بثينة تروس : سرطان شهوة الفساد
#الحوار_المتمدن
#بثينة_تروس (لقد أكلوا الأموال اكلاً عجيبا) و(استشري سرطان شهوة الفساد) هذا ليس توصيف لجنة إزالة التمكين، لمنتسبي الحركة الإسلامية! وانما هي شهادة الدكتور الترابي عن حال تلاميذه الاخوان المسلمين حين تمكنوا من السلطة! لذلك لا عجب ان شهدنا فساد وزير المالية الاخواني جبريل إبراهيم والاعفاءات الجمركية لابن اخيه، وما خفي أعظم! ولقد ورد بيان نفي واستنكار من اسرة ابن خليل إبراهيم لما تم تداوله حول خطاب وزير المالية وإعفاء ابنهم من مبلغ 562000 جنيه من رسوم جمارك عربة، لكنهم ليتهم صمتوا عن تبرئة ابنهم! فقد ادانوا بالبينة جبريل الذي يستصرخ المجتمع الدولي في مزيد الاموال، وفضحوا مصداقية الجبهة الثورية، وعروا هشاشة اتفاقية سلام جوبا! ورد ضمن بيانهم (في استفسارنا مؤسسة الحركة عن ماهية ما حدث، أفادت أن هذا الإجراء تم بناء على نص في اتفاقية سلام جوبا يسمح لمنسوبي الجبهة الثورية بتسهيل توفيق أوضاعهم وذاك مما درج وهذا الإجراء من ضمنه وليس في الأمر فساد أو تجاوز) انتهي. بل هو الفساد في أصله، فمنذ ان تولي جبريل الوزارة، ومناوي الحكم لم نسمع توفيقاً لأوضاع النازحين بالمعسكرات او أطراف المدن وإعادة توطينهم، او تعويضات مالية عن الخسائر في الانفس والأموال، وهذا لب مركزية بنود سلام جوبا، لكنها تربية الفساد الاخواني. وفي وضع لا حكومة في عهد الانقلاب، استشري سرطان شهوة الفساد المالي والإداري مجدداً، ونشط ضعاف النفوس الذين اعتلوا السلطة فيها امثال وزير الطاقة والنفط محمد عبد الله الذي خص مدير مكتبه اسماعيل مرسال، بتعيينه في شركة بترواينرجي بمرتب بالعملة الصعبة، كما الشهوة تسارعت لترقية وزيادة مخصصات المدير حتي قبل ان يبدا العمل، وللأسف جنح السيد الوزير ومديره في سبيل إخفاء الفضيحة التي ضج بها الرأي العام بإنزال العقوبة علي الشرفاء من الموظفين في تلك الشركات، من الذين توعدوا الوزير بكشف اوراق ومستندات الفساد والريبة بينه والشركة السودانية للمعادن.. (بيان تجمع العاملين قطاع النفط 2 سبتمبر 22) وسبق ان ذكر السيد مبارك اردول مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية حول انتاج الذهب في الربع الأول لعام 2022 حين سؤل عن اين ذهب ناتج الصادر الذي بلغ 720مليون دولار قال (أسالوا وزير المالية).بالطبع اَكلي الأموال الشرهين لا تعنيهم الثورة او موت الشباب واستشهاد 117 من خيرة أبناء الوطن، كما لا يهمهم موت 170 شخص في النيل الأزرق في شهر يوليو، ومزيد دماء وموت 7 اشخاص واصابة 23 بداية هذا الشهر في قنيص بالروصيرص، ولا ازمة اختلاط المياه بالصرف الصحي في المناقل، وفيضانات كسلا والشمالية، بل تجدهم يجتهدون في ان تستمر هذه الفوضى في البلاد، ويطول امد الانقلاب البرهاني، حتي يجدوا المناخ الملائم لبيع الوطن وتهريب خيراته لصالحهم الشخصي، والاخوان المسلمين في مسيرة شهوة الفساد يعرفون كيف يشترون الولاة والحكام واعيان البلد ومشايخ النظارات، مما جعل الوالي السابق لنهر النيل الدكتورة امنه احمد المكي تستغيث بالشعب ان يفطن لشراك الاخوان والمحاور، وما يحاك للوطن من صفقة فساد مالية، استصحبت في ركابها والي نهر النيل الانقلابي، و جبريل وزير المالية الي دولة الامارات! مستهجنة الاستثمار الذي لا يراعي مصلحة الوطن والمواطن وتعرضت الي ذكر حادثة سابقة (تواصل معنا أحد رجال الاعمال السودانيين طالبا الموافقة على تصديق &#1637&#1632&#1632 ألف فدان بمحلية ابوحمد علما باننا اوقفنا التصاديق لإقامة مشروع زراعي لصالح دولة خليجية، وانه لديه &#1633&#1635&#1632 ألف فدان والجيش لديه &#1634&#1632&#1632 الف فدان وكذلك الدعم السريع كل ......
#سرطان
#شهوة
#الفساد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767323

ماجد احمد الزاملي : الفساد من أهم عوائق التنمية في الدولة الحديثة
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي مبدأ المسائلة يعطينا الحق في الاستفسار عن تصرفات الآخرين الإدارية كما يمنحهم أيضاً الفرصة في شرح وجهة نظرهم حول سلوكياتهم وتصرفاتهم المتعلقة بأداء أعمالهم ، ومن ناحية أخرى فإن مبدأ المسائلة في الإدارة يقتضي أن تكون لدى الشخص الصلاحيات التي تمكنه من أداء عمله ، والتي من الممكن على أساسها مسائلته عن عمله . وفكرة المسائلة فكرة قديمة في التراث البشري وأساس من أسس ترسيخ الأمانة في سلوك أفراد المجتمع ، فقد بدأت مع الأفراد في مجتمعاتهم التقليدية البسيطة لتمتد فتشمل بعد ذلك مسائلة الجماعات فالمؤسسات التي تمثل اليوم سمة العصر الحديث فيما يتصل بنظام العمل وتقديم الخدمة أو المنتج للجمهور ، بل يمكن القول بأن مبدأ المسائلة لم يعد قاصراً على الأفراد والمؤسسات ، بل أمتد ليشمل الحكومات التي أصبحت تخضع للمسائلة كما يخضع لها الأفراد. مفهوم المسائلة يدور حول حق ذوي العلاقة في الحصول على المعلومات اللازمة عن أعمال المسؤولين فيما يتعلق بإدارة مصالحها ، ومطالبتهم بتقديم التوضيحات اللازمة لأصحاب المصلحة حول كيفية استخدام صلاحياتهم وواجباتهم في إدارة مواردهم ، وكيفية تعامل المسؤولين مع الانتقادات التي توجه لهم وتلبية المتطلبات المطلوبة منهم وقبول المسؤولية عن الفشل وعدم الكفاءة أو الخداع أو الغش ، وذلك من أجل التأكد من مطابقة أعمال هؤلاء المسؤولين مع أسس الديمقراطية القائمة على الوضوح وحق ذوي العلاقة في المعرفة بأعمال المسؤولين والعدل والمساواة ومدى اتفاق أعمالهم مع قوانين وظائفهم ومهامهم حتى تصل لتطبيق مضمون النزاهة ليكتسب هؤلاء المسؤولين الشرعية والدعم المقدم من ذوي العلاقة التي تضمن استمرارهم في أعمالهم وتمتعهم بحقوقهم. تتواجد مظاهر المحسوبية والواسطة والمحاباة في مؤسسات الدولة العراقية مثلاً جميعها وإن كانت بدرجات متفاوتة، ومن أمثلة ذلك أن يحصل أعضاء في حزب ما وأصدقاؤهم على غالبية الوظائف الحكومية والتسهيلات ّ الإدارية والمالية، وينطبق الأمر على الأحزاب الأخرى التي لها مؤسساتها الخاصة من مؤسسات أهلية، ورياض أطفال، وجمعيات خيرية، وغيرها التي تتعامل معها أيضاً ٍ على أنها نادِ مغلق أمام كل من لا ينتمي إليها. ومن الجدير ذكره هنا أن إجراءات اختيار المرشحين لشغل الوظائف المعلن عنها قد يتم ّ وفق القانون، لكن دون احترام حق الأشخاص في تكافؤ الفرص، حيث تعمد بعض المؤسسات إلى الإعلان في الصحف عن الوظائف الشاغرة، واستدراج طلبات التوظيف، وإجراء المقابلات، فقط مراعاة للشروط التي تطلبها الجهات المانحة، أو أنظمة المؤسسة الداخلية، كل ذلك في الوقت الذي تكون فيه الجهات المتنفذة داخلها قد قررت سلفاً تعيين موظفاً محدداً؛ لأسباب تتعلق بالعشيرة، أو بالحزب، أو العلاقة الشخصية، بعيداً عن المعايير والكفاءة المهنية. ومن الطبيعي، والحال كهذا، أن تتأثر الإدارة سلباً في مستوياتها جميعا، إذ من المؤكد أن المدخلات الإدارية الضعيفة ستؤدي حتمًا إلى مخرجات إدارية ّ أضعف ويتضرر منها بالذات من ليس له واسطة، والفئات الفقيرة والمهمشة في المجتمع، كما يتضرر منها المواطنون عموماً حيث تؤدي إلى تدني مستوى الخدمة الناتج عن وجود شخص غير كفوء لتنفيذ هذه المهمة. وتُعتبر ظاهرة الفساد الإداري والمالي من الظواهر الخطيرة التي تواجه البلدان وعلى الأخص الدول النامية وما لها من تأثير كبير على عملية البناء والتنمية الاقتصادية والتي تنطوي على تدمير الاقتصاد والقدرة المالية والإدارية وبالتالي عجز الدولة على مواجهة تحديات أعمار أو إعادة أعمار وبناء البنى التحتية اللازمة لنموها. ولقد لاقت هذه المشكلة ......
#الفساد
#عوائق
#التنمية
#الدولة
#الحديثة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768536

اسراء حسن : الفساد وخراب المجتمع
#الحوار_المتمدن
#اسراء_حسن منذ عام 2003 وحجم التلوث الأخلاقي بلغ ذروته وفي طليعته الفساد بكل صوره وأشكاله من سياسي ومالي وخراب ذمم وضمائر، أنه الفايروس الذي تمكن حتى بأت يفترس المجتمع وينهشه من الداخل تنفيذا لاستراتيجية ماكرة ومدروسة وضعت مسبقا كأولوية قصوى ... يستشري هذا السرطان في الكثير من المواقع الادارية القيادية في الدولة الى حد مخيف، لعل الامر الملفت للانتباه هو انه وبالرغم من ان الكثيرين من هؤلاء المنحرفين يتساقطون في قبضة اجهزة الرقابة الادارية وتلاحقهم الفضائح المدوية في وسائل الاعلام فان امثالهم ممن لم تصل اليهم الرقابه بعد لا يرتدعون ولا يحاولوا ان يراجعوا انفسهم ويتوقفوا عن مواصلة السير في هذا الطريق المحفوف بالالغام وسوء المصير .واتسائل... هل العيب في قصور التشريعات الحالية أم انه يرجع إلى النظم الاجرائية المعقدة التي تسمح بالتلاعب بها والتحايل عليها لصالح من يرتشون؟ ام ان السبب هو في هشاشة العقوبات والاجزاءات التي تطبق على المنحرفين في حال ادانتهم؟المشكلة كبيرة ومعقدة ومحاولة ايجاد حلول ناجعة لها هو أمر صعب لأن اسبابها عميقة الجذور ومتشابكة وسوف تستغرق وقتا طويلا حتى يمكن احتوائها والسيطرة عليها والوصول الى نتائج . وربما ولهذا السبب فانها لا يمكن ان تكون مسئولية الاجهزة الرقابية وحدها مهما كانت كفاءة تلك الاجهزة او خبرتها . وانما هي مسئولية مجتمعية شاملة في المقام الاول وعلى ذلك فانه ما لم يتعاون الجميع والدولة بكل قوتها واجهزتها وقوانينها في مقدمتهم ، لمكافحتها والتصدي لها بكل حزم وتصميم فانها سوف تبقى وتستمر وتتفاقم ليدفع المجتمع ثمنا فادحا فيها .وقد يكون أحد اهم أسبابه التعقيدات الادارية التي تقوم بفتح الطريق واسعا أمامه في سلوكيات الشريحة العظمى من الموظفين حتى لا نقع في خطأ التعميم... وان الضريبة المجتمعية المدفوعة كثمن لهذه التعقيدات المبالغ فيها وكمقابل لما تفرزه من اهدار للصالح العام وتحميل للناس بما لا يطيقون , هي ضريبة هائلة بكل المعايير المادية والاقتصادية والأخلاقية , فهي لا تستثني احدا , وانما يكتوي بنارها الجميع ويشاركون في دفعها مرغمين لقضاء مصالحهم وشراء الوقت الضائع بسبب طول الانتظار في اجراءات ملتوية ومطاطة تقبل كل أشكال المراوغة والتسويف حتى يبقى الفساد هو الباب الوحيد المفتوح أمام الناس..... العلاقة بين التعقيد الحكومي والفساد ليست فرضية وانما برهن على صحتها وواقعيتها ألف دليل ودليل .. الانتصار في الحرب على الفساد لن يتحقق الا بتبسيط الاجراءات الادارية وتغييرأسلوب اتخاذ القرارات على كل المستويات من أعلاها الى أدناها , وتطويرالتشريعات ونسف الروتين ومعالجة فساد الادارة وانحرافهاا من الجذور وليس الاكتفاء بالتعامل مع الأعراض برفض عارم يموج الشارع اليوم عن طريق تظاهرات تشجب وتندد وتطالب بمسائلة من كانوا وراء ما أصابنا من خراب... وعلى نحو ما نرى أصبح الامر مجرد صراخ يتبدد في الهواء لا صدى له طالما بقيت الأسباب على حالها , فالحلول ليست أكثر من مسكنات وقتية لامتصاص نقمة وسخط الجماهير ولكنها لا تصل إلى الجذور والأعماق لتضع نهاية لهذه الكارثة التي حلت بالمجتمع ودمرت وحدته وتماسكه وأخرجته من المسار الذي كان يتحرك فيهختاما .. في رأيي أن محاربته لا تكون بتدمير فاعلية الجهاز الحكومي أو تعجيزه عن القيام بدوره رغم كل المساوئ المقترنة بأدائه لهذا الدور.. وانما بسلاح المحاكمات الناجزة بقوانين رادعة تتعامل معه كجريمة خيانة عظمى للوطن لا مجال فيها للتخاذل أو اللين أو المهادنة أو الالتفاف عليها بمثل القوانين العاجزة الح ......
#الفساد
#وخراب
#المجتمع

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768666

اسراء حسن : الفساد و خراب المجتمع
#الحوار_المتمدن
#اسراء_حسن منذ عام 2003 وحجم التلوث الأخلاقي بلغ ذروته وفي طليعته الفساد بكل صوره وأشكاله من سياسي ومالي وخراب ذمم وضمائر، أنه الفايروس الذي تمكن حتى بأت يفترس المجتمع وينهشه من الداخل تنفيذا لاستراتيجية ماكرة ومدروسة وضعت مسبقا كأولوية قصوى ... يستشري هذا السرطان في الكثير من المواقع الادارية القيادية في الدولة الى حد مخيف، لعل الامر الملفت للانتباه هو انه وبالرغم من ان الكثيرين من هؤلاء المنحرفين يتساقطون في قبضة اجهزة الرقابة الادارية وتلاحقهم الفضائح المدوية في وسائل الاعلام فان امثالهم ممن لم تصل اليهم الرقابه بعد لا يرتدعون ولا يحاولوا ان يراجعوا انفسهم ويتوقفوا عن مواصلة السير في هذا الطريق المحفوف بالالغام وسوء المصير .واتسائل... هل العيب في قصور التشريعات الحالية أم انه يرجع إلى النظم الاجرائية المعقدة التي تسمح بالتلاعب بها والتحايل عليها لصالح من يرتشون؟ ام ان السبب هو في هشاشة العقوبات والاجزاءات التي تطبق على المنحرفين في حال ادانتهم؟المشكلة كبيرة ومعقدة ومحاولة ايجاد حلول ناجعة لها هو أمر صعب لأن اسبابها عميقة الجذور ومتشابكة وسوف تستغرق وقتا طويلا حتى يمكن احتوائها والسيطرة عليها والوصول الى نتائج . وربما ولهذا السبب فانها لا يمكن ان تكون مسئولية الاجهزة الرقابية وحدها مهما كانت كفاءة تلك الاجهزة او خبرتها . وانما هي مسئولية مجتمعية شاملة في المقام الاول وعلى ذلك فانه ما لم يتعاون الجميع والدولة بكل قوتها واجهزتها وقوانينها في مقدمتهم ، لمكافحتها والتصدي لها بكل حزم وتصميم فانها سوف تبقى وتستمر وتتفاقم ليدفع المجتمع ثمنا فادحا فيها .وقد يكون أحد اهم أسبابه التعقيدات الادارية التي تقوم بفتح الطريق واسعا أمامه في سلوكيات الشريحة العظمى من الموظفين حتى لا نقع في خطأ التعميم... وان الضريبة المجتمعية المدفوعة كثمن لهذه التعقيدات المبالغ فيها وكمقابل لما تفرزه من اهدار للصالح العام وتحميل للناس بما لا يطيقون , هي ضريبة هائلة بكل المعايير المادية والاقتصادية والأخلاقية , فهي لا تستثني احدا , وانما يكتوي بنارها الجميع ويشاركون في دفعها مرغمين لقضاء مصالحهم وشراء الوقت الضائع بسبب طول الانتظار في اجراءات ملتوية ومطاطة تقبل كل أشكال المراوغة والتسويف حتى يبقى الفساد هو الباب الوحيد المفتوح أمام الناس..... العلاقة بين التعقيد الحكومي والفساد ليست فرضية وانما برهن على صحتها وواقعيتها ألف دليل ودليل .. الانتصار في الحرب على الفساد لن يتحقق الا بتبسيط الاجراءات الادارية وتغييرأسلوب اتخاذ القرارات على كل المستويات من أعلاها الى أدناها , وتطويرالتشريعات ونسف الروتين ومعالجة فساد الادارة وانحرافهاا من الجذور وليس الاكتفاء بالتعامل مع الأعراض برفض عارم يموج الشارع اليوم عن طريق تظاهرات تشجب وتندد وتطالب بمسائلة من كانوا وراء ما أصابنا من خراب... وعلى نحو ما نرى أصبح الامر مجرد صراخ يتبدد في الهواء لا صدى له طالما بقيت الأسباب على حالها , فالحلول ليست أكثر من مسكنات وقتية لامتصاص نقمة وسخط الجماهير ولكنها لا تصل إلى الجذور والأعماق لتضع نهاية لهذه الكارثة التي حلت بالمجتمع ودمرت وحدته وتماسكه وأخرجته من المسار الذي كان يتحرك فيهختاما .. في رأيي أن محاربته لا تكون بتدمير فاعلية الجهاز الحكومي أو تعجيزه عن القيام بدوره رغم كل المساوئ المقترنة بأدائه لهذا الدور.. وانما بسلاح المحاكمات الناجزة بقوانين رادعة تتعامل معه كجريمة خيانة عظمى للوطن لا مجال فيها للتخاذل أو اللين أو المهادنة أو الالتفاف عليها بمثل القوانين العاجزة الح ......
#الفساد
#خراب
#المجتمع

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768704