فلاح أمين الرهيمي : من أجل إصلاح جذري للفساد الإداري وحملة الشهادات المزورة والتضخم الوظيفي ومزدوجي الولاءات من حاملي الجنسيات الأجنبية
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي العراق رقعة جغرافية من الأرض يطلق عليه الوطن تسكنه أقوام وطوائف وأجندة مختلفة يطلق عليهم الشعب وهي تشكل المجتمع العراقي وإن التكوين العام لهذا المجتمع تتحدد في بنيتين فوقية التي هي البنية الاقتصادية – الاجتماعية والبنية الثانية التحتية هي البنية السياسية والفكرية وإن البنية السياسية تتكون من الدولة والأيديولوجيا (الفكر والدين والأخلاق) أما البنية الاقتصادية – الاجتماعية تتكون من شقين الاقتصاد والعلاقات الاجتماعية. إن العراق وطن وشعب تعرض بعد عام/ 2003 إلى سلبيات أدت إلى تراكماتها إلى تعرض العراق وطن وشعب إلى هزات وأزمات كارثية من أربعة ظواهر ما يلي : 1) الفساد الإداري الذي أفرزته التوافقية والمحاصصة الطائفية والمحسوبية والمنسوبية في نظام الحكم ودمرت البنية الاقتصادية – الاجتماعية والسياسية. 2) حملة الشهادات المزورة : لقد أتخمت دوائر الدولة بهذه العناصر من أعلى الشهادات وأوطأها بهذه الشهادات من دكاكين بيع الشهادات في لبنان وسوريا وإيران التي بلغت حوالي أربعمائة ألف شهادة مزورة حسب أقوال وزارة التعليم العالي وتعادل الشهادات فتسللت جميعها إلى وزارات ودوائر الدولة العراقية وقد ظهر نتائجها من هيكل من الجهلة أوصلت العراق إلى ما نحن عليه الآن.3) التضخم الوظيفي : نتيجة تحول الاقتصاد العراقي إلى اقتصاد ريعي وأصبح من خلالها الشعب مستهلك وغير منتج بعد تدمير الصناعة والزراعة العراقية اتجه الكثير إلى وظائف الدولة الذي كان في عهد الحكومات في العهود الماضية لا يتجاوز (ثمانمائة وخمسون ألف موظف في دوائر الدولة العراقية) أصبحت بعد عام/ 2003 بسبب التوافقية والمحسوبية والمنسوبية والفساد الإداري إلى ما يقارب (خمسة ملايين موظف أكثرهم من الفضائيين) وأنهكت خزينة الدولة. 4) مزدوجي الولاءات من حاملي الجنسيات الأجنبية : إن هؤلاء من حاملي الجنسيات الأجنبية قد ضعفت ولاءاتهم للوطن (العراق) وكانوا من الذين هاجروا العراق واستوطنوا تلك الدول وحصلوا على جنسياتها أصبحت ولاءاتهم متعددة وليس لوطنهم الأم (العراق) فبرز من بينهم الكثير من السراق والناهبين لثروات العراق وحملوا معهم الأموال إلى وطنهم الثاني الذي يحملون جنسيته واعتبروا أنفسهم في مأمن من الملاحقة والمحاسبة وعودة الأموال المنهوبة إضافة إلى أن هؤلاء من الذين حملوا الجنسيات أجنبية أصبح ولائهم وإخلاصهم ومسؤولياتهم ضعيفة تجاه وطنهم الأم (العراق). إن هذه الأعمال التصرفات لهذه الفئات الأربعة دمروا البنية الفوقية والتحتية للعراق ويجب أن تشملهم عملية الإصلاح والتغيير في العراق المستباح وشعبه المذبوح. ......
#إصلاح
#جذري
#للفساد
#الإداري
#وحملة
#الشهادات
#المزورة
#والتضخم
#الوظيفي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767656
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي العراق رقعة جغرافية من الأرض يطلق عليه الوطن تسكنه أقوام وطوائف وأجندة مختلفة يطلق عليهم الشعب وهي تشكل المجتمع العراقي وإن التكوين العام لهذا المجتمع تتحدد في بنيتين فوقية التي هي البنية الاقتصادية – الاجتماعية والبنية الثانية التحتية هي البنية السياسية والفكرية وإن البنية السياسية تتكون من الدولة والأيديولوجيا (الفكر والدين والأخلاق) أما البنية الاقتصادية – الاجتماعية تتكون من شقين الاقتصاد والعلاقات الاجتماعية. إن العراق وطن وشعب تعرض بعد عام/ 2003 إلى سلبيات أدت إلى تراكماتها إلى تعرض العراق وطن وشعب إلى هزات وأزمات كارثية من أربعة ظواهر ما يلي : 1) الفساد الإداري الذي أفرزته التوافقية والمحاصصة الطائفية والمحسوبية والمنسوبية في نظام الحكم ودمرت البنية الاقتصادية – الاجتماعية والسياسية. 2) حملة الشهادات المزورة : لقد أتخمت دوائر الدولة بهذه العناصر من أعلى الشهادات وأوطأها بهذه الشهادات من دكاكين بيع الشهادات في لبنان وسوريا وإيران التي بلغت حوالي أربعمائة ألف شهادة مزورة حسب أقوال وزارة التعليم العالي وتعادل الشهادات فتسللت جميعها إلى وزارات ودوائر الدولة العراقية وقد ظهر نتائجها من هيكل من الجهلة أوصلت العراق إلى ما نحن عليه الآن.3) التضخم الوظيفي : نتيجة تحول الاقتصاد العراقي إلى اقتصاد ريعي وأصبح من خلالها الشعب مستهلك وغير منتج بعد تدمير الصناعة والزراعة العراقية اتجه الكثير إلى وظائف الدولة الذي كان في عهد الحكومات في العهود الماضية لا يتجاوز (ثمانمائة وخمسون ألف موظف في دوائر الدولة العراقية) أصبحت بعد عام/ 2003 بسبب التوافقية والمحسوبية والمنسوبية والفساد الإداري إلى ما يقارب (خمسة ملايين موظف أكثرهم من الفضائيين) وأنهكت خزينة الدولة. 4) مزدوجي الولاءات من حاملي الجنسيات الأجنبية : إن هؤلاء من حاملي الجنسيات الأجنبية قد ضعفت ولاءاتهم للوطن (العراق) وكانوا من الذين هاجروا العراق واستوطنوا تلك الدول وحصلوا على جنسياتها أصبحت ولاءاتهم متعددة وليس لوطنهم الأم (العراق) فبرز من بينهم الكثير من السراق والناهبين لثروات العراق وحملوا معهم الأموال إلى وطنهم الثاني الذي يحملون جنسيته واعتبروا أنفسهم في مأمن من الملاحقة والمحاسبة وعودة الأموال المنهوبة إضافة إلى أن هؤلاء من الذين حملوا الجنسيات أجنبية أصبح ولائهم وإخلاصهم ومسؤولياتهم ضعيفة تجاه وطنهم الأم (العراق). إن هذه الأعمال التصرفات لهذه الفئات الأربعة دمروا البنية الفوقية والتحتية للعراق ويجب أن تشملهم عملية الإصلاح والتغيير في العراق المستباح وشعبه المذبوح. ......
#إصلاح
#جذري
#للفساد
#الإداري
#وحملة
#الشهادات
#المزورة
#والتضخم
#الوظيفي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767656
الحوار المتمدن
فلاح أمين الرهيمي - من أجل إصلاح جذري للفساد الإداري وحملة الشهادات المزورة والتضخم الوظيفي ومزدوجي الولاءات من حاملي الجنسيات…
ازهر عبدالله طوالبه : هل سنتمكَّن مِن تجاوزِ مُعيقات أو معوِّقات الإصلاح الإداريّ للقِطاع العام؟
#الحوار_المتمدن
#ازهر_عبدالله_طوالبه المُتَتبّع لمشروعِ "الإصلاح الإداريّ للقِطاع العام" الذي أطلقَتهُ الحُكومة الأردنيّة في بدايةِ شهر آب الماضي، يُدرِك بأنَّهُ مشروعًا طموحًا ومُتميّزًا، على الرُّغمِ ممّا اكتَنفهُ مِن سلبيّاتٍ تعلَّقت بإدماجِ وزارت وإلغاء أُخرى، والإبقاء على هيئاتٍ لا ضرورةَ لوجودها، والتي وصفها أُستاذنا في القانون الإداري والدّستوري، حمدي قبيلات، بأنّها " تَتضارَب بالمهامِ مع الوزِرات، وأنّها بحاجةٍ إلى الإصلاح".هذا الإصلاح، إن سارَ عمليًّا كما خُطَّ نظريًّا، فإنّنا نراهُ رسالة سياسيّة ومعنويّة هامّة، تؤشّر -وهذا ما نرجوه- على أنّنا في خضمِّ إصلاحٍ حقيقيّ، يصبّ في صالحِ الوطنِ والمواطن. ففيهِ ثمّة "وعود" بالمُحاسبة ومُكافحَة الفساد والنّهوض بانتاجيّة العملِ وتطوير الاقتصادِ ومؤسساته، كما وأنّهُ يتضمَّن تحسينِ الأداء وتحقيق التّنظيمات لأهدافها الأسياسيّة، والعمَل على تحسينِ الخدمات ورفع مُستوى المعيشة للمُواطنين.لكن، ولأنّنا قَد وقعنا في قُرصِ بل أقراص النّار كثيرًا، وحُرِقت وكوت جُلودنا الوعود مرّاتٍ كثيرة، فإنّنا ما عُدنا نؤمِن بالتّنظيرِ ولا بالسّياساتِ الحُكوميّة إلّا حينما نرى نتائجها على أرضِ الواقِع، ولذا، فإنَّ هذا ما يدّفعنا إلى أن نتحدَّث بكُلّ موضوعيّة، وأن نبتَعِد عن المثاليّآت الإرتجاليّةِ التي يلقونها علينا في مؤتمراتهم..فانطِلاقًا مِن هُنا، أقول:دونمَا أن نَفقدَ الأملَ بإمكانيّاتِ النّجاح، فإنّهُ ليسَ مِن المُستبعَد أن يرتَطِمَ مشروع "الإصلاح الإداريّ للقِطاع العام" بإعاقاتٍ ذاتيّة وموضوعيّة، أو أن يصطَدِم بضُعفِ انضِباطِ المُتنفّذينَ المُتموضعينَ في الصّفوفِ الأولى مِن قيادات وإدارات مؤسسات القِطاع العام، سواء أكانَ هؤلاء مِن فئة المُعيّنينَ -وهي الفئة الأكثَر حضورًا- أو مِن المُنتَخبين ؛ فهذهِ الفئات المُتربّعة على عرشِ الهَيكلينِ "الوظيفيّ" أو "الإداريّ" قَد تُعرقل هذا المشروع الإصلاحيّ ؛ وذلكَ إمّا عَن طريقِ منزِلتها الأشبَه بالمنزِلة الكهنوتيّة داخلِ المؤسسات، أو إمّا عَن طريقِ ما أُسمّيهِ ب"جلافةِ المُدير" أو "استعلاء الرّئيس على مرؤوسيه" أو أخيرًا عن طريقِ تسلُّطٍ محميٍّ، وممرّات وثغَرات نظامٍ داخليٍّ فضّفاض، يُعطي ل"شخصٍ مُعيَّن" جُملة مِن الاستثناءات والامتِيازات، بحيث تُمكّنهُ مِن التفرُّدِ في إدارةِ وتسييرِ كافة شؤونِ المؤسّسة أو الهيئة أو الدّائرة، وبالطبع، فإنّ هذا الأمر سيجّعلهُ المُتحكِّم الأوّل والأخير بكافة قرارات المتعلّقة بهذه المؤسسة، ولربّما هذا الأمر سيكون سببًا في إبطاءِ تقدُّمها، أو جُمودها.إنَّ الإصلاحَ الإداريّ لأيّ منظومةٍ كانَت لا يُمكِن أن يكونَ شخصيًّا، إذ أنّ اقتِصاره على تغييرِ الأوجُه فقط، لا يؤتى ثِماره . ولذا، " فإنَّ تغيُّر الأسماء أو دمجِ المؤسّساتِ أو تفكيكها، لا يحلّ المشاكِل، ولا يضع حدًّا للمُعيقاتِ المتنوّعة داخل مؤسساتِ القِطاع العام، وإنّما الأمرُ يتعلَّق بأدوات الإصلاح الإداريّ، وهذه الأدوات هي التي تُثير النِّقاش".ولذا، دائمًا ما أرى، بأنَّه ما دامَت ال "أنا" والشخصانيّة سِمة فكر وسُلوك طواقم ونُخَب الحُكم والمؤسّسات ومُنظّمات المُجتمَع المدنيّ في كُلّ موقعٍ في البيئاتِ المحليّة والمُجتمعات العربيّة، وأنّ اللّجوءَ إلى الحُلول "غير الإبداعيّة" والإرتكانَ على حلولِ التّقليلِ والتّخفيفِ مِن عددِ المؤسسات دون الأخذ بعينِ الإعتبار لأهميّةِ المؤسّسةِ المُلغاة، فإنَّ هذا يعني، أنَّهُ ليسَ مِن السّاهلِ أن نوُفِّرَ مَناخًا للحِوارِ والتّفاعُلِ والتَّعاون الصّادق بين ......
#سنتمكَّن
#تجاوزِ
#مُعيقات
#معوِّقات
#الإصلاح
#الإداريّ
#للقِطاع
#العام؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768855
#الحوار_المتمدن
#ازهر_عبدالله_طوالبه المُتَتبّع لمشروعِ "الإصلاح الإداريّ للقِطاع العام" الذي أطلقَتهُ الحُكومة الأردنيّة في بدايةِ شهر آب الماضي، يُدرِك بأنَّهُ مشروعًا طموحًا ومُتميّزًا، على الرُّغمِ ممّا اكتَنفهُ مِن سلبيّاتٍ تعلَّقت بإدماجِ وزارت وإلغاء أُخرى، والإبقاء على هيئاتٍ لا ضرورةَ لوجودها، والتي وصفها أُستاذنا في القانون الإداري والدّستوري، حمدي قبيلات، بأنّها " تَتضارَب بالمهامِ مع الوزِرات، وأنّها بحاجةٍ إلى الإصلاح".هذا الإصلاح، إن سارَ عمليًّا كما خُطَّ نظريًّا، فإنّنا نراهُ رسالة سياسيّة ومعنويّة هامّة، تؤشّر -وهذا ما نرجوه- على أنّنا في خضمِّ إصلاحٍ حقيقيّ، يصبّ في صالحِ الوطنِ والمواطن. ففيهِ ثمّة "وعود" بالمُحاسبة ومُكافحَة الفساد والنّهوض بانتاجيّة العملِ وتطوير الاقتصادِ ومؤسساته، كما وأنّهُ يتضمَّن تحسينِ الأداء وتحقيق التّنظيمات لأهدافها الأسياسيّة، والعمَل على تحسينِ الخدمات ورفع مُستوى المعيشة للمُواطنين.لكن، ولأنّنا قَد وقعنا في قُرصِ بل أقراص النّار كثيرًا، وحُرِقت وكوت جُلودنا الوعود مرّاتٍ كثيرة، فإنّنا ما عُدنا نؤمِن بالتّنظيرِ ولا بالسّياساتِ الحُكوميّة إلّا حينما نرى نتائجها على أرضِ الواقِع، ولذا، فإنَّ هذا ما يدّفعنا إلى أن نتحدَّث بكُلّ موضوعيّة، وأن نبتَعِد عن المثاليّآت الإرتجاليّةِ التي يلقونها علينا في مؤتمراتهم..فانطِلاقًا مِن هُنا، أقول:دونمَا أن نَفقدَ الأملَ بإمكانيّاتِ النّجاح، فإنّهُ ليسَ مِن المُستبعَد أن يرتَطِمَ مشروع "الإصلاح الإداريّ للقِطاع العام" بإعاقاتٍ ذاتيّة وموضوعيّة، أو أن يصطَدِم بضُعفِ انضِباطِ المُتنفّذينَ المُتموضعينَ في الصّفوفِ الأولى مِن قيادات وإدارات مؤسسات القِطاع العام، سواء أكانَ هؤلاء مِن فئة المُعيّنينَ -وهي الفئة الأكثَر حضورًا- أو مِن المُنتَخبين ؛ فهذهِ الفئات المُتربّعة على عرشِ الهَيكلينِ "الوظيفيّ" أو "الإداريّ" قَد تُعرقل هذا المشروع الإصلاحيّ ؛ وذلكَ إمّا عَن طريقِ منزِلتها الأشبَه بالمنزِلة الكهنوتيّة داخلِ المؤسسات، أو إمّا عَن طريقِ ما أُسمّيهِ ب"جلافةِ المُدير" أو "استعلاء الرّئيس على مرؤوسيه" أو أخيرًا عن طريقِ تسلُّطٍ محميٍّ، وممرّات وثغَرات نظامٍ داخليٍّ فضّفاض، يُعطي ل"شخصٍ مُعيَّن" جُملة مِن الاستثناءات والامتِيازات، بحيث تُمكّنهُ مِن التفرُّدِ في إدارةِ وتسييرِ كافة شؤونِ المؤسّسة أو الهيئة أو الدّائرة، وبالطبع، فإنّ هذا الأمر سيجّعلهُ المُتحكِّم الأوّل والأخير بكافة قرارات المتعلّقة بهذه المؤسسة، ولربّما هذا الأمر سيكون سببًا في إبطاءِ تقدُّمها، أو جُمودها.إنَّ الإصلاحَ الإداريّ لأيّ منظومةٍ كانَت لا يُمكِن أن يكونَ شخصيًّا، إذ أنّ اقتِصاره على تغييرِ الأوجُه فقط، لا يؤتى ثِماره . ولذا، " فإنَّ تغيُّر الأسماء أو دمجِ المؤسّساتِ أو تفكيكها، لا يحلّ المشاكِل، ولا يضع حدًّا للمُعيقاتِ المتنوّعة داخل مؤسساتِ القِطاع العام، وإنّما الأمرُ يتعلَّق بأدوات الإصلاح الإداريّ، وهذه الأدوات هي التي تُثير النِّقاش".ولذا، دائمًا ما أرى، بأنَّه ما دامَت ال "أنا" والشخصانيّة سِمة فكر وسُلوك طواقم ونُخَب الحُكم والمؤسّسات ومُنظّمات المُجتمَع المدنيّ في كُلّ موقعٍ في البيئاتِ المحليّة والمُجتمعات العربيّة، وأنّ اللّجوءَ إلى الحُلول "غير الإبداعيّة" والإرتكانَ على حلولِ التّقليلِ والتّخفيفِ مِن عددِ المؤسسات دون الأخذ بعينِ الإعتبار لأهميّةِ المؤسّسةِ المُلغاة، فإنَّ هذا يعني، أنَّهُ ليسَ مِن السّاهلِ أن نوُفِّرَ مَناخًا للحِوارِ والتّفاعُلِ والتَّعاون الصّادق بين ......
#سنتمكَّن
#تجاوزِ
#مُعيقات
#معوِّقات
#الإصلاح
#الإداريّ
#للقِطاع
#العام؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768855
الحوار المتمدن
ازهر عبدالله طوالبه - هل سنتمكَّن مِن تجاوزِ مُعيقات/أو معوِّقات الإصلاح الإداريّ للقِطاع العام؟