صبري فوزي أبوحسين : حرية الإبداع المسؤولة في مرآة وثائق الأزهر
#الحوار_المتمدن
#صبري_فوزي_أبوحسين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي وثيقة الأزهر للحريات نجد حرية العقيدة، وحرية البحث العلمي، وحرية الرأي والتعبير، ثم حرية الإبداع الأدبي والفني، على أساس متين من فهم مقاصد الشريعة النبيلة، وإدراك روح التشريع الدستوري الحديث، ومقتضيات التقدم المعرفي الإنساني، بما يجعل من الطاقة الرّوحية للأمّة وقودا للنهضة، وحافزًا للتقدم، وسبيلًا للرُّقىّ المادي والمعنويّ، في جهد موصول يتضافر فيه الخطاب الديني المستنير مع الخطاب الثقافي الرشيد، ويندرجان معًا في نسق مستقبلي مُثمِر، يوحد بينهم لأهداف والغايات التي يتوافق عليها الجميع. و"حرية الرأي هي أمُّ الحريات كلها، ولا يمكن أن تتجلى سوى في التعبير عنه بمختلف وسائل التعبير من كتابة وخطابة وإنتاج فني وتواصل رقمي، وهي مظهر الحريات الاجتماعية التي تتجاوز الأفراد لتشمل غيرهم في تكوين الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، كما تشمل حرية الصحافة والإعلام المسموع والمرئي والرقمي، وحرية الحصول على المعلومات اللازمة لإبداء الرأي، ومن ثم فهي جوهر الحريات العامة، ولابد أن تكون مكفولة بالنصوص الدستورية لتسمو على القوانين العادية القابلة للتغيير( )". وكنت أتمنى أن ينص على الأجناس الشعرية أيضًا بجوار الأجناس النثرية والفنية.وهذه الحرية جوهرية في البحث العلمي أيضًا، حيث "أصبح العلم مصدر السلاح والرخاء والتقدم، وأصبح البحث العلمي الحر مناط نهضة التعليم وسيادة الفكر العلمي وازدهار مراكز الانتاج إذ تخصص لها الميزانيات الضخمة، وتتشكل لها فرق العمل وتوضع لها المشروعات الكبرى، مما يتطلب ضمان أعلى سقف لحرية البحث العلمي والإنساني( )"... وقد أشارت الوثيقة إلى أن هذه الحرية في التعبير والإبداع تراعي المقدسات والثوابت؛ فقد "استقرت المحكمة الدستورية العليا في مِصْر على توسيع مفهوم حرية التعبير كي يشمل النّقد البنَّاء ولوكان حاد العبارة، ونصت على أنه لا يجوز أن تكون حرية التعبير في القضايا العامة مقيدة بعدم التجاوز، بل يتعين التسامح فيها! " لكن من الضروري أن ننبه إلى وجوب احترام المعتقدات والشعائر الدينية وعدم المساس بها بما فيه ذلك من خطورة على النسيج الاجتماعي والأمن القومي. فليس من حق أحد أن يثير الفتن الطائفية أو النعرات المذهبية باسم حرية التعبير، وإن كان حق الاجتهاد بالرأي العلمي المقترن بالدليل، وفي الأوساط المتخصصة، والبعيد عن الإثارة مكفولاً، كما سبق القول في حرية البحث العلمي. كما يعلن المجتمعون أن حرية الرأي والتعبير هي المظهر الحقيقي للديموقراطية، ويدعون إلى تنشئة الأجيال الجديدة وتربيتها على ثقافة الحرية وحق الاختلاف واحترام الآخرين، ويهيبون بالعاملين في مجال الخطاب الديني والإعلامي مراعاة هذا البعد المهم في ممارساتهم، وتوخي الحكمة في تكوين رأي عام يتسم بالتسامح وسعة الأفق ويحتكم للحوار ونبذ التعصب، وينبغي لتحقيق ذلك استحضار التقاليد الحضارية للفكر الإسلامي الرشيد الذي كان يقـــول فيه المجتهد: “رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب” ومن ثم فلا سبيل لتحصين حرية الرأي سوى مقارعة الحجة بالحجة طبقًا لآداب الحــــوار، وما اســـتـقرت عليه الأعراف الحضارية في المجتمعات الراقيــة( )"؛ فالأديب حر ما لم يضر دينًا أو وطنًا أو مجتمعًا، بالدعوة إلى فتنة أو تعصب أو استعلاء أو عنف أو إرهاب أو خروج على عقيدة أو انتقاص لرمز من رموز الأديان السماوية! والأدب المتحرر الذي لا ضابط له أو فيه، ولا مسؤولية داخلية عند مبدعه هو الذي يحدث هذه ا ......
#حرية
#الإبداع
#المسؤولة
#مرآة
#وثائق
#الأزهر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765279
#الحوار_المتمدن
#صبري_فوزي_أبوحسين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي وثيقة الأزهر للحريات نجد حرية العقيدة، وحرية البحث العلمي، وحرية الرأي والتعبير، ثم حرية الإبداع الأدبي والفني، على أساس متين من فهم مقاصد الشريعة النبيلة، وإدراك روح التشريع الدستوري الحديث، ومقتضيات التقدم المعرفي الإنساني، بما يجعل من الطاقة الرّوحية للأمّة وقودا للنهضة، وحافزًا للتقدم، وسبيلًا للرُّقىّ المادي والمعنويّ، في جهد موصول يتضافر فيه الخطاب الديني المستنير مع الخطاب الثقافي الرشيد، ويندرجان معًا في نسق مستقبلي مُثمِر، يوحد بينهم لأهداف والغايات التي يتوافق عليها الجميع. و"حرية الرأي هي أمُّ الحريات كلها، ولا يمكن أن تتجلى سوى في التعبير عنه بمختلف وسائل التعبير من كتابة وخطابة وإنتاج فني وتواصل رقمي، وهي مظهر الحريات الاجتماعية التي تتجاوز الأفراد لتشمل غيرهم في تكوين الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، كما تشمل حرية الصحافة والإعلام المسموع والمرئي والرقمي، وحرية الحصول على المعلومات اللازمة لإبداء الرأي، ومن ثم فهي جوهر الحريات العامة، ولابد أن تكون مكفولة بالنصوص الدستورية لتسمو على القوانين العادية القابلة للتغيير( )". وكنت أتمنى أن ينص على الأجناس الشعرية أيضًا بجوار الأجناس النثرية والفنية.وهذه الحرية جوهرية في البحث العلمي أيضًا، حيث "أصبح العلم مصدر السلاح والرخاء والتقدم، وأصبح البحث العلمي الحر مناط نهضة التعليم وسيادة الفكر العلمي وازدهار مراكز الانتاج إذ تخصص لها الميزانيات الضخمة، وتتشكل لها فرق العمل وتوضع لها المشروعات الكبرى، مما يتطلب ضمان أعلى سقف لحرية البحث العلمي والإنساني( )"... وقد أشارت الوثيقة إلى أن هذه الحرية في التعبير والإبداع تراعي المقدسات والثوابت؛ فقد "استقرت المحكمة الدستورية العليا في مِصْر على توسيع مفهوم حرية التعبير كي يشمل النّقد البنَّاء ولوكان حاد العبارة، ونصت على أنه لا يجوز أن تكون حرية التعبير في القضايا العامة مقيدة بعدم التجاوز، بل يتعين التسامح فيها! " لكن من الضروري أن ننبه إلى وجوب احترام المعتقدات والشعائر الدينية وعدم المساس بها بما فيه ذلك من خطورة على النسيج الاجتماعي والأمن القومي. فليس من حق أحد أن يثير الفتن الطائفية أو النعرات المذهبية باسم حرية التعبير، وإن كان حق الاجتهاد بالرأي العلمي المقترن بالدليل، وفي الأوساط المتخصصة، والبعيد عن الإثارة مكفولاً، كما سبق القول في حرية البحث العلمي. كما يعلن المجتمعون أن حرية الرأي والتعبير هي المظهر الحقيقي للديموقراطية، ويدعون إلى تنشئة الأجيال الجديدة وتربيتها على ثقافة الحرية وحق الاختلاف واحترام الآخرين، ويهيبون بالعاملين في مجال الخطاب الديني والإعلامي مراعاة هذا البعد المهم في ممارساتهم، وتوخي الحكمة في تكوين رأي عام يتسم بالتسامح وسعة الأفق ويحتكم للحوار ونبذ التعصب، وينبغي لتحقيق ذلك استحضار التقاليد الحضارية للفكر الإسلامي الرشيد الذي كان يقـــول فيه المجتهد: “رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب” ومن ثم فلا سبيل لتحصين حرية الرأي سوى مقارعة الحجة بالحجة طبقًا لآداب الحــــوار، وما اســـتـقرت عليه الأعراف الحضارية في المجتمعات الراقيــة( )"؛ فالأديب حر ما لم يضر دينًا أو وطنًا أو مجتمعًا، بالدعوة إلى فتنة أو تعصب أو استعلاء أو عنف أو إرهاب أو خروج على عقيدة أو انتقاص لرمز من رموز الأديان السماوية! والأدب المتحرر الذي لا ضابط له أو فيه، ولا مسؤولية داخلية عند مبدعه هو الذي يحدث هذه ا ......
#حرية
#الإبداع
#المسؤولة
#مرآة
#وثائق
#الأزهر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765279
الحوار المتمدن
صبري فوزي أبوحسين - حرية الإبداع المسؤولة في مرآة وثائق الأزهر
كوسلا ابشن : الخوف من حرية النقد
#الحوار_المتمدن
#كوسلا_ابشن الخوف من حرية التعبير و الرأي و النقد, هو نتاج الثقافة التقليدية الإستبدادية المرسخة للمعتقدات اللاعلمية و الأفكار الظلامية الرجعية المعاقة و المفرملة للتطور التاريخي الطبيعي للمجتمعات البشرية. المجتمعات المسجونة في البنية العقائدية الإسلامية دائما ما يعمل حكامها على حجم حرية الأفراد و الجماعات في المشاركة بإيجاد الحلول الناجعة لمعضلات التخلف و الإستبداد بدراسة نقدية للواقع و بنيته الإقتصادية والسياسية والثقافية. يلعب الدين حصان طروادة في المجتمعات ذات البنى التقليدية القديمة تكريسا للإستبداد و التخلف و محاربة للأفكار الحداثية والتقدمية و منع حرية التعبير و الرأي و ضرب حقوق الإنسان و قيم الدمقراطية. تفاقم التناقض بين ثقافة الأنظمة التقليدية المتخلفة الإستبدادية و الأفكار الحداثية و التحررية ( وليدة المآساة الإجتماعية و التمييز العرقي و الجنسي و الديني), أدى الى تصعيد الحرب ضد حقوق الإنسان عامة و ضد حرية التعبير و الرأي خاصة, و تم إستهداف حياة الكثير من المثقفين و السياسيين المعارضين للنظام التيوقراطي-الإستبدادي السائد, بأحكام الإعدامات و الإغتيالات أو بالإختفاء القسري و المحاكمات الصورية. في النصف الثاني من القرن 20, لتوطيد السيطرة السياسية و الإقتصادية و تمتين الحكم الفردي و نهب خيرات البلد, حول الحسن الفاشي الشعب الى رعية و قطيع لا يتنفس إلا بأمره, بسبب سياسة الإضطهاد و إنتهاك حقوق الشعب و سياسة السيطرة على أذهان المسحوقين بحقنها بفيروس التعاليم الإسلامية, وعلى نفس السياسة واصل إبنه تحكمه بمصير الشعب, لكن بمنهجية و تكتيك جديدين تماشيا مع مجريات الأحداث و تغيرات القرن 21, وتأثيراته في السياسة الداخلية و الدولية. للإستجابة الظاهرية للقوانين الدولية و التحولات السياسية العالمية, سيتمظهر النظام التيوقراطي-الحداثي إنفتاحه على الحداثة و الدمقرطة و حقوق الإنسان, بالشروع على "إصلاحات" و تعديلات ورقية, لم تغير شيْ في استرتيجية النظام التيوقراطي الإستبدادي المرتبط بالثالوث المقدس ( العرش, العروبة و الإسلام). إنتهازية النظام كانت دائما تصطدم بالواقع الملموس, كلما تجرء أبناء الشعب تجاوزهذه المقدسات أو نقدها أو السخرية من تفاهتها, لتظهر آلة النظام التيوقراطي-الإستبدادي في قتل و قمع و إنتهاك حقوق الإنسان و إعلان النظام عدم التخلي عن الثوابت و المحرمات المقدسة المتناقضة مع الدمقراطية و قانون حقوق الإنسان.النظام التيوقراطي-الإستبدادي يدرك جيدا أنه يعيش في واد و الشعب يعيش في واد آخر, والتمديد في زمانه الوجودي مقترن بالحفاظ على التعاليم الخرافية المسمات الإسلام التي كانت في الماضي أعراف طبعت الحياة العامة للشعب, و رغم ذلك فخوف النظام من المعرفة العلمية و التقدم التكنولوجي الذي حصل في الغرب منذ القرن 20, و إنتقال أفكار الحداثية و المعارف العلمية الى شمال افريقياعامة و مورك خاصة, كان يورق سيكولوجية الطاغية التيوقراطي, مما سن قوانين تحرم و تبيح إستنادا الى تعاليم الإسلام, فدستور 2011 يؤكد في الفصل الثاني على أن "الاسلام دين دولة". الدستور يؤكد يتناقضه مع قانون حقوق الإنسان و مع قوانين الدولية المختصة بحرية التدين و حرية التعبير و حرية الرأي و حرية النقد. ينص الفصل 267, الفقرة 5 من القانون الجنائي" يعاقب بالسجن من 6 أشهر الى سنتين وبغرامة من 20 ألف الى 200 ألف درهم, أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من أساء الى دين الاسلام او النظام الملكي ... ", الإساءة غير مفهومة في النص إلا في بعدها التعارض و التناقض مع الإسلام و العرش, وبالتالي إلغاء ل ......
#الخوف
#حرية
#النقد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767803
#الحوار_المتمدن
#كوسلا_ابشن الخوف من حرية التعبير و الرأي و النقد, هو نتاج الثقافة التقليدية الإستبدادية المرسخة للمعتقدات اللاعلمية و الأفكار الظلامية الرجعية المعاقة و المفرملة للتطور التاريخي الطبيعي للمجتمعات البشرية. المجتمعات المسجونة في البنية العقائدية الإسلامية دائما ما يعمل حكامها على حجم حرية الأفراد و الجماعات في المشاركة بإيجاد الحلول الناجعة لمعضلات التخلف و الإستبداد بدراسة نقدية للواقع و بنيته الإقتصادية والسياسية والثقافية. يلعب الدين حصان طروادة في المجتمعات ذات البنى التقليدية القديمة تكريسا للإستبداد و التخلف و محاربة للأفكار الحداثية والتقدمية و منع حرية التعبير و الرأي و ضرب حقوق الإنسان و قيم الدمقراطية. تفاقم التناقض بين ثقافة الأنظمة التقليدية المتخلفة الإستبدادية و الأفكار الحداثية و التحررية ( وليدة المآساة الإجتماعية و التمييز العرقي و الجنسي و الديني), أدى الى تصعيد الحرب ضد حقوق الإنسان عامة و ضد حرية التعبير و الرأي خاصة, و تم إستهداف حياة الكثير من المثقفين و السياسيين المعارضين للنظام التيوقراطي-الإستبدادي السائد, بأحكام الإعدامات و الإغتيالات أو بالإختفاء القسري و المحاكمات الصورية. في النصف الثاني من القرن 20, لتوطيد السيطرة السياسية و الإقتصادية و تمتين الحكم الفردي و نهب خيرات البلد, حول الحسن الفاشي الشعب الى رعية و قطيع لا يتنفس إلا بأمره, بسبب سياسة الإضطهاد و إنتهاك حقوق الشعب و سياسة السيطرة على أذهان المسحوقين بحقنها بفيروس التعاليم الإسلامية, وعلى نفس السياسة واصل إبنه تحكمه بمصير الشعب, لكن بمنهجية و تكتيك جديدين تماشيا مع مجريات الأحداث و تغيرات القرن 21, وتأثيراته في السياسة الداخلية و الدولية. للإستجابة الظاهرية للقوانين الدولية و التحولات السياسية العالمية, سيتمظهر النظام التيوقراطي-الحداثي إنفتاحه على الحداثة و الدمقرطة و حقوق الإنسان, بالشروع على "إصلاحات" و تعديلات ورقية, لم تغير شيْ في استرتيجية النظام التيوقراطي الإستبدادي المرتبط بالثالوث المقدس ( العرش, العروبة و الإسلام). إنتهازية النظام كانت دائما تصطدم بالواقع الملموس, كلما تجرء أبناء الشعب تجاوزهذه المقدسات أو نقدها أو السخرية من تفاهتها, لتظهر آلة النظام التيوقراطي-الإستبدادي في قتل و قمع و إنتهاك حقوق الإنسان و إعلان النظام عدم التخلي عن الثوابت و المحرمات المقدسة المتناقضة مع الدمقراطية و قانون حقوق الإنسان.النظام التيوقراطي-الإستبدادي يدرك جيدا أنه يعيش في واد و الشعب يعيش في واد آخر, والتمديد في زمانه الوجودي مقترن بالحفاظ على التعاليم الخرافية المسمات الإسلام التي كانت في الماضي أعراف طبعت الحياة العامة للشعب, و رغم ذلك فخوف النظام من المعرفة العلمية و التقدم التكنولوجي الذي حصل في الغرب منذ القرن 20, و إنتقال أفكار الحداثية و المعارف العلمية الى شمال افريقياعامة و مورك خاصة, كان يورق سيكولوجية الطاغية التيوقراطي, مما سن قوانين تحرم و تبيح إستنادا الى تعاليم الإسلام, فدستور 2011 يؤكد في الفصل الثاني على أن "الاسلام دين دولة". الدستور يؤكد يتناقضه مع قانون حقوق الإنسان و مع قوانين الدولية المختصة بحرية التدين و حرية التعبير و حرية الرأي و حرية النقد. ينص الفصل 267, الفقرة 5 من القانون الجنائي" يعاقب بالسجن من 6 أشهر الى سنتين وبغرامة من 20 ألف الى 200 ألف درهم, أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من أساء الى دين الاسلام او النظام الملكي ... ", الإساءة غير مفهومة في النص إلا في بعدها التعارض و التناقض مع الإسلام و العرش, وبالتالي إلغاء ل ......
#الخوف
#حرية
#النقد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767803
الحوار المتمدن
كوسلا ابشن - الخوف من حرية النقد
نهاد ابو غوش : حرية الأسرى جزء لا يتجزأ من حرية الشعب
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوشملف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال هو ملف شائك ومعقد وحساس، يتداخل مع الملفات الأخرى ويتقاطع معها فيؤثر فيها ويتأثر بها، يوجد في السجون الآن حوالي خمسة آلاف اسير وأسيرة، وهذا العدد ليس كبيرا قياسا بمراحل تاريخية سابقة، لكن من بين المعتقلين من امضى في السجن أكثر من اربعين عاما مثل الأسرى كريم يونس وماهر يونس ونائل البرغوثي، وهذا رقم قياسي عالمي لمعتقلين سياسيين ومقاتلين من أجل الحرية، ومن بينهم أكثر من مئتي طفل دون السابعة عشرة تحظر الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل اعتقالهم ومحاكمتهم، لكن إسرائيل لا تطبق هذه الاتفاقيات على الفلسطينيين. من بين الأسرى كذلك من هم محكومون بالسجن المؤبد المكرر لآلاف السنوات مثل الأسرى عبد الله البرغوثي وابراهيم حامد، وبينهم نحو 750 معتقلا إداريا اي معتقلون من دون تهم محددة ودون أن يتبين لهم مدة اعتقالهم التي قد تتجدد لسنوات وسنوات دون بينات أو ادلة.ولكن بشكل عام الشعب الفلسطيني ينظر للأسرى والأسيرات باعتبارهم طليعة، هم فئة متقدمة وواعية تضحي بحريتها من أجل حرية شعبها، بينهم قادة وامناء عامون لفصائل، ونواب منتخبون، واكاديميون ومبدعون في شتى المجالات، تاريخيا تحولت السجون إلى معاهد لتدريب القادة، معظم القادة الفلسطينيين هم خريجو هذه السجون، والحركة الأسيرة دائما تقف في طليعة النضال الوطني وكثيرا ما ساهمت تحركات السجون ونضالات الأسرى في تأجيج الروح الوطنية واستنهاض الحركة الجماهيرية في المجتمع الفلسطيني، ولذلك دائما يعتبر النضال من أجل حرية الأسرى ونصرة قضيتهم محورا اساسيا من محاور النضال الوطني إلى جانب محاور النضال دفاعا عن القدس وضد الاستيطان ومن أجل التمسك بحق العودة للاجئين.خلال مفاوضات واتفاقيات أوسلو، وقع المفاوض الفلسطيني في خطيئة تاريخية إذ وافق على اعتبار قضية الأسرى جزءا من قضايا "بناء الثقة المتبادلة" ولم يعتبرها محورا اساسيا وشرطا من شروط السلام، ربما كانت القيادة متعجلة في توقيع الاتفاق، أو أنها كانت تعتقد أنها مرحلة مؤقتة لن تلبث أن تمر بسرعة، هذه الخطيئة مكنت إسرائيل دائما من استخدام قضية الأسرى كمادة ابتزاز: مطالبة القيادة السياسية بتقديم تنازلات أمنية وسياسية مقابل وعود بالإفراج عن عدد من الأسرى.• تاريخيا يستخدم مصطلح "الأسرى" للدلالة على المعتقلين والسجناء الفلسطينيين السياسيين والمناضلين من أجل حرية شعبهم، ولفشارة إلى أن الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال، في حالة حرب ومن حق الأسرى أن يعاملوا معاملة أسرى الحرب ووفق الاتفاقيات الدولية، لكن اسرائيل تنكر ذلك ولا تعترف به وتعاملهم كإرهابيين اشد خطرا من المجرمين الجنائيين، حتى قوانين السجون الإسرائيلية التي تتيح للسجناء اليهود والسجناء الجنائيين العرب بعض المكتسبات الحياتية ( طعام، علاج، مرافق صحية ومعيشية، مساحة للحركة والرياضة، زيارات منتظمة من الأهل، امكانية الاتصال بالخارج، إجازات، لا تطبق على الأسرى الفلسطينيين الذين يحرمون من كل شيء تقريبا مثل الشمس والزيارات والفراش والعلاج، والكتب وادوات الكتابة، وحتى ملح الطعام. وعلاوة على ما سبق تعتمد سلطات الاحتلال معايير عنصرية وجهوية فاقعة في التمييز بين الأسرى، فهي تميز بين الأسرى الفلسطينيين والعرب، وبين الأسرى من غزة والضفة بما فيها القدس، وبين أسرى المناطق المحتلة عام 1967 وبين الأسرى من المناطق المحتلة عام 1948 الذين تتشدد ضدهم أكثر من أية فئة أخرى وتعتبرهم "إسرائيليين: بحكم الجنسية الإسرائيلية المفروضة عليهم، كما ترفض الإفراج عن أي اسير فلسطين "على يديه دم يهودي" أي شار ......
#حرية
#الأسرى
#يتجزأ
#حرية
#الشعب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768368
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوشملف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال هو ملف شائك ومعقد وحساس، يتداخل مع الملفات الأخرى ويتقاطع معها فيؤثر فيها ويتأثر بها، يوجد في السجون الآن حوالي خمسة آلاف اسير وأسيرة، وهذا العدد ليس كبيرا قياسا بمراحل تاريخية سابقة، لكن من بين المعتقلين من امضى في السجن أكثر من اربعين عاما مثل الأسرى كريم يونس وماهر يونس ونائل البرغوثي، وهذا رقم قياسي عالمي لمعتقلين سياسيين ومقاتلين من أجل الحرية، ومن بينهم أكثر من مئتي طفل دون السابعة عشرة تحظر الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل اعتقالهم ومحاكمتهم، لكن إسرائيل لا تطبق هذه الاتفاقيات على الفلسطينيين. من بين الأسرى كذلك من هم محكومون بالسجن المؤبد المكرر لآلاف السنوات مثل الأسرى عبد الله البرغوثي وابراهيم حامد، وبينهم نحو 750 معتقلا إداريا اي معتقلون من دون تهم محددة ودون أن يتبين لهم مدة اعتقالهم التي قد تتجدد لسنوات وسنوات دون بينات أو ادلة.ولكن بشكل عام الشعب الفلسطيني ينظر للأسرى والأسيرات باعتبارهم طليعة، هم فئة متقدمة وواعية تضحي بحريتها من أجل حرية شعبها، بينهم قادة وامناء عامون لفصائل، ونواب منتخبون، واكاديميون ومبدعون في شتى المجالات، تاريخيا تحولت السجون إلى معاهد لتدريب القادة، معظم القادة الفلسطينيين هم خريجو هذه السجون، والحركة الأسيرة دائما تقف في طليعة النضال الوطني وكثيرا ما ساهمت تحركات السجون ونضالات الأسرى في تأجيج الروح الوطنية واستنهاض الحركة الجماهيرية في المجتمع الفلسطيني، ولذلك دائما يعتبر النضال من أجل حرية الأسرى ونصرة قضيتهم محورا اساسيا من محاور النضال الوطني إلى جانب محاور النضال دفاعا عن القدس وضد الاستيطان ومن أجل التمسك بحق العودة للاجئين.خلال مفاوضات واتفاقيات أوسلو، وقع المفاوض الفلسطيني في خطيئة تاريخية إذ وافق على اعتبار قضية الأسرى جزءا من قضايا "بناء الثقة المتبادلة" ولم يعتبرها محورا اساسيا وشرطا من شروط السلام، ربما كانت القيادة متعجلة في توقيع الاتفاق، أو أنها كانت تعتقد أنها مرحلة مؤقتة لن تلبث أن تمر بسرعة، هذه الخطيئة مكنت إسرائيل دائما من استخدام قضية الأسرى كمادة ابتزاز: مطالبة القيادة السياسية بتقديم تنازلات أمنية وسياسية مقابل وعود بالإفراج عن عدد من الأسرى.• تاريخيا يستخدم مصطلح "الأسرى" للدلالة على المعتقلين والسجناء الفلسطينيين السياسيين والمناضلين من أجل حرية شعبهم، ولفشارة إلى أن الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال، في حالة حرب ومن حق الأسرى أن يعاملوا معاملة أسرى الحرب ووفق الاتفاقيات الدولية، لكن اسرائيل تنكر ذلك ولا تعترف به وتعاملهم كإرهابيين اشد خطرا من المجرمين الجنائيين، حتى قوانين السجون الإسرائيلية التي تتيح للسجناء اليهود والسجناء الجنائيين العرب بعض المكتسبات الحياتية ( طعام، علاج، مرافق صحية ومعيشية، مساحة للحركة والرياضة، زيارات منتظمة من الأهل، امكانية الاتصال بالخارج، إجازات، لا تطبق على الأسرى الفلسطينيين الذين يحرمون من كل شيء تقريبا مثل الشمس والزيارات والفراش والعلاج، والكتب وادوات الكتابة، وحتى ملح الطعام. وعلاوة على ما سبق تعتمد سلطات الاحتلال معايير عنصرية وجهوية فاقعة في التمييز بين الأسرى، فهي تميز بين الأسرى الفلسطينيين والعرب، وبين الأسرى من غزة والضفة بما فيها القدس، وبين أسرى المناطق المحتلة عام 1967 وبين الأسرى من المناطق المحتلة عام 1948 الذين تتشدد ضدهم أكثر من أية فئة أخرى وتعتبرهم "إسرائيليين: بحكم الجنسية الإسرائيلية المفروضة عليهم، كما ترفض الإفراج عن أي اسير فلسطين "على يديه دم يهودي" أي شار ......
#حرية
#الأسرى
#يتجزأ
#حرية
#الشعب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768368
الحوار المتمدن
نهاد ابو غوش - حرية الأسرى جزء لا يتجزأ من حرية الشعب