سالم روضان الموسوي : سياسة الحكومات وأثرها على القيم الأخلاقية والاجتماعية
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي لفت انتباهي مقطع فيديو في احد مواقع التواصل الاجتماعي لرجل يكاد يكون في الستين من عمره او اكثر بقليل، أجرت معه قناة آسيا الفضائية عبر برنامج "بدون حذف" لقاء من داخل محل إقامته في مستشفى الأمراض العقلية في بغداد، وكان هذا الرجل ، الذي يزعمون بأنه مريض، قد نطق بكلام لربما كان غائب عن ذهن الغالبية وأنا منهم، عندما سأله مقدم البرنامج عن طول إقامته في المستشفى التي قاربت على سبع وثلاثين سنة، فانه أجاب بان واقع الإقامة في المستشفى طول فترة إقامته يختلف عن واقع المجتمع خارج أسوار المستشفى وأردف بان هذا العزل الذي هو فيه، له فوائد منها انه لم يتأثر بما عليه المجتمع من تردي في قيمه الأخلاقية والاجتماعية، وبين بان سبب هذا التردي هو تأثير سياسة الحكومات التي تعاقبت على حكم البلد وتأثيرها على القيم الاجتماعية والأخلاقية كما أوضح (بان تلك الحكومات كانت تطبيق تلك السياسات) وهذه العبارة دقيقة جداً لأنها تدل على إن الأمر ممنهج ومخطط له وليس اعتباطاً وأعطى صور كثيرة لتلك السياسات ومنها السياسة الاقتصادية والثقافية والنفسية وغيرها، هذا الكلام استفز خاطري كثيراً لان مشاغل الحياة وضجيجها قد غيبته عنا، ولربما تعمد الحكومات إلى إشغال أذهاننا بأمور جانبية حتى لا نلتفت إلى تلك السياسات قد غيبنا عنها، أو لأنها استعملت معنا الأفيون الذي يسمى (أفيون الشعوب) لحصر تفكيرنا في نطاق ضيق ومحدود حتى لا ندرك تلك الحقيقة، فنبقى وعاء تفرغ فيه مآربهم ومطامعهم ويملؤنه من القيء الذي تمتلئ به بطونهم ، وما يعزز ما أشار إليه ذلك الرجل العاقل والجليل المبجل إن الخط البياني للقيم الأخلاقية كان وما زال في نزول عما كان عليه المجتمع، ولربما يمتد ذلك عبر العصور او منذ ان انتهى عصر الرسالة المحمدية في صدرها الأول، وحتى الأمثلة العاشورائية واستشهاد الإمام الحسين في واقعة الطف الخالدة التي نعيش أيامها وفي كنف طقوسها، فانها خطوة سعى إليها الثائر الحسين لإعادة نهج الإسلام المحمدي إلى حقيقته بوجه الطاغوت والفساد، لكن سياسة الحكومة القائمة آنذاك كان لها نهجها في تدمير تلك القيم الأخلاقية السليمة وامتد إثرها حتى يومنا هذا، فإنها تطبق ذات السياسة في معناها ومضمونها وان اختلفت في جوهرها سواء باستغلال تلك المناسبة لصالحها كما فعل بنو العباس ومن ثم انقلبوا عليها بعد السيطرة على زمام الحكم، أو الآن عندما نوظف تلك الشعائر والطقوس للتغطية على نهج الفساد الأخلاقي وعبر شراء الذمم تحت عباءة الثورة الحسينية الخالدة، لذلك فان من الواجب أن نلتفت إلى ما ذكره هذا الرجل العاقل وان نحاول إلى التصدي لتلك السياسات الحكومية التي تنهج نهجاً واحداً منذ إن تولت الاحزاب السلطة في العراق و منذ أول حكومة شكلها الانكليز وحتى يومنا هذا، وفي الوقت الحاضر نجد إن سياسة الحكومات، وهو تعبير مجازي عن "السلطة القابضة"، فإنها تسعى إلى تغيير قيم المجتمع عبر التشريعات التي تعزز النفعية الشخصية والانتهازية في الحصول على اكبر قدر ممكن من المغانم او عبر اقتراح تشريعات تكرس الهيمنة على مركز القرار وحصره بيد مجموعة أو فرد واحد مثلما يفعل أي ديكتاتور متسلط عبر اقتراح تشريعات تقصي الأخر المخالف له وتمنحه السلطة المطلقة، معنه سينتهي آجلاً أم عاجلاً لأنه محدود العمر الزمني، مثلما محدود القوة التي يتمتع بها بسبب طبيعة خلقه او بسبب لعبة التوازن السياسي ، وفي الختام أرى إن هذا الرجل العاقل الجليل اشار الى الأسباب بوجهتها الصحية في معرفة ومن ثم علينا طرح المعالجة الحقيقية بالتصدي للسياسات الحكومية ومحاولة تغيير مسارها نحو الارتقاء بالقيم الأخلاقية وال ......
#سياسة
#الحكومات
#وأثرها
#القيم
#الأخلاقية
#والاجتماعية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768557
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي لفت انتباهي مقطع فيديو في احد مواقع التواصل الاجتماعي لرجل يكاد يكون في الستين من عمره او اكثر بقليل، أجرت معه قناة آسيا الفضائية عبر برنامج "بدون حذف" لقاء من داخل محل إقامته في مستشفى الأمراض العقلية في بغداد، وكان هذا الرجل ، الذي يزعمون بأنه مريض، قد نطق بكلام لربما كان غائب عن ذهن الغالبية وأنا منهم، عندما سأله مقدم البرنامج عن طول إقامته في المستشفى التي قاربت على سبع وثلاثين سنة، فانه أجاب بان واقع الإقامة في المستشفى طول فترة إقامته يختلف عن واقع المجتمع خارج أسوار المستشفى وأردف بان هذا العزل الذي هو فيه، له فوائد منها انه لم يتأثر بما عليه المجتمع من تردي في قيمه الأخلاقية والاجتماعية، وبين بان سبب هذا التردي هو تأثير سياسة الحكومات التي تعاقبت على حكم البلد وتأثيرها على القيم الاجتماعية والأخلاقية كما أوضح (بان تلك الحكومات كانت تطبيق تلك السياسات) وهذه العبارة دقيقة جداً لأنها تدل على إن الأمر ممنهج ومخطط له وليس اعتباطاً وأعطى صور كثيرة لتلك السياسات ومنها السياسة الاقتصادية والثقافية والنفسية وغيرها، هذا الكلام استفز خاطري كثيراً لان مشاغل الحياة وضجيجها قد غيبته عنا، ولربما تعمد الحكومات إلى إشغال أذهاننا بأمور جانبية حتى لا نلتفت إلى تلك السياسات قد غيبنا عنها، أو لأنها استعملت معنا الأفيون الذي يسمى (أفيون الشعوب) لحصر تفكيرنا في نطاق ضيق ومحدود حتى لا ندرك تلك الحقيقة، فنبقى وعاء تفرغ فيه مآربهم ومطامعهم ويملؤنه من القيء الذي تمتلئ به بطونهم ، وما يعزز ما أشار إليه ذلك الرجل العاقل والجليل المبجل إن الخط البياني للقيم الأخلاقية كان وما زال في نزول عما كان عليه المجتمع، ولربما يمتد ذلك عبر العصور او منذ ان انتهى عصر الرسالة المحمدية في صدرها الأول، وحتى الأمثلة العاشورائية واستشهاد الإمام الحسين في واقعة الطف الخالدة التي نعيش أيامها وفي كنف طقوسها، فانها خطوة سعى إليها الثائر الحسين لإعادة نهج الإسلام المحمدي إلى حقيقته بوجه الطاغوت والفساد، لكن سياسة الحكومة القائمة آنذاك كان لها نهجها في تدمير تلك القيم الأخلاقية السليمة وامتد إثرها حتى يومنا هذا، فإنها تطبق ذات السياسة في معناها ومضمونها وان اختلفت في جوهرها سواء باستغلال تلك المناسبة لصالحها كما فعل بنو العباس ومن ثم انقلبوا عليها بعد السيطرة على زمام الحكم، أو الآن عندما نوظف تلك الشعائر والطقوس للتغطية على نهج الفساد الأخلاقي وعبر شراء الذمم تحت عباءة الثورة الحسينية الخالدة، لذلك فان من الواجب أن نلتفت إلى ما ذكره هذا الرجل العاقل وان نحاول إلى التصدي لتلك السياسات الحكومية التي تنهج نهجاً واحداً منذ إن تولت الاحزاب السلطة في العراق و منذ أول حكومة شكلها الانكليز وحتى يومنا هذا، وفي الوقت الحاضر نجد إن سياسة الحكومات، وهو تعبير مجازي عن "السلطة القابضة"، فإنها تسعى إلى تغيير قيم المجتمع عبر التشريعات التي تعزز النفعية الشخصية والانتهازية في الحصول على اكبر قدر ممكن من المغانم او عبر اقتراح تشريعات تكرس الهيمنة على مركز القرار وحصره بيد مجموعة أو فرد واحد مثلما يفعل أي ديكتاتور متسلط عبر اقتراح تشريعات تقصي الأخر المخالف له وتمنحه السلطة المطلقة، معنه سينتهي آجلاً أم عاجلاً لأنه محدود العمر الزمني، مثلما محدود القوة التي يتمتع بها بسبب طبيعة خلقه او بسبب لعبة التوازن السياسي ، وفي الختام أرى إن هذا الرجل العاقل الجليل اشار الى الأسباب بوجهتها الصحية في معرفة ومن ثم علينا طرح المعالجة الحقيقية بالتصدي للسياسات الحكومية ومحاولة تغيير مسارها نحو الارتقاء بالقيم الأخلاقية وال ......
#سياسة
#الحكومات
#وأثرها
#القيم
#الأخلاقية
#والاجتماعية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768557
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - سياسة الحكومات وأثرها على القيم الأخلاقية والاجتماعية
احمد سامي داخل : سياسة الحكومة سوف تذبح الفقراء في العراق
#الحوار_المتمدن
#احمد_سامي_داخل مــن القرارات الذي اثارة الجدل فـــي الاونة الاخيرة قرار حكومتنا العتيدة برفع سعر صرف الدولار .ليصل الى 1450 دينار عراقي لكل دولار من دولارات الولايات المتحدة الامريكية . القرار ادى الى زيادة في اسعار المواد المعيشية في السوق حيث زادت اسعار المواد الغذائية و السلع الاستهلاكية في السوق بنسبة كبيرة .ارتفعت الاسعار ارتفاع كبير مما اثر على معيشة المواطنيين خصوصآ الطبقات الكادحة من الفقراء و العاطليين عن العمل .ان من واجب الحكومة حماية دخول المواطنيين و حماية الفقراء ومكافحة الفقر .لكن الذي حدث اننا امام صمت العاجز عن ارتفاع الاسعار وزيادة حالات الفقر وللحكومة مايبرر لها هذا الصمت وهذا العجز اذ ليس بمستطاعتها حماية مواطنيها من الفقراء و الكادحين اذ هي نفسها اداة ناتجة عن قوى امراء الطوائف و الحروب و المافيات السياسية المتحكمة في سياسة الحكومة والعملية السياسية هذة القوى المافيوية التي تعيش في بحبوحة وسط حالات التمايز الطبقي على طريقة الاقطاع حيث الاقطاعي و اتباعة وحواشية طبقة ارستقراطية منعمة مع حواشيها مقابل اقنان وعبيد الارض من الكادحين ,الحكومة العراقية هي نفسها بالنهاية مسؤولة عن تنفيذ سياسة الدولة .حيث رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطط العامة و الاشراف على عمل الوزارات و الجهات الغير مرتبطة بوزارة واعداد مشروع الموازنة و الحساب الختامي وخطط التنمية وهذا واضح من نص المادة 80 من الدستور الحالي لسنة 2005.ومسؤولية رئيس الوزراء و الوزراء مسؤولية تضامنية وشخصية ويسأل بموجب المادة 83من الدستور امام مجلس النواب .اي ان جميع اعضاء الحكومة و الهيأت يتحملون بشكل تضامني المسؤولية عن السياسة العامة لمجلس الوزراء .هذا عن المسؤولية الدستورية اما اخلاقيآ فتتحمل جميع القوى السياسية الممثلة بالسلطة ومجلس النواب المسؤولية السياسية و الاخلاقية عن اقرار السياسات العامة وتنفيذها و النتائج المترتبة على ذالك . فهل من محاسب وهل من مؤسسات دولة تقوم بواجبها تحاكم الحكومة بسبب سياساتها التي افقرت المواطنين وساهمت في تعميق الفجوة الطبقية بين من يملكون ومن لايملكون بين من يحكمون ومن لا يحكمون .؟تقوم مسؤلية الاحرار و اللبراليين اليساريين و المدنيين العراقيين اؤلائك الذين يؤمنون بالمجتمع الحر و الفكر الحر يؤمنون بحقوق الانسان فلا يخضعون في مواقفهم السياسية الى توجيهات خارجة عن ارادتهم الحرة المنبثقة من ذاتهم .تقع عليهم مسؤولية استلهام تاريخ الحركة الديموقراطية في العراق فمنذ بدايات التأسيس الحديث للدولة منذ كراس في الشعبية الصادر عن جماعة الاهالي عام 1932 والذي اصدرتة جماعة الاهالي وكذالك كتاب (على الطريق الى الهند )الصادر عام 1935 من قبل عبد الفتاح ابراهيم .,حيث لم يغب التوازن النضالي بين الافكار اللبرالية الدعوة الى الحريات واحترام حرية الفكر و العقيدة والضمير وحق تأسيس الجمعيات و الاحزاب والنقابات وحق المشاركة السياسية بما تتجسد مبادئ المساواة في دولة عصرية ومزج ذالك مع مبادئ العدل الاجتماعي وتقليص الفوارق بين الطبقات و الوقوف الى جانب المظلومين والمظطهدين على المستوى الانساني والوطني .في اطار وطنية عراقية محتواها الديموقراطية تتجسد تلك الوطنية الديموقراطية بالنضال من اجل حقوق الانسان والعدل الاجتماعي وتقليص الفجوة الطبقية .ولم يغيب عن وجدان وضمير وعقل رواد التأسيس ان معوقات بناء الديموقراطية وتأسيسها هي ان مجتمعاتنا ماتزال تعيش في اطار بقاء ونفوذ الولاءات القبلية العشائرية والطائفية و العرقية القومية ......
#سياسة
#الحكومة
#تذبح
#الفقراء
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=769090
#الحوار_المتمدن
#احمد_سامي_داخل مــن القرارات الذي اثارة الجدل فـــي الاونة الاخيرة قرار حكومتنا العتيدة برفع سعر صرف الدولار .ليصل الى 1450 دينار عراقي لكل دولار من دولارات الولايات المتحدة الامريكية . القرار ادى الى زيادة في اسعار المواد المعيشية في السوق حيث زادت اسعار المواد الغذائية و السلع الاستهلاكية في السوق بنسبة كبيرة .ارتفعت الاسعار ارتفاع كبير مما اثر على معيشة المواطنيين خصوصآ الطبقات الكادحة من الفقراء و العاطليين عن العمل .ان من واجب الحكومة حماية دخول المواطنيين و حماية الفقراء ومكافحة الفقر .لكن الذي حدث اننا امام صمت العاجز عن ارتفاع الاسعار وزيادة حالات الفقر وللحكومة مايبرر لها هذا الصمت وهذا العجز اذ ليس بمستطاعتها حماية مواطنيها من الفقراء و الكادحين اذ هي نفسها اداة ناتجة عن قوى امراء الطوائف و الحروب و المافيات السياسية المتحكمة في سياسة الحكومة والعملية السياسية هذة القوى المافيوية التي تعيش في بحبوحة وسط حالات التمايز الطبقي على طريقة الاقطاع حيث الاقطاعي و اتباعة وحواشية طبقة ارستقراطية منعمة مع حواشيها مقابل اقنان وعبيد الارض من الكادحين ,الحكومة العراقية هي نفسها بالنهاية مسؤولة عن تنفيذ سياسة الدولة .حيث رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطط العامة و الاشراف على عمل الوزارات و الجهات الغير مرتبطة بوزارة واعداد مشروع الموازنة و الحساب الختامي وخطط التنمية وهذا واضح من نص المادة 80 من الدستور الحالي لسنة 2005.ومسؤولية رئيس الوزراء و الوزراء مسؤولية تضامنية وشخصية ويسأل بموجب المادة 83من الدستور امام مجلس النواب .اي ان جميع اعضاء الحكومة و الهيأت يتحملون بشكل تضامني المسؤولية عن السياسة العامة لمجلس الوزراء .هذا عن المسؤولية الدستورية اما اخلاقيآ فتتحمل جميع القوى السياسية الممثلة بالسلطة ومجلس النواب المسؤولية السياسية و الاخلاقية عن اقرار السياسات العامة وتنفيذها و النتائج المترتبة على ذالك . فهل من محاسب وهل من مؤسسات دولة تقوم بواجبها تحاكم الحكومة بسبب سياساتها التي افقرت المواطنين وساهمت في تعميق الفجوة الطبقية بين من يملكون ومن لايملكون بين من يحكمون ومن لا يحكمون .؟تقوم مسؤلية الاحرار و اللبراليين اليساريين و المدنيين العراقيين اؤلائك الذين يؤمنون بالمجتمع الحر و الفكر الحر يؤمنون بحقوق الانسان فلا يخضعون في مواقفهم السياسية الى توجيهات خارجة عن ارادتهم الحرة المنبثقة من ذاتهم .تقع عليهم مسؤولية استلهام تاريخ الحركة الديموقراطية في العراق فمنذ بدايات التأسيس الحديث للدولة منذ كراس في الشعبية الصادر عن جماعة الاهالي عام 1932 والذي اصدرتة جماعة الاهالي وكذالك كتاب (على الطريق الى الهند )الصادر عام 1935 من قبل عبد الفتاح ابراهيم .,حيث لم يغب التوازن النضالي بين الافكار اللبرالية الدعوة الى الحريات واحترام حرية الفكر و العقيدة والضمير وحق تأسيس الجمعيات و الاحزاب والنقابات وحق المشاركة السياسية بما تتجسد مبادئ المساواة في دولة عصرية ومزج ذالك مع مبادئ العدل الاجتماعي وتقليص الفوارق بين الطبقات و الوقوف الى جانب المظلومين والمظطهدين على المستوى الانساني والوطني .في اطار وطنية عراقية محتواها الديموقراطية تتجسد تلك الوطنية الديموقراطية بالنضال من اجل حقوق الانسان والعدل الاجتماعي وتقليص الفجوة الطبقية .ولم يغيب عن وجدان وضمير وعقل رواد التأسيس ان معوقات بناء الديموقراطية وتأسيسها هي ان مجتمعاتنا ماتزال تعيش في اطار بقاء ونفوذ الولاءات القبلية العشائرية والطائفية و العرقية القومية ......
#سياسة
#الحكومة
#تذبح
#الفقراء
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=769090
الحوار المتمدن
احمد سامي داخل - سياسة الحكومة سوف تذبح الفقراء في العراق