رمضان حمزة محمد : توفر فرص العراق القانونية للدفاع عن حقوقه المائية وتصحيح المفاهيم الخاطئة لضمان الحقوق العادلة.؟
#الحوار_المتمدن
#رمضان_حمزة_محمد لا يستقيم الحياة على سطح كوكب الأرض بدون تواجد المياه لذلك فإنَّ قيمة المياه تعادل قيمة الأرض، او قد يكون اكثر من ذلك بكثير، وجاء في الذكر الحكيم بان الماء قسمة " وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ ۖ-;- كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ " إذا ما تم تطبيق هذا المفهوم الرباتي يتطلب عدم السماح لمن يتعدى على الحصص العادلة والمعقولة من استخدامات المجارى المائية الدولية، وإلحاق الضرر بالدول أسفل المجر المائي الدولي، وأن يتم تطبيق العقوبات المناسبة، بحقهم والمنصوص عليها في قوانين ومواثيق الأمم المتحدة. وقد يصل بعرف فقهاء القانون هو تطبيق البند السابع لميثاق الامم المتحدة وتشبيه هذه الحالة من نقص المياه وخاصة التحكم بالمياه هوالتحكم بانهاء الحياة ( بشر،حيوان، نبات) وهجر الأرض.....أي أصبحت لا حياة للأرض بدون ماء. والقسمة ستصبح حينذاك قسمة ضِيزَى كما جاء في الذكر الحكيم ( تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى )؟ الجارة الشمالية تركيا لا تقبل تسمية نهري دجلة والفرات بالأنهار الدولية المشتركة والعابرة للحدود الدولية بل تصرُ مستكبراً على أطماعها المائية بتعريفها لنهري دجلة والفرات على اعتبارهما (نهرين تركيين عابرين للحدود Transboundary) وليسا نهرين دوليين) ولها أمر السيادة المطلقة للتصرف بمياه هذين النهرين دون أية مراعاة لحقوق العراق المائية كدولة مصب وحتى سورية كدولة وممر لنهر الفرات،. ولكن حظوظ العراق واعدة في الإتفاقية الإطارية والقانونية الدولية الجديدة للأمم المتحدة للعام 1997 وهي (اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية للأغراض غير الملاحية -- Convention on the Law of Non Navigational Uses of International Watercourses وبموجب هذا الأتفاق الأممي الذي أصبح نافذ المفعول العام 2014 بعد توقيع 35 دولة عليها ..وبموجب هذا القانون الذي يحمي حقوق العراق كاملاً لم يعد بعد نفاذ هذا الاتفاق الأممي أي مفهوم من قبيل نهر تركي أو غير تركي عابر للحدود، بل اصبح المفهوم القانوني والساري المفعول بعد العام 2014 هو تسمية هذين النهرين ب (المجرى المائي الدولي) الذي يشترك بها عدة دول وتكون السيادة عليه للدول المتشاطئة عليه. ولا يوجد نهر "وطني" وكامل السيادة من قبيل دولة واحدة إلا إذا كان هذا النهر داخل حدود دولة واحدة منبعا ومصبا.لا يعرف بالضبط السبب الحقيقي لماذا لا يثيرٌ العراق هذه المسألة دولياً على الأقل لإفهام الجارة الشمالية تركيا بان ما تطرحه من مفاهينم مثل تسمية دجلة والفرات أنهاراً تركية بانه مفهوم لا يقره الأعراف والقوانين الدولية المرعية والنافذة بعد العام 2014 ..أقول وبمرارة لماذا لم يستفيد منها العراق حتى الآن ويتحرك جدياً لإنقاذ نهري دجلة والفرات على الأقل إضافة التسمية الدولية عليهما كمرحلة تسبق المفاوضات؟ لقد مرً على تصديق الإتفاقية اكثر من سبعة سنوات والعراق يمرُ في اسوء أزماته المائية المركبة والتي تتفاقم يوماً بعد يوم وأصبح بلداً على لأئحة وأجندة العطش ولا تحرك الحكومة العراقية ساكناً لمقاربة هذه الاتفاقية الدولية وتستخدمها في الهيئات والمحاكم الدولية للدفاع عن الرافدين دجلة والفرات!حالة غريبة ووضع مريب من عدم إهتمام الحكومة العراقية والوزارات المعنية- وزراة الموارد المائية ووزارة الخارجية والوزرات الاخرى ذات العلاقة بموضوع هذه الاتفاقية الدولية والتي هي من صالح العراق على الأقل كمرحلة أولى لتصحيح هذه المفاهيم حتى الآن، وبعد سبعة سنوات على بدء نفاذها القانوني الدولي، العمل على مقاضات نركيا لدى الهيئات والمحاكم الدولية أ ......
#توفر
#العراق
#القانونية
#للدفاع
#حقوقه
#المائية
#وتصحيح
#المفاهيم
#الخاطئة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766561
#الحوار_المتمدن
#رمضان_حمزة_محمد لا يستقيم الحياة على سطح كوكب الأرض بدون تواجد المياه لذلك فإنَّ قيمة المياه تعادل قيمة الأرض، او قد يكون اكثر من ذلك بكثير، وجاء في الذكر الحكيم بان الماء قسمة " وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ ۖ-;- كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ " إذا ما تم تطبيق هذا المفهوم الرباتي يتطلب عدم السماح لمن يتعدى على الحصص العادلة والمعقولة من استخدامات المجارى المائية الدولية، وإلحاق الضرر بالدول أسفل المجر المائي الدولي، وأن يتم تطبيق العقوبات المناسبة، بحقهم والمنصوص عليها في قوانين ومواثيق الأمم المتحدة. وقد يصل بعرف فقهاء القانون هو تطبيق البند السابع لميثاق الامم المتحدة وتشبيه هذه الحالة من نقص المياه وخاصة التحكم بالمياه هوالتحكم بانهاء الحياة ( بشر،حيوان، نبات) وهجر الأرض.....أي أصبحت لا حياة للأرض بدون ماء. والقسمة ستصبح حينذاك قسمة ضِيزَى كما جاء في الذكر الحكيم ( تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى )؟ الجارة الشمالية تركيا لا تقبل تسمية نهري دجلة والفرات بالأنهار الدولية المشتركة والعابرة للحدود الدولية بل تصرُ مستكبراً على أطماعها المائية بتعريفها لنهري دجلة والفرات على اعتبارهما (نهرين تركيين عابرين للحدود Transboundary) وليسا نهرين دوليين) ولها أمر السيادة المطلقة للتصرف بمياه هذين النهرين دون أية مراعاة لحقوق العراق المائية كدولة مصب وحتى سورية كدولة وممر لنهر الفرات،. ولكن حظوظ العراق واعدة في الإتفاقية الإطارية والقانونية الدولية الجديدة للأمم المتحدة للعام 1997 وهي (اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية للأغراض غير الملاحية -- Convention on the Law of Non Navigational Uses of International Watercourses وبموجب هذا الأتفاق الأممي الذي أصبح نافذ المفعول العام 2014 بعد توقيع 35 دولة عليها ..وبموجب هذا القانون الذي يحمي حقوق العراق كاملاً لم يعد بعد نفاذ هذا الاتفاق الأممي أي مفهوم من قبيل نهر تركي أو غير تركي عابر للحدود، بل اصبح المفهوم القانوني والساري المفعول بعد العام 2014 هو تسمية هذين النهرين ب (المجرى المائي الدولي) الذي يشترك بها عدة دول وتكون السيادة عليه للدول المتشاطئة عليه. ولا يوجد نهر "وطني" وكامل السيادة من قبيل دولة واحدة إلا إذا كان هذا النهر داخل حدود دولة واحدة منبعا ومصبا.لا يعرف بالضبط السبب الحقيقي لماذا لا يثيرٌ العراق هذه المسألة دولياً على الأقل لإفهام الجارة الشمالية تركيا بان ما تطرحه من مفاهينم مثل تسمية دجلة والفرات أنهاراً تركية بانه مفهوم لا يقره الأعراف والقوانين الدولية المرعية والنافذة بعد العام 2014 ..أقول وبمرارة لماذا لم يستفيد منها العراق حتى الآن ويتحرك جدياً لإنقاذ نهري دجلة والفرات على الأقل إضافة التسمية الدولية عليهما كمرحلة تسبق المفاوضات؟ لقد مرً على تصديق الإتفاقية اكثر من سبعة سنوات والعراق يمرُ في اسوء أزماته المائية المركبة والتي تتفاقم يوماً بعد يوم وأصبح بلداً على لأئحة وأجندة العطش ولا تحرك الحكومة العراقية ساكناً لمقاربة هذه الاتفاقية الدولية وتستخدمها في الهيئات والمحاكم الدولية للدفاع عن الرافدين دجلة والفرات!حالة غريبة ووضع مريب من عدم إهتمام الحكومة العراقية والوزارات المعنية- وزراة الموارد المائية ووزارة الخارجية والوزرات الاخرى ذات العلاقة بموضوع هذه الاتفاقية الدولية والتي هي من صالح العراق على الأقل كمرحلة أولى لتصحيح هذه المفاهيم حتى الآن، وبعد سبعة سنوات على بدء نفاذها القانوني الدولي، العمل على مقاضات نركيا لدى الهيئات والمحاكم الدولية أ ......
#توفر
#العراق
#القانونية
#للدفاع
#حقوقه
#المائية
#وتصحيح
#المفاهيم
#الخاطئة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766561
الحوار المتمدن
رمضان حمزة محمد - توفر فرص العراق القانونية للدفاع عن حقوقه المائية وتصحيح المفاهيم الخاطئة لضمان الحقوق العادلة.؟
رمضان حمزة محمد : مستقبل مواردنا المائية في ظل عراق غير مستقر سياسياً ... الأمن المائي وأمن المياه الى أين. ؟
#الحوار_المتمدن
#رمضان_حمزة_محمد هل تتصف مواردنا المائية بالمرونة في ظل عدم قدرة نظام الحكم في العراق على معالجة الاضطرابات وبالتالي صعوبة التعافي من هذه الاضطرابات والتي معها أكيد يكون من الصعب الحفاظ على هيكلية ووظيفة الدولة. ولعدم عدم وجود خزين مياه إستراتيجي في العراق فان المرونة في التعامل مع مواردنا المائية المتاحة سجلت مسارات الفشل المحتملة بسبب الاضطرابات والمتغيرات الحرجة التي يشهدها البلد منذ زمن ليس بالقليل فاصبج من الصعوبة بمكان تحدد هذه المسارات وعتبات هذه المتغيرات فيما يتعلق بفشل النظام في معالجة الملف المائي داخلياً وخارجياً. وهذا ساعد على توفر الأساس لعدم إمكانية الدولة من تحديد تدخلات الإدارة الفعالة لتقليل تعرض النظام المائي والزراعي والبيئي وما يتبع ذلك للاضطراب وفقدان إمكانية تعزيز استعادة بنية النظام المائي في العراق الى وظيفته الأساسية. بعد زيادة عوامل الاستغلال والتجاوزات على حصص المياه والأراضي، والتراكم بمرور بسبب إهمال المعالجات الفورية ، مما زاد في وتيرة الاضطرابات ، وبالتالي الصعوبة الجمة في إعادة التنظيم في تاسيس الإدارة المتكاملة للمياه في العراق.وهذا يؤشر خطورة المستقبل المائي للعراق ..؟وعندما نفقد المرونة في التعامل مع موردنا المائية المتاحة على الأقل بالتالي نفتقد لسياسات إدارة مخاطر الصحة العامة المرتبطة بجودة المياه أيضاً، مما يبرز نقاط الضعف في هذه السياسات وخاصة فيما يتعلق بالإدارة المستدامة للمخاطر الصحية الناجمة عن تلوث المياه. وصعوبة لتحقيق معايير مياه الشرب بداً من مرحلة تدفق مصدر المياه ومعالجتها وتوزيعها على أن يتوافق هذه المراحل مع مرحلة الاستغلال الأمثل والإستهلاك الرشيد للمياه. لذا فانه أصبح من الواجب والمهام الرئيسية بل والأساسية تحديد مخاطر وعوائق التلوث مع مرحلة التراكم بدقة. من خلال تحليل المخاطر التي تشكلها تلوث المياه على الصحة العامة ودورة حياة الحيوان والنبات أيضاً التي تشكل دورة الغذاء للأنسان بما في ذلك إتخاذ الإجراءات الوقائية والإجراءات التصحيحية وخاصة في الظروف الغير الاعتيادية وفي مرحلة الاضطرابات. ووضع خطط الطوارئ الخاصة لضمان عدم فشل النظام المائي ومحاولة العمل ضمن مرحلة الاسترداد لتطابق مع مواصفات مياه الصالحة للشرب وللري والزراعة. ولكي تتسق مع المراقبة الدائمة على الفحوصات المختبرية مع تقييم استدامة النظام بشكل عام. تحدد خطط سلامة المياه أيضًا تدخلات الإدارة لمنع دخول الملوثات لمياه المصدر بما يتوافق مع تقليل الضغط على المورد المائي وخاصة الذي يعاني من النقص الشديد والندرة الدائمة.لنضمن امن مواردما المائية وأم الماء الذي نشربه؟ ......
#مستقبل
#مواردنا
#المائية
#عراق
#مستقر
#سياسياً
#الأمن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767155
#الحوار_المتمدن
#رمضان_حمزة_محمد هل تتصف مواردنا المائية بالمرونة في ظل عدم قدرة نظام الحكم في العراق على معالجة الاضطرابات وبالتالي صعوبة التعافي من هذه الاضطرابات والتي معها أكيد يكون من الصعب الحفاظ على هيكلية ووظيفة الدولة. ولعدم عدم وجود خزين مياه إستراتيجي في العراق فان المرونة في التعامل مع مواردنا المائية المتاحة سجلت مسارات الفشل المحتملة بسبب الاضطرابات والمتغيرات الحرجة التي يشهدها البلد منذ زمن ليس بالقليل فاصبج من الصعوبة بمكان تحدد هذه المسارات وعتبات هذه المتغيرات فيما يتعلق بفشل النظام في معالجة الملف المائي داخلياً وخارجياً. وهذا ساعد على توفر الأساس لعدم إمكانية الدولة من تحديد تدخلات الإدارة الفعالة لتقليل تعرض النظام المائي والزراعي والبيئي وما يتبع ذلك للاضطراب وفقدان إمكانية تعزيز استعادة بنية النظام المائي في العراق الى وظيفته الأساسية. بعد زيادة عوامل الاستغلال والتجاوزات على حصص المياه والأراضي، والتراكم بمرور بسبب إهمال المعالجات الفورية ، مما زاد في وتيرة الاضطرابات ، وبالتالي الصعوبة الجمة في إعادة التنظيم في تاسيس الإدارة المتكاملة للمياه في العراق.وهذا يؤشر خطورة المستقبل المائي للعراق ..؟وعندما نفقد المرونة في التعامل مع موردنا المائية المتاحة على الأقل بالتالي نفتقد لسياسات إدارة مخاطر الصحة العامة المرتبطة بجودة المياه أيضاً، مما يبرز نقاط الضعف في هذه السياسات وخاصة فيما يتعلق بالإدارة المستدامة للمخاطر الصحية الناجمة عن تلوث المياه. وصعوبة لتحقيق معايير مياه الشرب بداً من مرحلة تدفق مصدر المياه ومعالجتها وتوزيعها على أن يتوافق هذه المراحل مع مرحلة الاستغلال الأمثل والإستهلاك الرشيد للمياه. لذا فانه أصبح من الواجب والمهام الرئيسية بل والأساسية تحديد مخاطر وعوائق التلوث مع مرحلة التراكم بدقة. من خلال تحليل المخاطر التي تشكلها تلوث المياه على الصحة العامة ودورة حياة الحيوان والنبات أيضاً التي تشكل دورة الغذاء للأنسان بما في ذلك إتخاذ الإجراءات الوقائية والإجراءات التصحيحية وخاصة في الظروف الغير الاعتيادية وفي مرحلة الاضطرابات. ووضع خطط الطوارئ الخاصة لضمان عدم فشل النظام المائي ومحاولة العمل ضمن مرحلة الاسترداد لتطابق مع مواصفات مياه الصالحة للشرب وللري والزراعة. ولكي تتسق مع المراقبة الدائمة على الفحوصات المختبرية مع تقييم استدامة النظام بشكل عام. تحدد خطط سلامة المياه أيضًا تدخلات الإدارة لمنع دخول الملوثات لمياه المصدر بما يتوافق مع تقليل الضغط على المورد المائي وخاصة الذي يعاني من النقص الشديد والندرة الدائمة.لنضمن امن مواردما المائية وأم الماء الذي نشربه؟ ......
#مستقبل
#مواردنا
#المائية
#عراق
#مستقر
#سياسياً
#الأمن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767155
الحوار المتمدن
رمضان حمزة محمد - مستقبل مواردنا المائية في ظل عراق غير مستقر سياسياً ... الأمن المائي وأمن المياه الى أين.!؟