيرة موقفها من الوحدة الترابية للمغرب. فمن سيصدق بأن الجزائر غير معنية بقضية الصحراء؟ ومن المؤكد أن بدعمها لميليشيات البوليساريو، فهي تدعم الإرهاب، خصوصا في دول الساحل والصحراء؛ وذلك بإمداد تنظيماته بالعناصر البشرية المدربة على القتال وعلى حرب العصابات. وما أبو وليد الصحراوي (قتل في صيف 2021 من قبل القوات الفرنسة) إلا دليل قاطع على علاقة النزعة الانفصالية بالإرهاب. فالصحراوي، على سبيل المثال لا الحصر، كان مقاتلا في صفوف البوليساريو، ثم انتقل إلى تنظيم القاعدة قبل أن يصبح أميرا لتنظيم داعش" في الصحراء الكبرى. السيد الأمين العام، السيد الرئيس، هل من المعقول أن يظل سكان مخيمات تندوف بدون إحصاء خلال كل هذه المدة (ما يقارب نصف قرن)؟ وهل من المقبول أن يبقوا بدون هوية؟ فلاهم لاج ......
#رسالة
#مفتوحة
#السيد
#الأمين
#العام
#للأمم
#المتحدة
#والسيد
#رئيس
#مجلس
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768009
الحوار المتمدن
محمد إنفي - رسالة مفتوحة إلى السيد الأمين العام للأمم المتحدة والسيد رئيس مجلس الأمن الدولي: أليس للمنتظم الدولي ما يفعله لحماية…
احمد سامي داخل : الحقيقة الغائبة بين فشل مجلس النواب ولجنة قاسم الاعرجي
#الحوار_المتمدن
#احمد_سامي_داخل بعد اقتحام المنطقة الخضراء والاشتباكات الدامية التي حصلت بمختلف انواع الاسلحة الخفيفة و المتوسطة و الثقيلة .في ظل معركة حرب شوارع وحرب مدن خلفت قتلى وجرحى جرت احداثها في المنطقة الخضراء حيث مركز السلطة بناية البرلمان وبناية مجلس الوزراء ووزارة الدفاع والسفارات المهمة ومراكز السلطة الاتحادية .هنالك سؤال يقفز الى الاذهان ويطرح نفسة بقوة .وهو يتعلق بكيفية تصرف وطبيعة ردت الفعل السياسية على ماحدث ماهو سلوك النخب السياسية القوى و الاحزاب و الكتل النيابية وسائر مؤسسات الدولة بعد ان حدث الذي حدث .يذكرني سلوك البرلمان العراقي والبيروقراطية الحاكمة في مؤسسات الدولة المأساوى الذي يمثل تراجيديا مضحكة وكوميديا سوداء يذكرني بما كتب عالم السياسة و المنظر الامريكي لاري دايموند في كتابة النصر المهدور الاحتلال الامريكي وفشل الديموقراطية في العراق وهو يتحدث عن اسباب الفشل يقول (الدرس الاول انة لايمكننا الحصول على جيفرسون دون المرور بتوماس هوبز لايمكن بناء دولة ديموقراطية قبل ان تكون هنالك دولة ,والشرط الاساسي لوجود الدولة هو ان يكون لديها احتكار فعال لوسائل العنف ,الى ان تستطيع الدولة تثبيت هذة القدرة فلا بد من وجود سلطة للمحافظة على القانون و النظام و اذا اريد بناء نظام ديموقراطي فلايمكن الاضطلاع بهذة المهمة مع وجود تجاهل فادح لحقوق الانسان –النصر المهدور ص 369).اننا في العالم الدول الناطق اغلب سكانها بالعربية او الدول الاسلامية يصدق علينا قول الراحل الشيوعي الدكتور فالح عبد الجبار في كتابة الشهير مابعد ماركس(في عالمنا العربي يقف الفكر الديموقراطي نبتة هشة تماما ). اذا كانت معركة جرت في قلب المنطقة الحكومية وفي بناية البرلمان حتى واذا كانت الاطراف التي تحاربت كلها دون اشتثناء تدخل ضمن قوى السلطة وقوى مسلحة ضمن المنظومة الامنية و العسكرية الحاكمة ,اذا كان النظام السياسي في العراق نظام برلماني اتحادي بموجب الدستور المادة (1)نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني)ديمقراطي .واذا كان (لرئيس الجمهورية أو لرئيس الوزراء او لرئيس مجلس النواب او الى خمسين عضو من اعضاء المجلس دعوة مجلس النواب الى جلسة استثنائية ويكون الاجتماع مقتصرآ على الموضوعات التي اوجبت الدعوة اليها المادة 58 اولا- من الدستورلعام 2005 النافذ. )..واذا كان دور مجلس النواب الرئيس هو دور سياسي حيث يقوم المجلس بدور سياسي الوظيفة السياسية للبرلمان والدور الرقابي حيث حدد الدور بوسائل مثل السؤال حيث ان المادة 61اعطت لكل نائب مسألة الوزارة بشكل فردي اوجماعي وهو مستفاد من نص الفقرة (لعضوا مجلس النواب ان يوجة الى رئيس مجلس الوزراء و الوزراء اسئلة في اي موضوع يدخل باختصاصهم ...وللسائل حق التعقيب على الاجابة )و الاستجواب وصولا الى طرح الثقة بالوزارة ككل او بالوزير منفردآ ,وحيث ان المادة 61. ثانيا –من مهام مجلس النواب الرقابة على اداء السلطة التنفيذية وحيث ان المادة 61 المتعلقة بصلاحيات المجلس الفقرة سابعآ-ب اجازت الى 25 عضو من اعضاء مجلس النواب اجازت لهم طرح موضوع عام للمناقشة و الاستيضاح عن سياسة واداء مجلس الوزراء او احدى الوزرارات كذالك الاستجواب حيث لعضوا مجلس النواب بموافقة 25عضوا محاسبة رئيس الوزارة والوزراء في الامور الداخلة باختصاصهم .ان مجلس النواب اخفق في دعوة نفسة الى الانعقاد لمناقشة حالة حرب حدثت داخل بناية المجلس و الشوارع المحيطة بها ,اخفق في دوة نفسة الى الانعقاد لمناقشة حالة اشتباكات مسلحة في قلب العاصمة و القصر الرئاسي واشتباك بين قوى تعد بكليتها ضمن المنظومة الامنية الرسمية وتابعة الى قوى بيده ......
#الحقيقة
#الغائبة
#مجلس
#النواب
#ولجنة
#قاسم
#الاعرجي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768109
#الحوار_المتمدن
#احمد_سامي_داخل بعد اقتحام المنطقة الخضراء والاشتباكات الدامية التي حصلت بمختلف انواع الاسلحة الخفيفة و المتوسطة و الثقيلة .في ظل معركة حرب شوارع وحرب مدن خلفت قتلى وجرحى جرت احداثها في المنطقة الخضراء حيث مركز السلطة بناية البرلمان وبناية مجلس الوزراء ووزارة الدفاع والسفارات المهمة ومراكز السلطة الاتحادية .هنالك سؤال يقفز الى الاذهان ويطرح نفسة بقوة .وهو يتعلق بكيفية تصرف وطبيعة ردت الفعل السياسية على ماحدث ماهو سلوك النخب السياسية القوى و الاحزاب و الكتل النيابية وسائر مؤسسات الدولة بعد ان حدث الذي حدث .يذكرني سلوك البرلمان العراقي والبيروقراطية الحاكمة في مؤسسات الدولة المأساوى الذي يمثل تراجيديا مضحكة وكوميديا سوداء يذكرني بما كتب عالم السياسة و المنظر الامريكي لاري دايموند في كتابة النصر المهدور الاحتلال الامريكي وفشل الديموقراطية في العراق وهو يتحدث عن اسباب الفشل يقول (الدرس الاول انة لايمكننا الحصول على جيفرسون دون المرور بتوماس هوبز لايمكن بناء دولة ديموقراطية قبل ان تكون هنالك دولة ,والشرط الاساسي لوجود الدولة هو ان يكون لديها احتكار فعال لوسائل العنف ,الى ان تستطيع الدولة تثبيت هذة القدرة فلا بد من وجود سلطة للمحافظة على القانون و النظام و اذا اريد بناء نظام ديموقراطي فلايمكن الاضطلاع بهذة المهمة مع وجود تجاهل فادح لحقوق الانسان –النصر المهدور ص 369).اننا في العالم الدول الناطق اغلب سكانها بالعربية او الدول الاسلامية يصدق علينا قول الراحل الشيوعي الدكتور فالح عبد الجبار في كتابة الشهير مابعد ماركس(في عالمنا العربي يقف الفكر الديموقراطي نبتة هشة تماما ). اذا كانت معركة جرت في قلب المنطقة الحكومية وفي بناية البرلمان حتى واذا كانت الاطراف التي تحاربت كلها دون اشتثناء تدخل ضمن قوى السلطة وقوى مسلحة ضمن المنظومة الامنية و العسكرية الحاكمة ,اذا كان النظام السياسي في العراق نظام برلماني اتحادي بموجب الدستور المادة (1)نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني)ديمقراطي .واذا كان (لرئيس الجمهورية أو لرئيس الوزراء او لرئيس مجلس النواب او الى خمسين عضو من اعضاء المجلس دعوة مجلس النواب الى جلسة استثنائية ويكون الاجتماع مقتصرآ على الموضوعات التي اوجبت الدعوة اليها المادة 58 اولا- من الدستورلعام 2005 النافذ. )..واذا كان دور مجلس النواب الرئيس هو دور سياسي حيث يقوم المجلس بدور سياسي الوظيفة السياسية للبرلمان والدور الرقابي حيث حدد الدور بوسائل مثل السؤال حيث ان المادة 61اعطت لكل نائب مسألة الوزارة بشكل فردي اوجماعي وهو مستفاد من نص الفقرة (لعضوا مجلس النواب ان يوجة الى رئيس مجلس الوزراء و الوزراء اسئلة في اي موضوع يدخل باختصاصهم ...وللسائل حق التعقيب على الاجابة )و الاستجواب وصولا الى طرح الثقة بالوزارة ككل او بالوزير منفردآ ,وحيث ان المادة 61. ثانيا –من مهام مجلس النواب الرقابة على اداء السلطة التنفيذية وحيث ان المادة 61 المتعلقة بصلاحيات المجلس الفقرة سابعآ-ب اجازت الى 25 عضو من اعضاء مجلس النواب اجازت لهم طرح موضوع عام للمناقشة و الاستيضاح عن سياسة واداء مجلس الوزراء او احدى الوزرارات كذالك الاستجواب حيث لعضوا مجلس النواب بموافقة 25عضوا محاسبة رئيس الوزارة والوزراء في الامور الداخلة باختصاصهم .ان مجلس النواب اخفق في دعوة نفسة الى الانعقاد لمناقشة حالة حرب حدثت داخل بناية المجلس و الشوارع المحيطة بها ,اخفق في دوة نفسة الى الانعقاد لمناقشة حالة اشتباكات مسلحة في قلب العاصمة و القصر الرئاسي واشتباك بين قوى تعد بكليتها ضمن المنظومة الامنية الرسمية وتابعة الى قوى بيده ......
#الحقيقة
#الغائبة
#مجلس
#النواب
#ولجنة
#قاسم
#الاعرجي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768109
الحوار المتمدن
احمد سامي داخل - الحقيقة الغائبة بين فشل مجلس النواب ولجنة قاسم الاعرجي
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين : العدد 56 من «كراسات ملف»: الاستيطان في قرارات مجلس الأمن
#الحوار_المتمدن
#الجبهة_الديمقراطية_لتحرير_فلسطين ■-;- صدر عن المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات، «ملف»،(15/9/2022)، العدد السادس والخمسون من سلسلة «كراسات ملف»، وهو بعنوان «الاستيطان في قرارات مجلس الأمن .. مطالعة في القرار 2334(2016)». ويتضمن الكراس دراسة تتناول قرارات مجلس الأمن الحصرية بالاستيطان في الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة بعدوان 1967، وتقدم مطالعة سياسية وقانونية للقرار الرقم 2334 الصادر في كانون الأول(ديسمبر)2016، أي في الهزيع الأخير من الولاية الثانية لإدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، وبعد نحو شهر تقريباً من فوز الجمهوري دونالد ترامب في الإنتخابات الرئاسية، على حساب مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون.■-;- وضع الدراسة فهد سليمان، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الذي نوه إلى أن هذا القرار هو الأول ، منذ العام 1980، الذي يدين فيه مجلس الأمن الاستيطان الإسرائيلي، وقد صدر القرار بموافقة 14 دولة، وانفردت الولايات المتحدة بالامتناع. ويشير فهد سليمان إلى أن «لهذا الموقف مغزاه بالنسبة لدولة، كالولايات المتحدة، تملك حق النقض( الفيتو) على مشاريع القرارات المطروحة للتصويت في مجلس الأمن، فعدم استخدام هذا الحق يساوي القبول بتمرير مشروع القرار، بما يعني استعداد واشنطن في ظرف سياسي معيّن أن تشهر البطاقة الصفراء في وجه إسرائيل، إنما دون الوصول إلى البطاقة الحمراء، باعتبار أن قرارات مجلس الأمن المذكورة تندرج تحت الفصل السادس الذي يمنحها صفة الإلزام، وليس الفصل السابع الذي يفتح على إمكانية اللجوء لاستخدام القوة في حال عدم استجابة الطرف المعني، أو اتخاذ إجراءات عقابية رادعة بحقه بالحد الأدنى». ■-;- نشرت هذه الدراسة للمرة الأولى في بداية العام 2017 [كتاب «نوافذ» الرقم 32 من سلسلة «الطريق إلى الاستقلال»، التي يصدرها المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات «ملف» ، ص 83 ــ 119]، ويعيد «ملف»، نشرها لما تمتع به هذه الدراسة من راهنية، بما تضمنته من تحليل وخلاصات. فالقرار المذكور ـ كما خلصت الدراسة ــ «يبقى بنصه وبالمناخ الدولي الذي يعكسه، سلاحاً باليد لمواجهة إسرائيل، وتبقى تأثيراته واضحة على مستوى اتساع نطاق التضامن الدولي وتعميق عزلة إسرائيل وإدانة سياستها الاستيطانية ورفع الغطاء السياسي والقانوني عنها»■-;-المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات «ملف»المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات «ملف»الإستيطان في قرارات مجلس الأمنمطالعة في القرار 2334(2016)فهد سليماننائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطينسلسلة «كراسات ملف»العدد السادس والخمسون ــ منتصف أيلول(سبتمر)2022المحتويات■-;- مقدمة■-;- تمهيد■-;- قرارات العامين 1979 – 1980■-;- في موضوع القرار 2334■-;- القرار 2334 .. مناهضة الإستيطان■-;- القرار 2334 والمفاوضات الفلسطينية - الاسرئيلية■-;- المأخذ الرئيسي على القرار 2334■-;- خلاصات■-;- قرارات مجلس الأمن الحصرية بالإستيطانمقدمة ■-;- يتضمن هذا الكراس دراسة تتناول قرارات مجلس الأمن الحصرية بالاستيطان في الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة بعدوان 1967، وتقدم مطالعة سياسية وقانونية للقرار الرقم 2334 الصادر ......
#العدد
#«كراسات
#ملف»:
#الاستيطان
#قرارات
#مجلس
#الأمن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768943
#الحوار_المتمدن
#الجبهة_الديمقراطية_لتحرير_فلسطين ■-;- صدر عن المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات، «ملف»،(15/9/2022)، العدد السادس والخمسون من سلسلة «كراسات ملف»، وهو بعنوان «الاستيطان في قرارات مجلس الأمن .. مطالعة في القرار 2334(2016)». ويتضمن الكراس دراسة تتناول قرارات مجلس الأمن الحصرية بالاستيطان في الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة بعدوان 1967، وتقدم مطالعة سياسية وقانونية للقرار الرقم 2334 الصادر في كانون الأول(ديسمبر)2016، أي في الهزيع الأخير من الولاية الثانية لإدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، وبعد نحو شهر تقريباً من فوز الجمهوري دونالد ترامب في الإنتخابات الرئاسية، على حساب مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون.■-;- وضع الدراسة فهد سليمان، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الذي نوه إلى أن هذا القرار هو الأول ، منذ العام 1980، الذي يدين فيه مجلس الأمن الاستيطان الإسرائيلي، وقد صدر القرار بموافقة 14 دولة، وانفردت الولايات المتحدة بالامتناع. ويشير فهد سليمان إلى أن «لهذا الموقف مغزاه بالنسبة لدولة، كالولايات المتحدة، تملك حق النقض( الفيتو) على مشاريع القرارات المطروحة للتصويت في مجلس الأمن، فعدم استخدام هذا الحق يساوي القبول بتمرير مشروع القرار، بما يعني استعداد واشنطن في ظرف سياسي معيّن أن تشهر البطاقة الصفراء في وجه إسرائيل، إنما دون الوصول إلى البطاقة الحمراء، باعتبار أن قرارات مجلس الأمن المذكورة تندرج تحت الفصل السادس الذي يمنحها صفة الإلزام، وليس الفصل السابع الذي يفتح على إمكانية اللجوء لاستخدام القوة في حال عدم استجابة الطرف المعني، أو اتخاذ إجراءات عقابية رادعة بحقه بالحد الأدنى». ■-;- نشرت هذه الدراسة للمرة الأولى في بداية العام 2017 [كتاب «نوافذ» الرقم 32 من سلسلة «الطريق إلى الاستقلال»، التي يصدرها المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات «ملف» ، ص 83 ــ 119]، ويعيد «ملف»، نشرها لما تمتع به هذه الدراسة من راهنية، بما تضمنته من تحليل وخلاصات. فالقرار المذكور ـ كما خلصت الدراسة ــ «يبقى بنصه وبالمناخ الدولي الذي يعكسه، سلاحاً باليد لمواجهة إسرائيل، وتبقى تأثيراته واضحة على مستوى اتساع نطاق التضامن الدولي وتعميق عزلة إسرائيل وإدانة سياستها الاستيطانية ورفع الغطاء السياسي والقانوني عنها»■-;-المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات «ملف»المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات «ملف»الإستيطان في قرارات مجلس الأمنمطالعة في القرار 2334(2016)فهد سليماننائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطينسلسلة «كراسات ملف»العدد السادس والخمسون ــ منتصف أيلول(سبتمر)2022المحتويات■-;- مقدمة■-;- تمهيد■-;- قرارات العامين 1979 – 1980■-;- في موضوع القرار 2334■-;- القرار 2334 .. مناهضة الإستيطان■-;- القرار 2334 والمفاوضات الفلسطينية - الاسرئيلية■-;- المأخذ الرئيسي على القرار 2334■-;- خلاصات■-;- قرارات مجلس الأمن الحصرية بالإستيطانمقدمة ■-;- يتضمن هذا الكراس دراسة تتناول قرارات مجلس الأمن الحصرية بالاستيطان في الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة بعدوان 1967، وتقدم مطالعة سياسية وقانونية للقرار الرقم 2334 الصادر ......
#العدد
#«كراسات
#ملف»:
#الاستيطان
#قرارات
#مجلس
#الأمن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768943
الحوار المتمدن
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين - العدد 56 من «كراسات ملف»: الاستيطان في قرارات مجلس الأمن