سمير دويكات : غياب النزاهة عن تحويل رواتب عمال الداخل الى البنوك الفلسطينية
#الحوار_المتمدن
#سمير_دويكات لست مختص في ذلك لأكتب فيه، ولكن قد سمعت الكثير عنه من العمال والمسؤولين والوزارات المعنية، وكوني كما باقي الناس كنا نعمل بهذه الالية التي يعمل بها العمال في صغرنا قبل الدراسة، فانه يتوجب علي الكتابة في ذلك كون انه غدا سيخوض العمال اضراب شامل ضد تحويل الرواتب الى البنوك، وهذا الاضراب سوف يؤدي الى خسارة فلسطينية تقدر بالملايين كل يوم، ولا نعرف ان كان هذا الاضراب سيؤدي نتيجة ام لا كون ان السلطة الفلسطينية لن تتضرر منه وانما في الداخل وهل هناك تنسيق كامل بخصوصه وعلى أي اساس؟كون اننا تحت احتلال فقط بقي الاقتصاد الفلسطيني مضطرب ولم يحز في أي وقت الى مستوى مقبول من التنمية وبالتالي فان السوق الخاص بالعمالة في الداخل الفلسطيني شكل دخل لا يقل عن 50% من الدخل الفلسطيني وهو مصدر اساسي في ذلك، وقد عمدت دولة الاحتلال عقب الانتفاضة الثانية الى جلب عمال من افريقيا الا ان هذه الفكرة ظهرت لديهم مع مرور الوقت انها تكبد اقتصاد الاحتلال خسائر مضاعفة لان هذه العامل الاجنبي يعمل باقل اداء ويقوم بنقل الاموال خارج المنظومة.لقد اخفقت السلطة الوطنية في اول سنواتها عن معالجة هذا الامر كله وقد ادت الى الاضرار به كثيرا عقب اتفاقية باريس، حيث ذهبت السلطة الى التفاوض على ادخال فقط مائة الف عامل فلسطيني لا اكثر لخشيتها من تفضيل الشباب العمال هناك على العمل في الاجهزة لقلة الرواتب، ولكن دولة الاحتلال ونظرا لحاجتها للعمال والمختصين الفلسطينين لم تلتزم على الرغم من التضييق على العمال طوال الوقت نتيجة الحالة الامنية المستمرة كون ان الاحتلال مستمر.في موضوع الرواتب والمسائل الاخرى فان السلطة بوزرائها الذين لا يفقهون الامر كما باقي الامور فانهم اعتادوا على ضياع الحقوق الفلسطينية لانهم ليسوا ذوو كفاءة بل هم مرتزقة يأتون وفق منظومة خارجية عن شرعية القوانين الفلسطينية، فمثلا وزارة العمل الحالية لم تقدم توعية مناسبة للعمال والشارع مع ان التحويل للبنوك هو امر ايجابي على المدى الطويل مع ضرورة معالجة الامور الاخرى ومنها التصاريح والمعابر والتامين الصحي والحوادث وغيرها من الامور والحقوق، ولكن كون انه يشتبه بان مسؤولين كبار في كلا الجانبين كما يقول احد العمال هم فقط المستفيدون من سمسرة التصاريح وهو امر استمر منذ سنوات طويلة حيث يتم سرقة اموال وجهد العمال على اعين الجميع ولم يتحرك أي احد. واتحاد النقابات والوزارات المختصة تتفرج دون ان تقدم للعمال أي شيء منذ عشرات السنوات.باستطلاع راي العمال عبر احد المحطات الاذاعية من على معبر قلقيلية تبين ان العمال جميعا يرفضون هذا الامر وهنا يجب التفريق بين عمال المياومة والتجار الذي يدخلون بصفة تاجر للعمل او العمال الذي يحملون تصاريح ولكن بعضهم فقط يعمل يوميا ودون التزام مستمر مع رب عمل واحد وهم خارجون عن المنظومة الحقوقية، فربما لا يتجاوز العمال سوى عن النصف والباقي خارج منظومة الحقوق المرعية في القوانين.بالتالي قلة كفاءة المسؤولين وغياب النزاهة ادت الى ضياع حقوق كبيرة على العمال مع انني اعتقد ان تحويلها بهذه الطريقة مع اعمال مجموعة من القوانين ربما تكون لصالح العمال مع الوقت لان الضريبة محصلة عليها في الداخل ولا يجوز ازدواج الضريبة وهي ربما تكون لها فوائد اخرى من حيث قدرة العامل على استثمارها وادارتها بشكل جيد، لكن غياب التوعية ادى في الامر الى غياب النزاهة ورفضها من العمال.تخوف العمال ينصب ليس في اعمال الاجراءات في تحويل الرواتب ولكن لغياب الثقة في منظومة السلطة الوطنية وعدم قيامها بإفهام العمال على فحوى ما توصلت اليه مع دولة الاحت ......
#غياب
#النزاهة
#تحويل
#رواتب
#عمال
#الداخل
#البنوك
#الفلسطينية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765972
#الحوار_المتمدن
#سمير_دويكات لست مختص في ذلك لأكتب فيه، ولكن قد سمعت الكثير عنه من العمال والمسؤولين والوزارات المعنية، وكوني كما باقي الناس كنا نعمل بهذه الالية التي يعمل بها العمال في صغرنا قبل الدراسة، فانه يتوجب علي الكتابة في ذلك كون انه غدا سيخوض العمال اضراب شامل ضد تحويل الرواتب الى البنوك، وهذا الاضراب سوف يؤدي الى خسارة فلسطينية تقدر بالملايين كل يوم، ولا نعرف ان كان هذا الاضراب سيؤدي نتيجة ام لا كون ان السلطة الفلسطينية لن تتضرر منه وانما في الداخل وهل هناك تنسيق كامل بخصوصه وعلى أي اساس؟كون اننا تحت احتلال فقط بقي الاقتصاد الفلسطيني مضطرب ولم يحز في أي وقت الى مستوى مقبول من التنمية وبالتالي فان السوق الخاص بالعمالة في الداخل الفلسطيني شكل دخل لا يقل عن 50% من الدخل الفلسطيني وهو مصدر اساسي في ذلك، وقد عمدت دولة الاحتلال عقب الانتفاضة الثانية الى جلب عمال من افريقيا الا ان هذه الفكرة ظهرت لديهم مع مرور الوقت انها تكبد اقتصاد الاحتلال خسائر مضاعفة لان هذه العامل الاجنبي يعمل باقل اداء ويقوم بنقل الاموال خارج المنظومة.لقد اخفقت السلطة الوطنية في اول سنواتها عن معالجة هذا الامر كله وقد ادت الى الاضرار به كثيرا عقب اتفاقية باريس، حيث ذهبت السلطة الى التفاوض على ادخال فقط مائة الف عامل فلسطيني لا اكثر لخشيتها من تفضيل الشباب العمال هناك على العمل في الاجهزة لقلة الرواتب، ولكن دولة الاحتلال ونظرا لحاجتها للعمال والمختصين الفلسطينين لم تلتزم على الرغم من التضييق على العمال طوال الوقت نتيجة الحالة الامنية المستمرة كون ان الاحتلال مستمر.في موضوع الرواتب والمسائل الاخرى فان السلطة بوزرائها الذين لا يفقهون الامر كما باقي الامور فانهم اعتادوا على ضياع الحقوق الفلسطينية لانهم ليسوا ذوو كفاءة بل هم مرتزقة يأتون وفق منظومة خارجية عن شرعية القوانين الفلسطينية، فمثلا وزارة العمل الحالية لم تقدم توعية مناسبة للعمال والشارع مع ان التحويل للبنوك هو امر ايجابي على المدى الطويل مع ضرورة معالجة الامور الاخرى ومنها التصاريح والمعابر والتامين الصحي والحوادث وغيرها من الامور والحقوق، ولكن كون انه يشتبه بان مسؤولين كبار في كلا الجانبين كما يقول احد العمال هم فقط المستفيدون من سمسرة التصاريح وهو امر استمر منذ سنوات طويلة حيث يتم سرقة اموال وجهد العمال على اعين الجميع ولم يتحرك أي احد. واتحاد النقابات والوزارات المختصة تتفرج دون ان تقدم للعمال أي شيء منذ عشرات السنوات.باستطلاع راي العمال عبر احد المحطات الاذاعية من على معبر قلقيلية تبين ان العمال جميعا يرفضون هذا الامر وهنا يجب التفريق بين عمال المياومة والتجار الذي يدخلون بصفة تاجر للعمل او العمال الذي يحملون تصاريح ولكن بعضهم فقط يعمل يوميا ودون التزام مستمر مع رب عمل واحد وهم خارجون عن المنظومة الحقوقية، فربما لا يتجاوز العمال سوى عن النصف والباقي خارج منظومة الحقوق المرعية في القوانين.بالتالي قلة كفاءة المسؤولين وغياب النزاهة ادت الى ضياع حقوق كبيرة على العمال مع انني اعتقد ان تحويلها بهذه الطريقة مع اعمال مجموعة من القوانين ربما تكون لصالح العمال مع الوقت لان الضريبة محصلة عليها في الداخل ولا يجوز ازدواج الضريبة وهي ربما تكون لها فوائد اخرى من حيث قدرة العامل على استثمارها وادارتها بشكل جيد، لكن غياب التوعية ادى في الامر الى غياب النزاهة ورفضها من العمال.تخوف العمال ينصب ليس في اعمال الاجراءات في تحويل الرواتب ولكن لغياب الثقة في منظومة السلطة الوطنية وعدم قيامها بإفهام العمال على فحوى ما توصلت اليه مع دولة الاحت ......
#غياب
#النزاهة
#تحويل
#رواتب
#عمال
#الداخل
#البنوك
#الفلسطينية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765972
الحوار المتمدن
سمير دويكات - غياب النزاهة عن تحويل رواتب عمال الداخل الى البنوك الفلسطينية
إبراهيم الذويب : احتجاجات عمال الداخل والدور المطلوب
#الحوار_المتمدن
#إبراهيم_الذويب قرعت الاحتجاجات العمالية للعاملين في المشاريع الإسرائيلية موضوعة التنظيم النقابي وتمثيلهم من جديد، حيث يكابدون منذ سنوات طويله بذاتهم دون الالتفات لمعاناتهم ومشقة عملهم. هذه الاحتجاجات اندلعت بسبب تحويل أجورهم الى المصارف الفلسطينية حيث انهم يعتبرون ذلك مصدر خطر على حقوقهم و رواتبهم وهم معذورون في هذا الجانب، نتيجة عدم وضعهم في صورة تفاصيل ما سوف يحصل لهم، حيث انهم يكدّون ويعانون الكثير نتيجة ساعات العمل الطويلة حتى يصلوا إلى أماكن عملهم عبر الحواجز العسكرية الاسرائيلية والفتحات في جدار الفصل العنصري. فهم يكابدون مشقة كبيره للوصول الى أماكن عملهم بالإضافة الى ظروف العمل التي يعمل فيها كثير منهم وسط ظروف عمل قاسية لا تتوفر لهم فيها شروط الكرامة الإنسانية، ولا تتوفر أدنى متطلبات العمل اللائق، وكثيرا ما يتعرض العمال لإصابات عمل تزايدت خلال الفترات الماضية، وجزء من اصابات العمل كان يحال دون توثيقها عبر نقلهم بسيارات الاسعاف حسب الأصول لتثبيت وحماية حقوقهم، فينقلون من قبل المشغلين بسيارات عادية، واحيانا يلقون بهم الى مستشفيات ومراكز صحيه في مناطق السلطة الفلسطينية او على المعابر للتخلص من حقوقهم، والالتفاف على التعويضات التي يستحقونها، والناجمة عن اصابات العمل سواء تلك التي تؤدي إلى عجز جزئي أو دائم او وفاة. بالإضافة الى سماسرة ومتعهدي نقل العمال والذين يستقطعون من اجر العامل كيفما يشاؤون، والعمال متروكون لهؤلاء السماسرة دون رقابه من الجهات الحكومية المختصة، بالإضافة الى سماسرة التصاريح، حيث يتكبد كثير من العمال أكثر من 2500 شيكل للحصول على تصريح، ما يعني تآكل نحو ثلث اجره لقاء هذه التصاريح التي يفترض أن تصدر مجانا أو مقابل رسوم زهيدة جدا. نتيجة لغياب تنظيم نقابي يحميهم ويصون حقوقهم ، على الرغم أن غالبية العمال العاملين في المشاريع الإسرائيلية تحسم من أجورهم رسوم للتنظيم نقابي يستقطع لصالح اتحاد عمال إسرائيل (الهستدروت) ويحول نصف الواحد بالمئة منه الى الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، والذي كان يجب ان يشكل مدخلا جديا لتوعية العمال العاملين في المشاريع الإسرائيلية وتنظيمهم وتأطيرهم في نقابات قوية فاعلة تدافع عن مصالحهم وحقوقهم وترتبط بالاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين لتكون نقابات قوية للعاملين في المشاريع الإسرائيلية حسب القطاع المهني الا ان هذا لم يحصل كما يجب، وقد ترك العمال فريسة الاشاعات والمغرضين والذين يتلاعبون بالعمال وبوعيهم أحيانا عبر التضليل ونشر الإشاعات والتي قد تكون احيانا من بعض اصحاب الأعمال والذين ليسوا جزءاً من العمال أنفسهم، وهذا ناجم عن اتساع الفجوة بين العمال وممثليهم ، مما يساعد في تصديق ما يشاع والاقتناع به نتيجة غياب الثقه بين العمال وممثليهم من جهة وما بين العمال والحكومة الفلسطينية التي كان يجب عليها ان ترعاهم سندا للقانون الاساسي ولقانون العمل الفلسطيني من جهة ثانية، الأمر الذي شكّل سقطة اخرى في أداء ممثلي العمال والسلطة الفلسطينية، وخاصة ان هذا القرار هو صادر من جانب واحد عن دولة الاحتلال في اطار ضبط التهرب الضريبي للمشغلين الإسرائيليين لحماية موارد دولتهم وخزينتهم، وأيضا يأتي في اطار قانون النقدية (الكاش) الخاص بدولة إسرائيل، الهادف إلى الحد من الدفع النقدي بهدف الحدّ من التهرب من الضرائب. واذا نظرنا بشكل عام لشرائح العاملين في المشاريع والمرافق الخاصة الإسرائيلية ونقصد بالعامل كل مستخدم يعمل لقاء اجر سواء كان طبيبا او مهندسا او مهنيا او عاملا عاديا بسيطا في قطاع البناء أو الزراعة ، نجد منذ سنوات طويلة أن نسبة م ......
#احتجاجات
#عمال
#الداخل
#والدور
#المطلوب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766257
#الحوار_المتمدن
#إبراهيم_الذويب قرعت الاحتجاجات العمالية للعاملين في المشاريع الإسرائيلية موضوعة التنظيم النقابي وتمثيلهم من جديد، حيث يكابدون منذ سنوات طويله بذاتهم دون الالتفات لمعاناتهم ومشقة عملهم. هذه الاحتجاجات اندلعت بسبب تحويل أجورهم الى المصارف الفلسطينية حيث انهم يعتبرون ذلك مصدر خطر على حقوقهم و رواتبهم وهم معذورون في هذا الجانب، نتيجة عدم وضعهم في صورة تفاصيل ما سوف يحصل لهم، حيث انهم يكدّون ويعانون الكثير نتيجة ساعات العمل الطويلة حتى يصلوا إلى أماكن عملهم عبر الحواجز العسكرية الاسرائيلية والفتحات في جدار الفصل العنصري. فهم يكابدون مشقة كبيره للوصول الى أماكن عملهم بالإضافة الى ظروف العمل التي يعمل فيها كثير منهم وسط ظروف عمل قاسية لا تتوفر لهم فيها شروط الكرامة الإنسانية، ولا تتوفر أدنى متطلبات العمل اللائق، وكثيرا ما يتعرض العمال لإصابات عمل تزايدت خلال الفترات الماضية، وجزء من اصابات العمل كان يحال دون توثيقها عبر نقلهم بسيارات الاسعاف حسب الأصول لتثبيت وحماية حقوقهم، فينقلون من قبل المشغلين بسيارات عادية، واحيانا يلقون بهم الى مستشفيات ومراكز صحيه في مناطق السلطة الفلسطينية او على المعابر للتخلص من حقوقهم، والالتفاف على التعويضات التي يستحقونها، والناجمة عن اصابات العمل سواء تلك التي تؤدي إلى عجز جزئي أو دائم او وفاة. بالإضافة الى سماسرة ومتعهدي نقل العمال والذين يستقطعون من اجر العامل كيفما يشاؤون، والعمال متروكون لهؤلاء السماسرة دون رقابه من الجهات الحكومية المختصة، بالإضافة الى سماسرة التصاريح، حيث يتكبد كثير من العمال أكثر من 2500 شيكل للحصول على تصريح، ما يعني تآكل نحو ثلث اجره لقاء هذه التصاريح التي يفترض أن تصدر مجانا أو مقابل رسوم زهيدة جدا. نتيجة لغياب تنظيم نقابي يحميهم ويصون حقوقهم ، على الرغم أن غالبية العمال العاملين في المشاريع الإسرائيلية تحسم من أجورهم رسوم للتنظيم نقابي يستقطع لصالح اتحاد عمال إسرائيل (الهستدروت) ويحول نصف الواحد بالمئة منه الى الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، والذي كان يجب ان يشكل مدخلا جديا لتوعية العمال العاملين في المشاريع الإسرائيلية وتنظيمهم وتأطيرهم في نقابات قوية فاعلة تدافع عن مصالحهم وحقوقهم وترتبط بالاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين لتكون نقابات قوية للعاملين في المشاريع الإسرائيلية حسب القطاع المهني الا ان هذا لم يحصل كما يجب، وقد ترك العمال فريسة الاشاعات والمغرضين والذين يتلاعبون بالعمال وبوعيهم أحيانا عبر التضليل ونشر الإشاعات والتي قد تكون احيانا من بعض اصحاب الأعمال والذين ليسوا جزءاً من العمال أنفسهم، وهذا ناجم عن اتساع الفجوة بين العمال وممثليهم ، مما يساعد في تصديق ما يشاع والاقتناع به نتيجة غياب الثقه بين العمال وممثليهم من جهة وما بين العمال والحكومة الفلسطينية التي كان يجب عليها ان ترعاهم سندا للقانون الاساسي ولقانون العمل الفلسطيني من جهة ثانية، الأمر الذي شكّل سقطة اخرى في أداء ممثلي العمال والسلطة الفلسطينية، وخاصة ان هذا القرار هو صادر من جانب واحد عن دولة الاحتلال في اطار ضبط التهرب الضريبي للمشغلين الإسرائيليين لحماية موارد دولتهم وخزينتهم، وأيضا يأتي في اطار قانون النقدية (الكاش) الخاص بدولة إسرائيل، الهادف إلى الحد من الدفع النقدي بهدف الحدّ من التهرب من الضرائب. واذا نظرنا بشكل عام لشرائح العاملين في المشاريع والمرافق الخاصة الإسرائيلية ونقصد بالعامل كل مستخدم يعمل لقاء اجر سواء كان طبيبا او مهندسا او مهنيا او عاملا عاديا بسيطا في قطاع البناء أو الزراعة ، نجد منذ سنوات طويلة أن نسبة م ......
#احتجاجات
#عمال
#الداخل
#والدور
#المطلوب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766257
الحوار المتمدن
إبراهيم الذويب - احتجاجات عمال الداخل والدور المطلوب