النهج الديمقراطي العمالي : بيان حزب النهج الديمقراطي العمالي بمناسبة الذكرى 52 لتأسيس منظمة “إلى الأمام”
#الحوار_المتمدن
#النهج_الديمقراطي_العمالي تحل في 30 غشت 2022 الذكرى 52 لتأسيس المنظمة الماركسية-اللينينية المغربية “إلى الأمام” بعيد أيام من الإعلان، في 24 يوليوز 2022، عن الحزب المستقل للطبقة العاملة المغربية، “حزب النهج الديمقراطي العمالي”.ولم يكن من الممكن تحقيق هذا الإنجاز الهام لولا عزيمة الصمود والمقاومة التي ربت عليها ” إلى الأمام” مناضلاتها ومناضليها وإيمانهم(ن) الراسخ بضرورة قيادة الطبقة العاملة نضال الشعب المغربي من أجل التحرر الوطني والديمقراطية والاشتراكية. وساهم في هذا النجاح التضامن الأممي والإقليمي والمحلي الواسع مع حق النهج الديمقراطي في عقد مؤتمره في فضاء عمومي؛ ونجدد التعبير لكل المتضامنين عن جميل الشكر والعرفان لمساندتهم وتهانيهم بنجاح مؤتمرنا.فهذا الإعلان جاء نتيجة لسيرورة أطلقتها بين 1968 و1970 الحركة الماركسية-اللينينية المغربية، وخاصة منظمة “إلى الأمام”، كرد على فشل الحزب الشيوعي المغربي في إنجاز مهمة بناء الحزب المستقل للطبقة العاملة.ورغم فشل المحاولة الأولى للحركة الماركسية-اللينينية المغربية في إنجاز هذه المهمة، ورغم فشل التجربة الاشتراكية في الاتحاد السوفييتي وبلدان أوروبا الشرقية وتراجع حركات التحرر الوطني في أغلب مناطق العالم والهجوم الكاسح للرأسمالية على الماركسية وعلى الاشتراكية، بل حتى على فكر الأنوار الذي استعملته البرجوازية الصاعدة في صراعها ضد الفيودالية، لم يستسلم عدد من الرفيقات والرفاق في الحركة الماركسية-اللينينية، وخاصة مناضلات ومناضلو “إلى الأمام”. بل قاوموا، بعزيمة لا تقهر، رياح الارتداد عن الماركسية وعن تجربة الحركة الماركسية-اللينينية المغربية وعن مهمة بناء الحزب المستقل للطبقة العاملة. هذه الرياح التي كانت سائدة في نقاشات تجميع المناضلات والمناضلين المنحدرين من تجربة هذه الحركة في بداية التسعينات من القرن الماضي. وفي ظل هذه الظروف الصعبة والموسومة بالإحباط والتراجع، أسس هؤلاء المناضلون والمناضلات بمعية رفيقات ورفاق من تجارب جماهيرية أخرى “النهج الديمقراطي” واعتبروه استمرارية فكرية وسياسية لتجربة الحركة الماركسية-اللينينية المغربية وأكدوا على الضرورة القصوى والدور الحاسم لبناء الأداة السياسية للطبقة العاملة وعموم الكادحين دون تحديد طبيعتها (هل حزب أم حركة؟ هل فيها تيارات أم لا؟) وتجندوا للمساهمة في إنجاز هذا المشروع العظيم بجانب كل الماركسيات والماركسيين المنحازين للطبقة العاملة.غير أن النقاشات المتعددة مع الماركسيين والماركسيات كان مصيرها، في الغالب، الفشل. إن التطورات التي عرفها العالم (الأزمة العميقة والمستديمة للرأسمالية) والسيرورات الثورية التي انطلقت، في نهاية 2010، في المنطقة العربية والمغاربية والتي، رغم التضحيات الجسام والزخم الشعبي الهائل، لم تحقق آمال الشعوب في الحرية والعيش الكريم، طرحت بإلحاح ضرورة التعجيل بالإعلان عن الحزب المستقل الطبقة العاملة كي لا تظل هذه الطبقة معزولة وغير فاعلة في الصراع الطبقي المحتدم ولا تستغل الطبقات الأخرى نضال الطبقة العاملة وتضحياتها لتحقيق مآربها الخاصة.لذلك قرر المؤتمر الوطني الرابع المنعقد في يوليوز 2016 أن يتحمل النهج الديمقراطي، بدون انتظار أو ارتخاء، المسئولية التاريخية لبناء الحزب المستقل للطبقة العاملة وشرع في تنفيذ ذلك. لكن ظل تفعيل هذا القرار دون المستوى. مما استدعي القيام، في المجلس الوطني، في 30 شتنبر 2018، برجة في التنظيم ورفع الأداء من خلال تنفيذ برنامج مدقق ومضبوط على المستوى الزمني. وبفضل هذا العمل المثابر وإصرار كافة المناضلات والمناض ......
#بيان
#النهج
#الديمقراطي
#العمالي
#بمناسبة
#الذكرى
#لتأسيس
#منظمة
#“إلى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766734
#الحوار_المتمدن
#النهج_الديمقراطي_العمالي تحل في 30 غشت 2022 الذكرى 52 لتأسيس المنظمة الماركسية-اللينينية المغربية “إلى الأمام” بعيد أيام من الإعلان، في 24 يوليوز 2022، عن الحزب المستقل للطبقة العاملة المغربية، “حزب النهج الديمقراطي العمالي”.ولم يكن من الممكن تحقيق هذا الإنجاز الهام لولا عزيمة الصمود والمقاومة التي ربت عليها ” إلى الأمام” مناضلاتها ومناضليها وإيمانهم(ن) الراسخ بضرورة قيادة الطبقة العاملة نضال الشعب المغربي من أجل التحرر الوطني والديمقراطية والاشتراكية. وساهم في هذا النجاح التضامن الأممي والإقليمي والمحلي الواسع مع حق النهج الديمقراطي في عقد مؤتمره في فضاء عمومي؛ ونجدد التعبير لكل المتضامنين عن جميل الشكر والعرفان لمساندتهم وتهانيهم بنجاح مؤتمرنا.فهذا الإعلان جاء نتيجة لسيرورة أطلقتها بين 1968 و1970 الحركة الماركسية-اللينينية المغربية، وخاصة منظمة “إلى الأمام”، كرد على فشل الحزب الشيوعي المغربي في إنجاز مهمة بناء الحزب المستقل للطبقة العاملة.ورغم فشل المحاولة الأولى للحركة الماركسية-اللينينية المغربية في إنجاز هذه المهمة، ورغم فشل التجربة الاشتراكية في الاتحاد السوفييتي وبلدان أوروبا الشرقية وتراجع حركات التحرر الوطني في أغلب مناطق العالم والهجوم الكاسح للرأسمالية على الماركسية وعلى الاشتراكية، بل حتى على فكر الأنوار الذي استعملته البرجوازية الصاعدة في صراعها ضد الفيودالية، لم يستسلم عدد من الرفيقات والرفاق في الحركة الماركسية-اللينينية، وخاصة مناضلات ومناضلو “إلى الأمام”. بل قاوموا، بعزيمة لا تقهر، رياح الارتداد عن الماركسية وعن تجربة الحركة الماركسية-اللينينية المغربية وعن مهمة بناء الحزب المستقل للطبقة العاملة. هذه الرياح التي كانت سائدة في نقاشات تجميع المناضلات والمناضلين المنحدرين من تجربة هذه الحركة في بداية التسعينات من القرن الماضي. وفي ظل هذه الظروف الصعبة والموسومة بالإحباط والتراجع، أسس هؤلاء المناضلون والمناضلات بمعية رفيقات ورفاق من تجارب جماهيرية أخرى “النهج الديمقراطي” واعتبروه استمرارية فكرية وسياسية لتجربة الحركة الماركسية-اللينينية المغربية وأكدوا على الضرورة القصوى والدور الحاسم لبناء الأداة السياسية للطبقة العاملة وعموم الكادحين دون تحديد طبيعتها (هل حزب أم حركة؟ هل فيها تيارات أم لا؟) وتجندوا للمساهمة في إنجاز هذا المشروع العظيم بجانب كل الماركسيات والماركسيين المنحازين للطبقة العاملة.غير أن النقاشات المتعددة مع الماركسيين والماركسيات كان مصيرها، في الغالب، الفشل. إن التطورات التي عرفها العالم (الأزمة العميقة والمستديمة للرأسمالية) والسيرورات الثورية التي انطلقت، في نهاية 2010، في المنطقة العربية والمغاربية والتي، رغم التضحيات الجسام والزخم الشعبي الهائل، لم تحقق آمال الشعوب في الحرية والعيش الكريم، طرحت بإلحاح ضرورة التعجيل بالإعلان عن الحزب المستقل الطبقة العاملة كي لا تظل هذه الطبقة معزولة وغير فاعلة في الصراع الطبقي المحتدم ولا تستغل الطبقات الأخرى نضال الطبقة العاملة وتضحياتها لتحقيق مآربها الخاصة.لذلك قرر المؤتمر الوطني الرابع المنعقد في يوليوز 2016 أن يتحمل النهج الديمقراطي، بدون انتظار أو ارتخاء، المسئولية التاريخية لبناء الحزب المستقل للطبقة العاملة وشرع في تنفيذ ذلك. لكن ظل تفعيل هذا القرار دون المستوى. مما استدعي القيام، في المجلس الوطني، في 30 شتنبر 2018، برجة في التنظيم ورفع الأداء من خلال تنفيذ برنامج مدقق ومضبوط على المستوى الزمني. وبفضل هذا العمل المثابر وإصرار كافة المناضلات والمناض ......
#بيان
#النهج
#الديمقراطي
#العمالي
#بمناسبة
#الذكرى
#لتأسيس
#منظمة
#“إلى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766734
الحوار المتمدن
النهج الديمقراطي العمالي - بيان حزب النهج الديمقراطي العمالي بمناسبة الذكرى 52 لتأسيس منظمة “إلى الأمام”
ماجد احمد الزاملي : بناء النظام السياسي والتَحَوّل الديمقراطي
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي عملية التنمية السياسية بوجه عام تخلق الظروف والشروط الملائمة للتطور الديمقراطي، فالتنمية السياسية تهدف في النهاية إلى بناء النظام السياسي، وإجراء عمليات التحديث عليه ليصبح نظاماً عصرياً ومتطوراً وديمقراطيا، فالتنمية السياسية بذلك تفترض التخلص من بقايا السلطات التقليدية بخصائصها التي لم تعد تناسب البناء الجديد، وهذه الحالة تتطلب وجود عملية مواجهة مستمرة مع البقايا الراسخة التي ما تزال تؤثر سلبا في اتجاهات الأفراد والمجتمع. إن إتاحة الفرصة لجميع سكان الدولة للمشاركة الشعبية باتخاذ القرارات وإدارة شؤون البلاد، سواءً بشكل مباشر أو عن طريق ممثلين عنهم، أي بمعنى الإسهام في الحياة العامة، يولد الأمن والاستقرار السياسي داخل البلاد، لان المشاركة السياسية هي إحدى الشروط الأساسية للقدرة على رص الصفوف لتحقيق الوحدة الوطنية، وكذلك تحقيق أهداف التنمية السياسية. التداول السلمي للسلطة، هو عدم جعل الحكم في قبضة شخص واحد، أي التعاقب الدوري للحكام في ظل انتخابات حرة، وبذلك سوف يمارس هؤلاء الحكام المنتخبون اختصاصاتهم الدستورية لفترات محددة سلفاً، وبهذا سوف لا يتغير اسم الدولة ولا يتبدل دستورها ولا شخصيتها الاعتبارية بتغيير الحكام والأحزاب الحاكمة، وبهذا فإن السلطة هي اختصاص تتم ممارسته من قبل الحاكم بتخويل من الناخبين وفق أحكام الدستور، أي إن السلطة ليس حكراً على أحد، وإنما يتم تداول السلطة وفقاً لأحكام الدستور الذي يعتبر السلطة التي لا تعلوها سلطة أخرى. إن التعددية السياسية تعتبر أحد الشروط الأساسية لتحقيق الديمقراطية ومظهر من مظاهرها الأساسية وعنصر من عناصر وجود الديمقراطية، ولكن لا يغيب عن البال إن تحقيقها هو أمر سهل، لذلك لا يمكن تحقيق الديمقراطية، بين عشيةً وضحاها "فإرساء نظام ديمقراطي معناه إقامة بنيان متكامل يشمل مكونات عديدة مثل الضمانات المتعلقة بصيانة حقوق الإنسان بما في ذلك حرية التعبير العلني، وتكوين الجمعيات والانضمام إليها وسيادة القانون، وإجراء انتخابات حرة نزيهة يتنافس فيها الجميع على فترات دورية، ووجود نظام متعدد الأحزاب يسمح بتداول السلطة بصورة رسمية ومنظمة، وفوق ذلك ضرورة وجود نظام للضبط والمراقبة يجعل المنتخبين للمناصب العامة، مسؤولين مسؤولية كاملة أمام الناخبين" (1) . لذلك فأن مبدأ إقرار التعددية السياسية لا يعني تحقيق الديمقراطية، فالديمقراطية تعني قبل كل شيء منع احتكار السلطة والثروة من قبل فئة أو جهة واحدة أو طائفة اجتماعية معينة، أو بدون التداول السلمي للسلطة، وتوزيع الثروة بين الجميع وفقاً إلى مبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق والجدارة، وبدون ذلك فمن الصعب الإدعاء بتحقيق الديمقراطية. على الرغم من أن الأحزاب السياسية ليست الأشكال الوحيدة للتنظيم في أي نظام ديمقراطي، إلاّ أنها تُجسِّد إرادة الشعب بشكل مؤثر ، وقد أُجرِي عدد كبير من البحوث التجريبية لتوضيح العلاقة الجدلية بين أنواع النظم الانتخابية، والنظام الحزبي والنظام السياسي. ويقول بعض المختصّين أنه كلما كان النظام أكثر ديمقراطية، كانت الأحزاب السياسية أكثر ديمقراطية، وكلما زاد حرص الأحزاب على أن تعمل بطريقة أكثر ديمقراطية، ازدادت القدرة الديمقراطية للنظام السياسي على التوسع. لذا لا يمكن تصور الديمقراطيات الحديثة من دون وجود الأحزاب السياسية. في هذا الصدد، فإن الأحزاب السياسية تحافظ على استمرار الديمقراطية، وتدين بوجودها للأنظمة الديمقراطية. لهذا السبب، فإن الأنظمة ......
#بناء
#النظام
#السياسي
#والتَحَوّل
#الديمقراطي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767496
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي عملية التنمية السياسية بوجه عام تخلق الظروف والشروط الملائمة للتطور الديمقراطي، فالتنمية السياسية تهدف في النهاية إلى بناء النظام السياسي، وإجراء عمليات التحديث عليه ليصبح نظاماً عصرياً ومتطوراً وديمقراطيا، فالتنمية السياسية بذلك تفترض التخلص من بقايا السلطات التقليدية بخصائصها التي لم تعد تناسب البناء الجديد، وهذه الحالة تتطلب وجود عملية مواجهة مستمرة مع البقايا الراسخة التي ما تزال تؤثر سلبا في اتجاهات الأفراد والمجتمع. إن إتاحة الفرصة لجميع سكان الدولة للمشاركة الشعبية باتخاذ القرارات وإدارة شؤون البلاد، سواءً بشكل مباشر أو عن طريق ممثلين عنهم، أي بمعنى الإسهام في الحياة العامة، يولد الأمن والاستقرار السياسي داخل البلاد، لان المشاركة السياسية هي إحدى الشروط الأساسية للقدرة على رص الصفوف لتحقيق الوحدة الوطنية، وكذلك تحقيق أهداف التنمية السياسية. التداول السلمي للسلطة، هو عدم جعل الحكم في قبضة شخص واحد، أي التعاقب الدوري للحكام في ظل انتخابات حرة، وبذلك سوف يمارس هؤلاء الحكام المنتخبون اختصاصاتهم الدستورية لفترات محددة سلفاً، وبهذا سوف لا يتغير اسم الدولة ولا يتبدل دستورها ولا شخصيتها الاعتبارية بتغيير الحكام والأحزاب الحاكمة، وبهذا فإن السلطة هي اختصاص تتم ممارسته من قبل الحاكم بتخويل من الناخبين وفق أحكام الدستور، أي إن السلطة ليس حكراً على أحد، وإنما يتم تداول السلطة وفقاً لأحكام الدستور الذي يعتبر السلطة التي لا تعلوها سلطة أخرى. إن التعددية السياسية تعتبر أحد الشروط الأساسية لتحقيق الديمقراطية ومظهر من مظاهرها الأساسية وعنصر من عناصر وجود الديمقراطية، ولكن لا يغيب عن البال إن تحقيقها هو أمر سهل، لذلك لا يمكن تحقيق الديمقراطية، بين عشيةً وضحاها "فإرساء نظام ديمقراطي معناه إقامة بنيان متكامل يشمل مكونات عديدة مثل الضمانات المتعلقة بصيانة حقوق الإنسان بما في ذلك حرية التعبير العلني، وتكوين الجمعيات والانضمام إليها وسيادة القانون، وإجراء انتخابات حرة نزيهة يتنافس فيها الجميع على فترات دورية، ووجود نظام متعدد الأحزاب يسمح بتداول السلطة بصورة رسمية ومنظمة، وفوق ذلك ضرورة وجود نظام للضبط والمراقبة يجعل المنتخبين للمناصب العامة، مسؤولين مسؤولية كاملة أمام الناخبين" (1) . لذلك فأن مبدأ إقرار التعددية السياسية لا يعني تحقيق الديمقراطية، فالديمقراطية تعني قبل كل شيء منع احتكار السلطة والثروة من قبل فئة أو جهة واحدة أو طائفة اجتماعية معينة، أو بدون التداول السلمي للسلطة، وتوزيع الثروة بين الجميع وفقاً إلى مبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق والجدارة، وبدون ذلك فمن الصعب الإدعاء بتحقيق الديمقراطية. على الرغم من أن الأحزاب السياسية ليست الأشكال الوحيدة للتنظيم في أي نظام ديمقراطي، إلاّ أنها تُجسِّد إرادة الشعب بشكل مؤثر ، وقد أُجرِي عدد كبير من البحوث التجريبية لتوضيح العلاقة الجدلية بين أنواع النظم الانتخابية، والنظام الحزبي والنظام السياسي. ويقول بعض المختصّين أنه كلما كان النظام أكثر ديمقراطية، كانت الأحزاب السياسية أكثر ديمقراطية، وكلما زاد حرص الأحزاب على أن تعمل بطريقة أكثر ديمقراطية، ازدادت القدرة الديمقراطية للنظام السياسي على التوسع. لذا لا يمكن تصور الديمقراطيات الحديثة من دون وجود الأحزاب السياسية. في هذا الصدد، فإن الأحزاب السياسية تحافظ على استمرار الديمقراطية، وتدين بوجودها للأنظمة الديمقراطية. لهذا السبب، فإن الأنظمة ......
#بناء
#النظام
#السياسي
#والتَحَوّل
#الديمقراطي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767496
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - بناء النظام السياسي والتَحَوّل الديمقراطي
سعد محمد عبدالله : قضايا السلام والتحول السياسي الديمقراطي
#الحوار_المتمدن
#سعد_محمد_عبدالله تَّمْر البلاد بأزمة سياسية وإقتصادية معقدة منذ إنقلاب 25 أكتوبر - 2022م مما جعل السودان في حالة غليان وعنف مستمران دون حل، وقد تقدم العديد من المكونات السياسية والمدنية والطرق الصوفية والشباب والنساء والمجتمع الدولي بمبادرات لحل الأزمة وإعادة السودان إلي مسار الإنتقال السلس نحو الحكم المدني التشاركي مع توطيد صلة السلام والديمقراطية كونها أهم عناصر بناء الدولة وتحقيق الإستقرار السياسي والإجتماعي والتطور التنموي، ولكن لم يكن التقدم في هذا الإتجاه مساوياً لحجم الكارثة السياسية والإقتصادية أو معادلاً للهم العام الذي يعيشه الجميع بقلق نسبةً لعلو سقف الطموحات السياسية عند البعض وإضمحلال الإرادة الوطنية وشح الثقة بين أطراف النزاع مما جعلنا ندور في دوامة مستمرة، وتوفير هذه العناصر أمر ضروري، ويتطلب ذلك تحفيزاً إيجابياً من حيث الدفع باتجاه الحوار والتنازل لصالح البلاد ومخاطبة القضايا الواقعية بعقل مفتوح علي المصلحة العليا للبلاد، ويجب تحديد القضايا الرئيسية "المتفق والمختلف حولها" بعيداً التخوين وتصعيد الصراع بنقض ونقض مضاد للروئ المطروحة؛ فجميع المبادرات صالحة لبناء أرضية الحوار من أجل الوصول إلي سودان السلام والحكم المدني الديمقراطي. لقد زاد التصعيد الحاد إتساع الهوة السياسية وتدهور الأوضاع الإقتصادية والإبتعاد عن خط التوافق السياسي المأمول، ونظراً لهذا الواقع المعقد والشائك؛ فقد قدم قادة الجبهة الثورية تحديثاً لمبادرتهم السياسية من خلال مؤتمر صحفي بتاريخ 29/8/2022 بحضر الصحفيين والمهتميين بقضايا السودان ومجريات الأحداث السياسية السودانية، ومما لا شك فيه أن هذه المبادرة المُحّدثة قد إستجابة للواقع بمخاطبتها جذور الأزمة وتحديد طرائق الوصول للحل عبر الحوار "السوداني/السوداني" طبقاً لما ورد في مقررات المؤتمر التداولي الأول للجبهة الثورية، ومن القضايا الأساسية الواردة في ورقة مبادرة الجبهة الثورية المستحدثة؛ مخابطة تفصيلية لطبيعة وتعريف الدولة السودانية والترتيبات الدستورية ومدة ومهام الفترة الإنتقالية وأجهزة الدولة الأساسية من مجلس السيادة ومجلس الوزراء ومجالس التشريع القومي والولائي/إقليمي ومجلس الأمن والدفاع والمفوضيات والأجهزة العدلية إضافةً لملفات السلام والعدالة الإنتقالية وقضايا الإقتصاد وصناعة الدستور والإنتخابات والعلاقات الخارجية وآلية التوصل إلي الإعلان السياسي الجامع عبر إجراء حوار ديمقراطي يحقق التوافق بين جميع المكونات السودانية. إن رؤية الحركة الشعبية المضمنة في مبادرة القائد/ مالك عقار اير ومخرجات إجتماعات المجلس القيادي القومي الذي إنعقد مؤخراً في الخرطوم تتطابق مع مبادرة الحلفاء في الجبهة الثورية بشأن تشخيص الأزمة الوطنية وكيفية حلها سياسيًا؛ تأسيسًا وإرتكازاً علي الحوار دون إقصاء للأطراف الأساسية بغية تحقيق توافق يجنب البلاد الإنزلاق، والحركة الشعبية تعتمد الحوار ضمن آليات الكفاح من السلام والعدالة والديمقراطية والتنمية المتوازنة، ونؤمن بأن إعتماد آلية الحوار لحل الأزمات ستقودنا لبناء ثقافة جديد بعد سنوات من العنف، والحوار أقل تكلفةً من الحل الذي يعتمد علي إستخدام القوة والعنف وفرض الأجندة، ونحن ماضون في حل المشكلة السودانية وفقاً لمبادرة الجبهة الثورية، ولبناء دولة السلام والعدالة الإجتماعية والتنمية وغير ذلك من المسائل المهمة؛ فلا بد من عقلنة صراع المكونات السودانية وتحرير هذه العلاقة من خطاب العاطفة المثير للكراهية والمغالطات التي لا تفيد السودان، ويجب أن نعترف بجميع المكونات الوطنية ونطوع المبادرات السياسية لحل المشكلة ......
#قضايا
#السلام
#والتحول
#السياسي
#الديمقراطي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768284
#الحوار_المتمدن
#سعد_محمد_عبدالله تَّمْر البلاد بأزمة سياسية وإقتصادية معقدة منذ إنقلاب 25 أكتوبر - 2022م مما جعل السودان في حالة غليان وعنف مستمران دون حل، وقد تقدم العديد من المكونات السياسية والمدنية والطرق الصوفية والشباب والنساء والمجتمع الدولي بمبادرات لحل الأزمة وإعادة السودان إلي مسار الإنتقال السلس نحو الحكم المدني التشاركي مع توطيد صلة السلام والديمقراطية كونها أهم عناصر بناء الدولة وتحقيق الإستقرار السياسي والإجتماعي والتطور التنموي، ولكن لم يكن التقدم في هذا الإتجاه مساوياً لحجم الكارثة السياسية والإقتصادية أو معادلاً للهم العام الذي يعيشه الجميع بقلق نسبةً لعلو سقف الطموحات السياسية عند البعض وإضمحلال الإرادة الوطنية وشح الثقة بين أطراف النزاع مما جعلنا ندور في دوامة مستمرة، وتوفير هذه العناصر أمر ضروري، ويتطلب ذلك تحفيزاً إيجابياً من حيث الدفع باتجاه الحوار والتنازل لصالح البلاد ومخاطبة القضايا الواقعية بعقل مفتوح علي المصلحة العليا للبلاد، ويجب تحديد القضايا الرئيسية "المتفق والمختلف حولها" بعيداً التخوين وتصعيد الصراع بنقض ونقض مضاد للروئ المطروحة؛ فجميع المبادرات صالحة لبناء أرضية الحوار من أجل الوصول إلي سودان السلام والحكم المدني الديمقراطي. لقد زاد التصعيد الحاد إتساع الهوة السياسية وتدهور الأوضاع الإقتصادية والإبتعاد عن خط التوافق السياسي المأمول، ونظراً لهذا الواقع المعقد والشائك؛ فقد قدم قادة الجبهة الثورية تحديثاً لمبادرتهم السياسية من خلال مؤتمر صحفي بتاريخ 29/8/2022 بحضر الصحفيين والمهتميين بقضايا السودان ومجريات الأحداث السياسية السودانية، ومما لا شك فيه أن هذه المبادرة المُحّدثة قد إستجابة للواقع بمخاطبتها جذور الأزمة وتحديد طرائق الوصول للحل عبر الحوار "السوداني/السوداني" طبقاً لما ورد في مقررات المؤتمر التداولي الأول للجبهة الثورية، ومن القضايا الأساسية الواردة في ورقة مبادرة الجبهة الثورية المستحدثة؛ مخابطة تفصيلية لطبيعة وتعريف الدولة السودانية والترتيبات الدستورية ومدة ومهام الفترة الإنتقالية وأجهزة الدولة الأساسية من مجلس السيادة ومجلس الوزراء ومجالس التشريع القومي والولائي/إقليمي ومجلس الأمن والدفاع والمفوضيات والأجهزة العدلية إضافةً لملفات السلام والعدالة الإنتقالية وقضايا الإقتصاد وصناعة الدستور والإنتخابات والعلاقات الخارجية وآلية التوصل إلي الإعلان السياسي الجامع عبر إجراء حوار ديمقراطي يحقق التوافق بين جميع المكونات السودانية. إن رؤية الحركة الشعبية المضمنة في مبادرة القائد/ مالك عقار اير ومخرجات إجتماعات المجلس القيادي القومي الذي إنعقد مؤخراً في الخرطوم تتطابق مع مبادرة الحلفاء في الجبهة الثورية بشأن تشخيص الأزمة الوطنية وكيفية حلها سياسيًا؛ تأسيسًا وإرتكازاً علي الحوار دون إقصاء للأطراف الأساسية بغية تحقيق توافق يجنب البلاد الإنزلاق، والحركة الشعبية تعتمد الحوار ضمن آليات الكفاح من السلام والعدالة والديمقراطية والتنمية المتوازنة، ونؤمن بأن إعتماد آلية الحوار لحل الأزمات ستقودنا لبناء ثقافة جديد بعد سنوات من العنف، والحوار أقل تكلفةً من الحل الذي يعتمد علي إستخدام القوة والعنف وفرض الأجندة، ونحن ماضون في حل المشكلة السودانية وفقاً لمبادرة الجبهة الثورية، ولبناء دولة السلام والعدالة الإجتماعية والتنمية وغير ذلك من المسائل المهمة؛ فلا بد من عقلنة صراع المكونات السودانية وتحرير هذه العلاقة من خطاب العاطفة المثير للكراهية والمغالطات التي لا تفيد السودان، ويجب أن نعترف بجميع المكونات الوطنية ونطوع المبادرات السياسية لحل المشكلة ......
#قضايا
#السلام
#والتحول
#السياسي
#الديمقراطي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768284
الحوار المتمدن
سعد محمد عبدالله - قضايا السلام والتحول السياسي الديمقراطي