الحوار المتمدن
3.07K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
محمد رضا عباس : كيف اصبح التيار الصدري منافسا عنيدا لحوزة النجف؟
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس هل سنشاهد فرقة شيعية جديدة تقسم المذهب الى شطرين في العراق ؟ لا استبعد ذلك . تاريخ التشيع شاهد انشقاقات كثيرة خرجت منها فرق متنوعة ,منها ماتت بمرور الزمن ومنها ما زالت على قيد الحياة الى يومنا هذا . فبالإضافة الى الشيعة الاثنا عشرية ( الجعفرية), إشارة الى عدد ائمتهم ,اولهم الامام علي بن ابي طالب واخرهم الحجة بن الحسن العسكري , تفرع منها الزيدية والذين يتبعون الامام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب وهم في اليمن . وهناك الفرقة الاسماعلية والتي تنتمي الى الامام إسماعيل بن موسى بن جعفر سابع أئمة الشيعة الجعفرية واغلبهم يعيش في جنوب المملكة العربية السعودية والهند وباكستان , وهناك فرقة البهرة وهم اتباع الائمة الأربعة الأولى من أئمة اهل البيت ( علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين) وهم من أصول فاطمية الذين كانوا في مصر ابان العصر الفاطمي ومعظمهم يعيش في الهند , وهناك فرقة الشيخية وهي مدرسة فكرية شيعية اثنا عشرية اوجدها وارسى قواعدها الشيخ احمد بن زين الدين الاحسائي , واغلب اتباع هذه الفرقة يعيشون الان في البصرة و جنوب ايران . وتعيش فرقة الشبك واغلبهم من الشيعة والبعض منهم من المذهب السني وتضم في صفوفها مختلف الاقوام العراقية من عرب وتركمان وكرد ويعيشون في شمال العراق ويقيمون التعازي في أيام عاشوراء من كل عام وكانوا هدف للإرهاب من قبل المجاميع الإرهابية هناك . هذا وان النصيرية في سورية و الدرز في لبنان و العلوية في تركيا والقاديانية والاحمدية في الهند خرجوا من معطف الشيعة الاثنا عشرية أيضا.اذا , فان المذهب الشيعي لم ينجو من الانقسامات لا في الماضي ولا في الحاضر وربما حتى في المستقبل والسبب يعود الى الحرية الفكرية التي يتمتع بها علماء الشيعة او الجعفرية . المذهب ليس محكوم من قبل دولة ولا يعتمد علمائهم ومراجعهم على كرم وسخاء الدولة لهم , وانما يعتمدون في تمويل مدارسهم على الخمس والزكاة و تبرع المحسنين , وليس لهم أجهزة امنية تحميهم من الانقسامات كما هو موجود في الدول الإسلامية الأخرى , وانما اتباع المذهب من ذو الاختصاص والمتفقهين في الدين احرار بالبقاء ضمن المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف او الخروج منها و تأسيس فرقة خاصة بهم كما هو الحال مع جماعة الشيرازية في ايران والخليج , والخالصية في بغداد. وبعد تغيير 2003 , ظهرت فرقتين جديدتين وهما الصرخية و المهدويين . الأولى تقاد من قبل السيد محمود الحسني الصرخي حيث ادعى لنفسه الاعلمية في الفقه الجعفري واصبح يتحدى المراجع الدينية في النجف الاشرف على أساس انهم من أصول فارسية على الرغم ان اغلبهم من سلالة الرسول الأعظم , وطعن بفتوى " الجهاد الكفائي", واعتبرها " فتوى دماء" , وأعطى فتوى بقتل السيد مقتدى الصدر. اما الفرقة الثانية فصاحبها احمد بن الحسن الملقب باليماني واسمه الأصلي احمد إسماعيل كاطع السويلمي . هذا الشخص تدرج بالألقاب والاوصاف من اليماني الى المعصوم الى المهدي الثاني ثم تحول المهدي ( اليماني هو المهدي والمهدي هو اليماني). وكالة انباء براثا كتبت حوله بالقول " الصداميون اعدوه.. الاماراتيون مولوه.. والبعثيون وابناءهم ناصروه". هذا المرجع والسيد الصرخي لهما انصار في جنوب العراق . اخر فرقة شيعية ظهرت في العراق وتجذرت في نفوس الشباب واغلبهم من اهل الجنوب تعود الى رجل الدين والسياسي السيد مقتدى الصدر . هذا الرجل قد تهيئت له أسباب تأسيس فرقة خاصة به سميت " الصدرية" او " المقتدائية ", في إشارة الى السيد مقتدى الصدر. هناك أسباب لظهورها وازدهارها , ومنها : 1. ان والد السيد مقتدى , الشهي ......
#اصبح
#التيار
#الصدري
#منافسا
#عنيدا
#لحوزة
#النجف؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766814
جمعه عباس بندي : التيار الصدري ... والآليات الدستورية لحل مجلس النواب العراقي
#الحوار_المتمدن
#جمعه_عباس_بندي تمهيد:نتيجة الإخفاق والتبعثر والتعثر بين الكتل النيابية الفائزة في الإنتخابات المبكرة في 10/10/2021، بسبب فشلهم في إنتخاب رئيس الجمهورية، وتسمية وإختيار رئيس مجلس الوازراء وتشكيل الحكومة الجديدة، وتمسك الأطراف والكتل السياسية وخاصة الإنقاذ والإطار بمواقفهما الثابتة تجاه موضوع تشكيل الحكومة القادمة وشكلها ـ بين التوافقية والأغلبية الوطنية ـ وأولويات برامجها.نتيجة هذا الإنسداد في العملية السياسية بادر التيار الصدري الى الإنسحاب من مجلس النواب عن طريق تقديم إستقالات جماعية من نوابهم في 12/6/2022 الى رئيس المجلس(1)، وبدوره وافق السيد (محمد الحلبوسي) رئيس مجلس النواب ـ فورا ـ على إستقالاتهم، متجاوزا على صلاحياته الدستورية والقانونية، لكون إستقالة النواب يجب أن تمرر من خلال موافقة مجلس النواب، وليس رئيس مجلس النواب [المادة (1/ثالثا) قانون إستبدال أعضاء مجلس النواب، رقم (49) لسنة 2007]، وبعدها بفترة وجيزة دعا الى إنعقاد جلسة إستثنائية لمجلس النواب بغية ملء المقاعد النيابية الصدرية بالنواب الخاسرين الأكثر أصواتا، وكل حسب دائرته الإنتخابية.هذه الخطوة الغير دستورية وغير القانونية من قبل رئيس مجلس النواب، والتسجيلات الصوتية المسربة للسيد نوري المالكي، وإختيار السيد محمد شياع السوداني من قبل الإطار التنسيقي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، أجبر التيار الصدري للنزول الى الشارع وإقتحام منطقة الخضراء والدخول الى مبنى مجلس النواب، وكان من إفرازات هذه التظاهرات والإقتحامات دعوة السيد مقتدى الصدر في 3/8/2022 من خلال كلمة متلفزة الى حل مجلس النواب العراقي(2) ، وإجراء إنتخابات مبكرة في عموم العراق، كحل للخروج من هذه الأزمة والإنسداد السياسي المفتعل في أكثرية أطواره[ومن ثم تحول هذه المظاهرات الى إصطدامات مسلحة وسقطت من خلالها القتلى والجرحى، وأصبح مصير النظام السياسي في العراق بميزان مجهول مظلم].بناءا على سبق سنتحدث في هذه الدراسة الدستورية ـ القانونية عن الطرق والآليات والسياق الدستوري لحل مجلس النواب العراقي في ضوء المادة (64) من الدستور النافذ لسنة 2005.أولا: الدستور وحل مجلس النواب العراقي:نصت المادة (64/أولا وثانيا) من الدستور النافذ لسنة 2005، الى الآليات والسياقات القانونية لحل مجلس النواب، وعلى النحو الآتي:أولاً: يُحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلب من ثلث أعضائه، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.ثانياً: يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدةٍ أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الأمور اليومية.ثانيا: إعادة صياغة وتركيب المادة (64) من الدستور:عند التمعن بقراءة الفقرة (أولا) من المادة (64) من الدستور النافذ، نجد بأنها تحمل في طياتها أكثر من معنى، من الناحية اللغوية والقانونية فيما يخص موضوع حل مجلس النواب العراقي، فهي تتضمن معنى حل المجلس عن طريق مجلس النواب وفق سياقات وآليات محددة، وفي ذات الوقت تتضمن معنى حل المجلس عن طريق السلطة التنفيذية (طلب من رئيس مجلس الوزراء + موافقة رئيس الجمهورية)، حيث نصت هذه الفقرة على: ((يُحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلب من ثلث أعضائه، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية ...)).ولو نأتي ونعيد صياغة الفقرة الأولى من المادة (64) ونفككها، كالآتي: ......
#التيار
#الصدري
#والآليات
#الدستورية
#مجلس
#النواب
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766974